بررسي آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجـه از زمـين

تقديم بـه :

حضرت فـاطمه زهرا(ع)

[بررسي آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين]

مقدمه‌ي نگارنده

ارتحال ملکوتي، عالم وارسته و عارف پيوسته «حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ محمد فاضل لنکراني(ره)»که چند صباحي، شيريني اشراب علمي و اشراق معنوي آن مرجع عاليقدر- حشره اللّه مع الأئمة الطاهرين:- را درک نموده بودم، چنان سنگين بود که جبران آن محال مي‌نمود، تا اينکه ماه مبارک رمضان سال هزار و چهار صد و سي هـ ق مصادف با تابستان يکهزار سيصد و هشتاد و هشت هـ ش از طريق صديق ارجمند جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ علي خادم زاده-دام عزه- اطلاع يافتم که خلف مرحوم استاد(ره) حضرت آيت الله جناب آقاي حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني- ادام الله ظله الشريف- قصد بررسي فرع فقهي «ارث زوجه از زمين» را دارند؛ بنابراين عزم را جزم کرده و اين فرصت را مغتنم شمرده و توفيق شرکت در محضر علمي ايشان، نصيبم شد.

آنچه در ضمن حضور، به تکرار آن لذت وصف ناشدني در ذائقه‌ام انجاميد و در خلال درس بر يقين سابقم افزود اين بود که مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(ره) همان‌طور که خود از خاندان علم و فضيلت و از بهترين شاگردان مکتب فقهي و اصولي روح خد(ره) بود، همان‌طور نيز از برترين اساتيد حوزه‌ي مبارکه‌ي علميه‌ي قم بشمار مي‌رفت؛ تربيت شاگرداني که اکنون جزء بزرگان علمي حوزه‌اند خود سندي معتبر و شاهدي گواه بر اين ادّعاست؛ از جمله‌ي اين شواهد فرزند گرامي ايشان است که بحمدالله به سلاح علم مسلح‌اند و به صلاح عمل نيز مستظهر؛ و اين خود به حکم روايات، نيکوترين صدقه‌ي جاريه‌اي است براي آن عزيز سفر کرده و صد البته مناسب‌ترين جبراني است براي جامعه‌ي علمي شيعه در دوران غيبت امام عصر4.

فرع فقهي «ارث زوجه از زوج و محروميّت وي در برخي موارد»، به عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل مورد ابتلاء جامعه‌ي ديني و علمي بشمار مي‌رود و از دير زمان تاکنون مطمح انظار علماءِ صالحينِ سلف و محط افکار فقهاءِ عاملينِ خلف-کثر الله امثالهم- قرار داشته و دارد.

کتاب پيش روي شما محقق ارجمند، حاصل حضور نگارنده در بيست و دو جلسه‌ي درسي است که در ماه مبارک رمضان، فرع فقهي ياد شده مورد مداقه‌ي عالمانه‌ و محاجه‌‌ي استادانه‌ي معظم له -دامت تأييداته- قرار گرفت و پس از تقرير و تحقيق توسط اينجانب، اينک در اختيار پژوهشگران محترم مي‌باشد و اميد است مورد استفاده قرار گيرد. ان‌شاء‌الله.

پر واضح است که استاد معظم-حفظه الله تعالي- با تأسي به سيره‌ي سلف صالح و با جدّ و جهد تمام و البته با تحقيقات عميق و تتبّعات دقيق خود، در نشر معارف اسلام و معالم اهل بيت:، اين موضوع را نيز، -همانند موضوعات ديگر- مورد کنکاش محقّقانه و کاوش اجتهادانه قرار داده‌اند؛ از اين رو، تمام تلاش و کوشش نگارنده در اين اثر، بر اين مطلب استوار بود که با حفظِ اصالتِ درس‌گفتارهاي ارائه شده، به نقل‌هاي مطروحه و نقد‌هاي منقوله پرداخته و از مرز ساده نويسي مباحث و روان نويسي مطالب، تجاوز ننمايد؛ البته تنظيم سير منطقي بحث، تخريج مصادر و ارجاعات، تبويب ساختار کتاب، تبيين استدلالات و تفکيک آن‌ها از يکديگر و برخي مسائل ديگر، همگي در نگارش، مدّ نظر نگارنده قرار داشت تا مخاطب به سادگي بتواند به عمق ابحاث پي‌ببرد؛ به هر حال ارزيابي توفيق و ارزشيابي تحقيق آن، به نظر خوانندگان معزّز بستگي دارد و دعاوي فوق، به هيچ وجه نافي اشکالات محتمل نخواهد بود.

جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال(سبحانه و تعالي) براي چنين موفقيتي مي‌سايم و به روان پاک و مطهر همه اوليا و انبيا الهي از آدم(ع) تا خاتم(ص) و نيز شهداي والامقام از ابتداي خلقت تا روز بعثت مجدَّد، سلام و درود مي‌فرستم، خصوصاً به روح مطهر و نوراني مجدِّد اسلام حضرت امام خميني(ره)؛ او که همه ما را از ظلمتِ طاغوت رهانيد و به عزتِ ياقوت مفتخر گردانيد.

در پايان ضمن دعا براي تعجيل در فرج حضرت بقية الله الاعظم- روحي و ارواح العالمين لمقدمه الفداء- از پروردگار عليم و حکيم(سبحانه و تعالي) طول عمر همراه با سلامتي رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي آقاي حاج سيّد علي حسيني خامنه‌اي- ادام الله ظله علي رئوس المسلمين- و همه‌ي علماء و فقهاي معاصر به ويژه استاد مکرم-دام ظله الوارف- را مسئلت مي‌نمايم.

و السلام علي عباد الله الصالحين

حوزه‌ي مبارکه‌ي علميه‌ي قم. محمد حسن دانش

24/شوال المکرم10/1431قمري، مطابق با 10/مهر7/1389 شمسي

مقدمه‌ي استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته

«الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام علي نبيّنا ابي القاسم محمّد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الآن الي قيام يوم الدين».

امّا بعد بر اهل فقه و فقاهت و جويندگان احکام واقعي دين -که فقط از طريق اعتصام به کتاب مبين و تبعيّت از اهل بيت طاهرين ميسور است،- پوشيده نيست که حرکت در اين اقيانوس عظيم و وصول به درر احکام، فقط از طريق اجتهاد عميق و صحيح ممکن است و زنده بودن فقه و مجموع دين، در پرتو همين امر است.

وجود اختلاف انظار و فتاوي، نه تنها دليلي بر ضعف و فتور نيست؛ بلکه نشاني بزرگ، از قوّت، استقامت و استواري است؛ و به تعبيري ديگر، اختلاف در استنباط، با وجود مدارک متعدّد و مهم -و خصوصاً در موردي که روايات کثيره و متعدّده که بر يک نسق واحد نيستند و به طوائف متعدّد تقسيم مي شوند،- امري است طبيعي، که حاکي از مشقّت فراوان در تحصيل احکام شرعيّه است.

بحث بسيار مهم «ارث زن از شوهر و محروميّت او در برخي از موارد»، ازجمله مباحثي است که لازم است فقيه، با غور عميق در قرآن و تواني محکم و رصين در جمع روايات، به سراغ آن برود و نتيجه اي صحيح را دريافت نمايد تا از اتهام مخالفت با قرآن که توسط برخي از غير آشنايان به اين کتاب، در اين بحث وارد مي شود، خود را مبرّا سازد.

کتاب بسيار وزين «بررسي آخرين و برترين آراء و نظريه ها درباره ارث زن(زوجه) از زمين» که محصول بحثهاي فقهي اين حقير است و به خامه و قلم تواناي فاضل ارجمند جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ محمّد حسن دانش–دامت تأييداته- آراسته گرديده، مي تواند ابعاد وسيع اجتهادي اين بحث را روشن نمايد؛ ضمن تشکر فراوان از ايشان، آرزو مي کنم خداوند متعال هر چه بيشتر ما را به احکام واقعي خويش آشنا فرمايد. بحق محمد و آله الطاهرين.

محمّد جواد فاضل لنکراني

28/12اسفند/1389 هجري شمسي مطابق با14/ 4 ربيع الثاني/1432ه ق

تحرير محل نزاع

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبيان محل نزاع و پيشينه بحث؛

üتحرير نزاع اول و دوم؛

üبررسي فتواي مشهور و مخالفين؛

üبررسي و پاسخ به شبهات اهل سنّت؛

üيادآوري چند نکته مهم.

فصل اول

تحرير محل نزاع

مقدمه‌ي اول

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِين‏:» از مسائل بسيار مهم، مفيد و مورد ابتلاء در فقه اهل بيت: که روايات متعددي درباره آن وارد شده و منشأ اقوال زيادي گرديده و طبيعتاً برخي از مسائل اصولي را نيز با خود به دنبال داشته است، بحث«ارث زوجه از زمين»است.

در اين کتاب، ابتداء به تحرير محل نزاع و پيشينه‌ي بحث پرداخته، آن گاه به نقل و بررسي اقوال وارده و اجماع در مقام مي‌پردازيم و سپس به تحقيق حول سه طائفه از روايات منقوله از ائمه‌ي اطهار: خواهيم پرداخت و در ادامه به تعدادي از تاييدات و ترديدات مطرح شده در موضوع مورد بحث، اشاره كرده و برخي از آنها را پاسخ ميدهيم تا در نهايت بتوانيم از سلسه‌ي اين بحثها، به نتيجه‌گيري صحيح، منطقي و مورد رضايت خداوند متعال(سبحانه و تعالي)، پيامبر اكرم(ص) و خاندان با كرامت ايشان رهنمون شويم. «ان‌شاء‌الله»

بيان محل نزاع

قبل از اينكه از اقوال متقدّمين و متأخّرين و کميّت و كيفيّت آراء ايشان و نيز بيان صحّت و عدم صحّت آن‌ها در بحث حاضر اطلاع حاصل نماييم، بايسته است ابتداء به «دو» نزاعي که در مسئله جريان دارد، پرداخته شود.

تحرير نزاع اول

در اينکه «زوج» از «جميع ما ترک زوجه» ارث مي‌برد، هيچ اختلافي بين علماي اماميّه وجود ندارد؛ امّا نزاع و اختلاف بين علماي اماميّه در طرف مقابل اين بحث، وجود دارد که:

-آيا «زوجه» نيز از جميع ما ترکِ زوج، ارث مي‌برد؟

و يا اينکه:

-آيا «زوجه» از ارث بعضِ ما ترکِ زوج، محروم است؟

از اين رو، اختلاف و نزاع اول در ميان فقهاء چنين جاري است که: زوجه از کدامين اموالِ زوج، محروم است؟ و به عبارت ديگر، نزاع اول در «فيما تحرم من الزوجة» است.

البته روشن است که، زوجه «في‌الجملة» از بعضِ ميراث زوج محروميّت دارد و درباره‌ي اين مطلب هيچ اختلافي ميان فقهاي اماميّه وجود ندارد؛ به عنوان مثال در اين زمينه به كلام دو تن از فقهاي ماضي مي‌توان استشهاد نمود:

-مرحوم آيت الله محمد باقر سبزواري(ره) در کتاب «كفاية‌الاحکام» در اين باره ميفرمايند:

«المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شـي‏ء من ميراث الزوج في الجملة»[1]

بين علماي اماميّه مشهور است که زوجه في الجمله از بعض ميراث [ما ترک] زوج محروم است.

و نيز:

-مرحوم محمد بن مكي عاملي معروف به شهيد اول(ره) نيز در کتاب «غاية المراد في شرح نکت الارشاد» با تأييد «اجماع»[2] در اين باره ميفرمايند:

«فإنّ أهل‏البيت:أجمعوا علي حرمانها من شي‏ء ما و لم يخالف في هذا من علماء الاماميّة... و قد اختلفت عنهم الروايات في كمّيّة ذلك الشي‏ء و في كيفيّة الحرمان و بحسبها اختلفت أقوال الاماميّة:»[3]

بدرستي که اهل بيت: اجماع دارند بر اينکه زوجه از بعضِ ما ترک زوج حرمان دارد و در اين موضوع... هيچ کدام از علماي اماميّه مخالفتي ندارند؛ البته روايات در کميّت و کيفيت حرمان، اختلاف دارند؛ منشأ اختلاف اقوال اماميّه: نيز همين است.

بنابراين، همان‌طور که از عبارات فوق بر مي‌آيد، نزد علماي اماميّه، در اصل اينکه زوجه «في‌الجمله» از بعض ميراث زوج حرمان دارد، اختلافي وجود ندارد؛ امّا در اينکه زوجه از کدام يک از اموالِ زوج، محروم است، بحث و نزاع جريان دارد.

تحرير نزاع دوم

اختلاف ديگري که بين علماي اماميّه در مسئله «ارث زوجه» وجود دارد اين است که کدامين زوجه از ميراث زوج محروم است؟ به عبارت ديگر، زوجه‌ي محروم كيست؟ و يا «مَنْ تُحرَم» از زوجات چه کسي است؟ از اين رو، بعد از قبول «حرمان في الجمله»، در نزاع دوم، اين سؤال به وجود مي‌آيد که:

-آيا مطلق زوجه از ارث محروم است؟ بدين معنا كه فرزند دار بودن يا نبودن او از زوج، در محروميّتش تأثيري ندارد؟

و يا اينکه:

-آيا محروميّت زوجه از ارث، صرفاً مخصوص زوجه‌اي است که از زوج فرزند ندارد؟

فتواي ابن جنيد اسکافي و قاضي نعمان مصري(ره)، خلاف فتواي مشهور اماميّه

بعد از نقل کلام شهيد اول(ره) و مرحوم سبزواري(ره) حول اجماع علماي اماميّه و تفحص در اقوال علماي متقدّم به اين نتيجه مي‌رسيم که، تنها «دو» نفر از فقهاي اماميّه در اين باره همانند مذهب اهل سنّت فتوا داده‌اند، يعني قائل شده‌اند به اينکه: «زوجه نيز از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد». اين دو بزرگوار عبارتند از:

1. مرحوم ابن جنيد اسکافي(ره)[4]

ايشان،در طول حياتشان، تقريباً «پنجاه» عنوان کتاب در زمينه‌هاي مختلف تأليف نموده‌اند،[5].که از ميان آن‌ها، تنها «دو» کتاب ذيل الذكر از اهمّيّت فقهي بالايي برخوردار است:

-کتاب «تهذيب الشيعة لاحکام الشريعة»که ظاهراً در بيست جلد تأليف شده است.

-کتاب «المختصر الاحمدي للفقه المحمدي».

نکته‌ي مهمي که درباره‌ي اين دو کتاب وجود دارد اينکه، در حال حاضر، هر دو كتاب «مفقود» است، لکن ظاهراً کتاب دوم، در اختيار مرحوم علامه‌ي حلي(ره)[6]بوده، زيرا ايشان در کتاب «مختلف الشيعة في أحکام الشريعة»، با استناد به کتاب ياد شده، فتواي ابن جنيد(ره) را نقل مي‌نمايند.

2. مرحوم قاضي نعمان مصري(ره)[7]

ايشان، در طول حيات خود، تقريباً «چهل و هفت» عنوان کتاب تأليف نموده که «يازده» مورد آن‌ها در زمينه فقه است و در ميان آن‌ها، مهم‌ترين شان کتاب «دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام»[8] است که در «دو» جلد تدوين يافته و در مجموع حاوي «سي و سه» کتاب است.

نکته‌ي قابل توجهي که درباره‌ي کتاب قاضي نعمان(ره) وجود دارد اين است که، خوشبختانه امروزه کتاب ايشان در دسترس قرار دارد؛ لذا ما مي‌توانيم به آن استناد کرده و از آن استفاده نماييم.

پس از فحص پيرامون مسئله‌ي مورد بحث، به نظر مرحوم قاضي نعمان مصري(ره) در بخش کتاب الفرائض يا كتاب الارث در کتاب «دعائم الاسلام» بر مي‌خوريم كه، ما‌حصل عبارت ايشان اين است که مي‌فرمايد: «ما نمي‌توانيم با عموم قرآن مخالفت کنيم» يعني ايشان مي‌خواهند بگويند كه: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

اصل فتواي قاضي نعمان(ره) چنين است:

«و من ذلك ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله8أنهما قالا: لا يرث النساء من الارض شيئا إنما تعطي المرأة قيمة النقض ‏فهذا أيضا لو حمل علي ظاهره و علي العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره و السنة و إجماع الائمة و الامة...»[9]

و از اين رو آنچه روايت شده از امام باقر و امام صادق8 که فرمودند: اينکه زوجات از زمين چيزي را ارث نمي‌برد و صرفاً قيمت ساختمان و بنا به او داده مي‌شود و نيز اگر اين روايت را به ظاهر و عموميّتش حمل كنيم، هرآينه مخالف کتاب، سنّت و اجماع ائمه و امت [اسلامي] خواهد بود.

و نيز فتواي منقوله از مرحوم ابن جنيد(ره) چنين است:

«و قال ابن الجنيد: و إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الولد و الأبوين، كان للزوج الربع، و للزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثا و... غير ذلك...»[10]

ابن جنيد مي‌گويد: اگر زوج يا زوجه با فرزندان و والدين جمع شوند؛ در اينجا سهم زوج يک چهارم و سهم زوجه يک هشتم از همه‌ي ما ترک است چه ما ترک زمين باشد و چه ما ترم اثاث البيت و ... غير از آنها باشد.

مخالفت ابن جنيد و قاضي نعمان(ره) با اجماع سابق و لاحق

مهم‌ترين اشکالي که فقهاء بر فتواي مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان(ره) وارد دانسته‌اند، اين است که، اين دو بزرگوار در مسئله‌ي ارث زوجه، فتوايي خلاف «اجماع» اماميّه صادر کرده‌اند؛ يعني ايشان، در حالي چنين فتوايي صادر كرده‌اند که: «قد سبقه الاجماع و تأخر عنه»يعني هم قبل از ايشان «سَبِقَهُمَ الاجماع» و هم بعد از آن‌ها «لَحِقَهُمَ الاجماع».

به عبارت ديگر، همان‌طور که قبل از اين دو فقيه(ره)، بين اماميّه در محروميّت في‌الجمله‌ي زوجه از ميراث زوج، اجماع حاکم بوده است؛ همان‌طور نيز بعد از ايشان در اين مسئله بين اماميّه، «اجماع» حکم‌فرما بوده است؛ لذا اين دو شخصيّت با اجماع سابق و لاحق، مخالفت کرده‌اند.

نقض و ابرام صاحب جواهر(ره) در مسئله

مرحوم آيت الله محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر(ره) در کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام» ابتداء با فتواي اين دو فقيه موافقت نموده و فرموده است:

«فدعوي سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة علي قول ابن الجنيد.»[11]

پس ادّعاي سابق بودن اجماع قبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالي از اشکال نمي‌باشد، بلکه بنابر [نقل صاحب کتاب] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامي و ائمه طاهرين: موافق با قول ابن جنيد(ره) است.

امّا در ادامه، از استدلال خويش برگشته و با اعلام اينکه هم «اجماع منقول(مَحكي)» و هم «اجماع مُحصّل»[12] بر اصل حرمان دلالت مي‌کند؛ به نقدِ کلام ابن جنيد و قاضي نعمان< پرداخته و مي‌فرمايد:

«و هو كما تري من غرائب الكلام، بل هو كلام غريب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروايات و إنما نقلناه ليقضي العجب منه و إلا فهو لايقدح في دعوي سبق الاجماع ابن الجنيد و لحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق مرتبة التواتر و الفتاوي التي لاينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية... كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحكي، بل و بالاجماع المحصل...»[13]

و هم چنانکه مي‌بينيد اين ادعا از عجائب و شگفتي‌هاي کلام است، بلکه کلامي عجيب از فقه، فقها، روات و روايات است و ما اين کلام را نقل کرديم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه اين کلام ضرري نمي‌رساند در دعواي اجماع قبل از ابن جنيد و بعد از ايشان که [البته] اين اجماع از توافق نصوص استفاده مي‌شود؛ توافق نصوصي که فوق مرتبه تواتر و فتاواي فقهاست؛ و اين فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتي ندارد که بعضي از [بزرگان] در برخي از کتابهايشان به اين مساله نپرداخته‌اند و البته شايد اين عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور اين مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر اماميه را در اين مورد مي‌دانستند؛ هم چنانکه تخصيص عمومات [قرآني] به وسيله نصوص متواتر و اجماع محکي بلکه اجماع محصل امر وجيهي است.

اشکال اهل سنّت بر اماميّه

از قديم الايام، بحث ارث زوجه، با قطع نظر از جهات علمي و فقهي آن، از جمله موارد نزاع و اختلاف بين اماميّه و اهل سنّت بوده است؛ اشکالي که اهل سنّت به اماميّه وارد کرده و مي‌کنند اين است که مي‌گويند:

«اماميه در مسئله‌ي ارث زوجه «خلاف نص» «قرآن کريم» فتوا داده‌اند»؟!

استدلال اهل سنّت اين است که:

از فراز)مِمَّا تَرَكْتُمْ(«قرآن کريم» استفاده مي‌شود که: زوجه از «جميع ما ترک» زوج ارث مي‌برد؛ از اين رو، به اماميّه اشکال مي‌گيرند که، فتواي شما خلاف عموم کتاب خداست[؟!].

شيخ مفيد(ره) اولين شخصيّت پيشرو در پاسخ به شبهات اهل سنّت

احتمالاً اولين شخصيّتي که از ميان علماي اماميّه در مسئله‌ي مورد مناقشه، مترصّد پاسخ دادن به شبهات وارد شده از سوي اهل سنّت بوده و پيرامون محروميّت زوجه از ارث زمين، بحث نموده، مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب«المسائل الصاغانية» است.

اطلاع شيخ مفيد(ره) از اين شبهات، بدين جهت بود که ايشان، با علماي مذاهب مختلف، از طريق وکلاي خود که در اطراف و اکناف کشور پهناور اسلامي ساکن بودند، ارتباط وسيعي برقرار کرده بود؛ اين ارتباط باعث شده بود که مرحوم شيخ مفيد(ره) در جريان بسياري از شبهات عقيدتي و کلامي و نيز ايرادات علمي و ديني علماي ساير بلاد قرار گيرد.

جريان يکي از اين ارتباطات، که منجر به نگارش کتاب «المسائل الصاغانية» گرديده اين بوده است که، يکي از وکلاي شيخ مفيد(ره) -که در صاغانِ يا طاغان[14] نيشابور سکونت داشته است،- «ده» اشکال و سؤال فقهي عالمي از علمايِ حنفيِ اهل سنّت، بنام «ابوالعبّاس حنفي» - که ظاهراً در زمان خود، شخصيّت بسيار بزرگي در ميان أحناف بوده است- را براي مرحوم شيخ مفيد(ره)ارسال مي‌نمايد؛ شيخ مفيد(ره) نيز در مقابل، جواب شبهات ياد شده را با تأليف کتاب «المسائل الصاغانية» مي‌دهند.

يکي از شبهات و سؤالاتي که مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب مذکور به آن پرداخته و پاسخ آن را مي‌دهند، مربوط به نظر شيعه‌ي اماميّه در مسئله «ارث زوجه» است.

شبهه‌يابوالعباس حنفي چيست؟

همان‌طور که گفته شد، يکي از شبهات و خرده‌گيري‌هاي عقيدتي اهل سنّت عليه اماميّه، پيرامون ارث زوجه است؛ حاصل شبهه‌ي ابوالعباس در اين زمينه چنين است، او مي‌گويد:

با وجودي که:

-از يک طرف، خداوند متعال(سبحانه تعالي) در «قرآن کريم» به صورت عام مي‌فرمايد:)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([15]

و:

-از طرف ديگر، چون فرازِ )مِمَّا تَرَكْتُمْ( در آيه عموميّت را مي‌رساند.

بنابراين، «زوجه» از «جميع ما ترک زوج» ارث مي‌برد؛ امّا اماميّه، خلاف اين عموم قرآني فتوا داده‌اند!

لازم به ذکر است، اصل شبهه‌ي مطرح شده توسط اين عالم سنّي، در خلال پاسخ‌هاي شيخ مفيد(ره) در کتاب «المسائل الصاغانية» آمده است.

اشكال ابو العباس چنين است، او مي‌گويد:

«وَ مِمَّا خَالَفَتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الضَّالَّةُالْأُمَّةَ [؟!] كُلَّهَا سِوي ما حَکَيناه عَنها في النکاحِ وَ الطَّلاقِ وَ الظِّهارِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَوَارِيثِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّوْجَاتِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَي لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: )وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(فعم جَمِيعَ التَّرَكَةِ بِمَا يَقْتَضِي لَهُنَّ الْمِيرَاثُ مِنْهَا. فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِنَّ الزَّوْجَاتِ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً فَحَرَمُوهُنَّ مَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ خَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَ خَالَفُوا مَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ»[16]

از جمله مواردي که شيعه با امت اسلامي[؟!] مخالفت کرده -غير از بحث نکاح و طلاق و ظهار- فتوايي است که فقهاي آنان در ارث دارند؛ اين مخالفت از آن جهت است كه آن‌ها زوجه را از آنچه خداوند در کتابش براي زنان قرار داده منع کرده‌اند چون آيه مي‌فرمايد: «و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتمش مال آنهاست»

بنابراين قول خداوند متعال(سبحانه و تعالي) عموميّت دارد و شامل همه‌ي ترکه يعني هر آنچه که ميراث براي آن‌ها اقتضا مي‌کند؛ در حالي که شيعه مي‌گويند: زوجات از رباع ارض يا خانه‌ي مسکوني چيزي را ارث نمي‌برد پس آن‌ها آنچه که خداوند در «قرآن مجيد» به زنان اعطاء نموده محروم کرده و بواسطه اين فتوا از اجماع امّت خارج شده و با آنچه فقهاي اسلام[اهل سنّت؟!] اتّفاق داشتند مخالفت نموده است.

پاسخ شيخ مفيد(ره)به شبهه‌ي ابوالعباس حنفي

مرحوم شيخ مفيد(ره)در«هفتمين» مسئله از مسائل «ده‌گانه‌ي» کتاب«المسائل الصاغانية» ابتداء با شناساندن چهره‌ي واقعي شخصيّت ابوالعبّاس حنفي بوسيله‌ي اين عبارت که: «قالَ الشَّيْخُ النَّاصِبُ»به ره‌پويان حقيقت، اين پيام را ابلاغ مي‌كنند که، اين عالم‌نما از نواصب و دشمنان اهل بيت: بوده و اساس شبهات وي به خاطر حقد، کينه و جهلِ نسبت به مکتب اهل بيت: است، نه از روي تتبّع حقيقت و جستجوي واقعيت!

از اين رو، در ادامه پس از نقل سخنان سخيف اين شخص، در «پنج فصل» به رويارويي علمي و فقهي با او مي‌پردازد؛ حاصل جواب شيخ(ره) در فصل اول چنين است:

اي ابوالعبّاس! شما اهل سنّت از کجا مي‌گوييد که شيعه با امّت اسلامي در اين مسئله به مخالفت برخاسته؛ در حالي که همه‌ي پيروان پيامبر اكرم(ص) اين مسئله را از وجود شريف ايشان روايت کرده‌اند؛ اماميّه رواياتي از ائمه‌ي طاهرين: در دست دارد که مي‌فرمايند: «زوجه از بعض ما ترک زوج ارث نمي‌برد»؛ البته اين روايات را ائمه‌ي ما: از پيامبر اسلام(ص) نقل کرده و به آن عمل کرده‌اند؛ لذا آل پيامبر: در اين مسئله، با نظر شما ناصبيون و حنفيون مخالف‌اند و اساساً اين چه نوع اجماعي است که در ميان امّت اسلامي منعقد شده و شيعه از آن خارج است؟!

اصل پاسخ شيخ(ره) چنين است:

«فيقال له: لسنا نحصل منك إلا علي الاحالات الباطلة و الحكايات‏المدخولة، مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِي مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَي وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ: يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثة لسنته فيه] فَأَيُّ إِجْمَاعٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْعِتْرَةُ [الطَّاهِرَةُ:] وَ شِيعَتُهُمْ لَوْلَا عِنَادُكَ وَ عَصَبِيَّتُك»‏.

پس به او [ابوالعباس حنفي] گفته مي‌شود: از سخنان تو براي ما هيچ نفعي حاصل نشد مگر ارجاعات باطله و احاديث جعلي داخل شده در دين؛ شما از کجا گمان کردي که شيعه در مسئله‌ي ممنوعيت ارث زنان از ملک رباع و زمين از همسرانشان با امت اسلامي مخالفت کرده؛ در حالي که اهل بيت: و شيعيان اين مطلب را از رسول خد(ص) روايت کرده و به آن عمل مي‌کنند[همان‌گونه که سنّت ايشان نيز چنين بوده است] پس اگر دشمني و تعصب نداري؟ [بگو كه] اين چه اجماعي است که اهل بيت پيامبر: و شيعيان ايشان از آن خارج مي‌شوند؟! [و در دائره آن قرار ندارند؟!]

همان‌طور که از استدلال اين عالم حنفي بر مي‌آيد آن‌ها مي‌گويند: «شيعه خلاف عموم قرآني، در اين آيه شريفه فتوا داده است»؟!

نكته‌‌ي مهم اينكه، استدلال ابوالعبّاس حنفي حاوي «دو سؤال» است که هر چند هر دو سؤال مربوط به «علم اصول» است، امّا شايسته است در اينجا به آن پرداخته شود؛ البته در مباحث آتي به تفصيل پيرامون آن بحث خواهد شد.

سؤالات برگرفته از شبهه ابوالعباس حنفي

-سؤال اول: آيا «خبر مُتواتر» مي‌تواند «مخصصِ عامِ قرآني» باشد؟ يا خبر متواتر نمي‌تواند مخصص عام قرآني باشد؟

-سؤال دوم: آيا در مسئله‌ي تخصيص عام قرآني بوسيله‌ي خبر متواتر، بين علماي عامه و خاصه، اختلافي وجود دارد يا خير؟

جواب

اولاً: در اينکه خبر متواتر مي‌تواند، مخصص عموم قرآني باشد، بين علماي اصوليِ عامه و خاصه اختلافي وجود ندارد؛ يعني اين مسئله، مورد قبول شيعه و سني است.

ثانياً: در ما نحن فيه (مسئله‌ي ارث زوجه) اخبار متواتري وجود دارد که، مي‌توان بوسيله آن‌ها عموم «قرآن کريم» را تخصيص زد؛ نه اينکه به زعم اهل سنّت، در مسئله‌ي مورد بحث، اماميّه با «خبر واحد شاذي» روبرو باشد تا بخواهد بوسيله‌ي آن، عام قرآني را تخصيص بزند.

بنابر تصريح مرحوم شيخ مفيد(ره)و بعضي ديگر از فقهاي بزرگ، رواياتِ حول اين مسئله، در حد تواتر است؛ لذا بدونِ هيچ شک و ترديدي، بوسيله‌ي چنين رواياتِ متواتري، مي‌توان عموم «قرآن مجيد» را تخصيص زد.

توجه به حاصل پاسخ شيخ مفيد(ره) در اين زمينه راهگشاست؛ ايشان مي‌فرمايند:

عجيب اين است که، شما اهل سنّت و حنفيّون «قرآن کريم» را با «خبر واحد شاذ» تخصيص مي‌زنيد؟! و يا در مواردي «قرآن» را با «خبر مُرسل» تخصيص زده‌ايد؟! و بالاتر از اين، ما موارد فراواني از شما سراغ داريم که «قرآن» را با «قياس» تخصيص زده‌ايد؟!

