بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چکیده :

نشست های علمی

مسئله حجاب و نقد مطالب منتشره در ويژه‌نامه خاتون

قرآن بدون ولایت ائمه معصومین(ع) برای ما قابل فهم و قابل عمل نیست

بررسی فقهی ترتیب اعمال منا

سيره اميرالمؤمنين(علیه‌‌السلام) رسيدگی به فقراء، برطرف نمودن فقر و اختلاف طبقاتی در جامعه است

پاسخ به شبهه اختلاف قراءات قرآن

شهادت به توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص)؛ ملاک اسلام و مسلمانی

بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛

تأملی در استنادپذیری

محمدجواد فاضل لنکرانی(*)

چکیده

مشهور فقیهان در بحث ضمان کالای مثلی و قیمی، بر این باورند که ضمان کالای مثلی به مثل و قیمی به قیمت آن است. از جمله ادلّه‌اي که براي اثبات اين ديدگاه به آن استناد شده است، مي‌توان به آیه «اعتداء»، اجماع، حدیث «علی الید» و قاعده احترام اشاره کرد. نوشتار حاضر ابتدا به تبیین دیدگاه فقیهان پیرامون استدلال به این آیه درخصوص اثبات نظر مشهور پرداخته و در ادامه به ارزیابی این دیدگاهها خواهد پرداخت. دیدگاه برگزیده درباره آیه شریفه آن است که موضوع اين آیه، هیچ ارتباطی به بحث ضمان در کالای مثلی و قیمی نداشته و درباره جهاد میباشد؛ همان‌طور که آیات پیشین آن، این مدّعا را به اثبات می رساند. اگر بر فرض بپذیریم که این آیه، با بحث مثلی و قیمی ارتباط دارد، تنها بیانگر حکم تکلیفی خواهد بود و هیچ ارتباطی به حکم وضعی ضمان ندارد.
واژگان کلیدی: کالای مثلی و قیمی، اعتداء، جهاد، معتدی‌به، کیفیّت اعتداء، تقاصّ، غاصب، حکم وضعی ضمان.

مقدمه

یکی از آیات شریفه که در بخش‌هایی از فقه بدان استناد می‌شود، آیه «اعتداء» می‌باشد. اعتداء در لغت، از ریشه «عدو» گرفته شده و «عدا عليه، عدواً و عداءً و عدواناً» به معنای «ظَلَمه و تجاوز الحدّ» است (فیّومی، بی‌تا، ج2، ص 398) و «اعتداء، تعدّی و عدوان» هر سه به معنای «ظلم» است (فراهیدی، 1410، ج2، ص 213).
در بحث‌هایی همچون قصاص، غصب، اثبات ید، یمین، حجّ، وصیّت و غیره به این آیه استدلال شده است. یکی از موارد استناد به این آیه، در فقه معاملات و در بحث اثبات ضمان کالای مثلی و قیمی است که طبق دیدگاه مشهور اگر کالایی مثلی بود و از بین رفت، باید مثل آن پرداخت شود.

جهت بررسی صحّت این استناد، ابتدا به بررسی و بیان کلمات فقیهان و در پایان به جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده در اين بحث خواهیم پرداخت.

