نسبت نظام اسلامی با مقوله حجاب - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

نسبت نظام اسلامی با مقوله حجاب



نسبت نظام اسلامی با مقوله حجاب

آيت الله محمدجواد فاضل لنکراني

اشاره

آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني، نزديک به دو دهه به تدريس خارج فقه و اصول مشغول است.
طرح مسائل نوپديد و مورد ابتلاء از ويژگي‌هاي مباحث وي است که نوآوري‌هايي در آن به چشم مي‌خورد.
«تبيين نسبت نظام اسلامی با مقوله حجاب» درس‌گفتاري از مبحث آيات الاحکام ايشان است که ويراسته‌اي از آن تقديم مخاطبان فرهيخته نشريه مي‌شود.

دو سؤال مهم پيرامون حجاب

بعد از تبيين دلائل قرآني حجاب، بايد پيرامون دو سؤال مهم بحث شود:
1. آيا حکومت مي‌تواند در مسئله حجاب دخالت نمايد يا خير؟

2. (که مهمتر است:) وقتي در اسلام، حکمي در اين درجه از اهميت است که ضروري دين محسوب مي‌شود، چرا شارع مقدس براي بي‌حجاب يا بدحجاب حدّ در نظر نگرفته و اگر در نظر گرفته، آن حدّ چيست؟

ضمن بيان چند مطلب درباره ضرورت رعايت حجاب، به سئوالات بالا پاسخ داده مي‌شود:
مطلب اول: طهارت و سلامت جوامع، در گرو رعايت حجاب است؛

سخن اول ما اين است که حتي اگر در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که حکومت آن ديني نيست، براي طهارت و سلامت آن جامعه، لازم است که حدي از حجاب رعايت شود. اين سبب مي‌شود که در جامعه، ارتباطات تنظيم شوند.

مطلب دوم: اقامه حجاب وظيفه حاکم اسلامي است؛

اگر در حکومتهاي غيرديني، رعايت حجاب براي طهارت و سلامت جامعه مفيد است، در حکومت ديني ضرورت اين امر، روشن‌تر است؛ به دو دليل:

1. دو شاهد قرآني، مبني بر لزوم اقامه دين:

الف: آيه 13 سوره شوري: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» خداوند متعال به پيامبر اکرم(ص) مي‌فرمايد: هر آنچه را كه براي ابراهيم و موسي و عيسي تشريع کرديم، به ‌علاوه دستوراتي جديد، براي تو هم تشريع کرديم که «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ» اقامه دين کني. يعني ايشان تنها موظف به ابلاغ دين نبودند بلکه يکي از مسئوليت‌هاي مهم انبياي الهي اقامه کامل دين است؛ از اين رو، اقامه، مرحله‌اي مهم‌تر از ابلاغ است. اقامه يعني پياده كردن، «اقامه صلاة» يعني نماز را با تمام شرايط و لوازم آن محقق کردن.

اين معنايي که در ذهن برخي از افراد هست که صرفاً اقامه صلاة را به اقامه نماز جماعت، منحصر ميكنند، برداشت درستي نيست. بر اين مبنا، اقامه دين هم معنايش همين است که انبياء، دين را در جامعه به شکل کامل و صحيح و آن‌طور که خداوند تبارک و تعالي نازل فرموده است، پياده کنند.

متاسفانه گاهي مشاهده ميشود که بعضي‌از افراد به آياتي مثل «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً» تمسک مي‌کنند و مي‌گويند: وظيفه روحانيت و حاکمان ديني اين است که دين را براي مردم بيان کنند، حال مردم يا ميپذيرند و يا نمي‌پذيرند «إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»؛ در حالي که وظيفه حاکم ديني، علاوه بر بيان دين، «اقامه دين» است و بايد دين را در جامعه پياده کند.

ب: آيه 41 سوره حج؛ که بر اساس آن غايت دين اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهي از منکر است؛ «الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ» خداوند متعال مي‌فرمايد: اگر ما به کساني امكان داديم که روي زمين به قدرت و حکومت برسند، چهار کار مهم را بايد انجام بدهند: اقامه نماز کنند، يعني کاري کنند که همه انسان‌ها نمازخوان شوند، مردم زکات بپردازند و نهايتاً امر به معروف و نهي از منکر کنند.

