پژوهشى فقهى در باره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام

1 ـ رابطه بحث با نظريه حدّ مطاف

بديهى است كسى كه حدّى براى مطاف قائل نيست، راه ورود به اين بحث برايش باز است، حال آيا كسانى كه (مانند مشهور) حدّى براى مطاف قائل اند، راهى براى ورود آنان به اين بحث وجود دارد يا خير؟

به نظر مى رسد پاسخ به اين پرسش مثبت باشد; زيرا طرح اين پرسش، بر اين فرض استوار است كه اگر مثلا طبقه اول و دوم، گرداگرد كعبه بنا شود، و ارتفاع آن از كعبه بالاتر برود در اين صورت بحث ياد شده مطرح مى شود. البته در زمان حاضر، چنين چيزى مصداق خارجى ندارد.

2 ـ رابطه بحث با افزايش ارتفاع كعبه

عدم جواز تخريب و يا كاستن از ساختمان كعبه، مسأله اى است مفروغ عنه و مسلّم و هيچگونه خلافى در آن نيست، ليكن نسبت به افزودن بر بناى آن، ديدگاههاى دوگانه اى وجود دارد (كه حكم طواف از ارتفاع بالاتر از كعبه هم به تبع آنها، متفاوت مى باشد):

الف ـ در صورت «جواز افزايش و نيز افزودن بر ارتفاعِ آن، تا حدّ دو برابر يا بيشتر»، شكى نيست كه طواف پيرامون بخش افزوده شده، جايز است، گرچه محلّ طواف از بناى موجود بلندتر باشد.

ب ـ به فرض «جواز افزايش و افزوده نشدن بر بنا»، نزاع اين چنين مى شود كه آيا طواف از جايى بلندتر از ارتفاع كعبه، جايز است يا خير؟

ج ـ اگر نظر دهيم كه افزودن بر بناى كعبه جايز نيست؟ در اين صورت، ظاهراً اختلافى نيست كه طواف از جايى بلندتر از ارتفاع كعبه جايز نمى باشد.

ظاهر اين است كه افزودن بر ارتفاع كعبه جايز است; زيرا اصل اوّلى جواز است، و كعبه نيز مانند ديگر اماكن و ساختمان ها است; همانگونه كه افزودن بر مسجد جايز مى باشد، افزايش بناى كعبه نيز چنين است و نبايد آن را مانند احكام تعبّديه، از امور توقيفيّه پنداشت.

دليل و گواه بر جواز آن، چند روايت است; مانند: ذَكَرَ جَماعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاح عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ : «كَانَتِ الْكَعْبَةُ عَلَى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) تِسْعَةَ أَذْرُع وَ كَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً».⁽¹⁾

«ارتفاع كعبه در زمان ابراهيم (عليه السلام) به 9 ذرع مى رسيد و براى آن، دو در (شرقى و غربى) بود، ابن زبير (پس از آسيب ديدن كعبه به وسيله سنگباران لشكريان يزيد)، آن را با ارتفاع 18 ذرع ساخت. (پس از قتل وى) حَجّاج آن را تخريب و با ارتفاع 27 ذرع بنا كرد.»

از اين روايت مى توان چنين بهره جست كه منع نكردنِ امام معصوم (عليه السلام) از افزايش ارتفاع كعبه (توسط ابن زبير و سپس حَجّاج)، دليل بر جواز آن است، ليكن اين روايت معتبر نيست; زيرا «احمدبن محمد» كه در سند آن آمده است، با جمعى اشتراك اسمى دارد كه معلوم نيست راوىِ خبر، كدامينِ آنها است و نيز گر چه نجاشى «سعيدبن جناح» را توثيق كرده و در اسناد «كامل الزيارات» هم وارد شده است، ولى كسى كه از او روايت مى كند، معلوم نيست چه كسى است و بنابراين، استناد به اين روايت درست نيست.

3 ـ جريان بحث در طواف واجب و مستحب

ظاهر آن است كه اختلاف نظريه هاى ياد شده، اختصاص به طواف واجب ندارد، بلكه در مورد طواف مستحب نيز جارى است; پس اگر فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم، به عنوان حدّ معيّن مطاف باشد، بى شك مراعات آن در طواف مندوب نيز لازم است.

دليل آن، اطلاقاتى است كه از آنها استفاده مى شود محدوده طواف، فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم است و اگر كسى بيرون از آن طواف كند، طواف كننده به شمار نمى آيد و وجهى هم براى انصراف آن اطلاقات به «طواف واجب» وجود ندارد; چنانچه دليلى بر تغيير نداريم. آرى طبق برخى از ادلّه ميان طواف واجب و مستحب از جهاتى فرق وجود دارد كه برخى از آنها عبارتند از:

الف ـ عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن دلالت دارد; (در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: (قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُور، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ).⁽²⁾

اين، برخلاف نظريه ابو الصلاح است، كه با تمسّك به اطلاق روايات، طهارت را در طواف مستحب نيز واجب مى شمارد.

ب ـ جمعى از فقها، بر اساس دليل، قطع طواف مندوب را، از روى عمد جايز دانسته اند.

ج ـ افزودن بر اشواط هفتگانه، در طوافِ مستحب، بر اساس دليل، كراهت دارد (ولى در طواف واجب جايز نيست).

4 ـ لزوم دخول جميع اعضاى بدن در مطاف و عدم آن

آيا واجب است هنگام طواف، تمام اعضاى طواف كننده، در درون مطاف باشد، يا دخول بيشترين اعضاى او، به گونه اى كه عرفاً بگويند او طواف مى كند، كافى است؟

ظاهر آن است كه صدق عرفى در اين باره كافى است. بنابراين، اگر اكثر اعضاى طواف كننده، داخل مطاف قرار گيرد و تنها سر او بالاتر از كعبه باشد، طوافش صحيح است و دليلى هم بر لزوم داخل بودن تمام اعضا در مطاف، در دست نيست; چنانكه صاحب جواهر (رحمه الله) در مسأله «استقبال» با صراحت گفته است:

«در اين باره صدق استقبال كفايت مى كند، گرچه بعضى از اعضاى بدن درجهت قبله قرار نداشته باشد و لازم نيست كه همه اجزاى بدن در جهت قبله قرار گيرد. معناى اين سخن آن است كه اگر مولا امر به استقبال كند، به همان اندازه كه عنوان امتثال از نظر عرف در خارج تحقّق يابد، كافى است.»

