موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم اصفهانی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
گفتیم اگر کسی مانند مرحوم آخوند(ره) بفرماید الفاظ معاملات برای اسباب صحیح وضع شده‌اند، به راحتی می‌تواند به اطلاق تمسک نموده و بگوید شارع مثلاً در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] هر چه نزد عرف سبب صحیح برای بیع می‌ّباشد را قبول و امضا نموده‌است؛ چرا که این‌ها ماهیات مخترعه شرعی نیستند و زمانی‌که شارع بیع را به کار می‌برد همان بیع صحیح نزد عرف را اراده دارد. برخلاف الفاظ عبادات که این الفاظ ماهیات مخترعه هستند.کلام مرحوم اصفهانی(ره)
مرحوم اصفهانی(ره) در این بحث می‌فرماید: مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که مراد از بیع در این مسئله، «ما هو مملکٌ شرعاً» یا اسباب صحیح شرعی باشد.
توضیح مطلب این‌که ایشان ابتدا می‌فرماید: یک احتمال این است که بگوئیم مراد از بیع مملک عرفی است که در نتیجه می‌توان به اطلاق تمسک نمود. احتمال دیگر این است که مراد از بیع مملک شرعی باشد.[2]
به بیان دیگر اولاً «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مسلماً دلیل امضائی است. ثانیاً این بیع یا برای سبب و یا برای مسبب و به بیان برخی یا برای مصدر و یا برای اسم مصدر وضع شده‌است. ثالثاً سبب و مسبب هر کدام یا عرفی و یا شرعی است. آن‌چه بدواً به ذهن می‌رسد در مجموع چهار احتمال است: الف-احل الله اسباب عرفی ب- احل الله اسباب شرعی ج- احل الله مسببات عرفی د- احل الله مسببات شرعی.
طبق احتمال اول گفتیم همه می‌گویند خداوند متعال بیع صحیح عرفی را امضاء نموده‌است؛ یعنی هر چه عرف در بیع به آن عنوان سبب برای ملکیت و بیع اطلاق نموده‌است را شارع صحیح می‌داند پس با وجود اطلاق مسئله تمام است.
در احتمال دوم که بگوئیم شارع بیع را به همراه قیودی که در نظر شارع معتبر است و سبب صحت بیع می‌شود امضا نموده، مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید قرینه مناسبت حکم و موضوع از لحاظ ثبوت و اثبات دال بر همین احتمال می‌باشد.
به بیان دیگر مرحوم اصفهانی(ره) در این احتمال عنوانی کلی «ما هو مؤثرٌ فی الملکیة واقعاً» را مطرح نموده و می‌فرماید: بیع برای این عنوان وضع شده‌است. در ادامه می‌فرماید: از دو راه می‌توان به این واقع رسید:
الف- عرف: طبق این راه تمسک به اطلاق تمام است. بله در مواردی مانند بیع ربوی، بیع غرری یا بیع منابذه تخصیص ذکر شده توسط شارع حکمی است چرا که این‌ها از لحاظ عرف واقعا مؤثر در ملکیت هستند اما شارع می‌فرماید: من الزام را از آن‌ها برمی‌دارم.
ب- شرع: به قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌توان گفت اشکال ندارد شارع در شریعت بیع را به همراه قیودی که نزد خود معتبر است را امضاء نماید.
مرحوم اصفهانی(ره) طبق این صورت می‌فرماید نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود چرا که اگر در یک بیع قیدی مانند بلوغ وجود نداشت و ندانستیم شارع این بیع را حلال می‌داند یا خیر از آن‌جا که صدق عنوان مشکوک است نمی‌توان به اصالة الاطلاق تمسک نمود؛ مثلاً اگر مولی فرمود اعتق رقبة و ما شک داریم آیا این شئ خارج مصداق رقبة است یا خیر نمی‌توان به اطلاق لفظی تمسک نمود یا اگر مولی فرمود جئنی بانسان نمی‌توان موجودی که مردد میان انسان و غیر انسان را برای مولی آورد.
اما به نظر ایشان در این فرض می‌توان از راه اطلاق مقامی وارد شده و بگوئیم از آن‌جا که شارع در مقام تحلیل بیع است و در مورد شک برای یکی از مصادیق عرفی آن قیدی را ذکر ننموده‌است پس در نتیجه می‌گوئیم هر چه سببیّت عرفی دارد سببیّت شرعی نیز دارد و میان این‌ها ملازمه است.
شاید اشکال شود در اطلاق لفظی مواردی که شارع مخالفت نموده‌است مانند بیع ربوی و غرری با تخصیص حکمی خارج می‌شوند. اما تخصیص این‌ها در اطلاق مقامی به چه صورت است؟
ایشان می‌فرماید: این‌ها از قبیل تخصیص در ملازمه‌ای هستند که عرف از اطلاق مقامی استفاده نموده‌است پس در نتیجه اولاً اخراج و تخصیص حکمی وجود ندارد چرا که بیع را سبب صحیح شرعی دانستیم؛ یعنی شارع می‌فرماید: در هر موردی که سبب شرعی وجود داشت مورد قبول من است. اما اگر موردی اخراج شد نمی‌توان گفت شارع می‌فرماید: ولو سبب شرعی صحیح وجود دارد اما به نظر من حکماً معتبر نیست. بلکه در این موارد به صورت کلی سبب شرعی صحیح وجود ندارد.
ثانیاً تخصیص در موضوع نیز وجود ندارد یعنی شارع نمی‌فرماید: به نظر من سببیت این موارد برداشته می‌َشود چرا که همچنان سببیت این‌ها از نظر عرف موجود است.