بنابراين غايت حکومت ديني، محقق ساختن نماز و زکات و امر به معروف و نهي از منکر است. يعني اگر حکومتي، به اسم ديني باشد، اما توجهي به اين نداشته باشد که مردم نماز مي‌خوانند يا نمي‌خوانند؟ زکات مي‌دهند يا نمي‌دهند؟ امر به معروف مي‌کنند يا نمي‌کنند؟ اين حکومت، حکومت درستي نيست.

پس طبق دو آيه 13 شوري و 41 حج، حاکم ديني حتماً بايد نسبت به احكام، به ويژه ضروريات دين، اعمال وظيفه کرده و تكليف خود را به طور کامل انجام دهد.

البته چگونگي انجام آن، بحث ديگري است؛ ولي اين توهم باطل و فکر نادرست، با مباني ديني ما سازگار نيست که بگوييم حکومت، حق مداخله در حجاب افراد را ندارد.

2. حجاب يکي از مصاديق بارز معروف است.

ترديدي نيست که حجاب، از مصاديق معروف است. ما وقتي به کتب فقهي در موضوع امر به معروف مراجعه مي‌کنيم، به اين نتيجه مي‌‌رسيم که اکثر فقهاء عظام قائلند: يک مصداق معروف، واجبات است و حتي يک مصداق آن، مستحبات است؛ و منکر را شامل حرام و حتي مکروه مي‌دانند. هرچند تعابير ديگري هم از معروف در کتب فقهي هست، ولي همه فقها اين مطلب را مسلّم گرفته‌اند.

براي مثال؛ مرحوم محقق حلي در کتاب «شرايع‌الاسلام في مسائل الحلال و الحرام» مي‌‌فرمايند: «المعروف هو کل فعل حسن» هر فعلي که رجحان و حُسن دارد: «و المنکر کل فعل قبيح» هر فعلي که عنوان قبيح را دارد. البته شبيه تعبير مرحوم محقق حلي در سخنان ساير فقهاء عظام هم وجود دارد. پس روشن است که امر به معروف و نهي از منکر، هم بر اشخاص واجب است و هم بر حکومت.

در اينجا شبهه‌‌اي وجود دارد:

بيان شبهه: «معروف» شامل معروف نزد مردم نيز مي‌شود. متأسفانه برخي از افراد ناآگاه يا مغرض، در تعريف معروف بدعت گذاشته‌و گفته‌اند: «معروف لزوماً فعل واجب و مستحب نيست، بلکه عنصر مكملي هم ميخواهد که همان معناي ظاهري و لغوي معروف است؛ بدين معنا که اين معروف، نزد همه مردم معروف باشد و همه با آن آشنا باشند»!

پاسخ شبهه: انحصار معروف در واجبات و مستحبات؛ به دو دليل:
1. معروف همان «خير» بوده و خير في نفسه خير است. ادله امر به معروف، منحصر به ‌عنوان معروف نيست، بلکه در برخي از آن عنوان «خير» آمده است مثلاً: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر » حال اگر در لفظ «معروف»، کسي احتمال دهد که بايد در نزد اکثر مردم شناخته شده باشد، ولي در کلمه «خير» ديگر اين خصوصيت وجود ندارد و نمي‌توانند اين حرف را بزنند؛ زيرا روشن است که کلمه «خير» آن است که «في نفسه» خير است، چه افراد بدانند و چه ندانند.

در اين زمينه مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب «زبدة البيان» خير را به دين يا مطلق امور حسنه عقلايي يا شرعي تفسير نموده است.

2. معروف در کتب لغت، به معناي معروف عند الاکثر نيست. وقتي به کتب لغت مراجعه مي‌کنيم، «معروف» بدين معنا نيست که الزاما نزد همه مردم معروف باشد. البته اگر مقصود اين است که معروف يعني چيزي که نزد اهل آن هم، حسن باشد، درست است؛ ما هم مي‌گوييم بالاخره واجبات، نزد متشرعين و متدينين به عنوان يک امر حسن، پذيرفته شده است؛ اما نه در کتب لغت و نه در ساير مآخذ، چيزي نيست که بگوييم معروف يعني مورد پذيرش همه يا اکثر. زيرا، بسياري از افعال پسنديده و عقلايي هست که بعضي‌ها آنها را قبول ندارند و انجام نمي‌دهند، بلکه با آنها مخالفت هم مي‌کنند!

