قاعده ميسور

حضرت آيت الله حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنکرانی

تقرير، تحقيق و تعليق سيد مرتضی ميرزاده اهری

سخن آغازين

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمین و الصلة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا أبی ‌القاسم محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

امّا بعد، بر کسی پوشیده نیست که حيات اسلام، پویایی، پاسخ‎‌گویی و حضور این دین اکمل در همه ابعاد زندگی امروزی بشر ـ در درجه نخست ـ بر شالوده اجتهاد و فقاهت استوار است و استمرار آن نیز جز از همین رهگذر نخواهد بود. امروزه در حوزه‌های علمیه ـ بحمد الله بحث‌های ژرف کلامی، فلسفي، تفسیری، تاریخی و ... از رونق خوبی برخوردار است. امّا به یقین، اگر همه این دانش‌‌های شریف و وزین در يك كفه ترازو، و فقه اجتهادی در كفه ديگر آن نهاده شود، لسان ترازو در جهت دوّمی و حاکی از سنگینی آن پایین‎‌تر خواهد آمد. چه؛ همه اقشار جامعه در ساحت فردی و اجتماعی ـ از بدو تولّد تا دم مرگ ـ لحظه به لحظه نیازمند دانش شریف فقه هستند و این، اجتهاد دم به دم است که چهره آن را نو به نو می‎‌کند.

هم‌چون سایر علوم و فنون، صناعت اجتهاد و فقاهت نیز ـ كه از یک جنبه دانش، و از جنبه‌‌ای دیگر صنعت و هنر است ـ قانون‌‌مند بوده و افزون بر ملکه اجتهاد، به قواعد علمی و فنّی و ضابطه‌ها و اصطلاحاتی پشت‌گرم است که در درجه نخست از سوی ائمّه اطهار(ع) و در مراحل بعدی توسّط مجتهدین و نوابغ فن برساخته گردیده و قابل تعلیم و تعلّم می‌باشد. و از جمله مهمّ‌ترین این برساخته‌ها، قواعد کلّی فقهی است.

یکی از ویژگی‌های مهمّ فقه امامیّه، توانگری بن مایه‌های روایی آن است که به برکت نزدیک به سه قرن حضور و دُر فشانی ائمّه معصومین(عليهم السلام)، بیش از پنجاه هزار حدیث فقهی به دست ما رسیده، و شاید به جهت وجود همین گنجینه گران‌بهاست که می‌بینیم بحث از قواعد فقهیه، تا قرن هفتم ـ و مشخّصاً تا زمان شهید اوّل(ره) ـ جای‌گاه چندان حائز اهمیّتی در میان فقهای امامیّه دست و پا نکرده است؛ در حالی که می‌شد همین روایات را ـ از منظری دیگر ـ به عنوان سرمایه بزرگی برای استخراج قواعد فقهی تلقّی نمود. این در حالی است که احادیث فقهی قابل اعتماد اهل سنّت، از حدود پانصد حدیث فراتر نمی‌رود و از همین رو، شناسایی و به‌کارگیری قواعد در نزد عامّه، از آغاز رونق داشته است.

امّا با توجّه به گسترش روزافزون مسائل نوپیدا و مستحدثه‌ای که مسبوق به سابقه نیست ـ به‌ویژه در دنیای کنونی و با این روند توسعه شگفت‌انگیز موضوعات علمی و تجربی ـ به نظر می‌رسد که فقه امامیّه نیز نیازمند روی‌كردی نوین به بحث قواعد فقهی است. چرا که تبیین و پردازش روابط انسان‌ها با معبود خویش، با خویشان و نزدیکان و سایر انسان‌ها، و حتّی با محیط زیست و دولت و حکومت ـ در تمامی اعصار و امصار ـ بر عهده این دانش شریف است و بر این پایه، شناسایی و استخراج هر چه بیشتر قواعد کلّی فقهی می‌تواند دست‌مایه فقیهان را برای اظهار نظر بهتر در عرصه‌های رو به رشد فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، پزشکی و امنیتی، به شکل قابل توجّهی بیشینه ساخته و ابزار شایسته‌ای برای روزآمد کردن و تحرّک بخشی و پویاسازی فقه در اختیار آنان قرار دهد. و بی‌تردید، وسعت بخشیدن به قلمرو پاسخ‌گویی فقه، جز از این راه امکان‌پذیر نخواهد بود و گزاف نیست اگر گفته شود قواعد فقهی، رکن رکین روزآمدی فقه در زمان حاضر است.