1. بیان استدلال به آیه

«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»؛ (بقره: 194). پس هر كس بر شما تعدّي كرد، همان‌گونه كه بر شما تعدّي كرده بر او تعدّي كنيد.
شيخ انصاري(قدس سرّه) بر این عقیده است كه شيخ طوسي(قدس سرّه)، اولين فقيهي است كه به اين آيه براي اثبات دیدگاه مشهور استدلال نموده است(1)، لیکن با مراجعه به كتاب المبسوط و الخلاف درمي‌يابيم آن‌چه را که شيخ طوسي(قدس سرّه) بيان نموده، غير از آن چيزي است كه شيخ انصاري(قدس سرّه) از سخن ايشان برداشت كرده است. شيخ طوسي در كتاب الخلاف نگاشته است:
منافع، همانند اعيان با غصب به ضمان در مي‌آيد؛ به‌عنوان مثال مي‌توان به منافعي که از خانه، چهارپا، بردگان و لباس‌ها، به دست مي‌آيد اشاره کرد. همين ديدگاه را شافعي نيز برگزيده است؛ امّا در مقابل ابوحنيفه معتقد است: «منافع با غصب به ضمان در نمي‌آيد»... دليل ما سخن خداوند متعال است كه مي‌‌فرمايد: «هر كس بر شما تعدّي كرد همان‌گونه كه بر شما تعدّي كرده، بر او تعدّي كنيد». و «مثل» دو گونه است: مثل از حيث صورت (مثل صوري) و مثل از حيث قيمت (مثل قيمي)، پس اگر براي منافع، مثل از حيث صورت نباشد، واجب است كه ملزم به مثل از حيث قيمت باشد (شیخ طوسی، 1407، ج3، صص 401 ـ 403).
ايشان در ادامه و در بحث غصب عقار نيز به این آيه استناد نموده و همين تقسيم‌بندی را براي «مثل» انجام داده و مي‌فرمايند: اگر براي عقار، مثلي از طريق صورت نباشد، واجب است كه براي آن، مثلي از طريق قيمت باشد (همان، صص405 ـ 406).
همچنين ايشان در كتاب المبسوط پس از آن‌که اموال را به حيوان و غير حيوان تقسيم نمود، غير حيوان را دو گونه دانسته‌اند: 1) آن‌چه مثلي براي آن است؛ 2) آن‌چه مثلي براي آن نيست. سپس آورده است:
اگر غاصبي چيزي را از غير حيوان غصب كرد، در صورتي كه موجود باشد همان را باز مي‌گرداند و اگر تلف شده، مثل آن بر عهده‌ي اوست؛ چرا كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «پس هر كس بر شما تعدّي كرد همان‌گونه كه بر شما تعدّي كرده بر او تعدّي كنيد» و به اين دليل كه مثل آن مال با مشاهده و قيمت آن با اجتهاد و كوشش شناخته مي‌شود و آن‌چه که سبت به آن علم و شناخت پيدا مي‌شود بر آن‌چه با اجتهاد به دست مي‌آيد (ظنّی و گماني است) مقدم است. پس اگر ثابت شد كه او ضامن مثل است در صورتي كه مثل، موجود باشد مضمون له همان را از ضامن طلب و استيفا مي‌كند و در صورتي كه مثل، موجود نباشد، قيمت آن را مطالبه مي‌كند (شیخ طوسی، 1387، ج3، صص 59 ـ 60).
با دقت در اين عبارات، روشن مي‌شود كه شيخ طوسي(قدس سرّه) معتقد است ضمان در همه موارد به مثل است مگر در صورتي كه مثل وجود نداشته باشد كه بايد قيمت پرداخت گردد. با اين بيان، معلوم مي‌شود كه اشكال مرحوم مامقاني (مامقانی، 1316، ج2، ص 303) و محقق حكيم (حکیم، 1418، ص142) به شيخ انصاري(قدس سرّه) مبني بر اين كه شيخ طوسي(قدس سرّه) فقط ضمان مثلي به مثل را بيان كرده و ضمان قيمي به قيمت را بيان نكرده است، وارد نيست؛ زیرا اين اشکال براساس برداشت نادرستي است كه ايشان از كلام شيخ طوسي(قدس سرّه) داشته‌اند، و به همين علّت به شيخ انصاري(قدس سرّه) اشكال كرده‌اند.(2)

همچنين ممكن است مناقشه شود كه «اعتداء» در آيه شريفه به معناي ظلم، در مورد اتلاف معنا مي‌دهد در حالي که مورد بحث ما، تلف است؛ در پاسخ بايد گفت كه در بحث ضمان، قول به فصل نداريم؛ يعني هر ديدگاهي در اتلاف اتخاذ شود، در تلف نيز اتخاذ مي‌شود و اين چنين نيست كه فقيهي بین تلف و اتلاف تفصیل داده باشد و در باب اتلاف، ديدگاهي غير از باب تلف را برگزيند.

