- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل دوم این است که می‌گویند اگر در شبهات موضوعیه فحص لازم نباشد منجر به مخالفت قطعیه می‌شود. مثلاً اگر در همین ماه رمضان بگوییم فحص از فجر لازم نیست خوب این کسی که سی روز را روزه می‌گیرد هر روز هم با شک فحص نمی‌کند بالاخره علم اجمالی پیدا می‌کند که بعضی از روزها، حالا چه همان روزی که شک دارد یا چه روزهایی که در آینده مي‌آید مخالفت قطعیه واقع شده. علم اجمالی به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند. آنوقت در بحث علم اجمالی، آنجا ملاحظه فرمودید آقایان می‌گویند در منجّزیت علم اجمالی فرقی بین دفعی و تدریجی نمی‌کند.

علم اجمالی دفعی: مثل این است که بگویند یکی از این دو ظرفی که حالا در پیش روی من هست به این علم اجمالی دارم که این نجس است.

علم اجمالی تدریجی: این است که بگویم یا امروز یا روزهای بعدی که می‌آید بالاخره من بعد از فجر هم أکل شرب هم داشتم.

در منجّزیت علم اجمالی، فرقی بین علم اجمالی دفعی و علم اجمالی تدریجی نیست. خوب پس دلیل دوم این است که فحص نکردن موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه است و این علم اجمالی منجز است و لذا اینجا باید فحص را بگوییم لازم است.

مناقشه مرحوم خوئی(ره) بر دلیل دوم؛

جواب از این دلیل، روشن است. یک جوابی را مرحوم آقای خوئی(ره) می‌دهند در همین کتاب شرح عروه‌شان در جلد 20، صفحه 33، می‌فرمایند «أنّا یحصل العلم فی شیءٍ من هذه الموارد» می‌فرماید علم اجمالی در صورتی که نسبت به «شخص واحد» باشد این منجزیت دارد اما در شخص واحد چطور علم حاصل می‌شود؟ امروز شک کرده فحص نکرده، فردا شک می‌کند فحص نمی‌کند تا آخر ماه رمضان، چطور علم اجمالی حاصل می‌شود؟ یا در باب استطاعت، انسان شک می‌کند مستطیع است یا نه، فحص نمی‌کند دفاترش را بررسی نمی‌کند سال آینده هم همین‌طور تا آخر عمر. چه زمانی برای شخص واحد علم اجمالی به مخالفت حاصل می‌شود؟

بله ما می‌توانیم بگوییم که نسبت به «اشخاص متعدد»، باشد، ولی منجزیت ندارد، بگوییم من شک دارم مستطیع شدم یا نه، فحص نمی‌کنم، زید شک مي‌کند مستطیع شده یا نه، فحص نمی‌کند، عمرو شک دارد، بکر شک دارد، آن‌وقت ما علم اجمالی داریم یا من یا دیگری مستطیع هستیم واقعاً، در میان این هزار نفر یکی از ماها واقعاً مستطیع است. بله چنین علم اجمالی، حاصل می‌شود ولی دیگر منجزیت ندارد. مثل اینکه من بگویم من علم اجمالی دارم لباس من نجس است یا لباس شما، خوب این لباس شما ربطی به من ندارد از دائره ابتلا خارج است. اینجا هم اگر بگویم علم اجمالی دارم یا من مستطیع هستم یا شما، خوب این علم اجمالی منجزیت ندارد.

فرض کنید اگر شما در میان حتی 20 نفر از بازاری‌ها مثلاً، که وضعشان خوب است کسب و کارشان خوب است اینها هر کدام آخر سال شک کنند مستطیع شدند یا نه، بگویند آقا فحص نمی‌کنیم. بالاخره علم اجمالی که یکی از اینها مستطیع است عرفاً حاصل می‌شود این علم اجمالی. اگر دائره را ببریم روی 50 نفر، یا 100 نفر مثلاً، قطعاً علم اجمالی واقع می‌شود. علم اجمالی برای یک نفر حاصل نیست. این ممکن است هیچ سالی مستطیع نباشد. ممکن است که هیچ روزی بعد از فجر هم أکل شرب هم نداشته باشد اما نسبت به چند نفر مثلاً دائره‌اش را ببریم روی 50 یا 100 نفر، این علم اجمالی حاصل می‌شود عرفاً.

