موضوع: صلاة المسافر (3)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۴/۲۱
شماره جلسه : ۵۴
چکیده درس
-
بحث در ادله‌اي است که کساني که قائل به وجوب فحص در شبهات موضوعيه هستند به اين ادله استدلال کردند. تا به حال سه دليل را گفتيم و بررسي کرديم دليل چهارم تعبيري است که در کلمات صاحب جواهر قدس‌سره آمده و مرحوم آقاي بروجردي ايشان هم تبعيت کرده از صاحب جواهر
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث در ادله‌اي است که کساني که قائل به وجوب فحص در شبهات موضوعيه هستند به اين ادله استدلال کردند. تا به حال سه دليل را گفتيم و بررسي کرديم دليل چهارم تعبيري است که در کلمات صاحب جواهر قدس‌سره آمده و مرحوم آقاي بروجردي ايشان هم تبعيت کرده از صاحب جواهر. صاحب جواهر فرموده است که اگر در شبهات موضوعيه‌اي مثل همين باب استطاعت و فجر و اينها بگوييم فحص لازم نيست اين مستلزم خروج از دين است تعبير به خروج از دين دارد.
مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمايد که موجب تعطيل کثيري از احکام ميشود حالا يک تعبيرش در کلام جواهر است خروج از دين، موجب تعطيل کثيري از احکام ميشود در همين البدر الزاهر، در صفحه 150، ايشان مي‌فرمايد «إنّ الشّبهة الموضوعية إذا کان في باب الأموال والحقوق المجهول شرعاً، يمکن دعوي القتل بوجوب الفحص فيها، وإلاّ لزم الخروج من الدين و تعطيل کثيرٍ من الأحکام الشرعيّه». در جلد 15 جواهر، صفحه 196 ايشان مي‌فرمايد «إذ هو تري فيه اسقاطٌ لکثيرٍ من الواجبات» حالا در يک عبارت ديگر دارد اگر فحص نشود شريعت از بين مي‌رود.
خب اين دليل به نظر مي‌رسد که قابل تأمل است براي اينکه اولاً اينطور نيست که همه افراد در باب استطاعت و باب فجر و اينها شاک باشند، حالا يک عده‌اي شاکّند اما يک عده‌اي بالاخره يقين دارند که مستطيعند. اينها ولذا حج را انجام مي‌دهند و اينکه حالا مي‌فرمايند که موجب تعطيل کثيري از احکام ميشود چرا؟ حالا اگر همه شاک بودند يا غالب افراد در شبهات موضوعيه شاک بودند در موضوعات، اين فرمايش متين بود اما از ميان افرادي که عمل مي‌کنند به وظائفشان، حتي در شبهات موضوعيه چقدر شاک هستند؟ الان شما در بحث طهارت و نجاست با اينکه افراد وسواسي داريم افراد شاک داريم اما اين افراد شاک نسبتشان به افرادي که يقين به طهارت يا يقين به نجاست دارند شاک تعدادشان خيلي کمتر است. اينطور نيست که بگوييم در صد نفر هشتاد نفرشان شاک هستند نه، در صد نفر بيست نفرشان ممکن است شاک باشند لذا هر چه ما تأمّل کرديم که اين چطور موجب خروج از دين يا تعطيل کثير من الأحکام ميشود اين وجه درستي نيست.
بله يک وجهي را که حالا اين هم مرتبط با اين بيان هست مي‌توانيم بگوييم. چقدر ما شاک در استطاعت داريم؟ چقدر شاک در فجر داريم چقدر شاک در اينکه آيا زائد بر مئونه است داريم؟ شما الان يک کاسب جزء را حساب کنيد. اين مي‌داند که چقدر در سال خرج کرده چقدر هم اضافه دارد. اما در اينکه آيا اين زائد بر مئونه هست يا نه، شاک خيلي تعداد کمي است. بالقوه نه، شاک فعلي لازم است اگر غالب افراد شاک باشند، اين حرف درست است. آيا شما در يک زماني پيدا مي‌کنيد که غالب افراد شاک باشند؟ نيست. کساني که کاسبند، کسي که مي‌داند که سالي مثلاً سي چهل ميليون اضافه دارد اين يقين به استطاعتش دارد. حساب و کتاب يک امري است که امروز با قطع نظر از دين هم حساب و کتابشان را دارند. آنهائي که وضعشان خيلي خيلي خوب است حساب و کتابشان مشکل است اما کاسب‌هاي متعارف حساب و کتاب دارند مي‌توانند براحتي بگويند ما مستطيع هستيم يا نه، شاک در استطاعت هم شما خيلي کم پيدا مي‌کنيد.