2. بررسی اشکال به استدلال به آیه در این بحث

برخی از فقیهان در استدلال به آيه اشکال كرده‌اند كه منظور آيه شريفه مماثلت با معتدي‌به نيست)، بلكه مماثلت در مقدار اعتداء، مراد اين آيه مي‌باشد و حال آن‌که تنها در صورتی می‌توان به آیه در این بحث استناد کرد که مماثلت با معتدي‌به را افاده نمايد (نائینی، 1373، ج1، ص283).
توضیح آن‌که، بايد توجه داشت كه در باب اعتداء، چهار عنوان مطرح است: «اعتداء»، «معتدي‌به»، «مقدار اعتداء» و «كيفيت اعتداء». با توجه به اين عناوين و همچنین كلمه «مثل» در آیه، چهار احتمال در معنای مماثلت در آیه شریفه مطرح مي‌شود (ر.ک: ایروانی، 1406، ج1، ص 98؛ اصفهانی، 1418، ج1، صص 362 ـ 364).
1. «مماثلت در اعتداء و ظلم» كه دو حالت براي آن متصور است؛
حالت اوّل، مماثلت در نوع اعتداء است؛ به اين معنا كه همان عمل ظالمانه‌اي كه معتدي انجام داده است، معتدي‌عليه نيز نسبت به او انجام دهد؛ مثلاً اگر او مالي را تلف كرد يا دشنام داد، معتدی‌عليه نیز مال او را تلف کرده يا دشنام دهد.
حالت دوم، مماثلت در جنس اعتداء است؛ به اين معنا كه معتدي، ظلمي انجام داده است و در مقابل معتدي‌عليه نيز ظلمي به او روا دارد؛ هرچند نوع ظلم متفاوت باشد؛ مثلاً اگر معتدي مالي را تلف كرده است، معتدي‌عليه مي‌تواند عمل ظالمانه‌ي ديگري بر او روا دارد؛ مثل دشنام دادن. (البته این معنا، قائلی ندارد).
2. «مماثلت در معتدي‌به (متعلّق اعتداء)»؛ يعني مماثلت در آن‌چه اعتداء به آن تعلق گرفته است؛ به ‌عنوان مثال معتدي يك كيلو گندم تلف كرده است و در مقابل، معتدي‌عليه هم مي‌تواند يك كيلو گندم از او تلف نمايد.
اين نکته شايان ذکر است که دو حالت نسبت به اعتداء و معتدي‌به متصور است:
الف) براي هر كدام از اعتداء و معتدي‌به، در خارج ما به إزاي مستقلي وجود دارد كه در اين صورت، هيچ ملازمه‌اي بين اين دو نيست؛ به عنوان مثال در اتلاف گندم ما به ازاي اعتداء در خارج، اتلاف و ما به ازاي معتدي‌به، گندم است.
ب) براي هر كدام از اعتداء و معتدي‌به؛ در خارج ما به ازاي مستقلي وجود ندارد كه در اين صورت با هم ملازمه دارند؛ به عنوان مثال در كتك زدن، ما به إزاي اعتداء و معتدي‌به در خارج، همان كتك زدن است.
3. «مماثلت در مقدار معتدی‌به»؛ به‌عنوان مثال اگر معتدي يك بار زده است، معتدي‌عليه نیز يك بار حق زدن داشته باشد.
4. «مماثلت در كيفيت اعتداء»؛ مثل اين كه در روايت آمده است حكم شخصي كه در حرم، قتل يا سرقت انجام داده اين است كه در همان حرم، حدّ و تازيانه بر او جاري شود، در حالي كه تحقير مي‌شود (ر.ک: کلینی، 1407، ج4، ص228 و حرّ عاملی، 1409، ج13، ص225)؛ به اين دليل كه در حرم مثلاً سرقت انجام شده است، پس مجازات هم به خاطر مماثلت در كيفيت اعتداء، در همان حرم اجراء مي‌گردد.
چه بسا توهم شود كه بين مقدار اعتداء و معتدي‌به، ملازمه وجود دارد، مثل اين‌كه معتدي‌به، زدن باشد و مقدار آن، پنج مرتبه باشد كه بين اين دو در خارج ملازمه و اتحاد است. پاسخ اين است كه اگر معتدي‌به قابل نقصان و زيادت باشد (مثلاً يك يا دو يا سه بار زدن) امكان ملازمه وجود دارد، ليكن بايد توجه داشت كه بين مقدار اعتداء و كيفيت معتدي‌به، ملازمه وجود ندارد.
نکته دیگر آن‌که نسبت به معناي «ما» در عبارت: «بمثل ما اعتدي عليه» دو احتمال وجود دارد:

نخست، «ما» مصدريه باشد كه بعد از آن، تأويل به مصدر مي‌رود: «بمثل اعتدائه». دوم، «ما» موصوله باشد كه در اين صورت مي‌توان به جاي کلمه‌ي «ما» از کلمه‌ي «شئ» استفاده کرد: «بمثل شئ اعتدي عليه». مراد از «شئ»، هم مي‌تواند «حقيقت» (یعنی «بمثل حقيقة فعل اعتدي عليه») يا «كميّت» (یعنی «بمثل كمية فعل اعتدي عليه») باشد.

3. دیدگاه فقیهان پیرامون آیه

محقق نائينی(قدس سرّه) (نائینی، 1373، ج1، ص283) و مرحوم ايرواني (ایروانی، 1406، ج1، ص98) معتقدند كه آيه شريفه، ظهور در مقدار اعتداء دارد؛ يعني فقط مماثلت در مقدار اعتداء از آن برداشت مي‌شود. با اين بيان نمي‌توان آيه شريفه را مستند ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت) دانست؛ زيرا اين آيه تنها در صورتي كه ظهور در معتدي‌به داشته باشد و يا شامل آن شود، مي‌تواند به عنوان دليل بر ديدگاه مشهور به شمار آید.
شيخ انصاري(قدس سرّه) اين مطلب را (كه آيه شريفه ظهور در مقدار اعتداء داشته باشد)، با عبارت «فيه نظر» ردّ مي‌كند (شیخ انصاری، 1415، ج3، ص218) كه در عبارت ايشان چهار احتمال وجود دارد:
1. آيه ظهور در خصوص معتدي‌به دارد که اين احتمال بعيد به نظر مي‌رسد.
2. آيه در مقدار اعتداء و در معتدي‌به ظهور دارد و اختصاص به معتدي‌به ندارد.
3. آيه فقط مماثلت در اصل اعتداء را مي‌رساند و ظهوري در معتدي‌به و مقدار اعتداء ندارد (ر.ک: طباطبائی، 1418، ج14، ص24).