ثالثاً مجالی برای تخطئه عرف نیز نیست برای این‌که میان عرف و شرع واقع و قدر مشترکی وجود ندارد و نزد هر کدام اسباب مستقل هستند تا در مرحله بعد عرف در رسیدن به آن واقع به اشتباه رفته باشد و شارع نسبت به آن تذکر داده و عرف را تخطئه نماید. بلکه شارع از ابتدا می‌فرماید: بیع یعنی سبب صحیح شرعی و مجالی برای عرف باقی نیست.
بله شأن عرف تنها ارائه نظر در ملازمه است به این بیان که بیع با وجود تمام شرائط مانند بلوغ، عقل و... مسلماً سبب شرعی صحیح است. اما در موارد مشکوک اگر عرف برای آن سبب، سببیت قائل شد، بنابر اطلاق مقامی حکم به ملازمه نموده و می‌گوئیم: میان آن‌چه از لحاظ عرف مملک است با آن‌چه از لحاظ شرع مملک است ملازمه وجود دارد.
بخلاف مورد قبل که مملک عرفی و اطلاق لفظی مطرح بود و شارع در مقام تخطئه عرف می‌فرمود: گمان برده‌ای که این سبب مملک است در حالی‌که واقعاً چنین نیست.
به بیان دیگر اگر شارع برای صلاة معنای شرعی ایراد نمود اما عرف برای عبادت معنای دیگری در نظر داشت و مثلاً به صرف نگاه به آسمان عبادت اطلاق نماید، تخطئه عرف توسط شارع معنا ندارد چرا که شارع در دایره تقنین و تشریع معنائی را بیان نموده‌است و هیچ ارتباطی با عرف ندارد.[3]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. بقره، 275.
[2]. با بررسی کلمات اصولیین بزرگ مانند مرحوم اصفهانی متوجه می‌شویم که بیان این بزرگان نسبت به آیات قرآن کریم نسبت به سایر مفسرین چقدر تفاوت داشته و به چه میزان عمیق است. البته عمده مطالب در آیات الاحکام ذکر شده‌است که جا دارد در آیات دیگر هم روش‌های اجتهادی خود را به میدان بحث می‌آوردند. اما این نسبت که فقها از قرآن دور هستند واقعاً تهمتی بر فقه و فقها است. به عنوان مثال بحث‌هایی که راجع به آیات «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در کلمات فقهاء و اصولیین مطرح شده‌است در هیچ تفسیری وجود ندارد.
[3]. «و التحقيق: أن البيع و إن كان موضوعا لما هو المؤثر في الملك من دون تقييد بكون الملك بحسب اعتبار الشارع أو العرف، لكنه حيث لا واقع للملكية التي يتسبب إليها بأسبابها إلا نفس اعتبار الشارع أو العرف، فالموضوع للحكم لا بد من أن يكون أحد الأمرين: اما ما يؤثر في الملكية عرفا، أو ما يؤثر في الملكية شرعا: فان كان الأوّل: صحّ التمسّك بالإطلاق إلّا أنّ لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمي في موارد النهي؛ إذ المفروض أن الموضوع بحدّه هو المؤثّر عرفا، و هو على حاله موجود في موارد النهي فهو من أفراد البيع الحلال حقيقة و مع ذلك فقد حكم بعدم صحته تعبّدا. و إن كان الثاني: لم يصح؛ إذ المفروض أن الموضوع هو ما يؤثّر في الملك شرعا، و هو مشكوك الانطباق على السبب العرفي، و الاطلاق لا يكاد يشخّص المصداق. و التحقيق في حل الاشكال: اختيار الشق الثاني بمناسبة الحكم و الموضوع؛ إذ لو فرض إنفاذ المملّك العرفي لكان راجعا إلى جعله مملّكا شرعا؛ حيث لا أثر للسبب شرعا إلّا اعتبار الملكية شرعا. و تقريب الاطلاق: ان الاطلاق قد يكون بلحاظ الكلام، كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثّر عرفا، و قد يكون بلحاظ المقام، كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثّر واقعا، فان تعيين المصداق يضيق دائرة الموضوع في الأول فيعلم أن التوسعة بلحاظ الكلام، بخلاف الثاني، فان تعيين المصداق لا يضيّق دائرة ما يؤثّر واقعا- كما هو ظاهر- فيعلم أن التوسعة بلحاظ المقام، فكذا فيما نحن فيه، فإنّ المولى بعد ما كان في مقام بيان الحكم الفعلي و إنفاذ السبب شرعا، و لم يعيّن محقّقا و لا مصداقا لما هو الموضوع لحكمه، فنفس عدم تعيين المصداق كاشف عن عدم تعيّن مصداق خاص لموضوع حكمه، و أنّ ما هو المصداق لما يؤثر في الملك عرفا مصداق لما يؤثر في الملك شرعا. فمرجع الاطلاق إلى التلازم بين المحقق الجعلي الشرعي و المحقق الجعلي العرفي. كما أن مرجع التخصيص- في موارد النهي- إلى التخصيص في هذه الملازمة المستفادة من إطلاق المقام، لا إلى تخصيص موضوع الحكم؛ لأن السبب الشرعي باق على نفوذه- بما هو سبب شرعي- من دون خصوصية اخرى، و لا إلى تخصيص الحكم؛ لأن النفوذ لم يرتفع عن السبب الشرعي في مورد أصلا، و لا إلى التخطئة لنظر العرف؛ إذ لم يكن هناك واقع محفوظ جعل نظرهم طريقا إليه، فأفهم و اغتنم.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 139 تا 141.
نظری ثبت نشده است .