- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم اگر الفاظ معاملات برای اسباب یا مسببات وضع شده باشند تمسک به اطلاق حتی بنا بر قول به صحیح ممکن است. در این بحث کلام مرحوم آخوند، مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی را بیان نمودیم.

بازگشت به بیان کلام مرحوم عراقی در سبب

مرحوم عراقی فرمود: تمسک به اطلاق طبق فرض سوم از فروض سه گانه یعنی شارع و عرف مصداق خاصی برای بیع دارند صحیح است. در مورد فرض دوم نیز فرمود مستلزم تناقض است که ما در این مطلب اشکال داریم.

اما تمرکز ایشان بر فرض اول است که بگوئیم هر چند شارع و عرف مفهوماً و مصداقاً متحد هستند اما در بعضی مصادیق شارع بیع عرفی را تخطئه نموده و می‌فرماید خیال کرده‌ای این مصداق بیع است. طبق این فرض می‌فرماید تمسک به اطلاق با اشکال مواجه است چرا که امکان دارد عرف در تشخیص مصداق مرتکب اشتباه شده باشد لذا باعث می‌شود شک داشته باشیم که مفهوم بر این مورد منطبق است یا خیر؟! از آن‌جا که تطبیق به عهده عرف نیست و تنها در مفاهیم باید به آن مراجعه نمود پس به اطلاق لفظی نمی‌توان تمسک نمود. پس ایشان می‌فرماید: اولاً احتمال خطا در عرف وجود دارد و ثانیاً در تطبیق نمی‌توان از عرف تبعیت نمود.^[1]

بررسی کلام مرحوم عراقی

در پاسخ همان جواب مرحوم اصفهانی را می‌توان مطرح نمود و گفت شارع با «احلَّ» می‌فرماید: هر چه که عرف به آن بیع می‌گوید مورد قبول من نیز می‌باشد که مفروض نیز همین بوده و معنای اطلاق این است که به عرف نیز در باب تطبیق حداقل در معاملات می‌توان رجوع نمود.

به بیان دیگر احلّ الله البیع یعنی ما هو المؤثر و در این مطلب میان شرع و عرف تفاوتی وجود نداشته و دارای سه صورت است: الف- این‌ها در مصداق متحد هستند ب- شارع عرف را تخطئه نموده‌است ج- مورد مشکوک که شارع طبق اطلاق لفظی می‌فرماید اگر عرف عنوان ما هو المؤثر را بر موردی منطبق دانست مورد امضای من است.

مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث به اطلاق لفظی تمسک نموده و می‌فرماید: هر چند بعضی‌ که مراد مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی است به اطلاق مقامی تمسک نموده‌اند اما در آن اشکال و بحث وجود دارد. به نظر ما حق با ایشان است؛ یعنی تا اطلاق لفظی وجود دارد نوبت به اطلاق مقامی نمی‌رسد با این توضیح که شارع با بیان احلّ البیع می‌فرماید: ما هو المؤثر مقصود است. عرف نیز می‌گوید: بر این مورد مشکوک به نظر من عنوان بیع منطبق است. شارع نیز می‌فرماید: من تمام این موارد را امضا نمودم. علاوه بر این زمانی‌که اطلاق لفظی موجود می‌شود ممکن نیست اطلاق مقامی نیز موجود شود چرا که اطلاق مقامی فرع بر عدم شمول اطلاق لفظی است. اما اگر اطلاق لفظی جاری بود اطلاق مقامی جاری نخواهد شد.

