موضوع: تبعیت دلالت از اراده
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۳/۱۷
شماره جلسه : ۱۲۰
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم اصفهانی(ره)
-
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی (ره) و بررسی آن
-
تنبیه: موضوع له هیئات
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
به نظر ما مرکب من حیث إنه مرکبٌ وضع ندارد و افاده‌ی معانی تصدیقی به سبب هیئاتی که در مفردات کلام وجود دارد است و زائد بر مواد و هیئات مفردات برای مرکب و مجموع من حیث المجموع وضعی نداریم.کلام مرحوم اصفهانی(ره)
ایشان در ادامه می‌فرماید شاید کسی بگوید ممکن است هیئت قائمه به مجموع را در ضمن هیئت مفردات برده و بگوئیم نزاع در این است که زائد بر هیئات مفردات آیا مجموع وضع دارد یا خیر؟!
ایشان در پاسخ می‌فرماید: وجهی ندارد که هیئت مربوط به مجموع را داخل در هیئات مفردات نمائیم؛ چون هیئت حصر، قائم به مجموع من حیث المجموع است و اتصاف مفردات به حصر از باب وصف به حال متعلق است نه وصف به حال شیء.
به بیان دیگر اگر قرار باشد هیئت مربوط به مجموع من حیث المجموع را داخل در مفردات قرار بدهیم، به این معنا است که چیزی به نام مرکب موضوعیت نداشته باشد تا در ادامه بگوئیم آیا این مرکب وضع دارد یا خیر؟! مثلاً اگر در «القائم زیدٌ» که مفید حصر است بگوئیم هئیت ترکیبی «القائم زیدٌ» جزء هیئت مفردات است؛ یعنی این هیئت نیز مانند هیئت فاعلٌ است، در نتیجه مرکب به صورت کلی منتفی خواهد شد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: از عبارات برخی افرادی که می‌گویند مرکب دارای وضع نیست مانند ابن مالک شاید چنین برداشت شود که اگر مفردات یک جمله را چه به صورت جداگانه و چه به صورت منضم به هم کنار بگذاریم، وضع دیگری وجود ندارد و اگر قرار باشد مرکب، وضع داشته باشد نمی‌توانیم جمله‌ای که تا الان به کار نرفته‌است را به کار ببریم. برای این‌که این ترکیب ترکیبی جدید بوده و واضع آن‌را در این هیئت خاص وضع ننموده‌است. در حالی‌که برداشت مذکور صحیح نیست چون مراد از وضع داشتن یا نداشتن مرکب، وضع نوعی است.
مرحوم اصفهانی (ره) سپس می‌فرماید: اگر چنین برداشتی را معیار قرار دهیم، نزاع لفظی خواهد شد به این بیان که نافین مجموع من حیث المجموع و هیئت مرکبِ دارای معنای خاص را در هیئت مفردات می‌برند در نتیجه چیزی غیر از آن نداریم و لذا موضوعی برای بحث وجود ندارد. از طرف دیگر به نظر ایشان مجموع من حیث المجموع را نمی‌توان در هیئت مفردات ادراج نمود و لذا باید گفت خود این هیئت دارای وضع است.
خلاصه این‌که به نظر مرحوم اصفهانی (ره) اولاً گاهی اوقات مجموع من حیث المجموع معنایی را افاده می‌دهد که این معنا ارتباطی به مفردات (نه مواد مفرد و نه هیئات مفرد) ندارد.