پس اين‌طور نيست که بگوييم معروف آن چيزي است که مورد قبول همگان باشد و اساساً چنين معروفي اصلاً وجود خارجي ندارد! بله، معروف چيزي است که ذاتاً حُسني در آن باشد.

البته اين نکته را يادآوري مي‌کنم که حکومت با افرادي که هنوز نمي‌دانند آيا حجاب واجب هست يا خير، بايد يک نوع برخورد کند و با آنهايي که مي‌دانند واجب است اما رعايت نمي‌کنند، بايد برخورد ديگري کند؛ ولي ما مي‌خواهيم بگوييم وقتي در بحث حسن و قبح عقلي، وارد مي‌شويم، کساني که حسن و قبح عقلي را قبول دارند، مي‌گويند: «حسن، آن است که در ذات يک فعل، مصلحت وجود داشته باشد».

از اين رو، چه بسا ممکن است بسياري از افعال باشد که در آنها مصلحت وجود داشته باشد، اما خيلي‌ها خبر نداشته باشند، يا اصلاً نشناسند. بنابراين اگر حسن و قبح عقلي را قبول کرديم، بدانيم که هيچ عالم اصولي يا متکلمي نگفته که حَسن آن است که «حسن عند الجميع» باشد و همه بدانند که آن حسن است؛ بلکه اساساً بسياري از انسانها و حتي مسلمانان، به حسن بودن فعلي حجاب، توجه ندارند و از آن غافلند.

بنابراين پس از روشن شدن اين مطلب که معروف، مسلماً مصداق واجب را مي‌گيرد، نتيجه اين است که، ادله امر به معروف و نهي از منکر کاملاً آن را در برمي‌گيرد و شامل آن مي‌شود. آيه شريفه 104 سوره آل‌عمران مي‌‌فرمايد:

«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» در جامعه اسلامي بايد گروهي باشند که امر به معروف و نهي از منکر کنند. اين‌که امام خميني؟ره؟ در اوايل انقلاب اسلامي مي‌فرمودند: «ما وزارت امر به معروف و نهي از منکر مي‌خواهيم»، ريشه‌اش در همين آيه است.

بايد نهاد محکمي با ضوابط بسيار محکم ديني به عنوان مجري امر به معروف و نهي از منکر در جامعه تشکيل شود که متأسفانه چنين نهادي نداريم. بنا بر اين همان‌گونه که امر به معروف و نهي از منکر بر افراد واجب است، بر حکومت هم واجب است.

مطلب سوم: برخورد امام و نائب او با مرتکب حرام و تارک واجب، از واضحات فقه است؛

شكل و نوع اداي اين وظيفه نيز، محل سؤال يا شبهه است.

سؤال اين است که: ورود عملي حكومت به اين عرصه از چه مبنايي پيروي مي‌کند؟

به ديگر کلام، مسئله مهم اين است که بعضي‌ها مي‌گويند ما تا اينجا قبول داريم که حجاب، واجب و جزو معروف است و حکومت هم وظيفه دارد، اما وظيفه حکومت، فقط در حد ارشاد است.
در پاسخ بايد گفت که فقه، عناويني دارد و يکي از مواردي که فقهاء به آن تصريح کرده‌اند، بحث اجراي احکام دين توسط حکومت اسلامي است؛ مثلاً حضرت امام خميني؟ره؟ اين مطلب را در کتاب «تحرير الوسيله» فرموده‌اند.

البته قبل از ايشان هم فقهايي مانند شهيد ثاني در کتاب «الرّوضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقية» و ديگران اين مطلب را ذکر کرده‌‌اند که يکي از وظائف حاکم اسلامي - أعم از امام معصوم(ع)، يا نائب خاص و يا عام ايشان- مراقبت بر اجراي احکام دين است؛ به عنوان مثال امام خميني(ره) در کتاب «تحرير الوسيله» فرموده است: «کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام و نائبه تعزيره بشرط أن يکون من الکبائر». کبائر گناهاني است که اگر انسان انجام بدهد، براي آنها عذاب است.

