قضاياي حقيقه و خارجيه

در آيينه منطق و اصول فقه

برداشتي از دروس خارج اصول استاد معظم حضرت آيت‌الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني (دامت برکاته)

تقرير، تحقيق و تعليق از: سيد مرتضي ميرزاده اهري

مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)

سخن آغازين
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام علي سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلي آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله علي أعدائهم أجمعين.
امّا بعد بر کسي پوشيده نيست که دانش شريف اصول فقه، از مهمّ ترين و موردنيازترين علوم اسلامي است که هرچند در بدو تأسيس، به عنوان يک علم آلي و ابزاري در خدمت فقه و استنباط احکام شرعي به منصة ظهور رسيد، امّا رفته رفته از بستر اصلي خود بسي فراتر رفته و امروزه حتّي در حوزه هاي معرفت‌شناسي، کلامي، تفسيري و ساير بسترهاي علوم اسلامي نقش غير قابل انکاري ايفا مي نمايد. اصول فقه امروزين، به همان اندازه که مواد اوليّه و عناصر استنباط احکام را در اختيار فقيه قرار مي دهد، براى بسيارى از دشواري هاي انديشة بشري نيز پاسخ‌هايى شايسته به ارمغان آورده و دستاوردهايي بي مانند به دست داده است. بنابراين ـ بر خلاف تصورّاتي که مع الاسف در برخي محافل و از سوي گروه اندکي ترويج مي شود ـ حقيقت اين است که اهميّت اصول فقه بسيار بيش از جنبة «ابزار فقه بودن» آن است؛ بلکه ابزار براي بسياري از علوم مي‌باشد.
طالب علمي که در پي رسيدن به درجة اجتهاد ـ به معناي واقعي کلمه ـ است، بي ترديد بايستي دوره اي طولاني مدّت از عمر علمي خويش را به فراگيري زير و بم اصول فقه اختصاص دهد. البتّه روي سخن ما در اينجا با طالبين اجتهاد حقيقي و سائرين فقه آل محمّد(صلي الله عليه وآله) است، ورنه براي کسي که در پي کسب تخصّص در حيطة ديگر علوم اسلامي ـ همچون کلام، فلسفه، تفسير و ... ـ است، چه بسا دوره اي کوتاه مدّت در حدّ چهار يا پنج سال نيز کافي باشد؛ گرچه تعمّق در اصول فقه، اين گروه را نيز در همين دانش ها خبره تر خواهد ساخت.
امسال ـ که سال تحصيلي 96 ـ 95 است ـ دورة مباحث خارج اصول ما در حالي وارد نوزدهمين سال خود شده که به بحث «خاتمة استصحاب» رسيده و هنوز مباحث مهمّي از آن باقي مانده است. يقيني که در طول اين سال ها براي اينجانب حاصل شده، اين است که انسان به هر اندازه در عمق آموزه هاي اين دانش فرو مي رود، به مسائل و معمّاهاي نوپيدايي مي رسد که چه بسا پيشينه اي در آثار ديگران ندارند. اگر کسي به معناي واقعي در پي حقيقت است، با اندکي سير در تاريخ و ادوار و تطورّات اصول فقه در مي يابد بزرگاني که توفيق نگارش آثار فقهي و اصولي به آنان عطا شده، در هر کتاب نکتة نويني را به يادگار گذاشته اند و دنبال کردن همين نکات و نظريّات است که انسان را به حقائق اين علوم رهنمون مي سازد. اصولاً تمامي دانش ها از يک مجموعه انگاره هاي کلّي آغازين شروع شده و در طول زمان، بر اثر بحث ها، جدل ها، مناقشات و در پي پاسخ آن ها رفتن رشد کرده و به تکامل رسيده است و دانش اصول فقه نيز از اين قاعدة کلّي مستثني نيست. از اين رو هرگز نبايد از نوآوري هراسيد و نسبت به ارائة مباني جديد ـ هر چند منجر به گسترش آن شود ـ تشکيک را روا دانست.
