درس بعد

صلاة المسافر

درس قبل

صلاة المسافر

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة المسافر (3)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۴/۱۰


شماره جلسه : ۴۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • یادآوری مباحث گذشته

  • بررسی اجمالی مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله

  • تبیین فروع سه مسئله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی

  • بررسی تفصیلی فروع مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله

  • بررسی فرق مسئله پنج تحریر الوسیله و مسئله سه العروة الوثقی درباره صلاة مسافر

  • تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام»

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


یادآوری مباحث گذشته؛

بعد از اینکه روشن شد مقدار مسافت، ثمانیة فراسخ است و بعد از اینکه ما مبدأ مسافت را چه در بلاد معتدل و چه در بلاد کبیره، گفتیم فرقی نمی‌کند از آخِر خطه‌ی بلد است.

بررسی اجمالی مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله؛

رسیدیم به مسئله پنجم از کتاب تحریر الوسیله بحث صلاة مسافر. امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة»، بحث در این است که اگر ما در مسافت شک کنیم، شکّ در مسافت هم به صورت شبهه‌ی موضوعیه مطرح می‌شود و هم به صورت شبهه‌ی حکمیه مطرح می‌شود.

مسئله‌ای که از کتاب تحریر الوسیله خواندیم در مورد شبهه‌ی موضوعیه است، اگر یک کسی از اینجا می‌خواهد تا یک روستای اطراف قم برود، این مقصد را قصد کرده اما نمی‌داند از اینجا تا آنجا رفت و برگشت، ثمانیة فراسخ هست یا نیست؟ یا معتقد است به اینکه این ثمانیة فراسخ نیست، بعد وقتی که حرکت را آغاز می‌کند معلوم می‌شود ثمانیة فراسخ هست، ایشان می‌فرمایند این باید نمازش را قصر کند. این کسی که قصد چنین مکانی را دارد اما نمی‌داند ثمانیة فراسخ هست یا نه؟ و به حسب الواقع ثمانیة فراسخ هست، می‌فرمایند اینجا که به حسب الواقع ثمانیة فراسخ هست باید نمازش را قصر کند.

تبیین فروع سه مسئله سوم، هفتم و دهم از کتاب العروة الوثقی؛

مرحوم محقق یزدی(ره) در کتاب العروة الوثقی هم در مسئله‌ی سه و هم در مسئله‌ی هفت و هم در مسئله‌ی دهم، این صوَر را آنجا فرموده‌اند، که اول ترجمه‌ی اینها را اشاره کنیم. اما آن چند مسئله‌ای که محقق یزدی(ره) دارند:

مسئله‌ی سوم، شبهه موضوعیه: این است که «لو شک فی کون مقصده مسافةً شرعیة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی»، اگر شک کند که این مقصدش مسافت شرعیه هست یا نه؟ اینجا محقق یزدی(ره) می‌فرماید «بقی علی التمام»، نمازش را باید علی الاقوی تمام بخواند «و کذا لو ظنّ کونها مسافة»، اگر ظنّ به این دارد که تا آن مقصدی که می‌خواهد برود مسافت است، پس محقق یزدی(ره) در این مسئله‌ی سه می‌فرماید کسی که نسبت به آن مقصدی که دارد شک دارد عنوان مسافت را دارد یا نه؟ «بقی علی التمام»، و حتّی اگر ظنّ به این دارد، 80 درصد می‌گوید مسافت شرعی هست ولی می‌فرماید ظن هم در اینجا ملحق به شک است و باید نمازش را تمام بخواند. حالا بر این مسئله‌ی سوم که مرحوم محقق یزدی(ره) فرموده کسی حاشیه‌ای ندارد، کسی از فقها و محشّین کتاب العروة الوثقی حاشیه‌ای ندارد.