وضع الفاظ برای مسببات

تا اینجا بحث طبق این فرض بود که الفاظ برای اسباب وضع شده باشد. اما اگر الفاظ برای مسببات وضع شده باشند اشکال این است که امضاء مسبب امضای سبب نیست؛ مثلاً اگر عرف اسباب متعددی مانند لفظ، فعل، کتابت، اشاره، دست به دست زدن و... را سبب برای ملکیت قرار داد بنابر احل الله البیع نفوذ کدام را باید اثبات نمائیم؟ ضمن این‌که سبب و مسبب دو وجود خارجی هستند پس امضاء یکی امضای دیگری نمی‌تواند باشد. مرحوم نائینی برای حل اشکال فرمود به جای مسبب و سبب باید آلة و ذو الآلة را قرار دهیم که اشکال مبنای نائینی بیان شد.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم خوئی (قدس‌سره) در این بحث می‌فرماید: این‌که امضاء مسبب امضاء سبب نیست، باید طبق دو مبنا و مسلک مورد بررسی قرار گیرد:

مسلک اول: الفاظ معاملات نسبت به ملکیت از قبیل سبب و مسبب باشد: اگر مسبب واحد دارای اسباب متعدد باشد مسلم امضای مسبب به منزله امضای سبب نیست لذا باید به قدر متیقن اکتفا نموده و مثلاً بگوئیم شارع صیغه‌ای است که به صورت عربی و از فرد عاقل، بالغ، رشید و... صادر شود را امضاء نموده‌است. در مورد غیر قدر متیقن نیز اصالة الفساد جاری خواهد بود.

اما اگر مسبب مانند سبب متعدد بود، امضاء کلی مسبب به منزله امضای تمام اسباب می‌باشد با این توضیح که در مسبب چهار احتمال وجود دارد:

الف- مسبب از بیع اعتباری نفسانی است که در نزد بایع و مشتری وجود دارد: طبق این احتمال امضای مسبب به منزله امضای سبب می‌باشد با این بیان که اشخاص در معاملات مختلف اعتبارات نفسانی مختلف و مستقلی را در نظر می‌گیرند که اعتبار مذکور با اعتبار موجود در معامله دیگر تفاوت دارد؛ مثلاً اگر شخص منزل خود را به صیغه عربی فروخت یک اعتبار، اگر فرش خود را با صیغه فارسی فروخت یک اعتبار، اگر ماشین خود را با معاطات فروخت یک اعتبار و اگر لباس را با کتابت فروخت اعتباری دیگر را در نظر می‌گیرد. در نتیجه اعتبارات مختلف موجب تعدد اسباب و مسببات می‌شود پس احل الله البیع یعنی تمام اعتباراتی که در بیع به انحاء مختلف مانند لفظ، معاطات، صیغه عربی و... جود دارد نافذ است.

ب- مسبب وجود و تملیک انشائی یا مُنشأ است: طبق این احتمال امضای مسبب به منزله امضای سبب می‌باشد با این بیان که از یک طرف مسلماً منشأ به تعدد انشاء، متعدد می‌َشود و از طرف دیگر زمانی‌که مُنشأ یا مسبب متعدد شد احل الله البیع تمام ملکیت‌های انشائی و اسباب را نافذ می‌داند.

ج- مسبب امضای عقلاء است یعنی بیعی که مورد امضای عقلاء قرار گرفته‌است: طبق این احتمال امضای مسبب به منزله امضای سبب می‌باشد با این بیان که مسلماً عقلاء طبیعی بیع را مورد امضاء قرار نمی‌دهند چرا که عقلاء قصد دارند بر بیع اثر مترتب شود و بر طبیعی بیع اثر مترتب نمی‌شود بلکه اثر بر مصادیق مترتب خواهد شد لذا امضاء عقلاء به تعداد مصادیق منحل می‌شود. البته مقصود امضای کلیه عقود مثلاً بیعی که نسبت به آن آگاهی نداریم نیست بلکه مقصود امضاء هر بیعی است که دارای شرائط باشد. نتیجه این‌که اگر امضاء متعدد باشد مسبب نیز متعدد خواهد بود و در مرحله بعد اگر مسبب متعدد شد امضای مسبب‌های متعدد با امضای اسباب ملازمه دارد.

د- مسبب امضای شارع است: این احتمال معقول نبوده و تحصیل حاصل است چون لازم می‌آید بیعی که قبلاً امضاء شده‌است مجدداً توسط شارع امضاء شود.