اينطور نيست که بگوييم شاک در استطاعت تعدادش زياد است. بله يک نکته‌اي وجود دارد اين را عرض کردم در کلمات نيست اگر بگوييم عدم فحص در شبهات موضوعيه، موجب لعب به دين و احکام است خود اين هم يک عنوان ديگري است حالا نشد من اين را پيدا بکنم ولي در ذهنم مي‌آيد گاهي اوقات بعضي از فقها، در تعبيراتشان اگر بخواهند يک فتوائي بدهند يا بعنوان مؤيد، اين مسئله لعب به احکام را مطرح مي‌کنند يعني بالاخره عقل، حکم ميکند به اينکه لعب به احکام جايز نيست. اگر عدم فحص در شبهه موضوعيه موجب لعب به احکام باشد خب ما مي‌توانيم بگوييم اگر منجر به او بشود. والاّ اگر کسي مي‌گويد من امسال شک کردم مي‌گوييم امسال در شبهه موضوعيه است فحص لازم نيست.
حالا اگر سال دوم باز مي‌گوييم که شک داري فحص لازم نيست سال سوم شک داري فحص لازم نيست حالا اگر بخواهد ادامه پيدا بکند در اين آدم، بطوري که خودش هم مي‌فهمد که با اين شک، دارد لعب به احکام ميکند. لعب احکام جايز نيست. اين خودش يک عنواني است به نظر من، اگر يک مقدار رويش کار بشود بررسي بکنيم ببينيم فقها آنهائي که اين تعبير را در فقه‌شان دارند ما هم در اين اندازه قبول مي کنيم شايد مشهور هم که مي‌گويند فحص در شبهات موضوعيه واجب نيست اگر از آنها سؤال کنيم که به حدي برسد که موجب وهن احکام بشود لعب به احکام بشود، اين جايز نيست. مثلاً اين را يک وقتي ما در باب توريه گفتيم اين خودش يک عنواني است در فقه، وقتي مي‌گوييم لعب به احکام جايز نيست، شارع يک مواردي را به عنوان حيله قرار داده، حالا اگر کسي بيايد توريه کند، دائماً توريه کند، خب اين لعب به احکام است.
توريه اين چنين هست که بايد در يک مواقع حالا من نمي‌گويم چون اختلافي که آيا در فرضي است که ضرورت دارد و راه ديگري غير از توريه ندارد، نه ما آن قيد را قبول نداريم ولي اگر کسي بخواهد اين کار را بکند اين موجب لعب به احکام است. اگر کسي بخواهد نکاح موقت را طوري بکند حالا يا شخص يا جامعه، که موجب لعب به حکم نکاح دائم بشود اصلاً نکاح دائم ديگر از ارزش بيفتد، کما اينکه حالا در بعضي از قسمت‌هاي پاکستان مي‌گويند آنجا اينچنين است. اينها يک مقدار مشکل است يعني اگر يک روشي را مکلّف اختيار بکند، يعني خود عقلا هم در باب امتثال که عقل حاکم است عقلا هم بر تبع عقل، امتثال را لازم مي‌دانند مي‌گويند اگر مکلّف و عبد، راهي را اختيار بکند که اين راه يک مقداري موجب لعن به احکام است فرار از امتثال است.
سؤال: ؟؟؟
(درست است آنجائي که آيا با وجود اينکه امکان امتثال تفصيلي است برويم سراغ امتثال اجمالي، درست است بالاخره اين عنوان مطرح است ديگر، اين هم يک موردش هست.)
مي‌خواهم عرض بکنم اين خودش يک عنواني است در فقه ولو مستقلاً مورد بحث قرار نگرفته و بايد هم روي آن بحث بشود اصلاً «هل يجوز اللّعب بالأحکام أم لا؟» مکلّف راهي را اختيار بکند که اين موجب لعب به احکام است و تلقي بشود که موجب وهن احکام باشد حالا اين اگر در شبهات موضوعيه به اين حد بخواهد برسد، همانطوري که آنهائي که مي‌گويند فحص در شبهات موضوعيه واجب است «إلاّ إذا کان مستلزماً للحرج» ما هم که مي‌گوييم فحص در شبهات موضوعيه واجب نيست، اين استثنا را مي‌زنيم مي‌گوييم الاّ اينکه موجب لعب به احکام بشود. پس عنوان خروج از دين به هيچ وجهي لازم نمي‌آيد. «تعطيل کثيرٍ من الأحکام» هم لازم نمي‌آيد. اين عنواني که ما داريم مي‌گوييم ديگر کثرت و غلبت در آن دخالت ندارد. نمي‌گوييم کثيري از احکام، نه حتي يک دانه حکم. يک دانه حکم را اگر مکلف راهي را اختيار بکند که لعب به او بشود، اين جايز نيست. اين هم دليل چهارم. اما دليل پنجم.
