كنّا قد استعرضنا في البحث السابـق التحقيقَ الذي سلكه المحقّق الفاضل اللنكراني (قدّس سرّه) في تنويع أقسام الواجب الكفائيّ، وبيانَ نسبته إلى مختار الإمام الخميني (قدّس سرّه) وسائر الأصوليّين. وكانت نقطة الارتكاز في بحثه نفيَ الوتيرة الواحدة للواجبات الكفائيّة؛ إذ لا يمكن إخضاعها جميعاً لتحليلٍ ثبوتيٍّ واحد. وعليه، أرجع (قدّس سرّه) الواجبات الكفائيّة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: ١- ما ينحصر مصداق طبيعة المأمور به فيه بفردٍ واحد (كقتل سابّ النبيّ، ودفن الميّت الواحد). ٢- ما تكون الطبيعة فيه قابلةً للتكرار، بيد أنّ الغرض الوجوبيّ يستوفيه مصداقٌ واحد، ويبقى الزائد مستحبّاً (كصلاة الميّت). ٣- ما تكون الطبيعة فيه قابلةً للتكرار، ويكون «صرف الوجود» هو المحصّل للغرض (وهذا ممّا يمكن تصويره ثبوتاً وإن عزّ مثاله الشرعيّ الواضح). وفي ضوء هذا التقسيم، تمّ تمحيص مبنيين مشهورين في حقيقة الواجب الكفائيّ: أحدهما، جعل الفارق في ناحية «المكلَّف» (الوجود الساري في العينيّ قبال صرف الوجود في الكفائيّ). والآخر، جعله في ناحية «المكلَّف به» (اشتراط المباشرة في العينيّ وعدمها في الكفائيّ، وهو مسلك المحقّق البروجردي). وقد تبيّن قصور كلا المبنيين عن تفسير القسمين الأوّل والثاني. وذلك للزوم اللغويّة وعدم القبول العقلائيّ؛ إذ يستهجن العقلاءُ بعثَ العامّة واستنهاض الجميع لأجل فعلٍ لا يقبل إلا وجوداً واحداً، أو يكفي مصداقٌ واحدٌ منه في استيفاء الملاك. ومن هنا، انحصر العلاج في هذين القسمين بأحد مسلكين: إمّا التنظير بـ «الواجب التخييريّ» في ناحية المكلَّف (أحد المكلّفين)، وإمّا تحليل الوجوب بإرجاعه إلى «الوجوب المشروط» بعدم صدور الفعل من الغير (مسلك الآخوند). نعم، اختصّ مبنى «صرف وجود المكلَّف» بصلاحيّة الانطباق على القسم الثالث فقط. وفي الختام، تعرّضنا للدور الذي تؤدّيه نظريّة «الخطابات القانونيّة» في إعادة قراءة هذا التحليل. وبناءً على هذا المبنى (الخطابات القانونيّة)، يكون التكليف في مقام الجعل تقنيناً متعلّقاً بالعنوان النوعيّ، لا بعثاً شخصيّاً متوجّهاً إلى ذوات الأفراد. ومن هنا، تفقد الأبحاث الدائرة حول تعيين «المكلَّف بالخصوص» موضوعيّتها التامّة في رتبة الجعل، ويتحتّم نقل محور التحليل إلى «صرف وجود الفعل المأمور به» والغرض الشرعيّ. وفي هذا السياق، سُجّل نقدٌ على مبنى المحقّق الأصفهاني القاضي بلزوم تشخّص المكلَّف، والمبتني على قياس البعث التشريعيّ بالحركة التكوينيّة. وصفوة القول أنّه استناداً إلى التحليل الذي شيّده الإمام والمحقّق الفاضل (قدّس سرّهما)، اتّضح أنّ الخصائص الثلاث المشهورة للواجب الكفائيّ لا تسلم منها بنحوٍ دقيقٍ إلا خصيصة «عصيان الجميع في فرض الترك الجماعيّ». أمّا خصیصتا «امتثال الجميع في فرض فعل الجميع» و«سقوط التكليف عن الآخرين بفعل الواحد»، فهما ـ بناءً على مسلك «فردٍ ما من المكلّفين» ـ تفتقران إلى إعادة قراءةٍ ثبوتيّةٍ وتصحيحٍ في التعبير.

وصل بنا البحث في مسألة الواجب الكفائيّ إلى محطّته الختاميّة، حيث نعكف في هذا الفصل على إعادة النظر في الخصائص التي اشتهرت لهذا الواجب، محاكمين إيّاها على ضوء المبنى التحليليّ للإمام الخميني (قدّس سرّه) وتقرير المحقّق الفاضل اللنكراني، تاركين الحكم الفصل في نهاية المطاف لتأمّل القارئ اللبيب.

ووفقاً لهذا المبنى، تهتزّ أولى الخصائص المشهورة للواجب الكفائيّ، وهي القائلة: «إنّه لو قام الجميع بالواجب، لكان الجميع ممتثلاً». بيان ذلك أنّه إذا كان لدينا وجوبٌ واحدٌ وغرضٌ واحدٌ متعلّقٌ بـ «أحد المكلّفين»، ففي فرضٍ كالصلاة على الميّت حيث يصلّي الجميع، يقتضي التحليل الدقيق أن تكون صلاةٌ واحدةٌ فقط هي المحقّقة واقعاً لغرض المولى والمصداق لامتثال ذلك الوجوب الابتدائيّ. وأمّا صلوات الباقين، فإن نالت ثواباً، فهو ليس ثواب امتثال ذلك الوجوب الكفائيّ الواحد، بل هو ثوابٌ تفضّليٌّ أو مندرجٌ تحت عنوان الاستحباب.