البته مخالفت کثیره آنجایی برای شما «مبغوض» است که شما علم به او داشته باشید و الا اگر یقین داشته باشید که جهت قبله این است تا آخر عمرتان هم نماز خواندید تمام شد، شما اینجا این علم که نداشتید به خلاف این و برایتان علم حاصل بوده این جهت قبله است این نمی‌توانیم بگوییم که کارتان «مبغوض للشّارع» است. جایی مبغوض است که شما علم به آن داشته باشید جایی که علم به مخالفت و عصیان دارید چه تفصیلاً چه اجمالاً، این مبغوض است، و الا به حسب واقع هر چه مي‌خواهد باشد.

حالا یک حرفی شیخ انصاری(ره) دارد الان می‌خوانیم، که در مواردی که یا احتمال می‌دهیم جمع بکنیم یا وجوب فحص باشد، چون جمع بالاجماع واجب نیست، پس «تعیّن الفحص». اگر یک کسی بگوید نمی‌خواهم احتیاط بکنم، فحص تعیّن پیدا مي‌کند یا نه؟ مجتهد به مقلّد باید بگوید که جایی که نمي‌خواهی احتیاط کنی و شک داری، «تعیّن علیک الفحص». مجتهد که نمي‌خواهد فحص کند الان موضوع بحث، فحص مقلد است. فحص هر کسی است یعنی فرق نمی‌‌کند آقا شاک، در شبهه موضوعیه نمي‌داند مسافت شده یا نه، چه مقلد باشد یا مجتهد، فحص بر این واجب است یا نه؟ از مجتهد سؤال کنیم اگر یک مقلدی نخواهد احتیاط کند فحص برایش واجب است یا نه؟ بله.

می‌خواهیم همین را بگوییم که این دلیل بر او فحص را واجب نمي‌کند چون علم اجمالی ما هستیم و منجّزیتش. این شخص واحد علم اجمالی به وقوع مخالفت پیدا نمی‌کند. می‌‌گوید که شاید تمام روزه‌هایم درست بوده، احتمال مي‌دهد که بعضی از روزها تا بعد از فجر هم اکل شرب داشته، احتمال می‌دهد اما علم ندارد. اما اگر گفتیم که همه مردم وقتی شک مي‌کنند در شک، شبهه موضوعیه است اکل شرب جایز است. یقیناً بعضی از اینها بعد از فجر اکل شرب کردند این علم اجمالی، منتها این علم اجمالی دیگر منجزیت ندارد. علم اجمالی که بین من و دیگران هست این منجزیت ندارد.

این هم دلیل دوم اینها که ملاحظه فرمودید باطل است.

دلیل سوم: موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی و نفس الامریه است؛

تعبیری است که مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب صلاتشان دارند مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) که مرحوم آقای بروجردی(ره) هم در این صلاتشان مطرح کردیم. شیخ(ره) می‌فرماید «هل یجب الفحص، أم لا وجهان، من أصالة العدم ألّتی لا یعتبر فیه الفحص عند اجرائها فی موضوعات الأحکام» که حالا این را در آن ادله قبلی توضیح دادیم، اصالة العدم را، وجه وجوب فحص را اینطور بیان می‌کند: «من تعلیق الحکم بالقصر علی مسافة نفس الأمریّة» شیخ(ره) به این نکته توجه کرده ندیدم قبل از شیخ(ره)، کسی به این نکته توجه کرده باشد. شیخ(ره) می‌فرماید که موضوع وجوب قصر «مطلق المسافة» اعم از مسافت واقعی و ظاهری نیست، بلکه موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی است.

توضیح نظریه شیخ انصاری(ره) از منظر مختار؛

حالا من این را یک مقدار توضیح بدهم بر حسب برداشت خودم می‌خواهم عرض کنم. ببینید شما در بحث طهارت خبثی، می‌گویید در نماز باید لباس و بدن پاک باشد، آنجا وقتی که می‌گوییم که اگر کسی شک داشت در اینکه پاک است یا نه، نماز خواند بعد از نماز فهمید بدنش یا لباسش نجس بوده نمازش صحیح است، آقایان می‌گویند که پس معلوم می‌شود که طهارت خبثی، اعم از واقعی و ظاهری است چه طهارت واقعی، چه طهارتی که از قِبَل أصالة الطهارة بیاید از ناحیه استصحاب طهارت بیاید.

موضوع آنجا توسعه دارد اما شیخ(ره) می‌فرماید در بحث مسافت اینطور نیست، در بحث مسافت، وجوب القصر، معلّق است و موضوعش فقط مسافت واقعی است و باید مسافت واقعیّه احراز بشود. در نتیجه چیزی ما بنام مسافت ظاهری اینجا نداریم. حالا که موضوع وجوب قصر مسافت واقعی است مکلّف باید یک کاری بکند که واقع را احراز بکند و به واقع برسد و راه رسیدن به واقع دو راه است:

راه اول: «إمّا الجمع»، بگوید من نمي‌دانم اینجا حدّ مسافت شده یا نه، بیایم احتیاط کنم «بین القصر و الإتمام»، جمع بکنم. شیخ(ره) می‌فرماید که اجماع داریم جمع واجب نیست اجماع داریم احتیاط تعیّن ندارد.

