دار البحث في الجلسة السابقة حول الإطار الذي قدّمه المحقّق الأصفهاني في «نهاية الدراية» لتحليل الواجب التخييري. حيث يعمد (قده) إلىٰ تصوير كيفيّة قيام الملاك في الأطراف علىٰ خمس صور، ثمّ يبيّن أنّ أربعاً منها إمّا أن تكون خارجةً عن محلّ النزاع، أو أنّها تؤول إلىٰ التخيير العقلي (أي حكم العقل في مقام الامتثال)؛ وذلك لأنّ بؤرة البحث ومحوره إنّما هو التخيير المولويّ الشرعيّ في مقام الثبوت. فأمّا الصورة الأولىٰ — القائمة علىٰ تماميّة الملاك اللزومي في كلِّ طرفٍ مع سقوط ملاك الطرف الثاني بعد استيفاء الأوّل — فإنّها تقتضي وجوب الجمع لا التخيير. 

وأمّا الصورة الثانية — القائمة علىٰ بقاء كلا الملاكين مع تعذّر الجمع الدفعيّ — فإنّها مصداقٌ للتزاحم، ويكون التخيير الناشئ عنها عقليّاً. وأمّا الصورة الثالثة — القائمة علىٰ التضادّ المطلق بين الغرضين — فهي لا تنسجم مع سيرة الواجبات التخييريّة، ولا تفضي إلىٰ فهمٍ لمولويّة التخيير، فتكون النتيجة مرّةً أخرىٰ هي التخيير العقلي. وأمّا الصورة الرابعة — القائمة علىٰ استقلال أثر كلِّ طرفٍ مع تضادّ الآثار في ظرف الجمع — فهي فضلاً عن تغييرها لموضوع التخيير، تخرج عن مفروض استقلال الملاك، ولا تنسجم مع ظاهر أدلّة التخيير. وعليه، تبقى الصورة الخامسة هي مختار المحقّق الأصفهاني، بوصفها الصورة المعقولة الوحيدة للتخيير الشرعي، وهي تقوم علىٰ أساس أنّ كلَّ طرفٍ في نفسه واجدٌ للغرض الملزم والمقتضي للإيجاب التعييني، وأنّ «مصلحة الإرفاق والتسهيل» هي التي تسوّغ جعل «الترخيص البدلي». 

وبذلك يتحقّق الإيجاب التخييري الشرعي من دون الحاجة إلىٰ إرجاعه إلىٰ جامعٍ انتزاعيٍّ أو تخييرٍ عقليّ. بَيدَ أنّ هذه الصورة ترتكز علىٰ مرتكزين: الأوّل، كفاية قوّة «مصلحة التسهيل» للترخيص مع الحفاظ علىٰ حكمة أصل جعل الإيجاب للجميع. والثاني، أنّه في مسألة المؤاخذة، لا بدّ من إثبات تحديد موضوع العقاب (بترك المجموع) أو العدول إلىٰ وجوبٍ واحدٍ بدليّ، وإلّا فإنّ تعدّد الخطاب في فرض ترك الجميع يفضي إلىٰ تعدّد المخالفة. وقد سبق أن استُعرِضَ التفصيلُ الصناعيّ لهذه الصورة الخامسة والإجابة علىٰ هذه الإشكالات ضمن البيانين الواردين في التعليقة. وعلىٰ هذا، فإنّ النقطة المحوريّة للنزاع تكمن في التصوير الثبوتي للتخيير الشرعي بين أطرافٍ كلٌّ منها ذو ملاك، وتبيين نسبة ذلك إلىٰ مصلحة التسهيل.

النتيجة النهائية: بناءً علىٰ ما اختاره المحقّق الأصفهاني، فإنّ الصورة الخامسة هي التصوير الوحيد المعقول ثبوتاً لـ «التخيير الشرعي». فمقتضيات الإيجاب في كلِّ طرفٍ تبقىٰ محفوظة، وإنّما يُرخَّص في ترك كلِّ واحدٍ منهما — بشرط الإتيان بعدله الآخر — بملاك التسهيل. وعليه، فإنّ هويّة التخيير في هذا التقرير هي «شرعيّةٌ محضة»، ولا تفتقر إلىٰ إرجاعها إلىٰ جامعٍ انتزاعيٍّ أو إلىٰ حكم العقل في مقام الامتثال؛ وينبغي أن تُقيَّم سائر البحوث الإثباتيّة في ضوء هذه الصياغة التحليليّة بالذات.