سپس مى افزايد: «كيفيت استقبال قبله، مسأله اى عرفى است كه شرع در آن دخالتى ندارد و به ظاهر همان صدق عرفى كفايت مى كند، گرچه برخى از اعضاى بدن هم، كه در صدق استقبال نقشى ندارند، در جهت قبله نباشد و در اين مسأله فرقى نيست ميان نزديكى و دورى از كعبه، ولى در كتاب قواعد آمده است: اگر برخى از اجزاى بدن نمازگزار از سمتِ قبله خارج باشد، نماز او باطل است، بلكه گفته شده كه در كتابهاى: نهاية الاحكام، تحرير، تذكره، ذكرى، بيان، موجز، كشف الالتباس، جامع المقاصد و قواعد نيز چنين آمده است.

امّا تحقيق در اين مسأله آن است كه افزون بر صدق استقبال عرفى، چيزى شرط نمى باشد و چنانچه ادّعا شود كه صدق استقبال از نظر عرف، بر استقبال تمام اعضاى بدن توقف دارد، در پاسخ مى گوييم: هر جا كه در امر به استقبال صرفاً به «اِستَقْبِلْ» اكتفا شده باشد و تمام اعضا به عنوان متعلق اين امر ذكر نشود، وجدان ادعاى ياد شده را تكذيب مى كند.» ⁽³⁾

ظاهراً طواف مانند استقبال است، كه صدق عرفى آن براى امتثال آيه «وَ لْيَطَّوَّفُوا» كفايت مى كند و داخل بودن تمام اعضاى طواف كننده در مطاف لازم نيست; به گونه اى كه اگر سر يا دست او از محدوده مطاف بيرون باشد، مخلّ به طواف شمرده شود و اين نكته روشن است كه براى اين مفهوم (طواف) نه حقيقت شرعيه اى در كار است و نه اينكه «طواف» از موضوعاتى است كه شارع در وضع آن تصرّفى اعمال كرده باشد; چنانكه براى اصل اين عمل (طواف) هم، كيفيت خاصّى ارائه نكرده است. گرچه برخى از شرايط را براى آن ذكر كرده; مانند: داشتن طهارت در حال طواف و اينكه حجرالأسود به عنوان نقطه آغاز و پايان طواف است.

البته وقتى قائل به توسعه در مطاف شديم و بر اين اساس، طواف از طبقه بالاتر از كعبه را جايز دانستيم، ديگر ثمره اى براين بحث بار نمى شود; زيرا كه در آن صورت طرح مسأله خروج بعضى از اعضا از محدوده مطاف، بى مورد خواهد بود.

5 ـ حكم ساخت وسازهاى فراتر از كعبه

در روايات از ساختن بناهاى بلندتر از كعبه، در مكه، نهى گرديده است كه برخى از آنها عبارتند از: * مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي جَعْفَر (عليهما السلام) فِي حَدِيث قَالَ: «وَ لا يَنْبَغِي لاَِحَد أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ».⁽⁴⁾

امام باقر (عليه السلام) فرمود «بر كسى سزاوار و شايسته نيست كه بنايى بالاتر از كعبه بسازد.»

روايت از نظر سند، معتبر است; زيرا طبق استظهار مرحوم آيت الله خويى (رحمه الله) ، منظور از محمدبن الحسن، همان محمد بن الحسين بن أبى الخطّاب است ⁽⁵⁾ كه شخصى موثق و جليل القدر شمرده مى شود.

و على بن الحكم، نيز ثقه مى باشد و صفوان، گرچه ميان «صفوان بن مهران» و «صفوان بن يحيى» مشترك است، ولى هر دو آنها ثقه به حساب مى آيند و منظور از علاء همان علاء بن رَزِين است كه مردى ثقه و جليل القدر مى باشد.

* شيخ مفيد (قدس سره) در «مقنعه» از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است كه: «نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الاِْنْسَانُ بِمَكَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ».⁽⁶⁾ « (خداوند يا امام (عليه السلام)) نهى كرد از اينكه انسان بنايى را بلندتر از كعبه بسازد».

گذشته از وجود اختلاف نظريه ها و ديدگاهها در اينكه: «آيا اين نهى، دلالت بر حرمت دارد يا همانگونه كه از عنوان ياد شده در اين باب بر مى آيد، دلالت بر كراهت مى كند؟» اين پرسش مطرح است كه آيا نهى در اين روايت، تمام ساختمانهاى مكّه، حتى ساختمانهاى درون مسجدالحرام را هم شامل است؟ بدين معنا كه شارع مقدس به خاطر موقعيّت والا و شرافت كعبه، از احداث هرگونه بناى بلندتر از آن، گرچه در داخل مسجد الحرام باشد، منع كرده است؟ يا آنكه اين نهى به ساختمانهاى شخصىِ افراد، در بيرون مسجد اختصاص داشته و از بناى داخل مسجد منصرف مى باشد؟

ظاهراً چنين انصرافى در كار نيست و وجهى براى آن وجود ندارد و انصاف اين است كه بگوييم كلام امام (عليه السلام) ، ظهور دراطلاق دارد; بهويژه باتوجّه به نكره بودن بنا (بِنَاءً)، كه در سياق نفى يا نهى (نَهَى أَنْ...) واقع شده است و مناسبت حكم و موضوع هم قرينه اى است كه ظهور ياد شده را تأييد مى كند; چرا كه شرافت و عظمت كعبه چنين ايجاب مى كند كه اين موقعيت و برترى، همچنان براى آن، نسبت به هر بنايى، حتى در درون مسجدالحرام محفوظ بماند.

پس در صورت بناى بر اطلاق، ممكن است گفته شود كه طواف از طبقه نخست كنونى صحيح نيست; زيرا برحسب پژوهشهاى به عمل آمده و پرسشهاى طرح شده، طبقه ياد شده، به اندازه 27 سانتى متر از كعبه بلندتر است.