راه دوم: باقی مي‌ماند فحص، بر اینکه این بخواهد واقع را احراز بکند، باید فحص بکند و واقع را بدست بیاورد. «فتعیّن الفحص» راهی ندارد دیگر باید فحص بکند.

این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری(قدس سره) است. پس ایشان مي‌فرماید:

اولاً: موضوع وجوب قصر، مسافت نفس الامریه است. این یک؛

ثانیاً: در احکامی که موضوع روی واقع رفته، مکلف باید واقع را احراز بکند این دو؛

ثالثاً: واقع یا بالإحتیاط است یا بالفحص است. احتیاط اجماع در مقابلش است فقط تنها چیزی که باقی مي‌ماند وجوب فحص است و فحص هم فرض ما این است که امکان دارد.

می‌خواهیم ببینیم فحص واجب است یا واجب نیست. فحص را آنهایی هم که واجب می‌دانند هیچ کس نگفته که وجوب نفسی است، امام خمینی(ره) هم این را نفرموده اصلاً آنهایی هم که قائل به وجوب فحص‌اند هیچ کس قائل به وجوب نفسی فحص نیست. این فرمایشی که مرحوم شیخ(ره) در کتاب الصلاتشان بیان فرمودند. در اینجا که موضوع مسافت نفس الامریه است ما مکلّف به واقع هستیم. البته یکی از ادله فحص در شبهات حکمیه، دلیل وجوب تعلّم است منتها وجوب تعلّم نفسی یا طریقی بحث است و درست است. اما فحص در شبهه موضوعیه را آنهایی هم که قائل شدند هیچ کس قائل به نفسی شدنش نشده است.

مناقشه بر دلیل سوم از منظر محقق بروجردی(ره)؛

مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) جوابی می‌دهند من جواب را بر حسب آنچه که در این «البدر الزاهر» آمده دیدم، دیدم یک مقداری عبارات اتقان در آنها ندارد مراجعه کردم به تبیان الصلاة مرحوم آیت الله آقا شیخ علی صافی گلپایگانی(قدس سره) ایشان 8 جلد صلاة مرحوم آقای بروجردی(ره) را نوشتند قلمشان هم قلم بسیار خوبی است. مرد بسیار دقیقی هم بوده رضوان الله تعالی علیه. به نظرم می‌رسد حالا لااقل در این بحث که من مقایسه کردم ایشان دقیق‌تر نوشتند.

بنابراین حالا ببینید من عبارت تبیان الصلاة را هم بخوانم. جلد 1، ص 174. ایشان می‌فرماید که «و فیه إنّما قاله من أنّ وجوب القصر معلّقٌ علی المسافة البالغة بحدٍّ معیّنٍ واقعاً و فی نفس الأمر و إن کان صحیحاً». اول مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌فرمایند ما مطلب شما را قبول داریم یعنی مسافت نفس الامریه، موضوع برای وجوب القصر است. «ولکن ما قاله مِن أنّه بعد العلم الإجمالی، یجب علیه إمّا الجمع و إمّا الفحص، فإن کان مراده أنّه یجب علیه، إمّا الجمع معیّناً و إمّا الفحص معیّنا، فنقول إنّه ولو صحّ ما قال علی هذا بعده بأنّ الأوّل منتفٍ بالإجماع، أعنی لا یجب الجمع بین الإتمام و القصر، بالوجوب التعیینی ولکن لیس لازم عدم وجوب الجمع بالوجوب التعیینی عدم جواز الجمع».

این را خواندم خودتان مراجعه کنید فرق وجود دارد بین آنچه که اینجا هست و آنچه که در البدر الزاهر آوردند. یک عبارتی ایشان دارد اینجا تبیان الصلاة خیلی واضح‌تر است. مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌فرماید شما نمي‌توانید بگویید «یجب الجمع»، در مورد جمع آنی که اجماع در مقابلش قائم است تعیّن الجمع است و الا برای مشروعیت جمع که کسی مخالفت نکرده. از هر فقیهی اگر سؤال کنیم کسی که شک می‌کند بنحو شبهه موضوعیه، آیا جمع برای او مشروعیت دارد؟ باید بفرماید بله.