4. مرحوم اصفهاني معتقد است آيه اعم است و شامل اصل اعتداء، معتدي‌به، مقدار اعتداء و كيفيت اعتداء مي‌شود (اصفهانی، 1418، ج1، صص362 ـ 362)؛ زيرا كلمه «مثل» اطلاق دارد و همه جهات را در بر مي‌گيرد.

1 ـ 3. ديدگاه محقق اصفهانی

محقق اصفهاني(قدس سرّه) مماثلت را چهار نوع دانسته است:
1. مماثلت مطلق و از همه جهات؛ يعني مماثلت در ذات، صفات و ماليت. به عنوان مثال، اگر فرش تلف شده است به جاي آن، فرشي همانند آن از نظر نخ، بافت، نقشه ظاهري و ارزش مالي تحويل گردد.
2. مماثلت از حيث ذات و صفات؛ به‌عنوان مثال ضامن، فرشي را بدهد كه از لحاظ نخ، بافت و نقشه ظاهري همانند فرش تلف شده باشد هر چند ارزش مالي در بازار نداشته باشد.
3. مماثلت از حيث ماليت؛ به ‌عنوان مثال ضامن، پول فرش را بدهد.
4. مطلق مماثلت؛ يعني هر کدام از سه نوع مماثلت فوق باشد، كافي خواهد بود. (اصفهانی، 1418، ج1، ص364)
مرحوم اصفهاني بر اين باور است که مماثلت عرفي همان مماثلت از حيث ذات و صفات است اگرچه اغراض عقلا (بدون در نظر گرفتن آيه شريفه) در باب اموال به حيثيت و ارزش مالي تعلق مي‌گيرد و مماثلت از حيث ماليت در نظر گرفته می‌شود، ليكن در مقام استظهار از آيه مماثلت عرفي معتبر است.
بنابراين ايشان در آيه شريفه مماثلت از حيث ذات و صفات را اظهر مي‌داند، بر خلاف شيخ انصاري(قدس سرّه) كه مماثلت عرفي را مماثلت از حيث ذات، صفات و قيمت مي‌داند (شیخ انصاری، 1415، ج3، ص218).
مرحوم اصفهاني در ادامه مي‌فرمايد لازمه‌ي اين‌كه از آيه شريفه، مماثلت در ذات و صفات برداشت شود آن است كه معتدي، مثل مال تلف شده را بدهد هر چند از ماليت و ارزش افتاده باشد، منتهی از آن جا كه آيه شريفه در مقام تضمين و تغريم است و قصد دارد كه مالي به جاي مال تلف شده به معتدي‌عليه برسد، معتدي بايد در صورتي كه مثل مال تلف شده و از ارزش افتاده است، علاوه بر مثل، ارزش آن مال را هم بپردازد؛ به عنوان مثال، اگر فرشي تلف شود و بعد از يك سال مثل همان فرش (از جهت ذات و صفات) در حالي كه ارزش مالي ندارد پرداخت شود، از ذمّه فرد بري نمي‌شود مگر اين كه قيمت آن نیز پرداخت گردد.

نتيجه آن‌که، طبق ديدگاه شيخ انصاري(قدس سرّه) كه مماثلت در آيه شريفه را مماثلت مطلق مي‌داند، هم مماثلت در ذات و صفات و هم مماثلت در قيمت از كلمه «مثل» در آيه شريفه برداشت مي‌شود؛ اما طبق ديدگاه مرحوم اصفهاني، مماثلت در ذات و صفات از كلمه «مثل»، و مماثلت در قيمت از اين باب كه آيه شريفه در مقام تضمين و تغريم است، به دست می‌آید.

2 ـ 3. دیدگاه مرحوم ایروانی و ارزیابی آن

محقق ایروانی(قدس سرّه) بر اين عقيده‌ است كه آيه اعتداء اساساً ضمان را بيان نمي‌كند تا بخواهد مستند ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت) واقع شود، بلكه در مقام بيان حكم تقاصّ است (ایروانی، 1406، ج1، ص98).
امام خميني(قدس سرّه) در پاسخ به اين سخن مي‌فرمايد شارع مقدس در این آيه، حكم به گرفتن مثل «ما اعتدي عليه» يا قيمت آن كرده است و از نظر عرف، اين حكم كاشف از اين است كه گيرنده، حقی دارد كه ذمّه مأخوذ منه به آن اشتغال پيدا كرده است و اين همان معناي ضمان مي‌باشد؛ به‌ عبارت ديگر، آيه شريفه حكم مي‌كند كه معتدي‌عليه مالي را بگيرد چون ذمّه معتدي، به آن مشغول است؛ به تعبير سوم آيه شريفه نمي‌فرمايد كه اعتداء، صرفاً يك عمل حرام است و در مقابل آن، شما هم مي‌توانيد تعدّي نماييد، بلكه مي‌فرمايد چون شما حقي بر عهده معتدي داريد، مي‌توانيد آن حق را بگيريد. بنابراین، آيه شريفه ظهور دارد كه آن چه از مال معتدي اخذ مي‌شود، ملك شخص مظلوم مي‌گردد و اين، گرفتن حقي است كه بر عهده معتدي ثابت شده است (امام خمینی، 1421، ج1، صص479 ـ 480).

