تصدّى البحث في الجلسة السابقة لتقييم احتمالٍ جوهريٍّ في تحليل الواجب الكفائي، وهو ثبوت الوجوب بنحو العموم الاستغراقي على عهدة جميع المكلّفين (فيتعدّد الوجوب بتعدّد المكلّفين)، إلّا أنّه يسقط عن الباقين بفعل البعض. وذلك من دون اشتراط وجوب كلّ فردٍ بترك الآخرين. وقد عدّ المحقق الأصفهاني هذا التصوير معقولاً ثبوتاً، ورتّب عليه نتائج ثلاثاً: ١- امتثال الجميع لو بادروا للفعل معاً؛ ٢- عصيان الجميع لو تواطأوا على الترك؛ ٣- سقوط التكليف عن الباقين بفعل البعض، لحصول الغرض. وفي المقابل، أورد المحقق الخوئي إشكالاً ثبوتياً على هذا التصوير، مبتنياً على دوران الأمر بين وحدة الغرض وتعدّده. فإن كان الغرض واحداً وقائماً بصرف وجود الواجب خارجاً، لزم ـ بحسب رأيه ـ وحدة الخطاب وتوجّهه لواحدٍ فقط؛ إذ توجيه الخطاب للآخرين حينئذٍ يكون بلا داعٍ ومنافياً للحكمة، إلّا إذا شُرط وجوب كلّ فردٍ بترك الآخرين، وهو ما يستلزم التزاحم في مقام الجعل، وبالتالي البطلان. وقد أجبنا عن هذا الإشكال بأنّ معيار «مقتضي الخطاب» هو ما قبل العمل، لا ما بعده. فقبل صدور الفعل، وحيث إنّ كلّ مكلّفٍ قادرٌ بالقوّة على تحصيل الغرض الواحد، فإنّ توجيه الخطاب العام الاستغراقي للجميع ذو داعٍ ومقتضٍ تام، ولا لغويّة فيه. ولا يصحّ اتّخاذ اللغويّة بعد العمل معياراً لتقييم الجعل. وفي فرض تعدّد الأغراض أيضاً، لا تلازم حتمياً بينه وبين التزاحم في مقام الجعل أو اشتراط وجوب كلّ فردٍ بترك الآخر. فكما جمعنا في الواجب التخييري بين تعدّد الغرض وعدم التزاحم الجعلي، كذلك في الواجب الكفائي يسعنا القول بثبوت وجوب كلّ فرد، وأنّ سقوط وجوب الآخر في مقام الامتثال إنّما هو من باب انتفاء الموضوع بسبب تحقّق الغرض، لا من باب اشتراط الجعل بترك الغير. وعليه، فإنّ تحليل المحقق الأصفهاني ـ القائم على العموم الاستغراقي للوجوب ومحوريّة تحقّق الغرض في السقوط ـ سليمٌ ثبوتاً ومصونٌ عن إشكال المحقق الخوئي.

وفي ختام البحث عن الواجب الكفائي، تبرز ثلاث نظرياتٍ محوريّة لدى المعاصرين، جديرةٍ بالطرح والتمحيص: ١- نظريّة السيّد الخوئي؛ ٢- نظريّة السيّد البروجردي؛ ٣- نظريّة السيّد الإمام الخميني، والتي نسج على منوالها المرحوم آية الله الفاضل اللنكراني (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). وسوف نتناول في هذا المقام تقريراً منقّحاً وتحليلاً لمبنيَي المحققين الخوئي والبروجردي، مع دمج النقود الجوهرية التي ستأتي لاحقاً في سياق كلام المرحوم آية الله الفاضل.

ومفاده أنّ التخييري والكفائي يشتركان في كونهما متعلّقين بـ «الواحد لا بعينه». غاية الأمر أنّ هذا العنوان يقع في التخييري «متعلّقاً للحكم» (كأحد الفعلين)، بينما يقع في الكفائي «موضوعاً للحكم» (كأحد المكلّفين).

وعليه، فإنّ التسليم بوقوع الواجب الكفائي ولوازمه الثلاثة شيء، وادّعاء تطابقه الثبوتي مع تصوير «أحد المكلّفين لا بعينه» بنحو صرف الوجود شيءٌ آخر. وهذا الادّعاء لم يقم عليه برهانٌ نير، والاستناد فيه إلى مجرّد الوقوع العرفي والشرعي ليس إلا مصادرةً على المطلوب، لا حلاً استدلالياً لجذر المسألة.

تقترب نظريّة المحقّق البروجردي (أعلى الله مقامه) في كثيرٍ من جوانبها من مبنى المحقّق الأصفهاني (لا سيّما في لزوم انحلال التكليف بعدد المكلّفين)؛ إلّا أنّها تفترق في زاوية النظر عن نظريّة المحقّق الخوئي، حيث جعلت محور التمايز في «متعلّق الحكم» (المكلَّف به)، لا في «موضوع الحكم» (المكلّف). [2]

خلاصة القول: في الواجب العيني، تكمن المصلحة في صدور الفعل عن كلّ مكلّفٍ بما هو هو. فيُخاطب بإيجاد الطبيعة المقيّدة بصدورها عنه. وفي الواجب الكفائي، تتعلّق المصلحة بأصل تحقّق الطبيعة في الخارج، من دون لحاظ الخصوصية الفرديّة. فيُخاطب كلّ مكلّفٍ بإيجاد «الطبيعة المطلقة» المجرّدة حتّى عن قيد صدورها عنه.

ولا وجه لهذه القاعدة إلا الارتكاز على أنّ الواجب العيني يتقوّم بأخذ قيد المباشرة الشخصيّة في المتعلّق، بينما يخلو الواجب الكفائي من هذا القيد. وعليه، يرجع الشكّ في العينيّة والكفائيّة إلى الشكّ في ثبوت هذا القيد زائداً على أصل الطبيعة، ومقتضى أصالة الإطلاق نفيُ قيد المباشرة، وبالتالي حملُ الواجب المشكوك على الكفائي. وهذا التقرير يمثّل في جوهره تطبيقاً صريحاً لمبنى المحقّق البروجردي، مصوّغاً باللسان الأصولي الرائج في مدرسة قم.

و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

----------------------

-----------------------

- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.