پس چگونه است كه «قرآن» را با «خبر واحد شاذ» يا «خبر مرسل» و يا «قياس» مي‌توان تخصيص زد، اما، با «خبر متواتر» نمي‌توان تخصيص زد؟!

لذا، پاسخ شايسته اين است كه: نه تنها چنين تخصيصي مورد قبول عامه است، بلكه با اين استدلال، بطريق اولي، «قرآن» را مي‌توان با «خبر متواتر» تخصيص زد.

اصل پاسخ شيخ مفيد(ره) در اين زمينه چنين است:

«فأما ما تعلقت به من عموم القرآن فلو عري من دليل خصوصه لتم لك الكلام لكن دل علي خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدي من آل محمد(ص) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شيئا لكنها تعطي قيمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومين: بذلك و يجب القضاء بخصوص العموم من الاية التي تعلقت بها.و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من يخصه بالمراسيل من الاحاد و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياسا فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي(ص) من جهة عترته الصادقين‏: لو لا العدول عن الصواب.»[17]

اما آنچه تعلق گرفته به آن يعني عموم قرآن اگر از دليل مخصص خالي بود کلام براي تو تمام مي‌شد؛ لکن بر مخصص داشتن آن تواتر شيعه از ائمه‌ي هدي از آل محمد: دلالت مي‌کند و اينکه زن از رباع زمين چيزي را به ارث نمي‌برد ولي قيمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او مي‌دهند و اين به دليل آن است که خبر بر اين مطلب از ائمه معصومين ثابت است؛ و اين گونه واجب مي‌شود که به تخصيص عموم آيه‌اي که متعلق به زن است حکم شود و تخصيص عموم قرآن به خبر متواتر، منکري در ميان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصيص مي‌زنند و از آنها برخي عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصيص زده‌اند و جماعتي از اصحاب تو با ظن فاسدي که قياس نام دارد آن را تخصيص مي‌زنند[؟!] پس چگونه تو اي جاهل منکر آن مي‌شوي که عموم قرآن با خبري که از پيامبر ثابت شده و از طريق عترت او[امام صادق و امام باقر:] رسيده تخصيص مي‌خورد؛ البته به شرط آنکه از مطلب حقي عدول نشده باشد.

شيخ مفيد(ره) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس مي‌فرمايد:

«مع أن للشيعة أن يقولوا إن الرباع ليست مما تركها الازواج لجميع الورثة و إنما قضي عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الازواج و الثمن علي ما بينه الله عز و جل و إذا لم يثبت من جهة الاجماع و لا دليل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من تركات الازواج للزوجات بطل التعلق بالعموم في هذا الباب»[18]

مضاف بر اينکه شيعه مي‌تواند بگويد که رباع از آنچه زوج‌ها براي همه ورثه باقي بگذارند نيست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بيان خدا از ترکه زوج حکم مي‌کند و چنانچه از طريق اجماع و يا دليل ديگري که عذر را بر طرف کند اثبات نشد که نفس زمين و رباع از ترکه زوج براي زوجه است، تعلق به عموم ارث در اين باب باطل مي‌شود.

سپس شيخ مفيد(ره)در فصل سوم، جوابي نقضي به اين عالم حنفي داده که حاصل آن چنين است:

-مگر در«قرآن مجيد» اين آيه وجود ندارد که: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً([19]براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‏گذارند، سهمى است و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى‏گذارند، سهمى است، خواه آن مال، كم باشد يا زياد، اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.

و:

-مگر شيعيان و اهل سنّت قبول ندارند که: اگر والدين از دنيا بروند، براي پسران و دخترانشان، ارث وجود دارد.

لذا مطابق عموم اين آيه‌ي شريفه، در صورت درگذشت پدر، همان‌گونه که به «پسران»، ارث مي‌رسد، همان‌گونه به «دختران» هم ارث مي‌رسد؛ در حالي كه شما قائليد: در اين صورت، براي دختر هيچ ارثي وجود ندارد؟!؛ دليل شما اين است كه عموم اين آيه، بوسيله‌ي خبر «غير صحيح السندي» که تا آن زمان هيچ‌يک از اصحاب پيامبر اکرم(ص) آن را نشنيده بود، تخصيص مي‌خورد؟! و آن همان خبري است که ابوبکر آن را به تنهايي؟! از پيامبر اکرم(ص) نقل مي‌کند و مي‌گويد: از پيامبر(ص) شنيدم که ايشان فرمود: «إنّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ[؟!]»[20](ما پيامبران، چيزي به ارث نمي‌گذاريم و آنچه از ما باقي مي‌ماند، صدقه است) ملاحظه مي‌كنيد كه شما چگونه با چنين خبرِ بي‌پايه و اساسي، عموم آيه‌ي مذکور را تخصيص زده‌ايد؟!

شيخ مفيد(ره) در ادامه با خطاب قراردادن اهل سنّت، مي‌فرمايد:

اساساً چه فرقي ميان:

-استدلال شما که مي‌گوييد: اين روايت را تنها ابوبکر از پيامبر(ص) نقل کرده است؟!

و:

-استدلال اماميّه که مي‌گويند: تمام رواياتِ در مسئله‌ي ارث زوجه را اهل بيت پيامبر: از وجود گرامي پيامبر اسلام(ص) نقل کرده‌اند، وجود دارد؟!

البته حقيقتاً يک فرق اساسي وجود دارد و آن اينکه: اخبار اماميّه در «حد تواتر» است و اخبار شما در «يک خبر واحد غير صحيح السند» خلاصه مي‌شود، که شما بواسطه‌ي چنين خبر غير صحيح السندي که به پيامبر(ص) نسبت داده‌ايد، عموم «قرآن»را تخصيص زده‌ايد؟!

البته، مقصود ناقلين از نقل حديث جعلي فوق، اين بود که مي‌خواستند حضرت صديقه‌ي طاهره3 را از فدک، که ارث پدر بزرگوارشان بود منع کنند؛ يعني هدفشان اين بود که بگويند همان‌طور که فرد قاتل، ذمي و کافر، از ارث والدين، ممنوع است، همان‌طور نيز، دختر گرامي پيامبر اسلام و سيّده‌ي زنان عالم3 از ارث والدين ممنوع است؟! آيا شما غير از اين هدفي داشته‌ايد؟

آري، حقيقت اين است که شما دختر پيامبر3 را در گروه «قاتلان»، «ذميان» و «کافران» قرار داديد و هدف اصلي‌تان غير از اين چيز ديگري نبود!؟ با اين وجود، شما نگران عموم «قرآن» و تخصيص آن بوسيله اخبار شده‌ايد؟!

واقعيت اين است كه شما نه حقِ اعتراضِ به شيعيان را داريد و نه صلاحيّت آن را و نه در جايگاهي هستيد که بگوييد: شيعه به «قرآن کريم» عمل نمي‌کند؛ خير، اماميّه هيچ مخالفتي با کتاب خدا نکرده است؛ بلکه اين شما هستيد که مخالفت‌هاي شديدي با نصوص «قرآن کريم» کرده‌ايد و مخالفت‌هاي شما نمونه‌هاي فراوان، غير قابل انكار و غير قابل توجيهي دارد.

متن جواب شيخ مفيد(ره) چنين است:

«علي أنك أيها الشيخ قد خصصت و أئمتك من قبلك عموم هذه الاية بل رفعتم حكمها في أزواج النبي(ص) و حرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة و حرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن و هو ما رواه صاحبكم‏ عن النبي(ص) أنه قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فرد علي الله قوله: )وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ( و قوله: )فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ( [و] )يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‏ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّ( و خصص عموم قوله تعالى: )لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوض(و قوله تعالى: )وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ(. و قصد بذلك منع سيدة نساء العالمين3ميراثها من أبيه(ص) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك و ظاهر قوله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( و جعل هذه الصديقة الطاهرة3 في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها فأعظم الفرية علي الله عزوجل و رد كتابه و لم تقشعر لذلك جلودكم و لا أبته نفوسكم. فلما ورد الخبر عن النبي(ص) من جهة عترته الصادقين الابرار بمنع الزوجات ملك الرباع و تعويضهن من ذلك قيمة الطوب و الالات و البناء جعلتم ذلك خلافا للقرآن و خروجا عن الإسلام جرأة علي الله و عنادا لاوليائه:.

هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للازواج حتى يصح احتجاجكم بالعموم فأنى لكم بذلك و لن تقدروا عليه إلا بالدعاوي المعرات من البرهان».[21]

اي شيخ تو تخصيص عموم قرآن را انجام داده‌اي و امامان تو قبل از تو اين چنين کردند بلکه حکم آيه ارث را در مورد ازواج پيامبر رفع نموديد و انسان را از برکات ميراث او محروم کرديد؛ بطور کلي و همه چيز را بر آنها حرام کرديد آن هم به خبر واحدي که قرآن آن را نقض مي‌کند و آن چيزي است که صاحب شما از پيامبر نقل کرده که پيامبر فرموده: «ما پيامبران، چيزي به ارث نمي‌گذاريم و آنچه باقي مي‌گذاريم صدقه است»؛ پس با اين، قول خداوند را رد کردند که فرمود: )و سليمان وارث داوود شد( و نيز فرمود: )مرا از نزد خود فرزندى عطا كن( و نيز )از خاندان يعقوب ارث ببرد و پروردگارا! او را پسنديده گردان(‏ و )براى فرزندان ذكور سهمى از ما ترك ابوين و خويشان است و براى فرزندان اناث نيز سهمى از تركه، چه مال اندك باشد و چه بسيار نصيب هر كسى از آن تركه (در كتاب حق) معين گرديده است( و فرمود )سهم ارث زنان ربع تركه شما مردان است اگر داراى فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بود(و با اين کار قصدشان منع فاطمه زهرا بود که از پدرش ارث ببرد؛ در حاليکه ما روشن نموديم: عموم قرآن اين ارث بري را ايجاب مي‌کند و ظاهر قول خداوند چنين حکم مي‌کند: )حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند( و آنها صديقه طاهره را هم رديف قاتلي قرار داده است که از پدرش به خاطر جرمش ممنوع شده؟! و[هم رديف] ذميه‌اي [قرار داده] که بخاطر کفرش ارث نمي‌برد و [هم رديف] برده‌اي [قرار داده] که به بندگي در آمده و بخاطر برده بودنش ممنوع از ميراث شده؛ پس چه افتراء عظيمي است بر خدا؟ و رد کتاب اوست؟! در حالي‌که از اين، هيچ گونه لرزشي بر اندام شما نيفتاد و.... پس چون از پيامبر از طريق عترت او چنين خبر رسيد به اينکه زوجه‌ها از مالک شدن رباع منع شوند و بجاي آن قيمت آجر و آلات بناء را به آنها بدهند شما آن را خلاف قرآن قرار داديد و آن را خروج از اسلام قرار داديد؟! که جرات بر خدا و عناد بر اولياء او کرده باشيد.

بنابر نقل شيخ مفيد(ره) ابوالعبّاس حنفي در قسمت ديگري از اشكال خود مي‌گويد:

«ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدي قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين فيها أنواع من الشجر و النخيل و الزروع تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك فلا يعطون الزوجات منها شيئا فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الاسلام»[22]

سپس اين شيخ گمراه گفت: گفته اماميه به اين انجاميد که مردي که مي‌مُرد و ضياع و باغ‌هايي که در آن درختان متنوع و نخل‌ها و زرع‌ها بود از خود باقي مي‌گذاشت که قيمت آن از صد هزار دينار تا بيشتر از آن مي‌شد، ولي به زوجه‌ها چيزي از آن مال را نمي‌دادند؟! اين کلامي است که هيچ کافري هم آن را معتقدند نمي‌شود چه رسد به مسلمانان؟!!

از اين رو شيخ نهايتاً با جوابي استدلالي و قاطعانه، ابوالعبّاس حنفي را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:

«فيقال له زادك الله ضلالا علي ضلالك و أعمي عينيك كما أعمي قلبك من أين أدي قولهم إلى ما وصفت إما لان الضياع عندك و الاشجار و النخيل و النبات هي الرباع أم لغير ذلك فإن كان يؤدي إلى ما وصفت لان الضياع من الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترك لعله أو الزنج و أما بلغة العرب فليس ذلك فيها بل ليس ذلك لغة من اللغات و أنت بتهمتك ظنت أن الرباع سمة لما ذكرت من الضياع. و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذكر الضياع و الاشجار و البساتين فيما أنكرته علي القوم من منع الزوجات تملك الرباع.

و قد كان ينبغي أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنى هذه اللفظة و علي ما وضعت ثم تتكلم علي بصيرة لكنك لم توفق لذلك و أراد الله تخييبك و إيضاح جهلك خذلانا منه لك لعنادك في الدين. و الرباع عند أهل اللغة هي الدور و المساكن خاصة فليس إلى سواها مدخل فيها. فافهم ذلك إن كان لك عقل تفهم به الاشياء»[23]

به او گفته مي‌شود: « خدا گمراهيت را بيشتر کند و چشمانت را کور کند همان‌طور که قلبت را کور کرده؛ از کجا قول ايشان به آنچه توصيف نمودي انجاميد يا بخاطر آن که ضياع نزد تو و درختان و نخل‌ها و گياهان همان رباع است، يا بخاطر غير اين مسئله؛ پس اگر به آنچه توصيف نمودي انجاميد چون ضياع يعني رباع و درختان و ميوه‌هاي آن؛ پس اين شايد به زبان ترکي يا زنگي است؛ اما به زبان عربي نيست، بلکه اصلا کلمه‌اي از کلمات نيست و تو به اتهامي که زدي خيال کردي که رباع اسمي است براي آنچه ذکر کردي يعني ضياع و چنانچه فايده اين لفظ را مي‌شناختي و مي‌دانستي براي چه آن را وضع کردي، هيچگاه وارد نمي‌کردي ذ کر ضياع و باغ ها و درختان در آنچه آن را بر قوم انکار مي‌کردي؛ يعني منع زوجات از تملک رباع؛ و شايد شايسته باشد که از معناي اين لفظ آنچه وضع کردي [را] از اهل لغت سؤال کني و سپس با بصيرت سخن بگويي؛ لکن تو موفق نشدي اين کار را بنمايي و خدا اراده کرد که تو را مأيوس کند و اينکه جهلت آشکار شد براي عنادي که در دين داري؛ رسوايي از جانب خدا بود. و رباع در نزد اهل لغت همان خانه‌ها و مساکن خاص است پس غير از اينها دخلي در رباع ندارد اين را بفهم اگر عقلي برايت مانده که اشياء را بفهمي.

در پايان اين بحث و پس از تحرير محل نزاع و بيان پيشينه‌ي مسئله، لازم است پيرامون موضوع مورد نظر، چند نكته‌ي مهم را يادآوري كرده و سپس به ادامه بحث، كه همان بررسي اقوال متقدّمين و متأخّرين در دو نزاع، بپردازيم.

يادآوري چند نکته‌ي مهم

1. همان‌طور که بيان شد، مسئله‌ي ارث زوجه از زوج، يکي از نزاع‌هاي مهم بين شيعه و سني و از مسائل با اهمّيّت اعتقادي است که جنبه‌هاي علمي و عملي فراواني دارد.

اهميت اين بحث از آن جهت است كه، در رواياتي که- در محل خود به آن‌ها خواهيم پرداخت- اصحاب امام باقر و صادق8 از ايشان راجع به ارث زوجه سؤال مي‌نمايند، پاسخ مي‌شنوند که: «زوجه از زمين ارث نمي‌برد» در اين حال، راوي مجدداً از امام(ع) مي‌پرسد: اگر اين نظر را براي مردم مطرح کنيم و آن‌ها قبول نکنند چه بايد کرد؟ که حضرت(ع) با تأکيد مي‌فرمايند:

«إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[24]

اگر حکومت دست ما بود با تازيانه حکم خدا را بر مردم تثبيت مي‌کرديم

اين تعبير از سوي امام(ع) حاکي از آن است که اين مسئله، از آن چنان اهميتي برخوردار بوده که امام(ع) از تعابير صريحي همچون: «ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ» و «ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْف»استفاده فرموده و روي اين مسئله تأکيد فراواني داشته‌اند.

2.اکثر فقهاء -غير از مرحوم شيخ صدوق(ره) در دو کتاب «المقنع».«الهداية في الاُصول و الفروع» و مرحوم سلاّر(ره) در كتاب «المراسم العلوية و الأحکام النبوية»- زماني كه به مسئله‌ي ارث زوجه در کتاب الفرائض رسيده‌اند، بحث مفصلي راجع به آن مطرح کرده‌اند، كه اين مطلب نيز، خود حاكي از اهميت بالاي اين مسئله است و اساساً همين نكته باعث شده است كه برخي از فقهاء رساله‌ي مستقلي در اين زمينه بنگارند، كه ذيلاً به نام تعدادي از مولِّفين بزرگوار و مولَّفين آن‌ها اشاره مي‌گردد:

-«رسالة في ارث الزوجة» نوشته‌ي مرحوم شهيد ثاني(ره)؛ که در ضمن کتاب «رسائل» آن را نگاشته‌اند.

-«رسالة في ارث الزوجة من العقار أو ثمنه» نوشته‌ي مرحوم ميرزا محمد تقي نوري والد مرحوم حاجي نوري(ره) متوفاي 1263 قمري.

-رساله‌ي «المحاکمة بين علمين في فرع عدم ارث الزوجة من الاراضي»نوشته‌ي مرحوم آيت الله شيخ عبد اللّه مامقاني(ره) که در بررسي نظريات بعض معاصرين‌شان يعني مرحوم آخوند خراساني(ره) و شيخ الشريعة اصفهاني(ره) در برخي فروع ارث زوجه به نگارش در آمده است.

-«رسالة في ارث الزوجة من الثمن و العقار»نوشته‌ي مرحوم آيت الله سيّد محمد كاظم يزدي(ره) صاحب کتاب «العروة الوثقي».

-«رسالة في ارث الزوجة و حرمانها من العقار»نوشته‌ي مرحوم شيخ علي طُريحي(ره) صاحب کتاب «الوسيلة السعادة».

-«رسالة في ارث الزوجة من الزوج»نوشته‌ي مرحوم آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره) صاحب کتاب «مستمسک العروة الوثقي».

-رساله‌ي «ابانة المختار في ارث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار»در رد نظريه‌ي مرحوم آيت الله سيّد محمد کاظم يزدي(ره) صاحب کتاب «العروة الوثقي» توسط مرحوم آيت الله ميرزا فتح الله نمازي شيرازي اصفهاني نجفي مشهور به شيخ الشريعة اصفهاني(ره)(م1339) نگاشته شده است.

-رساله‌ي «صيانة الإبانة عن وصمة الرطانة» که توسط مرحوم شيخ الشريعة اصفهاني(ره) در رد حاشيه‌ي مرحوم محقق خراساني(ره) بر «ابانة المختار» نوشته‌اند به نگارش در آمده است.

-رساله‌ي «تقريرات ثلاث، بحث ميراث الازواج» آيت الله العظمي سيّد حسين طباطبايي بروجردي(ره) که توسط مرحوم حاج شيخ علي پناه اشتهاردي(ره) تقرير شده است.

-رساله‌‌ي «نخبة الافکار في حرمان الزوجة من الاراضي و العقار» نوشته‌ي مرحوم آيت الله شيخ محمد تقي بروجردي(ره) که با قلمي روان و سليس به نگارش در آمده است.

-«رسالة في إرث الزوجة من قيمة العقار» نوشته مرحوم آيت الله محمد بن عاشور كرمانشاهي(ره).

3.براي تحقيق بيشتر حول رساله‌هايي که پيرامون اين مسئله نوشته شده، مراجعه به کتاب «الذريعة الي تصانيف الشيعة»[25] مرحوم آقا بزرگ تهراني(ره) سودمند است.

2

بررسي اقوال

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبررسي اقوالِ اربعه در نزاع اول؛

üتقسيم نظر مشهور از ديدگاه شهيد ثاني(ره) و مناقشه در آن؛

üرد برخي شبهات پيرامون نظر سيد مرتضي(ره)؛

üبررسي اقوال در نزاع دوم و تحقيق پيرامون چند نظر؛

üبررسي اجماع و شهرت قدمايي در نزاع اول و دوم؛

üبررسي مؤيدات اربعه صاحب جواهر(ره) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد(ره) و مناقشه پيرامون آن‌ها؛

üبررسي نظريه‌ي عدول شيخ طوسي و پاسخ به چند شبهه؛

üبررسي دو ادّعاي اجماع از سوي صاحب رياض(ره)و مؤيدات اربعه براي معقد اجماع؛

üنتيجه‌ي اقوال و نظر نهايي در نزاع اول و دوم.

فصل دوم

الف: بررسي اقوال در نزاع اول

همان‌طور که در بحث پيشين بيان شد، بعد از قبول «حرمان‌في‌الجمله»، نزاع اول در اين است كه: زوجه از كداميك از اموال زوج محروم است؟

از اين رو، براي تبيين اين مسئله، ابتداء لازم است كه: از كميّت و كيفيّت اقوال و آراء در اين نزاع، اطلاع حاصل نماييم؛ لذا اين موضوع در اين مبحث پي‌گيري خواهد شد.

مقدمه‌ي دوم

در اينكه فتواي مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان مصري(ره) قول غير صحيحي است، ترديدي وجود ندارد؛ لكن بررسي سؤالاتي از قبيل اينکه:

-آيا مشهور قدما پيرامون نزاع اول، نظري داده‌اند يا خير؟

-آيا مشهور متقدّمين و متأخّرين در نزاع اول، قول واحدي دارند يا خير؟

-آيا غير از فتواي مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان(ره)، اقوال مخالف ديگري در مسئله وجود دارد يا خير؟

همه، از جمله سؤالاتي شمرده مي‌شوند، كه مقتضي است پاسخ مناسبي به آن‌ها داده شود، زيرا، در نتيجه‌ي بحث، تأثير مهم و بسزايي دارد.

به هر روي، شايسته است ابتداء به بيان و بررسي اقوال فقهاء –البته غير از قول ابن جنيد(ره)و قاضي نعمان(ره)- در نزاع اول پرداخته شود؛ که پس از تفحص در اقوال، در اين زمينه به چهار قول اساسي بر مي‌خوريم.

بيان و بررسي اقوال چهار‌گانه در نزاع اول

الف: نظر مشهور

اين نظريه، كه اولين قول در مسئله و فتواي مشهور فقهاي شيعه است حاوي سه نكته زير است؛ ايشان قائلند كه زوجه:

-اولاً: از عين و قيمت «زمين» مطلقاً[26].ارث نمي‌برد؛

-ثانياً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نمي‌برد ولي از قيمت آن‌ها ارث مي‌برد؛

-ثالثاً: از عين و قيمت «ساير اموال» ارث مي‌برد.

مرحوم زين الدين عاملي معروف به شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» در دو موضع، اين بحث را مطرح کرده و ديگران همچون مرحوم سبزواري(ره) در کتاب «کفاية الاحکام» عيناً مطالب خود را، از ايشان اخذ و نقل کرده‌اند.

مرحوم شهيد ثاني(ره) در كتاب ياد شده، ادّعا مي‌فرمايند كه: «اين نظر را بسياري از متقدّمين و متأخّرين دارند»؛ ايشان از ميان هر دو طائفه از فقهاي متقدّم و متأخّر به شخصيّت‌هاي گرانقدري اشاره مي‌نمايند كه ذيلاً به نام آن‌ها اشاره مي‌گردد:

-طائفه‌ي متقدّمين: كه در ميان آن‌ها شخصيّت‌هاي پر عظمتيوجود دارند، همانند:

‌أ. مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»؛

‌ب. مرحوم ابن براج(ره) در کتاب «المهذب»؛

‌ج. مرحوم ابوالصلاح التقي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه»؛

‌د. مرحوم ابن حمزه طوسي(ره) در کتاب «الوسيلة الي نيل الفضيلة».

-طائفه‌ي متأخّرين: كه در ميان آن‌ها شخصيّت‌هاي بزرگواري وجود دارند، همچون:

‌أ. مرحوم علامه حلي(ره) در دو کتاب «قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام»و «تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية»؛

‌ب. مرحوم فخرالمحققين(ره) فرزند علامه حلي(ره) در کتاب «ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد»؛

‌ج. مرحوم شهيد اول(ره) در کتاب «غاية المراد في شرح نكت الارشاد»؛

‌د. مرحوم فاضل مقداد(ره) در کتاب «التنقيح الرائع لمختصر الشرايع».

حال سؤال اين است که آيا ادّعاي مرحوم شهيد ثاني(ره) مبني بر اينكه، بسياري از علماي متقدّم و متأخّر، از ميان اقوال چهارگانه به نظر اول(مشهور) اعتقاد دارند، صحيح است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: واقعيّت اين است که، شخص جناب شهيد(ره) مي‌خواهند اثبات کنند که، نظر «چهار فقيه متقدم» با «چهار فقيه متأخّر» فرق مي‌نمايد.

کلام شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» چنين است:

«أحدها: و هو المشهور بينهم حِرمانُها من نفسِ الارضِ، سَواء كانت بَياضاً أم مشغولةً بشجرٍ و زرعٍ و بِناءٍ و غيرها عَيناً و قِيمةً و من عين الانهار و أبنِيتها و أشجارها و تُعطي قِيمةَ ذلك، ذهب إلى ذلك جِلّة المتأخّرين و من المتقدّمين الشيخُ في النهاية و ابنُ البرّاج و أبوالصلاح التقيّ و ابن حمزة علي ما هو المشهور عنهم.»[27]

اولين بحث و آن اين است که آنچه مشهور است بين علماي اماميّه اينکه زوجه از اصل زمين نه عيناً و نه قيمتاً ارث نمي‌برد چه اين زمين بياض (خالي) باشد و يا آنکه مشغوله باشد يعني در آن درخت و کشاورزي و يا ساختماني باشد و نيز از عين رودخانه‌ها [اگر در آنجا وجود دارد] و خود ساختمان و درختاني که در آن زمين است محروم است امّا از قيمت اينها ارث مي‌برد؛ به اين قول بسياري از متأخّرين قائل شده‌اند و از متقدمين مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية» و ابن براج(ره)و ابوالصلاح حلبي(ره) و ابن حمزه(ره) به اين قول قائل شدند [البته] بنابر آنچه از ايشان مشهور است.

ب: نظر شهيد ثاني(ره) بر مبناي تفكيك قول مشهور

مرحوم آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره) در کتاب «رسالة في ارث الزوجة» هنگام نقل نظريه‌ي مشهور، به «نظر تفکيکي شهيد ثاني(ره)» در کتاب «مسالک الافهام[28]. رسائل» اشاره کرده و مي‌فرمايد:

«فما نسبه الشهيد(ره)...الى بعض اهل هذا القول... و جعل القول المذكور قولين»[29]

«شهيد ثاني(ره) قول مشهور را به دو نظر تقسيم کرده است»

بنابراين، قول دوم، مربوط به شهيد ثاني(ره) است که، نظر مشهور را «بنابر ادّعاي خود» به «دو جمع» تقسيم مي‌کنند؛ شهيد(ره)قائل است به اينكه:

«...أنّ هذا القول أمتنُ الاقوال دليلًا و أظهرها من جهة الرواية»[30]

اين قول از جهت دليل، متين‌ترين اقوال و از جهت روايت اظهر اقوال است.

تقسيم نظر مشهور بنابر ديدگاه شهيد ثاني(ره)

‌أ. نظر علامه حلي، فخر المحققين، و کثيري از متأخّرين(قدس سره)

اين جمع بنابر نقل شهيد(ره) قائلند به اينكه زوجه:

-اولاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نمي‌برد، ولي از قيمت آن‌ها ارث مي‌برد؛

-ثانياً: از عين «اشجار و نخل» ارث نمي‌برد، ولي از قيمت آن‌ها ارث مي‌برد.

‌ب.نظر شيخ طوسي، ابوالصلاح، ابن حمزه، ابن براج و شهيد ثاني(قدس سره)

اين جمع بنابر نقل شهيد(ره) بين «نخل و شجر» از يک طرف و «آلات و ابنيه» از طرف ديگر فرق قائلند، لذا مطابق اين نظر، زوجه:

-اولاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نمي‌برد، ولي از قيمت آن‌ها ارث مي‌برد؛

-ثانياً: از عين «اشجار و نخل» ارث مي‌برد.

بررسي عبارات فقهاي متقدم(ره)

‌أ. مرحوم شيخ طوسي(ره)در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»

ايشان مي‌فرمايند:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضين و القري و الرّباع من الدّور و المنازل، بل يقوّم الطّوب و الخشب و غير ذلك من الالات و تعطي حصّتها منه و لا تعطي من نفس الارض شيئا.»[31]

زوجه از زمين‌ها و قريه‌ها و رباع [جمع ربع به معناي منزل] و خانه‌ها و منازل شوهرش ارث نمي‌برد، بلکه آجر(طوب) و چوب [و امروزه آهن] و آلات ديگر را قيمت مي‌کنند و سهم و حصه زوجه را از اين‌ها پرداخت مي‌نمايند، امّا زوجه از خود زمين نه عيناً و نه قيمةً ارث نمي‌برد.

و نيز شيخ طوسي(ره) نظير اين عبارت را در کتاب «المبسوط في فقه الامامية»آورده است.

حال سؤال اين است که آيا مي‌توان از عبارت شيخ طوسي(ره)چنين استفاده كرد که «شجر»، حکم «ابنيه و آلات» را دارد؟

مرحوم شهيد ثاني(ره) در پاسخ به اين سؤال مي‌فرمايند:

خير، از عبارت شيخ طوسي(ره) چنين استفاده و برداشتي نمي‌شود؛ زيرا، در کلام شيخ(ره) کلمه‌ي «آلات» نه از لحاظ «لغت» و نه از لحاظ «عرف»، شامل «شجر» نمي‌شود؛ از اين رو، شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» سخني از حرمان زوجه نسبت به «شجر» نزده است؛ لذا بنابر نظر شيخ(ره)، زوجه از «عين شجر» ارث مي‌برد.

شهيد ثاني(ره) مي‌فرمايد:

«إلا أنْ يُتَكَلّفَ لقول الشيخ(ره): «و غير ذلك من آلات البِناء» بإرادة ما يعمّ الشجرَ و فيه بُعْد شديد؛ لأنّ إطلاق الآلة علي الشجر غَيرُ معروفٍ لغةً و لا عرفاً و إنّما المتبادِرُ منها آلاتُ البِناء كما هو ظاهر الأخبار»[32]

مگر اينکه با زحمت از قول شيخ(ره)استفاده شود: [که فرمود:] «و غير از آن از آلات بناء» به اينکه شيخ [با اين عبارت] آنچه شامل درخت شود را اراده کرده و[لکن] اين مطلب بسيار بعيد است؛ چون اطلاق آلت بر درخت لغةً و عرفاً غير معروف است و فقط از آلات آنچه به ذهن مي‌آيد آلات ساختمان(بناء) است، چنانکه ظاهر اخبار [نيز] همين است.