فلو أُرجِع طرفا التخيير إلىٰ «قدرٍ جامع» — حقيقيّاً كان أم انتزاعيّاً — وقيل بأنّ الأمر قد تعلّق بالجامع، لكانت النتيجة هي «التخيير العقلي»، وهو ما يقع خارج محلّ البحث. فإنّ الملاك في التخيير العقلي إنّما هو فهمُ العقل لإمكانيّة انطباق الجامع علىٰ أفراده. وأمّا ما هو محور البحث هنا، فإنّما هو كيفيّة جعل الشارع لأداة «أو» في متن الحكم الشرعي، وكيفيّة تعلّق الإلزام المولوي علىٰ نحوٍ تخييريٍّ بين متعلَّقين كلٌّ منهما واجدٌ لملاكٍ مستقل. وعلىٰ أساس هذين الركنين المتقدّمين — وهما التخيير المولوي الشرعي وتماميّة الملاك في كلِّ طرف — فإنّ كلَّ فرضٍ يؤول بالتخيير إلىٰ مجرّد «التزاحم الامتثالي»، أو يرجع بالموضوع إلىٰ «الجامع الكلّي»، يكون خارجاً عن محلّ النزاع. فبؤرة البحث ومحوره إنّما هو تقديمُ تصويرٍ معقولٍ لكيفيّة تعلّق الإلزام الشرعي علىٰ نحوٍ تخييريٍّ بين متعلَّقين كلٌّ منهما واجدٌ لملاكٍ مستقل، مع الحفاظ علىٰ مولويّة الحكم. وهذا الإطار هو عينُ ما لحظه المحقّق الأصفهاني في متن «نهاية الدراية»، وعلىٰ هذا الأساس بالذات، طرح أربع صورٍ جانباً، وجعل «الصورة الخامسة» — القائمة علىٰ دخول «مصلحة التسهيل» إلىٰ جانب الملاكات التامّة — هي محلّ البحث. وسيأتي تنظيم التحقيق التفصيلي في المسألة بعد نقل رأي الآخوند وسائر الأقوال.

التمایز عن «الجامع الانتزاعي»: إنّ إرجاع التخيير إلىٰ «قدرٍ جامع» — حقيقيّاً كان أم انتزاعيّاً — يعني أنّ الأمر قد تعلّق بالجامع، وأنّ التخيير إنّما هو فهمٌ عقليٌّ لكيفيّة انطباق الجامع علىٰ أفراده. ومثل هذا التحليل يؤول بالتخيير الشرعي إلىٰ التخيير العقلي، وهو ما لا ينسجم مع مفروض البحث القائم علىٰ «تماميّة الملاك في كلِّ طرفٍ وتعدّد الأمر». إنّ نصب أداة «أو» في متن الجعل والحفاظ علىٰ تعدّد الأوامر المولويّة لا يجتمع مع إرجاع الأمر إلىٰ جامع. ففي إطار التخيير المولوي الشرعي، لا بدّ من الحفاظ علىٰ «تعدّد الملاك والأمر» في كلِّ طرفٍ، ثمّ يقع «الترخيص البدلي» فوق ذلك، بوصفه سياسةً امتثاليّةً ترتكز علىٰ مصلحة التسهيل؛ لا أن يُقصَرَ متعلَّق الأمر علىٰ «أحدهما»، ولا أن يُرجَع إلىٰ «الجامع». وعليه، فإنّ الكبرىٰ في كلام السيد الخوئي (القائلة بحصر طريق إحراز الملاك في تعلّق الأمر) هي كبرىٰ مقبولة؛ بَيدَ أنّ صغرىٰ كلامه (وهي تعلّق الأمر بأحد الطرفين) لا تنطبق علىٰ واقع الواجب التخييري الشرعي، فتقع خارج محلّ النزاع. كما أنّ اقتراح «الجامع الانتزاعي» — علىٰ فرض قبوله — يؤول بالبحث إلىٰ دائرة التخيير العقلي. وهذه النقاط ينبغي أن تُلْحَظ بوصفها معاييرَ منهجيّةً في سياق عرض الرأي المختار والتحقيق النهائي: فإنّ تحليل التخيير الشرعي لا يكون معقولاً إلّا ضمن إطارٍ يصون «تعدّد الملاك والأمر» في كلِّ طرف، ثمّ تُصاغ فوق ذلك بنية «الترخيص البدلي من قِبَل الشارع».