سؤال: ؟؟
(من مي‌گويم اگر منجر به او بشود جايز نيست اگر کسي آنقدر در شبهات موضوعيه حتي لايقعد که بگوييم در باب طهارت و نجاستش هم همينطور است. با يک بار که لعب نمي‌شود. شما يکبار شک مي‌کني، شبهه موضوعيه است فحص نمي‌خواهد. دوبار، سه بار، چهار بار، اما اگر بخواهي ادامه بدهي، بطوري که ديگر يصدقُ، اين لعب به حکم است اين درست نيست. يعني آن حدّي که بخواهد منجر به لعب بشود آنجا ديگر فحص واجب است و چون لعب جايز نيست. نمي‌توانيم بگوييم که ادله‌اي که آمده مثل همين دليلي که در باب استصحاب وارد شده که فحص لازم نيست و نظر لازم نيست اين اگر اطلاق هم داشته باشد اطلاقش به اين بياني که ما عرض کرديم اگر اطلاق هم داشته باشد اطلاقش به اين بياني که ما عرض کرديم به اين دليل لبّي و قرينه عقلي که ذکر کرديم، اين تقييد مي‌خورد حالا ولو اينکه عرض کردم در خود ادله هم فحص بشود، بعيد نيست که ما دليل نقلي هم بر عدم جواز لعب به احکام داشته باشيم. فرض کنيد که يک کسي دائماً دارد توريه ميکند، لعب به حکم است.
گاهي اوقات يک دليل بر اينکه لعب به حکم جايز نيست خود مذاق شريعت است. در باب ربا شارع آمده راه قرار داده، اگر شما در حکم الأمثال، اگر دفعه اول و دوم و سوم موجب حرج نشود دفعه پنجم بشود عنوان مي‌آورد آنجا، يعني الان از دفعه پنجاه به بعد صدق لعب دارد ميکند. تا قبل از او صدق لعب نکرده، ما مي‌گوييم هر جا عنوان لعب صادق شد، آنجا ديگر جايز نيست. حالا مي‌خواهيم بگوييم اگر يک حکم شرعي موجب لعب به ساير احکام شد، آن حکم منتفي ميشود. در توريه مي‌آيد، در 16: 39 هيد ربا مي‌آيد، در جاهاي مختلف فقه اين مسئله جريان دارد. خود همين هم يک عنوان خوبي است براي تحقيق.)
اما دليل پنجم کساني که مي‌گويند فحص در شبهات موضوعيه واجب است يک روايتي است که در باب زکات آمده. روايت را صاحب وسائل، در جلد 9 وسائل چاپ آل البيت، کتاب زکات، ابواب زکات ذهب في الفضه، باب هفتم، حديث اول، ظاهراً يک حديث هم بيشتر ندارد.
«کليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ». روايت دو تا اشکال از جهت سند در آن هست. يکي زيد صائغ است که توثيق ندارد، يکي هم خود محمد بن عبدالله بن هلال است. محمد بن عبدالله بن هلال، اين هم توثيق ندارد ولي اگر مدرّجات بپذيريم که ما اين مبنا را داريم که اگر أجلاّ آمدند از کسي نقل کردند اين نقل أجلاّ يا کثرت نقل اجلاّ، اين خودش يکي از راه‌هاي وثاقت و توثيق است. اينجا اين محمد بن حسين بن خطّاب، اين از أجلاّ است. صاحب نجاشي مي‌گويد «جديدٌ من أصحابنا، عظيم القدر، کثير الرّوايه، ثقةٌ عينٌ حسن التّثاني، مسکونٌ إلي روايته» يک تعابير عجيبي از اين محمد بن حسين بن أبي الخطاب مي‌گويد.
عرض کردم اصلاً اين خود روايت اجلاّ ما جاهاي زيادي از اين راه استفاده کرديم. خود همين محمد بن حسين بن أبي الخطاب نقل ميکند از محمد بن عبدالله بن هلال، حالا محمد بن عبدالله بن هلال توثيق خاص و بالصّراحه ندارد اما وقتي يک کسي جليل القدري مي‌آيد از او نقل ميکند آنوقت کساني که احصا کردند اين محمد بن عبدالله بن هلال در 79 سند نامش قرار گرفته. در 66 سندش اين محمد بن حسين بن أبي الخطاب از محمد بن عبدالله نقل ميکند. در 66 روايت يک آدم جليل القدري بيايد از محمد بن عبدالله نقل بکند، اين معتبر است. کساني که نقل اجلاّ را معتبر نمي‌دانند مي‌گويند اجلاّ در مقام نقل روايتند. اما اينچنين نيست مثلاً دأب قمّيين، معروف است که محدّثين قمّي و قمي‌ها اينها از غير ثقه نقل نمي‌کردند. از افراد ثقه نقل مي‌کردند بنابراين خود نقل اجلا يک راه بسيار خوبي است که انسان بتواند با آن روايات را تصحيح بکند.