‌ب. مرحوم ابن براج(ره)در کتاب«المهذب»

ايشان نيز، نظير عبارت شيخ طوسي(ره) را آورده و مي‌فرمايد:

«و المرأة ... لم يورث من الارضين و الرباع و الدور و المنازل و القري شيئاً بل يقوم الاخشاب و الطوب و جميع آلات ذلك و يدفع إليها بحقها منه و لا يدفع إليها من نفس ذلك شي‏ء.»[33]

و زوجه اگر از شوهرش فرزند نداشته باشد و شوهرش بميرد، زن از زمين‌ها و زمين خانه مسکوني و منازل و قريه‌هاي شوهرش هيچ چيز ارث نمي‌برد، بلکه چوب‌ها و آجر و همه وسائل آن را قيمت مي‌کنند و حق او را از آن مي‌دهند و از خود آن‌ها چيزي به او نمي‌دهند.

‌ج. مرحوم ابوالصلاح التقي(ره)در کتاب«الکافي في الفقه»

ايشان مي‌فرمايند:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضين شيئا و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر كسائر الارث.»[34]

زوجه از زمينِ خانه و ساير زمين‌ها هيچ چيز-عيناً و قيمتاً- ارث نمي‌برد و از قيمت آلاتِ خانه‌ي مسكوني از چوب و آجر مانند ساير چيزها ارث مي‌برد.

مرحوم شهيد ثاني(ره) در اين باره مي‌فرمايد:

چون، از طرفي در كلام مرحوم ابوالصلاح(ره) سخني از «شجر» به ميان نيامده و از طرف ديگر ايشان «آلات الرباع» را هم به «چوب» و «آجر» معنا نموده‌اند، لذا مي‌توان ادّعا کرد که، ايشان درباره «شجر» قائل است به اينکه زوجه از عين آن ارث مي‌برد.

‌د. مرحوم ابن حمزه طوسي(ره)در کتاب«الوسيلة الي نيل الفضيلة»

ايشان مي‌فرمايند:

«و... لم يكن لها حق في الارضين و القري و المنازل و الدور و الرباع»[35]

زوجه، از زمين، قرا و منازل و خانه‌هاي مسكوني ارث نمي‌برد.

مرحوم شهيد ثاني(ره) درباره‌ي عبارت مرحوم ابن حمزه(ره) مي‌فرمايد:

چون، عبارت ايشان، از کلمه‌‌ي «شجر» خالي است؛ لذا زوجه از عين شجر ارث مي‌برد و «آلات»، شامل «شجر» نمي‌شود.

تلاش مرحوم آيت الله حکيم(ره) براي تثبيت قول شهيد ثاني(ره)

تمام تلاش مرحوم آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره) در «رسالة في ارث الزوجة من الزوج» اين است که بگويند: «آلات شامل شجر نيز مي‌شود».

به عبارت ديگر مرحوم آيت الله حکيم(ره) مي‌فرمايند:

شخص، عنوان عامي دارد و از ماده شَخِص است و شخص نيز آن شبهي است که از راه دور مي‌آيد و چون شجر هم از راه دور سواد، سياهي و شبه دارد، لذا از آن به شخص تعبير شده است.

به همين جهت، ايشان مي‌فرمايد: لغويون کلمه‌ي، «آلت» را بگونه‌اي معنا مي‌کنند که، شامل «شجر» هم مي‌شود.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«من دخول الشجر في الالات لغة، كما عن القاموس، ان الالة: الخَشَبُ و الشَّخْصُ و عَمَدُ الخَيْمَةِ و قال ايضاQ: الشخص سواد الانسان و غيره».[36]

از داخل شدن درخت در معناي لغوي آلات هم چنانکه از کتاب قاموس بر مي‌آيد که آلت به معناي چوب و شخص و عمود خيمه آمده است و همچنين صاحب قاموس مي‌گويد: شخص سياهي انسان و غير انسان است[که از دور مي‌آيد]

همان‌‌طور‌ که ملاحظه مي‌شود ايشان، براي اثبات اين نکته بهدو مطلب از کتاب «قاموس المحيط» فيروزآبادياستشهاد مي‌کنند؛ فيروزآبادي در آنجا «آلت» را به «چوب»، «شخص» و «ستون خيمه» معنا کرده و در اين باره آورده است که:

«...الخَشَبُ و الشَّخْصُ و عَمَدُ الخَيْمَةِ كالآلَةِ»[37] «الشَّخْصُ: سَوَادُ الانْسَانِ وغيرِهِ تراهُ من بُعْدٍ»[38]

«چوب و شخص و ستون خيمه همچون آلت است» «شخص همان سياهي انسان و غير انسان است که از دور ديده مي‌شود».

مناقشه نسبت به تلاش مرحوم آيت الله حکيم(ره)

به خلاف نظريه‌ي مرحوم آيت الله حکيم(ره)، به نظر مي‌رسد حق مطلب اين است كه، چنين معنايي براي کلمه «آلت» صحيح نيست؛ زيرا معناي روايتي که در آن کلمه‌ي «آلت» بکار رفته است، هيچ‌گاه به معناي لغوي آن تعبير نشده و نمي‌شود؛ يعني عرف هيچ‌گاه «آلت» را به معناي «شجر» اطلاق نکرده و نمي‌کند و به عبارت بهتر، عرف از اطلاق لفظ «آلت»، «شجر» را نمي‌فهمد.

صحت يا عدم صحت تفکيک شهيد ثاني(ره)

درباره‌ي صحت نظرِ تفكيكي شهيد ثاني(ره) دو قول وجود دارد كه از اين قرار است:

-قول به صحت: طبق نظر اين عدّه، چنانچه ادّعاي شهيد ثاني(ره) صحيح باشد، لذا شايسته است ميان قول متقدّمين و متأخّرين تفکيک نمائيم، يعني همان کاري که مرحوم شهيد ثاني(ره) انجام داده است.

-قول به عدم صحت: طبق نظر اين عدّه، چنانچه ادّعاي شهيد ثاني(ره) صحيح نباشد، از اين رو ديگر نمي‌توانيم تفکيکي بين قول متقدّمين و متأخّرين قائل شويم؛ در اين صورت تفکيک شهيد ثاني(ره) نيز، کأن لم يکن خواهد شد.

رد تفکيک مرحوم شهيد ثاني(ره)

براي رد نظر تفکيکي شهيد ثاني(ره) ابتداء بايد به اين سؤال پاسخ دهيم که:

-آيا مستند فتوايي متقدّمين غير از مستند فتوايي متأخّرين است؟

يا اينکه:

-آيا مستند فتوايي هر دو گروه يکي است؟

با تتبّع در عبارات متقدّمين و متأخّرين روشن مي‌شود که، به همان رواياتي که مرحوم علامه حلي(ره) و تابعين ايشان استناد و استدلال کرده‌اند، به همان روايات نيز، مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» و «المبسوط في فقه الامامية»استناد کرده و مستند فتواي خويش قرار داده‌اند.

از جمله رواياتي که در اين باره مي‌توان ياد کرد، روايتي است که در کتاب «من لا يحضره الفقيه» آمده است:

«وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»[39]

و در روايت حسن بن محبوب از احول از امام صادق(ع)آمده که احول مي‌گويد از امام(ع) شنيدم که مي‌فرمود: زنان چيزي از زمين ارث نمي‌برند ولي از قيمت بنا و شجر و نخل ارث مي‌برند.

از اين رو، با وجود چنين رواياتي كه امام(ع) در آن تصريح فرمودند به اينكه:

«لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»

زوجه از قيمت بناء و شجر و نخل ارث مي‌برد

ديگر جاي هيچ بحثي باقي نمي‌ماند تا گفته شود: «زوجه از عين شجر و نخل ارث مي‌برد». پس نظر مرحوم شهيد ثاني(ره) و تفكيك ايشان مردود و غير قابل پذيرش است.

به عبارت ديگر، با ملاحظه‌ي دلائل متقدّمين و متأخّرين به اين نتيجه مي‌رسيم که: مستند نظريه‌ي مشهورِ بين المتأخّرين، همان مستند مشهورِ بين المتقدّمين است؛ از اين رو، نظر دوم که قول شهيد ثاني(ره) است، سخن تام و تمامي نيست.

ج: نظر شيخ مفيد، ابن ادريس و علامه حلي(قدس سره) در «مختلف الشيعة في احکام الشريعة»

قول سوم در مسئله كه ناظر بر فرق بين «رباع» و «ساير اراضي» مي‌باشد، اين است که، زوجه:

-اولاً: از عين و قيمت «رباع» (خانه مسکوني) ارث نمي‌برد؛

-ثانياً: از عين «ساير اراضي» همچون زمينِ باغ، زمينِ مزرعه، زمينِ تجاري و... ارث مي‌برد؛

-ثالثاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نمي‌برد، ولي از قيمت آن‌ها ارث مي‌برد.

بررسي عبارات و اقوالِ مؤيّد قول سوم

‌أ. مرحوم شيخ مفيد(ره)در كتاب«المقنعه»

ايشان مي‌فرمايند:

«...و لاترث الزوجة شيئاً مما يخلفه الزوج من الرباع و تعطي قيمة الخشب و الطوب و البناء و الالات فيه و هذا هو منصوص عليه عن نبي الهدي(ص) و عن الائمة من عترته:و الرباع هي الدور و المساكن...»[40]

زوجه از منزل مسکوني زوج هيچ ارثي نمي‌برد و قيمت چـوب و آجرها و آلاتي که در اين خانه و زمين بکار رفته از قيمتشان ارث مي‌برد و اين حكم مورد تصريح پيامبر هدايت(ص)و ائمه از عترت پيامبر: است و رباع همان منزل و خانه‌ها است.

‌ب. مرحوم ابن ادريس(ره)در كتاب«السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»

ايشان نيز، نظر مرحوم شيخ مفيد(ره) را قائل است و مي‌فرمايد:

«و الصحيح انها لا ترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطي قيمته»[41]

و صحيح اين است که زوجه نه از نفس زمين و نه از قيمتش ارث نمي‌برد بلکه آجر و آلات را بايد قيمت کنند و سهمش را پرداخت نمايند.

‌ج. مرحوم محقق حلي(ره)در کتاب«المختصر النافع في فقه الامامية»

ايشان نيز همين فتوا را داده و مي‌فرمايد:

«و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القري...»[42]

زوج از همه‌ي ما ترک همسرش ارث مي‌برد و هم چنين زوجه نيز از همه چيز غير از زمين ارث مي‌برد و او از قيمت آلات و ابنيه ارث مي‌برد و برخي از فقهاء اين حکم را به زمين مزارع و زمين قرا نيز تعميم داده‌اند.

البته لازم به ذكر است كه، محقق حلي(ره)در کتاب «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»به نظر مشهور، قائل شده‌اند.

‌د. مرحوم شيخ حسن يوسفي معروف به فاضل آبي;‏صاحب کتاب«کشف الرموز في شرح مختصر النافع»

ايشان، از شاگردان و شارحين کتاب محقق حلي(ره) است و در اين زمينه با تأييد نظر مرحوم شيخ مفيد(ره) مي‌فرمايد:

«و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و في المسألة خلاف بين الاصحاب علي أربعة أقوال... و قال المفيد(ره): لا تمنع الّا من الرباع و المساكن و تعطي قيمة الخشب و الطوب و البناء و الالات‏... و إذا تقرّر هذا، فالذي يجب العمل عليه، هو اختيار المفيد، لانه أكثر فى‏الروايات...»[43]

و زوج از جميع ماترک همسرش ارث مي‌برد و همچنين زوجه نيز از همه‌ي ما ترک شوهرش غير زمين ارث مي‌برد ولي از قيمت آلات و ابنيه ارث مي‌برد؛ و در مساله بين اصحاب بنابر چهار قول اختلاف است... شيخ مفيد(ره)مي‌گويد زوجه محروم نيست مگر از زمين خانه مسکوني و به او بايد قيمت چوب و آجر و بنا و آلات داده شود... حال که اين اقوال بيان شد آنچه که واجب است بر طبق آن عمل شود همان چيزي است که شيخ مفيد(ره) اختيار کرده‌اند زيرا قول ايشان دليل روايي بيشتري دارد.

‌ه. مرحوم علامه حلي(ره)در کتاب«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة»

ايشان نيز، به اين قول تمايل پيدا کرده، لکن در مقام «فتوا»، طبق قول مشهور نظر داده است؛ کلام ايشان در كتاب ياد شده چنين است:

«قول شيخنا المفيد(ره) جيّد...، لما فيه من تقليل التخصيص... و بعد هذا كلّه فالفتوي علي ما قاله الشيخ [الطائفة](ره)»[44]

نظر شيخ مفيد(ره) بخاطر کم کردن تخصيص، خوب است ... و بعد از همه‌ي اين مطالب، فتوا همان است که شيخ طوسي(ره) فرموده است.

د: نظر سيّد مرتضي(ره) در کتاب«الانتصار في انفرادات الإمامية»[45]

قول چهارم در مسئله اين است که، زوجه:

-اولاً: از عين زمين «رباع»(خانه مسکوني) ارث نمي‌برد، ولي از قيمت آن ارث مي‌برد؛

-ثانياً: از عين «ساير اراضي» همچون زمينِ باغ، زمينِ مزرعه، زمينِ تجاري و... ارث مي‌برد؛

-ثالثاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نمي‌برد، ولي از قيمت آن‌ها ارث مي‌برد.[46]

عبارت سيّد مرتضي(ره) در کتاب ياد شده، چنين است:

«و ممّا انفردت به الامامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئاً بل تعطي قيمة حقّها من البناء و الالات دون قيمة العراص،... و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها.»[47]

از مسائل اختصاصي اماميّه اين است که زوجه از نفس منزل زوج متوفا ارث نمي‌برد بلکه بايد حقش را از قيمت بناء و آلات پرداخت نمايند يعني با قطع نظر از قيمت زمين، زوجه فقط از قيمت آلات و بناء ارث مي‌برد... و اينكه رباع(زمين خانه مسكوني) اگر چه از عين آن به زوجات داده نمي‌شود لكن بايد از قيمتشان براي او محسوب نموده و به او پرداخت كنند.

اشتباه مرحوم ابن ادريس درباره‌ي سيّد مرتضي(ره)

مرحوم ابن ادريس حلي(ره) پس از بيان رأي مختار خود، مي‌فرمايد: «مرحوم سيّد مرتضي(ره) نيز قائل به قول سوم است» يعني همان قولي که خود ايشان به آن قائل شده است و اين از اشتباهات مرحوم ابن ادريس(ره) است؛ چون، همان‌طور که روشن است مرحوم سيّد مرتضي(ره) به هيچ کدام يك از اقوال ثلاثه‌ي قبلي، قائل نيست، بلکه نظر ايشان در مسئله، قول چهارمي است، که بيان آن گذشت.

عبارت جناب ابن ادريس(ره) چنين است:

«و ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه، ليجمع بين ظواهر القرآن و ما أجمعت الطائفة عليه و هو تخريج السيد المرتضي(ره)، ذكره في الانتصار... و كذا ذهب السيّد المرتضي فيما رواه أصحابنا و اجمعوا عليه من ان الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد، لا ترث من الرباع و المنازل شيئا و الحق بعض أصحابنا جميع الارضين من البساتين و الضياع و غيرها...و الاجماع علي انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئاً... و هو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته و السيّد المرتضي في انتصاره»[48]

و بعضي از اصحاب متمايل شده‌اند به اينکه بر زوجه قيمت زمين از سهمش حساب مي‌شود و آنچه که علماء بر آن اجماع پيدا کردند هماني است که سيد مرتضي(ره) استفاده کرده است؛ سيد(ره) اين فتوا را در کتاب انتصار بيان کرده و همچنين ايشان متمايل شده به اينکه آنچه که اصحاب آن را روايت کردند و نسبت به آن اجماع دارند و آن اينکه: زوجه‌اي که داراي فرزند از ميّت نيست، از زمين خانه‌ي مسکوني و منازل ميّت ارث نمي‌برد؛ و برخي ديگر از اصحاب، بقيه‌ي اراضي همچون زمين باغ‌ها و مزارع و ... را به آن الحاق کردند و اجماع بر اين است که زوجه از نفس زمين خانه مسکوني و منازل ارث نمي‌برد.... و اين ظاهر نظريه‌ي شيخ مفيد(ره) در کتاب مقنعه و سيد مرتضي(ره) در کتاب انتصار است.

رد نظر ابن ادريس(ره) و منشأ اشتباه ايشان

البته شايد، منشأ اشتباه جناب ابن ادريس(ره) توجه به ابتداي فراز سخن سيّد مرتضي(ره) يعني از قسمت «و ممّا انفردت به الامامية...» تا عبارت «...دون قيمة العراص» باشد، که ايشان را به اشتباه انداخته و نظر سيّد مرتضي(ره) را با نظر شيخ مفيد(ره) يکي دانسته؛ امّا چنانچه مرحوم ابن ادريس(ره) به فراز بعدي سخن شريف مرتضي(ره) که عبارتست از: «و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها»توجه مي‌نمود، شايد هيچ‌گاه نمي‌فرمود که نظر سيّد(ره) با نظر شيخ مفيد(ره) فرقي ندارد.

مرحوم آيت الله حکيم(ره): به قول سيّد مرتضي(ره) کسي قائل نيست.

يكي از سؤالاتي که در ادامه‌ي بحث بوجود مي‌آيد اين است که، آيا فقيه ديگري غير از مرحوم سيّد مرتضي(ره) فتوايي همانند فتواي او صادر كرده است يا خير؟

پاسخ صحيح به اين پرسش را بايد در كلام مرحوم آيت الله حکيم(ره) در «رسالة في ارث الزوجة» جستجو كرد.

ايشان در كتاب ياد شده، سيد مرتضي(ره) را در اين قول، «وحيد» دانسته و فرموده‌اند: «کسي با نظر سيّد مرتضي(ره) موافق نيست».

عبارت ايشان چنين است:

«و لم يوافقه عليه احد من الاصحاب»[49]

هيچ يک از فقهاء اماميّه با نظر سيّد(ره) موافقت نکرده است.

ادّعاي بعض الفقهاء؛[50] شيخ صدوق و ابوالصلاح(ره) قائل به قول سيّد مرتضي(ره)

برخي از فضلاي معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»[51].ادّعا فرموده‌اند که: «دو تن از فقهاي ماضي با قول سيّد مرتضي(ره) موافقت کرده‌اند» كه عبارتند از:

‌أ.مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه»؛

‌ب.مرحوم ابوالصلاح حلبي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه».

به اصل کلام ايشان توجه فرماييد:

«وهذا هو المستفاد ايضا من عبارات الصدوق(ره) في الفقيه، حيث قال في ذيل رواية ابن ابي يعفور الصريحة في ارث‏ الزوجة من الارض مطلقا: «قال مصنف هذا الكتاب: هذا اذا كان لها منه ولد، فاذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول‏الا قيمتها...» فان ظاهره انها ترث من قيمة الاصول جميعا ومنها الارض والعقار.

وكذلك هذا القول هو صريح ابي الصلاح الحلبي في الكافي حيث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع‏والارضين شيئا وترث من قيمة الرباع والارضين كسائر الالات‏»[52]

اين همان چيزي است که همچنين از عبارات شيخ صدوق(ره) در کتاب من لايحضره الفقيه استفاده مي‌شود؛ چه اينکه ايشان ذيل روايت ابن ابي يعفور که صراحت در ارث زوجه از مطلق زمين دارد مي‌نويسد: مصنف اين کتاب مي‌گويد: اين در صورتي است که زوجه از زوج داراي فرزند باشد و اگر براي زوجه فرزندي از زوج نباشد، از اصول غير از قيمتشان، ارث نمي‌برد...» پس ظاهرش اين است که زوجه از قيمت همه اصول از جمله زمين و عقار ارث مي‌برد.

و هم چنين اين قول همان نظر صريح ابو الصلاح حلبي در کتاب الکافي في الفقه است؛ چه اينکه وي مي‌گويد: و زوجه از نفس زمين خانه و زمين‌ها چيزي ارث نمي‌برد ولي از قيمت زمين خانه و ساير زمين‌ها مانند ساير آلات ارث مي‌برد.

بررسي و رد ادّعاي مذکور

براي بررسي نظر فقيه معاصر-دامت برکاته-، ابتداء شايسته است، به نقل کلام دو بزرگواري كه ايشان چنين نسبتي را به آن‌ها داده، يعني مرحوم شيخ صدوق(ره) و ابوالصلاح حلبي(ره) بپردازيم، تا سپس، پيرامون صحت و سقم ادّعاي مذكور بحث نماييم.

‌أ.مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه» پس از نقل روايات، به نقل روايتي كه معروف به روايت «ابن ابي يعفور» است، مي‌پردازد.

اصل روايت چنين است:

«وَ رَوَي أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ77 قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً[؟]

فَقَالَ(ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ هَذَا إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِيمَتَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ»[53]

در اين روايت سائل به امام(ع) عرض مي‌کند:

آيا همان‌طور که زوج از همه ما ترک زوجه ارث مي‌برد، زوجه نيز از ما ترک زوج ارث مي‌برد؟

امام(ع) در جواب او مي‌فرمايند:

زوج از همه ما ترک زوجه ارث مي‌برد و زوجه نيز از همه ما ترک زوج ارث مي‌برد.

سپس مرحوم صدوق(ره) بعد از نقل اين روايت مي‌فرمايد:

اينکه امام(ع) فرموده: زوجه از همه‌ي ما ترک زوج ارث مي‌برد، در صورتي است که او از شوهرش فرزندي داشته باشد، امّا در صورتي که او از شوهرش فرزندي نداشته باشد از زمين‌ها چيزي به غير از قيمت شان ارث نمي‌برد.

در ادامه مرحوم شيخ صدوق(ره) مؤيّد سخن خويش را مقطوعه‌ي ابن اُذينه دانسته و مي‌فرمايد:

«وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ»

و تصديق آن[روايت ابي يعفور]، همان چيزي است که روايت شد[يعني روايت ابن اُذينه]

ظاهر مقطوعه‌ي ابن اُذينه، بيان مي‌كند كه: «زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عين رباع ارث مي‌برد و گرنه از عين رباع ارث نمي‌برد.

به اين مقطوعه توجه نماييد:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ: فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[54]

محمد بن ابي عمير از ابن اذينه: درباره‌‌ي زنان اگر داراي فرزند باشند از زمين به آنها داده مي‌شود[کنايه از اينکه ارث مي‌برند]

بنابراين، با عنايت به ظاهر اين مقطوعه و در پاسخ به ادّعاي فقيه معاصر-دامت برکاته- گفته مي‌شود كه:

اولاً: از هيچ جاي ظاهر اين روايت، نمي‌توان استفاده كرد که كلام شيخ صدوق(ره) با فتواي سيّد مرتضي(ره) سازگار است.

ثانياً: مرحوم شيخ صدوق(ره) نظر خويش را با عبارت:«فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُول»يعني زوجه از «مطلق زمين» ارث نمي‌برد؛ بيان مي‌كنند؛ امّا در مقابل سيّد مرتضي(ره) قائل است که: زوجه فقط از «زمين رباع» ارث نمي‌برد.

ثالثاً: در مقطوعه‌ي ابن اُذينه، بين ام ولد و غير آن، فرق گذاشته شده است، امّا سيّد مرتضي(ره) در کلام خود، چنين فرقي قائل نشده است!

‌ب.مرحوم ابوالصلاح حلبي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه» نظر خود را به روشني بيان نموده و مي‌فرمايد:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضين شيئا و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر كسائر الارث.»[55]

زوجه از نفس زمين خانه‌ي مسکوني و ساير زمين‌ها چيزي ارث نمي‌برد ولي از قيمت آلات زمين همچون چوب و آجر مانند سائر آلات ارث مي‌برد.

اما تعجب در اين است که فقيه معاصر-دامت برکاته-، عبارت ابوالصلاح(ره) را در «مجله‌ي فقه اهل بيت:» به صورت ناقص[؟!] نقل کرده و کلمه‌ي «آلات» را از قلم انداخته‌اند؟!

به نقل قول ايشان توجه فرماييد:

«هذا القول هو صريح ابي الصلاح الحلبي في الكافي حيث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع ‏والارضين شيئا وترث من قيمة الرباع والارضين كسائر الالات‏»[56]

اين قول، همان نظر صريح ابو الصلاح حلبي(ره) در کتاب الکافي في الفقه است؛ چه اينکه وي مي‌گويد: و زوجه از نفس زمين خانه و زمين‌ها چيزي ارث نمي‌برد ولي از قيمت زمين خانه و ساير زمين‌ها مانند ساير آلات ارث مي‌برد.

و صد البته با حذف کلمه‌ي مذکور از کلام ابوالصلاح(ره)، نظر ايشان مطابق با نظر سيّد مرتضي(ره) مي‌گردد؟! پس، بديهي است که، نظر مرحوم ابوالصلاح حلبي(ره) نيز، با نظر مرحوم سيّد مرتضي(ره) مطابقت ندارد.

بنابراين، ادّعاي فقيه معاصر، از اساس غير قابل قبول است.

نتيجه؛ تأييد استدلال مرحوم آيت الله حکيم(ره)

بنابر آنچه گذشت، نتيجه‌گيري درست چنين مي‌شود که: «هيچ يک از فقهاء مطابق با نظر سيّد مرتضي(ره) فتوا نداده‌اند».

از اين رو، ادّعاي مرحوم آيت الله حکيم(ره) در اينکه سيّد مرتضي(ره) فتوايي داده که احدي از اصحاب با او موافقت ننموده،[57].صحيح بوده و حق با ايشان است.

خداوند همه‌ي آن‌ها را غريق رحمت واسعه‌ي خويش قرار دهد. «ان‌شاء‌الله»

ب: بررسي اقوال در نزاع دوم

در فصل اول، بيان شد كه نزاع دوم- البته بعد از قبول حرمان في الجمله- اين است كه بدانيم: كدامين زوجه از ميراث زوج محروم است؟

مقدمه‌ي سوم

همان‌طور که ذكر شد، نزاع دوم در «من تُحرَم» از زوجات است؛ به عبارت ديگر بررسي سؤالاتي، از قبيل اينكه:

-آيا عموم زوجه -چه داراي فرزند و چه بدون فرزند از زوج- از ارث محروم است؟

و يا:

-آيا خصوص زوجه‌اي که از زوج فرزندي ندارد از ارث محروم است؟

در اين مجال نيز مطابق روال اين بحث، ابتداء شايسته و بايسته است به بيان و بررسي اقوال فقهاء در موضوع مورد بحث پرداخته شود، تا با ياري خداوند متعال(سبحانه و تعالي) و فهم آن مطالب، بتوانيم به نتيجه‌گيري صحيح و منطقي هدايت شويم.«ان‌شاء‌الله»

بيان و بررسي اقوال در نزاع دوم/ اقوال در مسئله

الف: نزاع عام است.

يعني محروميّت، شامل همه‌ي زوجه‌ها(داراي فرزند و بدون فرزند از زوج) مي‌شود؛ از ميان قائلين به اين قول مي‌توان به شخصيّت‌هاي زير اشاره نمود:

-مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب «المقنعة»؛

متن عبارت ايشان چنين است:

«و لا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع و تعطي قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فيه و هذا هو منصوص عليه عن نبي الهدي عليه و آله السلام و عن الأئمة من عترته و الرباع هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع»[58]

زوجه از چيزي از زمين که زوج از خود باقي مي‌گذارد ارث نمي‌برد و به او قيمت چوب و آجر و بناء و آلات در زمين را مي‌دهند؛ اين همان نظر تصريح شده از پيامبر هدايت(ص) -که بر او و خاندانش درود باد- و نظر ائمه طاهرين: از عترت پيامبر است و رباع همان خانه‌ها و مسکن‌ها غير از باغ‌ها و بوستان‌ها و مزارع است.

-مرحوم سيّد مرتضي(ره) در کتاب «الانتصار في انفرادات الامامية»؛

متن عبارت ايشان چنين است:

«و ممّا انفردت به الامامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئاً بل تعطي قيمة حقّها من البناء و الالات دون قيمة العراص،... و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها.»[59]

از مسائل اختصاصي اماميّه اين است که زوجه از نفس زمين زوج متوفا ارث نمي‌برد بلکه بايد حقش را از قيمت بناء و آلات پرداخت نمايند يعني با قطع نظر از قيمت زمين، زوجه فقط از قيمت آلات و بناء ارث مي‌برد... و اينكه رباع(زمين خانه مسكوني) اگر چه از عين آن به زوجات داده نمي‌شود لكن بايد از قيمتشان براي او محسوب نموده و به او پرداخت كنند.

-مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

عبارت ايشان چنين است:

«بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان...»[60]

باب اينکه زوجه از زمين‌ و خانه‌ها و ساير زمين‌ها چيزي از نفس آنها ارث نمي‌برد و نصيب او قيمت آجر و چوب و بناهاست.

-مرحوم ابوالصلاح حلبي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه»؛

عبارت ايشان چنين است:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضين شيئا و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر كسائر الارث.»[61]

زوجه از زمينِ خانه و ساير زمين‌ها هيچ چيز-عيناً و قيمتاً- ارث نمي‌برد و از قيمت آلاتِ خانه‌ي مسكوني از چوب و آجر، مانند ساير چيزها ارث مي‌برد.

-مرحوم ابن زهره حلبي(ره) در کتاب «غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع»؛

عبارت ايشان چنين است:

«الفصل السابع‏: ...و من أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه، ليجمع بين ظاهر القرآن و ما أجمعت عليه الطائفة، و كذا قال فيما رواه أصحابنا: من أن الزوجة لا ترث من الرباع و الأرضين شيئا، فحمله علي أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته»[62]

فصل هفتم:... و از جمله اصحاب ما کساني قائلند که بنابر سهم زوجه، قيمت زمين براي او محسوب مي‌شود براي اينکه بين ظاهر قرآن و آنچه که علماء بر آن اجماع جمع مي‌شود و همچنين در مورد آنچه که اصحاب روايت کرده‌اند به اينکه: زوجه از نفس زمين خانه مسکوني و ساير زمين‌ها چيزي ارث نمي‌برد؛ پس حمل شده بر اينکه زوجه از نفس زمين ارث نمي‌برد ولي از قيمتش ارث مي‌برد.

-مرحوم محقق حلي(ره)در کتاب «المختصر النافع في فقه الامامية»؛

عبارت ايشان چنين است:

«و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القري...»[63]

زوج از همه‌ي ما ترک همسرش ارث مي‌برد و هم چنين زوجه نيز از همه چيز غير از زمين ارث مي‌برد و او از قيمت آلات و ابنيه ارث مي‌برد و برخي از فقهاء اين حکم را به زمين مزارع و زمين قرا نيز تعميم داده‌اند.

-مرحوم ابن ادريس(ره)در كتاب«السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»؛

ايشان نه تنها قائل به اين قول است، بلکه مي‌فرمايد: «بر اين نظر اجماع داريم که بين زوجه‌ي ذات ولد و غير آن، فرقي وجود ندارد».

عبارت ايشان چنين است:

«و الاجماع علي انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن»[64]

و اجماع وجود دارد بر اينکه زوجه از نفس زمين خانه‌ي مسکوني و ساير منازل چيزي را ارث نمي‌برد چه از زوج داراي فرزند باشد و چه نباشد.

-شهيد ثاني(ره)در كتاب«رسائل»

ايشان قائل است به اينکه: زوجه چه از زوج داراي فرزند باشد، چه نباشد، في الجمله از بعض ما ترک زوج، محروم است.