مسئله‌ی هفتم، شبهه حکمیه: می‌فرماید «إذا شک فی مقدار المسافة شرعاً»، اگر در مقدار مسافت شرعی شک کند، یعنی از اول بگوید من نمی‌دانم مقدار مسافت شرعی چقدر است؟ فرض کنید یک مجتهدی باید بگوید بالأخره بعضی از روایات «ثمانیة فراسخ» است و بعضی دیگر «مسیرة یومٍ» است، «بریدان» است، من آخر الامر نمی‌توانم بفهمم که مقدار مسافت شرعی چقدر است؟

محقق یزدی(ره) می‌فرماید «وجب علیه الاحتیاط بالجمع»، این باید احتیاط کند «إلا إذا کان مجتهداً و کان ذلک بعد الفحص عن حکمه»، مگر خودش مجتهد باشد، فحص کند «فإن الاصل هو التمام»، ما یک اصلی اینجا داریم به نام «اصالة التمام» که می‌فرماید اگر مجتهد نیست احتیاط کند، اگر مجتهد هست و فحص کرده از ادله چیزی به دست نیاورده، اصل تمام است.

مسئله‌ی دهم، شبهه موضوعیه: محقق یزدی(ره) می‌فرماید «لو شک فی کونه مسافةً»، این مسئله‌ی ده کتاب العروة الوثقی در اینجا عین مسئله‌ی پنجم کتاب تحریر الوسیله است که خواندیم، حتی عباراتش هم عین آن است، «لو شک فی کونه مسافةً أو اعتقد العدم ثمّ بان فی اثناء السیر کونه مسافةً یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافةً».

این چند مسئله‌ای که محقق یزدی(ره) فرموده؛ مثلاً مسئله‌ی سوم مربوط به شبهه‌ی موضوعیه است، مسئله‌ی هفتم مربوط به شبهه حکمیه است، مسئله دهم مربوط به شبهه موضوعیه است اینها باید از هم تفکیک شوند!

بررسی تفصیلی فروع مسئله پنجم بحث صلاة المسافر از کتاب تحریر الوسیله؛

روی این مسئله‌ای که امام خمینی(ره) فرمودند: مسئله را دنبال کنیم تا فروعی که امام خمینی(ره) متعرض آن نشدند بررسی کنیم. امام(ره) در مسئله‌ی پنجم می‌فرمایند «لو کان قاصدا للذهاب إلی بلدٍ و کان شاکاً فی کونه مسافةً،» اگر می‌خواهد از اینجا تا یک روستایی برود این مقدار را قصد رفتنش را دارد اما از او می‌پرسند این مقدار مسافت شرعی هست یا نه؟ می‌گوید نمی‌دانم، یا می‌گوید مسافت نیست، حرکت می‌کند می‌رود و در اثناء سیر یقین پیدا می‌کند که مسافت شرعی هست، می‌فرمایند اینجا نمازش را قصر کند ولو اینکه این باقی‌ای که می‌خواهد برود در باقی حدّ مسافت را رعایت نکند، یعنی از حالا به بعد لازم نیست که بگوئیم. از حالا به بعد باید رفت و آمد هشت فرسخ بشود، همین مقداری که آمده و برمی‌گردد اگر به حسب الواقع حدّ مسافت هست نمازش را باید قصر کند.

دلیل این مسئله هم خیلی روشن است، دلیلش این است که این روایات و ادله‌ای که حدّ مسافت را بیان می‌کند این ثمانیة فراسخ، واقع ثمانیة فراسخ ملاک است نه عنوان قصری ثمانیة فراسخ. ما البته بعداً یک بحثی داریم که یکی از شرایط قصر، قصد سفر است. اگر کسی قصد سفر ندارد همین‌طوری می‌گذارد می‌رود و بعد می‌گوید حالا تا آنجا برویم و تا اینجا هم برویم، ثمانیة فراسخ هم بشود هیچ فایده‌ای ندارد در قصر نماز. قصد سفر جزء مقوّمات برای قصر نماز است ولی قصد ثمانیة فراسخ لازم نیست، عنوان ثمانیة فراسخ لازم نیست.

