استعرضنا في الجلسة السابقة مسلك المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) في الواجب الكفائيّ وتطبيقه على فرع المتيمّمين الواجدَين لماءٍ يفي بوُضوء أحدهما، مشفوعاً بمناقشة صاحب «منتقى الأصول» والتحليل النهائيّ للمسألة. وقد صوّر المحقّق النائینيّ الواجب الكفائيّ في حالتَين، ففي فرض وحدة الغرض ينصبّ الوجوب على «صرف وجود المكلّف»، ليغدو جعل الخطابات المتعدّدة المشروطة أمراً عارياً عن الوجه. وأمّا في فرض تعدّد الملاك فيُجعل لكلّ فردٍ وجوبٌ مستقلٌّ مشروطٌ بعدم سبق الآخر، ليؤول الأمر حقيقةً إلى واجباتٍ عينيّةٍ مشروطة. وفي فرع المتيمّمين أسّس (قدّس سرّه) للوجوب النفسيّ لحيازة الماء واشترطه بعدم سبق الآخر، مفسّراً قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ بعدم التمكّن من الحيازة، ليخلص إلى بطلان تيمّمهما معاً، وإن خصّ فعليّة وجوب الوضوء بالسابق منهما. وفي المقابل ناقش صاحب «المنتقى» هذا المبنى عادّاً فرضيّة «وجوب الحيازة» أمراً زائداً، ومقرّراً أنّ الحيازة محض مقدّمةٍ وجوديّةٍ للوضوء تتّسم بالوجوب الغيريّ. 

وقد بنى حكمه ببطلان تيمّمهما معاً بصورةٍ مباشرةٍ على انتفاء موضوع التيمّم ـ أعني عدم وجدان الماء ـ وتحقّق «القدرة على استعمال الماء» في حقّهما، موجّهاً وجوب الوضوء بأنّه مشروطٌ في حقّ كلٍّ منهما بترك الآخر لمعالجة التزاحم الواقع في مقام الامتثال. وعليه فإنّ صاحب «المنتقى» يتّفق مع المحقّق النائينيّ في المدّعى، إلّا أنّه ينقل ثقل التحليل من وجوب الحيازة إلى وجوب الوضوء، مقصياً الأمر بالحيازة عن دائرة الاستدلال. 

وقد أورد السيّد الخوئيّ (قدّس سرّه) إشكالين على هذا المسار، ذهب فيهما إلى التلازم بين بطلان التيمّم وفعليّة وجوب الوضوء، وإلى أنّ سبق أحدهما يكشف عن «عدم قدرة» الآخر من الأساس. بيد أنّ صاحب «المنتقى» رفض كلا الإشكالين، فأجاب عن الأوّل بوجود خصوصيّةٍ في متعلَّق الوضوء تُلجئ إلى اشتراط الوجوب، وردّ الثاني بوقوعه في خلطٍ بين القدرة الحدوثيّة والقدرة البقائيّة. وفي المحصّلة النهائيّة ورغم تأييدنا لنقد صاحب «المنتقى» على السيّد الخوئيّ، قرّرنا أنّ مبنى النائينيّ والروحانيّ نفسيهما يرتكز على حمل قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ على القدرة الشأنيّة. بينما انتهى المختار لدينا بتفسير الآية على ضوء «القدرة الفعليّة العرفيّة» إلى ثبوت وجوبٍ واحدٍ للوضوء وبطلان تيمّمٍ واحدٍ لا غير في هذا الفرع، ممّا يؤسّس لـ «علمٍ إجماليٍّ» ببطلان أحد التيمّمين، ويوجب على كلا المكلّفين تجديد التيمّم في حال زوال الماء.

وينسحب هذا المنطق بحذافيره على فرع المتيمّمين، فلو بذل الماء للآخر ليتوضّأ، ارتفع موضوع وجوب الوضوء عن الباذل وصحّ تيمّمه، ولا يُعدّ ذلك من صغريات المقدّمات المفوّتة المحرّمة. والمحصّلة النهائيّة لهذا التحليل تثبت عدم وجود واجبين فعليّين في عرضٍ واحد، مضافاً إلى فقدان الدليل على وجوب استباق كلٍّ منهما للظفر بالماء. وهذا يعني بالضرورة أنّ هيكليّة المسألة لا تندرج في سلك تزاحم التكليفين.

