إنّ تحقيق المحقّق الأصفهاني في تحليل «الوجوب التخييري الشرعي» يرتكز علىٰ تقسيمٍ خماسيٍّ للصور الثبوتيّة، حيث إنّ الصورة الخامسة هي وحدها التي تصلح لتصوير «التخيير المولوي الشرعي» علىٰ نحوٍ معقول. ففي هذه الصورة، يكون كلُّ طرفٍ من أطراف الواجب في نفسه تامَّ الملاك ومقتضياً للإيجاب التعييني، ولكنّ الشارع، بملاكٍ ثانويٍّ هو «مصلحة الإرفاق والتسهيل»، يجعل رخصةً في ترك كلٍّ منهما إلىٰ الإتيان بعدله الآخر. وبذلك، يتحصّل الوجوب التخييري من اجتماع عنصرين: الإيجاب المستقلّ علىٰ كلِّ طرف، والترخيص البدلي المشروط بالبدل. وعلىٰ هذا الأساس، لا يلزم الرجوع إلىٰ «قدرٍ جامع» (الذي يؤول إلىٰ التخيير العقلي)، ولا اختزال الأمر في التزاحم الامتثالي؛ بل يكون التخيير مولويّاً بأكمله ومنبثقاً عن جعل الشارع. ونحن في مقام تبيين الثواب والعقاب نرىٰ أنّ المعيار هو «الخطاب المعتبر»، لا مجرّد استيفاء الملاك أو تفويته. وعليه، فبناءً علىٰ تعدّد الأمر، يكون مقتضىٰ القاعدة في فرض ترك الجميع هو تعدّد العقاب.

 ولرفع هذا المحذور، يتمسّك المحقّق الأصفهاني بـ «مصلحة التسهيل». إلّا أنّ التحليل الدقيق يبيّن أنّ للتسهيل شأناً امتثاليّاً، ولا دور له في مقام الجعل؛ فمن دون تحديدٍ لموضوع المؤاخذة أو عدولٍ إلىٰ «وجوبٍ واحدٍ بدليّ»، لا يمكن تسويغ وحدة العقاب. وعليه، فإنّ بناء التحليل علىٰ «مصلحة التسهيل» ليس بمتقنٍ ثبوتاً، ولا تقوم عليه حجّةٌ إثباتاً. والنتيجة النهائية لهذا التحقيق هي أنّ البنية التحليليّة تؤول إلىٰ تقرير الآخوند الخراساني، وهو أنّ: «الوجوب التخييري سنخٌ من الوجوب»؛ بمعنىٰ أنّ جعل الإلزام قد وقع منذ البداية علىٰ نحوٍ تخييريّ، لا أنّه مجموعٌ لعدّة وجوباتٍ تعيينيّةٍ مع ترخيصٍ لاحق. فيكون الترخيص وصفاً ذاتيّاً لسنخ الجعل نفسه، فلا يفتقر إلىٰ تسهيلٍ ملاكيّ. والمبنىٰ المختار لدينا هو أنّ الشارع، بمحض اختياره المولويّ، يجعل الترخيص البدلي، لا بملاك التسهيل؛ وأنّ معيار الطاعة والعصيان هو دائماً «الخطاب المولوي المعتبر»، لا الغرض والملاك.

إنّ خطاب الشارع في الواجب التخييري غالباً ما يرد بصيغة «أحد الشيئين أو الأشياء». والسؤال الأصوليّ هو في حقيقة هذا التخيير: فهل هو جعلٌ شرعيٌّ مستقلّ، أم أنّه في بعض الفروض، يقوم العقل بعد كشفه عن الملاك والجامع بتحليل الوظيفة علىٰ نحو «تطبيق الكلّي علىٰ أفراده»، فيكون التخيير حينئذٍ عقليّاً محضاً؟ ويطرح المحقّق الخراساني صورتين، تكون الأولىٰ منهما ناظرةً إلىٰ فرض وحدة الغرض؛ بمعنىٰ أنّ للمولىٰ غرضاً واحداً لا أكثر، وأنّ كلَّ واحدٍ من الأطراف صالحٌ لتحقيق تمام ذلك الغرض علىٰ نحو الاستقلال. بَيدَ أنّ الإشكال علىٰ هذا التصوير هو أنّه مع إحراز وحدة الغرض، يلزم وجود جامعٍ حقيقيٍّ واحد بين الأطراف، فيكون الأمر في الواقع قد تعلّق بذلك الجامع، ويغدو التخيير حينئذٍ عقليّاً لا شرعيّاً.

ثانياً، التحليل الإثباتي للخطاب: فحتىٰ وإن كان لسان الدليل يعدّد الأفراد — كقوله: «أحد هذه الخصال» — فإنّ هذا التعداد إنّما هو من باب «بيان مصاديق الجامع»، لا من باب جعل تخييرٍ مستقلّ. وعليه، فإنّ الظهور الابتدائي في التخيير الشرعي يؤول من خلال هذا التحليل إلىٰ «التخيير العقلي».