این در حالی است که تقاصّ در جايي مطرح می‌گردد كه شخصي مالي از اموال شما را به هر دليلي برده و باز نمي‌گرداند، در اين صورت شما مي‌توانيد به اندازة مالي كه از شما برده، از اموال او برداريد و مالي كه به تصرف شما در مي‌آيد، پيش از اين براي شما نبوده و بعد از تصرف هم براي شما نمي‌شود، ليكن در باب ضمان اين‌طور نبوده و ذمّه ضامن مشغول به يك كلي است و مضمون له، مالك آن كلي است؛ به عبارت ديگر، پيش از تقاصّ و بعد از آن، لازم نيست ملكيتي براي تقاص‌کننده باشد، اما در ضمان، مضمون له، مالك ذمّه ضامن است.

3 ـ 3. دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه)

محقق خويي(قدس سرّه) مي‌فرمايد نهايت چيزي كه از آيه شريفه استفاده مي‌شود آن است كه شخص مظلوم مي‌تواند در اموال غاصب تصرف كند، اما اين كه آن مال بعد از تصرف نيز، ملك متصرف شود، از آيه برداشت نمي‌شود؛ زيرا بين جواز تصرف از چيزي و بين اين كه آن چيز، ملك متصرف باشد ملازمه‌اي نيست. مثل اين كه بنا بر ديدگاهي كه معاطات را مفيد اباحه مي‌داند، تصرف در مالي كه از اين طريق به دست آمده جايز است با اين كه متصرف، مالك آن مال نيست (خویی، بی‌تا، ج3، ص149).
به نظر مي‌رسد (اصفهانی، 1418، ج1، ص363) در كلام مرحوم اصفهاني نوعي دوگانگي وجود دارد؛ چرا که ايشان از يك سو آيه شريفه را شامل هر چهار نوع مماثلت مي‌داند و از سوي ديگر مي‌فرمايد: مماثلت در اعتداء، مراد و مقصود نبوده، بلكه جايز هم نمي‌باشد؛ زیرا اولاً اگر اصل اعتداء مقصود آيه باشد، نيازي به كلمه «مثل» نبود و عبارت «فاعتدوا عليه» (بقره: ۱94) آن را مي‌رساند.
ثانياً لازمه‌ چنين برداشتي، آن است كه مماثل مواردي همچون اتلاف، اتلاف باشد يا مماثل دشنام، دشنام و مماثل ضرب، ضرب باشد كه چنين امري در شرع جايز نيست و اصلاً شارع مقدس چنين اراده‌اي ندارد.
به نظر مي‌رسد حتي اگر از آيه شريفه، مماثلت در معتدي‌به برداشت شود، باز هم نمي‌تواند مستند ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت) باشد؛ زيرا در اين صورت دلالت مي‌كند بر اين‌كه اگر چيزي از بين رفت و تلف شد، بايد مثل آن يعني آن‌چه به حسب ظاهر، مثل تالف است پرداخت شود، خواه آن تالف، مثلي باشد و خواه قيمي. به عبارت ديگر، آيه شريفه ظهور عرفي دارد در اين‌كه اگر مالي اعم از مثلي (مانند گندم) يا قيمي (مانند فرش) تلف شد، بايد مثل آن پرداخت گردد.
بنابراین، آيه شريفه ظهور عرفي در مماثلت در مقدار اعتداء دارد و هيچ ظهوري در مماثلت در معتدي‌به ندارد بویژه اگر كلمه «ما» را موصوله و به معناي «شئ» دانسته و مراد از «شئ» را «كميّت» بدانيم؛ به «حقيقت»؛ چرا كه اگر «شئ» به معناي «حقيقت» باشد، آيه شريفه ظهور در مماثلت در اصل اعتداء پيدا مي‌كند (كه اشكال آن بيان شد).
شاهد سخن اين آيه‌ي شريفه است که مي‌فرمايد «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» (نحل: 126) كه در شأن نزول آن آمده پس از جنگ احد و شهادت و مُثله شدن حمزه عموي پيامبر(صلي الله عليه و آله)، مسلمانان گفتند اگر دست ما به كفار برسد، زنده‌هاي آنها را هم مُثله مي‌كنيم؛ يعني قصد داشتند مرتبه‌اي بالاتر (مُثله كردن كفار زنده) از آن‌چه كفار انجام داده بودند، انجام دهند ليكن آيه نازل شد و از آن‌ها خواست كه زيادتر از کاري که آنها انجام داده‌اند، انجام ندهند.
مرحوم طبرسي نيز معناي آيه را چنين بيان فرموده است:
«فإن أردتم معاقبة غيركم علی وجه المجازاة و المكافاة فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به ولا تزيدوا عليه» (طبرسی، 1414، ج6، ص188)
با توجه به كلمه «قدر» و عبارت «ولا تزيدوا عليه» در کلام مرحوم طبرسی، معلوم مي‌شود كه ايشان مماثلت در مقدار را برداشت نموده است. بنابراين ترديدي نيست كه آيه اعتداء، ظهور در مماثلت در مقدار اعتداء دارد و با توجه به روايتي كه در ذيل آمده و بيان كرده كه مجازات سرقت يا قتل در حرم، بايد در همان حرم اجرا شود، مماثلت در كيفيت اعتداء را نیز بايد به مماثلت در مقدار اعتداء ضميمه نمود.
تاكنون به اين نتيجه رسيديم كه اولاً اعتداء ظهور در مماثلت در اصل اعتداء و معتدي‌به ندارد، به قرينه آيه «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» (نحل: 126) كه اين آيه نيز بر اساس شأن نزول و به تصريح برخي مفسّران (همچون مرحوم طبرسي)، ظهور در مقدار عقوبت دارد.

