استعرضنا في الجلسة السابقة النقد النهائيّ لاحتمال وقوع «المجموع من حيث المجموع» مكلَّفاً، لننتقل بعده إلى تمحيص الاحتمال الثالث المتمثّل في تعلّق التكليف على نحو العموم الاستغراقيّ في حقيقة الواجب الكفائيّ. وقد سلّمنا في بادئ الأمر بالمعقوليّة الثبوتيّة لتعلّق التكليف بـ «صرف وجود الفعل الصادر من مجموع المكلّفين»، بمعنى أن يُجعل المجتمع بما هو مكلَّفاً اعتباريّاً، ويقع صرف وجود الفعل من قِبل هذا المجموع موضوعاً للوجوب. بيد أنّ هذا التحليل يصطدم في مقام الإثبات بمعيار الفهم العرفيّ للخطاب، إذ يبدو في نظر العرف غريباً ومستثقلاً. فالعرف يترقّب دائماً تحديد «المخاطَب بالتكليف» بوضوح. وفي الواجبات الكفائيّة المتعارفة (كدفن الميّت والصلاة عليه)، يتنافى افتراض المكلَّف الحقيقيّ «مجموعاً من حيث المجموع» والمتعلّق «صرف الوجود من المجموع» مع المرتكزات العرفيّة وظواهر الأدلّة. 

وتأسيساً على ذلك، يتمّ إقصاء هذا الاحتمال عن ساحة تحليل الواجب الكفائيّ المصطلح، وإن صحّ اعتماده في الواجبات الاجتماعيّة المحضة. وبهذا الإقصاء لا يبقى في الميدان سوى الاحتمال الثالث القائل بتعلّق التكليف بكلّ فردٍ على نحو العموم الاستغراقيّ. وقد صرّح المحقّق الأصفهاني بعد إبطاله لسائر الوجوه بأنّ الحكم يُجعل على العنوان الكلّيّ لـ «المكلَّف» ويسري لينطبق على الآحاد فرداً فرداً. وعليه، يغدو تصوّر تعدّد الوجوب والامتثال والعصيان والثواب والعقاب أمراً سائغاً ومفهوماً على غرار الواجب العينيّ. 

وإنّما تكمن المعضلة في تخريج «سقوط وجوب الآخرين بفعل أحدهم». وقد عالج الأصفهاني هذه الإشكاليّة من نافذة «وحدة الغرض»، مقرّراً أنّ الغرض في الواجب الكفائيّ واحدٌ (كمواراة الميّت أو الوجود الواحد اللزوميّ للصلاة عليه)، وأنّ نسبة هذا الغرض متساويةٌ إلى كافّة المكلّفين. ولمّا كان تخصيص فردٍ متعيّنٍ أو مردّدٍ أو المجموع بما هو مجموع أمراً غير معقول، تعيّن جعل الوجوب على الجميع. ولكن بما أنّ الغرض يُستوفى بفعل أحدهم، فإنّه بمجرّد تحقّقه ينتفي المسوّغ لبقاء التكليف في حقّ الباقين. وبهذا المسلك تتجلّى الخصائص الثلاث المشهورة للواجب الكفائيّ (امتثال الجميع عند فعل الجمیع، وعصيان الجميع عند ترك الکلّ، وكفاية فعل أحدهم) ضمن إطار العموم الاستغراقيّ ووحدة الغرض. وهذا على الرغم من سقوط التقريبات الأخرى في مقام الإثبات، كفرضيّة «الوجوب الاستغراقيّ المشروط بترك الآخرين» التي تصدّى السيّد الخوئي لتفنيدها ونقدها بشدّة.

وسنشرع في ما يلي بتقييم كلا التقريبين المزبورين.

والمتحصّل ممّا سلف أنّ جوهر مبنى المحقّق الأصفهانيّ ـ المتمثّل في تبنّي العموم الاستغراقيّ للوجوب الكفائيّ وتوجيه سقوط الوجوبات عن الباقين باستيفاء الغرض ـ يبقى بمنأى عن هذه الخدشة، ولا تنهض مناقشة السيّد الخوئيّ في هذه النقطة لتقويض أركانه.

أمّا في المقام الثالث ـ وهو الركن الركين في هذه المناقشة ـ فيُفيد (قدّس سرّه) بأنّ تعدّد الغرض إنّما يُعقل في ما لو تعدّدت الواجبات نفسها، نظير أعدال الواجب التخييريّ. غير أنّنا في الواجب الكفائيّ كـ «دفن الميّت» نواجه واجباً واحداً لا واجباتٍ متعدّدةً في عرض بعضها البعض. وفي مثل هذا الفرض لا يصحّ القول بأنّه لو تصدّى زيدٌ للدفن لحصل غرضٌ ما، ولو بادر عمروٌ لحصل غرضٌ آخر، ولو نهض بكرٌ لحصل غرضٌ ثالث. إذ إنّ الطبيعة الواحدة تستبطن ملاكاً واحداً يُستوفى بامتثال أيّ فردٍ كان، ولا يُعقل أن تتكثّر أغراض الواجب الواحد تكثّراً نوعيّاً وعرضيّاً تبعاً لتعدّد الفاعلين. وبناءً عليه فإنّ تحليل الوجوب الاستغراقيّ المشروط على أساس تعدّد الغرض يقع ساقطاً عن الاعتبار من الأساس في مسألة الواجب الكفائيّ.

وثالثها أنّه في فرض وحدة الغرض أيضاً ـ كما أسلفنا ـ لا يقع تعدّد الخطاب الاستغراقيّ لغواً؛ لثبوت داعويّته التامّة في ظرف الجعل، وما سقوطه بعد استيفاء الغرض إلّا شأنٌ طبيعيٌّ يعرض لكلّ وجوب.

---------------------

-----------------------
المصادر
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.