تمّت في البحث السابـق إعادة قراءة الخصائص المشهورة للواجب الكفائيّ في ضوء مبنى الإمام الخمينيّ وتقرير المحقّق الفاضل اللنكراني (قدّس سرّهما). وكانت نقطة الارتكاز في ذلك نفي التعلّق الاستغراقيّ للوجوب بعامّة المكلّفين، والالتزام بكون المكلّف هو «أحد المكلّفين» في كثيرٍ من أقسام الواجب الكفائيّ. ومقتضى هذا المبنى افتراضُ وجودِ وجوبٍ واحدٍ وغرضٍ واحدٍ متعلّقٍ ثبوتاً بـ «فردٍ ما من المكلّفين»، فيكون فعلُ ذلك الفرد مبرِزاً للخطاب الواقعيّ وكاشفاً عنه، لا أنّ ذمم الجميع كانت مشغولةً منذ البدء ثمّ برئت بفعل الواحد. وتأسيساً على ذلك، اتّضح أنّ الخصائص الثلاث المشهورة للواجب الكفائيّ (أي امتثال الجميع في فرض الفعل الجماعيّ، وعصيان الجميع في فرض الترك الجماعيّ، وسقوط التكليف عن الآخرين بفعل الواحد) هي ـ في إطلاقها على الأقلّ ـ محلٌّ للمناقشة. ففيما يتعلّق بـ «عصيان الجميع»، ذهبنا إلى أنّ التكليف إنّما يتنجّز في حقّ من يصحّ استناد الترك إليه عرفاً (بأن يكون عالماً بالموضوع والحكم وقادراً على الإنجاز)، لا بالنسبة إلى كافّة مكلّفي المعمورة. وأمّا فيما يتعلّق بسقوط التكليف عن الآخرين، فقد استندنا إلى «شخصيّة التكاليف» وقاعدة «أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»؛ إذ كما لا يتحمّل الفردُ وزرَ غيره، فكذلك لا يُسقط الفعلُ العباديّ الصادرُ من الغير التكليفَ الواقعيّ عن ذمّته. ومقتضى ذلك الالتزامُ بعدم ثبوت الوجوب في عهدة الجميع ابتداءً. وفي سياق استكمال البحث، واستناداً إلى نظريّة «الخطابات القانونيّة» (أقلّه في جنبة التوجّه إلى الفعل والغرض)، طُرِح تفسيرٌ بديلٌ مفاده أنّ الجعل الشرعيّ في الواجب الكفائيّ يتعلّق مباشرةً بـ «صرف وجود الفعل». فالشارع في مقام الجعل لا يلحظ المكلَّف الشخصيّ، بل يكتفي بالإعلام عن كون هذا الفعل واجباً على نحو الكفاية. وإنّما ينحصر دور العقل وبناء العقلاء في مقام الامتثال في الحكم بضرورة تحقيق هذا المطلوب الإلزاميّ بواسطة القادرين، ولا يتوجّه العقاب إلا إلى من كان مقصّراً في تركه مع توفّر العلم والقدرة. وبهذا، ينتقل مسارُ تحليل الواجب الكفائيّ من مدار التكثّر التصنّعي في «موضوع التكليف» إلى محور «صرف وجود الفعل والغرض».

أثار المحقّق النائيني (قدّس سرّه) ـ فيما نُقل عنه في «أجود التقريرات»[1] ـ في سياق مباحث التيمّم ومناسبتها للواجب الكفائيّ، فرعاً فقهيّاً دقيقاً حاصله أنّ شخصين فاقدين للماء تيمّما للصلاة في أوّل الوقت، ثمّ وجدا في الأثناء ماءً لا يفي إلا بوضوء أحدهما دون الآخر. فما هو الموقف الشرعيّ تجاه تيمّمهما في هذا الفرض؟

وبعد استعراضه لهذه الوجوه، قوّى الميرزا النائيني الاحتمال الأوّل، بانيًا على انتقاض تيمّم الشخصين معاً بمجرّد وجدان الماء. وفي مقام تبيين الوجه في هذا الاختيار، انطلق (قدّس سرّه) أوّلاً من تأسیس مبناه في مسألة «وجوب حيازة الماء»، ثمّ عكف على تحليل الأركان الدخيلة في المقام.