اين شرط مربوط به فعل حرام است، اما در ترک واجب، ديگر قيدي وجود ندارد، يعني حتي بر واجبات کم اهميت، حاکم اسلامي بايد مراقبت کند تا ترک نشود، تا چه رسد به واجباتي مانند حجاب که از اهميت به سزايي برخوردار است.
البته روشن است که ترک حجاب، از گناهان کبيره است و در روايات هم داريم که اگر زني حجاب را رعايت نکند، بر او عذاب است؛ ولي ملاک کبيره هم اين نيست که فقط برايش در قرآن عذاب ذکر شده باشد.

ملاک براي کبيره اين است که اگر شارع، اهتمامي نسبت به عدم ارتکاب گناهي دارد، از اين استفاده مي‌شود که آن مورد، از گناهان مهم است؛ اگر چه در قرآن بر ارتکاب آن، وعده عذاب داده نشده باشد. لذا ملاك اين است که خيلي براي شارع اهميت داشته باشد.

مطابق اين تحليل، از اينکه خداوند متعال در آيه 59 سوره احزاب مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّبِي قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ» معلوم مي‌شود مسئله بسيار مهمي است که پيامبر اکرم(ص) مأمور مي‌شود آن را دنبال کند و به همه بگويد که جلباب داشته باشند.

از اين رو، همانطور که گفته شد امام خميني(ره) مي‌فرمايند: «کل من ترک واجباً او ارتکب حراما فلامام ونائبه تعزيره»، البته «بشرط ان يکون من الکبائر»؛ اما شهيد اول در يکي محکم‌ترين متون فقهي، به نام «غاية ‌المراد في شرح نکت الارشاد» آورده است: «و يعزر کل من ترک واجباً او فعل محرماً قبل ان يتوب بما يراه الحاکم»، يعني از واضحات فقه اماميه اين است که حاکم اسلامي ـ يعني مجتهد جامع‌الشرايط ـ اگر ديد که کسي واجبي را ترک مي‌کند يا دارد حرامي را انجام مي‌دهد، صلاحيت دارد که او را تعزير کند؛ هر چند برخي از فقها گفته‌اند تعزير در صورتي است که اثر داشته باشد، و برخي هم گفته‌اند چه اثر داشته باشد چه نداشته باشد، مي‌تواند او را تعزير کند.

تعزير هم مصاديق مختلفي دارد: يک مصداق تعزير اين است که او را حبس کند؛ يک مصداقش اين است که او را شلاق بزند؛ يک مصداقش اين است که او را جريمه مالي کند. تشخيص نوع مجازات، از اختيارات حاکم است.

در نتيجه کساني که اين روزها به اين مسئله حمله مي‌کنند که حکومت، چرا بايد در اين مسائل دخالت کند و اينها از مسائل شخصي است! از فقه، به صورت جامع و کامل اطلاع ندارند. چه اينکه دايره حکومت حاکم، حتي به بعضي از مسائل شخصي افراد نيز، مي‌رسد. در همان آيه 41 حج که اشاره شد: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ»، يعني اينها وقتي به حکومت مي‌رسند نماز را برپا مي‌دارند، در حالي که نماز، يک امر شخصي است، نه امر حکومتي و اجتماعي.

در برخي از مصادر نقل مي‌کنند که حضرت علي(ع) فرمود: «أمرنا رسول الله أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مکفهرة» يعني پيامبر اسلام(ص) به ما امر فرمود که ما با اهل معصيت با چهره‌هايي اخم‌آلود برخورد کنيم، تا بفهمند که آنها نبايد معصيت خدا کنند.

البته در مرحله اجراي اين امور، بايد چهارچوب‌هاي مشخصي تعيين ‌شوند؛ و بنده صرفاً در اينجا مباني نظري آن را مي‌گويم. من مي‌خواهم به سخن کساني که مي‌گويند اين موضوع، پشتوانه علمي و نظري ندارد، بگويم اين مسئله از واضحات فقه است که هر کسي که واجبي را ترک کند يا يک محرّمي را مرتکب شود، امام معصوم يا نائب خاص يا نائب عام او مي‌توانند با او برخورد کرده و او را تعزير کنند و ريشه آن هم در اين روايت است که پيامبر اکرم(ص) فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته».