و دليل بر عدم صحّت طواف در اين طبقه، آن است كه ما، از نهىِ ياد شده در مورد بنا، به طريق ملازمه عرفى مى فهميم كه طواف در آن صحيح نيست و يا بودن انسان در مكانى بلندتر از كعبه جايز نمى باشد.

ليكن انصاف اين است كه بگوييم: اين روايت، موردى را كه انسان براى طواف در جايى بالاتر از كعبه قرار گيرد، شامل نمى شود; زيرا مورد آن نهى، بناهاى ثابت است، نه شىء متحرّك آن هم حركتى كه به پاس احترام به بيت الله انجام گيرد. بنابراين، شامل انسانِ در حال طواف نمى شود; چنانكه شرافت كعبه، كه حكمت اصلى اين دستور است، ساختمانهاى مربوط به مسجدالحرام را كه از شؤون و توابع بيت محسوب مى شود نيز در بر نمى گيرد.

6 ـ طواف از طبقه بالاتر از كعبه

چكيده اين بخش، كه از اهميت بسزايى در اين بحث برخوردار است، اين است كه مشهور ميان فقها، بلكه اتفاق ميان آنان و بلكه ميان مسلمانان، كه كاشف الغطا (رحمه الله) به آن تصريح كرده، اين است كه: قبله، در جهت ارتفاع كعبه، تا فراز آسمان و از قسمت زيرين تا عمق زمين است. بنابراين، محدود به بناى محسوس نمى گردد و ظاهراً نخستين كسى كه با صراحت به بيان آن پرداخته، شهيد ثانى در مسالك است. آنگاه صاحب مدارك از وى پيروى كرده و سپس تمام متأخرين، تا زمان حاضر، از او تبعيّت كرده اند و بدين گونه، به مسأله اى مسلّم و پذيرفته شده نزد همگان تبديل گرديده است.⁽⁷⁾

پرسشى كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا طواف مى تواند ملحق به استقبال شود; به طورى كه فضاى بالاى كعبه و يا قسمت زيرين آن، در حكمِ خودِ كعبه باشد و طواف در اطراف آن جايز شود يا خير؟

و به ديگر سخن، آيا طواف بر گِرد فضاى كعبه، طواف بر پيرامون آن محسوب مى شود؟ يا چنين نيست و در نتيجه طواف به استقبال ملحق نشده و حكم پيشگفته، اختصاص به استقبال دارد؟

از ظاهر روايات چنين بر مى آيد كه اين حكم مخصوص استقبال نيست; چرا كه از اطلاقِ برخى از آنها، جوازِ طواف برگِرد فضاى كعبه نيز استفاده مى شود.

مرحوم شيخ صدوق، در اين زمينه، مرسله زير را از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است: «أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الاَْرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الاَْرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا».⁽⁸⁾ «پايه خانه (خدا) از هفتمين طبقه پايين زمين تا هفتمين طبقه بالاى آن است.»

گرچه اين روايت مرسله است، ليكن اين گونه ارسال ـ براساس تحقيقى كه در جاى خود صورت گرفته ـ به اعتبار آن زيان نمى رساند; چنانچه دلالت آن نيز روشن است و در روايت هم، قرينه اى بر اختصاص آن به استقبال، وجود ندارد. آرى بر طبق ظاهر روايت كه كلمه «اساس» ظهور در ريشه و بنيان دارد دلالت بر الحاق فضاى بالاى كعبه به كعبه نمى كند، بلكه تنها دليل بر اين است كه از هفتمين طبقه زيرين زمين تا طبقه بالا، جزو كعبه است. مگر آنكه گفته شود كه واژه «الاَْرْض» در اين روايت، در مقابل «السّماء» نيست، بلكه منظور از «الاَْرْضِ السُّفْلَى وَ الْعُلْيَا» امتداد كعبه از هر دو جهت فوقانى و تحتانى است، و بدين ترتيب اين عبارت تعبيرى است كنايى، از معناى ياد شده.

ؤيّد اين مطلب اين است كه در بعضى از روايات، كه در ذيل آيه شريفه: « اَللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ...» ⁽⁹⁾آمده، مقصود از «الاَْرْضِ الْعُلْيَا» زمين هفتم است، كه برفراز آسمان ششم قرار دارد. در اين راستا، عياشى به سند خود، از حسين بن خالد، از حضرت أبى الحسن (امام كاظم (عليه السلام) روايت مى كند كه آن حضرت كف دست (چپش) را گشود و سپس دست راست را بر آن نهاد و فرمود: «هذه أرض الدّنيا، والسّماء الدنيا عليها قبّة، والأرض الثانية فوق السماء الدّنيا، والسّماء الثّانية فوقها قبّة، والأرض الثّالثة فوق السّماء الثانية، والسّماء الثالثة فوقها قبّة ـ حتى ذكر الرابعة والخامسة والسّادسة، فقال والأرض السابعة فوق السّماء السادسة، والسّماء السابعة فوقها قبّة. وعرش الرّحمن فوق السماء السّماء السّابعة وهو قوله: « سَبْعَ سَماوات وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ...»  .»⁽¹⁰⁾

«اين (دست چپ)، به منزله زمين دنيا است و آسمان دنيا برآن، گنبدوار قرار گرفته و زمين دوم، بالاى آسمان دنيا واقع شده و آسمان دوم گنبدوار برفراز آن است، و زمين سوّم بالاى آسمان دوم است و آسمان سوم بر روى آن گنبدوار واقع شده ـ تا آنكه چهارم و پنجم و ششم را بر شمرد و آنگاه فرمود: ـ و زمين هفتم برفراز آسمان ششم است و آسمان هفتم بر بالاى آن گنبدوار قرار دارد، و عرش خداى رحمان بالاى آسمان هفتم مى باشد. و اين است تفسير فرموده خداوند: خداست آنكه هفت آسمان را خلق كرد و از زمين همانند آنها آفريد.»

در اين روايت، با صراحت از امتداد و گسترش كعبه در دو جهتِ فوقانى و تحتانى سخن به ميان آمده است و در هر صورت، ترديدى باقى نمى ماند كه اين گونه تعبير، كنايه از امتداد كعبه مى باشد.

