كنّا قد استعرضنا في البحث السابـق الفرعَ الأصوليّ ـ الفقهيّ المتعلّق بـ «حكم المتيمّمينِ عند وجدان ماءٍ يكفي لأحدهما فقط»، مناقشين إيّاه في ضوء مبنى المحقّق النائيني، وما أورده عليه السيّد الخوئي من نقدٍ، وصولاً إلى التحليل المختار المبتني على الفهم العرفيّ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾. وقد طرح المحقّق النائيني في المسألة وجوهاً ثلاثة: ١- بطلان تيمّم كليهما؛ ٢- صحّة تيمّم كليهما؛ ٣- بطلان تيمّم أحدهما على البدل. وقد قوّى (قدّس سرّه) الوجه الأوّل، مستنداً في ذلك إلى تحليل الأركان الثلاثة (الأمر بالوضوء، والأمر بالحيازة، والقدرة على الحيازة)، ومفسّراً «وجدان الماء» بـ «القدرة العقليّة على التحصيل». وعليه، حكم بأنّ كليهما «واجدٌ للماء في ظرف القدرة»، فتشملهما إطلاقات الآية القاضية بالبطلان، وإن لم تبلغ فعليّة وجوب الوضوء في حقّهما مرتبة الاشتراك؛ نظراً لوقوع التزاحم بين المكلّفين في مقام الامتثال. وفي المقابل، ذهب السيّد الخوئي (قدّس سرّه) ـ مع تسليمه بالملازمة بين وجدان الماء ووجوب الوضوء وبطلان التيمّم ـ إلى التفصيل في المسألة. ففي فرض تسابق الشخصين نحو الماء، إن تمانعا وتكافأت قواهما حتّى ضاق الوقت، لم يتحقّق التمكّن الفعليّ من الاستعمال لأيٍّ منهما، فلا يبطل تيمّم أحد. وإن غلب أحدهما، بطل تيمّم الغالب خاصّةً؛ لظفره بالماء وفعليّة وضوئه. وأمّا لو انتفى التسابق وارتفع المانع، عُدَّ كلاهما قادراً وواجداً للماء، وحُكم ببطلان تيمّمهما معاً. وعليه، فقد خطّأ السيّد الخوئي أستاذه في نقطتين: 1- التفكيك بين بطلان التيمّم وعدم فعليّة وجوب الوضوء؛ 2- وإطلاق الحكم ببطلان كلا التيمّمين في جميع الصور. والتحقيق المختار هو أنّ مفتاح الحلّ يكمن في استظهار المعنى العرفيّ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾. فالمعيار هو «الوجدان الفعليّ العرفيّ»، لا مجرّد «القدرة العقليّة» على الحيازة. ففي فرض انحصار الماء بمقدار وضوءٍ واحدٍ مع تعدّد المحتاجين، لا يرى العرف «واجداً للماء» إلا مَن استولى عليه فعلاً، بينما يعدّ الآخر باقياً في حكم «فاقد الماء». وبناءً عليه، يتعيّن الحكم ببطلان تيمّم ذلك الواحد خاصّةً، وبقاء تيمّم الآخر على الصحّة. وأمّا حمل «الوجدان» في الآية على محض القدرة العقليّة واعتبار كليهما واجدين، فهو مخالفٌ للظهور العرفيّ للآية وللواقع الخارجيّ معاً.

إنّ الفرع الذي نحن بصدد بحثه هو أحد الفروع الدقيقة التي أثارها المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في ثنايا بحث الواجب الكفائيّ في «أجود التقريرات».[1] وقبل الخوض في تفاصيل صورة المسألة، لا بدّ من استجلاء الرؤية الكلّيّة التي شيّد عليها الميرزا مبناه في الواجب الكفائيّ، وتحديداً في علاقة «اشتراط التكليف» بمسألة «التزاحم بين المكلّفين».

وقد أدرج الميرزا النائيني هذه البنية ضمن مصاديق «التزاحم في مقام الفعليّة»، مُناظراً إيّاها بباب «إنقاذ الغريقين»، حيث يوجد غريقان ومكلّفٌ واحدٌ عاجزٌ عن الجمع، فيؤول الأمر بـ «أنقِذ الغريق» إلى وجوبين مشروطين (أنقذ هذا بشرط ترك ذاك، والعكس).