ثانیاً از آنجا که افاده حصر در تقدیم ما حقه التأخیر مورد قبول همه است، پس باید بگوییم نزاع مذکور لفظی است؛ یعنی نافین می‌گویند: تقدیم ما حقه التأخیر جزء یکی از هیئات مفردات است و مثبتین نیز می‌گویند: تقدیم ما حقه التأخیر یک مطلب مستقلی است و ارتباطی به مفرد و هیئات مفرد ندارد.[1]
کلام مرحوم امام خمینی (ره) و بررسی آن
مرحوم امام (ره) نسبت به کلام مرحوم اصفهانی (ره) اظهار تعجب نموده و می‌فرماید: اولاً این‌که کلام ابن مالک را حمل بر جایی که نمائیم که بدیهی البطلان باشد صحیح نیست و نباید بگوئیم مقصود وی ادراج تقدیم ما حقّه التأخیر در ضمن هیئت مفرد بوده و بعد آیا مجموع وضع دارد یا خیر؟! ثانیاً این‌که بگوئیم مراد وضع نوعی است نیز صحیح نمی‌باشد.[2]
به نظر ما این اشکال وارد نیست و ظاهر مسئله این است که نزاع، نزاعی لفظی می‌باشد و این‌که گاهی اوقات مرکب معنایی غیر از معنائی که مفردات افاده می‌دهند دارد کاملاً واضح است. منتهی بحث این است که معنای مذکور را در ضمن هیئت مفرد قرار بدهیم یا بگوئیم زائد بر آن است.
در مثال «القائم زیدٌ» اگر از یک طرف بگوئیم مفردات منفردةً وضع دارند؛ یعنی الف و لام، قائم و زید معنا و وضع مخصوص به خود دارند. از طرف دیگر این مفردات به صورت منضم نیز معنای مخصوصی دارند. پس روشن است که واضع برای «القائم زیدٌ» نباید حتی وضع نوعی داشته باشد.
بازگشت به کلام مرحوم اصفهانی (ره) و بررسی آن
مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: این اشکال صحیح نیست و ممکن است معنائی یک مرتبه توسط مفردات و مرتبه دیگر توسط مرکب افاده شود و اجتماع دو سبب بر مسبب واحد لازم نمی‌آید؛ برای این‌که لحاظ در مفردات به نحو انفرادی و لحاظ در مرکب به نحو اجتماع است.
ایشان در ادامه اشکالی را مطرح نموده و از آن پاسخ می‌دهند. معروف میان ادبا و اصولیین این است که وضع مواد شخصی و وضع هیئات نوعی است؛ مثلاً در ماده ضارب که «ض ر ب» است وضع شخصی و وضع فاعل نوعی است.
برای این‌که در هیئت فاعل هر ماده‌ای مانند ضارب، ذاهب، عالم و... را می‌توان قرار داد، پس چون قابل انطباق بر هر ماده‌ای است لذا می‌گوئیم وضع آن نوعی است در حالی‌که ماده چنین نیست.
اما اشکال این است که «ض ر ب» نیز می‌تواند در هر هیئتی مانند هیئت فاعل، مفعول، صیغه مبالغه و... داخل شود و لذا از این جهت هر دو مساوی هستند.
ایشان در جواب می‌فرماید: واضع جوهر کلمه و ماده که همان حروف اصلی هستند را می‌تواند بنفسه لحاظ نماید اما هیئت کلمه چنین نیست و معقول نیست آن‌را بدون ماده لحاظ نمائیم.
کما این‌که در فلسفه نیز می‌گویند صورت بدون ماده محال است. لذا هیئت فاعل را حتی در ذهن نیز نمی‌توان مجرد از ماده آورد؛ در نتیجه واضع جامع عنوانی –کل ما کان علی زنة فاعل- میان تمام مواد را در نظر گفته و هیئت را برای او وضع می‌کند.
به بیان دیگر ماده، لحاظ استقلالی دارد لذا وضع آن شخصی است. اما هیئات، لحاظ استقلالی ندارند و باید همیشه در ضمن یک ماده قرار گیرند لذا وضع آن‌ها وضع نوعی است.[3]
به نظر ما این جواب صحیح نیست برای این‌که اولاً استقلالی بودن یا نبودن ارتباطی به شخصی و نوعی بودن ندارد. ثانیاً امکان دارد بگوئیم «ض ر ب» نیز همیشه در ضمن هیئتی باید موجود شود پس مواد نیز لحاظ استقلالی ندارند.