به هر روی، در میان ابزار اجتهاد و فقاهت، نقش مهمّی که قواعد فقهی در تطبیق و استخراج احکام دارد ، قابل انکار نبوده و در این برهه از زمان، هیچ بحث دیگری در میان مباحث فقهی و اصولی، به این پایه از اهمیّت نمی‌رسد؛ تا جایی که بزرگ احیاگر قواعد فقهیه، مرحوم آیت الله العظمی سید حسن موسوی بجنوردی(قدس سره)، روش متداول تدریس خارج فقه را برای پرورش شاگردان ناکافی می‌دانست و بر این باور بود که این شیوه، قواعد اساسی اجتهاد را به طلبه نمی‌آموزد تا بتواند از آن در موارد مشابه دیگر نیز استفاده کند. ایشان معتقد بود که اساتید بایستی به طرح قواعد فقهی پرداخته و سپس کاربرد و تطبیق آن بر مصادیق را به شاگردان بیاموزند. محقّق عظیم القدر امام خمینی(قدس سره) نیز با تأکید بر «فقه جواهری»، به اهمیت و ضرورت بحث از قواعد فقهیّه توجه داشت و متد علمی و دقیق فقاهتی را به دقّت و تسلّط كامل بر قواعد فقهی و استنتاج منظّم فروع از آن‌ها معنا می‌فرمود. هم‌چنین والد محقّق اینجانب مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)، همواره ضرورت جمع‌آوری و تدوین معجمی از قواعد فقهیّه را یادآور می‌شد و علاوه بر توجّه وافی به این مهمّ در دروس و کتب فقهی و اصولی خویش، تألیف و تصنیف کتاب مستقلّ «القواعد الفقهیّه» ـ در چندین مجلّد ـ را نیز در دستور کار داشت که مع الاسف، بهار عمر پر برکتش چندان نپایید تا آن را به سرانجام برساند.

بر این پایه، راقم این سطور نیز به تبع این بزرگان بر آن شد تا در کنار درس و بحث به شیوه رایج حوزه‌ها، بحث از قواعد فقهیّه را نیز پی گرفته و به فراخور مباحث فقهی و اصولی و گاه به گونه مستقلّ، آن‌ها را مورد تحقیق و بحث قرار دهد؛ که از سال 1376 تاکنون ـ به فضل الهی ـ توفیق بحث در خصوص بسیاری از این قواعد نصیب شده و مباحث مربوط به هفت قاعده نیز در هفت جلد، به زیور طبع آراسته گردیده است.

آن‌چه اکنون پیش روی خواننده گرامی است، هشتمین جلد از سلسله درس‌های قواعد فقه است که به قاعده «میسور» اختصاص دارد. آن‌گونه که هویداست، همه قواعد فقهی بر یک ارزش نیستند و برخی از آنها، به جهت وسعت قلمرو جریان، و نیز حکومت بر سایر قواعد و احکام در رتبه بالاتری قرار دارند. اگر به تعبیر زیبای برخی بزرگان، قواعد «حاکمه»ای مثل «لا ضرر» و «لا حرج»، عـنوان راز و رمز تحرّک و حیات جاوید اسلام، و انطباق دهنده آن با پيشرفت‌ها و توسعه روزافزون بشریّت رااز طریق تعدیل و کنترل قواعد دیگربه خود گرفته‌اند ، بی‌شک بایستی قاعده «میسور» را نیز از این دسته قواعد دانست که بر سرتاسر فقه و تمامی عمومات و اطلاقات اوامر و نواهی شرعی حکومت داشته و در انطباق و شمول احکام اسلام بر تمامی مکلّفین ـ از هر نژاد و قبیله با هر مقدار از تمکّن و توانایی ـ عمده‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

مباحث مربوط به این قاعده شریفهکه در رمضان المبارک سال 1437 قمری برابر 1395 شمسی مورد بحث و بررسی قرار گرفتتوسّط یکی از فضلای ارزنده بحث، محقّق ارجمند جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقای سیّد مرتضی میرزاده اهری ـ دامت افاضاته ـ با قلمی شیوا و دقّت و تتبّعی ستودنی تقریر و تنظیم گردیده و تعلیقات مفیدی نیز توسط ایشان بر آن افزوده شده است. از ویژگی‌های ممتاز و قابل ذکر این اثر، جامعیّت کم‌نظیر و فراگیر آن نسبت به اقوال مطروحه در خصوص موضوع بحث، و نیز استدلال به برخی آیات قرآن کریم برای قاعده میسور است که تاکنون در کتب فقهی و اصولی پیشین، مسبوق به سابقه نبوده است. هم‌چنین بحث‌های مبسوط پیرامون مستندات روایی سه‌گانه قاعده، طرح تطبیقی بسیاری از فروع و مصادیق آن از سرتاسر فقه امامیّه و عامه، و بحث‌های دقیق پیرامون گستره عرضی و طولی قاعده، از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب حاضر به شمار می‌آید. امید است که اثر حاضر، برای محقّقین و جویندگان دانش فقه و قواعد شناسی، مثمر ثمر بوده و زمینه‌ساز رشد و تعالی ایشان در این زمینه گردد. ان شاء الله.

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
محمّد جواد فاضل لنکرانی
14/6/1396

پيش‌گفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

اواخر ماه شعبان المعظّم 1437، زمانی که توشه سفر تبلیغی خویش را آماده می‌نمودم، باخبر شدم که استادنا الاعظم حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی تدریس قاعده فقهی میسور را در زمره برنامه خویش در ماه مبارک رمضان قرار داده است.

