موضوع: تبعیت دلالت از اراده
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۳/۱۲
شماره جلسه : ۱۱۹
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ثمرات مترتب بر مقدمه پنجم
-
مقدمه ششم: استقلال و عدم استقلال مرکب
-
کلام مرحوم آخوند(ره)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
در این بحث که آیا در موضوعٌ له الفاظ اراده اخذ شده‌است یا خیر و آیا دلالت تابع اراده است یا خیر، به نظر ما اولاً مراد از دلالت در جمله «الدلالة تابعةٌ للارادة» دلالت تصوری است و ثانیاً مقصود از اراده نیز همان اراده جاری در قانون وضع می‌باشد. یعنی متکلم از این لفظ همان قانونی که بر این لفظ جاری شده را اراده نماید؛ در نتیجه اگر این قانون را اراده نمود دلالت موجود است و اگر بر خلاف آن قانون اراده داشت، لفظ عنوان دلالت را ندارد.ثمرات مترتب بر مقدمه پنجم
ثمره اول: در دلالت مطابقی و التزامی مشهور می‌گویند: اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد ملازمه‌ای ندارد که دلالت التزامی نیز از حجیت ساقط شود؛ یعنی امکان داد دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود، اما دلالت التزامی همچنان حجیت داشته باشد. این بحث در موارد متعددی از فقه و اصول مطرح می‌شود؛ مثل بحث تعارض دو خبر یا دلیل.
طبق برداشت مرحوم آخوند (ره) از جمله تبعیت دلالت از اراده که بگوئیم مراد دلالت تصدیقی است؛ یعنی دلالت تصدیقیه تابع اراده است، یا صرف نظر از عبارات منطقیین بگوئیم دلالت تصدیقی تابع اراده است یعنی کلام در جایی دلالت تصدیقی دارد که متکلم آن مدلول را اراده نماید، می‌توانیم نسبت به دلالت التزامی بگوئیم اگر احراز شد که متکلم اراده آن‌را نموده‌است آن مدلول التزامی برای ما حجّیت دارد و اگر محرز نشد که متکلم این مدلول التزامی را اراده نموده‌است برای ما حجّیت ندارد.
ثمره دوم: اگر شخصی در دادگاه اقراری نمود و این اقرار لازمی نیز داشت؛ مثلاً زوج اقرار کرد که من باید نفقه‌ی زوجه خود را بدهم و این اقرار یک مدلول التزامی نیز دارد اما مقر این لازم را اراده نکرده‌است. طبق این فرض قاضی نمی‌تواند لازم را علیه این متکلم اخذ نماید.
اما اگر بگوئیم دلالت تابع اراده نیست قاضی می‌تواند به این لازم اخذ کرده و بگوید چه زوج اراده نماید و چه اراده ننماید باید به آن ملتزم شود چون دلالت وضعی تصوری است و اراده در آن دخالت ندارد.
ثمره سوم: مرحوم امام (ره) در بحث کذب این مسئله را مطرح نموده‌اند که آیا کذب متوقف بر افهام مخاطب است یا خیر؛ یعنی در تحقق صدق و کذب وجود مخاطب لازم است یا خیر؟!
اگر بگوئیم در تحقق کذب افهام مخاطب لازم است، در موردی که شخص هیچ مخاطبی ندارد و قصد ندارد مطلب را به مخاطب افهام نماید، کلام او حمل بر صدق یا کذب نخواهد شد. اما اگر بگوئیم در کذب افهام مخاطب لازم نیست کلام متکلم در هر صورت قابل حمل بر صدق و کذب می‌باشد.[1]
مقدمه ششم: استقلال و عدم استقلال مرکب
یک بیان برای مسئله محل بحث این است که بگوئیم در جمله «زیدٌ قائمٌ» پنج وضع وجود دارد که در چهار وضع تردیدی وجود ندارد:
الف- لفظ زید که وضع شخصی و عنوان علم شخصی را دارد.
ب- ماده‌ی قائم که قیام است دارای وضع می‌باشد که البته در شخصی یا نوعی بودن وضع آن اختلاف وجود دارد.
ج- هیئت «فاعلٌ» که دارای وضع نوعی است.
د- خود هیئت یعنی نسبت حملیه موجود میان محمول و موضوع.
