تطرّقنا في الجلسة السابقة إلى مناقشةٍ مبنائيّةٍ للدعوى القائلة بأنّ كلّ حكمٍ تكليفيّ يفتقر بالذات إلى مكلَّفٍ متعيّن، وقمنا بنقدها في ضوء نظريّة «الخطابات القانونيّة». فقد ذهب المشهور ـ وعلى رأسهم المحقّق الأصفهاني والسيّد الخوئي ـ إلى أنّ الحكم من سنخ الأمور الإضافيّة التي تفتقر إلى موضوعٍ (المكلّف) كافتقارها إلى متعلّقٍ (الفعل)، فلا يُعقل التكليف من دون لحاظ مكلّفٍ شخصيٍّ في صلب حقيقة الإنشاء. وقد صاغ السيّد الخوئي هذه الدعوى على أساس المبانى الأربعة المعروفة في حقيقة الحكم (وهي الإرادة التشريعيّة، والطلب الإنشائيّ، والبعث والتحريك، واعتبار الفعل في ذمّة المكلّف). وفي مقام نقد هذه الاستدلالات، اعتمدنا التفكيك بين «مقام إنشاء الحكم» و«مقام الامتثال والإجراء» كأصلٍ محوريّ في البحث.

فإنشاء الحكم يمكن أن يتحقّق بمجرّد إعلان مطلوبيّة فعلٍ ما أو إيجابه، من دون أن يُلحظ في ذات هذا الإعلان مكلّفٌ مشخّصٌ كركنٍ اعتباريّ، بل يُستفاد إلزام المكلّف في رتبةٍ لاحقةٍ من القرائن وحكم العقل في مقام الامتثال. وقد تبيّن أنّ التقريبات الأربعة للسيّد الخوئي لا تخلو إمّا من خلطٍ بين هذين المقامين (كالخلط بين التحريك التكوينيّ والتحريك التشريعيّ)، أو من مصادرةٍ على المطلوب بأخذ قيد «على ذمّة المكلّف» في تعريف حقيقة الحكم. وفي سياق استكمال البحث، طُرحت نظريّة «الخطابات القانونيّة» للإمام الخميني بوصفها تفسيراً بديلاً. فالشارع في مقام الجعل إنّما يسنّ قانوناً كلّيّاً ولا يوجّه خطاباً شخصيّاً لآحاد المكلّفين. فالقانون كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يتعلّق بعنوانٍ نوعيّ، ولا يفتقر في لحظة الجعل إلى لحاظ أفرادٍ متعيّنين حضوراً أو غياباً. وتأسيساً على ذلك، ينتفي القول بانحلال الخطاب بعدد المكلّفين، كما تسقط ضرورة لحاظ المكلّف الشخصيّ في ذات الحكم. وفي الختام، فُسّر التمايز بين الواجبين العينيّ والكفائيّ على محور «غرض الشارع». ففي الواجب العينيّ، يكمن الغرض في تحقّق الفعل من قِبل كلّ فردٍ بعينه، بينما ينحصر الغرض في الواجب الكفائيّ في حصول صرف الوجود للفعل خارجاً. وعليه، يُستكشف كون الوجوب عينيّاً أو كفائيّاً من خلال طبيعة الغرض والفعل وحكم العقل في مقام الامتثال، لا من خلال صورة الصيغة أو دعوى لزوم أخذ المكلّف في حقيقة الإنشاء.

وبعبارةٍ أخرى، إنّ تكليف الواجب الكفائيّ في عالم الثبوت ينصبّ حصراً على عهدة فردٍ خاصّ، فلو تصدّى هو لإنجاز الفعل، تحقّق الامتثال وبرئت ذمّته. ولو سبقه غيره وأتى بالفعل عينه، سقط التكليف عن عهدة ذلك الفرد المتعيّن أيضاً، بمعنى أنّ صدور الفعل من الغير يسقط التكليف الثابت في ذمّة ذلك الفرد المخصوص. وكأنّ الشارع في مقام الجعل قد وجّه الإلزام إلى شخصٍ واحدٍ فقط، بيد أنّ امتثال تكليفه يتحقّق حتّى بفعل سواه. وعليه، فإنّ سائر الأفراد لم يقعوا أصلاً تحت طائلة الخطاب الابتدائيّ في عالم الجعل، وإن كان فعلهم في مقام سقوط التكليف يمارس دور المُسقط في حقّ ذلك الفرد المعيّن.

وتأسيساً على ذلك، صُوّر الواجب الكفائيّ منذ البدء كتكليفٍ غير متوجّهٍ إلى شخصٍ بعينه. فلو قيل إنّ موضوع التكليف هو شخصٌ واحدٌ متعيّنٌ عند الله واقعاً وأنّ الآخرين ليسوا مخاطبين ابتداءً، لآل الأمر حقيقةً إلى كونه واجباً عينيّاً شخصيّاً، لا واجباً كفائيّاً بالمعنى المبحوث عنه. ومن هنا، وكما صرّح المحقّق الأصفهاني، فإنّ فرض «الواحد المعيّن» مفروض العدم ههنا، ولا يصحّ الركون إليه كتحليلٍ معتبرٍ لحقيقة الواجب الكفائيّ.