درج المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)، وتبعه في ذلك الشهيد الصدر (قدّس سرّه)[1] وجمعٌ من الأعلام، على تعداد خصائص ثلاث للواجب الكفائيّ: ١- امتثال الجميع عند الفعل الجماعيّ؛ ٢- عصيان الجميع عند الترك الجماعيّ؛ ٣- سقوط التكليف عن الباقين بفعل الواحد. وإنّنا إذ أثبتنا اهتزاز الخصيصة الأولى على مبنى الإمام الخميني، يمكننا الترقّي للقول بأنّ الخصائص الثلاث برمّتها محلٌّ للتأمّل والمناقشة.

وتأسيساً على ذلك، يمكن صياغة النظريّة على النحو التالي: إنّ المكلَّف بالواجب الكفائيّ هو خصوص من يَصدقُ عليه عرفاً أنّه قد استند إليه تركُ الفعل، بمعنى أن يكون عالماً بالموضوع والحكم، قادراً على الإنجاز، ومُخلى السرب بلا مانع. ففي ظلّ هذه الشرائط، لو أحجم عن الفعل، لكان الترك مستنداً إليه واستحقّ العقاب عليه. وأمّا القول بأنّ «جميع المكلّفين» يقعون في دائرة العصيان بمجرّد ترك الواجب الكفائيّ (ولو مع عدم توفّر الشرائط)، فهو أمرٌ مستبعدٌ ويصعب التوفيق بينه وبين حكمة الشارع المقدّس.

وعلى ضوء هذا التحليل، يتّضح أنّ الخصائص الثلاث المشهورة للواجب الكفائيّ ـ سواءٌ امتثال الجميع، أو عصيان الجميع، أو سقوط التكليف عن الآخرين بفعل الواحد ـ لا تسلم من المناقشة، أقلّه في إطلاقها وسعتها. ولا بدّ من إعادة قراءتها وتصحيحها وفق معيار «نوعيّة الغرض» و«صدق الاستناد» في الفعل والترك.

نعم، نحن وإن كنّا لا نتبنّى مسلك الخطابات القانونيّة بتمامه ولنا عليه جملةٌ من الملاحظات، إلا أنّنا نستفيد منه في نقطةٍ جوهريّة وهي تحويل مصبّ البحث من «شخص المكلَّف» إلى «طبيعة الفعل والغرض المولويّ». ومن هذه الزاوية، يمكننا اقتباس نكتة «صرف وجود الفعل» وتوظيفها في تحليل الواجب الكفائيّ، من دون أن نلزم أنفسنا بكافّة لوازم نظريّة الخطابات القانونيّة.

والمتحصّل من مجموع كلمات البحث أنّ المولى الشارع في الواجب الكفائيّ لا يلحظ في مقام الجعل مكلّفاً بعينه، بل يقتصر على الإعلام بأنّ «هذا الفعل مطلوبٌ لي وواجبٌ بنحو الكفائيّة». وعليه، فصفة «الكفائيّة» تعود إلى المتعلَّق، بمعنى أنّ المطلوب هو «صرف وجود هذا الفعل» في الخارج. فالشارع في متن جعله لم يعيّن «أحد المكلّفين» مخاطباً خاصّاً، ولا «جميع المكلّفين» استغراقاً، ولا «المجموع من حيث المجموع». إذ كلّ هذه التصويرات تبتني على فرضيّة مسبقة مفادها أنّ الشارع ناظرٌ حين الجعل إلى المكلَّف الشخصيّ، والحال أنّ الجعل الشرعيّ في الواجب الكفائيّ يقف عند حدود إبراز المطلوبيّة اللزوميّة لطبيعة الفعل.

وفي المقابل، نجد في بعض التقريرات طرحاً لعنوان «صرف وجود المكلَّف» أيضاً. ولكنّنا نرى عدم الحاجة إلى هذا المستوى من التحليل في ناحية المكلَّف؛ إذ غالباً ما يجرّ القول بـ «صرف وجود المكلّف» لوازم من قبيل اشتغال ذمم الجميع، أو يوقعنا في شباك التكلّفات المرتبطة ببحث «الأحد» و«المجموع» و«الاستغراق». والحال أنّه يمكن الاكتفاء بأخذ «صرف وجود الفعل» متعلّقاً للجعل الشرعيّ، وإيكال ما عداه إلى دائرة حكم العقل في مقام الامتثال.

وفي قبال ذلك كلّه، نجد في الواجبات العينيّة ـ كقوله: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» ـ أنّ الخطاب متوجّهٌ إلى ذوات الأشخاص، ويترتّب الثواب والعقاب لكلّ فردٍ بحسب امتثاله أو عصيانه الشخصيّ. فاشتغال الذمّة هناك ناشئٌ من نفس الجعل الشرعيّ، لا من مجرّد الحكم العقليّ.

وعليه، فإنّ صدق عنوان «الترك» في الواجب الكفائيّ يختصّ بمن جمعوا بين العلم (بالموضوع والحكم) والقدرة على الإنجاز. ومع انتفاء العلم أو القدرة، لا يستند الترك إليهم عرفاً. فلا يصحّ أن نستنتج من ترك دفن ميّتٍ في مدينةٍ ما عصيانَ كافّة مسلمي المعمورة. بل الترك مستندٌ عرفاً إلى الأقربين والمجاورين والمطّلعين القادرين حصراً.

-------------------