سؤال؟؟
بله خود سهل بن زيادي يکي از را‌ه‌هايي که ما سهل بن زياد را پذيرفتيم، سهل بن زياد آدمي که امام هم رضوان الله تعالي عليه در مباحث فقهي‌شان برايش اعتماد کردند اما مرحوم آقاي خوئي را بعضي از شاگردان ديگر ايشان که اساتيد ما بودند اينها قبول دارند سهل بن زياد را، اما بعضي‌هايشان به تبع استادشان قبول نکردند مرحوم امام هم اعتماد ميکند به او و خود ما هم اعتماد کرديم و يک جهتش هم نقل اجلاست و يک جهتش هم کثير الروائي بودنش هست.
روايت اين است: «زيد الصائغ، (صائغ يعني زرگر)، قتل أبي عبدالله عليه السلام: إنّي کنت في قريةٍ من قراب، خراسان، يقال له بخاري، فرأيتُ فيها دراهم تؤمن ثلثٌ فضّه وثلثٌ مس و ثلثٍ رساس» مي‌گويد در بعضي از روستاهاي خراسان، درهم‌هائي بود استفاده مي‌شد و درست مي شد يک سومش نقره، يک سومش مس، يک سومش روي، «وکانت تجوز عندها» اين درهم‌ها رايج بود تجوزُ يعني رائج عندهم، «وکنتُ أعملها و عنفقها» من هم درست مي‌کردم هم خرج مي‌کردم اينها را، «فقال ابو عبدالله عليه السلام: لا بعث بذلک اذا کان تجوز عندهم؟» خب اين سؤال اولش از اين است که بالاخره اينها خالص نيست يک درهم است. درهمي که بايد تمامش فضّه باشد يک سومش فضّه است يک سومش مس است يک سومش روي است.
امام فرمود: «لا بعث إذا کان تجوز عندهم» اگر در ميان مردم رائج است. حالا به اين روايت در بحث عرف هم ميشود استدلال کرد. «فقلتُ أرأيت إن هان عليه الهون وهي عندي وفيها مايجب عليه فيه الزکاة اُزکّيها» به امام عرض ميکند اگر اين دراهم در نزد من باشد و سال برايش بگذرد، زکاتش را بايد بدهم؟ «قال: نعم، إنّما هو مالک، اين مال توست بايد زکاتش را بدهي. «قلتُ فإن أخرجتها إلي بلدةٍ لا ينفق فيها مثلها، فبقيتْ عندي حتّي حال عليه الحول» اگر بردم در يک روستاي ديگري که آن روستا، اين رايج نيست. با اين نوع درهم معامله انجام نمي‌دهند.
«فبقيتْ عندي حتّي حال عليه الحول، اُزکّيها»، باز يک سال برايش گذشت در نزد من بود من بايد زکاتش را بدهم؟«قال» امام عليه السلام فرمود: «إن کنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليک فيه الزکاة فذکّه ما کان لک فيها من الفضّة الخالصه». امام مي‌فرمايد اگر بداني که در اين دراهم فضه خالصه‌اي است که زکات در آن واجب است. « فذکّه ما کان لک فيها من الفضّة الخالصه، من فضّةٍ ودَعْ ما سوي ذلک من الخبيث» اما آنهائي که خبيث است فضه خالصه نيست ولش کن.
«قلتُ و إن کنتُ لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصه، إلاّ أنّي اعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزکاة» مي‌گويد به امام عرض کردم که اگر من ندانم اين دراهمي که هست فضه خالصه دارد يا ندارد، يا فضه خالصه‌اش چقدر است؟ اما مي‌دانم به مقدار متعلّق زکات در اين دراهم هست. نمي‌دانم چقدر فضه خالصه دارد. چون مي‌دانيد فضّه، نصابش چقدر است؟ دويست درهم است ظاهراً. طلا بيست دينار است درهم دويست درهم است. مي‌گويد من مي‌دانم اينجا فضّه هست و به مقداري هم که زکات واجب شده باشد در آن هست اما نمي‌دانم چقدر است؟ «قال فاسبکْها» سبک کن، امر به سبک، سبک يعني گداختن. فرمود اينها را بايد گداخته کني، آب کني، «حتّي تخلص الفضّه» تا فضّه خالصش در بيايد «و يحترک الخبيث» خبيثش هم از بين برود. «ثمّ تزکّي ما خلُص من الفضّه لسنة واحده» بعد ببينيد آن مقداري از فضه که لسنةٍ واحده است و يک سال برايش گذشته چقدر است و زکاتش را بپردازيد.