متن عبارت شهيد ثاني(ره) چنين است:

«...أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجةٍ سَواء كان لها ولد من الميّتِ أم لا».[65]

اين منع عموميّت دارد و شامل همه‌ي زوجه‌ها مي‌شود چه از ميّت داراي فرزند باشد چه نباشد.

-مرحوم سيد علي طباطبايي(ره)معروف به صاحب رياض در كتاب«رياض المسائل»

ايشان در ميان متأخّرين نيز، ادّعاي اجماع نموده و مي‌فرمايد:

«و اعلم أن مقتضي إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوي وفاقا لكثير من أصحابنا»[66]

و بدان مقتضاي اطلاق عبارت و ساير عبارت‌هاي اصحاب[نيز] که در آنها اطلاق وجود دارد؛ بر اين است که فرقي بين اينکه زوجه از زوج صاحب فرزند باشد و يا نباشد، نيست؛ و اين نظر مورد اتفاق بسياري از اصحاب اماميه بوده و اقوي است.

-مرحوم فاضل نراقي(ره)[67]در کتاب«مستند الشيعة في احکام الشريعة»

ايشان نيز در ما‌نحن‌فيه ادّعاي اجماع كرده و مي‌فرمايد:

«اعلم أنه انعقد الاجماع من علمائنا... علي‏ حرمان الزوجة عن شي‏ء من ميراث الزوج في الجملة،...»[68]

بدان که بين علماي اماميه بر حرمان في الجمله زوجه از اشيايي از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.

ب: نزاع خاص است.

يعني محروميّت، فقط مخصوص زوجه‌اي است که از زوج فرزند ندارد؛ از ميان قائلين به اين قول مي‌توان به شخصيّت‌هاي زير، اشاره نمود:

-مرحوم شيخ صدوق(ره)در کتاب«من لا يحضره الفقيه»

همان‌طور که قبلاً بيان شد، مرحوم شيخ صدوق(ره) در ما نحن فيه، به مقطوعه ابن اُذينه تمسک کرده و در ذيل روايت ابن ابي يعفور مي‌فرمايد:

«هَذَا إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِيمَتَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ»[69]

اين در صورتي است كه زوجه از زوج داراي فرزند باشد و امّا اگر داراي فرزند نباشد چيزي از اصول ارث نمي‌برد و تصديق آن [روايت ابي يعفور]، همان چيزي است که روايت شد [يعني روايت ابن اذينة] كه مي‌فرمايد: «فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[70]

-مرحوم شيخ طوسي(ره)در کتاب«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»

کلام ايشان چنين است:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضين و القري و الرّباع من الدّور و المنازل، بل يقوّم الطّوب و الخشب و غير ذلك من الالات و تعطي حصّتها منه و لا تعطي من نفس الارض شيئا... و هذا الحكم الذي ذكرناه، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت.»[71]

و زن از زمين‌ها و قرا و زمين خانه‌ي مسکوني و منازل همسرش ارث نمي‌برد بلکه بايد آجر و چوب و غير آن از آلات زمين را قيمت کنند و حق او را از آنها پرداخت کنند و هيچ چيزي از نفس زمين به او داده نمي‌شود... و اين حکمي که ما ذکر کرديم در موردي است که زن از ميّت فرزند نداشته باشد.

-مرحوم ابن برّاج(ره)در کتاب«المهذب»

ايشان مي‌فرمايد:

«و المرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها و مات عنها، لم يورث من الارضين و الرباع و الدور و المنازل و القري شيئاً بل يقوم الأخشاب و الطوب و جميع آلات ذلك و يدفع إليها بحقها منه و لا يدفع إليها من نفس ذلك شي‏»[72]

و زن اگر از همسرش فرزند نداشته باشد و همسرش بميرد چيزي از زمين‌ها و زمين خانه مسکوني و خانه‌ها و منازل و قراي شوهرش ارث نمي‌برد بلکه بايد چوب‌ها و آجر و همه‌ي آلات آن را قيمت کنند و نسبت به حقش به او پرداخت کنند و چيزي نبايد از نفس آن به او بدهند.

-مرحوم ابن حمزه طوسي(ره)در کتاب«الوسيلة الي نيل الفضيلة»

ايشان مي‌فرمايد:

«فان كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته و ان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الارضين و القري و المنازل و الدور و الرباع»[73]

اگر زوجه از همسر متوفايش فرزند آورده باشد لازم مي‌باشد از جميع ما ترک همسرش ارث ببرد و اگر از همسر متوفايش داراي فرزند نباشد حقي در زمين‌ها و قرا و منازل و خانه‌ها و زمين خانه مسکوني شوهرش ندارد.

-مرحوم محقق حلي(ره)[74]در کتاب«شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام»

ايشان مي‌فرمايد:

«إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ‏و لو لم يكن لم ترث من الارض شيئا و أعطيت حصتها من قيمة الالات و الابنية»[75]

اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد از همه ما ترک شوهرش ارث مي‌برد و اگر از ميّت فرزند نداشته باشد چيزي از زمين‌ها ارث نمي‌برد و سهم او را از قيمت آلات و ابنيه پرداخت کنند.

-مرحوم نجيب الدين يحيي حلي(601- 690) [پسر عموي مرحوم محقق حلي(ره)] در کتاب«الجامع للشرائع»

ايشان مي‌فرمايد:

«و يرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه، فإنها لا ترث‏ في الارض و ترث في ما عداها و يعطي قيمة حصتها من الحيطان و النخل و الشجر و السقوف فان كان لها منه ولد ورثت كغيرها».[76]

و هر وارثي از جميع ما ترک به ارث گذاشته شده از ميّت ارث مي‌برد مگر همسري که داراي فرزند از زوج نيست؛ پس چنين زني از زمين ارث نمي‌برد و از غير آنها ارث مي‌برد و قيمت سهم او از حياط‌ها و نخل و درخت و [چوب] سقف‌ها به او اعطاء مي‌شود و اگر براي آن زن، فرزندي از همسرش باشد او نيز مانند ساير وراث ارث مي‌برد.

-مرحوم علامه حلي(ره)در دو کتاب «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان»و نيز پيروان ايشان، همچون شهيد اول(ره)در کتاب«الدروس الشرعية» و ما بقي متأخّرين[77]

ايشان قائل‌اند به اينکه: «ان ذلک مخصوص بغير ذات الولد منه»يعني [محروميت زوجه از بعض ما ترک زوج] مخصوص جايي است که او ذات ولد نباشد، [اما اگر زوجه ذات ولد باشد هيچ محروميّتي ندارد و از تمام ما ترک زوج ارث مي‌برد].

علامه(ره)در «قواعدالاحکام» مي‌فرمايد:

«أمّا الزوجة، فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك و إن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطي حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر»[78]

اما زوجه اگر داراي فرزند از همسرش باشد همچنين[مانند زوج] ارث مي‌برد و اگر داراي فرزند از همسرش نباشد مشهور اين است که وي از ذات زمين چيزي ارث نمي‌برد و به او قيمت آلات و ابنيه و نخل و شجر اعطاء مي‌شود.

و نيز علامه(ره)در «ارشاد الاذهان» مي‌فرمايد:

«و ذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و أعطيت حصتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر علي رأي‏»[79]

و زوجه‌اي که از همسرش داراي فرزند شده است از همه‌ي ما ترک شوهرش ارث مي‌برد و اگر زوجه از همسرش فرزند نداشته باشد از نفس زمين چيزي ارث نمي‌برد و حصه او از قيمت آلات و ابنيه و نخل و درخت بنابر نظري پرداخت مي‌شود.

همچنين شهيد اول(ره)در «الدروس الشرعية في فقه الامامية» مي‌فرمايد:

«الثالث: لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و تعطي قيمة الآلات و الأبنية و الشجر»[80]

سوم: اگر زوجه از شوهرش فرزند نداشته باشد از نفس زمين چيزي را ارث نمي‌برد و قيمت آلات و ابنيه و درخت را به او اعطا مي‌کنند.

نتيجه‌ي اقوال متقدّمين و متأخّرين

با احصاء انظار فقهاء در نزاع دوم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه: «بين نظر متقدّمين و متأخّرين در اين زمينه فرق وجود دارد»؛ از اين رو، و بر اساس نظر فقهاء، به تفکيک زير رهنمون مي‌گرديم:

1. فقهاي متقدّم: اين بزرگان به دو مجموعه‌ي اکثريّت و اقليّت تقسيم مي‌شوند:

-مجموعه‌ي اکثريّت: اين جمع، شامل «هفت» نفر از فقهاء مي‌شود كه قائل‌اند به اينکه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقي نيست».

-مجموعه‌ي اقليّت: اين جمع شامل «شش» نفر از فقهاء مي‌شود كه قائل‌اند به اينکه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق است».

2. فقهاي متأخّر: ايشان اکثراً قائل‌اند به اينکه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق است».

پيوست يکم فصل دوم

بررسي اجماع در هر دو نزاع

بعد از بررسي اقوال، در نزاع اول و دوم و قبل از نتيجه‌گيري، لازم است پيرامون «اجماع» و يا «شهرت قُدمايي»[81].و نيز قَدح و جَرح آن، به تحقيق بپردازيم؛ از اين رو، يقيناً پاسخ به دو سؤال ذيل الذكر، بحث را به نقطه اشتراكي خواهد رساند؛ در اين پيوست اين موضوع، پيگيري خواهد شد.

بررسي اجماع در هر دو نزاع

1. آيا در نزاع اول و دوم، «اجماع» يا حداقل «شهرت قدمايي» وجود دارد يا خير؟

2. آيا در نزاع اول و دوم مخالفت ابن جنيد و قاضي(ره) نعمان «قادح اجماع» است يا خير؟

در پاسخ به دو سؤال فوق، شايسته است به کلام مرحوم صاحب جواهر(ره) اشاره نماييم و همان‌طور كه ذكر آن گذشت، ايشان ابتداء با عبارت:«لكن و مع ذلك قد يقال»[82].و با استمداد از چهار مؤيّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنيد(ره) استدلال كردند و در ذيل مؤيّدات اربعه فرمودند: «فدعوي سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر»[83]از اين رو، لازم است به نقل چهار مؤيّدي که ايشان بر «عدم وجود اجماع» ذكر مي‌كنند، بپردازيم، تا وجه صحّت يا عدم صحّت هر کدام از آن‌ها نيز، روشن گردد.

مؤيّدات اربعه‌ي صاحب جواهر(ره) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد اسکافي(ره)

1. خالي بودن کتب فقهاء بزرگ از قول ابن جنيد(ره)

مرحوم صاحب جواهر(ره)، خالي بودن کتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئله‌ي حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت اين بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنيد اسكافي(ره) و مؤيّد بر عدم وجود اجماع قبل از ايشان دانسته و مي‌فرمايد: خالي بودن کتب بزرگان از مسئله‌ي حرمان، در حالي است که در تمام اين کتاب‌ها تصريح به يک چهارم و يک هشتم ارث زوجه شده است.

عبارت ايشان چنين است:

«إن خلو جملة من كتب الاصحاب علي ما قيل كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع‏ و الفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربعَ التركة أو ثُمنَها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي»[84]

بدرستي که خالي بودن بسياري از کتب بزرگان -طبق آنچه گفته شده همچون کتب مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، از اين مساله؛ به اضافه تصريحاتي که در اين کتب شده، بر اينکه ارث زوجه يک چهارم يا يک هشتم از ما ترک است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره مي‌کند به موافقت با نظر ابن جنيد اسکافي.

مناقشه صاحب جواهر(ره) نسبت به مؤيّد اول

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر(ره)، دليل خالي بودن کتب بعضي از بزرگان، از مسئله‌ي حرمان في‌الجمله‌ي زوجه، از بعض ما ترك زوج، نه بخاطر اين است كه آنان با نظر مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان(ره) موافقت داشتند؛ بلکه اين خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

-جهت اول: به خاطر وضوح و ظهور اين مسئله نزد آن‌ها بوده است؛

-جهت دوم: به خاطر روشن بودن نظر اماميّه براي اهل سنّت، پيرامون اين مسئله بوده است.

ايشان مي‌فرمايد:

«...عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية»[85]

عدم تعرض بعضي از کتب بر اين مساله شايد بخاطر وضوح و ظهور اين مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر اماميه را در اين مورد مي‌دانستند.

دو اشکال بر مؤيّد اول.و مناقشه صاحب جواهر(ره)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر(ره) دو اشكال ديگر بر مؤيّد اول و مناقشه ايشان وارد است و آن اينكه:

اولاً: خالي بودن کتب بزرگان از يك مسئله، مي‌تواند جهات ديگري -غير از آنچه مرحوم صاحب جواهر(ره) طرح کرده- داشته باشد، به عنوان مثال: شايد قُدما به جهت «عدم ايجاد نزاع»، از ذكر و بيان مسئله‌اي در كتاب خويش خودداري مي‌كردند؛ نظير برخي از مسائلِ مُسلّم اعتقادي كه در کتاب‌هاي مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترک مي‌شوند؛ در ما‌نحن‌فيه نيز، مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه»پس از ذکر رواياتِ مربوط به اين مسئله، نظر خود را بيان کرده است؛ امّا ممكن است هنگام تاليف کتاب «المقنع» و «الهداية في الاصول و الفروع» با ملاحظه‌ي جهت يا جهاتي -غير از آنچه صاحب جواهر(ره) فرمودند- به اين مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانياً: صِرف خالي بودن يك کتابِ فتوايي از فتوايِ پيرامون يك موضوع و بر فرضِ عدم وضوح يک مسئله، اين مطلب نه إشعار به موافقت صاحب کتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلکه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع يا آن مسئله، محسوب مي‌شود.

2. عدم تعرض و بيانِ علي بن بابويه (والد شيخ صدوق(ره)) و ابن ابي عقيل(ره) نسبت به اجماع

دومين مؤيّدي که مرحوم صاحب جواهر(ره) براي اثبات ادّعاي «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنيد(ره) نقل مي‌فرمايد اين است که: ظاهراً والد شيخ صدوق(ره) و مرحوم ابن عقيل(ره) که از قدماي اصحاب مي‌باشند، در كتاب‌هاي خويش، به اين مسئله تعرضي ننموده‌اند؛ از اين رو، چنانچه اين مسئله مورد اجماع علماي اماميّه قرار داشت، بايسته بود كه حدّاقل اين دو بزرگوار آن را نقل مي‌کردند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«بل لعل الظاهر عدم تعرض علي بن بابويه و ابن أبي عقيل(ره) لذلك أيضا و إلا لنقل»[86]

بلکه شايد عدم تعرض علي بن بابويه و ابن ابي عقيل بخاطر آن[يا عدم وجود اجماع] بوده و گرنه هر آينه اين دو بزرگوار آن را نقل مي‌کردند.

اشكال وارده بر مؤيّد دوم

همان اشكالي که به مؤيّد اول وارد گرديد به اين مؤيّد نيز وارد مي‌گردد.

3. خلوّ کتاب «فقه الرضا(ع)» از مسئله‌ي حرمان، به معناي موافقت با ابن جنيد(ره) است

مؤيد سوم صاحب جواهر(ره) در تأييد فتواي مرحوم ابن جنيد(ره)، خالي بودن کتاب «فقه الرضا(ع)» از مسئله‌ي حرمان است؛ اين کتاب منسوب به امام رضا(ع) بوده و از قديمي‌ترين كتب فتوايي فقهي شيعه است.

عبارت صاحب جواهر(ره) چنين است:

«بل لعل خلو الفقه الرضوي(ع) الذي هو أصل الاول منهما و معتمده مما يؤيد موافقته أيضا»[87]

بلکه شايد خالي بودن کتاب فقه الرضا(ع) [از مسئله حرمان] که مرجع اوليه براي آن دو و مورد اعتماد ابن جنيد، همچنين از جمله مؤيدات موافقت نظر ابن جنيد بوده است.

اشكال بر مويد سوم

اولاً: در انتساب کتاب «فقه الرضا(ع)» به امام هشتم(ع) ترديد وجود دارد و حقّ مطلب اين است كه اين نسبت غير قابل قبول و ناصحيح است.

ثانيا:ً در اشکال بر مؤيّد اول بيان شد که ذکر نکردن يك مطلب دليل بر تأييد و موافقت يا مخالفت با آن مطلب نيست.

4. شايد رواتِ صحيحه‌ي مستند ابن جنيد(ره)، قائل به عموميّت و عدم حرمان زوجه بوده‌اند.

مؤيّد چهارم صاحب جواهر(ره) اين است كه مي‌فرمايد:

-اولاً: مستند فتواي ابن جنيد(ره) دو چيز است:

1.تمسّک به عموم قرآني؛

)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([88]

2. تمسّک به روايتي که معروف به روايت ابن ابي يعفور است، متن کامل روايت چنين است:

«ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ(ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

-ثانياً: ممکن است مذهب و عقيده‌ي همه‌ي روات[89].صحيحه‌اي که مستند روايي فتواي ابن جنيد(ره) قرار گرفته نيز همين عقيده‌اي باشد که ابن جنيد(ره) به آن ملتزم شده است؛ به اين معنا که، شايد اين سه راوي مطابق فتواي ابن جنيد(ره) مي‌انديشيده‌اند. همان‌طور که روشن است، دليل مرحوم صاحب جواهر(ره) چنين است که مي‌فرمايد: «مذهب و عقيده يک راوي با توجه به روايتي که نقل كرده، معلوم مي‌شود». در روايت منقوله توسط اين سه راوي كه مستند مرحوم ابن جنيد(ره) قرار گرفته چنين آمده است: «همان‌گونه که زوج از جميع ما ترک زوجه ارث مي‌برد، همان‌طور زوجه نيز، از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

پس روايت، «عموميّت» را مي‌رساند.

اصل عبارت صاحب جواهر(ره) چنين است:

«بل لعل جميع رواة الصحيح- الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم الكتاب و السنة- عن أبي عبد الله(ع) مذهبهم ذلك، لان مذاهب الرواة تُعرف بروايتهم و قد رواه ابن أبي يعفور و أبان و الفضل ابن عبد الملك قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته شيئا أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟

قال: يرثها و ترثه من كل شي‏ء ترك و تركت».[90]

بلکه شايد همه‌ي روات صحيحه‌اي که مستند ابن جنيد بوده و -البته بعد از عموم کتاب و سنت- از امام صادق(ع) نقل کردند مذهبشان همان بوده؛ زيرا مذهب روات بوسيله رواياتشان شناخته شده است و آنچه ابن ابي يعفور، ابان و فضل بن عبدالملک روايت کردند که گفتند: از امام(ع) پرسيدم از زوجه؛ آيا از خانه همسرش چيزي‌ ارث مي‌برد يا آيا چيزي از نفس زمين همسرش ارث مي‌برد يا اينکه زوج نيز در اين زمينه به منزله‌ي زن است و از چيزي از آن ارث نمي‌برد؟

حضرت(ع) فرمود: زوجه و زوج از همه چيزي که از يکديگر باقي گذاشته‌اند ارث مي‌برند.

اشکال به کبراي مؤيّد چهارم صاحب جواهر(ره)

به کبراي كلام صاحب جواهر(ره) اشکال‌هايي وارد است، از جمله اينکه:

التزام به اين مسئله که مذهب راوي از روايتي که نقل کرده فهميده مي‌شود، صحيح نيست؛ زيرا، موارد نقض فراواني دارد؛ از اين رو، استدلال به آن نيز، تمام نخواهد بود.

به عبارت ديگر، لازمه‌ي سخن صاحب جواهر(ره) اين است که، اگر از طريق نقل يک روايت، مي‌توان مذهب راوي آن را شناخت، پس بايد از اين طريق، مذهب اجلا از روات(قدس سره)- همچون زراره(ره)- که گاهي دو روايت متعارض ذکر کرده‌اند نيز روشن شود؟! در حالي که اين گونه نيست؛ لذا اين استدلال از اساس غيرصحيح است؛ به عبارت ديگر: «فاللازم باطل، فالملزوم مثله».

نظر نهايي صاحب جواهر(ره): قبول اجماع بر اصل حرمان

همان‌طور که قبلاً بيان شد، مرحوم صاحب جواهر(ره) در نهايت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذيرفته و مي‌فرمايد:

ادّعاي اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذيرفتني است؛ امّا اين اجماع، شامل حرمان زوجه از جميع اراضي و نيز جميع زوجات -چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- نمي‌شود.

مرحوم ابن ادريس(ره): شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» از نظرش در «النهاية» و«المبسوط» عدول كرده است!

در بررسي اقوال در نزاع دوم بيان شد که مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» نزاع را «مخصوص زوجه‌ي غير ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحكم الذي ذكرناه، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت»[91]

و اين حکمي که آن را ذکر کرديم فقط در موردي است که زوجه، فرزندي از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادريس حلي(ره) در کتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ادّعا فرموده‌اند که: مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از فتوايي که در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» و «المبسوط في فقه الامامية»صادر كرده، عدول و رجوع نموده است؟!

حاصل كلام و استدلال مرحوم ابن ادريس(ره) چنين است:

بعضي از فقهاء همچون شيخ صدوق(ره) با تمسّك به روايت مقطوعه و شاذه‌ي ابن اذينه و خبر واحدي که نه موجب علم مي‌شود و نه موجب عمل، چنين اختيار كرده‌اند كه: «اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد، پس از همه‌ي ما ترک او ارث مي‌برد»؛ البته شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» نيز قائل به فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد شده است، امّا در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از اين نظر برگشته و قائل شده است به اينکه: «فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد نيست».

در ادامه جناب ابن ادريس (ره) اين نظرِ عدول شده‌يِ شيخ طوسي(ره) را مورد تأييد شخص خويش و ساير علماي اماميّه دانسته و درباره‌ي آن مي‌فرمايد:

اولاً: اين فتواي شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوي است.

ثانياً: اجماع داريم بر اينکه زوجه -چه داراي فرزند باشد چه نباشد- از هيچ چيزِ نفسِ زمينِ خانه‌ي مسکوني و منازل ارث نمي‌برد.

اصل استدلال مرحوم ابن ادريس(ره) در کتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»چنين است:

«و الصحيح انها لاترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطي قيمته و ما ذكره السيّد(ره) تخريج منه و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فاما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، علي قول بعض أصحابنا و هو اختيار محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.

و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر(ره) في نهايته، الا انه رجع عنه في استبصاره و هو الذي يقوي عندي، أعني ما اختاره في استبصاره، لان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية و احكام شرعية و الاجماع علي انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن...»[92]

و صحيح آن است که زن نه از زمين و نه از قيمت آن ارث نمي‌برد بلکه از قيمت وسائل و ابزار ساختماني ارث مي‌برد و آنچه سيد مرتضي(ره) استخراج و استنباط کرده مربوط به وقتي است که زن از ميّت فرزند نداشته باشد؛ اما اگر داراي فرزند باشد از تمام ما ترک ميّت ارث مي‌برد؛ اين قول از بعضي از بزرگان است که ابن بابويه(ره) نيز با تمسک به خبر واحد ضعيفي که هيچ علم و عملي را زياد نمي‌کند اختيار نموده است؛

و شيخ طوسي(ره) به سمت اين نظريه در کتاب نهايه‌اش رفته است اما در کتاب استبصارش از اين نظريه برگشته است و همان نظر نزد من قوي است يعني آنچه که شيخ طوسي(ره) در کتاب استبصارش اختيار کرده است؛ زيرا تخصيص به ادله‌اي قوي و احکام شرعيه احتياج دارد در حالي که اجماع بر اين قائم است که زوجه از نفس زمين مسکوني و منازل هيچ چيزي ارث نمي‌برد چه اينکه او از زوج فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد.

چنين قضاوتي كه جناب ابن ادريس حلي(ره) درباره نظر مرحوم شيخ الطائفه(ره) نمود، خود، منشأ بحث جديدي ميان فقهاء گرديد، که ثمره‌ي آن در بررسي دايره و «معقد اجماع» يا «معقد شهرت» مؤثر و مفيد است؛ از اين رو، لازم است به بررسي کلام شيخ طوسي(ره) بپردازيم.

کلام شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» عدول از «النهاية» يا اعلام نظر نهايي؟

براي روشن شدن اينکه: آيا کلام ابن ادريس(ره) در مورد عدول شيخ طوسي(ره) از فتواي در کتابِ «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» به فتواي جديد در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»صحيح است يا خير؟ ابتداء مقتضي است کلام شيخ طوسي(ره) در کتاب«الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»مورد بررسي و مداقّه قرار گيرد.

مطلب مورد استناد مرحوم ابن ادريس حلي(ره) در کتاب «الاستبصار»، باب نود و چهارم يعني «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»آمده است.

شيخ(ره) در اين باب، ابتداء پس از نقل «ده» روايت که به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمين دلالت دارد؛ آن‌گاه به نقل روايت «يازدهم» يا روايت معروف به «صحيحه‌ي ابن ابي يعفور» پرداخته و مي‌فرمايد:

و امّا روايت ابن ابي يعفور که مي‌گويد: زوج از جميع ما ترک زوجه ارث مي‌برد و زوجه نيز از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد با روايات قبلي همين باب -که دال بر منع زوجه از زمين است- منافاتي ندارد.

به اصل كلام مرحوم شيخ الطائفه(ره) توجه فرماييد:‏

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ(ع):«يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»‏

فَلَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَي يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ(ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْ‏ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَي ذَلِك‏»[93]

امّا آنچه را حسين بن سعيد از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملک و ابن ابي يعفور از امام صادق(ع)نقل نموده: که از آن حضرت(ع) سئوال نمودم که آيا مرد از خانه و زمين زوجه‌اش ارث مي‌برد يا مانند زن است که از هيچ کدام آنها ارث نمي‌برد؟ حضرت(ع) فرمود: هم مرد از ما ترک زوجه ارث مي‌برد و هم زن از تمام ما ترک مرد ارث مي‌برد؛ پس به دو جهت بين اخبار اوليه و اين خبر منافاتي وجود ندارد؛ وجه اول اينکه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه کسي موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است؛ وجه دوم اينکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مي‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مي‌زنيم ولي ابن بابويه(ره) اين خبر را تأويل نموده و گرنه چيزي به او تعلق نمي‌گيرد.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد: شيخ(ره) براي عدم تنافي روايت عام ابن ابي يعفور، با ساير روايات داله‌ي بر منع زوج از بعض ما ترک، «دو توجيه» و «يک تأويل» از مرحوم شيخ صدوق(ره) ذکر مي‌کند و مي‌فرمايد:«فَلَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ»[94]

دو توجيه و يک تاويل بر عدم تنافي روايت ابن ابي يعفور با اخبار متقدم باب

1. حمل خبر ابن ابي يعفور بر تقيّه

مرحوم شيخ(ره) در توجيه اول مي‌فرمايد:

چنانچه روايت ابن ابي يعفور را بر «تقيّه» حمل کنيم، در اين صورت ديگر روايت مزبور، با ساير روايات باب، منافاتي ندارد.

ايشان دليل خود را نيز «عدم موافقت عامه با خاصه» در اين مسئله دانسته و مي‌افزايد: هر چيزي که در آن مخالفت با عامه باشد، تقيّه در آن جايز است.

به عبارت مرحوم شيخ طوسي(ره) توجه فرماييد:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَي يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ»[95]

وجه اول اينکه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه کسي موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است.

2. تخصيص روايت ابن ابي يعفور بوسيله‌ي اخبار مانعه‌ي متقدم

شيخ(ره) توجيه دوّم کلام خود را، «تخصيص زدن روايت ابن ابي يعفور بوسيله‌ي اخبار مانعه‌ي متقدم» اين باب دانسته و مي‌فرمايد:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[96]

وجه ديگر اينکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مي‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مي‌زنيم.

3. تأويل بردن روايت ابن ابي يعفور توسط شيخ صدوق(ره)

شيخ طوسي(ره) در ادامه بعد از بيان دو توجيه بر روايت ابن ابي يعفور، به عمل شيخ صدوق(ره) در به «تأويل بردن» روايت مذکور استناد کرده و مي‌فرمايد:

مطابق فرمايش مرحوم شيخ صدوق(ره) روايت ابن ابي يعفور در موردي مصداق دارد که زوجه، ذات ولد باشد؛ شيخ(ره) دليل صدوق(ره) بر اين تأويل را تمسك به روايت ابن اذينه دانسته كه مي‌گويد: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث مي‌برد».

عبارت شيخ طوسي(ره) چنين است:

«وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْ‏ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَي ذَلِك‏ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ: إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاع‏»[97]

و ابن بابويه(ره) اين خبر را تأويل نموده سپس مي‌فرمايد: در صورتي که زن داراي فرزند نباشد چيزي از اين اشياء مذکوره ارث نمي‌برد ولي اگر داراي فرزند باشد از تمام ما ترک شوهرش ارث مي‌برد و نيز بر اين مطلب به آنچه که ... ابن اذينه روايت نموده استدلال کرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر داراي فرزند باشند از زمين به آنها داده مي‌شود [يعني ارث مي‌برند].

منشأ برداشت ابن ادريس(ره) از كلام شيخ(ره) در ادّعاي عدول ايشان از نظر «النهاية»

همان‌طور كه در مسئله‌ي قبل ذكر شد، مرحوم شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار»يکي از راه‌هاي برون رفت از مشکل روايت ابن ابي يعفور را تأويلي دانسته که شيخ صدوق(ره) با استدلال و تمسّك به روايت ابن اذينه، به جمع هر دو طائفه از روايات پرداخته است.

حال سؤال اين است که: آيا نقلِ تأويل فوق، در کتاب «الاستبصار» توسط مرحوم شيخ طوسي(ره) به معناي موافقت ايشان با شيخ صدوق(ره) است يا خير؟

جواب اين سؤال را بايد در کلام علامه‌ي حلي(ره) در کتاب «مختلف الشيعة في احكام الشريعة» جستجو کرد؛ علامه‌ي حلي(ره) در کتاب خود، بعد از نقل عبارت «الاستبصار» مي‌فرمايد: بيان تأويل صدوق(ره) از سوي شيخ(ره) در کتاب «الاستبصار» مشعر به اين است که شيخ(ره) اين تأويل را قبول ندارد و گرنه مرحوم شيخ(ره) مي‌بايست در تقسيماتش مي‌فرمود: براي توجيه روايت ابن ابي يعفور «سه وجه» وجود دارد که سومين آن‌ها از طرف شيخ صدوق(ره) است، نه اينکه بگويد: براي روايت ابن ابي يعفور «دو وجه الجمع» و يا «دو توجيه» وجود دارد و در ادامه «يک تأويل» را هم مربوط به ابن بابويه(ره) بداند؟!

علامه(ره) در ادامه مي‌افزايد:

از نحوه‌ي برخورد شيخ طوسي(ره) با تأويل شيخ صدوق(ره) مي‌توان چنين نتيجه گرفت که مرحوم شيخ(ره) به استدلال صدوق(ره) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلي(ره) توجه فرماييد:

«و هذا القول من الشيخ(ره) في الاستبصار يشعر بأنّه لايرتضيه و إلّا لكان يقول في رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمَّ قال: و كان ابن بابويه(ره) يجمع بكذا، دلّ علي أنّه غير قائل به»[98]

اين نظريه از جانب شيخ طوسي در کتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان از آن نظر است و گرنه شايسته بود در ابتداي تأويل مي‌فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابويه نسبت مي‌داد؛ ولي شيخ زماني که دو وجه را جمع کرد، آنگاه گفت: ابن بابويه اين گونه بين اخبار جمع مي‌کرد[اين مطلب] دلالت دارد بر اينکه‌ شيخ قائل به نظر ابن بابويه نبوده است.