تنبیه: موضوع له هیئات
به نظر ایشان موضوع له هیئات جمله‌ی اسمیه مانند «زیدٌ انسانٌ» هو هویت یعنی زید انسان است و در جملاتی مانند «زیدٌ له القیام» موضوعٌ له کون رابط یعنی ربط میان قائم و زید می‌باشد.
در مقابل مرحوم صاحب فصول (ره) می‌فرماید: موضوعٌ له جمله‌ی اسمیه نسبت‌های ذهنیه‌ای است که کاشف از واقع می‌باشند؛ مثلاً زمانی‌که می‌گوئیم «زیدٌ قائمٌ» موضوع له آن نسبت ذهنی میان موضوع و محمول در ذهن متکلم است که کاشف از واقع می‌باشد.
مرحوم امام (ره) در مقام استدلال می‌فرماید: همان‌گونه که موضوعٌ له در مفردات حقایق واقعیه است، در هیئات جملات نیز موضوع له واقع است و فرقی میان آن‌ها وجود ندارد.
بله این اشکال وجود دارد که در قضایای کاذبه واقع وجود ندارد، پس اگر شخصی بگوید «زیدٌ قائمٌ» و در عالم واقع نیز زید قائم نباشد، چاره‌ای نداریم جز این‌که بگوئیم معنای آن چیزی جز نسبت ذهنیه متکلم نیست.
ایشان در پاسخ می‌فرماید: شما که مسئله نسبت ذهنیه مطرح می‌کنید، این نسبت ذهنی را من حیث انه ذهنیٌ معیار قرار نمی‌دهید بلکه می‌گوئید این نسبت ذهنی کاشف از واقع است؛ در حالی‌که در قضایای کاذبه هم واقعی وجود ندارد، پس نمی‌توانید این را دلیل قرار بدهید بر این‌که موضوع له یک امر ذهنی است.
در قضایایی مانند «شریک الباری ممتنعٌ» یا «المعدوم الطلق لایخبر عنه» یک واقع و نفس الامر را در نظر می‌گیریم و می‌گوئیم این وجود مخصوص در عالم خارج موجود نیست برای این‌که عارض شدن امتناع ذهنی بر این قبیل قضایا فایده ندارد. پس هر چند مرکب وضع ندارد اما هیئات برای افاده‌ی معانی تصدیقیه وضع دارند و موضوعٌ له آن‌ها نسب ذهنیه نیست بلکه نفس الامر واقعی است.[4]
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «لا ريب في أن [المركبات ليس لها موادّ غير موادّ مفرداتها] . نعم، ربما يكون لها هيئة زائدة على هيئات مفرداتها، فإن هيئات المفردات- بما هي مفردات- لا تتفاوت بالتقديم و التأخير- مثلا- مع أن التقديم و التأخير يوجب تفاوتا في هيئة المجموع بما هو مجموع. و لا أظن بمن يدعي الوضع للمركبات أزيد من وضع هيئاتها الزائدة على مفرداتها مادة و هيئة لفوائد خاصة، فإنّ أمثال تلك المزايا و الفوائد لا يعقل أن تكون إلا بالجعل و المواضعة. و عليه فلا معنى لدعوى: كفاية وضع المفردات- بجزءيها المادي و الصوري- عن وضع هيئة المركبات لتلك الخصوصيات، و لا وجه لدرج مثل هذه الهيئة القائمة بالمجموع في هيئة المفردات؛ بداهة أن هيئات المفردات قائمة بموادّها كل على حياله، و الهيئة التركيبية قائمة بالمجموع، و توصيف المفردات بها من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه. و أما إدراج الهيئة التركيبية في المفردات نظرا إلى أنّها جزء صوري آخر للكلام- فيؤول إلى عدم تعقّل المركب حتى يكون له وضع أو لا. نعم يظهر من بعض النافين: أنّ محلّ النزاع- بينه و بين خصمه- دعوى الوضع للمركب بعد الوضع للمفردات منفردة و منضمة، كما عن ابن مالك في شرح المفصل على ما حكي عنه، حيث قال ما ملخصه: إنّ المركبات لو كان لها وضع، لما كان لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه؛ إذ المركب الذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد، فكيف وضعه الواضع؟ فإنه ظاهر في أن محلّ النزاع هذا الأمر البديهي بطلانه، و إلّا فلا يخفى على مثل ابن مالك أن الوضع نوعي لا شخصي. و عليه فالنزاع لفظي نشأ من إسناد الوضع إلى المركبات، فتوهّم النافي أن الهيئة التركيبية المفيدة للخصوصية من أنحاء هيئات المفردات، فلم يبق ما يتكلم فيه إلا ذلك الأمر الواضح فساده. و قد عرفت أن هيئات المركبات لا دخل لها بهيئات المفردات، و أن الحق- حينئذ- مع المثبت.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 75 تا 77.