سادساً: تُعرَف بنية هذا السنخ بآثاره الثلاثة: اشتراط الترخيص في الترك بالإتيان بالبدل، وترتّب الثواب علىٰ امتثال الواحد، ووحدة العقاب علىٰ ترك المجموع.[4]

بعد أن اتّضحت الصورة الثانية من تقرير المحقّق الخراساني في الواجب التخييري — أي حيث تكون الأغراض متعدّدةً ولا يكون هناك جامعٌ حقيقيٌّ واحد — يبرز السؤال الجوهري عن كيفيّة تحليل «سنخ الإلزام» في هذا النوع من الواجبات. فهل يمكن إرجاعه إلىٰ الوجوب التعييني أو اختزاله في الاستحباب، أم أنّنا أمام سنخٍ مستقلٍّ من الجعل المولوي؟ يذهب الآخوند في «الكفاية» إلىٰ أنّ سنخ الحكم إنّما يُعرَف من خلال آثاره وتبعاته: وهي عدم جواز ترك كلِّ طرفٍ إلّا إلىٰ بدله، وترتّب الثواب علىٰ فعل الواحد، والعقاب الواحد علىٰ ترك المجموع.

إنّ موضوع الجعل في الواجب التخييري هو «أحد الأطراف» علىٰ نحو البدليّة؛ لا «جميع الأطراف» (كي يلزم وجوب الجمع)، ولا «الجامع الحقيقي» (كي يؤول التخيير إلىٰ حكم العقل). ويكون سنخ الإلزام هنا «إرادةً وسطاً»؛ أي أنّها أقوىٰ من إرادة الاستحباب، إذ لا يجوز ترك جميع الأطراف، وأضعف من إرادة الوجوب التعييني، إذ يجوز ترك كلِّ فردٍ بما هو هو مع الإتيان بالبديل. فلو كان الحكم علىٰ الأطراف هو الاستحباب المحض، لكان ترك الجميع جائزاً، والحال أنّ ترك جميع الأطراف في الواجب التخييري ممنوع؛ فشدّة الإلزام إذن فوق شدّة الاستحباب. ولو كان كلُّ طرفٍ واجباً علىٰ نحو التعيين، لتوقّف الامتثال التامّ علىٰ الإتيان بجميع الأطراف، ولكان ترك كلِّ فردٍ منها معصية؛ والحال أنّ الإتيان بـ «واحدٍ منها» في الواجب التخييري مسقطٌ للتكليف، وتركُ الفرد مع الإتيان بالبديل مأذونٌ فيه؛ فشدّة الإلزام إذن دون شدّة الوجوب التعييني. إنّ تعبير صاحب «الكفاية» حيث قال: «واجبٌ بنحوٍ من الوجوب يُستكشف عنه تبعاتُه»، له ظهورٌ في سنخٍ مستقلٍّ من الوجوب، يُعرَف بآثاره الثلاثة، لا بإرجاعه إلىٰ جامعٍ أو انحلاله إلىٰ عدّة وجوبات. فالمعنىٰ هو أنّ شدّة الإلزام في مقام الحكم تقع بين مرتبتين: المنع من ترك الجميع، والترخيص في ترك الفرد مع البدل. وعليه، فإنّ سنخ الوجوب في الواجب التخييري هو سنخٌ مستقلٌّ و«برزخيٌّ» بين الوجوب التعييني والاستحباب. وهذا السنخ هو عينُ ما صرّح به الآخوند بـ «نحوٍ من الوجوب»، وما بيّنه صاحب «منتقىٰ الأصول» بـ «الإرادة الوسط».

وعليه، فإنّ نظرية «الوجوب الوسط» إذا ما فُسِّرت بمعنىٰ الحكم السادس، فإنّها لا تنسجم مع الحصر العقلي القائم علىٰ «جواز الترك وعدم جوازه»، وتقتضي بذلك توسعة «الأحكام الخمسة» إلىٰ «أحكامٍ ستّة»، وهو أمرٌ لا يرتكز علىٰ مبنىً مقبولٍ في الصناعة الأصوليّة. وأمّا نظرية «الوجوب التعييني المشروط»، فإنّها تندرج في إطار الأحكام الخمسة؛ فماهيّة الحكم هي الوجوب، وما التخيير إلّا تحليلٌ لكيفيّة تقييد الترخيص في ترك الفرد بالإتيان بالبديل. وعلىٰ هذا الأساس، يصعب إثبات «الوجوب الوسط» — بوصفه حكماً مستقلاً بين الوجوب والاستحباب — من خلال عبارات الآخوند؛ فإنّ ظاهر قوله «بنحوٍ من الوجوب» إنّما هو ناظرٌ إلىٰ «كيفيّة جعل الإلزام التخييري»، لا إلىٰ تأسيس درجةٍ جديدةٍ في الأحكام. فالتحليل الأقرب إلىٰ الصناعة هو أنّ الواجب التخييري «واجبٌ تعيينيٌّ مشروط».

------------------------

-----------------------

- الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.