موضوع: صلاة المسافر (3)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۴/۱۰
شماره جلسه : ۴۷
-
یادآوری مباحث گذشته
-
بررسی اجمالی مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله
-
تبیین فروع سه مسئله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی
-
بررسی تفصیلی فروع مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله
-
بررسی فرق مسئله پنج تحریر الوسیله و مسئله سه العروة الوثقی درباره صلاة مسافر
-
تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام»
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
یادآوری مباحث گذشته؛
بعد از اینکه روشن شد مقدار مسافت، ثمانیة فراسخ است و بعد از اینکه ما مبدأ مسافت را چه در بلاد معتدل و چه در بلاد کبیره، گفتیم فرقی نمیکند از آخِر خطهی بلد است.بررسی اجمالی مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله؛
رسیدیم به مسئله پنجم از کتاب تحریر الوسیله بحث صلاة مسافر. امام خمینی(ره) میفرمایند: «لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة»، بحث در این است که اگر ما در مسافت شک کنیم، شکّ در مسافت هم به صورت شبههی موضوعیه مطرح میشود و هم به صورت شبههی حکمیه مطرح میشود.تبیین فروع سه مسئله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی؛
بررسی تفصیلی فروع مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله؛
بررسی فرق مسئله پنج تحریر الوسیله و مسئله سه العروة الوثقی درباره صلاة مسافر؛
تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام» در مسئله سوم کتاب العروة الوثقی؛
اما چرا اینجا مرحوم محقق یزدی(ره) میفرماید «بقی علی التمام»؟ عرض کردم هیچ کسی هم حاشیه ندارد، هیچ کس نگفته اینجا احتیاط برایش واجب است بین «القصر و الاتمام»، چرا؟ در اینجا به چهار راهکار میتوان فتوای به «بقی علی التمام» را تبیین و مستند نمود.راهکار اول: با اجرای استصحاب در طرف تمام، علم اجمالی منحل میشود؛
شما اگر علم اجمالی داشته باشید یکی از این دو ظرف نجس است و بعداً علم تفصیلی پیدا کنید به یکیِ معین، این علم تفصیلی موجب انحلال آن علم اجمالی است. شما بعد از علم اجمالی اگر فرض کنید یکی از اینها علم تفصیلی پیدا کردید یا یکی از اینها از محل ابتلا خارج شد، اینجا هم انحلال به وجود میآید. حالا یکی از راههای انحلال این است که شما نسبت به یکی یک اصل محرز داشته باشید، بنا بر اینکه اصلاً ما در اصول چیزی به نام اصل محرز داریم و بین اصول محرزه و غیر محرزه که مرحوم نائینی(ره) گفته فرق باشد.
در اینجا ما اصل محرز داریم و استصحاب داریم. ما میگوئیم از خانه مان یا از شهرمان به روستا آمدیم و شک میکنیم سفر شرعی محقق شده یا نه؟ میگوئیم تا نیم کیلومتر قبل از این، تا یک کیلومتر قبل از این یقین داشتیم سفر شرعی محقق نشده، استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر شرعی را، وقتی عدم تحقق سفر شرعی را استصحاب کردیم نتیجه این است که این علم اجمالی انحلال پیدا میکند. پس در موارد علم اجمالی به دوران بین متباینین، باید احتیاط کرد، اما چون این علم اجمالی در اینجا در یک طرفش یک اصل جاری میشود این اصل مثل آن علم تفصیلی میماند، مثل بیّنه میماند، مثل خروج از محل ابتلا میماند، این موجب انحلال است. وقتی موجب انحلال شد ما هستیم و آن طرف دیگر، یعنی تمام. باید او را بیائیم انجام بدهیم اصالة التمام را. حالا ببینید این یک بیان اجتهادی است برای اینکه چرا فتوای به تمام داده میشود؟ میگوئیم در دوران بین متباینین، علم اجمالی انحلال پیدا میکند و باید ما طرف دیگر را بگیریم.