ثالثاً، الجمع بين معيار الخطاب ووحدة العقاب: مع الحفاظ علىٰ أنّ المعيار هو الخطاب، لا يمكن تنقيح القول بوحدة العقاب في فرض ترك الجميع إلّا بإحدىٰ صورتين: 1- التحديد الصريح لموضوع المؤاخذة في «ترك المجموع» (وهو ما يُصطلح عليه بالترخيص في صعيد المؤاخذة). 2- أو العدول إلىٰ «وجوبٍ واحدٍ بدليٍّ» علىٰ الجامع الانتزاعي «أحدها». فإنّ مجرّد التمسّك بـ «التسهيل الامتثالي» — من دون أن يُحدَّد به موضوع المؤاخذة، أو أن تؤول به البنية إلىٰ وجوبٍ بدليّ — لا ينهض لدرء محذور تكثّر العقاب في فرض ترك الجميع. فإذا كان المراد هو صيانة وحدة العقاب، فلا بدّ من تبيين كيفيّة سراية هذا التسهيل المدَّعىٰ إلىٰ صعيد «تحديد المؤاخذة». وإلّا، فإنّ معيار الخطاب يفضي حتماً إلىٰ تكثّر المخالفة في فرض ترك الجميع. وعليه، فالمعيار في الثواب والعقاب هو الخطاب. ومع تعدّد الخطاب، وفي غياب «ترخيصٍ في صعيد المؤاخذة»، يكون ترك الجميع مقتضياً لتعدّد العقاب. إنّ «مصلحة التسهيل» في ظلّ هذه البنية هي ذات شأنٍ امتثاليٍّ (أي الترخيص البدلي في مقام العمل)، لا شأنٍ جعليّ. وعليه، فإنّ تسويغ القول بوحدة العقاب إمّا أن يتوقّف علىٰ إثبات «تحديد موضوع المؤاخذة»، وإمّا أن يفترض «العدول إلىٰ الوجوب البدلي». فمجرّد التمسّك بـ «التسهيل الامتثالي» — من دون أن يرتكز علىٰ أحد هذين الأمرين — لا ينهض لدرء محذور تكثّر العقاب في فرض ترك الجميع. يُضاف إلىٰ ذلك أنّ تصوير التسهيل علىٰ نحوٍ متناظرٍ في كلا الطرفين، ولا سيّما في مسألة القصر والإتمام، يفتقر إلىٰ تقريرٍ دقيقٍ ومستند، كي يكون التعليل بالتسهيل متوازناً وقابلاً للدفاع.

إنّ معيار الثواب والعقاب هو «الخطاب»؛ وتعدّد الخطاب — في غياب تحديدٍ لموضوع المؤاخذة — يفضي إلىٰ تعدّد المخالفة والعقوبة. وهذه قرينةٌ علىٰ ضرورة فهم الواجب التخييري بوصفه «سنخاً مستقلاً من الوجوب»، لا أنّه مجموعٌ لعدّة وجوباتٍ تعيينيّةٍ يُرجىٰ تبريرها بـ «تسهيلٍ ملاكيّ». وعليه، ففي مقام التحقيق، لا يكفي الاستناد الإثباتي إلىٰ «مصلحة التسهيل» لتأسيس الواجب التخييري؛[3] بل إنّ الإطار المنقَّح هو تقرير الآخوند الذي يُدرج سنخ الإلزام التخييري في صميم الجعل، ويتجنّب بذلك التكلّفات الملاكيّة.

ثانياً، الإطلاق المقامي: إنّ ترك ذكر الجزء في مقام بيان جميع القيود، إنّما يكشف عن عدم الجزئيّة بملاك «بيان الحكم»، لا بملاك قياس الغرض.