وهذا التحليل يكشف بوضوح عن أنّ التكليف بحيازة الماء هنا ينحلّ إلى «وجوبٍ كفائيّ» دائرٍ بين المكلّفين. فالاشتراك في أصل الملاك محفوظ، إلا أنّ الإلزام الفعليّ لكلٍّ منهما مشروطٌ بعدم مبادرة الآخر، نظراً لضيق الموضوع ومحدوديّته.

عدمُ كفايةِ الماء المفروض إلا لوضوء واحد إنّما يكون منشأً لتحقّق التزاحم في مقامِ فعليّة الحيازة منهما خارجاً، وأمّا فعليّةُ قدرةِ كلٍّ منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها أصلاً.

وخلاصة الاستدلال أنّ كلا الشخصين يُعدّان «واجدين للماء» في ظرف القدرة العقليّة والشرعيّة على حيازته. ومقتضى إطلاق الأدلّة الدالّة على انتقاض التيمّم بوجدان الماء، هو الحكم ببطلان تيمّمهما معاً. وأمّا قصور الماء عمليّاً عن استيعاب الوضوءين، فهو إنّما يوجب التزاحم في مقام امتثال الأمر بالوضوء لاحقاً، ولا يمسّ أصل الحكم ببطلان التيمّم المتحقّق بوجدان الماء.

ومحصّل ما أفاده المحقّق النائيني أنّه في فرض المتيمّمين ووجدان ماءٍ يكفي لأحدهما، يحكم ببطلان تيمّم كليهما استناداً إلى إطلاق الآيات والروايات الدالّة على انتقاض التيمّم بوجدان الماء. وأمّا كون التوفیق للوضوء وامتثال أمره منحصراً في الخارج بواحدٍ منهما، فهو ناشئٌ من التزاحم في مقام العمل، ولا يؤثّر في صدق عنوان «الواجد» المبطل للتيمّم.

والفرض كما سلف هو أنه شخصان تيمّما للصلاة في أوّل الوقت لفقدهما الماء، ثمّ وجدا في الأثناء ماءً لا يفي إلا بوضوء أحدهما. وقد وقع الكلام في أنّه هل يبطل تيمّم كليهما، أم يبقى كلاهما صحيحاً، أم يبطل تيمّم أحدهما لا بعينه؟ وكما مرّ، فقد قوّى الميرزا النائيني الاحتمال الأوّل. وفيما يلي نتعرّض لنقد السيّد الخوئي لهذا المبنى وتفصيله في المسألة.

ومحصّل التقرير أنّ المدار عند النائيني هو صدق عنوان «الواجد للماء في ظرف القدرة» على كلا الشخصين، ممّا يوجب بطلان تيمّمهما بمقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وإن لم يبلغ وجوب الوضوء في حقّهما مرتبة الفعليّة التامّة بسبب التزاحم.

وهكذا خالف السيّد الخوئي إطلاق أستاذه، فخصّص الحكم ببطلان كلا التيمّمين بفرض عدم التسابق والتمانع، بينما فصّل في فرض التسابق بين حالتي التكافؤ والغلبة.

وبهذا المنهج، يفترق مسلك المحقّق الخوئي عن إطلاق مبنى أستاذه، محافظاً على الملازمة الشرعيّة بين وجوب الوضوء وبطلان التيمّم، ومراعياً لدقائق الفروق في صور التزاحم.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

-------------------

[1]- ‏نائینی، محمدحسین، «أجود التقریرات»، با ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 188-189.

---------------------