راهکار دوم ضمن چهار روش و بیان دو مطلب تکمیلی؛
این است که ما اصلاً بیائیم از مجموع ادله و روایات، دیگر کاری به علم اجمالی و دوران بین متباینین و انحلال نداشته باشیم، بگوئیم ما یک اصلی را از دل این ادله بیرون میآوریم به نام اصالة التمام، و از چهار روش میشود آن را جاری کرد:
روش اول: با استصحاب عدم تحقق سفر شرعی؛
بگوئیم تکلیف اوّلی در باب نماز علی کل مکلّفٍ این است که نمازش را تمام بخواند، ما از این تکلیف اولی به دلیل خاص در خصوص مسافر خارج شدیم. پس یک عنوان عام داریم اصالة التمام است، هر مکلّفی باید نمازش را تمام بخواند. یک عنوان خاصی داریم المسافر یقصّر، حالا در اینجا میگوئیم نمیدانیم اینجا از مصادیق مخصص هست یا نه؟ و شک داریم در اینکه در این مورد الآن خاص وجود دارد یا نه؟ میآئیم استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر شرعی را، با این استصحاب به آن اصالة التمام عمل میکنیم میگوئیم از این اصالة التمام آنجایی که یقین داریم سفر شرعی است خارج میشود، این یک مخصص. اما در جایی که شک داریم سفر شرعی هست یا نه، نمیتوانیم خارج شویم، اگر بخواهیم خارج شویم تخصیص زائد لازم میآید و اصل عدم تخصیص زائد است پس اصل، عدم تحقق شرعی این سفر است.روش دوم: در موارد عدم احراز سفر شرعی، اصل در نمازها اصالة التمام است؛
دیگر این است که ما بیائیم یک اصلی را از دل ادله بیرون بیاوریم به نام اصالة التمام. اصل این است که نماز باید تمام خوانده شود، حالا اگر در یک جا ما احراز کردیم سفر شرعی را، از این اصل خارج میشویم، از این عموم خارج میشویم، اگر احراز نکردیم به همین عموم عمل میکنیم. اینجا دو مطلب برای تکمیل این دلیل باید مورد توجه قرار بگیرد:مطلب اول طرح یک اشکال و جواب است؛
جواب: ما دو تا عنوان وجوبی در این بحث نداریم، این اشکال اصل مثبت در صورتی است که بگوئیم دو تا حکم داریم یکی تمام و یکی قصر، و موضوع هر یک از این دو تا یک امر وجودی است، بگوئیم نماز تمام، موضوعش للحاضر و المقیم که امر وجودی است، و نماز قصر برای مسافر است که امر وجودی است، اگر این را کسی قائل شود اشکال اصل مثبت اینجا مطرح است، استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر را، اثبات نمیکند که این آدم پس مقیم است، حاضر است، نمازش را تمام بخواند.
اما اگر گفتیم ما یک وجوب تمام داریم و یک وجوب القصر داریم، دو تا حکم داریم؛ وجوب القصر موضوعش مسافر است، این باید احراز شود به سفر شرعی، اما وجوب التمام موضوعش مسافر نیست، موضوعش حاضر نیست، موضوعش این عنوان وجودی نیست بلکه «من لم یکن مسافرا» یک امر عدمی است، بعبارةٍ اُخری میگوئیم «یجب التمام علی من لم یکن مسافرا و یجب القصر علی من کان مسافرا» که موضوع نماز قصر وجودی میشود و موضوع وجود تمام یک امر عدمی میشود. اگر این را گفتیم، میگوئیم استصحاب میکنیم عدم کونه مسافرا، این عدم کونه مسافرا عین موضوع تمام است، ما با این عدم کونه مسافرا نمیخواهیم اثبات کنیم کونه حاضرا، تا بخواهد بشود اصل مثبت.
پس اینجا اگر ما این دو نکته را در نظر گرفتیم یعنی:
نکته اول: اینکه موضوع مسافرت، سفر شرعی است، استصحاب هم وجود دارد عدم کونه مسافرا در شبههی موضوعیه.
نکته دوم: اینکه موضوع تمام و موضوع قصر هر دو وجودی نیستند، موضوع قصر فقط وجودی است اما موضوع تمام وجودی نیست.
اگر مجموع ادله را بررسی کنیم این اختصاص ندارد به کسی که مقیم باشد، شاهد و قرینهاش این است که:
قرینه اول: کسی که از شهر خودش متردداً حرکت میکند ولی نمیداند آیا هشت فرسخ را میرود یا خیر؟ این آدم مقیم نیست، حاضر نیست، اما چه چیز برایش واجب است؟ پاسخ این است که نماز تمام بر او واجب است، ما مواردی را داریم در همین بحث صلاة المسافر که شخصی عنوان مقیم را ندارد، عنوان حاضر را ندارد اما نماز تمام بر او واجب است.