د- در این‌که مرکب «زیدٌ قائمٌ» علاوه بر آن چهار وضع دلالت بر وضع دیگری داشته باشد اختلاف وجود دارد.
بیان دیگر برای مسئله محل بحث در کلمات مرحوم امام (ره) و در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول[2] ذکر شده‌است. ایشان می‌فرماید: برای افاده‌ی تمام مقاصد مورد نظر بشر مفرداتی وضع شده‌اند و این چنین نیست که مفهومی مورد نیاز بشر باشد اما لفظی برای آن وضع نشده باشد.
سپس می‌فرماید: همان‌گونه که بشر نیاز به افهام مفردات دارد، به افهام معانی تصدیقی نیز نیاز دارد. مشهور می‌گویند دال بر معنای تصدیقی خود هیئت جمله‌ی خبریه یا هیئت جمله فعلیه است.. اما هیئت جمله اسمیه دلالت بر هو هویت و اتحاد دارد.
در مقابل برخی می‌گویند مجموع مواد و هیئت جمله «زیدٌ قائمٌ» برای افاده‌ی معنای تصدیقی وضع شده‌است؛ یعنی علاوه بر وضع مواد و هیئت بین محمول و موضوع، مرکب «زیدٌ قائمٌ» برای معنایی وضع شده‌است. قائلین به این مبنا دو شاهد برای کلام خود ذکر نموده‌اند:
شاهد اول: ادباء می‌گویند همان‌گونه که مفرد دارای وضع است، مرکب نیز وضع مخصوص به خود را دارد.
شاهد دوم: در مجاز مرکب هر چند هر کدام از الفاظ معنای مخصوص به خود را دارند، اما تا زمانی‌که برای مجموع مرکب وضع و معنائی در نظر گرفته نشود، مجاز مرکب شکل نمی‌گیرد.
مثلاً مجموع جمله «أراک تقدّم رجلاً و تؤخر اُخری» به صورت مجازی در مورد شخصی که در مسئله‌ای تحیُّر و تردد دارد استفاده می‌شود؛ در حالی‌که هر کدام از اجزاء آن مانند «أراک»، «تقدم»، «رجلاً»، «تؤخر» و «اخری» در جای خود معنائی مستقل دارد.
یا مثلاً در مورد ادعیه و اذکار بر این فرض که بگوئیم در دایره معنا هستند، گفته می‌شود که اگر مجموع نباشد یا خللی در آن حاصل شود فایده ندارد؛ در حالی‌که الفاظ آن به تنهائی مفید معنای مستقل است.[3]
کلام مرحوم آخوند(ره)
دلیل اول: وضع برای رفع نیاز متکلم و افاده معنای مقصود او می‌باشد. زمانی‌که مقصود متکلم به سبب مواد و هیئت تأمین می‌شود نیازی به وجود وضع جدید برای مرکب نداریم.
دلیل دوم: اگر مرکب وضعی غیر از وضع مفردات داشته باشد مستلزم تحصیل حاصل یا لغویت است. توضیح مطلب این‌که وضع، زمانی معنا دارد که دلالت یا مدلول به همراه آن وجود داشته باشد. اما در جایی که وضع موجود و دلالت و مدلول مفقود است، وضع معنا ندارد. در مانحن فیه نیز معنای مرکب همان معنای هئیت است.
به عبارت دیگر اگر مرکب وضع داشته باشد باید یک معنا دو دال داشته باشد: الف- نفس مرکب ب- هیئت موجود در مفردات و اجزاء مرکب. یا باید بگوئیم وضع دوم معنایی ندارد یا باید بگوئیم همان معنایی را دارد که هیئت دلالت بر آن دارد که در هر دو صورت مستلزم لغویت است.[1]
دلیل دوم قابل جواب است؛ به این بیان که در مترادفین دو لفظ مانند انسان و بشر دال بر یک معنا هستند. مگر این‌که بگوئیم ترادف به صورت کلی در زبان عربی وجود ندارد.