[2] ـ «و لا ينقضي تعجّبي من بعض المدقّقين من المحشّين على الكفاية كيف ادّعى أنّ كلام ابن مالك ظاهر في أنّ محلّ النزاع هذا الأمر البديهيّ البطلان، قائلاً: إنّه لا يخفى على مثل ابن مالك أنّ الوضع نوعيّ لا شخصيّ و لا أدري أنّه ما فهم من كلامه و ما موضع دلالته على أنّ النزاع فيه؟» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 119.
[3] ـ «و أما ما في المتن- من استلزام الدلالة على المعنى تارة بنفسها، و اخرى بمفرداتها- فغير ضائر؛ حيث لا يلزم منه محذور اجتماع السببين على مسبب واحد؛ لأن معاني المفردات ملحوظة بنحو الانفراد، و معنى المركب ملحوظ بنحو الجمع و اللف، كما في مفهوم الدار بالاضافة إلى مفاهيم السقف و الجدران و البيت- مثلا- فلكلّ دالّ مدلول على حياله. و توهم: لزوم لحاظ المعنيين في آن واحد؛ لأن الجزء الأخير من الكلام علة لنفس حضور معناه، و متمم لعلة حضور معنى آخر للمركب. مدفوع: بما تقرر في محله من امكان اجتماع لحاظين لملحوظين في آن واحد. ثم إنه ربما أمكن الإشكال على جعل وضع الموادّ شخصيّا و وضع الهيئات نوعيّا- كما هو المعروف- بما محصله: أن شخصية الوضع في الموادّ إن كانت بلحاظ وحدتها الطبيعية و شخصيتها الذاتية، فالهيئات أيضا كذلك؛ فإن هيئة فاعل- مثلا- ممتازة بنفسها عن سائر الهيئات، فلها وحدة طبيعية و نوعية الوضع في الهيئات، إن كانت بلحاظ عدم اختصاص زنة فاعل بمادة من المواد، فالمواد كذلك؛ لعدم اختصاص المادة بهيئة من الهيئات، فلا امتياز مادة عن مادة ملاك الشخصية لامتياز كل زنة عن زنة اخرى، و لا عدم اختصاص زنة بمادة ملاك النوعية لعدم اختصاص مادة بهيئة.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 75 تا 77.
[4] ـ «تنبيه: في الموضوع له في الهيئات: الحقّ أنّ هيئات الجمل الخبريّة وضعت للهوهويّة الواقعيّة إن كانت حمليّة، مثل «زيد إنسان» أو «قائم»، و للأكوان الرابطة النّفس الأمريّة إن كانت حمليّة مؤوّلة، مثل «زيد في الدار» أو «له القيام»، لا للنسب الذهنيّة من حيث كشفها عن الواقع كما اختاره صاحب الفصول [1]؛ ضرورة أنّه لا فرق بينها و بين الألفاظ الموضوعة للمعاني النّفس الأمريّة، و دعوى وضع جميع الألفاظ حتّى الأعلام الشخصيّة للصور الذهنيّة الحاكية كما ترى، فإنّ تبادر نفس المعاني من الألفاظ من غير خطور الصور الذهنيّة الحاصلة للمتكلّم أقوى شاهد على المدّعي...» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 120 به بعد.
نظری ثبت نشده است .