تناولنا في الجلسة السابقة بالدراسة والنقد احتمال كون المكلَّف في الواجب الكفائيّ هو «مجموع المكلّفين من حيث المجموع». ومؤدّى هذا الاحتمال أنّ التكليف الكفائيّ ينصبّ على كلٍّ جمعيٍّ مؤتلفٍ من الأفراد (المكلَّف المركّب)، لا على الآحاد المنفصلين. وقد صاغ السيّد الخوئي هذا الاحتمال قياساً على تعلّق التكليف الواحد بـ «المتعلَّق المركّب» كالصلاة، بينما قرّبه الشهيد الصدر بمثال «رفع الحجر الثقيل بواسطة مجموع العشرة». 

وفي مقام النقد العرفيّ قرّرنا لزوم التفكيك بين «المتعلَّق المركّب» و«المكلَّف المركّب». ففي الأوّل نحن إزاء فعلٍ واحدٍ انتزاعيّ يلتئم من أجزاء ويصدر من فاعلٍ شخصيٍّ واحد. أمّا في الثاني فيُفترض أن يحظى موضوع الحكم نفسه بشخصيّةٍ جمعيّة. والحال أنّ الظهور العرفيّ في الخطابات المتداولة كقوله تعالى ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ يقضي بانحلال الخطاب إلى الأفراد، ولا يُستظهر منه جعل «شخصيّة جمعيّة» لتكون هي المكلَّف. وقد انتهى المحقّق الأصفهاني من زاوية تحليله لحقيقة الحكم (جعل الداعي) إلى امتناع تعلّق الحكم بـ «مجموع الأشخاص»، ذلك أنّ «مجموع الأشخاص» لا يمثّل نفساً واحدةً ينقدح فيها الداعي، ممّا يضطرّنا إلى القول بتكثّر البعث وتعلّقه بكلّ فردٍ على حدة. بيد أنّه بناءً على النظريّة المختارة لدينا القاضية بكون الحكم إبرازاً للإرادة لا جعلاً للداعي ومبنى الخطابات القانونيّة، فإنّ دعوى الامتناع الثبوتيّ العامّ غير مسلّمة. 

وتشهد نصوصٌ كقوله تعالى ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ و﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ على أنّ تعلّق الحكم بالمجتمع و«مجموع المؤمنين» أمرٌ معقولٌ ثبوتاً وواقعٌ إثباتاً. ومع ذلك فإنّ تطبيق هذه الهيكليّة على حقيقة الواجب الكفائيّ المصطلح (حيث يُكتفى بفعل أحدهم ولا تلزم المشاركة الجماعيّة) يصطدم بعدّة إشكاليّات. ففي كثيرٍ من الواجبات الكفائيّة كالصلاة على الميّت لا يُتصوّر صدور «فعلٍ واحدٍ مشترك» من الأساس. كما أنّ إرجاع التحليل إلى «وجوب المشاركة» يؤول حتماً إلى تكثّر الوجوبات وتعدّد الامتثالات والعصيانات، وهو ما يتنافر بوضوحٍ مع الخصائص المرتكزة للواجب الكفائيّ المتمثّلة في كفاية فعل الواحد وسقوط التكليف عن الآخرين. والمحصّل النهائيّ للبحث هو أنّه وإن كان تعلّق التكليف بـ «المجموع من حيث المجموع» معقولاً وواقعاً في نطاق الفقه الاجتماعيّ، إلا أنّ اعتماده لتفسير حقيقة الواجب الكفائيّ ممّا لا يمكن الالتزام به.

