استعرضنا في الجلسة السابقة بالبيان والنقد احتمال كون المكلَّف في الواجب الكفائيّ «واحداً معيّناً عند الله». ومؤدّى هذا الاحتمال أنّ التكليف في الواقع ينصبّ حصراً على عهدة فردٍ خاصٍّ معلومٍ عند الله سبحانه وإن كان مجهولاً لدينا، وأنّ إتيانه بالفعل أو إتيان غيره به يوجب سقوط هذا التكليف. وقد أقصى المحقّق الأصفهاني هذا الاحتمال صراحةً بعبارته «الواحد المعيّن مفروض العدم هنا»، مقرّراً أنّه لو كان حامل التكليف منذ البدء شخصاً متعيّناً، لكنّا حقيقةً أمام واجبٍ عينيٍّ شخصيّ لا واجبٍ كفائيّ بالمعنى المبحوث عنه. 

وفي السياق نفسه، كرّ السيّد الخوئي في «المحاضرات» على هذا التصوير بالنقض عبر ثلاثة إشكالات. فعدّه أوّلاً منافياً لظاهر الأدلّة القاضية بتعلّق التكليف بـ «طبيعيّ المكلّف» لا بفردٍ واحدٍ معيّن. وقد ناقشنا هذا الاستظهار على اعتبار أنّ كثيراً من الأدلّة (كقولنا «دفن الميّت واجب») لا تذكر المكلّف لفظاً، وأنّ استنباط «طبيعيّ المكلّف» يمثّل تحليلاً عقليّاً ثانويّاً أكثر من كونه ظهوراً لفظيّاً. وثانياً، استشكل المحقّق الخوئي بأنّ سقوط تكليف ذلك الفرد المعيّن بفعل غيره يُعدّ خلافاً للقاعدة، إذ الأصل يقتضي عدم سقوط التكليف الشخصيّ إلا بامتثال الشخص نفسه، ولا ينهض فعل الغير مقام المُسقط إلا بدليلٍ خاصّ (كنظيره في باب النيابة في الحجّ). 

والقراءة الصحيحة للواجب الكفائيّ المبتنية على تعميم الخطاب لنوع المكلّفين تندفع عنها هذه الإشكاليّة. بيد أنّ فرضيّة «الواحد المعيّن» من دون الاستناد إلى نصٍّ خاصّ، تجعل من سقوط التكليف الشخصيّ بفعل الغير أمراً عارياً عن الدليل. وثالثاً، ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ التكليف المتعلّق بفردٍ معيّنٍ مجهول يُعدّ من مجاري البراءة للجهل العامّ بصغرى التكليف، ممّا يؤول به إلى اللغويّة. وهذا الإطلاق في الإشكال يبتني على مسلكٍ خاصٍّ في تنجيز العلم الإجماليّ ولا ينهض تامّاً على إطلاقه. ومع ذلك، فقد استند (قدّس سرّه) في تتمّة كلامه إلى نكتةٍ أكثر متانة، مقرّراً أنّ نسبة الغرض الواحد في الواجب الكفائيّ متساويةٌ إلى كافّة المكلّفين. فتخصيص فردٍ بعينه لحمل التكليف واقعاً يُعدّ «تخصيصاً بلا مخصّص وترجيحاً بلا مرجّح»، ويصادم بوضوحٍ روح الواجب الكفائيّ والمرتكز العقلائيّ. والمحصّل النهائيّ للبحث يقضي بأنّ فرضيّة «المكلَّف الواحد المعيّن عند الله» في الواجب الكفائيّ ممّا لا يمكن الالتزام به تحقيقاً، وتتعيّن الإطاحة بها خارج دائرة الاحتمالات المعقولة.