با بررسی فروض مذکور به این نتیجه می‌رسیم که اشکال مطرح شده توسط مرحوم نائینی تنها بر موردی وارد است که مسبب واحد و اسباب متعدده باشد، اما اگر مسبب متعدد بود مجالی برای اشکال مذکور وجود ندارد.

مسلک دوم: الفاظ معاملات نسبت به ملکیت از قبیل آلة و ذو الآلة باشد.

مسلک سوم: مرحوم خوئی می‌فرماید: طبق نظر ما الفاظ برای مبرِز و مبرَز وضع شده‌اند؛ یعنی الفاظ، معاطات یا کتابت مبرِز اعتبار نفسانی است که بایع یا مشتری نموده‌است.

توضیح مطلب این‌که مشهور در باب حقیقت انشاء می‌فرمایند: انشاء ایجاد معنی با لفظ است. در مقابل مرحوم خوئی می‌فرماید: انشاء ابراز اعتبار نفسانی است یعنی اگر طرفین معامله بخواهند اعتباری در مورد مملوک خود نسبت به هم داشته باشند آن‌را به طریقی که مورد قبول عقلاء است مانند لفظ، فعل یا کتابت ابراز نمایند لذا نه اعتبار نفسانی و نه انشاء به تنهایی محقق بیع نیستند؛ مثلاً کسی نمی‌تواند در نفس خود اعتبار نماید که فلان مال برای فلان شخص باشد.

به نظر ایشان بیع برای مجموع و مرکب از مبرِز و مبرَز وضع شده‌است و شارع به سبب احل الله البیع مرکب مذکور را امضاء نموده‌است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: در الفاظ معاملات حتی بناء بر صحیح تمسک به اطلاق صحیح است به این بیان که اگر بیع برای مرکب صحیح وضع شده باشد دو احتمال در آن وجود دارد:

الف- صحیح شرعی: این احتمال معقول نبوده و تحصیل حاصل است چرا که شارع نمی‌تواند بگوید من بیع صحیح شرعی را امضا نمودم.

ب- صحیح عقلائی: این احتمال متعیّن خواهد بود.

سپس می‌فرماید: صحت عقلائی اعم از صحت شرعی بوده و لذا نسبت آن‌ها عام و خاص مطلق است؛ یعنی ممکن است در موردی عقلاء بیعی را صحیح بدانند اما شرع آن‌را صحیح نداند. در نتیجه اگر در موردی شک داشتیم این بیع از لحاظ شرعی صحیح است یا خیر یعنی شامل أحل الله می‌شود یا خیر، باید سراغ عقلاء برویم. اگر عقلاء آن‌را صحیح بدانند به اطلاق لفظی می‌توان تمسک نمود و گفت شارع نیز آن‌را صحیح می‌داند؛ مثلاً اگر در مورد بیت کوین شک داشتیم که آیا پول است یا این‌که مالیت دارد تا به عنوان ثمن واقع شود یا خیر، برخی می‌گویند باید صحیح نزد جمیع عقلاء باشد برخی نیز می‌گویند باید صحیح نزد طائفه‌ای از عقلاء باشد. در هر صورت طبق یکی از این دو مبنا اگر اقبال نسبت به آن وجود داشت می‌گوئیم همین مقدار در امضاء شارع کافی است.

بله اگر در موردی کشف نشد که عقلاء یا عرف آن بیع را امضاء نموده‌اند یا خیر، مجالی برای تمسک به اطلاق احل الله البیع وجود ندارد.^[2]

بررسی کلام مرحوم خوئی

همان‌گونه که مرحوم والد ما نیز اشاره دارند چنین به نظر می‌رسد آنچه ایشان که به صورت کلی فرمود که در باب معاملات مسبب متعدد بوده و امضای مسبب به منزله امضای اسباب متعدد می‌ّباشد فرمایش تامی است.