جالب است که مستند مرحوم ابن ادريس(ره) در نسبت دادن عدول به جناب شيخ طوسي(ره) از فتواي «النهاية»به کلام «الاستبصار»، بيانِ دو توجيه بر روايت ابن ابي يعفور از سوي شيخ(ره) و طرح نظر شيخ صدوق(ره) در ذيل دو توجيه و در قالب يک تاويل است!

از اين رو، ابن ادريس(ره) مي‌فرمايد: شيخ طوسي(ره) سخن صدوق(ره) را در فرق نگذاشتن بين ذات ولد و غير ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأويل» نه «توجيه سوم» در کلام خود بيان نموده است.

بنابراين جناب ابن ادريس(ره) از نحوه‌ي برخورد شيخ طوسي(ره) با کلام صدوق(ره) چنين نتيجه مي‌گيرد که: ايشان از فتواي خود در «النهاية» به فتواي «الاستبصار»رجوع و عدول نموده است؟!

بررسي يک سؤال ديگر

آيا برداشت مرحوم ابن ادريس(ره) و علامه حلّي(ره) از کلام شيخ طوسي(ره) که مبناي ادّعاي عدول شده، صحيح است يا خير؟

به عبارت ديگر:

آيا از ذکرِ کلام شيخ صدوق(ره) توسط شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» مي‌توان چنين نتيجه گرفت که: شيخ طوسي(ره) از فتواي خود در «النهاية» عدول کرده است؟ يا اينکه بالعکس، نحوه‌ي نقل شيخ طوسي(ره) و استناد به تأويل مرحوم صدوق(ره) در «الاستبصار»به معناي عدم قبول آن توسط شيخ طوسي(ره) است و شيخ(ره) از فتواي خود عدول نکرده است؟

بررسي دو جواب

حال که منشأ اشکال جناب ابن ادريس(ره) و شبهه‌ي عدول مرحوم شيخ طوسي(ره) روشن شد، در پاسخ به اينكه آيا شبهه‌ي عدول صحيح است يا خير، به ذکر دو جواب و بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.

جواب اول

عده‌اي از فضلاي معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:» چند پاسخ نقضي و حَلّي به شبهه‌ي مرحوم ابن ادريس(ره) داده‌اند كه حاصل آن دو پاسخ، چنين است:

پاسخ اول: اينكه کتاب فتوايي مرحوم شيخ طوسي(ره)«النهاية» و «المبسوط» است و «الاستبصار» کتاب فتوايي ايشان نيست، بلکه شيخ(ره) آن را براي حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا براي شناخت فتواي شيخ(ره) بايد به کتاب «النهاية» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اينكه نقل عبارت مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «الاستبصار» مُشعر به عدم پذيرش قول ايشان توسط شيخ طوسي(ره) نيست و نيز دلالت بر انکار تفصيلي که شيخ طوسي(ره) در نزاع دوم قائل شده بود، نمي‌باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و منه يظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بكلام السرائر من عد الشيخ(ره)من القائلين بعدم التفصيل لما في‏استبصاره، بل و من المدعين للاجماع علي ذلك في خلافه... غريب جدا، فان ‏المدار و المعيار لاقتناص فتاوي الشيخ الاعظم ان ما هو كتاباه النهاية والمبسوط، كما ان ‏تهذيبه الذي هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثي الاهم و المعتمد لديه، فكيف لا ينظر الى ما افتى به في هذه الكتب المعتمدة والتي قد صرح فيها بالتفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد، ثم ‏يتشبث بعبارة الاستبصار الذي الفه للجمع بين الاخبار و رفع التعارض بينها لا للافتاء؟! علي انه لا دلالة فيها علي انكار التفصيل اصلا، كما ان نقله للاجماع في الخلاف من الواضح انه ناظر الى الاجماع علي اصل المسالة في قبال العامة، كماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصيل المذكور»[99]

و از اين بيان ظاهر مي‌شود آنچه که بعضي از فقهاء متاثر از کلام ابن ادريس(ره) انجام داده‌اند مبني بر اينکه شيخ طوسي(ره) را بخاطر آنچه که در کتاب الاستبصار آورده از جمله قائلين به عدم تفصيل شمرده‌اند؛ بلکه ايشان را در کتاب الخلاف از جمله مدعيان وجود اجماع شمرده‌اند؛ بسيار تعجب آور است؛ بخاطر اينکه مدار و معيار ضبط فتاواي شيخ اعظم(ره) آن مطالبي است که در دو کتابش يعني النهاية و المبسوط آورده ست؛ هم چنانکه کتاب التهذيب ايشان که شرح مقنعة شيخ مفيد(ره) است کتاب حديثي مهم و مورد اعتماد نزد ايشان بوده است؛ پس چگونه است که شيخ(ره) به آنچه که در اين کتب فتوا داده نظر نمي‌اندازد؟! در حالي‌که شيخ(ره) در اين کتب به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير آن تصريح کرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار که شيخ(ره) آن را براي جمع بين اخبار و رفع تعارض بين آنها و نه براي افتاء تأليف کرده بود، تمسک مي‌کنند؟! و در عين حال آن کتاب اصلا بر انکار تفصيل دلالت نمي‌کند هم‌چنانکه نقل اجماع در کتاب خلاف واضح است که ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم‌چنانکه روال اجماعات[نقل شده در] کتاب خلاف اين‌گونه است؛ نه اينکه براي عدم تفصيل مذکور باشد.

بررسي اشكالات وارده بر جواب اول

اشکالاتي به کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- وارد است كه شايسته است در اين مقام، در دو بخش به توضيح و تبيين آن بپردازيم:

بخش اول: حاوي «سه ايراد» به پاسخ اول فقيه معاصر-دامت توفيقاته- است، به اين بيان كه:

-اولاً:اينکه گفته مي‌شود: كتاب «الاستبصار»از جمله کتب فتوايي شيخ(ره) نيست، سخن ناصواب و غير قابل قبولي است؛ البته اين مطلب عجيب در السنه‌ي فقهاي زمان ما بسيار به چشم مي‌خورد.

به نظر مي‌رسد، بهترين دليل در رد اين استدلال، کلام صريح مقدمه‌ي كتاب «الاستبصار»است، كه شيخ طوسي(ره) در آنجا مي‌فرمايد: «ترتيب رواياتي كه من در اين کتاب مطرح مي‌کنم، اين است که در ابتداء روايات مورد اعتمادم در فتوا را مي‌آورم».

حال آيا، از اين عبارت گويا‌تر و روشن‌تر در رد ادّعاي ياد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شيخ(ره) توجه فرماييد:

«وَ اَن ابتدي‏ءَ في كل بابٍ بايراد ما اعتَمدُه من الفتوي و الاحاديث فيه...»[100]

و در هر بابي ابتدا به نقل آنچه که مورد اعتمادم از فتوا و احاديث بود، شروع کردم.

-ثانياً: درست است که مرحوم شيخ(ره)، کتاب «الاستبصار» را براي حلّ تعارض اخبار نگاشته‌اند، امّا حقيقت اين است که، ايشان فتواي خود را نيز در آن ذکر کرده است؛ شيخ(ره) در آنجا فرموده‌اند: «بعد از آوردن روايات مورد اعتماد [و موافق با فتوايم] آنچه را که با فتوايم، مخالف است را مي‌آورم و وجه الجمع بين آن دو را -تا زماني که جمع امکان دارد- بيان مي‌کنم، بگونه‌اي که مطلبي از آن را ساقط نمي‌کنم».

به عبارت مرحوم شيخ(ره) عنايت فرماييد:

«...ثم اُعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار و اُبَيِّنُ وجه الجمع بينها علي وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه»[101]

...و پس از آن اخبار و رواياتي را که مخالف فتوايم مي‌باشد را تعقيب مي‌کنم و [سپس] وجه جمع بين روايات را بيان مي‌کنم بگونه‌اي که چيزي از آنها را ساقط نمي‌کنم؛ [البته] اگر جمع امکان داشته باشد.

-ثالثاً: لازمه‌ي کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- اين است که: عالم و فقيه با عظمتي همچون جناب ابن ادريس حلي(ره) که از شاگردان مکتب شيخ طوسي(ره) است، متوجه نبوده که کتاب «الاستبصار» کتاب فتوايي شيخ(ره) است!؟

آيا مي‌توان چنين ادّعايي را مطرح کرد؟

بخش دوم: اين بخش حاوي ايرادي به پاسخ دوم فقيه معاصر-دامت برکاته- است.

اما در مورد پاسخ دومي که فقيه معاصر-دامت تأييداته- بيان کرده‌اند، به نظر مي‌رسد که، حقّ با مرحوم علامه‌ي حلي(ره) است؛ يعني زماني که شيخ طوسي(ره) دو توجيه خود را نقل مي‌کنند، آن‌گاه در انتهاء به تأويل مرحوم صدوق(ره) اشاره کرده و مي‌فرمايد: «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ(ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ»و اين تعبير کنايي، حاکي از آن است که: «شيخ(ره) اين استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت ديگر، ايشان مي‌خواستند بفرمايند که اين سخن من نيست، بلکه کلام مرحوم صدوق(ره) است.

جواب دوم

به نظر مي‌رسد نظر نهايي شيخ طوسي(ره) در نزاع دوم، همان کلامي است که در کتاب «الاستبصار» فرمودند، يعني ايشان از نظرشان در «النهاية» عدول کردند.

دليل و مؤّيد عدول شيخ(ره) کلام ديگر ايشان در کتاب «الخلاف» است که در آنجا هيچ فرقي بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته‌اند و فرموده‌اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا، بل يقوم الطوب و الخشب فتعطي حقها منه و خالف جميع الفقهاء في ذلك».[102]

بنابراين، آن تفصيلي که شيخ(ره) در «النهاية»بين ذات ولد و غير آن، قائل شدند، در کتاب «الاستبصار» و کتاب «الخلاف» به آن تفصيل قائل نشدند و اين خود، بهترين دليل بر عدول ايشان از فتواي «النهاية» است.

نتيجه: تأييد عدول شيخ(ره) از فتواي در «النهاية» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم

از مجموع مطالب ياد شده بر مي‌آيد که ظاهراً، ادّعاي جناب ابن ادريس(ره) صحيح است؛ يعني مرحوم شيخ(ره) در «الاستبصار» از فتواي خود در «النهاية» عدول کرده و نظر نهايي‌اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسي دو ادّعاي اجماع در نزاع اول و دوم از سوي صاحب رياض(ره)

مرحوم صاحب رياض(ره) در هر دو نزاع، ادّعاي اجماع کرده و مي‌فرمايند:

مقتضاي اطلاق عبارت‌هاي فقهاء و اصحاب، مُشعر بر اين است که آن‌ها، بين زوجه‌ي ذات ولد و زوجه‌ي غير ذات ولد فرقي نگذاشته‌اند و اين «اطلاق» و «عدم تفصيل» بين ذات ولد و غير آن «اقوي» است.

سپس در ادامه مي‌فرمايند:

اين مطلب(عدم تفصيل) موافق نظر بسياري از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم کليني(ره) در کتاب «فروع کافي» و شيخ مفيد(ره) در «المقنعة» و سيّد مرتضي(ره) و شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه» و ابن زهره حلبي(ره) در کتاب «غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب رياض(ره) با حجّت دانستن اجماع ادّعايي مرحوم شيخ(ره) مي‌فرمايد:

«شيخ طوسي(ره) در کتاب «الخلاف» بر اين مطلب ادّعاي اجماع کرده است».

ايشان درباره‌ي اجماع مي‌فرمايد:

-در نزاع اول اجماع داريم که فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضي» -و نه فقط از زمين خانه‌ي مسکوني- محروم مي‌دانند.

-در نزاع دوم اجماع داريم-غير از مخالفت مرحوم صدوق(ره)- که «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقي نيست».

به اصل عبارت صاحب رياض(ره) توجه فرماييد:

«و اعلم أنّ مقتضي إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوي، وفاقاً لكثير من أصحابنا، كالكليني و المفيد و المرتضي و الشيخ في الاستبصار و الحلبي و ابن زهرة ظاهراً و الحلي و جماعة من المتأخّرين صريحاً و في السرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجة مضافاً إلى إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جُملة منها و ترك الاستفصال في أُخري و عموم التعليل و وجه الحكمة في ثالثة».[103]

و بدان که مقتضاي اطلاق عبارت و ساير عبارتهاي اصحاب که در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [اين است که] فرقي نيست بين اينکه زوجه از شوهر[متوفايش] داراي فرزند باشد يا نباشد و اين اطلاق اقوي است و ظاهراً با نظر بسياري از [متقدمين] اصحاب اماميه همانند [مرحوم شيخ] کليني(ره) و [شيخ] مفيد(ره) و سيد مرتضي(ره) و شيخ طوسي(ره) و ابوالصلاح حلبي(ره) و ابن زهره(ره) و [علامه] حلي(ره) و نظر صريح نظر جماعتي از متأخرين موافق است و در کتاب السرائر و الخلاف [نقل شده که] اجماع بر آن هست و اين اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلکه عموم آن اخبار که با صيغه جمع در بعضي از آنها ثابت مي‌شود و ترک تفصيل [بين ذات ولد و غير آن] در برخي از آن راويات توسط امام(ع) و عموميّت تعليلات وارده و وجه حکمت به عنوان سوم يا در سه مورد از آنها.

لازم به ذکر است صاحب رياض(ره) براي مَعقد چنين اجماعي، «چهار مؤيّد» بيان مي‌فرمايند.

مؤيّدات اربعه‌ي صاحب رياض(ره) براي معقد اجماع در عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد

1. اطلاق کثيري از عبارت‌هاي فقهاء‌ ‌‌«إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة»؛

2. اطلاق بسياري از روايات «إطلاق الاخبار السابقة»؛

3. عدم تفصيل- بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام(ع) «ترك الاستفصال في أُخري»؛

4. مقتضاي حکمت و تعليلي که امام(ع) در روايات بيان کرده‌اند «عموم التعليل و وجه الحكمة في ثالثة».

ساير بزرگان مدعي اجماع

-مرحوم ابن ادريس(ره) در نزاع دوم ادّعاي اجماع کرده و قائل شدند که فرقي بين ذات ولد و غير آن نيست؛

و:

-مرحوم نراقي(ره) در کتاب «مستند الشيعة في احکام الشريعة» بر حرمان في‌الجمله زوجه، ادّعاي اجماع نموده است.

اصل کلام مرحوم نراقي(ره) چنين است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا...علي‏ حرمان الزوجة عن شي‏ء من ميراث الزوج في الجملة»[104]

بدان که بين علماي اماميه بر حرمان في الجمله زوجه از اشيايي از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.

پيوست دوم فصل دوم

الف :نتيجه‌ي اقوال در نزاع اول

پس از بررسي اقوالِ بسياري از متقدّمين و متأخّرين، در نزاع اول به اين نتيجه مي‌رسيم که: «اکثر ايشان قائل شدند به اينکه زوجه از مطلق اراضي محروم است»؛ امّا در مقابل اين نظر، دو قول وجود داشت، يعني:

1. قول شيخ مفيد، ابن ادريس و محقق حلي(قدس سره) در «المختصر النافع في فقه الامامية».

و:

2. قول سيّد مرتضي(ره)

بنابراين، ترديدي باقي نمي‌ماند که، قول مشهور بين قدما اين است که: «زوجه از مطلق اراضي(زمينِ خانه‌ي مسکوني، زمينِ باغ، زمينِ مزرعه و حتي زمين باير و خالي) محروم است».

البته از عبارت مرحوم شيخ طوسي(ره) در مسئله‌ي يکصد و سي و يکم «کتاب الفرائض» از کتاب «الخلاف» چنين استفاده مي‌شود که حتي اين قول اجماعي نيز هست.

به اصل عبارت مرحوم شيخ(ره) در «الخلاف» توجه فرماييد:

«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا... دليلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».[105]

زوجه از زمين خانه و خانه‌ها و ساير زمين‌ها چيزي ارث نمي‌برد... دليل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.

اما به جهت اينکه محتمل است مرحوم شيخ(ره) در مقابل نزاع با عامه، چنين ادّعايي را مطرح کرده باشند، لذا نمي‌توان از اين عبارت شيخ طوسي(ره) اجماع را استفاده نمود.

نظر نهايي در نزاع اول: انعقاد اجماع بعيد است، امّا شهرت قدمايي يقيني است.

وجود اختلاف اقوالي که در نزاع اول تفصيلاً به آن پرداخته شد، سبب مي‌شود که در نزاع اول اجماعي منعقد نگردد؛ لکن عدم انعقاد اجماع در اين نزاع، باعث نمي‌شود که در وجود شهرت، ترديدي ايجاد شود؛ از اين رو، بدون شک مي‌توان ادّعا کرد که: «مسلماً در نزاع اول «شهرت قدمايي» حاکم است».

ب: نتيجه اقوال در نزاع دوم

همان‌طور که گفته شد:

اقوال متقدّمين در اين نزاع به دو دسته تقسيم مي‌شود و به عبارت ديگر متقدّمين بنابر نظرياتشان در نزاع دوم به دو جمع تقسيم مي‌شوند:

-جمع شش نفره:

در اين مجموعه، اقوال «شش» نفر از متقدّميني مطرح شد که قائل به «خصوصيّت نزاع(اختصاصِ محروميّت، به زوجه‌ي غير ذات ولد)» بودند؛ بزرگاني همچون:

1. شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه»؛

2. شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» و «المبسوط في فقه الامامية»؛

3. ابن حمزه طوسي(ره) در کتاب «الوسيلة الي نيل الفضيلة»؛

4. محقق حلي(ره) در کتاب «شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»؛

5. يحيي حلي(ره) در کتاب «الجامع للشرائع»؛

6. علامه حلي(ره) در دو کتاب «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز من تبع ايشان.

-جمع هفت نفره:

در اين مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّميني مطرح شد که قائل به «عموميّت نزاع(تعميمِ محروميّت، به مطلق زوجه-چه ذات ولد و چه غير ذات ولد-)» بودند؛ بزرگاني همچون:

1. شيخ مفيد(ره) در کتاب «المقنعة»؛

2. سيّد مرتضي(ره) در کتاب «الانتصار في انفرادات الامامية»؛

3. شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

4. ابوالصلاح حلبي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه»؛

5. ابن ادريس حلي(ره) در کتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»؛

6. ابن زهره حلبي(ره) در کتاب «غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع»

7. محقق حلي(ره)در کتاب «المختصر النافع في فقه الامامية».

بنابراين از مجموع اقوالِ جمعيّت اقليّت و اکثريّت، به اين نتيجه مي‌رسيم که «در اين نزاع شهرتي وجود ندارد».

اشکال و جواب به اقوال متقدمين در نزاع دوم

عده‌اي اشکال کرده‌اند که: هفت نفر از متقدّميني که قائل به عموميّت نزاع هستند در کلامشان تصريحي به فرق بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد، نکرده‌اند؛ بلکه صرفاً از اطلاق کلامشان چنين استفاده‌اي شده است.

از اين رو، مي‌توان ادّعا کرد که: اين بزرگان، در مقام بيانِ محروميّتِ عمومِ زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- و يا در مقام بيانِ محروميّتِ خصوصِ زوجه‌ي غير ذات ولد نبوده‌اند، بلکه آن‌ها فقط، در مقامِ بيانِ «اصل حرمان» بوده‌اند.

به نظر مي‌رسد در پاسخ به اين اشکال بايد گفت:

اولاً: اين اشکال به بيان و استدلال ذکر شده صحيح نمي‌باشد؛ زيرا، هنگامي که يک فقيه -آنهم فقهاي با عظمتي همچون جمع هفت نفره-، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتواي خود را «بدون تفصيل» ذکر مي‌کند.

ثانياً: در ما نحن فيه، به جهت اينکه مقطوعه‌ي ابن اُذينه در معرض ديد اين هفت فقيه بزرگوار(قدس سره)بوده است و مع ذلک اين بزرگوارن در فتواي خود، سخني از تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد به ميان نياورده‌اند، لذا همين «عدم تفصيل» کشف مي‌نمايد که، اين هفت بزرگوار(قدس سره) قائل بودند که: «فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».

مؤيّدات پاسخ اشکال

‌أ. کلام ابن ادريس(ره): ايشان در عدم تفصيل محروميّت- بين ذات ولد و غير ذات ولد- ادّعاي اجماع فرموده است.

‌ب. کلام صاحب رياض(ره): ايشان نيز همچون جناب ابن ادريس(ره) در ما نحن فيه ادّعاي اجماع بر عموميّت نزاع کرده است.

‌ج. کلام شيخ طوسي(ره)در«الاستبصار»: ايشان نيز بنابر ادّعاي درست ابن ادريس(ره)،-که بحث آن گذشت- از فتواي در «النهاية» عدول کرده و قائل به عدم تفصيل در محروميّت شده است.

‌د. کلام ابن حمزه(ره) در «الوسيلة»: ايشان نيز تابع نظر شيخ(ره) شده است.

‌ه. کلام محقق حلي(ره) در «المختصر النافع»: البته ايشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بيان کرده‌اند؛ يعني هم قائل به عدم تفصيل شده‌اند و هم قائل به تفصيل.

نتيجه اينکه با عنايت به مطالب پيش گفته:

در نزاع دوم، ترديدي باقي نمي‌ماند که، ادّعاي وجود اجماع بعيد نباشد؛ البته غير از قول مرحوم شيخ صدوق(ره) که از سوي مرحوم ابن ادريس(ره) در ميان قدما مطرح شد؛ از اين رو، نمي‌توان در اين نزاع، ادّعاي اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوي رد کرد.

ادعاي صاحب رساله «ارث الزوجة»

صاحب رساله‌ي «ارث الزوجة»[106].با ادّعاي اينکه در نزاع دوم، نظر مشهور اين است که محروميّت، مخصوص زوجه‌ي غير ذات ولد است، مي‌فرمايند:

«فدعوي اَن الاشهر بل المشهور بينَ الفقهاء اختصاصُ الحکم بغير ذات الولد قريبٌ جداً»[107]

ادّعاي اينکه نظر اشهر بلکه مشهور بين قدما اختصاص حکم [حرمان] به زوجه غير ذات ولد، به واقع بسيار نزديک است.

مناقشه بر ادّعاي صاحب رساله «ارث الزوجة»

اولاً:اين ادّعا، بلا دليل است؛ يعني استنادي بر اين ادّعا که: «نظر مشهور قدما اين است که، حرمان مختص به غير ذات ولد است» وجود ندارد.

ثانياً:اين ادّعا بخصوص از ايشان جاي تعجّب بسياري دارد؛ زيرا، بعد از بررسي عبارات فقهاء-که بحث آن گذشت- به چنين شهرت ادّعايي برخورد نمي‌کنيم.

ثالثاً: چنانچه منظور فقيه بزرگوار معاصر-دامت توفيقاته- کلام مرحوم شيخ طوسي(ره) در «النهاية» باشد که بحث عدول ايشان را در کتاب «الاستبصار»بررسي و تحليل نموديم؛ البته احتمال دارد در ميان عبارات قدماء، کلام يکي دو نفر را، نتوان توجيه نمود و آن‌ها قائل به تفصيل باشند؛ امّا در عبارات بقيه‌ي علماء، اشاره‌اي به اختصاص حکم به غير ذات ولد نشده، يعني به صورت مطلق چنين فرموده‌اند که: «زوجه محروميّت دارد».

نظر نهايي در نزاع دوم: وجود اجماع بعيد نيست، امّا شهرت قدمايي يقيني است؛

پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادريس(ره) بر وجود اجماع و تفحص در ميان اقوال موجود، مي‌توان ادّعا کرد که: «وجود اجماع در اين نزاع بعيد نيست».

اما با يک درجه تنزل از اين نظر، حدّاقل مي‌توان ادّعا نمود که: «ترديدي در وجود شهرت قدمايي -در عدم تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد- وجود ندارد».

3

بررسي طائفه اول روايات

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبررسي بحث روايات در نزاع اول و دوم؛

üبررسي هفده روايت باب ششم کتاب وسائل الشيعة؛

üنتيجه‌ي کلي هفده روايت؛

üبررسي عناوين موجود در هفده روايت؛

üبررسي لغوي بعضي روايات؛

üبررسي تقسيمات روايات؛

üبررسي فروض سه‌گانه‌ي اتحاد و عدم اتحاد روايات.

فصل سوم

بررسي روايات دال بر محروميّت زوجه.از عقار

مقدمه

مسئله‌ي حاضر، از بحث‌هاي مهم اجتهادي و دقيق است که فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفي را پيرامون آن مطرح نموده‌اند و روشن است که منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روايات است.

بنابراين، بررسي روايات وارده در اين مسئله، از چنان اهمّيّتي برخوردار است که هرگونه تحليلي از آن‌ها در توفيق فقيه و در وصول به نوع نتيجه، بسيار مؤثر است.

از اين رو، ابتداء بايد در کتب بزرگان، تعداد روايات وارده در اين دو نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسي سندي و دلالي آن‌ها بپردازيم.

تعداد روايات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر

کثرت روايات وارده در اين باب، به حدي است که ترديدي باقي نمي‌گذارد که «فوق تواتر» است؛ نکته‌ي لازم توجه اينکه در فروع ديگر فقهي، چنانچه در يک باب «شش»، «هفت» و يا «هشت» روايت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اينکه در آن مورد، روايات متواتر‌اند.

در ما نحن فيه نيز، تقريباً «بيست» روايت وجود دارد که اگر همه‌ي آن‌ها صحيح نباشد، يقيناً «ده» روايتشان صحيح است، پس «بطريق اولي» روايات اين باب، به حد تواتر رسيده است و پر واضح است زماني که روايات، به حد تواتر برسد، ديگر نيازي به بررسي سندي آن‌ها نيست.

ذيلاً به تعداد اين روايات، در سه کتاب مهم روايي، اشاره مي‌نماييم:

1. کتاب «الکافي»: مرحوم شيخ کليني(ره) در اين کتاب، در بخش «کتاب المواريث»[108].مجموعاً «يازده» روايت ذکر فرموده‌اند.

2. کتاب «من لا يحضره الفقيه»:مرحوم شيخ صدوق(ره) در اين کتاب در «باب نوادر المواريث»[109].مجموعاً «هشت»، روايت ذکر کرده‌اند.

3. کتاب «تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة»معروف به «وسائل الشيعة»: مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) در اين کتاب، در بخش «کتاب الفرائض و المواريث»[110].دو باب ششم و هفتم را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. ايشان در باب ششم، «هفده» روايت و در باب هفتم نيز «دو» روايت، درباره‌ي اين مسئله ذکر مي‌نمايند که مجموعاً «نوزده» روايت مي‌شود؛ البته محور بحث روايات نيز، روايات نقل شده در همين دو باب است که خود به «سه طائفه» روايت، تقسيم مي‌شوند.

الف: روايات باب ششم کتاب «وسائل الشيعة»

«هفده» روايتي که مرحوم شيخ حُر عاملي(ره) در اين باب آورده «دو» ويژگي و «دو» بحث در پي خود دارد که به آن اشاره مي‌شود:

ويژگي‌ها:

1. از اين «هفده» روايت، تقريباً «ده» روايت صحيحه؛ «سه» روايت موثقه و «چهار» روايت ضعيفه است.

2. اين «هفده» روايت، همگي در اينکه: زوجه از بعضِ ما ترک زوج محروم است؛ مشترکند.

بحث‌ها

بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روايات اين باب

محور اين بحث سؤالي است که با جواب به آن، موضوع بحث پيگيري خواهد شد و آن اينکه:

-آيا هفده روايت اين باب، با هم اتحاد دارند يا خير؟

به عبارت ديگر:

-آيا در اين باب، «هفده» روايت وجود دارد يا «هفت» روايت بيشتر نيستند؟ که اگر ثابت شود که «هفت» روايت بودند، در اين صورت تواترشان زير سؤال مي‌رود.

و يا:

-آيا عدد روايات، بالاتر از «هفده» روايت است يا خير؟

به عنوان مثال: روايتي که مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) از پنج نفر نقل کرده و به صحيحه‌ي فضلاي خمسه معروف است، آيا «يک» روايت است يا «پنج» روايت؟ که اگر ثابت شود «پنج» روايت هستند، در اين صورت عدد روايات به «بيست و هفت» يا «بيست و هشت» روايت مي‌رسد.

لازم به ذکر است که بنيان‌گذار بحث وحدت و عدم وحدت روايات، مرحوم محقق بروجردي(ره) بوده‌اند، ايشان مي‌فرمايند:

اگر در ميان روايات، مرحوم کليني(ره) دو روايت نقل کرده بود که:

-از حيث مضمون اشتراک داشتند؛

-از حيث مروي عنه، نيز واحد بودند؛

-از حيث راوي اولي که از امام نقل کرده، نيز واحد باشند.

در اين صورت مشخص مي‌شود که: اين «دو» روايت «يک» روايت است، اگر چه در تعبير اختلاف داشته باشند.

بنابراين، مطابق مبناي محقق بروجردي(ره) بايد بررسي شود که: آيا بعضي از اين روايتها، با ديگر روايات اتحاد دارند يا خير؟

ثمره‌ي بحث

اگر بعد از بررسي، به نتيجه‌ي اتحاد بين چند روايت نائل شديم، دو ثمره بر اين اتحاد متصور است:

اولاً: بواسطه‌ي اتحاد ميان چند روايت، مسئله‌ي تواتر زير سؤال مي‌رود.

ثانياً: چنانچه چند روايت که در مضمون، مروي‌عنه و راوي اول با يکديگر اشتراک دارند ولي در تعبير با يکديگر اختلاف دارند، در اين صورت، بايد يکي را «قرينه» و «مفسّر» ديگري قرار داد؛ به عنوان مثال:

-اگر در يک روايت آمده بود: زوجه از «ارض» ارث نمي‌برد.

و:

-اگر در روايت ديگري نيز آمده بود: زوجه از «رباع الارض» ارث نمي‌برد؛

در اين صورت، بايد يکي از اين دو روايت را مفسّر ديگري قرار داده و بگوييم مراد، «مطلق ارض» نيست.

بحث دوم: اختلاف و عدم اختلاف تعابير روايات اين باب

محور اين بحث نيز با سؤالي آغاز مي‌شود که با جواب به آن، موضوعِ بحث پيگيري خواهد شد و آن اينکه:

-آيا در اين روايات، از حيث تعابيري که آمده، مي‌توان به عمومي تمسک نمود يا خير؟

به عبارت ديگر:

-آيا در اين روايات، روايتي وجود دارد که به صورت عام بگويد زوجه از زمين(مطلق زمين) ارث نمي‌برد؟ يا اينکه در اين روايات چنين عنواني وجود ندارد؟

به عناوين روايات اين باب توجه کنيد:

1. «لاترث من الارض»؛

2. «لاترث من العَقار»؛

3. «لاترث من عقار الارض»؛

4. «لاترث من الارض و العقار»؛

5. «لاترث من الارض و العقارات»؛

6. «لاترث من عقار الدور»؛

7. «لاترث من الرباع»؛

8. «لاترث من رباع الارض»؛

9. «لاترث من القري و الدور»؛

10.«لا ترث من الدور و الضياع».