وتأسيساً على ذلك يمكن القول في الواجبات الاجتماعيّة إنّ الغرض واحدٌ والفعل المطلوب هو فعلٌ اجتماعيٌّ واحد (كتحقيق السِّلم في المجتمع، والعلوّ الجمعيّ، ونفي سلطة الكفّار عن مجموع المؤمنين). ويكون المكلَّف حقيقةً في هذه الموارد هو «مجموع المكلّفين من حيث المجموع»، أي المجتمع بوصفه وحدةً اعتباريّةً متماسكة. ولو طرحنا في قبال هذا التصوير فرضيّة أنّ المكلَّف في الواجبات الاجتماعيّة هو «كلّ واحدٍ واحدٍ على سبيل الاستغراق»، للزم من ذلك تفكيك الخطاب إلى تكاليف مستقلّة وامتثالاتٍ وعصياناتٍ منفصلةٍ لكلّ فرد. والحال أنّه من الواضح في فقه الأحكام الاجتماعيّة أنّ الشارع ينظر إلى الهيئة الكلّيّة للمجتمع، ولا يقتصر غرضه على مجرّد تجميع الامتثالات الفرديّة المتناثرة. ومن هنا يتجلّى أنّ تعلّق التكليف بـ «المجموع من حيث المجموع» في ساحة الواجبات الاجتماعيّة أمرٌ معقولٌ ثبوتاً ومتطابقٌ مع واقع الشريعة تماماً.

ويُستخلص من هذه المنظومة القرآنيّة أنّ «القوم» و«الأمّة» و«مجتمع المؤمنين» تقع بنفسها موضوعاً للأحكام والسنن الإلهيّة، وليست مجرّد عناوين اعتباريّةٍ فارغةٍ من الأثر. وعليه، يثبت أنّ عنوان «المجموع من حيث المجموع» يمثّل حقلاً حقيقيّاً لجعل الآثار والأحكام في مستوى النصوص الدينيّة.

وحينئذٍ، ترجع «الشرائط العامّة للتكليف» (من عقلٍ وبلوغٍ واختيار) إلى آحاد هذا المجموع، أي أنّ قوام المجتمع بأفرادٍ يتّصفون بهذه الخصائص يمثّل المسوّغ الكافي لصحّة توجيه التكليف الاجتماعيّ. ولا يشترط أن يُطلق وصف «العاقل والبالغ» على ذات عنوان «المجتمع» باستقلال.

ويكمن الخلل المنهجيّ لدى بعض الباحثين في الخلط بين هذين التقسيمين، حينما يحاولون تفسير المكلَّف في الواجب الكفائيّ بـ «مجموع المكلّفين»، فيدمجون الواجب الكفائيّ بالواجب الاجتماعيّ. والحال أنّه من المعقول ثبوتاً أن يكون الواجب اجتماعيّاً وعينيّاً معاً، أو اجتماعيّاً بخصائص مستقلّة. كما يُتصوّر أن يكون الواجب فرديّاً وكفائيّاً في آنٍ واحد، من دون افتقارٍ إلى مكلَّفٍ جمعيّ. وعليه، لا تلازم بين الواجبين. فليس كلّ واجبٍ كفائيٍّ واجباً اجتماعيّاً، ولا العكس. ومسألة وقوع «المجموع من حيث المجموع» مكلّفاً هي قضيّةٌ ترتبط بـ «البُعد الاجتماعيّ» للتكليف، ولا تنسحب بالضرورة لتشكّل تفسيراً عامّاً لكافّة الواجبات الكفائيّة.

وبعد اتّضاح الإمكان الثبوتيّ لتعلّق التكليف بـ «المجموع»، يطلّ التساؤل الإثباتيّ برأسه: هل يمكن القول ـ في خصوص الواجب الكفائيّ المصطلح ـ إنّ المكلَّف الحقيقيّ هو «مجموع المكلّفين»؟

الثانية: لو غضضنا الطرف عن الإشكال الأوّل، فإنّ هذا التصوير يصطدم بواقع بعض الواجبات الكفائيّة التي تأبى الصدور المشترك من «مجموع المكلّفين» المتمكّنين (كدفن ميّتٍ واحد، إذ لا يُعقل عرفاً مباشرة الجميع له). فكيف يُعقل توجيه التكليف بمثل هذا الفعل إلى «مجموع الأشخاص»؟ ولذا خلص (قدّس سرّه) إلى أنّ «هذا الوجه واضح الفساد».

وانتهى (قدّس سرّه) إلى نتيجةٍ حاسمةٍ تقضي بأنّ فرضيّة كون المكلَّف هو «المجموع من حيث المجموع» في الواجب الكفائيّ، مهما أُعيدت صياغتها، فهي إمّا فاسدةٌ في نفسها وإمّا راجعةٌ إلى مسالك أخرى كـ (الاستغراق) أو (صرف الوجود).

---------------------