اما آن‌چه نسبت به کلام ایشان به ذهن می‌رسد این است که اولاً ظاهرا میان حقیقت انشاء و مسئله محل بحث خلطی رخ داده‌است با این توضیح که هر چند حقیقت انشاء ابراز اعتبار نفسانی است اما محل بحث ما در موضوع له بیع می‌باشد که امری انشائی و دارای حقیقت است. اما ایشان مبرِز و مبرَز را در معنای بیع قرار داده‌است حال آن‌که عرف اعتبار و ابراز را متوجه نمی‌شود. موضوع له باید امری عرفی باشد لذا عرف یا به بِعتُ یا به آن‌چه متولد از آن است بیع می‌گوید اما ابراز و اعتبار نفسانی که لفظ کاشف از آن را مدنظر قرار نمی‌دهد چرا که این‌ها مربوط به حقیقت انشاء هستند.

ثانیاً طبق بیان ایشان لازم است بیع، اجاره، مضاربه و... یک معنا که همان ابراز اعتبار نفسانی است داشته باشند در حالی‌که چنین نیست و هر کدام از این‌ها موضوع له مخصوص به خود را دارند.

بله در تمام این موارد حقیقت انشاء یک چیز که همان ابراز اعتبار نفسانی است مثل بیع انشائی، اجاره انشائی، مضاربه انشائی، نکاح انشائی و... می‌باشد اما موضوع له آن‌ها با هم متفاوت است.

با حفظ این‌که به نظر ما انشاء ابراز اعتبار نفسانی است اما این قسمت از فرمایش ایشان را صحیح نمی‌دانیم. به نظر ما متبادر از الفاظ معاملات مختار مرحوم آخوند و مرحوم امام یعنی اسباب است کما این‌که عرف و لغت نیز به بعت و اشتریت بیع گفته و به مسبب نظری ندارد. همچنین به تبع مرحوم آخوند و مرحوم خوئی به نظر ما تمسک به اطلاق لفظی صحیح است و اشکال مرحوم اصفهانی و عراقی به نظر ما وارد نیست.

نکاتی در رابطه با ایام اربعین

امیدواریم خدای متعال از افرادی که برای پیاده‌روی اربعین عازم شده‌اند به احسن وجه قبول نموده و افرادی مثل ما که موفق نشدیم ان‌شاءالله با نیتی که در دل داشتیم جزء زوار اربعین ثبت نام بشود. ان‌شاءالله حرکت خیلی با شکوه که عزت و عظمت شیعه را حکایت می‌کند، ان شاء‌الله شاهد آن باشیم.

آدم بسیار تاسف می‌خورد که گاهی در فضای مجازی این قلم به دست‌ها می‌نویسند «زیارت یا...!» این بسیار زشت است که ما این انسان‌هایی که با این خلوص دست زن و بچه را گرفتند با عشق به امام حسین علیه السلام، پیرمرد، پیرزن، ویلچری، جوان و کودک این راه را می‌رود، من بگویم اینها زیارت نرفتند، اینها رفتند چند روز بگردند! این واقعاً نیت خوانی بسیار فاسد و خرابی است، از هر کسی می‌پرسی چرا می روی؟ می‌گوید برای امام حسین می‌روم. حالا اگر کسی یا گروهی از این جمعیت بخواهد برای عقاید خودش، عقاید باطل خودش سوء استفاده کند، ‌او را باید محکوم کنید، اصل کار واقعاً عظمت شیعه است. اصل کار عظمت امام حسین(عليه‌السلام) است، اصل کار این است که محوریت بشر باید امام حسین علیه السلام باشد.

البته حرفهایی که بعضی‌ها زدند که این مقدمه‌ی ظهور است دلیلی برای این مطلب نداریم، دو سال کرونا شد اتفاق نیفتاد، ممکن است خدای ناکرده حکومت عراق حکومت دیگری پیدا بشود که مانع شوند، ما نمی‌دانیم! ولی این یکی از محورهای تجلی شیعه است بدون اینکه بخواهیم بگوئیم این مقدمه ظهور است. ظهور مقدمات منصوصه‌ای دارد که تازه در آن مقدمات بگوئیم اگر بداء راه پیدا کند یا نکند، آیا جریان بداء در مقدمات علائم غیر مسلمه است؟ ‌بحث‌هایی است که در مهدویت مطرح می‌کنند، ما این عناوین را نمی‌آوریم و نمی‌توانیم بیاوریم، در اختیار ما نیست، از خودمان بگوئیم که این چنین است.

