إنّ تحقيق المحقّق الأصفهاني في تحليل «الوجوب التخييري الشرعي» يرتكز علىٰ تقسيمٍ خماسيٍّ للصور الثبوتيّة، حيث إنّ الصورة الخامسة هي وحدها التي تصلح لتصوير «التخيير المولوي الشرعي» علىٰ نحوٍ معقول. ففي هذه الصورة، يكون كلُّ طرفٍ من أطراف الواجب في نفسه تامَّ الملاك ومقتضياً للإيجاب التعييني، ولكنّ الشارع، بملاكٍ ثانويٍّ هو «مصلحة الإرفاق والتسهيل»، يجعل رخصةً في ترك كلٍّ منهما إلىٰ الإتيان بعدله الآخر. وبذلك، يتحصّل الوجوب التخييري من اجتماع عنصرين: الإيجاب المستقلّ علىٰ كلِّ طرف، والترخيص البدلي المشروط بالبدل. وعلىٰ هذا الأساس، لا يلزم الرجوع إلىٰ «قدرٍ جامع» (الذي يؤول إلىٰ التخيير العقلي)، ولا اختزال الأمر في التزاحم الامتثالي؛ بل يكون التخيير مولويّاً بأكمله ومنبثقاً عن جعل الشارع. ونحن في مقام تبيين الثواب والعقاب نرىٰ أنّ المعيار هو «الخطاب المعتبر»، لا مجرّد استيفاء الملاك أو تفويته. 

وعليه، فبناءً علىٰ تعدّد الأمر، يكون مقتضىٰ القاعدة في فرض ترك الجميع هو تعدّد العقاب. ولرفع هذا المحذور، يتمسّك المحقّق الأصفهاني بـ «مصلحة التسهيل». إلّا أنّ التحليل الدقيق يبيّن أنّ للتسهيل شأناً امتثاليّاً، ولا دور له في مقام الجعل؛ فمن دون تحديدٍ لموضوع المؤاخذة أو عدولٍ إلىٰ «وجوبٍ واحدٍ بدليّ»، لا يمكن تسويغ وحدة العقاب. وعليه، فإنّ بناء التحليل علىٰ «مصلحة التسهيل» ليس بمتقنٍ ثبوتاً، ولا تقوم عليه حجّةٌ إثباتاً. 

والنتيجة النهائية لهذا التحقيق هي أنّ البنية التحليليّة تؤول إلىٰ تقرير الآخوند الخراساني، وهو أنّ: «الوجوب التخييري سنخٌ من الوجوب»؛ بمعنىٰ أنّ جعل الإلزام قد وقع منذ البداية علىٰ نحوٍ تخييريّ، لا أنّه مجموعٌ لعدّة وجوباتٍ تعيينيّةٍ مع ترخيصٍ لاحق. فيكون الترخيص وصفاً ذاتيّاً لسنخ الجعل نفسه، فلا يفتقر إلىٰ تسهيلٍ ملاكيّ. والمبنىٰ المختار لدينا هو أنّ الشارع، بمحض اختياره المولويّ، يجعل الترخيص البدلي، لا بملاك التسهيل؛ وأنّ معيار الطاعة والعصيان هو دائماً «الخطاب المولوي المعتبر»، لا الغرض والملاك.

إنّ تعبير السيد الخوئي هو في حقيقته صياغةٌ أخرىٰ لمضمون قاعدة «الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد» التي وردت في تقرير الآخوند، ولكن بلسان «الأمور المتباينة...»؛ فالفرق إنّما هو في التعبير، لا في المدلول. وعليه، فإنّ نسبة فكرة كشف الجامع الحقيقي من وحدة الغرض إلىٰ كلام الآخوند هي نسبةٌ منسجمةٌ تماماً مع سياق عبارته.