وعليه، يمكن القول بأنّ تفصيل الميرزا النائيني بين وحدة الغرض وتعدّده في الواجب الكفائيّ يبتني غالباً على تصوّرٍ ذهنيٍّ محض، إذ يندر العثور في التطبيقات العرفيّة للواجبات الكفائيّة على مصداقٍ واضحٍ لتعدّد الأغراض النوعيّة. نعم، في الواجب التخييريّ قد يُعقل ذلك لاختلاف سنخ الأفعال، بخلاف المقام. وبهذا يتّضح السرّ في إعراض المحقّق الخوئي عن هذا التفصيل في فرع المتيمّمين؛ إذ لا ضرورة للاتّكاء عليه في حسم الموقف.

نعم، وجوب الوضوء لا يبلغ مرتبة الفعليّة التامّة إلا في حقّ مَن سبق منهما خارجاً وحاز الماء وصار تحت تصرّفه. وأمّا الآخر، فرغم الحكم ببطلان تيمّمه السابق لتمكّنه الواقعيّ، إلا أنّه لمّا عجز عن حيازة الماء واستعماله، عاد ليندرج تحت حكم «فاقد الماء»، ولا وجه لتوجّه وجوب الوضوء الفعليّ إليه.

ومن هنا، يتّضح أنّ فرع المتيمّمين يكتسب ـ من حيث النتيجة ـ صبغة «الواجب الكفائيّ» تماماً على مبنى النائيني. فامتثال أحدهما يُجزئ، وترك الجميع يوجب عصيان الجميع، وبفعل الواحد ينتفي التكليف عن الآخر في تلك النوبة (وإن كان تيمّمهما السابق قد بطل بمجرّد التمكّن).

بعد أن استعرضنا تقرير مبنى الميرزا النائيني (قدّس سرّه) في وجوب حيازة الماء وحكم المتيمّمين، ننتقل الآن إلى القراءة المغايرة التي طرحها السيّد الخوئي (قدّس سرّه) في «المحاضرات»[2] لهذا الفرع، ناقداً ومناقشاً لمبنى أستاذه.

وهكذا ينتهي السيّد الخوئي إلى التفصيل في هذه الصورة. فمع التمانع وتكافؤ القوى، يحكم بصحّة كلا التيمّمين. ومع غلبة أحدهما، يحكم ببطلان تيمّم الأقوى وصحّة تيمّم الأضعف.

وأمّا الصورة الثانية، فهي ما لو انتفى التسابق بينهما من الأساس، ولم يعمد أيٌّ منهما لمزاحمة صاحبه في تحصيل الماء، بحيث كان كلاهما في موقعٍ يسمح له بالمبادرة لحيازة الماء واستعماله في الوضوء أو الغسل بلا عائق. ففي هذا الفرض، يقرّر السيّد الخوئي أنّ القدرة الفعليّة على الحيازة والاستعمال متحقّقةٌ في حقّ كليهما، لارتفاع المانع. وعليه، يصدق على كلّ واحدٍ منهما أنّه «واجدٌ للماء» و«متمكّنٌ من استعماله عقلاً وشرعاً». ومقتضى إطلاق الآية الكريمة ترتّب حكمي «وجوب الوضوء» و«بطلان التيمّم» عليهما معاً. فتكون النتيجة هي بطلان كلا التيمّمين.

- في الوضوء: شرط الفعليّة للوجوب هو «التمكّن الفعليّ المسبوق بالحيازة الخارجيّة».

ومن هنا يتّضح أنّه حتّى في فرض التمانع التامّ، لا يمكن الالتزام بصحّة تيمّمهما (كما ذهب إليه السيّد الخوئي) لو بنينا على أنّ معيار البطلان هو «مجرّد التمكّن الواقعيّ» كما هو المستفاد من كلمات النائيني. بل مقتضى الصناعة عند الميرزا هو البطلان، من دون أن يستلزم ذلك فعليّة وجوب الوضوء عليهما معاً.

[1]- ‏نائینی، محمدحسین، «أجود التقریرات»، با ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 188-189.

المصادر
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.