بعبارةٍ اُخری اگر ما از روایات و ادله استفاده کنیم عنوان ثمانیة فراسخ لازم قصد شود، این عنوان باید احراز شود، کسی که نمی‌داند این مسیری که می‌رود و برمی‌گردد «ثمانیة فراسخ» هست اینجا نمازش را باید تمام بخواند. پس دلیل این فتوایی که امام خمینی(ره) می‌دهند همین مطلبی است که عرض کردیم، واقع ثمانیة فراسخ ملاک است نه عنوان آن. پس دلیل این مسئله امام خمینی(ره) روشن شد.

بررسی فرق مسئله پنج تحریر الوسیله و مسئله سه العروة الوثقی درباره صلاة مسافر؛

عرض کردیم بر مسئله ده کتاب العروة الوثقی که کسی هم حاشیه ندارد این مسئله با مسئله‌ی پنج کتاب تحریر الوسیله یکی است ولی محقق یزدی(ره) در مسئله سه می‌فرماید: «لو شک فی کون مقصده مسافةً شرعیة أو لا، بقی علی التمام علی الاقوی بل و کذا لو ظنّ کونها مسافة».

در این مسئله‌ی پنج، شک دارد که مقصدش مسافت است ولی «ثمّ بان فی أثناء السفر» که مسافت شرعی است؛

در مسئله‌ی سه فقط شک دارد الآن آمده به یک نقطه‌ای رسیده، مقصدش جایی است که نمی‌داند اینجا آیا مسافت شرعی رعایت شده یا نه؟ بین مبدأ و منتها، مسافت شرعی هست یا نه؟ هیچ راهی برای علم به مسافت ندارد؛ چون یک مسئله‌ای داریم که آیا در چنین مواردی اختبار واجب است یا نه؟ یکی از مواردی که در شبهات موضوعیه فقها گفتند اختبار واجب است همین جاست که به مسئله‌ای می‌رسیم، حالا مکلف رسیده به یک جایی که نمی‌داند مسافت شرعی هست یا نه؟ هیچ راهی هم برای اینکه بفهمند و تشخیص بدهند اینجا مسافت است ندارد. مرحوم محقق یزدی(ره) می‌فرماید «بقی علی التمام» نمازش را باید تماماً و کامل بخواند، صورتی که ظنّ به مسافت هم دارد می‌فرماید اینجا مثل مورد شک است. حالا دلیل مسئله چیست؟

یک نکته‌ای را عرض کنم قبل از اینکه در مسائل به شروح و کلمات بزرگان مراجعه کنید ببینید اولاً چه چیز در ذهن شریف خودتان می‌آید؟ این خیلی مهم است، ما یک واجبی داریم که نمازِ تمام است، اگر کسی مسافر شد نمازش قصر است، یک آقایی از شهرش حرکت کرده و به یک روستایی آمده، نمی‌داند فاصله‌ی بین شهر و این روستا مسافت شرعی هست یا نیست؟ فعلاً راهی هم ندارد بر اینکه احراز کند، نه بیّنه‌ای و نه راهی برای اختبار ندارد! این الآن می‌گوید من نمی‌دانم واجب بر من نماز تمام است یا واجب بر من نماز قصر است؟

اما می‌گوید علم اجمالی دارم یکی از اینها بر من واجب است، اینجا از موارد علم اجمالی دَوَران امر بین متباینین است نه دوران بین اقل و اکثر، اقل و اکثر در یک فعل است و اینجا دوران بین متباینین است یا باید نماز قصر بخواند اگر تکلیفش نماز قصر باشد نماز تمام باطل است، اگر تکلیفش نماز تمام باشد نماز قصر باطل است، پس تا اینجا روشن شد که دوران در اینجا دوران بین متباینین است. حال در دوران بین متباینین، در علم اجمالی در دوران بین متباینین باید چکار کرد؟ باید احتیاط کرد، احتیاط این است که هم تمام بخواند و هم قصر بخواند.

تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام» در مسئله سوم کتاب العروة الوثقی؛

اما چرا اینجا مرحوم محقق یزدی(ره) می‌فرماید «بقی علی التمام»؟ عرض کردم هیچ کسی هم حاشیه ندارد، هیچ کس نگفته اینجا احتیاط برایش واجب است بین «القصر و الاتمام»، چرا؟ در اینجا به چهار راهکار می‌توان فتوای به «بقی علی التمام» را تبیین و مستند نمود.

راهکار اول: با اجرای استصحاب در طرف تمام، علم اجمالی منحل می‌شود؛
شما اگر علم اجمالی داشته باشید یکی از این دو ظرف نجس است و بعداً علم تفصیلی پیدا کنید به یکیِ معین، این علم تفصیلی موجب انحلال آن علم اجمالی است. شما بعد از علم اجمالی اگر فرض کنید یکی از اینها علم تفصیلی پیدا کردید یا یکی از اینها از محل ابتلا خارج شد، اینجا هم انحلال به وجود می‌آید. حالا یکی از راه‌های انحلال این است که شما نسبت به یکی یک اصل محرز داشته باشید، بنا بر اینکه اصلاً ما در اصول چیزی به نام اصل محرز داریم و بین اصول محرزه و غیر محرزه که مرحوم نائینی(ره) گفته فرق باشد.

در اینجا ما اصل محرز داریم و استصحاب داریم. ما می‌گوئیم از خانه مان یا از شهرمان به روستا آمدیم و شک می‌کنیم سفر شرعی محقق شده یا نه؟ می‌گوئیم تا نیم کیلومتر قبل از این، تا یک کیلومتر قبل از این یقین داشتیم سفر شرعی محقق نشده، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق سفر شرعی را، وقتی عدم تحقق سفر شرعی را استصحاب کردیم نتیجه این است که این علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند. پس در موارد علم اجمالی به دوران بین متباینین، باید احتیاط کرد، اما چون این علم اجمالی در اینجا در یک طرفش یک اصل جاری می‌شود این اصل مثل آن علم تفصیلی می‌ماند، مثل بیّنه می‌ماند، مثل خروج از محل ابتلا می‌ماند، این موجب انحلال است. وقتی موجب انحلال شد ما هستیم و آن طرف دیگر، یعنی تمام. باید او را بیائیم انجام بدهیم اصالة التمام را. حالا ببینید این یک بیان اجتهادی است برای اینکه چرا فتوای به تمام داده می‌شود؟ می‌گوئیم در دوران بین متباینین، علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند و باید ما طرف دیگر را بگیریم.

راهکار دوم ضمن چهار روش و بیان دو مطلب تکمیلی؛
این است که ما اصلاً بیائیم از مجموع ادله و روایات، دیگر کاری به علم اجمالی و دوران بین متباینین و انحلال نداشته باشیم، بگوئیم ما یک اصلی را از دل این ادله بیرون می‌آوریم به نام اصالة التمام، و از چهار روش می‌شود آن را جاری کرد:

روش اول: با استصحاب عدم تحقق سفر شرعی؛

بگوئیم تکلیف اوّلی در باب نماز علی کل مکلّفٍ این است که نمازش را تمام بخواند، ما از این تکلیف اولی به دلیل خاص در خصوص مسافر خارج شدیم. پس یک عنوان عام داریم اصالة التمام است، هر مکلّفی باید نمازش را تمام بخواند. یک عنوان خاصی داریم المسافر یقصّر، حالا در اینجا می‌گوئیم نمی‌دانیم اینجا از مصادیق مخصص هست یا نه؟ و شک داریم در اینکه در این مورد الآن خاص وجود دارد یا نه؟ می‌آئیم استصحاب می‌کنیم عدم تحقق سفر شرعی را، با این استصحاب به آن اصالة التمام عمل می‌کنیم می‌گوئیم از این اصالة التمام آنجایی که یقین داریم سفر شرعی است خارج می‌شود، این یک مخصص. اما در جایی که شک داریم سفر شرعی هست یا نه، نمی‌توانیم خارج شویم، اگر بخواهیم خارج شویم تخصیص زائد لازم می‌آید و اصل عدم تخصیص زائد است پس اصل، عدم تحقق شرعی این سفر است.