در برخى از روايات وارد شده در باب قبله، به امتداد قبله در جهت فوقانى نيز اشاره گرديده است; چنانكه در روايت عبدالله بن سنان، از ابو عبدالله (عليهما السلام) آمده است: «...سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْس الْعَصْرَ، فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ».⁽¹¹⁾ «مردى از آن حضرت پرسيد: من بر فراز كوه ابو قبيس نماز عصر گزاردم، آيا كفايت مى كند، با اينكه كعبه پايين تر از جاى من بود؟ حضرت فرمود: آرى، از فراز كعبه تا آسمان، قبله است.»

صرف نظر از روايت ياد شده، از تفسير عياشى، هنگامى كه روايت عبدالله بن سنان را در كنار روايت مرسله اى كه گذشت، قرار مى دهيم، چنين مى فهميم كه كعبه مختص به ساختمان موجود نيست، بلكه از دو سوى بالا و پايين امتداد دارد (و مى توان در ادامه بحث افزود كه تفاوت قائل شدن ميان دو جهتِ كعبه، به اينكه بگوييم توسعه و امتداد، تنها در قسمت زيرين و تحتانى كعبه است نه در قسمت فوقانى آن، كلامى جداً بعيد و غريب به نظر مى رسد. و روايت ابن سنان هم نمى تواند قرينه براى بيان مراد مرسله بوده و تنها به مسأله استقبال نظر داشته باشد، به دليل آنكه هرگاه دو روايت، هر دو به جنبه اثبات چيزى پرداخته باشند و به اصطلاح مثبتين باشند، جاى جريان تقييد در يكى از آنها نيست.

اشكال و پاسخ

 پرسش 1: ظهور ادلّه طواف در اين است كه: طواف بايد محاذى بناى كعبه انجام گيرد، در اين راستا، از ظاهر آيه شريفه: « ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ⁽¹²⁾ لزوم طواف بر خودِ كعبه استفاده مى شود، نه بر فضاى آن. مراجعه به لغت، بهويژه نسبت به واژه «حول» كه در برخى از روايات آمده، اين نكته را تأييد مى كند; بدين ترتيب، ظهور معناى «طاف بالمكان» آن است كه بايد آن مكان را محور طواف خود قرارداد، نه جاى بالاتر يا پايين تر از آن را؟

پاسـخ : گرچه ظهور كلام چنان است كه گفتيم، ليكن روايت، حاكم بر آن است و به تفسير و توسعه چيزى پرداخته است كه قابليت توسعه را دارد; چنانكه ادلّه استقبال هم در وجوب محاذات نماز با نفس كعبه ظهور دارد، و حد اقلّ براى حاضران در مسجدالحرام چنين است، ولى روايت دست كم صلاحيت توسعه در استقبال را دارد و با توجه به اين نكته كه مورد و متعلّق تكليف در هر دو مسأله (طواف و استقبال)، كعبه مى باشد، جدّاً بعيد به نظر مى رسد كه تفاوتى ميان اين دو وجود داشته باشد.

پرسش 2: همانگونه كه از برخى آيات بر مى آيد، بر نمازگزار واجب است كه رو به مسجدالحرام بايستد، مانند آيه: « ...فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...».⁽¹³⁾ پس روى خويش به سوى مسجدالحرام كن، و هرجا كه باشيد روى خود به سوى آن بگردانيد.»

معناى اين كلام آن است كه خودِ «بيت الله» مدخليتى در استقبال ندارد. در مورد طواف هم، تكليف حاجى، نه طواف پيرامون مسجد، كه طواف بر دور كعبه است; چنانكه فرمود: « ...وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »⁽¹⁴⁾ «بايد برگِرد خانه گرامى طواف كنيد.»

و نيز فرمود: « ...وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ... » .⁽¹⁵⁾ «ما به اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف كنندگان پاكيزه كنيد...»  بديهى است كه منظور از «بيت» در دو آيه بالا، كعبه است نه مسجدالحرام.

پاسـخ : در آيه نخست، از اين رو از قبله تعبير به مسجدالحرام شده كه در مقابل بيت المقدس قرار دارد و منظور، لزوم رو گردانيدن مسلمانان از سمت بيت المقدس به سوى مسجدالحرام مى باشد، ولى شكى نيست كه فقط بر حاضران در مسجدالحرام واجب است تا رو به كعبه نماز بگزارند و نماز به سوى مسجد جايز نمى باشد. بنا بر اين، عنوان «مسجدالحرام»، در آيات شريفه ياد شده، اشاره به بيت است، نه آنكه فى نفسه دخالتى در حكم داشته باشد.

آرى، به نظر بسيارى يا بيشتر علما و يا نظر اصحاب ما، به تعبير نقل شده از شيخ طبرسى (رحمه الله) در مجمع البيان، و يا به اجماعى كه شيخ طوسى (رحمه الله) در خلاف ادّعا كرده است، قبله حاضران در مسجدالحرام، كعبه و آنانكه در حرم هستند، مسجدالحرام است و قبله آنانكه در خارج از حرم اند، حرم مى باشد و بنابراين، ترديدى دراين مسأله باقى نمى ماند كه قبله حاضران در مسجدالحرام، كعبه مى باشد.

در هر صورت، ظاهر اين است كه از اين جهت فرقى ميان استقبال و طواف نيست، و شاهد آن اين است كه اگر ساختمان كعبه به طور كلّى زايل گردد و از بين برود، نماز به سمت فضاى خالى آن صحيح است، نه به سوى بناى از بين رفته. همچنين طواف گِرد فضاى موجود واجب خواهد بود، نه آنكه وجوب طواف ساقط گردد.

البته، اين توسعه اى كه شامل طواف مى شود، سعى را در بر نمى گيرد و بنا بر اين، جايى براى اين توهّم وجود ندارد كه سعى هم مانند طواف، از طبقه فوقانى جايز باشد; چراكه سعى بايد در فاصله ميان صفا و مروه انجام گيرد نه بالاى آنها و دليلى در اين مورد براى الحاق فضاى فوقانىِ ميان آن دو كوه به مسأله سعى، موجود نيست، مگر آنكه گفته شود واژه «بين»، مقابل واژه فوق نمى باشد، بلكه مقصود اين است كه حدّ آغاز و پايان سعى، آن دوكوه است، كه نادرستى اين سخن را خود در مى يابى.