دلیل سوم: دلیلی دیگری در کلمات ابن مالک وجود دارد که مرحوم امام (ره) آن‌را نقل نموده‌است. ابن مالک می‌گوید: اگر مرکب دارای وضع جدید باشد، در مورد مرکباتی که سابق بر این در میان بشر وجود نداشته‌است دچار مشکل می‌شویم؛ مثلاً علم هرمونوتیک 50 سال پیش وجود نداشته‌است و بعد از ایجاد نمی‌توانیم بگوئیم واضع این مرکب را برای فلان معنا وضع کرده‌است چون قبلاً چنین مرکبی اصلاً وجود نداشته‌است.
مرحوم امام (ره) این دلیل را پذیرفته و می‌فرماید: اگر قرار باشد مرکب دارای وضع باشد باید وضع آن شخصی باشد برای این‌که مواد آن تغییر پیدا می‌کند و لذا مرکب نمی‌تواند دارای وضع نوعی باشد. وضع شخصی نیز قبلاً وجود نداشته‌است تا واضع بخواهد آن‌را وضع نماید.
چنین به نظر می‌رسد کلام مرحوم آخوند (ره) و به تبع ایشان مرحوم امام خمینی (ره) صحیح است و مرکبات وضع خاصی ندارند و افاده معنای تصدیقی به سبب مفردات یک کلام قابل قبول است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «هل يتوقّف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟ ثمّ إنّ الكذب هل يتقوّم على إفهام الغير مضمون الجملة، فلا يقال للجملة الّتي لا مخاطب لها: إنّها صدق أو كذب، أو لا يتوقّف إلّا على صدور الجملة المخالفة للواقع من المتكلّم؟يمكن أن يقال: إنّ الصدق و الكذب متفرّعان على الحكاية عن الواقع، و الحكاية فرع الدلالة أو هي هي، و معنى الدلالة الفعلية على شي‌ء كون الكلام هاديا و مرشدا إلى الواقع أو إلى مفاد الجملة المنطبق عليه، و الدلالة الفعليّة بما أنّها من الأمور الإضافيّة تحتاج إلى الأطراف من الدالّ و المدلول و المدلول عليه، فلا يتّصف الكلام بالدلالة الفعليّة إلّا إذا كان عند المتكلّم مخاطب مهدي بكلامه بالفعل إلى مضمون الجملة الحاكية عن الواقع، و مع فقد المهدي بالفعل لا تكون الدلالة و الهداية فعليّة، لأنّ المتضايفين متكافئان قوّة و فعلا، بل يكون الكلام دالا اقتضاء، أي له اقتضاء الدلالة لا فعليتها، و ليس المتكلّم مهديّا و هاديا باعتبارين، لأنّ كلامه ليس هاديا له إلى الواقع أو إلى مدلوله التصديقي...» المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج2، ص: 55 و 56.
[2] ـ با توجه به انسی که ما با کتاب مناهج داشته و داریم چنین به نظر می‌رسد قصد مرحوم امام (ره) از نگارش این کتاب قرار گرفتن آن به عنوان متن درسی بوده‌است برخلاف سایر کتب ایشان مانند کتاب خلل یا کتاب الطهارة. صرف نظر از اتقان موجود در کتاب، عبارات بسیار با دقت و با حوصله و به صورت نوشتاری در آن به رشته تحریر در آمده‌است.
[3] ـ «الأمر السابع في الهيئات: لا إشكال في أنّ اللغات الراقية المتداولة كافلة لكافّة احتياج البشر في الإفادة و الاستفادة، و ممّا يحتاج إليه احتياجاً مبرماً إفهام المعاني التصديقيّة و ما هو من شئونها، بل أغراض المتكلّمين تحوم نوعاً حول إفادتها، فلا يمكن إهمال ذلك في اللغات، و لم تكن تلك الدالة إلاّ بالجعل و المواضعة، و إنّما الكلام في الدالّ عليها: فالمشهور أنّ هيئات الكلام متكفّلة بذلك، فهيئة الجملة الحمليّة تدلّ على الهوهويّة التصديقيّة، و هيئة الجملة الحمليّة بالتأويل- على ما سبق منّا - تدلّ على تحقّق الروابط و على الأكوان الرابطة، فللهيئات شأن عظيم في الإفادة...» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 117 به بعد.
[4] ـ «السادس [وضع المركبات]: لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها في مثل زيد قائم و ضرب عمرو بكرا شخصيا و بهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا و منها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب و الإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد و حصر و غيرهما نوعيا بداهة أن وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 18.
نظری ثبت نشده است .