ثمره‌ي بحث

اگر بعد از بررسي، به نتيجه «اختلاف در تعابير» روايات نائل شديم، ثمره‌ايي که بر اين اختلاف متصور است اين است که:

بعضي از اين روايات مي‌توانند «مخصِص» يا «مفسِر» بعض ديگر از اين روايات باشند، يعني همان ثمره‌ي دوم بحث اتحاد.

ب: روايات باب هفتم کتاب «وسائل الشيعة»

«دو» روايتي که مرحوم شيخ حُر عاملي(ره) در اين باب آورده‌اند، يکي از آن‌ها همان روايت عام ابن ابي يعفور است که حضرت(ع) به صورت عموم مي‌فرمايد:«يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»و ديگري نيز روايت ابن اُذينه است که، ارث بردن زوجه را به ذات ولد بودن او منوط مي‌کند و مي‌فرمايد: «فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ».

دو تقسيم درباره‌ي روايات

-آيا مي‌توان از روايات وارده در باب ششم مفهوم‌گيري کرد؟

و يا:

-آيا مي‌توان از مفهوم يک روايت، عموم روايت ديگري را تخصيص زد؟

اينها سؤالاتي است که منشأ بحث‌هاي مفصّل و دقيقي حول اين مسئله مي‌شود؛ از اين رو، بر اساس عناوين و تعابيري که در اين روايات وجود دارد به دو تقسيم از اين روايات رهنمون مي‌شويم.

1. تقسيم اين روايات بنابر عموميّت و خصوصيّت حرمان؛

در اين تقسيم، با دو نوع يا دو دسته روايت مواجه‌ايم:

‌أ. رواياتي که بر «حرمان عام» دلالت دارند؛ يعني مي‌گويند: «زوجه از مطلق زمين ارث نمي‌برد».

‌ب.رواياتي که بر «حرمان خاص» دلالت دارند يعني مي‌گويند: «زوجه فقط از زمين خانه‌ي ارث نمي‌برد».

2. تقسيم اين روايات بنابر چگونگي ارث بردن؛ يعني:

-ارث از عين زمين و يا قيمت آن؛

-ارث از عين آلات و ابنيه و يا قيمت آن.

در اين تقسيم، با سه نوع يا سه دسته روايت روبرو هستيم:

‌أ. رواياتي که فقط راجع به «ارض» و «عقار» سخن به ميان آورده‌اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنيه» سکوت کرده‌اند.

‌ب.رواياتي که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه‌اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنيه» قائل به ارث بردن زوجه از عين آن هستند.

‌ج.رواياتي که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه از عين و قيمت هستند، امّا راجع به «آلات» و «ابنيه» قائل به ارث بردن زوجه فقط از قيمت آن هستند.(قول مشهور).

بررسي روايات در نزاع اول

هفده روايت باب ششم کتاب «وسائل الشيعة»[111]

عنواني که توسط صاحب وسائل(ره) براي باب ششم کتاب «وسائل الشيعة، ابواب ميراث الازواج»انتخاب شده چنين است:

«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ يَرِثْنَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»[112]

باب اينکه زوجه اگر از شوهرش فرزندي نداشته باشد از زمين‌ها، خانه‌ها، سلاح و حيوانات چيزي ارث نمي‌برد و براي او غير از زمين از قيمت تنه‌ي درختان[تيرها] و درها و ساختمان خراب شده و ني‌ها و چوب‌ها و آجر و بنا و درخت و نخل است و اينکه دختران از همه چيز ارث مي‌برند.

نکته‌اي که پژوهشگران و مطالعه کنندگان لازم است پيرامون کتاب «وسائل الشيعة» بدانند، اين است که عناوين انتخابي در هر باب، همان فتواي مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) است که ايشان مطابق با آن‌ها، روايات را دسته‌بندي نموده است.

بنابراين، فتواي آن جناب، در ما نحن فيه، چنين است:

«زوجه اگر فرزندي از زوج نداشته باشد، چيزي از «عين» و «قيمت» زمين، خانه، سلاح و مرکب ارث نمي‌برد، ولي از «قيمت» ساقه‌ي درخت نخل، ابواب خانه‌ها، ساختمان خراب شده، ني، چوب، آجر، بناء ساختمان، درخت و نخل، ارث مي‌برد.»

اشکال بر فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

اشکالي که به عنوان انتخابي باب ششم بر مرحوم صاحب وسائل(ره) وارد مي‌کنند اين است که:

در هيچ کدام از «هفده» روايتي که ايشان نقل کرده‌اند، تفصيلي بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد، حال اين اشکال بوجود مي‌آيد که، پس چگونه و بر چه اساسي ايشان اين تفصيل را در عنوان اين باب آورده‌اند!؟

البته، در باب هفتم، فقط مقطوعه‌ي ابن اُذينه آمده است که پيرامون تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد، سخن به ميان آورده است و ربطي به باب ششم ندارد.

مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) در عنوان باب، موضوع ارث دختر را از ارث زوجه جدا نموده و مي‌فرمايد:

«وَ أَنَّ الْبَنَاتِ يَرِثْنَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»

دختران از همه چيز ارث مي‌برند

بعد از تبيين امور مقدماتي يادشده، لازم است، براي بررسي روايات در نزاع اول، ابتداء در فضاي روايات قرار گرفته، تا پس از آن، به نتيجه‌گيري کلي از آن‌ها مبادرت ورزيم؛ از اين رو، پيرامون يک به يک روايات باب ششم، به تحقيق خواهيم پرداخت.

روايت اولِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»[113]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند:

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکليني]: أبوجعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي‏(ره)

-عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: عده‌ي مرحوم کليني(ره) غالباً روشن و افرادي مورد اطمينان هستند.[114]

-عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ: در سهل بن زياد الآدمي اختلاف است؛ ولي بنابر نظر مختار، وثاقت وي مورد پذيرش است.

‌ب. سند دوم: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْ [يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن] مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي: ايشان همان محمد بن يحيي العطار است که محقق بروجردي(ره) وثاقت او را مي‌پذيرند.

-عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:

‌ج. سند سوم: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْ[يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن] حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ:

-عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ:

-جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: يعني سهل بن زياد و احمد بن محمد و ابن سماعة همگي از ابن محبوب، ايشان از اصحاب اجماع[115].است.

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ:

-عَنْ زُرَارَةَ[بن أعين]:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع)

‌د. سند چهارم (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: اين روايت را شيخ طوسي(ره) به سند خويش از امام باقر(ع) نقل کرده است:

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ».

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زوجه چيزي از قُرا(مزرعه و بستان) و خانه و سلاح و مرکب زوج ارث نمي‌برد ولي از اموال [منقول] و فرش و لباس و لوازم منزل که از زوج باقيمانده است ارث مي‌برد و ساختمان مخروبه و ابواب و ساقه‌هاي نخل خرما و ني را قيمت‌گذاري مي‌شود و بايد حق او را از قيمت آن پرداخت کنند.

‌ج. لغات روايت

-النُقض:به معناي «منقوض» يعني ساختماني که منهدم شده است.

فيومي در کتاب «مصباح المنير»درباره نُقض مي‌نويسد:

«النُّقْضُ اسْمُ الْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إذَا هُدِمَ»[116]

نُقض اسم براي ساختماني که فرو ريخته است و زماني که منهدم شده است.

-الجذوع:به معناي «ساقه‌ها و تنه‌ي درخت نخل» است، اين کلمه و يکي ديگر از مشتقاتش، در «قرآن کريم»نيز بکار رفته است، همانند آيات شريفه‌ي زير:

-«فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى‏ جِذْعِ النَّخْلَةِ»[117]درد زايمان او را به سوى تنه‌ي نخل برد.

-«وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ»[118]تنه‌ي درخت را سوى خود تكان بده‏.

-« وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ في‏ جُذُوعِ النَّخْلِ»[119]و بر تنه‏هاى نخل آويزانتان مى‏كنم.

فيومي در «مصباح المنير» درباره اين کلمه مي‌نويسد:

«(جذع): الْجِذْعُ بِالْكَسْرِ سَاقُ النَّخْلَةِ...وَالْجَمْعُ جُذُوعٌ وَ أَجْذَاعٌ»[120]

جذع: به کسر حرف اول، همان تنه و ساقه‌ي نخل است ... و جمع آن جذوع و اجذاع است.

طُريحي در «مجمع البحرين» مي‌نويسد:

«(جذع) قوله تعالى: «وهزي إليك بجذع النخلة» فهو بالكسر فالسكون: ساق النخلة و الجمع جذوع و أجذاع».[121]

جذع در کلام الهي آمده همچون: «تنه‌ي درخت را سوى خود تكان بده‏» پس اين کلمه که حرف اول آن با کسره و حرف دوم با سکون است به معناي ساقه و تنه نخل است و جمع آن جذوع و اجذاع است.

-القصب: ني.

«وَ الْقَصَبُ كُلُّ نَبَاتٍ يَكُونُ سَاقُهُ أَنَابِيبَ»[122]

و قصب هر گياه و درختي است که تنه‌اش گرد و لوله‌اي است(کنايه از اين است که تنه‌اش قابل استفاده به عنوان تير سقف بوده)

-القُرَى: به چند معنا آمده است:

-«جمع قرية»: به محلي گويند که مقداري درخت در آن وجود دارد، البته به معناي مزرعه و مسکن هم آمده است.

-«القرية المصر الجامع»: به «شهر کامل» نيز قريه گفته مي‌شود.

«القَرْيَةُ و يُكْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»[123]

قريه بخشي از يک شهر بزرگ است.

-«کل مکان اتصلت به الابنية و اتخذ قرارا»: يعني هر مکاني که بناهاي آن به هم متصل‌اند و محل استقرار و سکونت قرار گرفته است. امّا از طرفي به قرينه‌ي اينکه در روايت، بعد از کلمه «قري»، کلمه «دور» آمده است و از طرف ديگر چون عرفاً يک مرد نمي‌تواند مالک يک شهر باشد! پس بايد در اين روايت، «قريه عرفي» مراد باشد، يعني مکاني مانند مزرعه و بستان که داراي اشجار و درخت است.

«الْقَرْيَةُ كُلُّ مَكَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِيَةُ وَ اتُّخِذَ قَرَاراً»[124]

قريه به هر مکاني که بناها به هم متصل و ثابت باشند گويند.

‌د. نکات مهم در اين روايت

-نکته‌ي اول:در اين روايت، اشکالي مطرح است که از اين اشکال، دو جواب داده شده است.

اشکال اين است که: اين روايت، بر محروميّت زوجه از «سلاح» و «حيوان» دلالت مي‌کند، در حالي که احدي از فقها به چنين مطلبي، ملتزم نشده و به آن فتوا نداده است و چه بسا همين نکته باعث ضعف اين روايت گردد.

جواب اول از مرحوم شهيد ثاني(ره)

ايشان در جواب از اين اشکال قائل‌اند که اين دو مورد، بخاطر اجماع اصحاب رد شده نه اينکه رواياتي به خلاف آن وجود داشته باشد. اصل عبارت ايشان چنين است:

«و أمّا ما تَضمّنَه الخبرُ مِن السلاح و الدوابّ، فلا يُسقِطُ عدمُ القول به الاحتجاجَ بالخبرِ أصلًا، بل يُرَدّ ما ذُكِرَ من حيث إجماع الاصحاب علي ترك العملِ به لا من حيث أنّه مرويّ، و يُعْمَلُ بالباقي، و مثله كثير خصوصاً في روايات الحَبوَة»[125]

و اما سلاح و حيوانات که در خبر آورده است، صرف قائل نشدن به آن، موجب استناد نکردن به خبر نمي‌شود؛ بلکه رد موارد ذکر شده، از باب اجماع بر انجام ندادن آن است و نه از باب آنکه در روايت آمده است؛ و لذا باقي موارد عمل مي‌شود و چنين مواردي فراوان است خصوصاً در روايات حبوة.

جواب دوم از مرحوم فخر المحققين(ره)

ايشان از اين اشکال چنين پاسخ مي‌فرمايند:

«(لانا نقول) يحمل السلاح علي ما يُحبى الولد الاكبر و الدواب تحمل علي انه أوقفها أو اوصي بها و خرج من الثلث (لان) السؤال وقع في صورة خاصة و قوله (المرأة)- اللام فيها للعهد.

(لا يقال) انها تبقي رواية وردت علي صورة خاصة فلا يتعدي

(لانا نقول) لا نسلّم عدم التعدي إذا لم يدل دليل علي اختصاصها، و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم، ...عن أحدهما عليهما السّلام: ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها الحديث»[126]‏

زيرا ما مي‌گوييم: سلاح از باب حبوة(اموال اختصاصي) پسر بزرگ است و دواب(مرکب سواري) از باب وقف آن است يا وصيت که از ثلثِ حساب مي‌شود؛ اين به اين دليل است که سؤال در مورد خاصي مي‌باشد و کلمه‌ي «المراة» لام در آن براي عهد است.

گفته نشود: اين روايتي است که در مورد خاصي آمده و غير آن مورد را در بر نمي‌گيرد.

زيرا ما مي‌گوييم: عدم سرايت به موارد ديگر را تا وقتي که دليلي بر اختصاص روايت دلالت نکند قبول نداريم و روايت محمد بن مسلم نيز بر همين مطلب دلالت مي‌کند... از يکي از دو امام روايت شد که: زوجه از ميراث زوجش، چه خاک خانه، چه زمين، ارث نمي‌برد مگر اينکه آجر و چوب را قيمت گذاري کنند و يک چهارم يا يک هشتم آن را به زوجه مي‌دهند.

نظر مختار

نيکوترين جواب در ميان اين دو جواب، پاسخ شهيد ثاني(ره) است.

-نکته‌ي دوم:اين روايت ظهور در محروميّت زوجه از «دور» و «قري» مطلقاً (يعني هم از عين و هم از قيمت) دارد، همان‌طوري که ارث از «مال» و «فرش» و «ثياب» و «متاع البيت» ظهور در عين و قيمت دارد؛ شاهد اين مطلب نيز فرازي از روايت است که مي‌فرمايد:

«وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ»[127]

و ساختمان مخروبه و ابواب و تنه‌هاي نخل خرما و ني را قيمت‌گذاري مي‌شود

‌ه. نتيجه

اين روايت اجمالاً صحيحه و يا لااقل موثقه است.

روايت دومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً؟ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

«وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مِثْلَهُ»[128]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ[يعني عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ]

‌ب. سند دوم: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدٍ: محمد بن يحيي العطار

-عَنْ أَحْمَدَ: احمد بن محمد بن عيسي الاشعري

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ:

-عَنْ عَلَاءٍ بن رزين:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

-قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع)

‌ج. سند سوم: (سند مرحوم حميري(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: اين روايت را مرحوم حِميري(ره) در کتاب «قرب الإسناد» به سند ديگري از امام صادق(ع) نقل کرده است:

-وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ [عبد الله بن جعفر الحميري(ره)] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ

-عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ:

-عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

« قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً»

قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً؟

فَقَالَ(ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

محمد بن مسلم(ره) مي‌گويد، امام صادق(ع) فرمود: زوجه از آجر ارث مي‌برد ولي از خانه ارث نمي‌برد.

محمد بن مسلم(ره) مي‌گويد، از امام(ع) پرسيدم: چگونه مي‌شود زوجه از فرع(آجر) ارث مي‌برد، امّا از خانه ارث نمي‌برد؟

حضرت(ع) در جواب فرمودند: چون زوجه نسبي با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و اين زوجه کسي بوده که بر اين خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع(آجر) ارث مي‌برد و از اصل(رباع و خانه) ارث نمي‌برد و کسي به سبب ازدواج با اين زنِ [بيوه] داخل در ورثه نمي‌شود.

‌ج. لغات روايت

-الطوب:آجر

جوهري در «الصحاح في اللغة» مي‌گويد:

«الطُوب: الاجُرُّ بلغة أهل مصر»[129]

طوب همان آجر به زبان اهل مصر است.

فيومي در «المصباح المنير»مي‌گويد:

«(طوب): الطُّوبُ الْآجُرُّ»[130]

طوب همان آجر است.

-رباع: منزل

-جمع «رَبع» به معناي «منزل» آمده است.

هناني در «المنجد» مي‌نويسد:

«و الرَّبْع: الدَّار و الجميعُ الرِّباع و يقال: إنما سُمِّيَ المَنْزِلُ رَبْعًا لانهم يَرْبَعُون فيه، أي: يَطْمَئِنُّون»[131]

و ربع همان خانه است و جمع آن رباع است و گفته شده به منزل به اين جهت ربع گفته شده، زيرا در آن مي‌آسايند و آرامش مي‌يابند.

-فراهيدي در کتاب «العين»، ربع را به معناي «منزل» و «وطن» آورده و مي‌نويسد:

«و الربع: المنزل و الوطن»[132]

و ربع به معناي منزل و وطن است.

-ابن منظور در «لسان العرب» مي‌گويد:

«الرَّبْعُ المَنْزِلُ و دارُ الاقامة»[133]

ربع همان منزل و محل اقامت است.

-جوهري نيز در کتاب «الصحاح في اللغة»ربع را به معناي «الدار بعينها» دانسته و مي‌نويسد:

«الرَبْعُ: الدارُ بعينها حيثُ كانت و جمعها رِباعٌ و رُبوعٌ و أَرْباعٌ و ارْبَعٌ.»[134]

ربع همان خانه است البته تا زماني که برپا باشد و جمعش رباع، ربوع، ارباع و اربع آمده است.

-برخي ديگر از لغويين نيز گفته‌اند:

«عقار» اعم از «رباع» است، يعني عقار هم به معناي زمين و خانه مي‌آيد؛ لکن رباع فقط به معناي خانه مي‌آيد و ديگر معناي زمين را ندارد؛ حال مراد اين روايت از «رباع» چيست، ان‌شاء‌الله در مباحث آتي به آن خواهيم پرداخت.

‌د. نکات مهم اين روايت

-در برخي از نسخه‌ها به جاي کلمه‌ي «رباع»، کلمه‌ي «اصل» آمده است، که اين خود قرينه‌اي است بر اينکه «رباع» به معناي «عقار» است.

-در روايت حاضر، امام(ع) در پاسخ به چرايي حرمان زوجه از اصل خانه، به حکمت حرمان اشاره کرده و مي‌فرمايند:

«فَقَال(ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[135]

چون زوجه نسبي با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و اين زوجه کسي بوده که بر اين خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع خانه(آجر) ارث مي‌برد و از اصل(رباع و خانه) ارث نمي‌برد و کسي به سبب ازدواج با اين زنِ [بيوه] داخل در ورثه نمي‌شود.

-اين روايت نيز همچون روايت گذشته، ظهور در حرمان و محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» دارد و تعليل موجود در روايت نيز با اين معنا مناسبت دارد، علي الخصوص تعليل به اينکه: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بهِ»

‌ه. نتيجه

اين حديث، صحيحه است.

روايت سومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ‏فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّي قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ»

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»[136]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُمْ: [يعني عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا]

-عَنْ سَهْلٍ: سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ:

-عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ: ابان بن عثمان الاحمر، ايشان امامي، ثقه و از اصحاب اجماع است: قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا

-عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ[137].ايشان امامي و ثقه است.

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ::امام صادق(ع)

‌ب. سند دوم (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: مانند اين روايت را -نيز همچون روايت اول- شيخ طوسي(ره) به سند خويش از «سهل بن زياد» نقل کرده است.«نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ»

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

‌ج. سند سوم: (سند اول شيخ صدوق(ره) با اختلاف در يک کلمه)

و نيز مرحوم کليني(ره) بعد از ذکر سند شيخ طوسي(ره) مي‌فرمايد: شيخ صدوق(ره) هم اين روايت را با سند ديگري، امّا با يک اختلاف، آورده است و آن کلمه‌ي«فَالْبَنَاتُ» است که مرحوم صدوق(ره)«فَالثِّيَابُ» آورده است.«نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ» سند ايشان چنين است:

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

-عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ:

-عَنْ مُيَسِّرٍ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع)

‌د. سند چهارم: (سند دومِ شيخ صدوق(ره) در کتاب «علل الشرائع»)

-مرحوم کليني(ره) بعد از ذکر سند شيخ صدوق(ره) مجدداً سند ديگري را که شيخ صدوق(ره) در کتاب «علل الشرائع و الاحکام» آورده، با همان اختلاف يعني کلمه «فالثياب» آورده است.«مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»

-وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: يعني شيخ صدوق(ره)[محمد بن علي بن حسين بن موسى بن بابويه قمي] از پدر بزرگوارش(ره) اين روايت را نقل کرده است.‏

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي: محمد بن عيسي بن عبيد، امامي است.

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ: علي بن حکم مشترک است.

-عَنْ أَبَانٍ:

-عَنْ مُيَسِّرٍ: نسبت به وي توثيقي وارد نشده است.

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ(ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ‏فِيهِ.

قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟(فَالثِّيَابُ)؟

قَالَ(ع): الْبَنَاتُ (الثِّيَابُ) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ).

قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّي؟

قَالَ(ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ.

‌ب. ترجمه‌ي روايت

ميسر مي‌گويد، از امام صادق(ع) درباره زوجه پرسيدم که آن‌ها چه چيزي از ميراث را به ارث مي‌برند؟

امام صادق(ع) در پاسخ فرمودند: براي آنان قيمت آجر و بناء و چوب و ني[هايي که در ساختمان بکار مي‌رود] است و امّا از زمين و خانه‌ها ميراثي ندارند.

ميسر مي‌گويد عرض کردم:

پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق(ره)آمده: پس ثياب و لباس چه؟

حضرت(ع) در جواب فرمودند: دختران نيز طبق نصيبشان مي‌برند و يا: از ثياب نيز طبق نصيبشان مي‌برند.

ميسر مي‌گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث مي‌برد، در حالي که مادر آن دختر يک هشتم يا يک چهارم ارث مي‌برد؟

حضرت(ع) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبي ندارد، تا ارث ببرد بلکه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينکه زن از زمين ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که، زن ممکن است مجدداً ازدواج کند و شوهر[جديد] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ممکن است] سبب شود تا مزاحمت براي فرزندان قوم ديگرش [فراهم] گردد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-اين روايت از روايات بسيار مهم است؛ زيرا، تمامي مشايخ ثلاث يعني مرحوم کليني، صدوق و طوسي(قدس سره)آن را نقل کرده‌اند و چنين نقلي بر اعتبار روايت مي‌افزايد؛ البته غالب رواياتي که در اين باب وجود دارند، همين گونه‌اند.

به هر حال، بر امثال اين روايت، دو فايده مترتب است:

1. ترجيح امثال اين روايات بر روايات معارضي که مثلاً فقط يکي از مشايخ ثلاث آن را نقل کرده و ديگران آن را نقل نکرده‌اند.

2. نقل يک حديث از طُرق مختلف ممکن است باعث جبران ضعف طريق ديگر باشد؛ يعني چه بسا در يکي از طُرق، فرد ضعيفي وجود داشته باشد که در طريق ديگر اين فرد ضعيف وجود نداشته باشد.

-در اينکه کلمه «عَقَار»در «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ» عطف تفسيري است يا خير؟ در مباحث آتي پيرامون آن بحث خواهد شد.

-اين روايت، بر حرمان زوجه از انواع اراضي دلالت دارد، اعم از اينکه زمين منزل باشد يا زمين کشاورزي(ضيعة) خصوصاً اينکه در اين روايت، کلمه‌ي «عَقَار»به صورت جمع يعني «عَقَارَاتُ»استفاده شده است.

-مرحوم محقق بروجردي(ره) در «تقريرات ثلاث» پيرامون اين روايت فرموده‌اند:

«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور.»[138]

و اين روايت همچنان که احتمال داده مي‌شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مي‌شود خصوص زمين مسكن بواسطه‌ي قرينه ذکر قيمت اشياء مخصوص زمين -همچون آجر و بنا و چوب و ني که مربوط به زمين مسکوني است- زمين مسکن و خانه‌ها اراده شده باشد.

اشکال و استدراک نسبت به کلام محقق بروجردي(ره)

به نظر مي‌رسد در کلام محقق بروجردي(ره) اشکالي وجود دارد؛ زيرا، ذکر قيمت، نسبت به اشياء مخصوصه در صدر روايت آمده است؛ آري اگر «الف» و «لام» در«الْأَرْضُ»براي عهد باشد، در اين صورت کلام ايشان صحيح خواهد بود؛ امّا انصاف اين است که معهود بودن «الف» و «لام» بسيار بعيد است.

-اين روايت صريح در حرمان زوجه از «عين» و «عقار» است و اگر مراد خصوص حرمان از «عين» باشد،

-از يک طرف وجهي براي تفکيک بين: «طوب» و «بناء» و «خشب» و «قصب» نبود؛

-و از طرف ديگر بين: «ارض» و «عقارات»، نبود.

-در اين روايت نيز، امام(ع) به يکي ديگر از حکمت‌هاي حرمان زوجه اشاره مي‌فرمايند:

«قَالَ(ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ»[139]

حضرت(ع) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبي ندارد تا از او ارث ببرد بلکه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينکه زن از زمين ارث نمي‌برد بخاطر اين است که زن ممکن است مجددا ازدواج کند و شوهر [جديدش] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين سبب شود تا مزاحمت براي فرزندان قوم ديگرش در خانه‌شان گردد.

‌د. نتيجه

اين حديث از نظر سند معتبر نيست؛ امّا مي‌توان وثوق به صدور آن داشت و همين مقدار در حجيّت خبر واحد کفايت مي‌کند.

روايت چهارمِ باب ششم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[140]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: [يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ]

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي:

-عَنْ يُونُسَ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

-عَنْ زُرَارَةَ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع)

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در ذيل روايت چهارم مي‌فرمايد: شيخ طوسي(ره) نيز اين روايت را به سند خويش نقل فرموده است.

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زوجه هيچ چيزي از زمين و هيچ چيزي از عقار [مطلقاً يعني نه عيناً و نه قيمةً] ارث نمي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-بحث اينکه کلمه‌ي «عَقَار»در «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار» عطف تفسيري است يا خير؟ در اين روايت، نيز مطرح است، که پاسخ آن، در مباحث آتي خواهد آمد.

-اين روايت صريح در محروميّت زوجه از «ارض» و «عقار» است و نمي‌توان پذيرفت که «ارض مذکور» به عنوان «ارض معهود» بين امام(ع) و مخاطب است؛ زيرا، روشن است که عهدي در ميان نبوده است.

-اين روايت خصوصاً به جهت «وقوع نکره در سياق نفي» دلالت بر محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» زمين دارد.

‌د. نتيجه:

اين روايت، صحيحه است.

روايت پنجمِ باب ششم، معروف به روايت فضلاي خمسه

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَعَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا8 أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[141]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَي وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي.

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم): در مورد ابراهيم بن هاشم دو قول وجود دارد؛

-عده‌اي وي را فقط به عنوان يک شخص ممدوح مي‌شناسند.

و:

-عده‌اي نيز فقط روايت او را صحيح مي‌دانند.

-عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

-عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ:

-عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: اين روات، همان فضلاي خمسه‌اند که به همين اعتبار، اين روايت معروف به روايت فضلاي خمسه شده است.

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّه8:

ابن اُذينه در ذيل اين روايت مي‌گويد، اين روايت، سه نقل دارد:

-مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):بعضي از فضلاي خمسه، اين روايت را از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند.

-وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): بعضي از فضلاي خمسه مجدداً اين روايت را از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند.

-وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا8:بعضي از فضلاي خمسه اين روايت را از يکي از صادقين8بدون اينکه تعيين کنند، نقل کرده‌اند.

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در ذيل اين روايت مي‌فرمايد: مانند اين روايت را شيخ طوسي(ره) به سند خويش از علي بن ابراهيم نقل مي‌کند، امّا با اين فرق که در فراز پاياني روايت، جمله‌ي «إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»وجود دارد.

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مثلَه:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت منقوله از مرحوم کليني(ره):

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»

‌ب. متن روايت منقوله از شيخ طوسي(ره)

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»

‌ج. ترجمه روايت بنابر نقل مرحوم کليني(ره):

بدرستي که زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترک زوج ارث نمي‌برد مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت کنند و به او يک چهارم و يا يک هشتم بدهند.

‌د. ترجمه روايت بنابر نقل شيخ طوسي(ره)

بدرستي که زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترک زوج ارث نمي‌برد مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت کنند و به او يک چهارم و يا يک هشتم بدهند؛ [البته] رُبع و ثُمن در صورتي است که از قيمت آجر و چوب باشد.

‌ه. نکات مهم اين روايت

-به دليل عدم وحدت مروي عنه، شکي باقي نمي‌ماند که اين روايت، «يک» روايت نيست، بلکه حداقل «دو» روايت است؛ ولي در اينکه آيا اين روايت در اصل «پنج» روايت است يا خير، محل اختلاف است.

البته قبلا بيان شد که: تعدّد راوي اول از امام(ع)، موجب تعدد روايت نمي‌شود؛ پس در صورتي که «مروي عنه» يکي باشد و روايات نيز در مضمون مشترک باشند، در اينجا اطمينان به اتحاد روايات حاصل مي‌شود.

-در اينکه کلمه‌ي «أَرْض» در فراز «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» عطف بر کلمه‌ي «دَار» است يا بر کلمه‌ي «تُرْبَة»اختلاف است يعني:

-اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «دَار» عطف باشد، در اين صورت معناي آن چنين مي‌شود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».

-اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة»عطف باشد، در اين صورت معناي آن چنين مي‌شود: «مِنْ أَرْضٍ».

اما علي الظاهر و بنابر نظر مختار، کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة»عطف است.

-اشکال مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

مرحوم صاحب وسائل(ره) مي‌فرمايد: چون در روايت، کلمه‌ي «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس بايد اين روايت را بر موردي حمل کرد که، ولد از غير اين زوج است؛ لذا اگر ولد از خود اين زوج باشد، زوجه از خانه و زمين هم ارث مي‌برد؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَي وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا».[142]

مي‌گويم تصريحي در آن نيست به اينکه فرزند از آن زن باشد لذا بر اين حمل مي‌شود که ميّت از غير آن زن، فرزند داشته باشد.

-مناقشه در اشکال صاحب وسائل(ره)

اولاً:درست است که مسئله‌ي رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطه‌ي وجود کدامين قرينه مي‌توان ادّعا کرد که: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس بايد از زمين هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمي‌برد.

ثانياً:اساساً اين روايت تعرضي به موردي که ايشان بيان فرمودند، ندارد؛ لذا کلام ايشان غير قابل قبول است.

و‌. نتيجه

اين روايت صحيحه است.

روايت ششمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً»[143]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: [يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)]:

-عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

-عَنْ جَمِيلٍ:

-عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يعني يک بار جميل، اين روايت را از جناب زراره(ره) و ايشان نيز از امام محمد باقر(ع) نقل کرده است.

-وَ [عن] مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):يعني جميل بار ديگر، اين روايت را از جناب محمد بن مسلم(ره) و او نيز از امام محمد باقر(ع) نقل کرده است.

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زوجات از هيچ زميني [از زمين شوهران] ارث نمي‌برند.