لذا می‌فرماید این چه عبارتی است که شما شیخ(ره) می‌فرمایید. یا «تعیّن الجمع» بعد می‌‌گوید «تعیّن الجمع»، اجماع با او مخالف است جواب اجماع با وجوب الجمع مخالف است اما با مشروعیت جمع مخالف نیست. اینکه بگوییم «إمّا بنحو التردید أو التخییر» خود این تعبیر در اینجا تعبیر رسائی نیست. تعابیری که در این بحث دارم عرض می‌کنم در کتاب تبیان الصلاة آمده روشن‌تر و دقیق‌تر است.

مرحوم آقای بروجردی(ره) مي‌فرماید: «لا یظهر لکلامه معنی محصّل» برای کلام شیخ(ره) یک معنای محصّلی نیست. «إذ ما ذکره من کون الحکم بالقصر معّلقاً علی المسافة النفس الأمریّة بیانٌ لوجود العلم الإجمالی فی المقام و هو مسلّمٌ لکنّ المقصود حلّه بإجراء الأصل». مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌خواهند بفرمایند که شما چیز جدیدی برای ما نیاوردید. شما که می‌گویید این مسافت نفس الامریه است خود این، مولّد علم اجمالی است. یعنی اگر ما مسافت نفس الامریه را نداشتیم، علم اجمالی در اینجا نبود. چون حکم آمده روی مسافت نفس الامریه، علم اجمالی شکل می‌گیرد به اینکه یا بر من قصر واجب است، یا تمام. منتها همه دعواها این است که آیا با اجرای اصل در اینجا، بگوییم اصل، عدم تحقق مسافت شرعیه است. استصحاب عدم تحقق مسافت شرعیه.

با این استصحاب، آیا این علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند یا نه؟ بحث همه در این است. بعد این قسمت اول کلام ایشان، حالا بر حسب البدر الزاهر پیش می‌بریم: مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌خواهند بگویند اصلاً شیخ(ره) چیز جدیدی اینجا نیاورد ما می‌دانیم علم اجمالی اینجا وجود دارد علم اجمالی از کجا آمده؟ از اینکه این وجوب قصر بر مسافت نفس الامریه است. و الا اگر وجوب قصر بر اعم از مسافت واقعی و ظاهری بود چنین علم اجمالی حاصل نمی‌شد و همه دعواها سر این است که آیا این علم اجمالی به وسیله استصحاب انحلال پیدا می‌کند یا نه؟

و بعد می‌روند سراغ قسمت دوم کلام شیخ(ره). می‌فرماید: «و ما ذکره للمنع عن جریانه قبل الفحص لا یفی بذلک» آنچه که شیخ(ره) ذکر کرد برای منع از جریان اصل قبل الفحص، این «لا یفی بذلک، إذ الحصر الذی ذکره غیر حاصر» شیخ(ره) فرمود ما دو راه داریم یا جمع یا فحص. ایشان می‌فرماید یک راه سومی وجود دارد. «لإمکان القول بإجراء الأصل و عدم الفحص». یک راه هم این است که بگوییم اصل، عدم تحقق مسافت شرعیه است و فحص هم در اینجا لازم نیست. «و بالجملة ما استدلّ به لوجوب الفحص، ممّا یشبه المصادرة» ببینید مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌فرماید حالا که علم اجمالی حاصل شد یا جمع، خلاف الإجماع یا فحص. یک راه سومی وجود دارد راه سومش این است که ما استصحاب را جاری بکنیم بگوییم فحص هم واجب نیست.

در نتیجه جناب شیخ(ره) دلیلتان عین مدعاست یعنی همانی که مدعاست که وجوب الفحص است این را آورده در دلیل و این می‌شود مصادر به مطلوب. البته در ادله استصحاب، در خود ادله‌اش آمده که «إن کنتُ شککتُ فی أنّه أصابه ام لا، هل یجب ان أنظر فیه» امام(ع) فرمود «لا». همین روایت دوم صحیحه ثانیه زراره خوب دلالت بر این مطلب دارد که لااقل در مواردی که استصحاب در شبهات موضوعیه است اصلاً فحص لازم نیست منتها حالا گفتیم این روایت مخصوص به این قاعده طهارت است یا استصحاب است استصحاب هم محدود بکنیم محدوده‌ای که استصحاب جاری است در مطلق شبهات موضوعیه نیاوریم. آن بحث‌های قبلی.

حالا بگذارید من این کلام آقای بروجردی(ره) را تمام بکنم. بعد «ثم ما ذكره من أنه يجب إمّا الجمع و إمّا الفحص، إمّا أن يكون بنحو الترديد بأن يكون المراد تعين الجمع أو تعين الفحص و إمّا أن يكون بنحو التخيير، فعلى الأوّل يصح قوله: و الأوّل منتف هنا إجماعا و أما على الثاني فلا يصح ذلك، لجواز الجمع قطعا».

