موضوع: تبعیت دلالت از اراده
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۳/۸
شماره جلسه : ۱۱۵
چکیده درس
-
مقدمه پنجم: تبعیت دلالت از اراده
-
نزاع اول: أخذ اراده در موضوع له الفاظ
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
مقدمه پنجم: تبعیت دلالت از اراده
در مقدمه پنجم کفایةالاصول مرحوم آخوند(ره) بحث از تبعیت دلالت از اراده را مطرح نموده‌اند؛ یعنی موضوع له الفاظ ذات معنا، یا معانی به قید اراده است؟! ریشه این بحث تعبیری مذکور در منطق شفاء بوعلی سینا است که می‌فرماید: «الدلالة تابعة للإرادة.»با توجه به عنوان بحث مشخص می‌شود محط بحث مفهوم اراده نمی‌باشد؛ یعنی نمی‌خواهیم بگوئیم آیا مفهوم اراده اعم از این‌که در عالم خارج واقع بشود یا نشود در موضوعٌ له الفاظ اخذ شده‌است یا خیر؟ پس بحث در واقع اراده که «صفةٌ نفسانیةٌ قائمةٌ بالنفس» می‌باشد.
هر چند مرحوم آخوند(ره) تصریح ندارد اما بنابر آن‌چه مرحوم شهید صدر(ره) و مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) بیان نموده‌اند، در این بحث سه نزاع وجود دارد که کثیری از اصولیین میان آن‌ها خلط نموده‌اند.
نزاع اول در این است که آیا در موضوعٌ له الفاظ، واقع اراده اخذ شده‌است یا خیر؟! یعنی معنائی که الفاظ دارند مقیّد به اراده است یا مقیّد به اراده نیست؟!
نزاع دوم در این است که آیا حقیقت وضع به گونه‌‌ای است که کاشف از این مطلب باشد که لفظ دلالت بر اراده دارد یا خیر؟!
نزاع سوم در این است که آیا علقه‌ی وضعیه موجود میان لفظ و معنی اقتضا دارد که این معنا مراد متکلم بوده و لذا مقیّد به اراده باشد یا خیر؟
تفاوت نزاع اول از یک طرف و نزاع دوم و سوم از طرف دیگر در این مسئله است که در نزاع اول توجهی به این مسئله که اراده در عالم خارج واقع شده‌است یا خیر وجود ندارد؛ چون بحث در این است که ببینیم در موضوع الفاظ واقع اراده اخذ شده‌است یا خیر؟! اما در نزاع دوم و سوم نسبت به تحقق و فعلیت اراده در عالم خارج توجه داریم.
تفاوت دیگر این است که در نزاع اول بحث از اراده تصوری و تصدیقی یا جدی و استعمالی مطرح نیست. اما در نزاع سوم این مباحث مطرح خواهد شد.
عمده، تفاوت میان نزاع دوم و سوم است که دو فرق وجود دارد:
الف- در نزاع دوم کاشف تنها خود لفظ است. اما در نزاع سوم دال بر اراده اعم از لفظ و غیر آن است.
ب- در نزاع دوم مبانی مختلفی که در حقیقت وضع بیان شد مانند تعهد، اعتبار، تنزیل و... تأثیر گذار هستند. اما در نزاع سوم مبانی مذکور دخالتی ندارند.
نزاع اول: أخذ اراده در موضوع له الفاظ
دلیل اول: دو بیان برای این دلیل وجود دارد: الف- مشهور: دور. ب- مرحوم محقق اصفهانی(ره): خلف.
توضیح مطلب این‌که اراده مانند لحاظ و تصور معنی از کیفیات و مقومات استعمال است؛ یعنی همان‌گونه که اگر بخواهیم لفظی را در معنایی استعمال نمائیم باید ابتدا لفظ و معنا را لحاظ نموده و سپس لفظ را در معنا استعمال نمائیم، اراده معنا نیز چنین است.
زمانی‌که اراده از کیفیات استعمال شد و از طرف دیگر می‌دانیم استعمال متأخر از وضع و موضوع له است، پس امکان ندارد متأخر در متقدم تأثیر گذاشته و در آن أخذ شود.
بیان خلف فرض: فرض این است که اراده متأخر و در مقام استعمال باشد؛ در حالی‌که می‌دانیم جایگاه آن مانند لحاظ متقدم بر استعمال است و اگر قرار باشد متقدم در متأخر اثر بگذارد لازم است بر آن مقدم شود؛ پس خلف فرض لازم می‌آید.
بیان دور: دور در مسئله تأثیر و توقف مطرح می‌شود؛ یعنی لازم می‌آید متقدم متوقف بر متأخر و متأخر متوقف بر متقدم باشد.
به نظر ما این دلیل تام نیست و در حقیقت مرحوم آخوند(ره) مرتکب قیاس مع الفارق شده‌اند؛ به این بیان که ایشان اراده معنی را به لحاظ و تصور معنی قیاس نموده و فرمود: همان‌گونه که تصور و لحاظ معنا از مقومات استعمال می‌باشد، اراده معنی نیز این چنین است؛ در حالی‌که استعمال بدون لحاظ معنی ممکن نیست و مسلماً لحاظ معنی از مقومات استعمال است، اما اراده معنی چنین نیست؛ یعنی این امکان وجود دارد متکلم لفظ را در معنایی استعمال نماید اما آن معنا اراده کند یا خیر.
دلیل دوم: اگر اراده در موضوع له اخذ شود لازم است در کلیه قضایای حملیه اراده را قیچی نموده و مرتکب تجرید شویم؛ در حالی‌که این مسئله برخلاف بداهت و ضرورت است و هیچ متکلمی در کلیه قضایای حملیه چنین عملی را انجام نمی‌دهد.
توضیح مطلب این‌که اگر در قضیه حملیه «زیدٌ قائمٌ» قرار باشد اراده جزء موضوع له موضوع و محمول قرار بگیرد باید بگوئیم «زیدٌ المراد قائمٌ بالقیام المراد.»
اما اشکال این است که قضیه مذکور حاکی از خارج نیست چون در خارج قیام عارض زید شده‌است و اگر بگوئیم زید مراد قائم بالقیام المراد است، این قضیه حملیه با خارج تطابق ندارد. برای رفع اشکال و تطابق با خارج لازم است اراده را قیچی و قضیه از آن تجرید نمائیم.
به نظر ما این دلیل وجدانی و عرفی و استدلالی خوبی است و بر آن مناقشه‌ای وارد نیست.
دلیل سوم: اگر حقیقت و واقع اراده در موضوع له دخالت داشته باشد، از آن‌جا که واقع اراده صفةٌ قائمةٌ للنفس است؛ پس هر اراده‌ای اراده شخصی است و لازمه‌اش این است که در الفاظی مانند انسان که وضع و موضوع له آن‌ها عام است، وضع و موضوع له آن‌ها خاص و یا یک پله پایین‌تر وضع عام و موضوع له خاص شود چون اراده قائم به نفس استعمال کننده و متکلم می‌باشد.
به نظر ما این اشکال، اشکالی اثباتی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ یعنی خاص شدن وضع و موضوع له در الفاظی که موضوع له و وضع آن‌ها عام است مانعی ندارد.
دلیل اول مرحوم آخوند(ره) محذوری ثبوتی و دلیل دوم و سوم محذوری اثباتی بود و به نظر ما تنها دلیل دوم ایشان مورد قبول است.[1]
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «الخامس: وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم و المسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 16.
نظری ثبت نشده است .