موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۶/۱۶
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم عراقی (ره)
-
اشکال و جواب (مرجعیت عرف)
-
اشکال و جواب دیگر (ملازمه بین امضای مسبب و سبب)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند (ره) طبق مبنای خود در باب معاملات که موضوع له الفاظ معاملات را برای اسباب صحیح می‌داند فرمود: برخلاف الفاظ عبادات به اصالة الاطلاق لفظی می‌توان تمسک نمود. البته برخی از عبارت ایشان اصالة الاطلاق مقامی را استفاده نموده‌اند که به نظر ما صحیح نیست و عبارت هیچ اشعاری به این مطلب ندارد.در مقابل مرحوم محقق اصفهانی (ره) بنابر این‌که صحت را نه به عنوان مفهوم صحت بلکه به عنوان مصداق صحت شرعیه قرار بدهیم به اصالة الاطلاق مقامی تمسک نمود؛ با این بیان که اگر بیع را بیع صحیح عرفی در نظر بگیریم به اصالة الاطلاق لفظی می‌توان تمسک نمود.
اما اگر بیع را بیع صحیح شرعی قرار دادیم از آن‌جا که عنوان بیع صحیح شرعی بر مورد مشکوک محرز نیست، لذا اصالة الاطلاق لفظی در کار نیست و باید به اصالة الاطلاق مقامی تمسک نمائیم؛ چون در اصالة الاطلاق مقامی احراز و صدق عنوان بر مورد مشکوک ضرورت ندارد بلکه همین مقدار که مولی در مقام بیان امضای تمام بیع‌های صحیح شرعی باشد و برای برخی مصادیق بیع عرفی قید یا ردعی را ذکر ننموده کافی است.
کلام مرحوم عراقی (ره)
اما بنا بر مسلک اول هر چند میان شرع و عرف در مفهوم و مصداق بیع اتحاد وجود دارد اما در مواردی که عرف خیال کرده این سبب مصداق برای آن مفهوم کلی می‌باشد، توسط شارع تخطئه شده‌است، نمی‌توان ملازمه‌ای که مرحوم اصفهانی (ره) ادعا نمود را تصویر کرد و در نتیجه اصالة الاطلاق جاری نخواهد شد.
به بیان دیگر مرحوم عراقی (ره) در اشکال به مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: اگر شرع و عرف در مفهوم و مصداق مشترک بودند اما در مواردی شرع عرف را تخطئه نموده و بگوید اگر آن‌چه من می‌دانم تو هم بدانی این را مصداق بیع نمی‌دانی، چون شارع یکی از افراد عرف است و بیوع عرفی را مدنظر دارد، به بیان مرحوم اصفهانی (ره) باید ملازمه‌ای تصویر نمائیم.
مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: اشکال این است که تصویر ملازمه صحیح نیست؛ چون ممکن است در موردی که عرف آن‌را بیع می‌داند اشتباه نموده باشد و صرف احتمال اشتباه و خطا کافی است که بگوئیم شارع از اطلاق این مطلب را اراده ننموده‌است. در نتیجه هر چند تمسک به اصالة الاطلاق لفظی در این صورت ممکن نیست اما مرحوم عراقی (ره) از راه اصالة الاطلاق مقامی وارد می‌شود.
به نظر ما نیازی به جریان اصالة الاطلاق مقامی نیست با این توضیح که شارع و عرف در مفهوم بیع صحیح شرعی و یا به تعبیر دیگر بیع واقعی اختلافی ندارند چون بیع یعنی ما هو المؤثر واقعاً. در مرحله بعد اگر در موردی شک داشتیم که آیا مؤثر است یا خیر و ملاحظه شد که عرف آن مورد را مؤثر قرار داده‌است، اصالة الاطلاق می‌گوید همین مقدار کافی است. به بیان دیگر در هر موردی که شارع در معاملات عرف را تخطئه ننمود ملازمه مذکور جاری است.
البته در اینجا شبهه مصداقیه مطرح نیست چرا که شبهه مصداقیه در جایی است که عنوان احراز نشود. اما زمانی‌که به قول مرحوم اصفهانی (ره) المؤثر عرفاً با المؤثر شرعاً و با المؤثر واقعاً ملازمه دارد، شبهه مصداقیه بی معنا است.