‌ج. لغات روايت

-عَقار:به معناي «ارض»، «ضياع» و «نخل» آمده است.

جوهري در کتاب «الصحاح في اللغة» مي‌نويسد:

«و العَقارُ بالفتح: الارض و الضِياع و النخل و منه قولهم: ما له دارٌ و لا عقار. و يقال أيضاً: في البيت عَقارٌ حسنٌ، أي متاعٌ»[144]

عقار به فتح: به معناي زمين، مزارع و نخل آمده و هنگامي که مي‌گويند: نه خانه‌اي دارد و نه عقاري، مراد همين است و همين طور گفته شده در خانه عقاري نيکوست يعني متاعش نيکوست.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» مي‌نويسد:

«و العَقْرُ و العَقارُ المنزل و الضَّيْعةُ ... و خص بعضهم بالعَقار النخلَ ... و في الحديث «مَن باع داراً أَو عَقاراً» قال العَقارُ بالفتح الضَّيْعة و النخل و الارض و نحو ذلك ... و قالت أُم سلمة لعائشة عند خروجها إِلى البصرة «سَكَّنَ الله عُقَيْراكِ فلا تُصْحِريها» أَي أَسكَنَكِ الله بَيْتَك و عقَارَك و سَتَرَكِ فيه فلا تُبْرِزيه ... و عَقَار البيت متاعُه و نَضَدُها لذي لايُبْتَذلُ إِلاَّفي الاعْيادِ...»[145]

«عقر و عقار به معناي منزل و مزرعه آمده است...«بعضي گفته‌اند کلمه عقار به معناي نخل است و اختصاص به آن دارد» ... در حديث آمده کسي که بفروشد خانه‌اي يا زميني را گويند عقار به فتح عين همان زمين کشاورزي و نخل و زمين و امثال ذلک است ...«[در حديثي آمده است که] ام سلمة زماني که عايشه با خوارج عليه امام علي(ع) به سمت بصره حرکت کرد به او گفت: خداوند تو را در زمين و خانه‌ات محفوظ نگاه داشت اين [حفاظت] را باز و آشکار نکن» ...[کلمه‌ي] عقار وقتي به بيت اضافه مي‌شود به معناي متاع خانه مي‌شود و وسائل و متاع خانه‌اي که جمع شده و پخش نمي‌شود مگر در اعياد.

‌د. نکات مهم اين روايت

-مراد از کلمه‌ي «نساء» در اين روايت، «مطلق زن» نيست، بلکه «صرفاً زوجه» است؛ زيرا، محدوديت و ممنوعيت در شرع مقدس، فقط مخصوص زوجه است و در مورد «مادر» و «دختر» اين محدوديت و ممنوعيت شرعي وجود ندارد، يعني اين دو، از عقار ميّت، ارث مي‌برند.

-در مورد اضافه‌ي کلمه «عَقْار»به «أرْض» دو احتمال وجود دارد:

-احتمال اول: اين اضافه همچون «خاتمُ فِضةٍ» باشد که در اصل «خاتمُ مِنْ فِضةٍ» بوده، بنابراين «عَقارُ الأرض» نيز در اصل «عَقارُ مِنْ الأرض»بوده است؛ مطابق اين تعبير معناي روايت چنين مي‌شود که: «زوجه از هيچ زميني ارث نمي‌برد».

-احتمال دوم: در اين اضافه، کلمه‌ي «في»در تقدير است، بنابراين «عقار الارض»يعني«عقار في الارض»؛مطابق اين تعبير معناي روايت چنين مي‌شود که: «زوجه از ميان زمين‌ها فقط از عَقار آن ارث نمي‌برد».

-تعدد در سند، موجب تعدد در خبر نيست: از آنجا که موضوع حجيّت خبر واحد «ما صدر من الإمام(ع)» است و از طرفي اين روايت را جميل يک بار از جناب زراره(ره) و بار ديگر هم از جناب محمد بن مسلم(ره) نقل کرده است؛ لذا اين حديث، «دو» خبر نيست، بلکه «يک» خبر است ولي با اسنادي مختلف؛ يعني اين مضمون را امام(ع) «يک» بار فرموده، لکن «دو» راوي مختلف آن را از امام(ع) نقل کرده‌اند؛ امّا چنانچه امام(ع) «يک» تعبير واحد را در «دو» مجلس (يعني دو بار) فرموده باشند، در اينجا قطعاً «دو» خبر است نه «يک» خبر؛ زيرا، هر کدام از اين دو خبر، موضوع مستقلي براي حجيّت مي‌باشد.

‌ه. نتيجه

اين حديث صحيحه است.

روايت هفتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَي ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[146]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم):

-عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

-عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ:

-عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَي ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا

قَالَ(ع): وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

امام صادق(ع) فرمودند: زوجه از عقار خانه چيزي ارث نمي‌برد و لکن ساختمان و آجر را بايد قيمت‌گذاري کنند و يک هشتم يا يک چهارم را به او پرداخت کنند.

امام(ع) در ادامه مي‌فرمايند: اينکه زوجه از زمين خانه‌ها ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که، اگر اين زنان بعد از مرگِ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-سند اين روايت و روايت ششم در دو مورد اشتراک و در دو مورد نيز اختلاف دارند:

-اشتراکات

1. سند هر دو روايت، در پنج راوي با هم اشتراک دارند يعني در: «محمد بن يعقوب»، «علي بن ابراهيم»، «ابراهيم بن هاشم»، «ابن ابي عمير» و «محمد بن مسلم».

2. مضمون هر دو روايت با يکديگر «اشتراک تقريبي» دارند.

-اختلافات

1. سند هر دو روايت در «حماد بن عثمان» و «جميل»با يکديگر تفاوت دارند يعني اين گونه است که:

o يک بار اين روايت را، جناب «زرارة بن اعين»و «محمد بن مسلم» براي«جميل»و جميل نيز براي «ابن ابي عمير»نقل کرده است؛ يعني «روايت ششم».

و:

o بار ديگر اين روايت را «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم» براي «حماد» نقل کرده‌اند؛ يعني «روايت هفتم».

2. روايت ششم از امام باقر(ع) نقل شده ولي روايت هفتم از امام صادق(ع) است.

-با توجه به اينکه ممکن نيست امام باقر(ع) چهار بار و در چهار نوبت به «زرارة» و «محمد بن مسلم»، اين روايات را بيان فرموده باشند، بنابراين به ظن قوي و قرائن زير، احتمال مي‌رود: روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم» و «هفتم»، يک روايت باشند:

‌أ.مضاميني که در اين روايات نقل شده، به يکديگر، بسيار نزديک اند؛ به اين معنا که:

o گاهي راوي قسمت اول روايت را نقل کرده و قسمت دوم را ذکر نکرده است.

و:

o گاهي راوي هر دو قسمت روايت را نقل کرده است.

‌ب.در اين چهار روايت، راوي اول يا جناب «زرارة» است يا «محمد بن مسلم».

‌ج.هر دو راوي اول، محضر صادقين(ع) را درک کرده‌اند؛ از اين رو امکان دارد، اين دو بزرگوار در جايي که بايد مي‌گفته‌اند: «امام باقر(ع)» اشتباهاً گفته‌اند: «امام صادق(ع)» يا بالعکس. ولي چنانچه يکي از دو راوي اول، از امام باقر(ع) و ديگري از امام صادق(ع) روايت را نقل مي‌کردند، در اين صورت ديگر نمي‌توان ادّعا کرد، که اينها، «يک» روايت‌اند؛ بلکه بايد گفت اينها «دو» روايت‌اند و نهايت سخني که در مورد اين چهار روايت مي‌توان گفت اين است که، اينها دو روايت‌اند.

البته ممکن است حديث «سيزدهم» و «چهاردهم» نيز با اين چهار روايت يکي باشد؛ در اين صورت، اينها مجموعاً شش روايت نيستند، بلکه يک روايت‌اند.

نظر مختار: به نظر مي‌رسد روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «چهاردهم» يک روايت‌اند که توسط مرحوم شيخ حر عاملي(ره) به عنوان اخبار متعدد، در کتاب «وسائل الشيعة» نقل شده است.

-در اين روايت نيز -همچون بعضي روايات گذشته- امام(ع) به حکمت حرمان زوجه از عقار خانه اشاره نموده و مي‌فرمايند:

«وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[147]

و اينکه زن از عقار خانه ارث نمي‌برد بخاطر اين است که اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.

‌د. نتيجه:

اين حديث صحيحه و معتبر است، گر چه اختصاص به حرمان زوجه از خصوص «عقار الدور»دارد.

روايت هشتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يَحْيَي الْحَلَبِيِّ عَنْ‏شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[148]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُ: يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي: ايشان همان محمد بن عيسي بن عبيد است.

-عَنْ يَحْيَي الْحَلَبِيِّ: نام کامل ايشان يحيي بن عمران حلبي است، وي ثقه و امامي است.

-عَنْ‏شُعَيْبٍ: شعيب بن اعين که نام ديگرش مثني است.

-عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ: درباره وي گفته شده که کذاب است.

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع).

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ(ع): لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ.

قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا.

قَالَ(ع): إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.

‌ب. ترجمه‌ي روايت

راوي مي‌گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا زوجات از زمين ارث مي‌برند؟

حضرت(ع) فرمودند: خير ولي از قيمت ساختمان ارث مي‌برند.

همو گويد، از آن حضرت(ع) پرسيدم: مردم اين حرف را نمي‌پذيرند!؟

حضرت(ع) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگيريم و مردم نپذيرند با تازيانه آن‌ها را وادار به پذيرش[حکم خدا] مي‌کنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آن‌ها را خواهيم زد. [تا از حکم خدا تخطي نکنند]

‌ج. نکات مهم اين روايت

-پيامبران و ائمه: هم مامور ابلاغند و هم مامور اجرا: در عصر حاضر عده‌اي از افراد روشن‌فکر نما در کتب، مقالات و سخنراني‌هايشان اعلام مي‌کنند که پيامبران:، ائمه: و به تبع ايشان، علماء، صرفاً مامور ابلاغ‌اند و فقط بايد حکم خدا را بيان نمايند و نبايد دخالتي در اجرا نمايند، که پر واضح است اين برداشتِ غلط، کاملاً مقابل نظر فرستادگان الهي و ائمه اطهار: است؛ چه اينکه امام: در اين روايت –با قطع نظر از بررسي سندي- مي‌فرمايند:

«اگر ما حکومت را بدست بگيريم حکم خدا را اجرا مي‌کنيم...»[149]

از اين کلام، به روشني مي‌توان دريافت که آن بزرگواران، همچنان که مامور ابلاغ‌اند، مامور اجرا نيز هستند و طبيعي است، همين حق، براي ولايت فقيه نيز ثابت است؛ يعني زماني که مي‌فرمايند، فقيه، ولايت دارد، بدين معناست که ايشان مامور به تشکيل حکومت بوده و همان حقي که براي امام: وجود دارد براي او نيز وجود دارد و اين مطلب از خصوصيات دين مبين اسلام است که اساساً براي اجراي احکام و عمل به آن‌ها، تشريع و تقنين شده است.

‌د. نتيجه

اين حديث به جهت وجود «يزيد صائغ»، جزء احاديث ضعيف است.

روايت نهمِ باب ششم

«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[150]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ.»

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ]عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: ايشان امامي و ثقه است.

-عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ: وي مجهول است.

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: حسن بن علي، مشترک بين موثق و مجهول است.

-عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ: ايشان از اصحاب اجماع است.

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: مانند اين روايت را شيخ طوسي(ره) به سند خويش و به طريق زير نقل کرده است:

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

-(عَنْ سَمَاعَةَ):

-عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ:

‌ج. سند سوم: (سند شيخ صدوق(ره))

مرحوم کليني(ره) مجدداً در ذيل روايت مي‌فرمايد: غير از نقل شيخ طوسي(ره)، شيخ صدوق(ره) نيز همين روايت را به سند خويش نقل فرموده، امّا در ذيل روايت، «طوب» را بدين گونه معنا کرده است«وَ زَادَ وَ الطُّوبُ: الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»؛ ايشان طريق شيخ صدوق(ره) را چنين ذکر مي‌کند:

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ[الکرماني]: وي، مجهول است.

-عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

امام صادق7‌ مي‌فرمايد: اينکه براي زوجه قيمت چوب و آجر قرار داده شده [و از عين خانه و زمين ارث نمي‌برد] به جهت اين است که بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل ميراث شخص ديگري را که ضرر به مواريثشان مي‌زند، وارد نمايد.

‌ج. لغات روايت

-الطُّوبُ:

§شيخ صدوق(ره) طوب را به طبقه‌هاي پخته شده از آجر معنا مي‌کند.

«الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»

به طبقه‌هاي پخته شده از آجر گويند

§فيومي در «مصباح المنير» در اين باره مي‌گويد:

«(طوب): الطُّوبُ الْآجُرُّ»[151]

طوب همان آجر است.

‌د. نکات مهم اين روايت

-امام(ع)در اين روايت، همچون روايات دوم، سوم و هفتم به حکمت حرمان زوجه از عَقار خانه اشاره کرده و مي‌فرمايند:

«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[152]

اينکه زن(زوجه) از عقار خانه ارث نمي‌برد براي اين است که او بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل ميراث، شخص ديگري را که ضرر به مواريثشان مي‌زند وارد نمايد.

-در دو طريق از سه طريق اين روايت، يعني طريق مرحوم کليني(ره) و طريق مرحوم شيخ طوسي(ره) شخص مجهولي بنام «معلي بن محمد» وجود دارد که ضعيف است.

‌ه. نتيجه

در مجموع، اين حديث ضعيف است.

روايت دهمِ باب ششم

«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا8 قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‏ءٌ»[153]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ]عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ: حميد بن زياد واقفي است.

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ: وي واقفي است.

-عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ: وي واقفي است.

-عَنْ مُثَنًّي: ايشان امامي است.

-عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ: ايشان امامي است.

-عَنْ أَحَدِهِمَا8

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) بعد از نقل اين روايت مي‌فرمايند:

شيخ طوسي(ره) نيز مشابه همين روايت را نقل کرده است.

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قال(ع):لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‏ءٌ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

حضرت(ع) مي‌فرمايند: زوجه از خانه‌ها و زمين(عقار) چيزي ارث نمي‌برد.

‌ج. لغات روايت

-«عقار» در لغت، اعم از خانه است.[154]

‌د. نکات مهم اين روايت

-عطف «عقار» بر «دور» از باب عطف عام بر خاص است.

‌ه. نتيجه

اين حديث موثقه است.

روايت يازدهمِ باب ششم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّي عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[155]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ]

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: منظور محمد بن جعفر الاسدي الکوفي است که، امامي و ثقه است.

-عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ.مرحوم کشي(ره) در کتاب رجال خود، مي‌فرمايد: «او فطحي مذهب، ولي ثقه است».[156]

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ: وي امامي و ثقه است.

-عَنْ مُثَنًّي: نام ديگرش شعيب بن اعين است.

-عَنْ يَزِيدَ الصَّائغِ: کذاب است.

‌ب. سند دوم(سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) بعد از ذکر اين روايت ابتداء مي‌فرمايد:

مانند اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(ره) به سند و طريق ديگري نقل مي‌کند.

-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ [شيخ طوسي(ره)] بِإِسْنَادِهِ

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ:

-عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ: إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا.

فَقَالَ(ع): إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ.

‌ب. ترجمه‌ي روايت

يزيد صائغ مي‌گويد، شنيدم امام باقر(ع) فرمود: بدرستي که زوجه از رباع زمين چيزي ارث نمي‌برد و لکن از قيمت آجر و چوب ارث مي‌برند[و به آن‌ها پرداخت مي‌کنند.]

وي مي‌گويد، به امام(ع) گفتم: [مطلق] مردم [يا اهل سنّت] اين [موضوع] را قبول نمي‌کنند.

آن حضرت(ع) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگيريم [و مردم نپذيرند] با تازيانه آن‌ها را وادار به پذيرش مي‌کنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند، با شمشير آن‌ها را خواهيم زد [تا از حکم خدا تخطي نکنند].

‌ج. نکات مهم اين روايت:

-احتمال مي‌رود اين روايت با روايت هشتم يکي باشد؛ زيرا، در سند روايت هشتم «شعيب عن يزيد الصائغ»وجود داشت که در اين روايت نيز، با نامي ديگر، يعني «مثني»حضور دارد.

-از جمله دلايلي که براي وحدت روايت «هشتم» و «يازدهم» ذکر مي‌کنند اين است که:

-از يک طرف بعيد است، امام(ع) در دو نوبت درباره يک مسئله يعني محروميّت زوجه از ارث زمين، به يک راوي يعني «يزيد صائغ» روايتي را بيان فرموده باشند.

و:

-از طرف ديگر بعيد است، يک راوي آنهم «يزيد صائغ» دو بار درباره عدم پذيرش حکم محروميّت زوجه از ارث زمين، توسط مردم به امام(ع) خبر دهد و امام(ع) نيز دو بار به وي فرموده باشند که: «اگر ما حکومت را در دست داشتيم براي اجراي حکم خدا چنين و چنان برخورد مي‌کرديم».

مضاف بر اينکه، مروي عنه در اين روايت امام باقر(ع) و در روايت هشتم، امام صادق(ع) است؛ لذا صحيح است که روايت هشتم و يازدهم را «دو» روايت بدانيم.

‌د. نتيجه

اين حديث، ضعيف است.

روايت دوازدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ»[157]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ طوسي(ره))

-وَ بِإِسْنَادِهِ: يعني محمد بن الحسن(شيخ طوسي(ره)) که به طريق خويش، روايت را نقل مي‌کند.

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ:

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ:

-عَنْ زُرَارَةَ:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع).

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

-وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ: وي در کتب رجالي توثيقي ندارد.

-عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ: وي نيز در کتب رجالي توثيقي ندارد.

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)

‌ج. سند سوم: (سند شيخ صدوق(ره)):

مرحوم کليني(ره) در انتهاي اين روايت مي‌فرمايند:

مانند اين حديث را مرحوم شيخ صدوق(ره) به اِسناد خودشان نقل کرده‌اند.

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ».

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زوجه چيزي از ما ترک زوج، از قريه‌ها و خانه‌ها و اسلحه و حيوانات سواري ارث نمي‌برد، ولي از اموال منقول و عبدها و لباس‌ها و لوازم منزل، که از زوج باقي مانده، ارث مي‌برد و ساختمان خراب شده و ساقه‌هاي درخت خرما و ني‌ها را بايد قيمت کنند و حق او را از آن پرداخت نمايند.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-اين روايت با «روايت اول» اشتراکات فراواني دارد از جمله:

1.«مروي عنه» در هر دو روايت يکي است، يعني هر دو روايت، از امام باقر(ع) نقل شده است.

2.«راوي اول» در هر دو روايت، جناب «زرارة بن اعين(ره)» است.

3.در سند هر دو روايت «حسن بن محبوب عن علي بن رئاب» وجود دارد.

4.هر دو روايت از نظر مضمون مانند هم هستند؛ ولي روايت حاضر، از طريق شيخ طوسي(ره) نقل شده، در حالي که روايت اول از طريق مرحوم کليني(ره) نقل شده است.

-اين روايت را تمامي مشايخ ثلاث يعني مرحوم کليني، صدوق و طوسي(قدس سره) نقل کرده‌اند.

‌د. نتيجه

اين حديث بنابر سند اول و سوم، صحيحه است؛ امّا بنابر سند دوم، به جهت عدم توثيق روات، ضعيف است.

روايت سيزدهمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ»[158]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند روايت: (سند شيخ طوسي(ره))

-وَ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الحسن شيخ طوسي(ره)

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زنان نه از خانه‌ها و نه از مزارع چيزي ارث نمي‌برند، مگر اينکه زوج بنايي را در آن احداث کند که زن از آن بناء ارث مي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-اين روايت با حديث چهارم از دو جهت اتحاد و از يک جهت اختلاف دارند:

موارد اتحاد

1. از حيث مضمون: بخش اول اين روايت با حديث چهارم متحد است.

2. از حيث رجال سند:

-«مروي عنه» در روايت اول و چهارم، امام باقر(ع) است.

-در هر دو روايت سيزدهم و چهارم، «يک راوي مشترک» وجود دارد، يعني«محمد بن حمران»؛ با اين فرق که در روايت حاضر (سيزدهم) ابتداء «عن محمد بن مسلم» و سپس«عن زرارة»آمده است؛ در حالي که در حديث چهارم اين نقل عکس شده يعني ابتداء «عن زرارة» و سپس «عن محمد بن مسلم» آمده است.

مورد اختلاف

اختلاف اين دو روايت از اين جهت است که، بخش انتهايي اين حديث، در حديث چهارم وجود ندارد.

-البته نظر مختار اين است که:

با کمي دقت به نظر مي‌رسد، بخش اول اين حديث، نه تنها با حديث «چهارم»، بلکه با حديث «پنجم»، «ششم»، «هفتم» و «پانزدهم» نيز متحد است.

حال سؤال اين است که آيا اساساً اتحادي بين اين روايت و روايت چهارم مي‌توان تصور نمود؟ زيرا آنچه در روايت چهارم آمده، کلمه «عقار» است و آنچه که در اين روايت ذکر شده، کلمه «ضياع» است، پس اساساً اتحاد معنا ندارد؟

در پاسخ بايد گفت بله؛ اتحاد قابل تصور است؛ زيرا، همان‌طور که در لغت کلمه «عقار»در مورد «ضياع» استعمال شده، همان‌گونه نيز در لغت، کلمه «ضياع» در مورد «عقار»استعمال شده است.

به کلام فيومي در کتاب «مصباح المنير»توجه فرماييد:

«الضَّيْعَةُ الْعَقَارُ»[159]

ضيعه همان عقار است.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» آورده است:

«الضَّيْعةُ: العَقارُ و الضَّيْعةُ: الارض المُغِلَّةُ»[160]

ضيعه همان عقار است و ضيعه به زميني که در آن کشاورزي مي‌شود و غله دارد[گفته مي‌شود].

‌د. نتيجه

اين حديث، موثقه است.

روايت چهاردهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا7‏كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَي حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ»[161]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ‏.

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول

-وَ بِإِسْنَادِهِ: درباره اين اِسناد دو احتمال وجود دارد که پيرامون آن توضيح داده خواهد شد امّا اجمالاً:

-يا طريق شيخ طوسي(ره) است؛

و:

-يا طريق شيخ صدوق(ره) است

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: محمد بن سنان اختلافي است؛ بسياري از متقدمين ايشان را تضعيف کرده، امّا در مقابل برخي از متأخّرين وي را توثيق نموده‌اند.

-أَنَّ الرِّضَا7‏‏كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: اين مکاتبه‌ي امام رض(ع) در جواب مسائل محمد بن سنان است.

‌ب. سند دوم: (سند شيخ صدوق(ره))

مرحوم صاحب وسائل(ره) در ذيل روايت، سند ديگري از مرحوم شيخ صدوق(ره) براي اين روايت ذکر مي‌فرمايد:

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ

‌ج. سند سوم: (سند شيخ صدوق(ره))

مرحوم شيخ حر عاملي(ره) مجدداً در ذيل روايت، سند دومي، از مرحوم شيخ صدوق(ره) که در دو کتاب «علل الشرائع و الاحکام» و «عيون اخبار الرض(ع)» نقل شده، براي اين روايت ذکر مي‌فرمايند:

-وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ‏

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«أَنَّ الرِّضَا7‏كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَي حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

محمد بن سنان مي‌گويد: امام رض(ع) به او، در جواب سؤالاتش چنين نگاشته‌اند:

علّت اينکه زوجه از عقار ارث نمي‌برد، مگر از قيمت آجر و ساختمان منهدم شده، اين است که، عقار امکان تغيير و از بين رفتنش وجود ندارد[کنايه از اينکه شيء ثابتي است] و ممکن است آنچه بين زوجه و زوج از عصمت و نکاح وجود دارد، از بين برود، ولي فرزند و پدر اين چنين نيستند، بخاطر اينکه پدر نمي‌تواند از فرزند جدا شود، امّا زن را مي‌شود تغيير داد و آنچه که مي‌آيد و مي‌رود ميراثش هم در آن چيزي است که ثبات ندارد [مانند منقولات] اگر بخواهيم تشبيه کنيم و آن کسي که ثابت و مُقيم است مثل فرزند، از اموال ثابت ارث مي‌برد، پس عقار چون ثبات دارد فقط ثابتين از آن ارث مي‌برند.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-وَ بِإِسْنَادِهِ: آن گونه که بيان شد درباره اين اِسناد دو احتمال وجود دارد:

-احتمال اول:(طريق شيخ طوسي(ره))

احتمال دارد که طريق شيخ طوسي(ره) باشد؛ بدين گونه که، مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب«الاستبصار» اين روايت را در ادامه حديث سيزدهم و به عنوان «تتمه‌ي» آن آورده است؛ يعني شيخ(ره) بلافاصله بعد از تمام شدن روايت سيزدهم فرموده‌اند:«و كَتَبَ الرِّضَ(ع) الي مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ... الحديث»لکن شيخ(ره) در کتاب «التهذيب» اينها را به عنوان دو حديث آورده است.

بررسي يک سؤال

با توجه به اينکه مرحوم شيخ طوسي(ره) کتاب «الاستبصار» را بعد از کتاب «التهذيب» نوشته است، اين سؤال مطرح مي‌شود که: «آيا اينها يک روايت‌اند يا دو روايت؟»

بررسي دو جواب

در اين باره دو فرضيه وجود دارد:

-فرضيه‌ي اول: يک روايت بودن حديث «سيزدهم» و «چهاردهم»:

اگر بپذيريم که روايت «سيزدهم» با روايت «چهاردهم» در مجموع يک حديث‌اند، بدين صورت که، روايت چهاردهم تتمه روايت سيزدهم باشد؛ در اين صورت: چون حديث سيزدهم را شيخ طوسي(ره) از «حسن بن محمد بن سماعة» نقل مي‌کند، از اين رو، بايد ناقل حديث چهاردهم(مکاتبه) نيز «حسن بن محمد بن سماعة» باشد که شيخ طوسي(ره) آن را از او نقل کرده است، بر اين اساس، با توجه به ذکر طريق شيخ(ره) در «مشيخه التهذيب» به «حسن بن محمد بن سماعة»، ديگر مشکلي در حديث وجود نخواهد داشت.

-فرضيه‌ي دوم: دو روايت بودن حديث «سيزدهم» و «چهاردهم»:

اگر بپذيريم که روايت «سيزدهم» و «چهاردهم» دو حديث‌اند-همان‌گونه که در کتاب «وسائل الشيعة» و کتاب «ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الأخبار»[162]علامه مجلسي(ره) آمده است؛ در اين صورت: چون طريق شيخ(ره) در «مشيخه التهذيب»به «محمد بن سنان» نيامده، پس سند حديث چهاردهم، مشکل خواهد داشت.

نظر مختار در مورد وحدت يا عدم وحدت روايت «سيزدهم» و «چهاردهم»:

هر چند جناب شيخ طوسي(ره) طريقش را در «مشيخه التهذيب» به «محمد بن سنان» ذکر نکرده است، امّا بنابر ظن قوي، روايت «سيزدهم» و «چهاردهم» دو روايت‌اند؛ به جهت اينکه احتمال داده مي‌شود، ناسخ کتاب -يعني کسي که از روي نسخه اصلي شيخ(ره)نوشته است-، در زمان کتابت کتاب«الاستبصار»اين دو حديث را به يکديگر متصل کرده باشد، اگر چه در مقابل، ممکن است ادّعا شود: احتمال اينکه دو روايت ياد شده را از يکديگر جدا کرده باشند، نيز داده مي‌شود.

-احتمال دوم: (طريق شيخ صدوق(ره))

احتمال دارد طريق شيخ صدوق(ره) باشد؛ بدين‌گونه که، شيخ صدوق(ره) به اِسناد خويش از «محمد بن سنان»، اين مکاتبه را نقل کرده است؛ در اين صورت در طريق صدوق(ره) عده‌اي از ضعفا همچون «علي بن عباس» وجود دارند؛ بر اين اساس، اين اِسناد داراي اشکال خواهد بود.

-نظر مختار

با توجه به اينکه مرحوم شيخ حر عاملي(ره) سندي که در پاورقي ذکر مي‌کنند، همان سند کتاب «التهذيب» شيخ طوسي(ره) است، لذا ممکن است، منظور از«باسناده» سند شيخ طوسي(ره) باشد، نه سند شيخ صدوق(ره).

اما اينکه در آخر روايت «سيزدهم» طريق شيخ صدوق(ره) به «حسن بن محبوب» آمده، بيانگر اين است که شيخ صدوق(ره) به اِسناد خويش، از «محمد بن سنان»، آن روايت را نقل کرده است و همان‌طور که مطرح شد، سند شيخ صدوق(ره) به «محمد بن سنان»، داراي اشکال است.

-قبلاً ذکر شد که، بسياري از متقدّمين «محمد بن سنان» را تضعيف کرده‌اند؛ امّا در مقابل برخي از متأخّرين نيز وي را توثيق کرده‌اند، ذيلاً به نظر برخي از متقدّمين و متأخّرين اشاره مي‌شود.

الف: نظر متقدمين درباره «محمد بن سنان»:

-مرحوم نجاشي(ره) او را تضعيف نموده و آورده است:

«و هو رجل ضعيف جداً لايعول عليه و لايلتفت إلى ما تفرد به»‏[163]

و او جداً مردي ضعيف و غير قابل اعتماد است و بر آنچه که او به تنهايي اعتقاد دارد[يا نقل کرده] التفاتي نمي‌شود.

-مرحوم ابن غضائري(ره) نيز در مورد وي، فرموده است:

«ضعيف غال يضع (الحديث) لا يلتفت إليه»[164]

[او] ضعيف، غالي و حديث جعل مي‌کرده است؛ التفاتي به او نمي‌شود

-مرحوم کشي(ره) به نقل از حمدويه درباره محمد بن سنان مي‌گويد:

«ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال لنا: إن شئتم عن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه قال قبل موته: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية إنما وجدته».[165]

حمدويه بن نصير مي‌گويد ايوب بن نوح به او دفتري داد که در آن احاديث محمد بن سنان بود پس براي ما گفت: اگر مي‌خواهيد چيزي از آن بنويسيد، مشغول شويد؛ پس من از [دفتر] محمد بن سنان [احاديثي] نوشتم و لکن چيزي براي شما، از او روايت نمي‌کنم؛ زيرا او قبل از مرگش به من گفت هر آنچه که من براي شما روايت کردم آنها را خودم نشنيديم و هيچ روايتي را خودم نيافتم.

-همو از جناب فضل بن شاذان(ره) نقل مي‌کند:

«قال عبد الله بن حمدويه سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان و ذكر الفضل في بعض كتبه: أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان و ليس بعبد الله»[166]

عبدالله بن حمدويه مي‌گويد: از فضل بن شاذان شنيدم که مي‌گفت: جائز نمي‌دانم که احاديث محمد بن سنان را روايت کنم و همو در برخي از کتبش ذکر کرده که يکي از مشهورترين کذابين ابن سنان است و او بنده خدا نيست [کنايه از اينکه از هوي و هوس پيروي مي‌کند]

-مرحوم شيخ طوسي(ره) نبز در «فهرست» مي‌فرمايد:

«له كتب و قد طعن عليه و ضعّف»‏[167]

او کتاب‌هايي دارد و به وي طعنه زده شده و مورد تضعيف قرار گرفته است.