استخراج سه اشکال از کلام محقق بروجردی(ره) بر دلیل شیخ انصاری(ره)؛

پس مجموعاً طبق آنچه که در البدر الزاهر آمده سه تا اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم شیخ اعظم(ره) دارد.

اشکال اول: این است که شما حرف تازه‌ای نزده‌اید. شما مرحوم شیخ انصاری(ره) با درست کردن «مسافة نفس الأمریّة» در حقیقت دارید علم اجمالی را برای ما بیان می‌کنید.

اشکال دوم: فرمود دلیلتان عین مدعاست راه سومی اینجا وجود دارد راه سوم عدم الوجوب الفحص است.

اشکال سوم: این است که آنچه که اجماع در مقابلش قائم است وجوب الجمع است اما جواز الجمع و مشروعیت جمع اجماعی در مقابل شما ندارد.

مناقشه بر اشکالات محقق بروجردی(ره) از منظر مختار؛

حالا آیا این اشکالات مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم شیخ انصاری(ره) وارد است یا نه؟ طبق آن توضیحی که من عرض کردم شیخ انصاری(ره) وقتی مسئله را می‌آورد روی «مسافة نفس الأمریّة» دیگر این مطلبی که بگوییم «الحصر غیر حاصر» معنا ندارد. «الحصر غیر حاصر» شما مرحوم آقای بروجردی(ره) مي‌خواهید راه سوم را أصل قرار بدهید. تمسک به استصحاب و عدم وجوب فحص. در حقیقت اساس کلام شیخ(ره) همین جاست. می‌فرماید احکامی که رفته روی موضوعات نفس الامریه، اینجا دیگر مجالی برای استصحاب و مجالی برای تمسک به اصل نیست. مرحوم آقای بروجردی(ره) به شیخ(ره) اشکال کردند که همه بحث‌ها در این است که این علم اجمالی آیا استصحاب می‌آید یک طرفش را از بین ببرد تا از منجزیت بیفتد یا نه؟ شیخ(ره) می‌فرماید نه. می‌گوید چون مسئله آمده روی مسافت نفس الامریه.

باز توضیح بدهم با آن تنظیری که کردند به طهارت خبثیه، در بحث طهارت، شارع مي‌گوید من طهارت خبثی از تو می‌خواهم. ادله یعنی بعد از اینکه ما روایات استصحاب را داریم یعنی اگر ما باشیم و ادله اولیه، ادله اولیه می‌گوید یکی از شرائط نماز، طهارت خبثی است. ما باشیم و همین ادله، باید بگوییم این طهارت هم طهارت واقعی است. اگر شما با شک ایستادید نماز خواندید بعد از نماز فهمیدید بدنتان نجس بوده ما باشیم و آن ادله، باید بگوییم نماز را اعاده بکنیم. اما ادله استصحاب، خصوصاً در باب طهارت می‌گوید اگر شما شک کردی نجس است یا نه، لازم نیست فحص کنی، این ادله آمده موضوع طهارت خبثیه را توسعه و تعمیم داده. شارع مي‌گوید آن طهارتی را که من برای نماز قرار دادم اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. اما شیخ انصاری(ره) مي‌فرماید ما در بحث مسافت چنین چیزی نداریم دلیلی نیامده بگوید که این مسافت اعم از واقعی و ظاهری است. دلیل می‌گوید مسافت واقعی است.

حالا مثلاً ببینید اگر کسی از آن طرف به وطنش دارد برمي‌گردد شک مي‌کند که تا ده دقیقه پیش فاصله بین من با وطنم هشت فرسخ بوده باز ده دقیقه حرکت کردم آمدم به طرف وطن. از آن طرف چه اصلی دارد؟ استصحاب بقاء المسافه را دارد هنوز. آمد آنجا نمازش را قصر خواند بعداً معلوم شد که نه. حالا مسئله حد ترخص را بگوییم که واضح‌تر باشد. تا حالا وارد حد ترخص نشده بود نمازش قصر بوده الان وارد حد ترخص شده. الان شک دارد وارد حد ترخص شده یا نه، استصحاب می‌کند عدم دخول در حد ترخص را. نماز را قصر مي‌خواند بعد معلوم مي‌شود که داخل در حد ترخص بوده. فایده ندارد. شیخ(ره) می‌فرماید در باب قصر نماز، موضوع مسافت واقعی است و جایی که موضوع مسافت واقعی است جناب آقای بروجردی(ره)، دیگر مجالی برای استصحاب و اینها وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم «الحصر غیر حاصر»، یا باید جمع بخواند یا باید فحص بکند یکی از این دو راه را ما باید جلو بیاییم.