اما اگر مراد از احل الله البیع مسبب باشد که طبق قول مرحوم نائینی (ره) و شاگردان ایشان مفاد و مراد از تمام ادله همین بوده و به نظر ما نیز صحیح است،[1] برخی مانند مرحوم صاحب هدایة المسترشدین و مرحوم شیخ انصاری رحمةالله علیهما می‌فرمایند: اگر شارع به نحو مطلق مسبب را امضاء نمود، امضای مسبب به منزله امضای سبب است.
اشکال و جواب (مرجعیت عرف)
در ذهن بزرگان ما این مسئله وجود دارد که مرجعیت عرف تنها در تشخیص مفاهیم بوده و عرف حق ندارد در مصادیق دخالت نماید؛ مثلاً اگر عرف بگوید این مصداق، مصداق و سبب برای بیع است دلیلی وجود ندارد که تبعیت از عرف در این مورد لازم و صحیح باشد.
به عبارت دیگر مستشکل می‌فرماید: هر چند عرف در تطبیق می‌تواند دخالت نموده و اگر موضوعی عرفی مانند دم، خنزیر، آب و... موضوع برای حکم قرار گرفت مصداق خارجی آن‌را معین نماید، اما در امور جعلی و اعتباری مانند بیع و اسباب آن که میان عرف و شرع اختلاف وجود دارد، وظیفه به عهده شارع بوده و برای عرف مجالی وجود ندارد.
بله عده‌ی زیادی از اصولیین می‌گویند: اگر موضوعات عرفیه واقعیه موضوع برای حکم قرار بگیرند، تطبیق آن با عرف است؛ مثلاً در مورد شیر این مسئله وجود دارد که اگر با میکروسکوپ به آن نگاه شود، ذرات فراوان خون در آن وجود دارد. اما مهم این است که باید دید عرف به آن چه می‌گوید؟!
مرحوم اصفهانی (ره) در پاسخ از این اشکال می‌فرماید: اطلاق، حجت شرعی بر این مطلب است که این گونه تطبیقات عرفی نیز معتبر می‌باشند. به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی (ره) تام است؛ یعنی اگر اصالة الاطلاق را تمام بدانیم، اصالة الاطلاق می‌گوید در مواردی که عرف مسببی را بر سببی تطبیق نموده و می‌گوید سببیت وجود دارد، تطبیق عرف کافی است.
اشکال و جواب دیگر (ملازمه بین امضای مسبب و سبب)
مرحوم نائینی (ره) برای تخلّص از این اشکال به ناچار عنوان سبب و مسبب را از میدان خارج نموده و می‌فرماید: عقد و نتیجه آن سبب و مسبب نیست بلکه باید بحث آلة و ذو الآلة را مطرح نموده و بگوئیم لفظ یعنی ایجاب و قبول آلة و زوجیت یا ملکیت مسبب و ذو الآلة است.
تفاوت در این است که سبب و مسبب دو وجود خارجی مختلف می‌ّباشند. اما آلة و ذو الآلة یک وجود هستند و لذا امضاء یکی امضاء دیگری است. نسبت به کلام مرحوم نائینی (ره) اشکالاتی وارد شده‌است:
اشکال اول: این‌که ایجاب و قبول به منزله آلة باشد خلاف ارتکاز عرف بود و عرف نمی‌پذیرد که عقود مانند چکش یا چاقو آلة باشند.
اشکال دوم: آلة و ذو الآلة یک وجود نیستند؛ مثلاً قلم آلة برای کتابت است و کتابت نقشی است که بر دفتر ظاهر می‌شود. اما در عین حال آلة و ذو الآلة دو وجود هستند.
اشکال سوم: ایجاب و قبول یا آلة و اعتبار شارع، عقلاء یا خود بایع یا ذو الآلة از یک مقوله نیستند تا اتحاد داشته باشند؛ چرا که ایجاب و قبول از مقوله لفظ بوده و وجود واقعی لفظی دارند. اما اعتبار مذکور وجودی اعتباری دارد که اگر مثلاً قائم به نفس باشد از مقوله کیف و کیف نفسانی است.
هر چند مرحوم نائینی (ره) مبانی عرفی و عقلائی خوبی را ارائه نموده‌است اما بیان مذکور از ایشان با توجه به اشکالاتی که نسبت به آن وجود دارد مورد قبول نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. مرحوم نائینی در اوفوا بالعقود احتمالی را مطرح نموده‌است که طبق آن شاید مراد سبب باشد. اما به قرینه وجوب الوفا وفای به سبب معنا ندارد و لذا باید آن‌را به مسبب معنا نمائیم.
نظری ثبت نشده است .