ما نباید از جیب خودمان بگوئیم حسینی شدن کسی است که به این پیاده روی اربعین بیاید و منتهی به شهادت بشود! یعنی چه؟ من شنیدم در همین دو سه روزه بین نجف و کربلا در موکبی سخنرانی حرف زده و این نتیجه را به افراد می‌داده. بله این درست است اصلاً نمی‌شود کسی با امام حسین علیه السلام پیوند داشته باشد و بگوید من آمادگی ندارم، تازه آن هم ممکن است بگوئیم آمادگی نداشته باشد، باز هم نمی‌شود حسینی باشد؟ یعنی اگر کسی بگوید من تاب شهادت و جنگ را ندارم اما عاشق امام حسینم، این غلط است؟ عشق به امام حسین هم مراتب دارد، یک مرتبه‌اش این مرتبه‌ی پائین است، اصلاً کسی که اشک بر امام حسین می‌ریزد عاشق امام حسین است، خواه آماده شهادت باشد یا نباشد، این چه حرفی است که ما بیائیم این جوا‌نها همه نشستند و تلویزیون هم پخش می‌کند، ما بگوئیم هدف از اربعین و غایة الغصوایش این است که بگوئیم جانمان را هم می‌دهیم و آماده کشته شدن هستیم، مگر می‌خواهیم جنگ جهانی کنیم با دنیا. یک وقت اگر دشمن حمله کند، اسرائیل حمله کرد، صدام حمله کرد، آدم باید با عشق امام حسین به میدان برود اما اینطور تحلیل کردن که به نظر من اینها تحلیل‌های ذوقی است، تحلیل‌هایی است که مستند دینی ندارد و اینها خیلی ایجاد مشکل می‌کند در معارف ما.

ما حق نداریم از این جور قضایا بیائیم تحلیل‌های ذوقی خودمان را به میدان بیاوریم، بگوئیم آن کسی که اربعین آمده امام حسین قبولش داشته و کسی که نیامده قبولش ندارد؟! با کدام دلیل می‌شود چنین حرفی زد؟

علی ای حال باید عظمت این حرکت و آن حقیقتش را حفظ کنیم، با تحلیل‌های ذوقی، با ارتباط دادن با ظهور حضرت، به حقیقتش صدمه زدیم. ما همیشه باید منتظر باشیم، ظهور فرداست؟ ممکن است ان شاء الله، رزقنا الله رؤیته، ممکن است هزار سال دیگر باشد، ما اینطور باید آماده باشیم، شیعه همیشه آماده است. شیعه به برکت محرم و صفر و نیمه شعبان و اینجور امور همیشه آماده است. آماده بودن غیر از این است که بگوئیم روزهای آخر است، بزرگانی بودند که گفتند همین روزها و همین سال‌ها ظهور است و آنها هم به رحمت خدا رفتند، خیلی از جوانها هم به رحمت خدا می‌روند و ممکن است ظهور واقع نشود.

