تناولنا في الجلسة السابقة بالدراسة والتحليل الإمكان الثبوتيّ لتعلّق التكليف بـ «مجموع المكلّفين من حيث المجموع»، محاولين الكشف عن نسبته إلى الواجبات الاجتماعيّة من جهة وإلى الواجب الكفائيّ من جهةٍ أخرى. وقد بنينا البحث على نقد مسلك المحقّق الأصفهاني القائل بأنّ حقيقة الحكم هي «جعل الداعي»، وهو ما ألجأه إلى الالتزام بامتناع توجيه التكليف لمجموع الأشخاص. فباختيارنا للمبنى القائل بأنّ الحكم جوهراً هو «اعتبارٌ مولويّ» وأنّ الإنشاء محض إبرازٍ لذلك الاعتبار، يندفع المحذور الثبوتيّ لتعلّق الحكم بالمجتمع بما هو مجتمع. إذ يصحّ للشارع أن ينيط الجعل بذمّة الفرد تارةً وبذمّة المجتمع تارةً أخرى. وتشهد لذلك نصوصٌ قرآنيّةٌ كقوله تعالى ﴿لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ و﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾، وآيات هلاك الأمم، حيث تؤكّد أنّ «القوم» و«الأمّة» يقعان حقيقةً موضوعاً للتقدير والحكم في المنطق القرآنيّ وليسا مجرّد عناوين انتزاعيّة. ومن هذا المنطلق، يثبت أنّ تعلّق التكليف بـ «المجموع من حيث المجموع» (الواجب الاجتماعيّ) أمرٌ معقولٌ ثبوتاً وواقعٌ إثباتاً في رحاب الفقه الاجتماعيّ. بيد أنّ إسقاط هذا التصوير على واقع الواجب الكفائيّ المصطلح يتصادم مع خصائصه الارتكازيّة. 

وقد أورد السيّد الخوئي إشكالاً مفاده أنّه لو كان المكلَّف هو «المجموع» على نحو العموم المجموعيّ لاقتضى ذلك توقّف استيفاء الغرض وسقوط التكليف على فعل الجميع، والحال أنّ الواجب الكفائيّ يتقوّم بكفاية فعل أحدهم. مضافاً إلى أنّ كثيراً من مصاديق الواجب الكفائيّ (كالصلاة على الميّت) تأبى الاندراج في قالب الفعل الواحد الصادر من المجموع. وفي السياق نفسه، برهن المرحوم آية الله الفاضل اللنكراني على أنّ أيّ تأويلٍ لـ «مجموع المكلّفين» سيؤول حتماً إمّا إلى الاستغراق في الأفراد (الجميع) أو إلى «صرف الوجود»، فلا ينهض بنظريّةٍ مستقلّةٍ تضاف إلى الأقوال المعهودة. والمحصّل النهائيّ يقضي بأنّه رغم متانة الدفاع عن التكليف الجمعيّ في دائرة الواجبات الاجتماعيّة، إلا أنّه يمتنع اعتبار «مجموع المكلّفين» مكلّفاً مستقلاً في تكييف حقيقة الواجب الكفائيّ الأصوليّ. ويتعيّن إبراز التمايز بين الواجبين العينيّ والكفائيّ في مستوى الغرض ونوعيّة الامتثال، لا عبر اصطناع مكلَّفٍ مركّبٍ في مرحلة الجعل.

وعليه، وإن خلا هذا التصوير من الإشكال في عالم الإمكان العقليّ، إلا أنّه يسقط في مقام الإثبات وعند محاكمته إلى معيار الفهم العرفيّ للتكليف، فلا يصحّ تبنّيه كتفسيرٍ لحقيقة الواجب الكفائيّ. وبإقصاء احتمال «المجموع من حيث المجموع» ـ لغرابته عن المرتكز العرفيّ للمخاطَب في باب الكفائيّ ـ تصل النوبة إلى تمحيص الاحتمال الثالث القائل بتعلّق التكليف على نحو العموم الاستغراقيّ.

ومفاد كلامه لزوم القول بجعل الحكم على العنوان الكلّيّ «المكلَّف» وسريانه لينطبق على الآحاد فرداً فرداً. والنتيجة الثبوتيّة لذلك هي استقلال كلّ فردٍ بوجوبٍ ثابتٍ في حقّه. ومن هذه الزاوية، يرتفع أيّ إشكالٍ في تصوّر تعدّد الامتثال، وتعدّد العصيان، وتعدّد الثواب والعقاب.

...ولا إشكال بعدَ تعدُّده (أي: بعد تعدّد الحكم) في تعدّدِ الامتثال والعصيان وثواب الجميع وعقابهم، إنّما الإشكالُ في سقوطِ الأمر بفعلِ البعض. ويندفع: بأنّه لمّا كان الغرضُ واحداً في ذاته كدفن الميّت، أو وجوداً واحداً منه لزوميّاً كالصلاة عليه القابلة للتعدّد دفعيّاً، وكان نسبةُ ذلك الغرض الواحد إلى كلٍّ من المكلَّفين على السويّة، فتخصيصُ أحدِهم المعيّن بتحصيله بلا مخصِّص، وتخصيصُ المردَّد محالٌ في نفسه، والمجموع ـ بما هو ـ كذلك، فلا محالة يوجبُ على الجميع، ويجوزُ تركُ كلٍّ منهم مع فعلِ الآخر....

وختاماً لهذا الشوط من البحث، يثبت سقوط احتمالين رئيسين في مقام الإثبات للواجب الكفائيّ: تعلّق التكليف بـ «واحدٍ معيّنٍ عند الله»، ومكلّفيّة «المجموع من حيث المجموع» (وإن صحّ الأخير ثبوتاً في الواجبات الاجتماعيّة المحضة). فلا يتعيّن في المطاف سوى الاحتمال القائل بتعلّق التكليف بـ «كلّ واحدٍ واحد» على نحو العموم الاستغراقيّ. وهذا الوجه قابلٌ للتصوير بتقريبين، أحدهما سقوط الوجوبات الاستغراقيّة باستيفاء الغرض الواحد (وهو مختار المحقّق الأصفهاني)، والآخر صياغتها كوجوباتٍ مشروطةٍ بترك الآخرين (وهو تقريبٌ سيتعرّض لمناقشةٍ جادّةٍ لاحقاً). وتصل النوبة الآن إلى محاكمة هذا التحليل ومقايسته مع سائر المباني المطروحة في حقيقة الواجب الكفائيّ.

وعليه فإنّ المبرّر الوحيد لتصحيح «الوجوب الاستغراقيّ المشروط» ثبوتاً ينحصر في افتراض أغراضٍ متعدّدةٍ متضادّةٍ يستحيل الجمع بينها خارجاً، ممّا يقتضي من الشارع صياغة الوجوبات بنحوٍ مشروطٍ في مقام الجعل.

-----------------

- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.