ثانياً اگر ظهور در معتدي‌به داشته باشد، مدعاي مشهور كه ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت است ثابت نمي‌شود، بلكه از آيه شريفه برداشت مي‌شود هر چيزي تلف شد، بايد مثل آن پرداخت گردد، اعم از اين كه مال تلف شده مثلي باشد يا قيمي.

4 ـ 3. ديدگاه امام خمينی(قدس سرّه)

مرحوم امام سه مطلب پيرامون آيه اعتداء بيان نموده است (امام خمینی، 1421، ج1، صص479 ـ 482).

1 ـ 4 ـ 3. مطلب اول و ارزیابی آن
آيه اعتداء ظهور بدوي در تقاصّ دارد، ليكن مي‌توان تقريبي از آيه ارائه داد كه حكم وضعي ضمان از آن برداشت شود.
توضیح آن‌که محقق ایروانی(قدس سرّه) و مرحوم خويي معتقدند آيه شريفه، دلالت بر يك حكم تكليفي دارد كه جواز اعتداء در مقابل اعتداء باشد؛ يعني اگر كسي به شما ظلم کرد، شما هم مي‌توانيد در مقابل به او ظلم كنيد. پس حكم وضعي ضمان از آيه برداشت نمي‌شود (ایروانی، 1406، ج1، ص98 و خویی، بی‌تا، ج3، ص149)؛ اما مرحوم امام بر اين باور است كه اگرچه آيه شريفه، ظهور ابتدايي در حكم تكليفي دارد، ليكن از درون اين حكم تكليفي مي‌توان حكم وضعي ضمان را به دست آورد، به اين بيان كه عبارت: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره: 194) در آیه، به این معناست که شما حق اعتداي به مثل داريد و اين حق از نظر عرف، در صورتي ثابت است كه پيش از آن، بر ذمّه معتدي آمده باشد و ذمّه او مشغول به اين حق شده باشد كه اين همان معناي ضمان است.
انصاف آن است كه از حكم تكليفي جواز اعتداء، نمي‌توان اشتغال ذمّه معتدي را برداشت نمود و اگر آيه شريفه، حكم به جواز اعتداء در مقابل اعتداء مي‌كند، نشان‌دهنده آن نیست كه ذمّه معتدي مشغول بوده است.
همين مطلب، استدلال به آيه شريفه براي اثبات ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت) را مخدوش مي‌كند؛ چرا كه ابتدا بايد ثابت شود اين آيه دلالت بر حكم وضعي ضمان داشته و ذمّه معتدي را مشغول مي‌سازد تا نوبت پاسخ به اين پرسش برسد كه آيا ذمّه معتدي، مشغول به مثل شده است يا قيمت؟
بنابراين افرادي همچون مرحوم ايرواني و محقق خويي(قدس سرّه) كه از آيه اعتداء، حكم وضعي ضمان را برداشت نكرده‌اند، این آيه را مستند ديدگاه مشهور نمي‌دانند که ديدگاه برگزيده ما نيز چنين است.
2-4-3. مطلب دوم و ارزیابی آن
مرحوم امام هم كه از آيه اعتداء حكم وضعي ضمان را برداشت كرده، معتقد است كه اين آيه نمي‌تواند مستند ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت) باشد؛ زیرا اين آيه در سياق آيات جهاد واقع شده است (بقره: 191 ـ 194) و مي‌گويد اگر در جنگ به شما اعتداء كردند، شما نیز به آنها اعتداء كنيد، در نتيجه استدلال به آن در باب تعدّي در اموال و غصب جريان ندارد.
در اشكال به اين سخن مي‌گوييم: اولاً نمي‌پذيريم كه سياق به طور كلي در قرآن به عنوان قرينه باشد، چنان كه آيات قبل و بعد از آيه تطهير (احزاب:33 ـ 34) مربوط به همسران پيامبر(صلي الله عليه و آله) مي‌باشد، ليكن آيه تطهير ربطي به آنها ندارد.