وعلى هدي هذا المثال، يتسنّى للمولى أن يأمر بلسان: «ارفعوا جميعكم هذه الصخرة الثقيلة»، ليفهم العرف توجّه تكليفٍ واحدٍ لـ «الهيئة المجتمعة». ومحطّ البحث الآن يتمركز حول مدى قابليّة هذا التحليل للصمود كقراءةٍ لحقيقة الواجب الكفائيّ.

فلو أصررنا على افتراض المكلَّف «مجموعاً من حيث المجموع»، لوقعنا بين محذورين: إمّا أن نخلع على هذا المجموع شخصيّةً اعتباريّةً كـ «الشخصيّة المعنويّة» ونجعلها مكلّفاً مستقلاً. وإمّا أن ندّعي أنّ عنوان «مجموع المؤمنين» بما هو مجموع يقع موضوعاً للثواب والعقاب. ففي الشقّ الأوّل، سيتوجّه الخطاب إلى تلك الشخصيّة الاعتباريّة لا إلى الأفراد، وهذا التخريج لا يمتّ بصلةٍ لحقيقة الواجب الكفائيّ المتعارف الذي يتوزّع فيه التكليف على الآحاد. وفي الشقّ الثاني، فإنّ «المجموع بما هو مجموع» يفتقر إلى وجودٍ استقلاليٍّ في الخارج لكي ينهض بحمل التكليف واستحقاق المثوبة والمؤاخذة، بل وجوده دائرٌ مدار انحلاله في وجودات الأفراد.

وبعبارةٍ أخرى، فإنّ العرف يفهم من خطاب «ارفعوا هذا الحجر معاً» أنّ كلّ فردٍ مأمورٌ بإعمال وسعه بمقدار مدخليّته في الرفع. فالفعل الجماعيّ (رفع الصخرة) هو الأثر المترتّب على حصيلة الأفعال الفرديّة المتظافرة، فيكون المكلّف الحقيقيّ هو الأفراد بأعيانهم، لا عنوان «المجموع» بما هو مجموع. وتأسيساً على ذلك، لا يتمّ تشبيه الواجب الكفائيّ بهذه الخطابات لإثبات مكلّفيّة «مجموع المكلّفين» حقيقةً. فالاحتمال الأقرب إلى المرتكز العرفيّ في أمثال هذه الخطابات هو انحلال التكليف إلى الآحاد.

وكما مرّ في ذيل عبارته، فقد أرجع (قدّس سرّه) مثال «رفع الحجر» إلى هذا المبنى عينه، مصرّحاً بانتفاء الأمر الواحد المتوجّه لمجموع الأشخاص حقيقةً، وانحلاله إلى أمرٍ لكلّ فردٍ بإعمال قدرته «بشرط الانضمام».

وتأسيساً على ذلك، يتبيّن عدم تماميّة الامتناع الثبوتيّ الذي أرساه المحقّق الأصفهاني لتعلّق الحكم بـ «مجموع المكلّفين». إذ إنّ هذا الامتثال وليدٌ شرعيٌّ لتحليله الخاصّ لحقيقة الحكم، وبانهيار ذلك المبنى، ينفتح المجال ثبوتاً لإمكانيّة تعلّق الحكم بالعناوين الجمعيّة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾،[7] يرجع الضمير «أنتم» إلى مجتمع المسلمين. فالآية تستهدف إرساء «مجموع المسلمين» في مقام العلوّ والرفعة على سائر الأمم. ففي هذه الطائفة من الآيات، لا يقتصر موضوع الحكم على ذوات الأفراد، بل يتعدّاهم إلى «مجتمع المؤمنين بما هو مجموع». وهذا يبرهن على أنّ تعلّق الحكم بـ «المجموع من حيث المجموع» كمكلَّفٍ اعتباريّ ليس أمراً معقولاً فحسب، بل له شواهد جليّةٌ في نصوص الشريعة. وعليه، فإنّ المبنى القاضي بالامتناع العقليّ لمثل هذا التعلّق يصادم واقع النصوص القرآنيّة وهيكليّة الفقه الاجتماعيّ.

-------------------

- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.