پرسش 3: در پاره اى از روايات آمده است كه فرشتگان به زمين فرود مى آيند و بر پيرامون خانه به طواف مى پردازند، آيا اين روايت دليل براين نيست كه ملاك در طواف نفس بيت است، وگرنه نيازى براى نزول آنان به زمين نبود؟

پاسـخ : با روايت ياد شده، چنين مطلبى ثابت نمى گردد; زيرا ممكن است:

الف ـ نزول فرشتگان به زمين، به منظور حضور در جمع مؤمنان طواف كننده، براى طواف باشد.

ب ـ اين نكته قابل انكار نيست كه طواف بر گِرد خانه از نزديك، بر طواف بر دور فضاى آن از آسمان، برترى دارد و چه بسا چنين طوافى به خاطر همان نزديكى، از اجر و پاداش بيشترى بر خوردار باشد.

پرسش 4: اگر كعبه براى طواف هم امتداد دارد، در آن صورت آيا استلام حجر ويا استلام ركن يمانى معنايى خواهد داشت؟

پاسـخ : استلام حجرالأسود و نيز استلام ركن يمانى، با اشاره هم امكان پذير است.

در هر صورت، ما به صحّت طواف از بالا، ملتزم هستيم و با اين گونه شبهات از نظريه خويش صرف نظر نمى كنيم. به عبارت ديگر اگر در فضا، استلام ولو با اشاره هم تحقّق نداشته باشد اين امر سبب تضعيف و يا ايجاد خلل در اين نظريه نمى شود كما اينكه اگر در همين شرايط كسى را با وسيله اى كه مثلا ارتفاع آن سه متر است طواف دهند چه بسا استلام براى او تحقّق نداشته باشد.

پرسش 5: عرف نسبت به توسعه در مسأله استقبال نظر مساعد دارد ولى نسبت به طواف چنين نيست; يعنى در مورد نخست(استقبال)، ايستادن رو به فضاى كعبه از نگاه عرف، كارى پذيرفته شده و بى نقص تلقّى مى گردد، برخلاف طواف بر گِرد فضاى آن، كه عرف آن را طواف نمى شمارد.

پاسـخ : اوّلا: در اين نظريه، ما با شما موافق نيستيم، ما مى گوييم عرف، تفاوتى ميان آن دو قائل نيست. بنابراين، بر طواف از بالا، بدون مسامحه عرفى، طواف صدق مى كند، هر چند كه مسامحه عرفى هم در آنجا كه عقل حكم به امتثال امر مى كند، كافى است; همانگونه كه هرگاه مولا به عبد خويش فرمان دهد تا آب برايش بياورد و او مايعى را كه با مسامحه عرفى به آن آب گفته مى شود، برايش بياورد، امتثال امر تحقّق يافته است.

ثانياً: به فرض تسليم و پذيرش اين سخن، گاه نگاه شارع با نظر عرف در اين جهت مخالف است; از اين رو، شارع مقدّس فضاى فوقانى و قسمت زيرين كعبه را جزو كعبه به شمار آورده و نماز و طواف بر آن را مطلقا جايز دانسته است، بى آنكه براى ساختمان كعبه مدخليتى قائل باشد.

آرى، اين نكته قابل انكار نيست كه اجماع فريقين (ظاهراً) بر اين است كه طواف، بر خلاف استقبال و رو به قبله نمازگزاردن، از بيرون مسجد جايز نيست، بلكه بايد در داخل انجام بگيرد; بدين ترتيب كه به قول مشهور فقهاى شيعه، طواف بايد در فاصله ميان كعبه و مقام ابراهيم و به تصريح علماى اهل سنت (و برخى از علماى شيعه) در داخل مسجد باشد، ولى رعايت محدوده مطاف، مسأله ديگرى است كه از موضوع اين نوشتار خارج است.

نتيجه بحث اين است كه با صرف نظر از روايت مرسله ياد شده، كه اطلاق آن دلالت بر صحّت نماز و طواف بر فضاى فوقانى و قسمت زيرين كعبه نيز داشت، ممكن است گفته شود، آنچه از ادلّه قبله و طواف ـ با توجّه به وحدت تعبير در باره هر دو، كه ملاك در آنها، بيت است ـ برمى آيد، همانگونه كه فضاى فوقانى كعبه براى استقبال صلاحيت دارد، براى طواف نيز چنين است و اگر اين روايت نبود، ممكن بود چنين گفته شود: بدون ترديد اين يك مسأله عرفى است و پرسش هاى مطرح شده در روايات، گوياى آن است; زيرا مردم بر اساس ارتكاز عرفى، بر فراز كوه ابو قبيس نماز مى گزاردند، گرچه پس از آن در اين باره سؤال هم مى كردند، و اين كار برپايه همان ارتكاز ذهنى آنان انجام مى گرفته است.

دليل ديگرى كه مى توان در ادامه افزود، از عموميت حديث پيامبر خدا (صلى الله عليه وآله) كه فرمود: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» برمى آيد; يعنى همچنانكه كعبه براى نماز از دو سوى بالا و پايين امتداد دارد، براى طواف نيز چنين است.

دليل عموميّت حديث اين است كه آن حضرت در حديث ياد شده، يك مورد را استثنا كرده و فرموده است: «إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ» ; «جز اينكه خداى تعالى در طواف، سخن گفتن را حلال كرده است.» هر چند كه اين روايت از طريق ما شيعه، جز در «عوالى اللئالى»⁽¹⁶⁾ نيامده، ليكن با اين وجود، عدّه اى از بزرگان فقها به آن استناد جسته اند; چنانكه مرحوم شيخ طوسى، در «خلاف»⁽¹⁷⁾ ، مرحوم علامه در «مُختَلَف» در باب «وجوب قيام در طواف»، آنجا كه فرمود: «همان طور كه وجوب قيام در نماز ثابت است، در طواف نيز چنين است.» همچنين در مورد شرط پوشش فرموده است: «پوشيدن شرمگاه در طواف شرط مى باشد.»⁽¹⁸⁾ و نيز از ابن ادريس در سرائر ـ با اينكه او از كسانى است كه به خبر واحد عمل نمى كند ـ نقل شده است كه بر طبق اين حديث فتوى داده است.