والمتحصّل ممّا سلف عدم نهوض أيّ دليلٍ على وجوب التسابق في فرع المتيمّمين، كما أنّ السيرة والمرتكز المتشرّعيّ يأبيان مثل هذا الإلزام. ومشروعيّة بذل الماء للغير والاكتفاء بالتيمّم بيّنةٌ فقهيّاً، ما دام استهلاك الماء جارياً في مساره الشرعيّ المتمثّل في وضوء الآخر ولم يذهب سُدىً. وهذا الجواز يشكّل قرينةً ساطعةً على أنّ هيكليّة المسألة لا تندرج في باب تزاحم خطابين فعليّين متوجّهين لشخصين في عرضٍ واحد، بل إنّ تكليف الوضوء متوجّهٌ في الأصل إلى «أحدهما». وببذل الماء للغير ووضوئه به ينتفي موضوع وجوب الوضوء في حقّ الباذل، لينتقل حكمه إلى التيمّم. وبناءً عليه ينهض فرع المتيمّمين وسلوك المتشرّعة فيه كمؤيّدٍ قويٍّ لنفي إمكانيّة تحليل المسألة من باب التزاحم، ولانتفاء وجوب التسابق لتحصيل الماء في أمثال هذه الموارد.

وفي الاتّجاه المعاكس أحجم ثلّةٌ من الأعاظم ـ كالسيّد الحكيم والسيّد أبي الحسن الأصفهانيّ والسيّد الخوانساريّ وكذا الوالد المعظّم (قدّس الله أسرارهم) ـ عن التعليق على هذه المسألة، وعدم تعرّضهم للردّ ظاهرٌ في ارتضاء فتوى السيّد الماتن، بمعنى أنّه في فرض بذل مال الحجّ لـ «أحدهم» تتحقّق الاستطاعة البذليّة في حقّهم بأجمعهم، فيتوجّه إليهم خطاب الحجّ بنحو الوجوب الكفائيّ. فلو انبرى أحدهم للامتثال سقط التكليف عن الباقين، ولو أطبقوا على الترك استقرّ الحجّ في ذممهم كافّة، على ما صرّح به السيّد (قدّس سرّه).

وفي المحصّلة يغدو تحليل السيّد الخوئيّ (قدّس سرّه) في دفع غائلة إشكال «الجامع بما هو جامع» تحليلاً دقيقاً متيناً يقع موقع القبول. إذ لم يذهب أحدٌ إلى دعوى صيرورة الجامع بما هو جامع مستطيعاً، بل مصبّ الحكم هو الأفراد المعيّنون الذين توجّه البذل إليهم على نحو البدليّة. بيد أنّ ما رسمه (قدّس سرّه) من تفصيلٍ بيّنٍ بين باب التيمّم والاستطاعة البذليّة ارتكازاً على فرضيّة «الواجب المشروط» في البذل، ممّا لا يخلو من مناقشةٍ وتأمّل.

ومن هنا فإنّه وإن كان ما أفاده (قدّس سرّه) من إرجاع البذل إلى الأفراد المعيّنين ونفي إرادة «الجامع بما هو جامع» تحليلاً دقيقاً وفي محلّه، إلّا أنّ تفكيكه بين باب التيمّم والاستطاعة البذليّة استناداً إلى فرضيّة «اشتراط الوجوب» يقع في معرض المناقشة، ويبدو أنّه ناشئٌ عن الخلط بين «شرط الوجوب» و«شرط الواجب».

ونحن وإن كنّا نوافقه (قدّس سرّه) في أصل هذا المبنى القائل باستحالة تعلّق البذل بالجامع بما هو جامع ولزوم إرجاعه إلى الأفراد العينيّين، بيد أنّ محطّ الخلاف يرجع إلى تحديد المرحلة التي يُلحظ فيها شرط «عدم صرف الآخر»، فهل يُدرج في مرحلة تحقّق الفعل وتَشَخُّص المكلّف، أم يُؤخذ في أصل الوجوب.

وعلى هذا الأساس يُندفع إشكال الميرزا النائينيّ وصاحب الجواهر[6] (قدّس سرّهما) المبنيّ على لغويّة البذل؛ إذ إنّ البذل لـ «أحدهم» يخلق موضوعاً حقيقيّاً للاستطاعة البذليّة، وتتّسع أدلّة الباب ـ بقرينة الفهم العرفيّ ـ لاحتضان هذه الصورة أيضاً.

------------------------

المصادر

- یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، احمد محسنی سبزواری، ۶ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1421.