قرینه دوم: کسی که سفر معصیت میرود، سفر است «لیس بمقیمٍ و لیس بحاضرٍ»، اما این نمازش نماز تمام است اینها را ما قرینه قرار میدهیم برای این مطلب که موضوع وجوب تمام، «من لم یکن مسافرا» است نه اینکه موضوعش «من کان حاضرا یا من کان مقیما» باشد که اگر من کان حاضرا یا مقیما باشد این اشکال اصل مثبت در اینجا وجود دارد.
مطلب دوم: عنوان دادن خاص به عام؛
مبنای اول: بین قدمای اصولیین این بود که خاص میآید به عام عنوان میدهد وقتی میگویند «اکرم العلما و لا تکرم الفساق»، خاص میگوید این «اکرم العلماء» از اوّل موضوعش عالم غیر فاسق است، عالم عادل است، این یک مبنا. حال اگر گفتیم خاص میآید به عام عنوان میدهد و عام را با آن عنوانی که میدهد محدود میکند به یک افراد واقعی خودش، اینجا باز تمسک به این عام مشکل میشود چون نمیدانیم این عام در اینجا الآن محقق است یا محقق نیست؟
مبنای دوم: این است که خاص به عام عنوان نمیدهد، عام همان عنوان خودش را دارد، اینکه این اصالة التمام مبنای دوم در اینجا تمام است و مورد قبول است، یعنی اینکه میگوئیم یک قاعدهای داریم علی کل مکلّفٍ که نمازش را تمام بخواند، خاص میگوید مسافر باید نمازش را قصر بخواند حال اگر گفتیم عام عنوان جدید پیدا نمیکند در این مورد مشکوک، عام عنوانش محرز است و خاص برای ما مشکوک است، با اصالة العدم خاص را کنار بزنیم بر طبق همان عام عمل میکنیم.
پس تا اینجا ما دو تا راه را ذکر کردیم برای وجوب تمام، یکی مسئلهی علم اجمالی و انحلال، دوم مسئلهی اصالة التمامی که اینجا از دل این آیات و روایات استفاده میکنیم. بعد اینطور میگوئیم که اصل اولی یا آن قاعدهی اولی علی کلّ مکلّفٍ و مصلّ، هر کسی که مصلی است قاعدهی اول این است که نمازش را تمام بخواند، از این اصل خارج میشویم در مسافر، در شبهه موضوعیه شک میکنیم که مسافر هست یا نه؟ اصل عدم آن است و به این اصل و قاعده عمل میکنیم.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
یادآوری مباحث گذشته؛
بعد از اینکه روشن شد مقدار مسافت، ثمانیة فراسخ است و بعد از اینکه ما مبدأ مسافت را چه در بلاد معتدل و چه در بلاد کبیره، گفتیم فرقی نمیکند از آخِر خطهی بلد است.بررسی اجمالی مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله؛
رسیدیم به مسئله پنجم از کتاب تحریر الوسیله بحث صلاة مسافر. امام خمینی(ره) میفرمایند: «لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة»، بحث در این است که اگر ما در مسافت شک کنیم، شکّ در مسافت هم به صورت شبههی موضوعیه مطرح میشود و هم به صورت شبههی حکمیه مطرح میشود.تبیین فروع سه مسئله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی؛
بررسی تفصیلی فروع مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله؛
بررسی فرق مسئله پنج تحریر الوسیله و مسئله سه العروة الوثقی درباره صلاة مسافر؛
تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام» در مسئله سوم کتاب العروة الوثقی؛
اما چرا اینجا مرحوم محقق یزدی(ره)میفرماید «بقی علی التمام»؟ عرض کردم هیچ کسی هم حاشیه ندارد، هیچ کس نگفته اینجا احتیاط برایش واجب است بین «القصر و الاتمام»، چرا؟ در اینجا به چهار راهکار میتوان فتوای به «بقی علی التمام» را تبیین و مستند نمود.
راهکار اول: با اجرای استصحاب در طرف تمام، علم اجمالی منحل میشود؛
شما اگر علم اجمالی داشته باشید یکی از این دو ظرف نجس است و بعداً علم تفصیلی پیدا کنید به یکیِ معین، این علم تفصیلی موجب انحلال آن علم اجمالی است. شما بعد از علم اجمالی اگر فرض کنید یکی از اینها علم تفصیلی پیدا کردید یا یکی از اینها از محل ابتلا خارج شد، اینجا هم انحلال به وجود میآید. حالا یکی از راههای انحلال این است که شما نسبت به یکی یک اصل محرز داشته باشید، بنا بر اینکه اصلاً ما در اصول چیزی به نام اصل محرز داریم و بین اصول محرزه و غیر محرزه که مرحوم نائینی(ره) گفته فرق باشد.