روش دوم: در موارد عدم احراز سفر شرعی، اصل در نمازها اصالة التمام است؛

دیگر این است که ما بیائیم یک اصلی را از دل ادله بیرون بیاوریم به نام اصالة التمام. اصل این است که نماز باید تمام خوانده شود، حالا اگر در یک جا ما احراز کردیم سفر شرعی را، از این اصل خارج می‌شویم، از این عموم خارج می‌شویم، اگر احراز نکردیم به همین عموم عمل می‌کنیم. اینجا دو مطلب برای تکمیل این دلیل باید مورد توجه قرار بگیرد:

مطلب اول طرح یک اشکال و جواب است؛

اشکال: اثبات موضوع عام با اجرای اصل عدم تحقق سفر شرعی، اصل مثبت است. لقائلٍ أن یقول اینکه بگوید شما با اصل عدم تحقق سفر شرعی می‌خواهید موضوع عام را اثبات کنید و این می‌شود اصل مثبت. شما می‌خواهید بگوئید استصحاب می‌کنیم عدم تحقق سفر شرعی را و با این استصحاب می‌خواهید اثبات کنید این آقا مقیم است، حاضر است، این می‌شود اصل مثبت.

جواب: ما دو تا عنوان وجوبی در این بحث نداریم، این اشکال اصل مثبت در صورتی است که بگوئیم دو تا حکم داریم یکی تمام و یکی قصر، و موضوع هر یک از این دو تا یک امر وجودی است، بگوئیم نماز تمام، موضوعش للحاضر و المقیم که امر وجودی است، و نماز قصر برای مسافر است که امر وجودی است، اگر این را کسی قائل شود اشکال اصل مثبت اینجا مطرح است، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق سفر را، اثبات نمی‌کند که این آدم پس مقیم است، حاضر است، نمازش را تمام بخواند.

اما اگر گفتیم ما یک وجوب تمام داریم و یک وجوب القصر داریم، دو تا حکم داریم؛ وجوب القصر موضوعش مسافر است، این باید احراز شود به سفر شرعی، اما وجوب التمام موضوعش مسافر نیست، موضوعش حاضر نیست، موضوعش این عنوان وجودی نیست بلکه «من لم یکن مسافرا» یک امر عدمی است، بعبارةٍ اُخری می‌گوئیم «یجب التمام علی من لم یکن مسافرا و یجب القصر علی من کان مسافرا» که موضوع نماز قصر وجودی می‌شود و موضوع وجود تمام یک امر عدمی می‌شود. اگر این را گفتیم، می‌گوئیم استصحاب می‌کنیم عدم کونه مسافرا، این عدم کونه مسافرا عین موضوع تمام است، ما با این عدم کونه مسافرا نمی‌خواهیم اثبات کنیم کونه حاضرا، تا بخواهد بشود اصل مثبت.

پس اینجا اگر ما این دو نکته را در نظر گرفتیم یعنی:

نکته اول: اینکه موضوع مسافرت، سفر شرعی است، استصحاب هم وجود دارد عدم کونه مسافرا در شبهه‌ی موضوعیه.

نکته دوم: اینکه موضوع تمام و موضوع قصر هر دو وجودی نیستند، موضوع قصر فقط وجودی است اما موضوع تمام وجودی نیست.