اهمیّت قاعده میسور بر کسی پوشیده نیست. دامنه و برد گسترده آنکه بسیاری از ابواب عبادات و معاملات و حتّی احکام را در بر می‌گیردبر لزوم بحث و بررسی دقیق مفاد، مدارک و سایر مباحث مربوط به این قاعده دلالت داشته و اهتمام روزافزون فقهای متأخّر و معاصر به تحقیق و تدریس قاعده یاد شده، خود مهر تأییدی بر جای‌گاه ویژه آن در میان سایر قواعد فقهی می‌باشد. افزون بر این، ناهم‌سانی بسیار دیدگاه‌های فقها و اصولیّون متأخر و معاصر و اظهار نظر های گوناگون درباره قاعده و حجیّت آن ـ که به صدور فتواهای گونه‌گون و چه بسا متقابلی در حیطه فروعات مرتبط با قاعده انجامیده است ـ به روشنی نقش مهم اتّخاذ مبنای اجتهادی و جهت‌گیری فقهی در این زمینه را جلوه‌گر می‌‌‌سازد.

این موارد و بالاتر از همه، شوق حضور در جلسات درس سرشار از بهره حضرت استاد چنان وجودم را فراگرفته بود که نخست قصد داشتم برنامه سفر را لغو نموده و ماه مبارک را در قم بمانم و از انفاس قدسیه ایشان کمال بهره را ببرم؛ امّا خود آن جناب با تأکید بر اهمیّت تبلیغ و منبر، این کمترین را ترغیب به رفتن نمودند.

با این حال، به برکت لحظات پر خیر ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با برنامه تبلیغی، با بهره‌گیری از رایاتار پر سرعت و همکاری دوستان پر ارج، صوت و متن دروس را هر روز از پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت استاد گرفته و از راه دور حظّ کافی و بهره وافی می‌بردم. هم‌چون سایر مباحث فقهی و اصولی، کلمات دُرفشان ایشان را در این زمینه نیز حائز دقائق و رقائق بسیار و در نهایت جامعیّت یافتم و همین امر سبب شد تا نوشته‌هایم را منظّم نموده و در اختیار معاونت محترم پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) قرار دهم تا ایشان برای استفاده سایر طلاب و خوشه‌چینان خرمن علوم و معارف حوزه های علمیه، زمینه چاپ و نشر آن را فراهم آورند.

برای آشنایی با شیوه این نوشتار، خوانندگان عزیز بایستی توجّه داشته باشند که متن کتاب را تقریرات دروس حضرت استاد و آموزه‌های ایشان در این زمینه، تشکیل می‌دهد که به قلم نگارنده ـ با حفظ کامل پیکره بیانات و مقصود ایشان و رعایت امانت در نقل ـ از حالت بیانی و گفتاری به گونه نوشتاری درآمده است. از این رو اضافات نگارنده هم‌چون بیان دیدگاه‌های متقابل یا مؤیّد احتمالی در کلمات معاصرین، در پانویس مطرح گردیده و در صورتی که احیاناً برای تکمیل مباحث، مطلبی به متن کتاب افزوده شده باشد، حتماً مورد تذکّر قرار گرفته است. به هر روی کوشش شده است که تا جای ممکن، سخنان همه بزرگانی که پیرامون قاعده اظهار نظر نموده‌اند، به گونه‌ای جامع و مانع مورد طرح و بررسی قرار گیرد؛ تا خوانندگان گرامی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز سازد.

کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است: فصل نخست با سرواژه کلیات، ابتدا مفاد قاعده و مفردات آن، سپس تعابیر، حجیّت، نوع و صنف قاعده و در نهایت تاریخچه و پیشینه تحقیق را مطرح می‌کند. فصل دوّم به ادلّه و مستندات قاعده اختصاص دارد. و بالاخره در فصل سوّم، به حدود و شروط قاعده پرداخته شده و مصادیق، شرایط اجرا و گستره عرضی و طولی آن در قلمرو فقه مورد بحث قرار گرفته است.

هم‌چون همیشه این کمترین اذعان دارد که نوشته‌اش خالی از کاستی نیست و آن‌چه از کمی و کاستی که در آن باشد، از قلّت توشه علمی اوست؛ نه ساحت عرشی حضرت استاد. از این رو مستدعی است که سروران و اهالی فضل و دانش، قصور و تقصیر نگارنده را بر وی بخشیده و با تذکرات خویش برای رفع کاستی‌ها و نقایص احتمالی، وی را رهین منّت سازند.

در پایان، ضمن آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس فقید مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره) ـ از مدیریّت ارجمند مرکز جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد رضا فاضل کاشانی، معاونت پیشین و فعلی پژوهش آقایان دکتر محمّد مهدی مقدادی و حجّت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد جعفر طبسی، و سایر عزیزانی که در تهیّه و نشر این اثر نگارنده را یاری نموده‌اند، و به‌ویژه از حسن توجّهات استاد بزرگوارم بقیّه الفقهاء حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانیکمال تقدیر و سپاس خویش را اعلام نموده و از حضرت حق خواستار عمر باعزّت برای ایشان و توفیق شکرگزاری بر نعمت وجودشان می‌باشم.

قم مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
سیّد مرتضی میرزاده اهری
11/6/1396

فهرست تفصيلی مطالب