در اینجا ما اصل محرز داریم و استصحاب داریم. ما میگوئیم از خانه مان یا از شهرمان به روستا آمدیم و شک میکنیم سفر شرعی محقق شده یا نه؟ میگوئیم تا نیم کیلومتر قبل از این، تا یک کیلومتر قبل از این یقین داشتیم سفر شرعی محقق نشده، استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر شرعی را، وقتی عدم تحقق سفر شرعی را استصحاب کردیم نتیجه این است که این علم اجمالی انحلال پیدا میکند. پس در موارد علم اجمالی به دوران بین متباینین، باید احتیاط کرد، اما چون این علم اجمالی در اینجا در یک طرفش یک اصل جاری میشود این اصل مثل آن علم تفصیلی میماند، مثل بیّنه میماند، مثل خروج از محل ابتلا میماند، این موجب انحلال است. وقتی موجب انحلال شد ما هستیم و آن طرف دیگر، یعنی تمام. باید او را بیائیم انجام بدهیم اصالة التمام را. حالا ببینید این یک بیان اجتهادی است برای اینکه چرا فتوای به تمام داده میشود؟ میگوئیم در دوران بین متباینین، علم اجمالی انحلال پیدا میکند و باید ما طرف دیگر را بگیریم.
راهکار دوم ضمن چهار روش و بیان دو مطلب تکمیلی؛
این است که ما اصلاً بیائیم از مجموع ادله و روایات، دیگر کاری به علم اجمالی و دوران بین متباینین و انحلال نداشته باشیم، بگوئیم ما یک اصلی را از دل این ادله بیرون میآوریم به نام اصالة التمام، و از چهار روش میشود آن را جاری کرد:
روش اول: با استصحاب عدم تحقق سفر شرعی؛
بگوئیم تکلیف اوّلی در باب نماز علی کل مکلّفٍ این است که نمازش را تمام بخواند، ما از این تکلیف اولی به دلیل خاص در خصوص مسافر خارج شدیم. پس یک عنوان عام داریم اصالة التمام است، هر مکلّفی باید نمازش را تمام بخواند. یک عنوان خاصی داریم المسافر یقصّر، حالا در اینجا میگوئیم نمیدانیم اینجا از مصادیق مخصص هست یا نه؟ و شک داریم در اینکه در این مورد الآن خاص وجود دارد یا نه؟ میآئیم استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر شرعی را، با این استصحاب به آن اصالة التمام عمل میکنیم میگوئیم از این اصالة التمام آنجایی که یقین داریم سفر شرعی است خارج میشود، این یک مخصص. اما در جایی که شک داریم سفر شرعی هست یا نه، نمیتوانیم خارج شویم، اگر بخواهیم خارج شویم تخصیص زائد لازم میآید و اصل عدم تخصیص زائد است پس اصل، عدم تحقق شرعی این سفر است.روش دوم: در موارد عدم احراز سفر شرعی، اصل در نمازها اصالة التمام است؛
دیگر این است که ما بیائیم یک اصلی را از دل ادله بیرون بیاوریم به نام اصالة التمام. اصل این است که نماز باید تمام خوانده شود، حالا اگر در یک جا ما احراز کردیم سفر شرعی را، از این اصل خارج میشویم، از این عموم خارج میشویم، اگر احراز نکردیم به همین عموم عمل میکنیم. اینجا دو مطلب برای تکمیل این دلیل باید مورد توجه قرار بگیرد:مطلب اول طرح یک اشکال و جواب است؛
جواب: ما دو تا عنوان وجوبی در این بحث نداریم، این اشکال اصل مثبت در صورتی است که بگوئیم دو تا حکم داریم یکی تمام و یکی قصر، و موضوع هر یک از این دو تا یک امر وجودی است، بگوئیم نماز تمام، موضوعش للحاضر و المقیم که امر وجودی است، و نماز قصر برای مسافر است که امر وجودی است، اگر این را کسی قائل شود اشکال اصل مثبت اینجا مطرح است، استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر را، اثبات نمیکند که این آدم پس مقیم است، حاضر است، نمازش را تمام بخواند.