اگر مجموع ادله را بررسی کنیم این اختصاص ندارد به کسی که مقیم باشد، شاهد و قرینه‌اش این است که:

قرینه اول: کسی که از شهر خودش متردداً حرکت می‌کند ولی نمی‌داند آیا هشت فرسخ را می‌رود یا خیر؟ این آدم مقیم نیست، حاضر نیست، اما چه چیز برایش واجب است؟ پاسخ این است که نماز تمام بر او واجب است، ما مواردی را داریم در همین بحث صلاة المسافر که شخصی عنوان مقیم را ندارد، عنوان حاضر را ندارد اما نماز تمام بر او واجب است.

قرینه دوم: کسی که سفر معصیت می‌رود، سفر است «لیس بمقیمٍ و لیس بحاضرٍ»، اما این نمازش نماز تمام است اینها را ما قرینه قرار می‌دهیم برای این مطلب که موضوع وجوب تمام، «من لم یکن مسافرا» است نه اینکه موضوعش «من کان حاضرا یا من کان مقیما» باشد که اگر من کان حاضرا یا مقیما باشد این اشکال اصل مثبت در اینجا وجود دارد.

مطلب دوم: عنوان دادن خاص به عام؛

و باز این مطلب را هم اینجا عرض کنم باید یک نکته‌ی اصولی دیگری هم اینجا ضمیمه کنیم و آن اینکه اگر ما یک عامی داشته باشیم و یک خاص، دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: بین قدمای اصولیین این بود که خاص می‌آید به عام عنوان می‌دهد وقتی می‌گویند «اکرم العلما و لا تکرم الفساق»، خاص می‌گوید این «اکرم العلماء» از اوّل موضوعش عالم غیر فاسق است، عالم عادل است، این یک مبنا. حال اگر گفتیم خاص می‌آید به عام عنوان می‌دهد و عام را با آن عنوانی که می‌دهد محدود می‌کند به یک افراد واقعی خودش، اینجا باز تمسک به این عام مشکل می‌شود چون نمی‌دانیم این عام در اینجا الآن محقق است یا محقق نیست؟

مبنای دوم: این است که خاص به عام عنوان نمی‌دهد، عام همان عنوان خودش را دارد، اینکه این اصالة التمام مبنای دوم در اینجا تمام است و مورد قبول است، یعنی اینکه می‌گوئیم یک قاعده‌ای داریم علی کل مکلّفٍ که نمازش را تمام بخواند، خاص می‌گوید مسافر باید نمازش را قصر بخواند حال اگر گفتیم عام عنوان جدید پیدا نمی‌کند در این مورد مشکوک، عام عنوانش محرز است و خاص برای ما مشکوک است، با اصالة العدم خاص را کنار بزنیم بر طبق همان عام عمل می‌کنیم.

پس تا اینجا ما دو تا راه را ذکر کردیم برای وجوب تمام، یکی مسئله‌ی علم اجمالی و انحلال، دوم مسئله‌ی اصالة التمامی که اینجا از دل این آیات و روایات استفاده می‌کنیم. بعد اینطور می‌گوئیم که اصل اولی یا آن قاعده‌ی اولی علی کلّ مکلّفٍ و مصلّ، هر کسی که مصلی است قاعده‌ی اول این است که نمازش را تمام بخواند، از این اصل خارج می‌شویم در مسافر، در شبهه موضوعیه شک می‌کنیم که مسافر هست یا نه؟ اصل عدم آن است و به این اصل و قاعده عمل می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نماز مسافر مسافت شرعی اصالة التمام هنگام شک در شکسته یا تمام بودن نماز حکم شک در مسافت شرعی شبهه موضوعیه در مسافت شرعی شبهه حکمیه در مسافت شرعی نکته اجتهادی در لزوم ارائه نظر در مسائل قبل از رجوع به شروح و نظرات لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی به دوران بین متباینین امکان انحلال علم اجمالی در دوران بین متباینین استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی هنگام شک

نظری ثبت نشده است .