مطلب چهارم: وظايف افراد و حکومت درمقابله با مرتکب حرام

در روايات وارد شده که مردم متدين بايد با اهل معصيت با چهره ناخوشايندي برخورد کنند، تا آنان بفهمند که کارشان غلط است؛ پس بر خلاف آداب و وظائف ديني است که مردم و مسئولان در نظام اسلامي، با بدحجاب با روي خوش برخورد کنند. به ديگر کلام مقصود روايات آن است که مردم و حکام بايد طوري‌با مرتکب برخورد کنند که حداقل موضع خويش را نسبت به عمل حرام با چهره خود نشان دهند.

همانطور که گفته شد در اين زمينه امام صادق(ص) نقل مي‌‌کند که حضرت علي(ع)‌فرمود: «امرنا رسول الله ان نلقي‌اهل المعاصي بوجوه مکفهره» يعني پيامبر اسلام(ص) به ما امر فرمود که ما با اهل معصيت، با چهره‌هايي اخم‌آلود برخورد کنيم تا بفهمند که آنها نبايد معصيت خدا کنند. البته روشن است که مقصود از اهل معصيت، کساني هستند که با علم و آگاهي معصيت مي‌کنند، اما کساني که ندانند که عملي معصيت است يا خير، قطعاً مشمول اين حديث نيستند.

نکته مهم آن است که اگر تک‌تک افراد جامعه موظف باشند با اهل معصيت چنين برخوردي کنند، آيا حکومت وظيفه‌اي ندارد؟

روشن است که حکومت به طريق اولي وظيفه امر به معروف و نهي از منکر دارد، بلکه وظيفه حکومت از اشخاص مهم‌تر است؛ حتي در صورت عدم تحقق ولايت فقيه نيز، اجراي اين مسئله مصداق دارد. چه بسا از اين هم فراتر رويم و بگوييم که اگر حکومتي هم نباشد، «عدول مؤمنين» نيز مي‌توانند اين کار ـ تعزير ـ را انجام دهند؛ يعني اگر در جايي مجتهد جامع‌الشرايط نباشد و واقعاً افراد بتوانند موضوع را درست تشخيص بدهند و همه جوانب آن را رعايت کنند، ظاهر ادلّه اين است که مؤمنين عدول نيز، مي‌توانند اين کار انجام دهند. البته بايد رعايت عدم هرج و مرج را نمود و نيز قيود ديگري ممکن است مطرح باشد، امّا با قطع نظر از اين قيود و شرايط، از نظر علمي و فقهي چنين وظيفه‌اي وجود دارد. و البته در تاريخ هم موارد متعدد بوده و هم سابقه دارد.

مطلب پنجم: استمرار در پيگيري و آگاه‌سازي و اجراي حجاب، وظيفه حکومت اسلامي.

اين نکته‌‌اي است که در فراز آيه، خداوند متعال به پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «قُل»؛ يعني پيگيري کن.

رسانه‌‌هاي ما بايد اين بحث را به شکل مستمر دنبال کنند تا واقعاً دختران و زنان، اعتقاد کامل به اين مسئله پيدا نمايند. اين‌که صدا و سيما يک وقتي برنامه‌اي در اين باره بسازد و بعد برود دنبال کار ديگر، صحيح نيست. بايد استمرار داشته باشد تا واقعاً دختران و زنان ما بدانند که حجاب ريشه ديني دارد و اگر خداي متعال آن را واجب کرده براي «طهارت قلوب جامعه و خودشان» و براي «محفوظ نگهداشتن خودشان» است.

اين جمله‌اي كه از مرحوم شهيد مطهري معروف است که: «حجاب محدوديت نيست، مصونيت است» ريشه قرآني دارد. زيرا قرآن مي‌گويد: حجاب براي مصونيت کل جامعه است؛ هم زن محفوظ مي‌ماند، هم مردها محفوظ مي‌مانند؛ و بايد تمام ابعاد آن را به نحو صحيح بيان کرد.

(ماهنامه معارف، شماره 106)


نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...