موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۷/۰۹
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
بحث جدید (سنجش مرکب نسبت به اجزاء و شرائط)
-
کلام مرحوم خوئی رحمةالله علیه و بررسی آن
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث جدید (سنجش مرکب نسبت به اجزاء و شرائط)
مرحوم آخوند رحمةالله علیه در انتهای بحث صحیح و اعم می‌فرماید: اگر مرکبی را نسبت به اجزاء و شرایط مقایسه نمائیم، دارای صوری خواهد شد:الف- مرکب طبیعت و ماهیتی دارد که جزء، از علل قوام آن و جزء ماهیت می‌ّباشد. از این صورت به «جزء الماهیة» تعبیر می‌شود.
ب- جزء از علل قوام ماهیت نیست اما غرضی در آن ماهیت محلوظ است که بدون آن شئ، خصوصیت و غرض محقق نمی‌َشود؛ مثلاً صلاة ماهیت و مرکبی است که در مقایسه با طهارت هر چند طهارت از علل قوام و جزء الماهیة آن نیست، اما نماز خصوصیت و غرضی دارد که آن خصوصیت و غرض بدون طهارت محقق نمی‌شود. از این قسم به «شرط الماهیة» تعبیر می‌َشود که می‌تواند مقارن، مؤخر یا مقدم باشد.
ج- جزء یا شرطی که مربوط به تشخص ماهیت در عالم خارج و فرد خارجی است؛ یعنی زمانی‌که ماهیت در عالم خارج موجود شد جزء یا شرط مربوط به آن فرد بوده و ارتباطی به ماهیت نداشته و سبب ایجاد مزیت یا منقصت در آن ماهیت می‌شود که در نتیجه این صورت دارای چهار فرض است:
ج-1- جزء الفردی که سبب مزیت است؛ مثلاً اگر ذکر رکوع در نمازی به جای یک مرتبه سه مرتبه گفته شود، هر چند ارتباطی به ماهیت صلاة ندارد چرا که ممکن است در نماز دیگر ذکر مذکور یک مرتبه گفته شود، اما در عین حال جزء همان فرد خارجی است و سبب ایجاد مزیت در آن نماز خاص شده و ثوابش بیشتر می‌شود.
ج-2- جزء الفردی که سبب منقصت است: برخی در مورد این‌که دو سوره با هم در نماز خوانده شود قائل به کراهت و برخی قائل به حرمت هستند. هر چند طبق قول به حرمت نماز باطل است اما طبق قول به کراهت اگر شخص چنین عملی را انجام داد، سبب ایجاد منقصت در نماز شده و ثواب آن کم می‌شود.
ج-3- شرط الفردی که سبب مزیت است؛ مثلاً نماز خواندن در مسجد.
ج-4- شرط الفردی که سبب منقصت است؛ مانند خواندن نماز در حمام.
د- جزء، شئ یا عملی مستقل که فعل ظرف برای آن بوده و در واجب یا مستحب بهتر است آورده شود؛ مثلاً قنوت جزء الفرد یا جزء الماهیة برای نماز نبوده و به صورت استقلالی آورده می‌شود. کما این‌که در حج نیز إحرام یا طواف نساء، واجب مستقل می‌باشند. از این قسم تعبیر به «جزءٌ مستقلٌ فی الواجب أو المستحب، لا للواجب أو المستحب» می‌َشود.
علت این‌که به قسم مذکور جزء الفرد اطلاق نمی‌َشود این است که ماهیت در ضمن فرد محقق می‌شود؛ مثلاً نماز خارجی، فرد برای طبیعت صلاة است. کما این‌که زید نیز فردی برای طبیعت انسان بوده و دارای خصوصیات فردی و مشخِصاتی مانند سیاهی، سفیدی، قوت، ضعف و... است که اگر خصوصیات مذکور موجود نباشند فرد نیز در عالم خارج محقق نمی‌َشود.