تنبیهٌ وتحدیدٌ للاصطلاحات: إنّ المراد بـ «التشخّص السابق» هو تعيّن المعلول في مرتبة ذات علّته، باعتبار كونه الوجودي التبعيّ. والمراد بـ «التشخّص اللاحق» هو تعيّن المعلول في مرتبة وجوده الخاصّ. وكذلك، فإنّ «الوجوب السابق» هو عين ضرورة المعلول في مرتبة علّته (الضرورة بالغير)، و«الوجوب اللاحق» هو عبارة عن عينيّة تلك الضرورة مع الوجود الخارجي للمعلول. ومن الجدير بالذكر أنّ مصطلح «الوجوب» في هذا السياق هو اصطلاحٌ فلسفيٌّ يعني الضرورة الوجوديّة، لا «الوجوب» الفقهيّ أو الأصوليّ.

… إنّ هذه القاعدة—أعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير—إنما تتمّ في الواحد الشخصي من تمام الجهات دون الواحد النوعي، ضرورة أنّه قد بُرهن في محلّه أنّ هذه القاعدة وقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد إنما تتمّان في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع. والوجه في ذلك ملخّصاً: أنّ كلّ معلولٍ طبيعيّ يتعيّن في مرتبة ذات علّته بقانون أنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد… والمراد من وجوبه السابق… هو التشخّص السابق… كما أنّ المراد من وجوبه اللاحق هو تشخّصه بوجوده الخاصّ. وعلى ضوء هذا الأساس لا يُعقَل تشخّص معلولٍ واحدٍ شخصيّ في مرتبة ذات علّتين مستقلّتين… ولزم في صدور معلولين من علّة واحدة شخصية فرضُ جهتين متباينتين فيها… بملاك قاعدة السنخية… .[5]

تذكرة منهجيّة: إنّ موضوع القاعدة هو «الواحد الشخصي البسيط»، لا «الواحد النوعي» أو «السنخي». وعليه، فإنّ وحدة الغرض النوعي (الواحد بالنوع) في صعيد التشريع لا تكشف بالضرورة عن «جامعٍ شخصيٍّ واحد» في متعلَّق الحكم. وكذلك، فإنّ تسريَة هذه القاعدة من عالم العلّيّة التكوينيّة إلىٰ فضاء الغايات والأحكام تفتقر إلىٰ إحراز نحوٍ من السنخيّة بين الموردين يبرّر هذا الانتقال. وهذا القيد لا بدّ من مراعاته دائماً عند تطبيق القاعدة علىٰ مباحث الواجب التخييري، وعلىٰ نسبة «وحدة الغرض» إلىٰ «كشف الجامع».

والنتيجة التطبيقيّة في محلّ النزاع هي أنّ «وحدة الغرض» في أطراف الواجب التخييري — كما في خصال الكفّارة — إنّما هي وحدةٌ نوعيّة. وغاية ما تدلّ عليه هو وجود قدرٍ مشتركٍ سنخيٍّ في الأثر، لا أنّها تكشف عن «جامعٍ وحدانيٍّ حقيقيّ» بين تلك الأفعال المتباينة يمكن أن يتعلّق به الأمر، فيؤول بذلك التخيير الواقعي إلىٰ «تخييرٍ عقليّ». وعليه، فإنّ الاستناد إلىٰ قاعدة الواحد لإثبات «الأمر بالجامع» وإرجاع التخيير الشرعي إلىٰ التخيير العقلي، لا يجري في هذا الصعيد، بل هو متوقّفٌ علىٰ إثبات الوحدة الشخصيّة للغرض وإحراز موضوع القاعدة. وعلىٰ هذا الأساس، فإنّ ذلك الشقّ من الصورة الأولىٰ للآخوند الذي يرتكز علىٰ قاعدة الواحد، لا ينهض في غالب تطبيقات الواجب التخييري الشرعي لإثبات مدّعىٰ «الأمر بالجامع»، ويبقىٰ بحاجةٍ إلىٰ إعادة قراءةٍ للنسبة بين الغرض والمتعلَّق.

-----------------------

المصادر
- اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. ۶ ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم‏. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة. ۹ ج. بیروت: دار إحیاء التراث، 1981.
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.