ببينيد وجه استدلال به روايات روشن است. وجه استدلال به روايات مي‌گويد که من نمي‌دانم که چقدر فضه است؟ امام نمي‌گويد فحص نمي‌خواهد بکني، امام مي‌فرمايد «فاسبکها» گداخته‌اش کن يعني راه فحصش اين است که اين را آب بکند و گداخته بکند تا بفهمد چقدر نقره خالص دارد. پس در اين روايت با اينکه شبهه شبهه موضوعيه است امام عليه السلام امر به فحص کردند. مرحوم والد ما رضوان الله تعالي عليه، ايشان 4 جواب از روايت دارند فرمودند اولاً روايت سندش ضعيف است. حالا ما محمد بن عبدالله بن هلال را از راه نقل اجلا درست بکنيم خود زيد صائغ يک مقداري مشکل دارد اين اشکال اول.
اشکال دوم اين است که اين روايت در مورد زکات است و دليلي نداريم که ما از اين روايت تعدّي کنيم به مورد خمس يا سائر موارد. روايت مربوط به بحث زکات است. اشکال سوم اين است که در روايت سائل مي‌گويد «إلاّ أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيها الزکاة» يعني علم به اصل وجوب زکات داشته اما مقدار را نمي‌داند. اما مي‌گويد من مي‌دانم در اين دراهم نقره‌هائي وجود دارد اصل وجوب زکات براي اين سائل معلوم است اما مقدارش را نمي‌داند. و اين غير از بحث ماست بحث ما اين است که در شبهات بدويه، آيا فحص لازم است يا فحص لازم نيست؟
اما اشکال چهارم همين بود که آقاي خليلي فرمودند مي‌گوييم حالا چرا امام امر به سبک کرده؟ خب اين اجمالاً مي‌دانيم که اين يک سومش فضه است، يک سومش مس است يک سومش روي است. براي اينکه زکات را بخواهد بدهد چه وجهي دارد که ما بگوييم سبک بکند اينها را از هم جدا بکند؟ اين مي‌تواند به نيّت آن مقدار فضه خالصي که اينجا وجود دارد به نيّت او زکاش را بپردازد. حالا ببينيد امر به سبک يک امر ارشادي است، يعني يکي از راه‌هائي که انسان خيالش راحت ميشود، سبک که نکند فقط روي يک سوم جلو بيايد، خب مي‌داند يک سوم اينها فضّه است. فرض کنيد هزارتا سکه الان دارد، هزارتا يک سوم از سکه به اندازه دويست درهم ميشود. دويست درهم فضه خالص. پس وجهي ندارد که اينجا بيايد. اما اين «فأسبک‌ها» اين يک امر ارشادي است اين وجوبي ندارد.
در نتيجه اگر امر ارشادي هم شد اين فحص در خود روايت به عنوان وجوب مولوي از روايت استفاده نمي‌شود. علي اي حال ما از اين روايت نمي‌توانيم استفاده کنيم فحص به عنوان يک وجوب شرعي ولو وجوب شرعي طريقي اين لازم است.
سؤال؟؟
(چون از اول مي‌گويد اين دراهم من يک سومش نقره است، الان مي‌گويد که من هزار تا سکه دارم هر سکه‌اي يک سومش نقره است پس در حقيقت 200 تا درهم نقره خالص در اينجا وجود دارد.)
اين ادله وجوب فحص در شبهات موضوعيه تماماً مخدوش است. ما تا حالا ادله عدم وجوب که چند تا دليل بود عمده‌اش هم اطلاق ادله اصول عمليه بود. اين را پذيرفتيم حالا اينجا يک احتمالات ديگري هم در بعضي از کلمات هست که به مقداري که عقلا فحص را لازم مي‌دانند به مقداري که در معرض وقوع در خلاف قرار نگيرد اينها را ان‌شاء‌الله فردا دنبال مي‌کنيم و اين بحث را تمام مي‌کنيم.
وصلّي الله علي سيدنا محمد وآله الطاهرين
نظری ثبت نشده است .