اما در مورد قنوت چنین نیست چرا که ارتباطی به این فرد نداشته و از مقومات آن نیست. همچنین از عوارض آن نبوده و ارتباطی به تشخص این فرد نداشته و بود و نبودش تفاوتی ندارد. این جزء تنها در داخل آن قرار داده شده و خارج از آن معنا ندارد. کما این‌که اگر زید کلاه یا لباس پوشیده باشد هر چند همراه با او است اما جزء عوارض فردی وی محسوب نمی‌شود.[1]
کلام مرحوم خوئی رحمةالله علیه و بررسی آن
در ادامه می‌فرماید: شیئی که اجنبی از مرکب است یا فی ذاته رجحان دارد یا فی ذاته رجحان ندارد. در مورد قسم اول مثال به دعاهای ماه رمضان زده و می‌فرماید: هر چند دعای روز اول و... کاملاً اجنبی از روزه بوده و در عین حال فی نفسه رجحان دارند، اما موجب مزیت در روزه نمی‌شوند؛ با این بیان که هر چند بواسطه انجام آن‌ها به انسان ثواب داده می‌شود اما میزان ثواب آن‌ها جدای از ثوابی است که به روزه تعلق می‌گیرد. پس دعا سبب فربه و قوی شدن روزه نمی‌شود، چرا که برخلاف قنوت –طبق نظر مشهور که می‌گویند قنوت نه جزء ماهیت و نه جزء فرد است می‌گویند قنوت موجب این‌که ثواب نماز بیشتر بشود قطعاً می‌شود- اجنبی از آن‌ها است.[2]
به نظر ما در کلام ایشان تأمل وجود دارد به این بیان که هر چند دعا جزء الفرد روزه نبوده و از آن اجنبی است و این فرد بدون دعا نیز می‌تواند محقق شود، اما زمانی‌که ضمن این فرد به صورت مستقل قرار می‌گیرد چرا نتواند موجب مزیت در روزه شود؟!
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «الثالث [أقسام دخل شيء في المأمور به]: إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به. تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملته متعلقا للأمر ف يكون جزءا له و داخلا في قوامه. و أخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر فيكون من مقدماته لا مقوماته. و ثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة و دخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية و أخرى بنحو الشرطية فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده لا محالة بخلاف ما له الدخل في تشخصه و تحققه مطلقا شطرا كان أو شرطا حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام. ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا و لا شرطا في حقيقته و لا في خصوصيته و تشخصه بل له دخل ظرفا في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية و لا تشخصا و خصوصية أصلا.« كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص33 ـ 34.
[2]. «[تذييل: دخول أجزاء الواجب و شرائطه في محل النزاع]: إنّ كل واجب مركب كالصلاة ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدّة امور فلا يخلو الحال إمّا أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه، ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية، وهذه الامور على قسمين: أحدهما: ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان، فانّها وإن كانت مقترنه مع الواجب كالصوم أو نحوه، وذات رجحان في نفسها، إلّاأ نّها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه. الثاني: ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضاً، كنزول المطر مثلًا مقارناً للصلاة أو نحوها. أو لا يكون كذلك، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل، وهذا على أقسام: القسم الأوّل: ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزأه ولا قيده، ولكنّه من خصوصيات الفرد ويوجب مزية فيه، وذلك كعنوان الجماعة والمسجد والقنوت ونحو ذلك، فانّ طبيعي الواجب باقٍ على ما هو عليه من المصلحة، فلا تزيد ولا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد. ومن هنا ورد أنّ الصلاة فريضة والجماعة مستحبة، هذا لا بمعنى أنّ الجماعة ليست من أفراد الواجب، بل بمعنى أنّ الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب. القسم الثاني: ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية، والضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلًا في حقيقته والقيد خارجاً عنها. ومن هنا يظهر أنّ التقيد لا بدّ أن يكون اختيارياً للمكلف، سواء كان القيد أيضاً اختيارياً كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها...» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص224 به بعد.
نظری ثبت نشده است .