ثانياً آيه اعتداء نمي‌تواند جزء مواردی به شمار آید كه سياق قرينيت دارد؛ زيرا اگرچه «فاء» در «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره: 194) براي تفريع است، اما اين قسمت از آيه در مقام بيان ضابطه كلي است؛ يعني پس از اين كه مواردي از اعتداء و مقابله با آن را بيان فرموده است (مثل: «وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ» (بقره: 191) و «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» (بقره: 194))، در عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره: 194)، به بيان ضابطه‌اي كلي پرداخته است؛ يعني هر جا به شما ظلمي كردند، شما نیز اجازه مقابله به مثل داريد.
بنابراین، از اين ضابطه كلي مي‌توان در مسائل فقهي از جمله مسئله تلف و اتلاف مال بهره گرفت. چنان‌كه در آيه: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» (نحل: 126) مرحوم طبرسي مي‌فرمايد گفته شده است اين آيه شامل هر نوع ظلمي مثل غصب و... مي‌شود (طبرسی، 1414، ج6، ص605) و يا در آيه: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (بقره: 185) كه مربوط به روزه گرفتن است، هيچ فقيهي قائل به اختصاص آيه به روزه يا باب عبادات نشده است، بلكه در همه ابواب از آن استفاده مي‌شود، آيه‌: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (حج: 78) نيز از همين‌گونه است.
3 ـ 4 ـ 3. مطلب سوم و ارزیابی آن
مرحوم امام مي‌فرمايد بر فرض كه بپذيريم آيه اعتداء به طور كلي اختصاص به جنگ دارد، يا این‌که جنگ يكي از مصاديق آيه مي‌باشد، نمي‌توان پذيرفت كه مماثلت در معتدي‌به يا مقدار اعتداء را برساند؛ چرا كه پذيرش اين مطلب مستلزم آن است كه آيه شريفه حكم كند كه مثلاً اگر دشمن يك تير انداخت، شما نیز يك تير بياندازيد يا اگر ضربه‌اي به دست شما زد، شما هم ضربه‌اي به دست او بزنيد و روشن است كه چنين مماثلتي در جنگ معنا ندارد و هنگامي كه مماثلت در معتدي‌به يا مقدار اعتداء در خصوص جنگ (كه مورد آيه است) معنا نداشته باشد، پس در موارد ديگر از جمله ضمان مال نيز معنا ندارد.
بنا بر اين آيه شريفه، مماثلت در اصل اعتداء را بيان مي‌نمايد و مي‌فرمايد اگر اعتداء كردند، جايز است كه شما نیز اعتداء نماييد.
به این مطلب نیز، دو اشکال وارد است؛
اشکال اول آن است که آيه شريفه مماثلت در اصل اعتداء را نمي‌رساند؛ زيرا اولاً اگر چنين قصدي داشت، آوردن كلمه «بمثل» لازم نبود و عبارت «فاعتدوا عليه» مقصود را مي‌رساند. ثانياً لازمه‌ چنين برداشتي آن است كه مماثلِ مواردي همچون اتلاف، اتلاف باشد يا مماثل دشنام، دشنام و يا مماثل ضرب، ضرب باشد كه چنين امري در شرع جايز نيست و اصلاً شارع مقدس چنين اراده‌اي ندارد.

اشکال دوم اين است که مماثلت در مقدار اعتداء به بياني كه مرحوم امام دارد (كه يك تير در مقابل يك تير يا يك ضربه در مقابل يك ضربه باشد) مورد پذيرش نيست، بلكه معنايي كه مرحوم طبرسي از مماثلت در مقدار اعتداء در آيه: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» (نحل: 126) بيان نموده (طبرسی، 1414، ج6، ص606) پذيرفتنی است، به اين بیان كه آيه شريفه مي‌فرمايد: بيش از آن‌چه آنها اعتداء كرده‌اند، اعتداء نكنيد و عرف، ملاك تشخيص زياد بودن يا نبودن مي‌باشد.

4. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

براي ديدگاه مشهور فقيهان مبنی بر اين كه ضمان مثلي به مثل و قيمي به قميت است، دلايل و مستنداتي مطرح شده است. دليل اول، آيه اعتداء مي‌باشد كه توضيحات آن گذشت و بيان شد كه به نظر ما این آیه شریفه، ارتباطی به بحث ضمان مثلی و قیمی نداشته و مربوط به آیات جهاد است.
بر فرض که بپذیریم به بحث ضمان مثلی و قیمی مرتبط است، به نظر ما (همچنان كه بزرگاني همچون مرحوم ايرواني و محقق خويي(قدس سرّه) معتقدند)، آيه اعتداء حكم وضعي ضمان را نمي‌رساند؛ زيرا ضمان در جايي مطرح است كه اشتغال ذمّه وجود داشته باشد و از آيه اعتداء، اشتغال ذمّه معتدي برداشت نمي‌شود و تقريبي هم كه مرحوم امام براي برداشت حكم ضمان از آيه شريفه بيان نمودند، ناتمام است.
بنابراين، وقتي آيه اعتداء اصل حكم ضمان را بيان نمي‌كند، نمي‌تواند مستند ديدگاه مشهور مبني بر ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت، واقع شود. پس این آيه (هر چند آن را محدود به جنگ و مسئله تقاصّ ندانسته و در دیگر ابواب و مسائل فقهی مثل اموال و مسئله غصب نیز جاري بدانيم)، تنها حكم تكليفي را می‌رساند و دلالتي بر حكم وضعي ضمان ندارد.

----------

(*)استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئيس محترم مرکز فقهي ائمه‌اطهار(عليهم السلام)، تحقیق و تنظيم: مهدی اعلائی(استاد سطوح عالي حوزه علميه قم).
1) «وقد استدلّ في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة بقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» بتقريب: أنّ مماثل «ما اعتدى» هو المثل في المثلي، والقيمة في غيره، واختصاص الحكم بالمتلف عدواناً لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.» (انصاری، 1415، ج3، ص217).
2) نکته: اگرچه ممكن است ديدگاه شيخ طوسي(قدس سرّه) مطابق ديدگاه مشهور (ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت) باشد، ليكن به نظر ما ايشان از اين آيه شريفه ديدگاه مشهور را استفاده نكرده است.

=================
فهرست منابع
ـ قرآن کریم.
ـ اصفهانی، محمدحسين (1418ق). حاشية كتاب المكاسب، عباس محمد آل سباع قطيفى‌، (محقق و مصحّح) قم: انوار الهدی.
ـ انصاری، مرتضى (‌1415ق)، كتاب المكاسب، قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.
ـ حائرى، سيد على (1418ق)، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، محمد بهره‌مند، محسن قديرى، كريم انصارى، على مرواريد (محقق و مصحّح) قم: مؤسسه آل البيت(عليهم السلام).
ـ طباطبائی حکیم، سید محسن (1418ق)، نهج الفقاهة، قم: انتشارات 22 بهمن.
ـ طبرسی، فضل بن حسن (1414ق)، مجمع البيان فی تفسير القرآن، بيروت: دار الفکر.
ـ طوسی، محمد بن حسن (1407ق)، الخلاف، على خراسانى، سيد جواد شهرستانى، مهدى طه نجف، مجتبى عراقى‌ (محقّق و مصحّح) قم: دفتر انتشارات اسلامى.
ـ (1387ق)، ‌المبسوط في فقه الإمامية، سيد محمدتقی كشفی‌ (محقّق و مصحّح) تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌.
ـ عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، قم: مؤسسه آل البيت(عليهم السلام).
ـ غروی نائینی، محمد حسن (1373ق)، منية الطالب في حاشية المكاسب، موسى بن محمد نجفى خوانسارى (تقریر) تهران: المكتبة المحمدية.
ـ فراهیدی، خلیل بن احمد (1410)، کتاب العین، مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی (محقّق و مصحِّح) قم: هجرت.
ـ فیّومی، احمد بن محمّد (بی‌تا)، المصباح المنیر، قم: منشورات دار الرّضی.
ـ كليني، محمد بن يعقوب (1407ق)، الكافی، تهران: دار الكتب الإسلامية.
ـ مامقاني، محمدحسن (1316ق)، غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب، قم: مجمع الذخائر الإسلامية.
ـ موسوی خمینی، سید روح الله (1421ق)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(قدس سرّه).
ـ موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1382ق)، مصباح الفقاهة (المكاسب)، محمدعلى توحيدى (مقرر) نجف: بی‌‌نا.
ـ نجفی ايروانى، على بن عبد الحسين (1406)، حاشية المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

***اين مقاله از معظم له در شماره 3 مجله فقه و اجتهاد منتشر شده است.

برچسب ها :

کالای مثلی و قیمی اعتداء جهاد معتدی‌به کیفیّت اعتداء تقاصّ غاصب حکم وضعی ضمان.