به نظر ما این دلیل مرحوم شیخ اعظم(ره) در خصوص این بحث نماز تمام است. یعنی در خصوص بحث نماز کسی که شک می‌کند که الان آیا به مسافت واقعی رسیده یا نه یا باید جمع بکند یا باید فحص بکند. همین‌طوری نمی‌تواند بگوید من استصحاب جاری می‌کنم و نمازم را تمام می‌خوانم. منتها به درد سایر شبهات موضوعیه نمی‌خورد یعنی این دلیل فقط تام بودنش در خصوص بحث «مسافة نفس الأمریّة» است. حال اگر در باب استطاعت هم این حرف را زدید. در باب استطاعت هم اگر گفتید یا در هر موردی، باید در ادله باشد، مثلاً در باب فجر یک کسی ممکن است ظاهراً فجر روشن نشده باشد هنوز می‌تواند اکل و شرب داشته باشد ولو به حسب واقع هم باشد، باید در هر موردی ما ادله را بررسی کنیم ببینیم مقتضای آن دلیل چیست. علی ای حالٍ این جوابی که محقق بروجردی(ره) از مرحوم شیخ(ره) دادند به نظر من این جواب جواب تامی نیست و تعجب است که ایشان می‌فرماید کلام شیخ(ره) محصّل ندارد و مصادره به مطلوب است و این اشکالات را وارد می‌کند.

البته باید احراز کنیم مسافت نفس الامریه را، نه مسافت ظاهری. آنجا بحث جایگزین جایی است که موضوع اعم از ظاهری و واقعی باشد. در طهارت حدثی، آنجا استصحاب نمی‌آید حاکم بشود بگوید بعد از نماز هم اگر معلوم شد شما وضو نداشتی نمازتان صحیح است. در خبثی اعاده لازم ندارد در حدثی اعاده لازم دارد. یعنی معلوم مي‌شود که موضوع یکی توسعه دارد اعم از واقعی و ظاهری است. ما می‌خواهیم اینجا بگوییم این آدمی که شاکّ است اگر استصحاب کرد و نمازش را تمام خواند بعد معلوم شد که به مسافت رسیده دیگر نیاز به اعاده ندارد. شما وقتی می‌گویید فحص لازم نیست یعنی إکتف بر این استصحاب، نمازت را بخوان وظیفه‌ات تمام است. آنجا استصحاب جاری مي‌کنیم اما اگر بعداً کشف خلاف نشد حجت داریم اما اگر کشف خلاف شد، بگوییم اعاده لازم نیست. شما وقتی فحص کردی باید واقع را احراز کنی.

شیخ(ره) حرفش این است می‌گوید ما در یک مواردی مکلف به واقعیم اگر مکلف به واقعیم حالا از هر طریقی آمدیم. اگر فحص کردیم گفتند نشده مسافت، ما آمدیم نماز را تمام خواندیم بعد کشف خلاف شد باید اعاده کرد قاعده این است. استصحاب برای این است که موضوع را توسعه بدهیم. شیخ(ره) می‌خواهد بگوید که ما با استصحاب و با اجرای اصل بیاییم در میدان و موضوع را بخواهیم توسعه بدهیم نمی‌شود. شیخ(ره) می‌گوید که اگر ما گفتیم معلق بر واقع است دیگر این علم اجمالی منحل نمی‌شود.

حرف اصلی شیخ(ره) این است می‌گوید اجرای اصل و انحلال علم اجمالی در جایی است که ما مکلف به واقع نباشیم، (یعنی تقریبا یک بنائی است دیگر شیخ(ره) دارد اینجا می‌گذارد) اگر یک جایی ما مکلف به واقع شدیم و علم اجمالی داشتیم حتماً باید واقع را احراز بکنیم. ممکن است بعداً یک دلیلی پیدا کنیم بگوییم نه، مثلاً در باب فجر، مکلف به واقع نیستیم. می‌گوییم هر جا مکلف به واقع بودیم. اصلاً ببینید شما یک مقدار بحث را عمیق‌تر و موسّع‌تر جلو بیاورید. و من از کلام شیخ(ره) برداشت می‌‌کنم و اول هم که من کلام شیخ(ره) را خواندم همین به ذهنم آمد و تعجب کردم که مرحوم آقای بروجردی(ره) این جهت اصلی کلام شیخ(ره) را به نظر قاصر ما، فرقی الان اینجا نمی‌کند. البته شیخ(ره) که استصحاب را مسلم از اصول می‌داند نه از امارات.