در اینکه مجموعاً داریم به ظهور نزدیک می‌شویم درست است اما عرف از نزدیکی یکی دو سال را می‌فهمد! اما این نزدیک شدن یعنی عمر دنیا پنجاه هزار سال بوده و الآن فرض کنید 45 هزار سال آن گذشته باشد، پنج هزار سال مانده! اما این چند هزار سال نسبت به مجموع نزدیک می‌شود. اینطور نباید برای مردم بگوئیم و بعد بگویند واقع نشد، چه تاریخ‌هایی را معین کردند. من یادم بود که می‌گفتند 1414 قطعی است و زمان ظهور است که نشد، الآن 30 سال از آن زمان گذشته! امیدواریم که ظهور نزدیک باشد امیدواریم قابلیت داشته باشیم آن زمان را درک کنیم، ما از اعوان و انصار باشیم، این باید جزء دعاهای ما باشد، به جای این حرفها به ما یاد بدهید که چطور ارتباط با آقا پیدا کنیم؟ می‌آیند داستان‌های جعلی تشرفی را برای ما می‌گویند، تشرف دیگران موجب ارتباط من با امام زمان می‌شود؟ بیائید واقعیت ارتباط و اینکه قلب انسان چگونه نور ولایت درونش تجلی پیدا می‌کند و انسان خودش را همیشه در محضر امام زمان (عج) ببیند، این راهها را برای مردم بیان کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ثمّ انّ الثمرة تظهر في مقام التمسّك بالإطلاق من مثل «أحلّ اللَّه البيع» عند الشك في مدخليّة شي‏ء في البيع، فانّه على الأعم لا بأس بالتمسّك بالإطلاق في نفى ما شك في اعتباره. و لا كذلك الأمر على الصحيح، فانّه عليه مع الشك في مدخلية شي‏ء في صحته عرفا يشك في‏ تحقق المسمّى بدونه و معه لا يبقى مجال للتمسّك بالإطلاق. نعم بعد إحراز البيع العرفي بما له من الشرائط لو شك في دخل شي‏ء في صحته شرعا يجوز التمسّك بإطلاق مثل «أحلّ اللَّه البيع» في نفى ما شك في اعتباره شرعا حتّى على الصحيح. هذا بناء على المسلك الأخير من جعليّة البيع و نحوه، و امّا بناء على المسلك الأوّل ففي التمسّك بالإطلاقات اللفظيّة في نفى ما شك في اعتباره شرعا في صحّة البيع إشكال ينشأ من احتمال خطأ العرف فيما يرونه مصداقا للبيع،، حيث انّه مع هذا الاحتمال يشك لا محالة في أصل تحقق البيع بدون المشكوك، من جهة معلومية عدم اتباع فهم العرف إلّا في مقام كشف المفاهيم لا في مقام تطبيق المفهوم على المصداق الخارجي فارغا عن معلومية المفهوم. و حينئذ فمع احتمال الخطأ العرف في تطبيق مفهوم البيع على المورد لم يجز التمسّك بالإطلاق، لكونه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لنفس العامّ، هذا...» نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 99 و 100.
[2]. «والصحيح في الجواب عنه: هو أ نّا لو سلّمنا أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الأسباب إلى مسبباتها، أو نسبة الآلة إلى ذيها، وأغمضنا النظر عمّا سلكناه في باب المعاملات من أ نّها أسام للمركب من المبرز والمبرز خارجاً، فلا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذا آلة كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى، فمع ذلك لا يتمّ الاشكال المزبور، فانّه إنّما يتم فيما إذا كان هناك مسبب واحد وله أسباب عديدة، فحينئذ يقال إنّ إمضاءه لا يلازم إمضاءها جميعاً، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن لو كان، وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله. نعم، لو فرضنا أ نّه لم يكن بينها قدر متيقن، بل كانت نسبة الجميع إليه على‏ حد سواء، أمكننا أن نقول بأنّ إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه، فانّ الحكم بامضاء بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح، والحكم بعدم الإمضاء رأساً مع إمضاء المسبب على الفرض غير معقول، ولكنّه فرض نادر جدّاً، بل لم يتحقق في الخارج، وأمّا إذا كانت المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم الإشكال بيان ذلك: أنّ المراد بالمسبب إمّا أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا، أو يكون هو الوجود الانشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كما هو مسلكهم في باب الانشاء، حيث إنّهم فسّروا الانشاء بايجاد المعنى باللفظ، ومن هنا قالوا إنّ صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أ نّها لا توجد إلّابها، فالبيع لا يوجد إلّا بعد قوله: بعت، وكذا غيره، أو أنّ المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائي فانّه مسبب وفعل البائع مثلًا سبب، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على السبب...» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 215 به بعد.

برچسب ها :

اتحاد در مفهوم اتحاد در مصداق تمسک به اطلاق الفاظ معاملات صحیح واعم مسبب و سبب

صحیح و اعم