امروزه برخي با استناد به کلمات بزرگاني همچون مرحوم آيت الله العظمي بروجردي(قدس سرّه) و شهيد والامقام آيت الله مطهري(قدس سرّه) و والد محقّق اينجانب مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سرّه) ادعاي «متورّم شدن» اصول فقه و لزوم کاستن از حجم مباحث آن را مطرح مي کنند. اين ادعا در جاي خود نيازمند بحث و بررسي جدا بوده و در اين مجال مختصر نمي گنجد، با اين همه اجمالاً بايستي ديد مراد اين بزرگان از «تورّم» اصول فقه چه بوده است؟
اينجانب معتقدم هر يک سطر اصولي که بزرگاني همچون آخوند خراساني(قدس سرّه) و محقّق بروجردي(قدس سرّه) ارائه مي نمودند، حاصل زماني نه چندان کم از تلاش ها و مجاهدت هاي ايشان در تحصيل دانش ياد شده و عصارة ده ها صفحه اي بوده است که اينان در ذهن شريف خويش آميخته بودند. بنابراين هر سطر از کلمات ايشان، نياز به همان ده ها صفحه توضيحي دارد که در لابه لاي کلمات آن ها نهفته است و بي شک مراد اين اعاظم از تورّم اصول، عدم نياز به طرح و بحثي اين چنين نيست. به ديگر سخن؛ مقصود از تورّم در علم اصول، اين نيست که بايستي از حجم مباحث و مسائل و مقدّمات آن کاسته شود؛ چرا که خود اين بزرگان در مباحث اصول، اکثر مقدّمات کفايه و تمامي مباحث موجود در آن را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند؛ بلکه مراد اين است که اصول، نبايد به مثابة دانش فقه پنداشته شده و تمام آراء و انظار متقدّمين و متأخّرين مورد طرح و بررسي قرار گيرد، و تنها بايستي آخرين تحقيقات صورت‌گرفته به ميدان بحث آورده شود.
کسي که اندک تعمّقي در استنباط و اجتهاد داشته باشد، درمي‌يابد که جاي مباحثي از قبيل حجيّت عرف، تأثير ملاکات در احکام و تفاوت آن در احکام عقلي و شرعي، بحث از علّت و حکمت و ناهمساني‌هاي آن‌ دو، يا اساساً بحث از حکم و متعلّقات آن، و حتّي مباحث جديدي از قبيل هرمنوتيک و علم تفسير متن، و نيز مباحث مربوط به فلسفة علم اصول، در ميان مباحث موجود در علم اصول خالي است و بايستي بدان اضافه گردد. از اين رو بهتر اين است که به جاي ادعاي «تورّم» اصول فقه، سخن از «تنومندي» اين دانش شريف گفت و در تحکيم آن کوشيد.
نمونة بارز اين ادعا، نقش غير قابل انکاري است که شناخت درست و تطبيق به جاي گزاره هاي حقيقيّه و خارجيّه در استنباط احکام شرعي، اعتقادي، تفسيري، و حتّي سياسي به خود اختصاص داده است. سنگ بناي بسياري از شبهات تفسيري و کلامي مطرح شده در زمان حاضر، از خلط ميان دو قسم گزارة ياد شده پا گرفته و به همين خاطر از طريق باز شناسي و تشخيص آنها در موارد گوناگون قابل پاسخگويي مي باشد. اين همه در حالي است که اصطلاح «قضاياي حقيقيّه و خارجيّه»، براي نخستين بار توسط شيخ اعظم مرتضي انصاري(قدس سرّه) وارد اصول شده و توسط شاگرد وي آخوند خراساني(قدس سرّه) و سپس، محقّق نائيني(قدس سرّه) و دو اصولي معاصر وي، يعني محقّق اصفهاني(قدس سرّه)، و محقّق عراقي(قدس سرّه) مورد بسط و تنقيح قرار گرفته است و اگر اصول فقه توسط چنين بزرگاني در بستر خود رشد نمي کرد، بي شک امروز دست فقيهان از گنجينة کم نظيري به نام قضاياي حقيقيه و خارجيّه تهي بود و بسياري از شبهات نوپيدا پاسخ شايسته نمي‌يافت.
کتابي که در پيش روي خوانندگان گرامي مي باشد، حاصل مطالعه و تدريس آموزه هاي مرتبط با قضاياي حقيقيّه و خارجيّه و پيدايش اين دو عنوان در منطق، و سپس چگونگي ورود آن در اصول فقه و ثمرات عديده اي است که اين تازه واردين خوش يُمن در حيطة اصول به بار آورده اند. اين مباحث توسّط يکي از فضلاي بحث، محقّق ارجمند جناب حجّت‌الاسلام والمسلمين آقاي سيّد مرتضي ميرزاده اهري ـ دامت افاضاته ـ با دقّت و تتبّعي ستودني تقرير و تنظيم گرديده و تعليقات مفيدي نيز توسط ايشان بر آن افزوده شده است. از ويژگي‌هاي ممتاز و قابل ذکر اين اثر، تنقيح و تنظيم دقيق مباحث مرتبط با عنوان کتاب است که براي نخستين بار به گونة مستقلّ و با تأکيد بر جنبة اصولي موضوع ارائه شده است. اميد است که اثر حاضر، براي محقّقين و جويندگان دانش وزين اصول فقه مثمر ثمر بوده و زمينه‌ساز رشد و تعالي ايشان در اين زمينه گردد. ان شاء الله.
مرکز فقه ائمه اطهار(عليهم السلام)
محمدجواد فاضل لنکراني
25/11/1395


پيش‌گفتار
فحول علم اصول همواره از بدو تأسيس اين علم، زبان منطق[1] را به عنوان وسيلة اصلي تبيين و تشريح مسائل اصولي برگزيده و از منطق به عنوان اصلي‌ترين ابزار تعليم و تعلّم اصول فقه بهره جسته‌اند. منطق اسلامي سرشار از مسائل بديع و نوآوري‌هاي جدّي علمي است كه واكاوي و تأمّل در هريك از اين مسائل، نقش بسيار سازنده‌اي در بسط و گسترش انديشه‌هاي رفيع حکما و منطق‌دانان و همچنين علماي اصولي دارد.
همچون ساير علوم اسلامي، منطق‌دانان مسلمان را نيز به دو دستة متقدمين و متأخرين تقسيم مي‌كنند. فارابي (م329 ق) و ابن سينا (م428 ق) چهره هاي ماندگار گروه نخست به شمار مي‌آيند. شخصيتهاي برجسته‌اي همچون شهاب‌الدّين سهروردي (م587 ق‏)، فخر رازي (م606 ق)، افضل‌الدّين كاشي (م624 ق) و افضل‌الدّين خوَنجي (م646ق) نيز در ميان متأخرين سرآمدند. اوج شكوفايي منطق اسلامي را مي‌توان در دورة متأخرين؛ خاصه سده ي هفتم هجري (سيزدهم ميلادي) مشاهده نمود. در اين برهة زماني، نوآوري هاي بسياري در حوزة منطق صورت پذيرفت. از جمله دست‌آوردهاي مهم منطق‌دانان عصر مزبور، تقسيم قضية حمليّة مسوّره[1] به حقيقيه[2] و خارجيه[3] است که نخستين بار توسط فخر رازي با الهام از آموزه‌هاي شيخ الرئيس(ره) در تحليل قضاياي حمليّة موجبة کليه انجام گرفت. اندکي پس از تقسيم‌بندي ثنائي فوق، تقسيم ديگري از سوي اثيرالدين ابهري (م664ق) مطرح شد كه بر مبناي آن، گزارة حمليّة موجبه به سه قسم حقيقيه، خارجيه و ذهنيه منقسم گرديد.[4] اين تقسيم پس از کش و قوس فراوان در نهايت از سوي منطق‌دانان پذيرفته شد و در آثار ايشان مطرح گرديد.
اما تقسيم ثلاثي فوق باز دستخوش تغيير و تحول گرديده و اينبار از سوي اصوليون مورد دخل و تصرف قرار گرفت. شيخ اعظم انصاري (م1281ق)، نخستين اصولي است که تقسيم منطقي فوق را وارد حيطة علم اصول نموده و پس از وي شاگردش آخوند خراساني (م1329ق) جايگاه آن را در اصول تثبيت نموده است. اما يقيناً گسترش بحث قضاياي حقيقيه و خارجيه در اصول، مرهون محقق نائيني (م1355ق) مي‌باشد.[5] وي از تقسيم مزبور در مباحث بسياري سود جسته و از آنجا که قضيّه ذهنيه در علم اصول جايي ندارد،[6] تقسيم مزبور را مجدداً به حالت ثنائي بازگردانده و به صورت قضاياي حقيقيه و خارجيه مطرح نموده است. هريك از اين دو گزاره، هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ استنباطي، داراي آثار و لوازم متمايزي است كه اين آثار و لوازم در تعيين نوعِ نظام معرفتي ما در اصول فقه و به تبع آن در فقه تأثيرگذار خواهد بود.
بحث از اين دو گزاره در مسائل اصولي، از سوي نائيني(قدس سرّه) و اصوليون پس از وي مورد توجه واقع شده است. تا جايي که به عقيدة نائيني ريشة بسياري از موارد مورد نزاع در اصول، از خلط بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه سرچشمه مي‌گيرد؛[1] به گونه‌اي که اگر تفکيک ميان دو گزارة مزبور به درستي صورت گيرد، کثيري از منازعات بر طرف مي‌شود.
امّا برخلاف نائيني، محقق عظيم‌الشأن امام خميني(قدس سرّه) تفسير وي از قضاياي حقيقيه و خارجيه را به شدّت مورد انتقاد قرار داده و خود با استفاده از مبناي «خطابات قانوني» به حل و فصل مسائل مرتبط پرداخته است.
بي‌شک درک درست ديدگاه محقق نائيني (قدس سرّه) پيرامون قضاياي حقيقيه و خارجيه و همچنين مخالفت‌هاي امام خميني(قدس سرّه) با مبناي وي ـ که در ميان معاصرين نيز به ابراز نظرهاي متفاوت و گاه متناقض انجاميده است ـ و داوري درست در اين ماجرا، مستلزم کاوش دقيق در مبادي منطقي و چگونگي ورود تقسيم منطقي مزبور در دانش اصول فقه مي‌باشد. به ويژه که اين مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح و اثرگذار بوده و علاوه بر آثاري که در مباحث اصولي دارد، خود بحث نيز داراي ثمرة بسيار مهمي است و آن اين‌که آيا اصل در حکم شرعي، حقيقيه بودن است يا خارجيه بودن؟ به ديگر سخن؛ آيا نصوصي که در شريعت وارد شده ـ چنانچه قرينه‌اي همراه آن نباشد ـ از نوع قضاياي حقيقيه مي‌باشد يا قضاياي خارجيه؟
پاسخ اين پرسش و ماهيت قضاياي حقيقيه و خارجيه و تفاوت‌هاي آن دو، همچنين عوارض تقسيم‌بندي قضيه بر اين دو نوع از جمله مسائلي است که استادنا الاعظم و اصولي اقوم؛ حضرت آيت‌الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني ـ روحي فداه ـ در ضمن دروس خارج اصول خويش پيرامون استصحاب تعليقي[2] به آن پرداخته‌اند. ايشان که در ژرف‌نگري و تحليل و موشکافي بحث‌هاي اصولي شهرة خاص و عام بوده و در اين خصوص، خلف شايستة دو استاد اصولي قهّار خويش ـ حضرات آيات عظام مرحوم شيخ محمّد فاضل لنکراني(قدس سرّه) (والد ايشان) و شيخ حسين وحيد خراساني ـ مي‌باشند، جلسات عديده‌اي را به بررسي انيق و دقيق اين مبحث پراهميّت اختصاص داده و گره‌هاي کوري را در اين زمينه گشوده‌اند. از آنجا که در اين خصوص، تاکنون کتاب مستقلّي با تأکيد بر جنبة اصولي و راهبردي بحث نگاشته نشده است، اين کمترين بر آن شد تا تقريرات خويش از مباحث حضرت استاد را تنظيم نموده و در اختيار متعمّقين در دانش اصول فقه قرار دهد.
در اين نوشتار کوشش نگارنده بر اين بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد به گونه دقيق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ايشان تبيين گردد. و هرجا نياز به شرح و بسط بوده و يا به اقوال ساير بزرگان و معاصرين اشاره گرديده، حتّي الامکان در پاورقي آورده شده و در صورت افزودن به متن، در پاورقي مورد تذکّر قرار گرفته است. همچنين استاد محترم در جلسات درس، نخست به مباحث اصولي قضاياي حقيقيه و خارجيه پرداخته و در پايان اقوال منطقيّون را مطرح نموده‌اند که به جهت مراعات سير تاريخي بحث و آشنايي بهتر خوانندگان گرامي با تغيير و تحوّلات روي داده و چگونگي ورود و تثبيت قضاياي حقيقيه و خارجيه در اصول فقه، آموزه‌هاي ايشان بر وفق سير تاريخي بحث مرتّب گرديده و ابتدا جستار منطقي و سپس مباحث اصولي ارائه شده است. از اين رو نوشتار حاضر در چهار بخش تنظيم شده است:
در بخش نخست، کلّيات و تعاريفي از واژگان کليدي کتاب و همچنين تاريخچة بحث ارائه شده است. بخش دوّم کتاب به جستارهاي منطقي و احياناً فلسفي قضاياي حقيقيه و خارجيّه اختصاص يافته است. بخش سوّم، در بر گيرندة تعريف و تبيين قضاياي حقيقيه و خارجيه و تفاوت‌هاي آن دو در اصول فقه بوده و در لابه‌لاي مباحث به برخي ثمرات اصولي بحث نيز اشاره شده است. و بالاخره بخش چهارم کتاب را مباحث تطبيقي گزاره‌هاي حقيقيه و خارجيّه از آن خود نموده‌اند.
همچون هميشه اين کمترين اذعان دارد که نوشته اش خالي از کاستي نيست و آنچه از کمي و کاستي که در آن باشد، از قلت توشة علمي اوست؛ نه ساحت عرشي حضرت استاد(دام ظله) از اين رو مستدعي است که سروران، از قصور و تقصير نگارنده چشم‌پوشي نموده و با تذکرات خويش براي رفع نقايص احتمالي، وي را رهين منت سازند.
در پايان ضمن آرزوي متعالي‌ترين جايگاه در اعلي عليّين براي آن يار سفرکرده ـ اعني مرحوم آية‌الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سرّه) ـ از حسن توجّهات حضرت استادنا الاعظم آية‌الله حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنکراني(دام ظله) کمال تقدير و سپاس خويش را اعلام نموده و از حضرت حق خواستار عمر باعزّت براي ايشان و توفيق قدرداني از نعمت وجودشان مي‌باشم. همچنين از مديريت محترم مرکز فقهي ائمه اطهار: جناب حجة‌الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمّدرضا فاضل کاشاني، و معاونت محترم پژوهش مرکز برادر ارجمندم جناب آقاي دکتر محمّدمهدي مقدادي و ساير عزيزاني که در مراحل نگارش اين اثر، نگارنده را ياري نمودند، سپاس‌گزاري نموده و توفيقات روزافزون و سلامتي وجودشان را آرزومندم.
حوزة علمية قم
سيد مرتضي ميرزاده اهري
5/11/1394

فهرست مطالب

سخن آغازين	13
پيش‌گفتار	17
بخش نخست: کليات	23
طرح بحث	25
گفتار نخست: تعاريف و مفاهيم	27
1. منطق	27
1 ـ 1. منطق در لغت	27
1-2. منطق در اصطلاح	28
2. اصول فقه	31
2 ـ 1. اصول فقه در لغت	31
2 ـ 2. اصول فقه در اصطلاح	33
3. رابطة منطق و اصول فقه	42
4. قضايا و تقسيمات آن	43
4-1. قضيه در لغت	44
4-2. قضيه در اصطلاح منطق	44
4-3. قضيه در اصطلاح اصول فقه	46
4-4. تقسيمات قضايا در منطق	48
2-1. پاسخ محقّق نائيني به شبهة قياس اقتراني شکل اول	169
2-2. ديدگاه نائيني پيرامون موارد خلط قضية حقيقيه با خارجيه	172
3. تفاوت در گسترة علم آمر	173
3-1. دو نکته مهم پيرامون قضاياي خارجيه	174
3-2. دو نکته مهم پيرامون قضاياي حقيقيّه	177
4. تفاوت در وحدت يا تغاير انشاء با فعليّت حکم	180
5. تفاوت از حيث نزاع در جعل سببيّت	184
6. تفاوت در وحدت يا تغاير موضوع و علّت حکم	187
7. تفاوت در اختصاص يا عدم اختصاص به مشافهين	190
7 ـ 1. مناقشه امام خميني	195
7 ـ 2. بررسي کلام امام خميني	205
7 ـ 3. نظر حضرت استاد	207
8. تفاوت در لحاظ موضوع حکم و نوع تخصيص	207
9. تفاوت از جهت انحلال حکم بر افراد موضوع	213
9 ـ 1. مناقشة امام خميني	214
10. تفاوت از جهت انحلال به قضيّه شرطيّه	218
10 ـ 1. مناقشة امام خميني	220
10 ـ 2. نظر حضرت استاد	228
11. تفاوت در نحوه اقتران عقد الوضع و عقدالحمل	229
12. تفاوت در حکومت و ورود بر ادله اوّليه	231
13. تفاوت از حيث تمسّک به عام در شبهه مصداقيّه	235
13-1. ترسيم بحث	236
13-2. کلام محقّق خوئي	239
13 ـ 3. کلام محقّق روحاني	241
13 ـ 4. بررسي کلمات محقّقَين خوئي و روحاني	243
14. تفاوت در شمول طولي و عرضي حکم بر افراد موضوع	246
بخش چهارم: جستارهاي تطبيقي	249
طرح بحث	251
گفتار نخست: تطبيق احکام شرعي بر قضاياي حقيقيّه و خارجيّه	254
1. ديدگاه محقق نائيني	255
1-1. بررسي ديدگاه محقّق نائيني	256
2. ديدگاه محقّق عراقي	257
2 ـ 1. بررسي ديدگاه محقّق عراقي	265
3. ديدگاه امام خميني	268
4. ديدگاه شهيد مطهري	268
5. جمع‌بندي و بيان ديدگاه برگزيده حضرت استاد	269
گفتار دوّم: ثمرات طبقه‌بندي احکام به گونه حقيقيّه و خارجيّه	271
1. ثمرات فقهي ـ اصولي	271
1 ـ 1. توسعه يا عدم توسعه اماکن خاص	271
1 ـ 2. صدق يا عدم صدق عنوان رباي معاملي در مکيل و موزون نوپيد	274
1 ـ 3. تمسّک به استصحاب براي تقليد ابتدائي از ميّت	278
1 ـ 4. تمييز نوع روايات از حيث قابليّت وقوع در طريق استنباط	281
2. ثمرات تفسيري	283
3. ثمرات سياسي	286
کتاب نامه	289
الف) کتب	289
ب) مقالات	301
پ) منابع رايانه‌اي (راياتاري و نرم افزاري)	302