ومفاد إشكاله الأوّل يكمن في أنّ ظواهر أدلّة الواجبات الكفائيّة تقضي بتوجّه الخطاب إلى «طبيعيّ المكلّف»، لا إلى شخصٍ واحدٍ متعيّن. وعليه فإنّ فرضيّة تعلّق التكليف بفردٍ خاصٍّ متعيّنٍ عند الله تصادم هذا الظهور وتكون مردودةً.

وصفوة القول أنّ أصل الفكرة القاضية بعدم اختصاص الواجب الكفائيّ بشخصٍ واحدٍ متعيّن وسعة شموله للمكلّفين بنحوٍ نوعيّ، هي فكرةٌ معقولةٌ ومقبولةٌ في حدّ ذاتها. بيد أنّ توظيف هذه النكتة لإبطال احتمال «المكلَّف الواحد المعيّن عند الله» بدعوى مخالفته لـ «ظواهر الأدلّة»، لا يخلو من مبالغة. فأدلّةٌ من قبيل «دفن الميّت واجبٌ» لا تملك بطبيعتها ظهوراً تصريحيّاً في «طبيعيّ المكلّف» لكي تنقض فرضيّة «الواحد المعيّن» بشكلٍ مباشر، بل هذه النتيجة أقرب ما تكون إلى التحليل الأصوليّ الثانويّ. ومن هنا يتّضح عدم تماميّة الإشكال الأوّل للسيّد الخوئي. فعلى أقلّ تقدير، لا يصحّ اتّخاذه ظهوراً كلاميّاً غنيّاً عن البيان لتفنيد احتمال «المكلَّف الواحد المعيّن عند الله».

وتأسيساً على ما سلف، يتّضح جلاء الإشكال الثاني للسيّد الخوئي ومكانته العلميّة. فدعوى سقوط التكليف الشخصيّ بفعل الغير بلا نصٍّ أو استظهارٍ معتبر تصادم القواعد الأصوليّة، وتشكّل نقضاً قويّاً على فرضيّة «المكلَّف الواحد المعيّن عند الله».

خلاصة الاستدلال هي أنّه لو فرضنا تعلّق التكليف بفردٍ متعيّنٍ عند الله، لَشَكّ كلّ مكلّف في كونه هو الشخص المخاطب أم لا. وهذا الشكّ يندرج تحت عنوان «الشكّ في أصل ثبوت التكليف»، وهو القدر المتيقّن لمجرى البراءة العقليّة والشرعيّة. وبناءً عليه، ينسدّ طريق وصول «الصغرى» (انطباق التكليف على شخصٍ بعينه) إلى المكلّفين كافّة. ولمّا كان تنجّز التكليف ووصوله منوطاً بوصول كليّة أركانه (الكبرى والصغرى معاً)، فإنّ هذا التكليف لا يبلغ مرتبة الوصول الفعليّ لأيّ مكلّف. وجعل تكليفٍ يمتنع وصوله وتنجّزه على المخاطَب يعدّ «لغواً محضاً» وعبثاً يتنزّه عنه الشارع الحكيم. وتفريعا على ذلك، يثبت امتناع أن يكون موضوع الواجب الكفائيّ هو الواحد المعيّن عند الله. ثمّ يوسّع السيّد الخوئي دائرة إشكاله ليشمل فرضيّة «الواحد المعيّن عند المكلّفين» أيضاً، مقرّراً أنّها تستلزم «التخصيص بلا مخصّص والترجيح من غير مرجّح».

ونظير هذا البحث يجري في التكليف الزمانيّ المردّد. فلو عيّن المولى عند نفسه زماناً خاصّاً لتوجّه التكليف، وكان المكلّف يعلم إجمالاً بفعليّة التكليف في أحد الأزمنة المحتملة، لم يَسغ له عرفاً أن يتمسّك بالبراءة في كلّ زمانٍ محتملٍ بحجّة الشكّ البدويّ؛ إذ يؤول ذلك إلى ترك الامتثال في كافّة الأزمنة ونقض غرض المولى. وعليه، فإنّ إطلاق القول بأنّ الشكّ في تعيّن المكلَّف هو «القدر المتيقّن من موارد جريان البراءة»، وترتيب لغويّة الجعل عليه حتماً، يُعدّ إطلاقاً محفوفاً بالتأمّل. فهو على أقلّ تقديرٍ يفتقر إلى تفصيلٍ وابتناءٍ على مسلكٍ خاصٍّ في مدى تنجيز العلم الإجماليّ، ولا ينهض ـ بنحوٍ باتٍّ ومطلق ـ ليكون برهاناً على الاستحالة الثبوتيّة لفرضيّة «الواحد المعيّن عند الله».

-------------------

المصادر
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.