نکته مهم مستفاد از نظریه شیخ انصاری(ره): در موارد مکلف بودن به واقع، مجالی برای اصول عملیه نیست؛

این نکته را دقت بفرمایید. شیخ اعظم(ره) می‌خواهد یک قاعده‌ای را بنیان بگذارد از این کلام شیخ(ره) این استفاده می‌شود که هر جا ما مکلف به واقع باشیم «لا مجال للأصول العملیه» برای اینکه اصول عملیه برای ما، واقع را نشان نمي‌دهد باید راهی را فقیه انتخاب بکند و مکلف انتخاب بکند که واقع را احراز بکند بگویید شیخ(ره) این را می‌خواهد بگوید و الا اگر کسی در این بناء اصلاً بگوید که ما ممکن است مکلف به واقع باشیم اما مع ذلک برای احراز واقع شارع این طرق و اصول را هم قرار داده. خوب جوابمان این است که این اصول محرز نیست که، اصول برای ما احراز کننده نیست. مخصوصاً شما در اصولی که مربوط به اصالة الطهارة، فرض کنید. حالا اگر در باب طهارت خبثی، هم گفتیم مکلف به واقعی. اینجا این سؤال و جواب مطرح می‌شود اگر در طهارت خبثی ما مکلف به واقع بودیم دیگر مجالی برای اصالة الطهارة نیست. برای اینکه این ما را به واقع نمی‌رساند. هنوز قبل از مسئله إجزاء ما مکلفیم به احراز واقع. ما در باب إجزاء اول می‌گوییم ما مأمورٌبه را انجام دادیم می‌خواهیم ببینیم در مواردی که ما مکلف به واقعیم مأمورٌبه آنجا چیست؟ با اصل ظاهری می‌توانیم به واقع برسیم؟ نمی‌شود رسید.

هزار بار ما در کفایه و رسائل گفتیم که «احراز، إمّا بعلمٍ أو بأصلٍ أو بأمارةٍ أو کذا» اینها درست است. این نکته مهمی است که شیخ(ره) فرموده و رویش فکر کنیم. روی جواب مرحوم آقای بروجردی(ره) ولو اینکه ما اشکال کردیم. شیخ(ره) می‌خواهد بفرماید جایی که ما مکلف به واقع هستیم «یجب احراز الواقع» باید واقع را احراز کنیم اگر گفتیم با احتیاط واقع احراز می‌شود، اگر گفتیم با فحص واقع احراز می‌شود فحص واجب است. حالا هر چه تکلیف ما شد. تکلیف ما الان این شد که فحص واجب است رفتیم فحص کردیم و معلوم شد اینجا مسافت نیست ما نمازمان را تمام خواندیم بعداً کشف خلاف شد حالا مسئله‌اش را می‌رسیم، درست است این. بحث إجزاء یک بحث دیگری است منتها بحث إجزاء متفرع بر این است که در زمان عمل من مأمورٌبه را مطابق ضوابط انجام داده باشم حالا اگر گفتیم ضابطه این بوده فحص بکنید، نکردید اینجا دیگر نزاعی وجود ندارد که آیا مجزی هست یا نیست، قطعاً مجزی نیست، اگر کشف خلاف شد. حالا این عبارت شیخ اعظم(ره) را ببینید تا فردا ان شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: ادامه بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛

بحث رسید به ادله کسانی که قائلند به اینکه فحص در شبهات موضوعیه لازم است، دلیل اول را بررسی کردیم.

ادامه بررسی دلیل دوم: عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه است و این علم اجمالی منجز است؛

مناقشه مرحوم خوئی(ره) بر دلیل دوم؛

دلیل سوم: موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی و نفس الامریه است؛

توضیح نظریه شیخ انصاری(ره) از منظر مختار؛

مناقشه بر دلیل سوم از منظر محقق بروجردی(ره)؛

مسافت شرعیه است. استصحاب عدم تحقق مسافت شرعیه.

با این استصحاب، آیا این علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند یا نه؟ بحث همه در این است. بعد این قسمت اول کلام ایشان، حالا بر حسب البدر الزاهر پیش می‌بریم: مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌خواهند بگویند اصلاً شیخ(ره) چیز جدیدی اینجا نیاورد ما می‌دانیم علم اجمالی اینجا وجود دارد علم اجمالی از کجا آمده؟ از اینکه این وجوب قصر بر مسافت نفس الامریه است. و الا اگر وجوب قصر بر اعم از مسافت واقعی و ظاهری بود چنین علم اجمالی حاصل نمی‌شد و همه دعواها سر این است که آیا این علم اجمالی به وسیله استصحاب انحلال پیدا می‌کند یا نه؟