اما اگر گفتیم ما یک وجوب تمام داریم و یک وجوب القصر داریم، دو تا حکم داریم؛ وجوب القصر موضوعش مسافر است، این باید احراز شود به سفر شرعی، اما وجوب التمام موضوعش مسافر نیست، موضوعش حاضر نیست، موضوعش این عنوان وجودی نیست بلکه «من لم یکن مسافرا» یک امر عدمی است، بعبارةٍ اُخری میگوئیم «یجب التمام علی من لم یکن مسافرا و یجب القصر علی من کان مسافرا» که موضوع نماز قصر وجودی میشود و موضوع وجود تمام یک امر عدمی میشود. اگر این را گفتیم، میگوئیم استصحاب میکنیم عدم کونه مسافرا، این عدم کونه مسافرا عین موضوع تمام است، ما با این عدم کونه مسافرا نمیخواهیم اثبات کنیم کونه حاضرا، تا بخواهد بشود اصل مثبت.
پس اینجا اگر ما این دو نکته را در نظر گرفتیم یعنی:
نکته اول: اینکه موضوع مسافرت، سفر شرعی است، استصحاب هم وجود دارد عدم کونه مسافرا در شبههی موضوعیه.
نکته دوم: اینکه موضوع تمام و موضوع قصر هر دو وجودی نیستند، موضوع قصر فقط وجودی است اما موضوع تمام وجودی نیست.
اگر مجموع ادله را بررسی کنیم این اختصاص ندارد به کسی که مقیم باشد، شاهد و قرینهاش این است که:
قرینه اول: کسی که از شهر خودش متردداً حرکت میکند ولی نمیداند آیا هشت فرسخ را میرود یا خیر؟ این آدم مقیم نیست، حاضر نیست، اما چه چیز برایش واجب است؟ پاسخ این است که نماز تمام بر او واجب است، ما مواردی را داریم در همین بحث صلاة المسافر که شخصی عنوان مقیم را ندارد، عنوان حاضر را ندارد اما نماز تمام بر او واجب است.
قرینه دوم: کسی که سفر معصیت میرود، سفر است «لیس بمقیمٍ و لیس بحاضرٍ»، اما این نمازش نماز تمام است اینها را ما قرینه قرار میدهیم برای این مطلب که موضوع وجوب تمام، «من لم یکن مسافرا» است نه اینکه موضوعش «من کان حاضرا یا من کان مقیما» باشد که اگر من کان حاضرا یا مقیما باشد این اشکال اصل مثبت در اینجا وجود دارد.
مطلب دوم: عنوان دادن خاص به عام؛
مبنای اول: بین قدمای اصولیین این بود که خاص میآید به عام عنوان میدهد وقتی میگویند «اکرم العلما و لا تکرم الفساق»، خاص میگوید این «اکرم العلماء» از اوّل موضوعش عالم غیر فاسق است، عالم عادل است، این یک مبنا. حال اگر گفتیم خاص میآید به عام عنوان میدهد و عام را با آن عنوانی که میدهد محدود میکند به یک افراد واقعی خودش، اینجا باز تمسک به این عام مشکل میشود چون نمیدانیم این عام در اینجا الآن محقق است یا محقق نیست؟
مبنای دوم: این است که خاص به عام عنوان نمیدهد، عام همان عنوان خودش را دارد، اینکه این اصالة التمام مبنای دوم در اینجا تمام است و مورد قبول است، یعنی اینکه میگوئیم یک قاعدهای داریم علی کل مکلّفٍ که نمازش را تمام بخواند، خاص میگوید مسافر باید نمازش را قصر بخواند حال اگر گفتیم عام عنوان جدید پیدا نمیکند در این مورد مشکوک، عام عنوانش محرز است و خاص برای ما مشکوک است، با اصالة العدم خاص را کنار بزنیم بر طبق همان عام عمل میکنیم.
پس تا اینجا ما دو تا راه را ذکر کردیم برای وجوب تمام، یکی مسئلهی علم اجمالی و انحلال، دوم مسئلهی اصالة التمامی که اینجا از دل این آیات و روایات استفاده میکنیم. بعد اینطور میگوئیم که اصل اولی یا آن قاعدهی اولی علی کلّ مکلّفٍ و مصلّ، هر کسی که مصلی است قاعدهی اول این است که نمازش را تمام بخواند، از این اصل خارج میشویم در مسافر، در شبهه موضوعیه شک میکنیم که مسافر هست یا نه؟ اصل عدم آن است و به این اصل و قاعده عمل میکنیم.
نظری ثبت نشده است .