شهيد ثانى مى فرمايد: «مستند اين حكم، اطلاق حديث نبوى است كه فرمود: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» و از تحت اين اطلاق، آنچه كه بر عدم مشاركت طواف با نماز، اجماع قائم شده است، خارج و بقيه باقى مى مانند.⁽¹⁹⁾

مرحوم محقّق اردبيلى فرموده است: طواف بر گِرد خانه، نماز به حساب مى آيد و بنابر اين، آنچه در نماز شرط است، در طواف نيز شرط مى باشد، جز آنچه به وسيله دليل خارج مى گردد.⁽²⁰⁾

مرحوم طباطبايى اينگونه اظهار نظر كرده كه تشبيه طواف به نماز، چنين اقتضا مى كند كه در تمام احكام و از جمله در پاكيزه بودن از نجاست، با نماز شركت داشته باشد.⁽²¹⁾

گرچه صاحب مدارك در اين باره با آنان مخالفت ورزيده و گفته است: اين روايت از نظر سند قاصر و از نگاه متن مجمل مى باشد.⁽²²⁾ لكن مى توان گفت كه از خود تنزيل و تشبيه عموميت استفاده مى شود; يعنى اين امر لو خلّى و طبعه اقتضاى عموميت دارد. حتّى اگر استثنا در روايت هم نبود، ما مى توانستيم اين عموميّت را استفاده كنيم. مواردى كه دليل قائم است و از مختصات نماز است بايد استثنا شود.

سؤال: ممكن است گفته شود اين روايت در مقام تنزيل در برخى از جهات است و چون آن جهت روشن نيست لذا بايد بگوييم روايت از نظر متن اجمال دارد و علاوه اگر بخواهيم عموميت را قائل شويم مستلزم كثرت تخصيص مى شود و اين امرى است قبيح.

جواب: اطلاقى كه در خود اين تنزيل وجود دارد رافع هرگونه اجمالى است. تخصيص اگر چه زياد هم باشد امّا در حدّى نيست كه موجب استهجان عرفى شود.

در هر صورت، ترديدى نيست كه مشهور به اين حديث استناد جسته اند و بدين ترتيب ضعف آن جبران مى گردد و از اينجا روشن مى شود ايراد مرحوم آيت الله خويى به آن، كه مى فرمايد: «استناد مشهور به آن نامعلوم است»⁽²³⁾ سخنى نا تمام مى باشد; چنانكه مرحوم آيت الله حكيم نيز به جبران ضعف آن، تصريح مى كند.⁽²⁴⁾

نقد نظريّه ها

از طريق اماميّه، از معاوية بن عمّار، از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرمود: «...لا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوء إِلاَّ الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلاةً...»⁽²⁵⁾ «جايز است كه حجگزار تمام مناسك را بى وضو انجام دهد، جز طواف كه در آن نماز مى باشد.»

مرحوم صاحب جواهر از اين روايت چنين برداشت كرده است كه: روايتِ مرسله نبوى در اصل نيز چنين بوده است: «في الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» ; «در طواف خانه، نماز هست.» و بنا بر اين، حرف «فى» از آغازِ آن افتاده است و در نتيجه چنين پنداشته شده است كه طواف به نماز تشبيه گرديده است.

ولى اين برداشت و نتيجه گيرى داراى اشكال، بلكه ممنوع است; زيرا در برخى روايات ـ چنانكه اشاره شد ـ تكلّم در طواف استثنا شده و آمده است «إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ» و شايد صاحب جواهر هم به همين دليل، خود در موارد مختلفى از كتابش، به روايت ياد شده، بدون واژه «فى» استدلال جسته⁽²⁶⁾ كه در خور تدبّر است.

اين نكته را بايد بر دلايل گذشته افزود كه: اگر طواف از محلّى بالاتر از ارتفاع كعبه جايز نبود، مى بايست ارتفاع هم، از حدود طواف به شمار مى آمد و در آن صورت بر شارع لازم مى شد كه آن را به عنوان حدّ طواف بيان كند; چنانكه مساحت معيّنى از زمين مسجدالحرام را، به عنوان محدوده مطاف تعيين و مشخص كرده است و از همينجا صحت طواف از جاى بالاتر از ارتفاع كعبه كشف مى گردد، مگر آنكه گفته شود: دليل عدم بيان آن اين است كه موضوع اين مسأله در آن عصر منتفى بوده است ولى اين پاسخ هم چنانكه مى بينى، صحيح نيست.

طواف از طبقه نخست از نگاه اهل سنت

از آنچه گفته شد، ضعف اين نظريه، كه از شافعى نقل شده، روشن مى گردد. به نقل از وى گفته اند: «اگر برفراز مسجدالحرام، سقفى بلندتر از كعبه ساخته شود، طواف از آنجا جايز نيست.»

و از كلام صاحب جواهر (قدس سره) چنين بر مى آيد كه با اين گفته شافعى مخالف است، آنجا كه مى نويسد:

«چنانكه از مرحوم علاّمه در تذكره نقل شده: مقتضاى نظريه شافعى اين است كه اگر ـ العياذ بالله ـ كعبه ويران گردد، طواف پيرامون زمين آن جايز نيست، و اين سخن دور از حقيقت، بلكه باطل است.»⁽²⁷⁾

از كلام صاحب جواهر چنين استظهار مى شود كه طواف از پشت بام مسجد، گرچه بلندتر از كعبه باشد، صحيح است و بيشتر علماى اهل سنت، قائل به صحّت طواف از مطاف بالاتر از كعبه مى باشند; چنانكه نووى نظر آنان را چنين نقل مى كند:

«علماى اهل سنت مى گويند: در صورتى كه ارتفاع كعبه; مانند امروز، بلندتر از پشت بام مسجدالحرام باشد، طواف از پشت بام هاى مسجد جايز است، امّا صاحب كتاب «العدّة» طواف از آنجا را جايز نمى داند. ولى رافعى بر اين سخنِ او چنين ايراد وارد كرده است كه: اگر گفته او درست باشد، لازم مى آيد كه در صورت انهدام كعبه - العياذباالله ـ طواف بر اطراف زمين آن جايز نباشد كه بعيد به نظر مى رسد و در اين مسأله نظر رافعى صحيح است، و قاضى حسين در تعليقه خود، به صحّت آن قطع پيدا كرده، آنجا كه گفته است: اگر شخصى از پشت بام مسجد طواف كند، گرچه بالاتر از كعبه باشد، طوافش صحيح است و آنگاه به بيان اين قاعده كلّى پرداخته است كه در صورت توسعه مسجد، مطاف نيز توسعه مى يابد و اصحاب ما در اين باره اتفاق نظريه دارند.»⁽²⁸⁾