و بعد می‌روند سراغ قسمت دوم کلام شیخ(ره). می‌فرماید: «و ما ذکره للمنع عن جریانه قبل الفحص لا یفی بذلک» آنچه که شیخ(ره) ذکر کرد برای منع از جریان اصل قبل الفحص، این «لا یفی بذلک، إذ الحصر الذی ذکره غیر حاصر» شیخ(ره) فرمود ما دو راه داریم یا جمع یا فحص. ایشان می‌فرماید یک راه سومی وجود دارد. «لإمکان القول بإجراء الأصل و عدم الفحص». یک راه هم این است که بگوییم اصل، عدم تحقق مسافت شرعیه است و فحص هم در اینجا لازم نیست. «و بالجملة ما استدلّ به لوجوب الفحص، ممّا یشبه المصادرة» ببینید مرحوم آقای بروجردی(ره) می‌فرماید حالا که علم اجمالی حاصل شد یا جمع، خلاف الإجماع یا فحص. یک راه سومی وجود دارد راه سومش این است که ما استصحاب را جاری بکنیم بگوییم فحص هم واجب نیست.

در نتیجه جناب شیخ(ره) دلیلتان عین مدعاست یعنی همانی که مدعاست که وجوب الفحص است این را آورده در دلیل و این می‌شود مصادر به مطلوب. البته در ادله استصحاب، در خود ادله‌اش آمده که «إن کنتُ شککتُ فی أنّه أصابه ام لا، هل یجب ان أنظر فیه» امام(ع) فرمود «لا». همین روایت دوم صحیحه ثانیه زراره خوب دلالت بر این مطلب دارد که لااقل در مواردی که استصحاب در شبهات موضوعیه است اصلاً فحص لازم نیست منتها حالا گفتیم این روایت مخصوص به این قاعده طهارت است یا استصحاب است استصحاب هم محدود بکنیم محدوده‌ای که استصحاب جاری است در مطلق شبهات موضوعیه نیاوریم. آن بحث‌های قبلی.

حالا بگذارید من این کلام آقای بروجردی(ره) را تمام بکنم. بعد «ثم ما ذكره من أنه يجب إمّا الجمع و إمّا الفحص، إمّا أن يكون بنحو الترديد بأن يكون المراد تعين الجمع أو تعين الفحص و إمّا أن يكون بنحو التخيير، فعلى الأوّل يصح قوله: و الأوّل منتف هنا إجماعا و أما على الثاني فلا يصح ذلك، لجواز الجمع قطعا».

استخراج سه اشکال از کلام محقق بروجردی(ره) بر دلیل شیخ انصاری(ره)؛

نکته مهم مستفاد از نظریه شیخ انصاری(ره): در موارد مکلف بودن به واقع، مجالی برای اصول عملیه نیست؛

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نماز مسافر اقوال درباره فحص در شبهات موضوعیه دلایل قائلین به لزوم فحص قبل از اجرای اصول عملیه عدم فحص موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه منجز نبودن علم به مخالفت با ترک فحص در شبهه موضوعیه نظر شیخ انصاری بر لزوم فحص هنگام شک در مسافت شرعی لزوم احراز مسافت شرعی موجب حکم به وجوب فحص هنگام شک اجماع بر عدم وجوب احتیاط هنگام شک در تحقق مسافت نظر مرحوم بروجردی بر عدم وجوب فحص هنگام شک در مسافت شرعی عدم جریان اصول عملیه هنگام تکلیف به واقع

صلاة المسافر

صلاة المسافر

یادآوری: ادامه بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛

ادامه بررسی دلیل دوم: عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه است و این علم اجمالی منجز است؛

مناقشه مرحوم خوئی(ره) بر دلیل دوم؛

دلیل سوم: موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی و نفس الامریه است؛

توضیح نظریه شیخ انصاری(ره) از منظر مختار؛

مناقشه بر دلیل سوم از منظر محقق بروجردی(ره)؛

استخراج سه اشکال از کلام محقق بروجردی(ره) بر دلیل شیخ انصاری(ره)؛

یادآوری: ادامه بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛

ادامه بررسی دلیل دوم: عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه است و این علم اجمالی منجز است؛

مناقشه مرحوم خوئی(ره) بر دلیل دوم؛

دلیل سوم: موضوع وجوب قصر، مسافت واقعی و نفس الامریه است؛

توضیح نظریه شیخ انصاری(ره) از منظر مختار؛

مناقشه بر دلیل سوم از منظر محقق بروجردی(ره)؛

استخراج سه اشکال از کلام محقق بروجردی(ره) بر دلیل شیخ انصاری(ره)؛

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .