مکاسب محرّمه

---

---

(5)

پيش گفتار

بسم الله‌ الرحمن الرحيم

از نقاط درخشان فقه شيعه، پويايى و بالندگى در مباحث معاملات است. بزرگان از فقهاى اماميه، از متقدّمين و متأخّرين، نسبت به اين مباحث اعتناى خاصّى داشته‌اند. اين امر توجّه فقه و نگاه عميق صاحبان علم فقه به مردم و بازار و آنچه كه در هر زمانى متعارف است را هويدا مى‌سازد و از لابه‌لاى صفحات گسترده در فروع تجارت به خوبى مى‌توان دريافت كه در هر عصرى، مسائل جديد مربوط به اين موضوع مورد توجّه قرار گرفته است، به طورى كه امروزه كتاب‌هاى بسيار قطور و مفصّلى را به خود اختصاص داده است.

بر صاحبان فن پوشيده نيست كه كتاب مكاسب محرّمه شيخ اعظم انصارى قدس‌سره از عميق‌ترين و دقيق‌ترين كتاب‌هايى است كه در موضوع معاملات ممنوعه و محرّم نگاشته شده است. اين كتاب علاوه بر تعليم روش اجتهاد و كيفيت دقيق آن، در مسائل مطروحه، مخاطب را با چگونگى اجتهاد در مسائل جديد و نوپيدا، آشنا و مسلّط مى‌سازد. در اين كتاب موضوع بيع منى مطرح مى‌شود، امّا در كنار آن مباحث مربوط به تلقيح مصنوعى را كه از موضوعات جديد اين عصر است و بسيار مورد توجه بشريت و صاحبان اديان است، مى‌توان مورد بحث قرار داد. با تسلّط بر ضوابط و قواعد مطرح شده در اين كتاب است كه مى‌توان حكم معاملات هرمى كه امروزه بسيار شايع است را جستجو و استنباط كرد.

---

(6)

در مكاسب محرّمه علاوه بر آيات و روايات فراوان كه بايد مورد مداقّه قرار گيرد، برخى از قواعد مهم فقهى نيز مورد كنكاش قرار مى‌گيرد. خداوند را شاكرم كه سلسه درس‌هاى اين حقير در سال‌هاى 1384 و 1385 به همت برادران مؤمن فاضل و گرانقدر آقايان محسن برهان مجرّد، محسن بوالحسنى و سيد سلمان علوى و حسن مهدوى و مسئول محترم تقريرات، جناب آقاى دكتر عرفانى‌نسب و معاونت محترم پژوهش مركز، آقاى دكتر مقدادى در دو جلد به زيور طبع آراسته شد. بر آشنايان با دروس اينجانب مخفى نيست كه هم در بحث‌هاى خارج اصول و هم خارج فقه نسبت به آرا و نظريات محقّق كم‌نظير فقه و اصول، مرحوم آقاى شيخ محمّدحسين اصفهانى أعلى اللّه‌ كلمته، توجّه خاصّى دارم و معتقدم كه در حاشيه بى‌نظير ايشان بر كفايه و نيز حواشى بسيار فقيهانه‌شان بر مكاسب، تحقيقاتى موجود است كه حوزه‌هاى علميه نجف و قم هنوز به كنه آن نرسيده‌اند.

مع الأسف ايشان بر مكاسب محرّمه حواشى نداشتند تا از آن بهره‌مند شويم. اما در مباحث بيع به تفصيل افكار بديع ايشان را مطمح نظر قرار داده‌ايم. در عين حال در اين بحوث، سعى بر آن بوده است كه آراء و نظريات مدقّقين از محشّين مكاسب: سيّد يزدى و ايروانى و نائينى و ديگران و بالأخص مرحوم امام خمينى و محقق خوئىمورد بحث و بررسى قرار گيرد. بايد به اين حقيقت اعتراف نمود كه چيرگى و زبردستى و قدرت فقهى و ابتكارات امام خمينى در مباحث مكاسب محرّمه و در مجموع مباحث معاملات بسيار قابل ستايش و تقدير است.

اميد آن‌كه اين اثر مورد قبول حضرت بقية الله‌ الأعظم عجّل الله‌ تعالى فرجه الشريف قرار گيرد و خداوند متعال به بركت دعاى آن حضرت عناياتش را بر ما هرچه بيشتر افزون فرمايد. در خاتمه از محقّقين مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام خصوصاً مدير محترم و معظّم حضرت حجّه‌الاسلام والمسلمين آقاى فاضل كاشانى دامت بركاته كه همّت وافرى مبذول فرمودند كمال تشكّر دارم.

مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
محمّدجواد فاضل لنكرانى
31 / 5 / 96 ـ ذيقعدة الحرام 1438

---

(7)

مقدّمه
الف) اهمّيت بحث

بحث مكاسب محرّمه از مباحث بسيار مهم فقهى است كه در بين متقدّمان و متأخّران مطرح بوده و در طول زمان گسترش پيدا كرده است. در گذشته، فقها مباحث مكاسب محرّمه، بيع و خيارات را در ضمن يك كتاب و به صورت مختصر مطرح مى‌كردند، امّا به مرور زمان اين مباحث از يك‌ديگر جدا گرديده و به تفصيل بيان شده‌اند. شيخ انصارى قدس‌سره نيز كتاب المكاسب را در سه بخش آورده است: مكاسب محرّمه، بيع و خيارات.

در سال‌هاى 1382 و 1383 بحث اجتهاد و تقليد را بر اساس ترتيب كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى قدس‌سره مطرح كرديم. از آن‌جا كه بحث مكاسب محرّمه در تحرير الوسيلة به اختصار بيان شده و نيز با توجّه به اين‌كه كتاب شريف مكاسب شيخ انصارى قدس‌سره، حواشى، شروح و تعليقات بسيارى دارد و از متونى است كه طلاّب علوم دينى با آن آشنايى دارند و بزرگانى همچون محقّق نائينى، محقّق اصفهانى، محقّق خويى و امام خمينىمباحث معاملات را بر طبق اين كتاب تنظيم نموده‌اند، ما نيز بحث مكاسب محرّمه را به ترتيبى كه شيخ انصارى قدس‌سرهبيان كرده، مطرح مى‌كنيم.

---

(8)

ب) درباره عنوان كتاب

شيخ انصارى قدس‌سره عنوان كتاب را «كتاب المكاسب» قرار داده است. فقها در اين باره تعبيرهاى گوناگونى را به كار برده‌اند. برخى از عنوان «كتاب المكاسب» استفاده كرده و برخى ديگر تعبير «كتاب المتاجر» را به كار برده‌اند، عدّه‌اى نيز هر دو عنوان را با يكديگر آورده‌اند.

براى نمونه در متون فقهى نخستين مانند المقنع^[1] و الهداية،^[2] عنوان بحث «باب المكاسب و التجارات» است. شيخ مفيد قدس‌سره در المقنعة،^[3] «ابواب المكاسب» و سيّد مرتضى قدس‌سره در الانتصار،^[4] «كتاب البيوع و الربا و الصرف» را انتخاب كرده‌اند. شهيد اوّل قدس‌سره در اللّمعة الدمشقية^[5] عنوان «كتاب المتاجر» را قرار داده و عنوان بحث در كتاب المراسم سلاّر،^[6] «كتاب المكاسب» مى‌باشد. محقّق حلّى قدس‌سره در شرائع الإسلام^[7] عنوان «كتاب التجارة» را انتخاب كرده است، امّا شهيد ثانى قدس‌سره در مسالك^[8] تعبير به مكاسب را بهتر از تعبير به تجارت مى‌داند، از اين رو محقّق نجفى قدس‌سره در جواهر الكلام، ابتدا با استناد به كلام شهيد ثانى قدس‌سره تعبير به مكاسب را ترجيح مى‌دهد، امّا در آخر اين نظر را مى‌پذيرد كه عنوان تجارت بهتر است.^[9]

در فقه اهل سنّت نيز چيزى با عنوان مكاسب محرّمه، وجود ندارد و اين بحث تحت عنوان «البيوع الممنوعة» و «البيوع المحظورة» مطرح شده است.

هرچند بحث از اين‌كه عنوان «مكاسب» بهتر است يا «تجارت»، ثمره علمى چندانى ندارد، امّا با توجّه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تفاوتى ميان دو عنوان «مكاسب» و «متاجر» وجود دارد؟ و در صورت وجود تفاوت، به كار بردن كدام يك صحيح‌تر است؟ از اين رو، لازم است جداگانه هر دو عنوان را مورد توضيح قرار دهيم.

--------------------------------------------------

1. المقنع: ص361.

2. الهداية: ص313.

3. المقنعة: ص586.

4. الانتصار: ص433.

5. اللمعة الدمشقية: ص61.

6. المراسم العلوية: ص171.

7. شرائع الإسلام: ج2 ص3.

8. مسالك الأفهام: ج3 ص117.

9. جواهر الكلام: ج22 ص5.

---

(9)

«متاجر» جمع «متجر» است كه مصدر ميمى مى‌باشد و «تجارت» مصدر دوم است. برخى نيز «تجارت» را اسم مصدر مى‌دانند، مثل صناعت و حياكت.^[1]

تجارت، سه استعمال دارد:

1. تجارت به معناى مطلق كسب و معاوضه؛ بر طبق اين معنا تمام معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه معوّضه و مانند آن، تحت عنوان تجارت قرار مى‌گيرد.

2 . تجارت به معناى معاوضه‌اى كه به قصد سود باشد؛ براى نمونه هنگامى كه گفته مى‌شود شخصى تجارت مى‌كند، معنايش اين است كه معاوضه‌اى به قصد سود انجام مى‌دهد. همچنين وقتى در كتاب زكات مى‌گويند: «مال التجارة»، بيشتر همين معنا اراده مى‌شود.

3 . تجارت به معناى بيع؛ شيخ طوسى قدس‌سره در دو كتاب المبسوط^[2] و الخلاف^[3] همين معنا را مورد استفاده قرار داده است.

«مكاسب» جمع مكسب و «مكسب» مصدر ميمى به معناى «ما يطلب به المال» مى‌باشد؛ يعنى آن چيزى كه به‌وسيله آن، مال طلب مى‌شود و مال از آن به دست مى‌آيد.^[4]

البتّه هرچند برخى واژه «مكاسب» را اين گونه معنا نموده‌اند، ليكن ظاهر آن است كه كسب به معناى طلب و سعى در طلب رزق، و معناى اصلى آن، جمع كردن است.^[5]

اينك با توجّه به مطالب گفته شده، بايد ديد كدام يك از عناوين «تجارت» و «مكاسب»، براى اين بحث مناسب‌تر است؟ آيا سخن شهيد ثانى قدس‌سره كه عنوان «مكاسب»را ترجيح داد، صحيح است يا سخن صاحب جواهر قدس‌سره كه عنوان «تجارت» را بهتر مى‌داند؟

--------------------------------------------------

1. مجمع البحرين: ج3 ص233.

2. المبسوط فى فقه الاماميه: ج2 ص4.

3. الخلاف: ج3 ص4.

4. إرشاد الطالب: ج1 ص5.

5. لسان العرب: ج13 ص62.

---

(10)

بيان شد واژه «تجارت» بدون اين‌كه دنبال كلمه‌اى باشد، سه استعمال دارد. از اين رو، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر بخواهيم عنوان بحث را «كتاب التجارة» قرار دهيم، بايد كدام يك از معانى و استعمالات تجارت را مدّ نظر قرار دهيم؟

روشن است كه معناى نخست، با بحث مطابقت دارد، امّا با رجوع به آيات و روايات دانسته مى‌شود كه معناى تجارت در اين آيات و روايات، مطلق معاوضه نيست؛ بلكه تجارتِ به قصد سود مدّ نظر است. با اين توضيح، اگر معناى نخست را اراده كرده و بگوييم تجارت به معناى مطلق معاوضه است، با نظر مفسّران مخالفت كرده‌ايم؛ چراكه آنان در تفسير آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»^[1] تجارت را مطلق معاوضه معنا نكرده‌اند؛ بلكه منظور از تجارت در اين آيه و آيات و روايات ديگر، معامله و تجارت به قصد سود است. از سوى ديگر، برخى ادّعا كرده‌اند كه لفظ تجارت از معناى اوّلش به معناى ديگرى نقل داده شده است و تجارت را در جايى استعمال مى‌كنند كه صنعت و حرفه باشد؛^[2] يعنى هنگامى كه مى‌گويند: فلان شخص تاجر است، منظور اين است كه او به حرفه تجارت اشتغال دارد، در حالى كه در مكاسب محرّمه از مواردى بحث مى‌شود كه اصلاً حرفه نيست. براى نمونه در بحث از اين‌كه عبادت استيجارى صحيح است يا خير، عمل شخص متعلّق اجاره قرار مى‌گيرد، هرچند حرفه او نباشد.

با در نظر گرفتن اين مطلب كه واژه «تجارت» استعمالات گوناگونى دارد و با توجّه به اين‌كه ادّعاى نقل در آن مطرح شده است، مى‌توان گفت: تعبير به «مكاسب» كه خالى از اين دو جهت است، مناسب‌تر از تعبير به «تجارت» است و شايد بر همين اساس، شيخ انصارى قدس‌سره اين عنوان را برگزيده است.

--------------------------------------------------

1. سوره نساء: آيه 29.

2. ر.ك: ارشاد الطالب: ج1 ص5.

---

فهرست مطالب

مقدّمه كتاب: مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت	9
پيش‌گفتار	5
مقدّمه	7
الف) اهمّيت بحث	7
ب) درباره عنوان كتاب	8
بخش اول: كلّيات	11
فصل اوّل: روايات عام	13
گفتار اوّل: روايت تحف العقول	14
بند اوّل: متن روايت	14
بند دوم: بررسى سند روايت	19
الف) اشكالات سندى	21
1 . مرسل بودن روايت	21
2 . ذكر نشدن در جوامع روايى	23
ب) راه‌هاى تصحيح سند روايت	23
1 . شهرت عملى	23
2 . استفاده از كلمه «قال» در روايت	26
3 . وثوق صدورى روايت	27
بند سوم: بررسى مضمون روايت	28
الف) اشكالات مربوط به متن روايت	28
1 . اضطراب در متن روايت	28
2. فتوا ندادن فقها به برخى از بخش‌هاى روايت	29
3. صحيح نبودن تقسيم موجود در روايت	31
4. تعارض بين فقرات روايت	34
5 . روايت تنها بر «حرمت اعانه بر اثم» دلالت دارد	37
ب) ديدگاه برگزيده	38
بند چهارم: نوع حكم شرعى مستفاد از روايت تحف العقول	40
الف) راهكارهاى سيّد يزدى	40
ب) عموميت حلال و حرام نسبت به حكم تكليفى و وضعى	42
ج) ديدگاه برگزيده	43
گفتار دوم: روايت فقه الرضا عليه‌السلام	43
بند اوّل: بررسى سند كتاب	45
الف) مأخذ كتاب	45
ب) ويژگى‌هاى كتاب	46
ج) فقهايى كه به اين كتاب اعتماد كرده‌اند	46
د) مؤلّف كتاب	47
1 . ديدگاه اوّل و نقد آن	47
2 . ديدگاه دوم	51
3 . ديدگاه سوم	52
4 . ديدگاه چهارم	52
ه ) ديدگاه برگزيده	53
بند دوم: بررسى دلالت روايت فقه الرّضا عليه‌السلام	54
گفتار سوم: روايت دعائم الاسلام	56
بند اوّل: بررسى سند روايت	56
الف) مؤلّف كتاب	56
ب) ارسال روايات كتاب	57
ج) فروع مخالف مذهب اماميّه در كتاب	58
بند دوم: بررسى دلالت روايت	59
بند سوم: ديدگاه برگزيده	61
گفتار چهارم: روايت عوالى اللئالى	61
بند اوّل: بررسى سند روايت	61
بند دوم: اطلاق روايت و عدم وجود كلمه «أكل» در آن	63
الف) اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه	64
ب) ديدگاه محقّق خويى	67
بند سوم: شهرت عملى جابر ضعف سند روايت	68
بند چهارم: ديدگاه برگزيده	69
گفتار پنجم: برآيند بررسى روايات و اصل اوّلى در معاملات	70
بند اوّل: نتيجه بررسى روايات عام	70
بند دوم: اصل اوّلى در معاملات	70
فصل دوم: تقسيم مكاسب	73
گفتار اوّل: امكان وجود كسب واجب و مستحب	73
بند اوّل: مكاسب مستحب	74
بند دوم: مكاسب واجب	76
گفتار دوم: تقسيم مكاسب در كلام فقه	77
بند اوّل: ديدگاه شيخ سلاّر	78
بند دوم: ديدگاه شهيد اوّل	78
بند سوم: ديدگاه علاّمه حلّى	79
بند چهارم: تقابل ديدگاه شهيد ثانى و مقدّس اردبيلى	79
بند پنجم: ديدگاه محقّق حلّى	81
گفتار سوم: نفسى يا غيرى بودن حكم	82
تفاوت نفسى و غيرى بودن حكم	83
گفتار چهارم: حكم اكتساب محض	84
گفتار پنجم: نتيجه‌گيرى	85
فصل سوم: متعلّق حرمت در بحث مكاسب محرّمه	87
گفتار اوّل: نكات مقدّماتى	88
بند اوّل: انواع كسب‌هاى محرّم	88
بند دوم: فرض‌هاى قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت	88
گفتار دوم: ديدگاه‌هاى فقه	90
بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى	90
الف) مطلب اوّل	90
ب) مطلب دوم	91
ج) مطلب سوم	94
بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى	95
الف) تبيين ديدگاه	95
ب) نقد اعتبار لولايى توسّط امام خمينى	96
ج) نقد ديدگاه محقّق نائينى	97
بند سوم: ديدگاه محقّق ايروانى	98
الف) تبيين ديدگاه	98
ب) نقد ديدگاه محقّق ايروانى	99
ج) اشكال محقّق خويى نسبت به ديدگاه محقّق ايروانى	102
بند چهارم: ديدگاه امام خمينى	103
بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى	105
گفتار سوم: ديدگاه برگزيده	106
گفتار چهارم: معناى حرمت وضعى	107
بخش دوم: اكتساب با اعيان نجس	109
فصل اوّل: معامله اعيان نجس	111
گفتار اوّل: حكم تكليفى معامله اعيان نجس	113
بند اوّل: بررسى ادلّه لفظى	114
الف) روايت تحف العقول	114
ب) روايت فقه الرضا7	115
ج) روايت دعائم الاسلام	116
ه ) آيه 90 سوره مائده	119
و) آيه پنجم سوره مدّثر	121
ز) آيه 157 سوره اعراف	122
ح) حرمت خوردن و آشاميدن نجاست	123
بند دوم: بررسى اجماع	124
بند سوم: بررسى شهرت در مسئله	129
بند چهارم: نتيجه گيرى و ديدگاه برگزيده	129
گفتار دوم: حكم اخذ ثمن در مقابل فروش اعيان نجس	131
بند اوّل: ديدگاه امام خمينى	132
الف) دليل يكم	132
ب) دليل دوم	133
ج) دليل سوم	133
د) دليل چهارم	134
ه ) دليل پنجم	135
بند دوم: نقد ديدگاه امام خمينى	136
گفتار سوم: حكم وضعى معامله اعيان نجس	136
فصل دوم: معامله بول	139
گفتار اوّل: معامله بول حيوان حرام گوشت	140
بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى	140
بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى	141
بند سوم: ديدگاه محقّق حلّى	142
بند چهارم: ديدگاه صاحب جواهر	143
بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى	144
1 . عدم اعتبار ماليّت در بيع	144
2 . ماليّت داشتن بول حيوان حرام گوشت	145
3 . مال بودن نزد متعاملين كافى است	145
4 . عدم بطلان معامله سفهى	146
بند ششم: ديدگاه محقّق ايروانى	146
بند هفتم: ديدگاه برگزيده	148
گفتار دوم: معامله بول حيوان حلال گوشت	148
بند اوّل: حكم شرب بول حيوان حلال گوشت	150
الف) ادلّه قائلين به جواز شرب ابوال طاهر	150
1 . دليل اوّل: اصل حلّيت	150
2 . دليل دوم: اجماع	150
3 . دليل سوم: روايات	151
الف) روايات مطلق	151
ب) روايات مقيّد	152
نتيجه‌گيرى از روايات	155
ب) دليل قائلين به عدم جواز شرب ابوال طاهر	155
ج) نتيجه بررسى ادلّه شرب ابوال طاهر	160
بند دوم: حكم معامله بول حيوان حلال گوشت	161
الف) ملاك صحّت يا بطلان معامله بول طاهر	163
ب) تفاوت ابوال طاهر و داروه	166
ديدگاه محقّق ايروانى و محقّق خويى	167
ج) تفاوت بول با گوشت و چربى حيوانات درنده	170
فصل سوم: معامله عذره	171
گفتار اوّل: ديدگاه فقه	171
1. سخن شيخ طوسى در الخلاف	172
2. سخن شيخ طوسى در النهاية	174
3. سخن شيخ طوسى در المبسوط	175
4. ديدگاه شيخ مفيد	175
5. ديدگاه علاّمه حلّى	176
6. ديدگاه صاحب جواهر	176
7. ديدگاه علماى اهل‌سنّت	177
8. نتيجه بررسى اقوال فقه	177
گفتار دوم: معامله عذره حيوانات حلال گوشت	177
گفتار سوم: معامله عذره انسان	178
چكيده ديدگاه‌ه	182
گفتار چهارم: معامله عذره حيوانات حرام گوشت	182
بند اوّل: روايات مانعه	183
الف) مراد از عذره	184
ب) مراد از سحت	185
بند دوم: روايت مجوّزه	187
بند سوم: روايت جامع بين منع و جواز	187
بند چهارم: راه‌هاى جمع ميان روايات مجوّزه و مانعه	187
الف) ديدگاه شيخ طوسى	188
1. بررسى و نقد وجه جمع	188
2. بررسى و نقد شاهد جمع	190
2 ـ 1. اشكال اوّل	190
2 ـ 2. اشكال دوم	191
ب) ديدگاه محقّق سبزوارى	193
ج) ديدگاه علاّمه مجلسى	194
د) ديدگاه امام خمينى	198
ه ) ديدگاه محقّق مامقانى	199
و) ديدگاه برگزيده	200
فصل چهارم: معامله خون	205
گفتار اوّل: بررسى ادلّه حرمت بيع خون	205
بند اوّل: استدلال به آيه سوم سوره مائده	206
بند دوم: استدلال به آيات 172 و 173 سوره بقره	207
بند سوم: استدلال به مرفوعه ابويحيى واسطى	208
گفتار دوم: سخن محقّق ايروانى	209
گفتار سوم: سخن محقّق مامقانى	210
فصل پنجم: معامله منى	213
گفتار اوّل: صورت‌هاى گوناگون معامله منى	214
بند نخست: معامله منى در خارج رحم	215
بند دوم: معامله منى در داخل رحم	216
بند سوم: معامله عسيب الفحل	217
الف) حكم معامله عسيب الفحل از نظر قواعد	219
1 . جهالت و غررى بودن معامله	219
2 . عدم قدرت بر تسليم	219
ب) حكم معامله عسيب الفحل از نظر روايات	220
گفتار دوم: تلقيح مصنوعى	230
بند اوّل: حكم تكليفى اقسام مختلف تلقيح مصنوعى	231
مقدّمه‌اى درباره اصل اوّلى	232
1 . ادلّه اثبات اصل احتياط	233
2 . نتيجه‌گيرى و ديدگاه برگزيده	242
الف) صورت اوّل تلقيح مصنوعى	242
ب) صورت دوم تلقيح مصنوعى	246
1. ادلّه حرمت صورت دوم	246
1 ـ 1. روايات	247
1 ـ 2. آيات قرآن كريم	258
1 ـ 3. تعليل موجود در برخى از روايات	271
پاسخ به اشكالات	276
نتيجه بررسى ادلّه حرمت	277
2. ادلّه جواز صورت دوم	277
3. ديدگاه برگزيده	280
ج) صورت سوم تلقيح مصنوعى	280
د) صورت چهارم تلقيح مصنوعى	282
ه ) صورت پنجمِ تلقيح مصنوعى	287
و) صورت ششم تلقيح مصنوعى	288
اشاره‌اى به بحث مقاصد الشريعة	290
بند دوم: تعيين نسب فرزند متولّد شده از تلقيح مصنوعى	291
الف) مفهوم نسب	291
ب) نسب فرزند در شكل‌هاى مختلف تلقيح مصنوعى	301
1 . ديدگاه محقّق خويى	302
2. نقد ديدگاه محقّق خويى	302
3. احتمال وجود مادر دوم	303
فصل ششم: معامله مردار	305
گفتار اوّل: حكم انتفاع از مردار و اجزاى آن	306
بند اوّل: ادلّه حرمت انتفاع از مردار	307
الف) آيه سوم سوره مائده	307
ب) روايات	308
ج) نتيجه بررسى روايات حرمت	328
بند دوم: ادلّه جواز انتفاع از مردار	329
الف) روايت نخست	329
1. تقريب استدلال	332
2. معناى انتفاع	333
3. بررسى كلمات امام خمينى	333
ب) روايت دوم	338
ج) روايت سوم	339
د) روايت چهارم	341
ه ) روايت پنجم	342
و) روايت ششم	344
ز) روايت هفتم	344
بند سوم: جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه	345
الف) روش نخست	345
ب) روش دوم	346
ج) روش سوم	347
د) روش چهارم	347
ه ) روش پنجم	348
و) روش ششم	348
بند چهارم: بررسى اجماع در مسئله	349
الف) فقيهانى كه ادّعاى اجماع كرده‌اند	349
ب) شهرت در مسئله	352
بند پنجم: ديدگاه برگزيده	353
نكته‌اى درباره شهرت فتوايى	354
گفتار دوم: حكم معامله مردار	355
بند اوّل: ادلّه حرمت معامله مردار	355
الف) اجماع	355
ب) عدم ماليّت مردار	356
ج) نجاست مردار	357
د) روايات عام	357
ه ) روايات خاص	358
بند دوم: بررسى روايات مربوط به معامله مردار	358
الف) روايات مانعه	358
ب) روايات مجوّزه	362
1. بحث سندى	363
2. بحث دلالى	364
ج) جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه	367
1. ديدگاه محقّق خويى	367
2. ديدگاه امام خمينى	369
3 . بررسى ديدگاه امام خمينى	373
4. ديدگاه برگزيده	376
گفتار سوم: خاتمه	377
بند اوّل: آيا جواز انتفاع، با صحّت بيع ملازمه دارد؟	377
بند دوم: بيع ميته مختلط با مذكّى	379
الف) بيع مردار مختلط با مذكّى به قصد مجموع	380
1. ديدگاه فقه	380
2. بيان احتمالات و فروض	382
3. مقتضاى قواعد	383
4 . روايات	388
نتيجه بررسى روايات	406
ب) بيع ميته مختلط به مذكّى به قصد مذكّى	406
1. ديدگاه شيخ انصارى	406
2. ديدگاه محقّق خويى	407
3. ديدگاه امام خمينى	408
4. دو نكته باقيمانده	410
بند سوم: بيع مردارى كه خون جهنده ندارد	412
نكته پايانى	412
فصل هفتم: معامله سگ و خوك	415
گفتار اوّل: معامله سگ	416
بند اوّل: عبارات فقه	417
الف) ديدگاه شيخ طوسى	417
ب) ديدگاه شيخ مفيد	418
ج) ديدگاه علاّمه حلّى	418
بند دوم: ادلّه حرمت معامله سگ	419
الف) اجماع	419
ب) روايات	419
ج) چند نكته درباره روايات	425
د) ديدگاه امام خمينى	425
ه ) بررسى و نقد ديدگاه امام خمينى	433
گفتار دوم: معامله خوك	440
بند اوّل: حكم معامله خوك	440
الف) عبارات فقه	440
ب) بررسى روايات	443
1. دسته اوّل روايات	443
2. دسته دوم روايات	444
3. دسته سوم روايات	447
4. جمع ميان روايات	450
5. يادآورى چند نكته	453
بند دوم: استفاده از خوك	456
بند سوم: استفاده از اجزاى خوك	456
الف) ديدگاه فقه	457
ب) بررسى روايات	459
ج) ديدگاه برگزيده	463
فصل هشتم: كسب درآمد به وسيله خمر	467
گفتار نخست: مفهوم‌شناسى	468
بند نخست: مراد از خمر در لغت و روايات	468
الف) خمر در لغت	468
ب) خمر در روايات	469
ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معناى متعارف	472
بند دوم: مراد از تكسّب	473
گفتار دوم: دلايل حرمت تكسّب به خمر	473
بند نخست: بررسى آيات	473
الف) آيه نخست	474
1 . بيان نخست؛ تمسّك به قاعده «حذف المتعلّق يدلّ على العموم»	474
2 . بيان دوم؛ تمسّك به اطلاق اجتناب رجس	474
3. بررسى استدلال امام خمينى	476
ب) آيه دوم	477
بند دوم: بررسى روايات	478
الف) روايت نخست	478
ب) روايت دوم	480
ج) روايت سوم	482
نتيجه بررسى آيات و روايات	482
بند سوم: بررسى نظر فقهاى شيعه و عامّه	482
گفتار سوم: بيع خمر براى غير اِسكار	483
بند نخست: انصراف	483
بند دوم: قرائن	484
الف) قرينه نخست	485
ب) قرينه دوم	486
بند سوم: ضابطه صلاح و فساد	486
بند چهارم: روايات	487
نقد دليل چهارم و دلالت روايات	490
گفتار چهارم:بيع خمر به قصد درمان و اضطرار	491
بند نخست: بيع خمر به قصد درمان	491
الف) بررسى اقوال علماى شيعه	493
ب) بررسى اقوال علماى عامّه	495
بند دوم: اضطرار به خمر	496
الف) بررسى آيات	496
ب) روايات مربوط به درمان با شرب خمر	497
ج) ادلّه قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار	501
د) ادلّه قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار	503
1. دليل نخست	504
2. دليل دوم	505
3. دليل سوم	510
4. دليل چهارم	511
ه ) علاج تعارض ادلّه	512
راه نخست: ترجيح سند	512
راه دوم: جمع دلالى	512
و) نتيجه بحث اضطرار	513
گفتار پنجم: بررسى روايت جميل بن درّاج	514
بند نخست: بررسى روايت	514
الف) بررسى سند	514
ب) بررسى دلالت	515
1. ديدگاه محقّق خوئى	515
2. نقد ديدگاه محقّق خوئى	516
بند دوم: توجيهات شيخ انصارى	517
الف) توجيه نخست	517
ب) توجيه دوم	517
بند سوم: دلالت روايت، بر جواز تكسّب به قصد سركه‌سازى	519
الف) بررسى ديدگاه محقّق ايروانى	520
ب) بررسى بيان ارشاد الطالب	522
بند چهارم: نسبت روايت جميل با روايات پيشين	523
الف) احتمال نخست	523
ب) احتمال دوم	524
گفتار ششم: معامله خمر ميان دو غيرمسلمان	526
بند نخست: ادلّه دالّ بر اطلاق	526
بند دوم: ادلّه دالّ بر تفصيل	527
بند سوم: راه جمع ميان ادلّه	531
الف) بيان نخست: تقييد	531
ب) بيان دوم	534
ج) بيان سوم	536
گفتار هفتم: فروختن خمر به غيرمسلمان	537
گفتار هشتم: فروش مُسكر جامد	541
بند نخست: تنقيح صورت مسئله	541
بند دوم: بررسى ادلّه	542
الف) مراجعه به لغت	542
ب) روايات	544
ج) دليل سوم	547
فهرست مطالب	549