زحيلى مى گويد: «طواف از پشت بام مسجد، جايزاست، گرچه بلندتر ازكعبه باشد.»⁽²⁹⁾

فروع الحاقى

1 . طواف از ارتفاع كوتاه: در صورت عدم افزايش ارتفاع كعبه و لزوم اكتفا بر بناى موجود، مى توان گفت كه طواف ظاهراً از ارتفاع اندك به مقدار يك يا دو متر، موجب خروج از مصداق طواف نمى گردد و به دليل همين صدق عرفى برآن، طواف از آنجا صحيح است. بنابر اين در شرايط كنونى با قطع نظر از ساير ادلّه اى كه ذكر نموديم مى توان گفت اين مقدار ارتفاع كم مانعيّت از صدق عرفى طواف ندارد و قطعاً صدق عرفى طواف محقّق است.

2 . شمول حكم، نسبت به حال اضطرار و غير آن: از آنچه گفته شد، اين نكته نيز روشن مى گردد كه صحّت طواف از ارتفاع بالاتر از كعبه، اختصاص به حال اضطرار ندارد، بلكه كسى كه قائل به حدّى براى طواف نيست، مى تواند به طور مطلق به صحّت آن نظر دهد، والله العالم.

3 . نيابت و مشروعيت آن: ظاهر آن است كه در صورت صحّت طواف به طور مطلق از ارتفاعى بالاتر از بناى كعبه، ديگر نوبت به طرح مسأله استنابه نمى رسد، مگر بر مبناى كسى كه حدّى براى مطاف قائل است كه طبعاً بايد به وجوب استنابه براى طواف و عدم صحّت طواف از طبقه بالا فتوى دهد، البته نه ازاين رو كه طبقه فوقانى بلندتر از كعبه است، بلكه از اين جهت كه از حدّ مطاف خارج مى باشد و در اينجا اين بحث پيش مى آيد كه بنابراين مبنا، كه حدّى براى طواف وجود داشته باشد و گرفتن نايب ممكن باشد، اين كار بر او واجب است، ولى اگر استنابه ممكن نباشد و از آغاز حاجى بداند كه نه خود مى تواند از پايين طواف كند و نه مى تواند نايب بگيرد، آيا در اين صورت احرام او صحيح خواهد بود يا خير؟

در اين فرض مى توان گفت كه حج بر او واجب نيست و دليل آن، يا عدم قدرت او بر ايجاد جزء و يا شرطى است كه به نوبه خود، موجب عدم قدرت وى بر ايجاد مكلّف به مركّب و يا مشروط مى باشد و از اين رو، ديگر تكليف و خطاب متوجه او نمى گردد و در نتيجه وجوب حج از او ساقط مى گردد. اين دليل بر همان اصلى استوار است كه محقّق نايينى (رحمه الله) آن را تأسيس كرد، كه براساس آن، شرط بودنِ قدرت، از اقتضاى خطاب استفاده مى شود، نه از حكم عقل و يا به اين دليل حج بر او واجب نيست كه عدم توانايى او بر ايجاد آن جزء يا شرط ، چنين ايجاب مى كند كه توجه تكليف به او قبيح باشد و اين دليل نيز بر مبناى قول مشهور است كه تكليف عاجز را عقلاً قبيح مى شمارند.

اما اگر قدرت را شرط در توجه تكليف به مكلّف ندانيم و بگوييم كه خطاب همان گونه كه شخصِ قادر بر ايجاد جزء و شرط را شامل مى گردد، شامل عاجز هم مى شود; با اين تفاوت كه شخص عاجز در ترك امتثال معذور شمرده مى شود، در اين صورت عجز از ايجاد جزء، مساوى با عجز از ايجاد مركّب مى باشد و در نتيجه فرد ياد شده در ترك امتثال معذور خواهد بود و اين همان نظريه اى است كه حضرت امام خمينى و آيت الله خويى (رحمهما الله) بر آنند.

و به ديگر سخن، هرگاه وجوب واحدى به مجموعه مركبّى تعلّق گرفت و مكلّف از ايجاد يكى از اجزاى آن مركب عاجز بود، آن وجوب از ساير اجزاى آن ساقط مى گردد، مگر آنكه دليل خاص بر بقاى آن وجوب نسبت به ديگر اجزا وجود داشته باشد، چنانكه در باب نماز چنين است.

پرسش و پاسخ
1 . اين مطلب در جاى خود ثابت شده كه قدر جامع، ميان مقدور و غير مقدور، مقدور شمرده مى شود. بنابراين، اگر برخى از مصاديق طبيعت مأمورٌ بها، مقدور و بعضى از آن غير مقدور باشد، تكليف مى تواند به طبيعت تعلّق گيرد؟

پاسخ : اين گفته در جايى صحيح است كه سخن از كلّى و فرد باشد، نه از كلّ و جزء و ا ينجا سخن از دوّمى است و در اين صورت بايد گفت: شخصى كه از اتيان جزء عاجز است، قهراً از ايجاد كلّ نيز ناتوان خواهد بود.

2 . از آنجا كه ميان «عدم وجوبِ حج» و «عدم صحّت احرام»، ملازمه اى نيست و كسى چنين ادعايى نكرده، مى توان گفت كه احرام او صحيح است، گرچه حج بر او واجب نيست و با توجه به راههايى كه براى خروج از احرام وجود دارد، خروج از آن ممكن مى باشد.

پاسخ : احرام نيز از اجزاى حج است. بنابراين، پس از آنكه حاجى از ايجاد يكى از اجزاى آن عاجز بود، ديگر اجزا در حكم غير مقدور نخواهد بود و دست كم، امر به واجبِ مركّب، شامل او نمى گردد و از آنجا كه هر يك از اجزاى آن به طور مستقل مطلوب شناخته نمى شود، بنا براين، احرام هم در اين فرض صحيح نمى باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن مى شود كه وجوب حج، از شخصى كه از انجام طواف صحيح و مشروع عاجز است و گرفتن نايب هم برايش مقدور نيست، ساقط مى باشد، چنانكه احرام او هم درست نيست.

البته بر كسى پوشيده نيست كه قدرت بر عمل، گرچه از راهِ گرفتنِ نايب حاصل شود، براى تعلّق وجوب كفايت مى كند; چرا كه شخص قادر برگرفتن نايب ـ در امور نيابت پذير ـ قادر بر عمل به حساب مى آيد و براين اساس، اگر حاجى از عهده انجام طواف و سعى خود برنيايد ولى بتواند براى انجام آنها نايب بگيرد و نماز و تقصيرش را خود عهده دار گردد، احرام و عمره اش صحيح مى باشد.

چكيده و برداشت از اين پژوهش

نتيجه اى كه از اين پژوهش به دست مى آيد، به طور خلاصه موارد زير است:

1 . افزودن به ارتفاع كعبه جايز است. و هر مقدارى كه بر آن افزوده شود قطعاً طواف در حول آن مقدار اضافى نيز صحيح خواهد بود.

2 . نهى روايات از ساخت و سازهاى بلندتر از كعبه، شامل ساختمان هاى مربوط به مسجدالحرام نمى شود.

3 . به دلايلى كه در زير مى آيد، توسعه كعبه فوقاً و تحتاً اختصاص به استقبال ندارد و شامل طواف نيز مى شود:

الف: روايت مرسلى كه صدوق كه از امام صادق (عليه السلام) نقل نمود و دلالت داشت كه «اساس بيت از زمين هفتم پايين تا زمين هفتم بالا است». توسعه در هر دو جهت فوق و تحت استفاده مى شود.

ب: با قطع نظر از روايت مرسله صدوق، مى توان گفت مستفاد از ادله قبله و طواف و وحدت تعبير در هر دو، آن است كه همان طورى كه فوق كعبه صالح براى استقبال است همينطور صلاحيت براى طواف نيز دارد.

ج: از عموم تنزيلى كه در روايت «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» شده است استفاده مى شود كه مى توان بر طبق اطلاق آن، توسعه در محل بحث را استفاده نمود. و اثبات نموديم كه اين روايت سنداً و دلالتاً واطلاقاً هيچ اشكالى ندارد.

د: ترديدى نيست در اينكه در شرايط موجود، طواف در طبقه اوّل صدق عرفى دارد و با قطع نظر از بقيه ادلّه همين مطلب كفايت در مدعى دارد و براى طواف حقيقت شرعيه يا متشرعه در كار نيست و منوط به صدق عرفى است. و از كلام جواهر استظهار مى شود كه ايشان هم طواف از چنين مكانى كه از كعبه بالاتر است را از اين جهت بلا اشكال مى داند.

هـ : از نكاتى كه به عنوان شاهد و يا مؤيّد ذكر شد; اينكه شارع مقدّس چنانچه در محدوده ارتفاع حدّ خاصّى را مدّ نظر داشت لازم بود كه بيان نمايد و از عدم بيان استشعار مى شود عدم وجود حدّ خاصّى در ناحيه ارتفاع.

و در پايان، از آنجا كه اين بحث در نوع خود پژوهشى نو به شمار مى آيد و كسى را كه حتى به آن اشاره اى كرده باشد نديده ام، طبعاً دقّت بيشترى را مى طلبد و سزاوار است كه پژوهشگران و فقهاى بزرگوار، آن را در حوزه پژوهش خود قرار دهند و با نگاهى جامع و وافى، در باره آنچه در اين نوشتار آمده، به تحقيق و پژوهش بپردازند.

 

---

 

(1) .وسائل الشيعه، ج13، ص213، ح7، و مشابه آن ح8، باب و جوب بناء الكعبة إن انهدمت.
(2)  .وسائل، ج 13، ص 374، ح 3، كتاب الحج باب 38 از ابواب طواف.
(3) .جواهر الكلام، ج7، ص329
(4) . وسائل الشيعه، ج13، ص235، باب17، ح1
(5) .معجم رجال الحديث، ج15، ص290
(6) .مقنعه، ص444، وسائل، ج13، ص236، ح3، باب كراهة رفع البناء بمكة فوق الكعبة.
(7) .مسالك. ج1، ص1052 ; مدارك، ج3، ص121 ; الحبل المتين، ص190 ; ذخيرة المعاد، ج2، ص215 ; الحدائق الناضره، ج4، ص377 ; كشف الغطاء، ج1، ص217 ; غنائم الأياّم، ج2، ص367 ; جواهرالكلام، ج7، ص320 ; مصباح الفقيه، ج2، ص90 ; مستمسك، ج5، ص174
(8) .من لايحضره الفقيه، ج2، ص242، ح2317، باب ابتداء الكعبة و فضل الحرم ; وسائل الشيعه، ج3، ص248، باب جواز الصلاة على أبى قبيس و نحوه، ح1
(9) .طلاق : 12
(10)  .تفسير عياشى، ج2، ص 159، 160، ح72.
(11)  .وسائل ج3، ص247، ح1، باب جواز الصلاة على أبى قبيس و نحوه.
(12) .حج : 29
(13) .بقره : 144
(14)  . حج : 29
(15) .بقره / 125
(16) .عوالى اللئالى، ج2، ص167
(17) .خلاف، ج2 ص،323
(18) .مختلف الشيعه، ج 4 / ص 85 1
(19)  .تذكرة الفقهاء، ج8، ص85
(20) .مسالك الافهام، ج2، صص 328 و 329
(21) .مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص65
(22) .رياض المسائل، ج6، ص523
(23)  .مدارك الاحكام، ج1 ص12
(24)  . كتاب الحج، ج4، ص9
(25)  . وسايل الشيعه، ج13، ص374، ح1
(26)  . جواهرالكلام، ج2، ص8 ، ج18، ص258، ج19، ص270، ج35 ص360
(27) . همان، ج19، ص268
(28) . المجموع فى شرح المهذّب ج 3 / ص 159
(29) . الفقه الاسلامى و أدلّته ج 3 ص 159