-شيخ مفيد(ره) نيز در کتاب «رساله عددية/جوابات ‏أهل ‏الموصل فى العدد و الروية» آورده است:

«و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه»‏[168]

و او مورد طعن است و همه در متهم بودن و ضعيف بودنش اختلاف نظري ندارند.

ب: نظر متأخّرين درباره‌ي «محمد بن سنان»

در مقابل، برخي ايشان را، اهل ورع، علم، فقه و از خواص امام معصوم(ع) و ثقات شمرده‌اند؛ به عنوان نمونه:

-محمد بن سنان در رجال «کامل الزيارات»[169].و «تفسير علي بن ابراهيم قمي»[170].داراي توثيق عام است.

-برخي ديگر از متأخّرين، همچون مرحوم سيّد بن طاووس(ره) و مرحوم شيخ حر عاملي(ره) «محمد بن سنان» را توثيق نموده‌اند.

-نظر مختار

-به نظر مي‌رسد، توثيق مرحوم شيخ حر عاملي(ره) قابليت معارضه با تضعيف جناب شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ نجاشي(ره) ندارد؛ اگر چه اعتقاد بر اين است که:

1. توثيقات متأخّرين همانند توثيقات متقدّمين داراي اعتبار است؛

2. در صورتي که توثيق عام، معارض با جرح خاصي نباشد در توثيق، کفايت مي‌کند.

-بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته «محمد بن سنان»، قابل اعتماد نيست.

-نظر محقق بروجردي(ره) درباره‌ي اين روايت

محقق بروجردي(ره) معتقد است که کسي که با لحن و الفاظ روايات وارده از ائمه معصومين: ارتباط دارد متوجه مي‌شود که اين روايت خود گوياي اين مطلب است که از امام(ع) نيست؛

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و هذه الرواية تنادي بأعلي صوتها انّها ليست بهذه الالفاظ من الامام(ع) كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة في ألفاظ الاحاديث المنقولة عنهم:»[171]

و اين روايت با بالاترين صدا اعلام مي‌کند که با اين الفاظ از امام(ع) نيست؛ همچنان که کسي که کمترين بصيرتي درباره الفاظ احاديث منقوله از ائمه داشته باشد اين مطلب را مي‌داند.

-مناقشه بر کلام محقق بروجردي(ره)

کلام محقق بروجردي(ره) نسبت به «اصل تعليل» قابل پذيرش بوده و صحيح است؛ امّا به خلاف نظر ايشان، به نظر مي‌رسد که، معلل از امام(ع) است و ظهور در حرمان زوجه از جميع اراضي دارد.

‌د. نتيجه:

اين حديث، ضعيف است؛ زيرا:

-اولاً: مکاتبه است و اعتبار آن در حد روايات شفاهي نيست و البته «تقيّه» نيز در آن، بسيار محتمل است.

-ثانياً: در طريق شيخ صدوق(ره) به «محمد بن سنان» اشکال سندي وجود دارد، يعني برخي از ضعفا، در سلسله‌ي سند وجود دارند.

روايت پانزدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَي نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَي شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍقَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ»[172]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند روايت: (سند شيخ طوسي(ره))

-وَ بِإِسْنَادِهِ: شيخ طوسي(ره)

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ:

-عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ:

-عَنْ أَبِيهِ:

-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

-عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ: توثيقي در مورد وي وارد نشده است.

قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَي شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ».

قَالَ زُرَارَةُ: هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ

‌ب. ترجمه‌ي روايت

موسي بن بکر واسطي مي‌گويد به زرارة بن اعين(ره) گفتم که بُکير از امام باقر(ع) حديثي را براي من نقل کرده است که:

«زوجه، نه از ما ترک زوج از تربت خانه ارث مي‌برد و نه از زمين، مگر اينکه ساختمان و ساقه‌هاي نخل و چوب را بايد قيمت نمايند و نصيب و سهم او را از قيمت آن پرداخت کنند و امّا تربت ارض و تربت خانه هرگز چيزي به او داده نمي‌شود.

زرارة(ره) [هنگامي که اين مطلب را مي‌شنود به موسي بن بکر واسطي] مي‌گويد: هيچ شکي در اين مطلب وجود ندارد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-همان‌طور که بيان شد، در اين روايت، عده زيادي از رجال سند، «فطحي»[173].مسلک‌اند، امّا توثيق شده‌اند.

-اين حديث با حديث «چهارم»، «پنجم»، «ششم» و «هفتم» بخصوص حديث «پنجم» اتحاد دارد؛ با اين فرق که در حديث «پنجم»، در کلمه «ارض» دو احتمال وجود داشت، ولي در حديث حاضر اين دو احتمال جريان ندارد.

-سند شيخ طوسي(ره) به «علي بن حسن بن فضال» از باب «تبديل سند»، تصحيح مي‌شود.

‌د. نتيجه

اين حديث، موثقه است.

روايت شانزدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَي مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»[174]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند روايت:‌ (سند شيخ صدوق(ره))

-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ [يعني شيخ صدوق(ره)] بِإِسْنَادِهِ:

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

-عَنِ الْأَحْوَلِ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ(ع):

«لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَي مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

احول مي‌گويد، شنيدم امام صادق(ع) فرمود:

زنان از زمين، چيزي به ارث نمي‌برند و براي آن‌ها قيمت ساختمان و درخت و نخل است؛ منظور از بناء و ساختمان يعني خانه‌ها و منظور از زنان يعني زوجه.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-«أحول» لقب جمعي از اصحاب امام صادق(ع) است که فقط يک نفر از آن‌ها يعني«محمد بن علي بن نعمان بن أبي طريفة بجلي»ملقب به «مومن الطاق» يا «صاحب الطاق»، موثق است.

-مرحوم محقق بروجردي(ره) بر حسب طبقات رجالي خويش، «أحول» را از «طبقه چهارم» و «حسن بن محبوب» را از «طبقه ششم» بر مي‌شمارد؛ لذا بنابر نظر ايشان، با توجه به فقدان راوي «طبقه پنجم» در سند اين روايت، احتمال ارسال در آن وجود دارد؛ که البته عمل اصحاب، جابر ضعف سند آن است.

‌د. نتيجه

اين حديث از لحاظ سند، غير معتبر است؛ زيرا، طريق شيخ صدوق(ره) به «حسن بن محبوب» بخاطر وجود شخص مجهولي بنام «محمد بن موسي المتوکل» که توثيقي ندارد، ضعيف است.

روايت هفدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ(عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع) بِكِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ(ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»

أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ.[175]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند روايت: (سند بصائر الدرجات)[176]

-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ: ايشان امامي است.

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ: ايشان امامي است.

-عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ: جعفر بن بشير البجلي، وي امامي و ثقه است.

-(عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ): اينجا تحريف[177].و اشتباه شده يعني «حسين بن ابي مخلد» يک نفر نيست، بلکه دو نفر است؛ يعني فرد اول، «حسين بن ابي العلاء» است و فرد دوم «ابي المخلد السراج» است؛ البته هر دو راوي، امامي‌اند.

-عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: عبدالملک مشترک بين ثقه و غير ثقه است و چون در اين روايت، قرينه‌اي بر تشخيص عبدالملک وجود ندارد، لذا نمي‌توان تشخيص داد، کدام عبدالملک، مراد است.

2. دلالت روايت

1. متن روايت

«قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع) بِكِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً

فَإِذَا فِيهِ:«أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ»

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ(ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)

2. ترجمه‌ي روايت

عبد الملک مي‌گويد: امام باقر(ع) به شخصي فرمود: [برو] کتاب يا مصحف[امير المومنين] علي [بن ابي طالب(ع)] را بياور و [او رفت آن کتاب را] مثل پاي مرد[178].پيچيده شده آورد.

و در آنجا اين نوشته شده بود: «اگر مردي از دنيا رفت همسرش از عقار او چيزي [به ارث] نمي‌برد».

سپس امام باقر(ع) فرمود: بخدا قسم اين خط اميرالمومنين(ع) و املاء رسول خد(ص) است.

3. نکات مهم اين روايت

-اين روايت، مستند مرحوم شيخ مفيد(ره) در برابر شبهات ابوالعباس حنفي است که در فصل اول کتاب، اشارت آن گذشت.

-همان‌طور که بيان شد عبدالملک مشترک بين ثقه و غير ثقه است يعني عده‌اي از آنان ثقه و عده‌ي ديگري از آنان از ضعفا مي‌باشند.

البته مواردي را با قرينه‌ي اينکه عبدالملک از چه کسي نقل کرده، يا چه کسي از او نقل کرده مي‌توان روشن کرد که کدام عبد الملک مراد است، همچون:

-اگر جناب «زرارة(ره)» از عبد الملک نقل کند، مراد «عبدالملک بن عتبة الهاشمي» است.

-اگر «ابان» يا «عبدالحميد» از عبدالملک نقل کند، مراد «عبدالملک بن عمرو»است که توثيقي ندارد.

-عده‌اي سعي کرده‌اند بگويند: مراد از عبدالملک در اين روايت، «عبدالملک بن اعين شيباني» است که فردي ثقه است، امّا قرينه‌اي بر اين ادّعا وجود ندارد، پس با توجه به مشخص نبودن مراد از عبدالملک، لذا اين اشتراک، به روايت ضرر وارد مي‌نمايد.

-نکته قابل توجه اينکه، بين مصحف حضرت فاطمه3 و مصحف حضرت اميرالمومنين(ع) فرق است:

-مصحف حضرت فاطمه3

بنابر نقل روايات، در اين مصحف هيچ مطلبي از «قرآن کريم»، وجود ندارد؛ بلکه حوادث گذشته و آينده در آن آمده است و عمدتاً براي تسلّي حضرت صديقه طاهره3 بوده است.

«مُصْحَفُ فَاطِمَةَ[3] لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ»[179]

در مصحف فاطمه[3] چيزي از قرآن نيست.

اما:

-مصحف اميرالمومنين(ع)

بنابر نقل روايات، اين مصحف، حاوي «قرآن کريم»، توضيحات پيامبر(ص) در مورد هر آيه و احکام بوده است که بعد از املاء پيامبر(ص)، امام علي(ع) آنها را نوشته است، سپس اين مصحف در زمان‌هاي بعد، در اختيار ائمه بعدي: قرار گرفته است.

4. نتيجه

اين حديث ضعيف است.

پيوست يکم فصل سوم

نتيجه‌ي کلي هفده روايت باب ششم

همان‌گونه که در ابتداي بحث روايات هفده‌گانه، بيان شد از ميان آن روايات، تقريباً «ده» روايت صحيحه، «چهار» روايت ضعيفه و «سه» روايت موثقه است؛ بنابراين:

-اولاً: در اين باب، روايات صحيح، در حد تواتر وجود دارد؛

-ثانياً: روايات ضعيف نيز به عمل اصحاب منجبر است يعني عمل اصحاب جابر ضعف سند آنهاست، اگر چه در ميان روات «عبدالملک» يا «يزيد صائغ» نيز وجود داشته باشد؛

پس هيچ اشکالي از نظر سند، در روايات، وجود ندارد.

بررسي دو اشکال و جواب

اشکال اول: اگر مستشکلي بگويد: در باب ارث زوجه آنچه که وجود دارد چند روايت غير معتبره است و لا غير.

به او جواب خواهيم داد که: احدي از فقهاء در اينکه در اين باب روايات معتبره و متواتره به اندازه کافي وجود دارد ترديدي نکرده است.

اشکال دوم: اگر مستشکلي بگويد:

در سند بعضي از روايات «ابراهيم بن هاشم» وجود دارد که فردي ممدوح است پس احتجاج کردن به بعضي از اين روايات، محل اشکال است؛ البته اين اشکال در کلمات مرحوم شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» آمده است.

از اين اشکال دو جواب داده شده است:

الف: جواب شهيد ثاني(ره)

شهيد(ره)مي‌فرمايد، ما به اين اشکال چنين پاسخ مي‌دهيم که:

-اولاً: مضمون اين اخبار بين اصحاب شهرت دارد و شهرت جابر خبر ضعيف است؛

-ثانياً: «ابراهيم بن هاشم» از اجلا ممدوحين و از اولين کساني است که حديث کوفيين را در قم منتشر کرده است.[180]

ب: جواب مختار

-اولاً: برخي از بزرگان، قبل و بعد از شهيد ثاني(ره) «ابراهيم بن هاشم» را فردي موثق دانسته و رواياتش را نيز صحيح مي‌دانند.

-ثانياً: مهم‌تر از توثيق بزرگان، «عمل اصحاب» است که مشکل وثاقت «ابراهيم بن هاشم» را حل مي‌نمايد.

نتيجه‌يِ تعدادِ هفده روايت باب ششم

آن چنان که در بررسي روايات بيان شد، بعضي روايات، از حيث مضمون، مروي عنه و راوي اول با يکديگر متحدند و نيز مطرح شد که تعدد و اختلاف راوي، موجب تعدد روايت نمي‌شود و از آنجا که بسيار بعيد است امام صادق(ع) پنج يا شش بار به «زرارة(ره)» فرموده باشد: «زوجه از زمين ارث نمي‌برد بلکه از قيمت چوب و ... ارث مي‌برد».

از اين رو چگونه مي‌توان پذيرفت که در موضوع مورد بحث، مرحوم شيخ کليني(ره) مجموعاً «يازده» روايت نقل مي‌کنند و مرحوم شيخ صدوق(ره) نيز «هشت» روايت ذکر مي‌کنند، لکن زماني که نوبت به مرحوم شيخ حر عاملي(ره) مي‌رسد، ايشان «هفده» روايت ذکر مي‌کنند؟!

از اين رو، عدد رواياتي که مرحوم صاحب وسائل(ره) در اين زمينه ذکر فرموده‌اند، قابل پذيرش نيست.

نظريه‌ي مختار پيرامون اتحاد هفده روايت باب ششم

حال از مجموع مطالب ياد شده به اين نتيجه مي‌رسيم که: بعضي از روايات هفده‌گانه با هم اتحاد دارند به اين صورت که مثلاً يک راوي قسمت اول يک روايت را ذکر کرده و راوي ديگر قسمت دوم همان روايت را نقل کرده و راوي ديگري نيز، هر دو قسمت را به صورت مجموعي، روايت کرده است.

تقسيمات شش‌گانه‌ي هفده روايت باب ششم، از حيث وحدت

بواسطه‌ي ملاکي که در بحث پيشين ذکر آن گذشت، مي‌توان روايات را از حيث وحدت به «شش» دسته‌ي زير تقسيم کرد؛ بديهي است اين تقسيم‌بندي، به تواتر روايات ضرري وارد نمي‌کند.

1. با بررسي روايت «اول» و «دوازدهم» مي‌توان ادّعا کرد که اين «دو» روايت، «يک» روايت‌اند؛ حال به مناسبت به اين دو روايت البته از اين زاويه، توجه فرماييد:

-روايت اول: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ»؛

-روايت دوازدهم:«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ»

2. با بررسي روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «پانزدهم» نيز مي‌توان ادّعا کرد که اين روايات «يک» روايت‌اند، براي اين مطلب قرائني نيز ذکر شد؛ به اين روايات نيز توجه فرماييد:

-روايت چهارم: «النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»

-روايت پنجم: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ ...مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ...»

-روايت ششم: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً»

-روايت هفتم: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً...»

-روايت سيزدهم: «أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً...»

-روايت پانزدهم: «لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ...مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ... شَيْئاً»

3. با بررسي روايت «هفتم» و «نهم» نيز مي‌توان ادّعا کرد که به احتمال بسيار قوي اين «دو» روايت، «يک» روايت‌اند؛ فقط:

-در سند حديث «هفتم» راوي «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)» آمده است؛

ولي:

-در سند حديث «نهم» راوي «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)»آمده است؟!

و از آنجا که «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» به صورت «بلا واسطه و مستقيم» نمي‌تواند از امام صادق(ع) روايت نقل کند و بايد يک واسطه يا واسطه‌هايي در نقل داشته باشد، لذا احتمال قوي داده مي‌شود که آن واسطه همان «زُرَارَةَ» و يا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» باشند؛ به عبارت ديگر، «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» براي نقل روايت از امام صادق(ع) بايد واسطه‌اي همچون «زُرَارَةَ»و يا «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» را داشته باشد تا روايت را از آن‌ها نقل نمايد؛ لذا از مجموع اين مطالب، ظن قوي بوجود مي‌آيد که اين «دو» روايت «يک» روايت‌اند؛ حال به اين دو روايت توجه فرماييد:

-روايت هفتم: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَي ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»

-روايت نهم:«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»

4. با بررسي روايت «هشتم» و «يازدهم» نيز مي‌توان ادّعا کرد که اين «دو» روايت «يک» روايت‌اند، جهت بررسي دوباره به اين دو روايت توجه فرماييد:

-روايت هشتم:«سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ(ع): لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ(ع): إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»

-روايت يازدهم:«إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ(ع): إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»

5. با بررسي روايت «دهم» و «هفدهم» نيز مي‌توان اين ادّعا را تکرار کرد که اين «دو» روايت «يک» روايت‌اند، زيرا راوي هر دو روايت، «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ» است، منتها در يک روايت از «أَبُو جَعْفَرٍ(ع)» يعني امام باقر(ع) نقل نموده و در ديگري «عَنْ أَحَدِهِمَا8» يعني از يکي از صادقين8 نقل کرده است، به اين دو روايت نيز توجه فرماييد:

-روايت دهم: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‏ءٌ»؛

-روايت هفدهم: «أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ».

6. با بررسي روايت «چهاردهم» و «شانزدهم» نيز مي‌توان ادّعاي اتّحاد اين «دو» روايت را مطرح کرد، به اين دو روايت توجه فرماييد:

-روايت چهاردهم:«عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَي حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ»

-روايت شانزدهم:«لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَي مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»

نتيجه‌ي اتحاد

از اين تقسيمات شش‌گانه، دو نتيجه مي‌توان فرض نمود:

-اولاً: با احتساب «شش» روايت متحد شده‌ي فوق که اتحاد آن‌ها بررسي شد، به اضافه روايت «دوم» و «سوم» که با ساير روايات متحد نبودند، جمعاً «هشت» روايت در اين باب خواهيم داشت؛ اما:

-چه قائل به «عدم اتحاد» روايات هفده‌گانه شويم و بگوييم که: در اين باب، همان «هفده» روايت وجود دارد؛

و:

-چه قائل به «اتحاد» بعضي از روايات هفده‌گانه شويم و بگوييم که: در اين باب «هشت» روايت وجود دارد؛

به هر روي، نتيجه هر چه باشد، به تواتر روايات ضرري وارد نمي‌کند، امّا اتحاد روايات در «استدلال فقهي» بسيار مؤثر است.

-ثانياً: از جمله ثمرات وحدت اين است که مي‌توان از برخي روايات به عنوان «مفسر» و از برخي ديگر به عنوان «قرينه» براي بعضي ديگر استفاده کرد؛ به هر روي، از جمع اين روايات، مي‌توان يک «مضمون مشترک» بدست آورد.

تقسيمات يازده‌گانه عناوين موجود در هفده روايت باب ششم

حال که به نتيجه «اتحاد» بعضي از روايات با بعض ديگر رسيديم، در اين مبحث لازم است جهت رسيدن به تقسيم‌بندي صحيح از روايات، ابتداء عناوين وارده در اين روايات را شناسايي کرده، سپس معاني آن عناوين را مورد مداقه و بررسي قرار دهيم تا در نهايت به نتيجه‌گيري صحيحي از روايات نائل شويم؛ از اين رو با تأمل در روايات مزبور، عناوين «يازده‌گانه» زير را مي‌توان استخراج نمود:

1. عنوان «قُرَي»و«دُور»:اين عنوان در هر دو حديث «اول» و «دوازدهم» آمده است؛ به هر دو روايت توجه فرماييد:

-روايت اول:«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ».

-روايت دوازدهم: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ».

2. عنوان «رِبَاع»:اين عنوان فقط در حديث «دوم» آمده است، به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت دوم:«الْمَرْأَةُ...لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً».

3. عنوان «الْأَرْض»و «الْعَقَار»:اين عنوان در حديث «سوم» و «چهارم» آمده است؛ به اين دو روايت توجه فرماييد:

-روايت سوم:«فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ‏».

-روايت چهارم:«النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً».

4. عنوان «تُرْبَةِ دَار» و«أَرْض»:اين عنوان در حديث «پنجم» و «پانزدهم» آمده است؛ به اين دو روايت توجه فرماييد:

-روايت پنجم:«لَا تَرِثُ...مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ».

-روايت پانزدهم:«لَا تَرِثُ ...مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».

5. عنوان «عَقَار الْأَرْض»: اين عنوان فقط در حديث «ششم» آمده است؛ به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت ششم:«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً».

6. عنوان«عَقَارِ الدُّور»:اين عنوان فقط در حديث «هفتم» آمده است، به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت هفتم:«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً».

7. عنوان«الْأَرْض»:اين عنوان در حديث «هشتم» آمده است، به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت هشتم:«هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا».

8. عنوان «الدُّور و الْعَقَار»:اين عنوان در حديث «دهم» آمده است؛ به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت دهم:«لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْ‏ءٌ».

9. عنوان «رِبَاعِ الْأَرْض»: اين عنوان در حديث «يازدهم» آمده است؛ به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت يازدهم:«لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً».

10. عنوان«الدُّورِ»و«الضِّيَاع»:اين عنوان در حديث «سيزدهم» آمده است؛ به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت سيزدهم:«لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً».

11. عنوان «عَقَار»:اين عنوان در احاديث «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» آمده است؛ به اين سه روايت توجه فرماييد:

-روايت چهاردهم: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً».

-روايت شانزدهم:«لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً».

-روايت هفدهم:«لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ...شَيْ‏ءٌ».

يادآوري دو نکته

نکته‌ي اول: در ميان احاديث هفده‌گانه فقط حديث «نهم» است که مطابق تقسيم فوق، هيچ عنواني ندارد؛ به اين روايت توجه فرماييد:

-روايت نهم:«قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[181]

نکته‌ي دوم: در ميان عناوين يازده‌گانه فوق الاشاره، عنوان «اول»، «سوم»، «چهارم»، «هشتم» و «دهم»، به يکديگر شباهت بسياري دارند؛ مجدداً به اين عناوين توجه فرماييد:

-عنوان اول: عنوان «قُرَي»و«دُور»:اين عنوان در هر دو حديث «اول» و «دوازدهم» آمده بود.

-عنوان سوم: عنوان «الْأَرْض»و «الْعَقَار»:اين عنوان در حديث «سوم» و «چهارم» آمده بود.

-عنوان چهارم:عنوان «تُرْبَةِ دَار» و«أَرْض»:اين عنوان در حديث «پنجم» و «پانزدهم» آمده بود.

-عنوان هشتم: عنوان «الدُّور و الْعَقَار»:اين عنوان در حديث «دهم» آمده بود.

-عنوان دهم:عنوان «الدُّورِ»و«الضِّيَاع»:اين عنوان در حديث «سيزدهم» آمده بود.

پيوست دوم فصل سوم

بررسي مهم ترين لغات عناوين وارده در روايات حرمان

الف: کلمه‌ي«عقار»

-ابن منظور در كتاب «لسان العرب» درباره معناي اين کلمه آورده است:

«العَقْرُ و العَقارُ المنزل و الضَّيْعةُ يقال ما له دارٌ و لاعَقارٌ»...«وخص بعضهم بالعَقار النخلَ...» «قالت أُم سلمة لعائشة عند خروجها إِلى البصرة سَكَّنَ الله عُقَيْراك ِفلا تُصْحِريها[182]أَي أَسكَنَكِ الله بَيْتَكِ و عَقَارَكِ و سَتَرَكِ فيه فلا تُبْرِزيه»...«عَقَار البيت متاعُه و نَضَدُها لذي لا يُبْتَذلُ إِلاَّ في الاعْيادِ»[183]

«عقر و عقار به معناي منزل و زمين آمده است [و نزد عرب وقتي مي‌خواهند بگويند کسي چيزي ندارد] مي‌گويند: نه خانه‌اي دارد و نه زميني» ... «بعضي گفته‌اند کلمه‌ي عقار به معناي نخل است و اختصاص به آن دارد» ... «[در حديثي آمده است که] ام سلمة زماني که عايشه با خوارج عليه امام علي(ع) به سمت بصره حرکت کرد به او گفت: خداوند تو را در زمين و خانه‌ات محفوظ نگاه داشت اين [حفاظت] را باز و آشکار نکن» ...[کلمه] عقار وقتي به بيت اضافه مي‌شود به معناي متاع خانه مي‌شود و وسائل و متاع خانه‌اي که جمع شده و پخش نمي‌شود مگر در اعياد.

-جوهري در كتاب «الصحاح في اللغة» مي‌گويد:

«والعَقارُ بالفتح: الارض و الضِياع و النخل»[184].

و عَقار به فتح عين، به معناي زمين و زمين کشاورزي و نخل است.

-طُريحي در کتاب «مجمع البحرين و مطلع النيرين» مي‌گويد:

«عقر الدار: أصلها... و عن ابن فارس العقر أصل كل شي‏ء و في الخبر: مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ ديارهم إِلَّا ذَلُّوا[185] و في الحديث ذكر العَقار كسَلام و هو كل ملك ثابت له أصل كالدار و الارض و النخل و الضياع و منه قولهم: ما له دار و لا عقار و جمع العَقار، عَقارات».[186]

عقر دار يعني اصل دار... و ابن فارس مي‌گويد: عقر، به اصل هر چيزي اطلاق مي‌گردد... و در خبري [از امام علي(ع)] آمده است: [بخدا سوگند] هيچ قومي در زمين خانه خود جنگ نکرد مگر اينکه ذليل شد و شکست خورد و در حديث آمده [ضبط صحيح] عقار به فتح عين همچون سلام است و عقار به هر ملكي اطلاق مي‌شود كه داراي اصل و ريشه‌اي است هم چون خانه و زمين و نخل و زمين کشاورزي [البته] در مورد كسي كه چيزي ندارد[نيز] گفته مي‌شود که نه خانه دارد و نه عقار و جمع عَقار، عَقارات است.

-راغب اصفهاني[187].در کتاب «المفردات في غريب القرآن»مي‌گويد:

«عقر: عقر الحوض و الدار و غيرهما أصلها و يقال له عقر و قيل: ما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا ذلوا و قيل للقصر عقرة و عقرته أصبت عقره أي أصله نحو رأسته و منه عقرت النخل قطعته من أصله».[188]

کلمه‌ي عقر در استعمالاتي مانند: عقر حوض و عقر خانه و غير آن به معناي اصلِ آن است و گفته مي‌شود او عقر [يعني زمين] دارد و نيز گفته شده است هيچ قومي در اصل خانه‌شان مورد تهاجم قرار نگرفته‌اند مگر اينکه ذليل شدند و اين کلمه به قصر نيز گفته شده: عقرة و کلمه عقرته يعني به اصلش [و] نزديک سرش رسيدم و از همين کلمه است؛ کلمه عقرت النخل به معني اينکه از اصلش قطع کردم.

-ابن اثير در کتاب «النهاية في غريب الاثر» نيز مي‌گويد:

«العَقار بالفتح: الضَّيعةُ و النَّخل و الارض و نحو ذلك».[189]

عقار به فتح عين به معناي زمين کشاورزي و نخل و مطلق ارض و امثال اين‌ها آمده است.

ادّعاي بعض الأعاظم: عَقار به زمين خانه و يا حداقل به زمين مشغوله مي‌گويند نه مطلق اراضي.

يکي از فقهاي بزرگوار معاصر-دام عزه- با طرح اين ادّعا که «عقار به زمين خانه و يا حدّاقل به زمين مشغوله اطلاق مي‌گردد نه مطلق اراضي!؟» مي‌خواهند نتيجه بگيرند که زوجه از مطلق اراضي محروم نيست بلکه از فقط از زمين خانه مسکوني محروم است؛ حاصل اظهار نظر اين فقيه معاصر-دامت برکاته-، که منشأ فتواي ايشان نيز شده، چنين است که مي‌فرمايند:

-اولاً: بعد از مراجعه به کتب لغت و کاربرد اصطلاحي عقار، متوجه مي‌شويم که:

-در لغت -نزد لغويون- از «عقار» به عنوان «الأرض المشغولة» ياد مي‌شود نه «الأرض الخالية»؛ يعني فقط به زميني که در آن ساختمان يا درخت يا زراعتي باشد، «عقار» اطلاق مي‌کنند.

و:

-در اصطلاح نيز -نزد فقيهان- از «عقار» به عنوان «الأرض المشغولة» ياد مي‌شود نه «الأرض الخالية»؛

پس اهل لغت «عقار» را در «الارض المشغولة» بکار برده‌اند.

-ثانياً: اينکه گفته مي‌شود: زوجه از «عقار» ارث نمي‌برد، منظور همان «زمين خانه‌اي» است که او در آن سکونت داشته يا اينکه لااقل در صورت توسعه در اطلاق، از «زمين مشغوله» ارث نمي‌برد؛ نه اينکه از «مطلق اراضي» محروم است و ارث نمي‌برد.

-ثالثاً: کلام طُريحي در «مجمع البحرين» و راغب در «المفردات»درباره «عقر» مؤيّد اين نظر است؛ زيرا، راغب مي‌گويد:بدرستي که «عقر» بر هر چيزي که داراي «اصل» باشد اطلاق مي‌شود، پس «عقر» به منزله‌ي فرع است؛ لذا به زمين خاليه، عقر گفته نمي‌شود؛ از اين رو، هنگامي که عقر به کلمه ديگري اضافه شود، مي‌گويند: زمين خانه، زمين حوض، زمين کشاورزي و يا زمين باغ.

بنابراين بايد اصل يا زميني وجود داشته باشد تا فرعي همچون خانه بر آن بار شود، پس عقار فرع بر اصل است، يعني زماني عقار وجود دارد که اصلي نيز وجود داشته باشد.

-رابعاً: «زوجه فقط از خانه مسکوني ارث نمي‌برد»؛ پس فرقي بين «عقار» و «دور» وجود ندارد.

اصل استدلال ايشان چنين است:

«إن العقر يُقال علي کل شيءٍ له اصل فالعَقر بمنزِلة الفرع فلايقال في الارض الخالية عَقرٌ و لکن يُقال عقرُ الدار، عقرُ الحوض، عقر الروضة و عقر البستان»[190] و «إنَّ الاصل في الاستعمال العَقر و العَقار استعمالهُما في کل شيءٍ له اصلٌ کالدار و قد استُعمِل في خصوص الدار و في القصر الذي يکون معتمداً لاهل القرية... فلو لم يکن ظاهراً في خصوص الاراضي المشغولة...ليس ظاهراً في مطلق الاراضي»[191]

بدرستي که عقر بر هر چيزي که داراي اصل باشد اطلاق مي‌شود، پس عقر به منزله فرع است؛ لذا به زمين خاليه عقر گفته نمي‌شود ولي وقتي عقر به کلمه ديگري اضافه شود، مي‌گويند: زمين خانه، زمين حوض، زمين باغچه و زمين باغ.

...بدرستي که اصل در استعمال عقر و عقار، کاربرد اين دو کلمه در هر چيزي است که داراي اصل است همچون خانه و گاهي هم در خصوص خانه و قصري که محور اهل روستا است استعمال شده؛... ولي اگر کلمه عقار ظهور در خصوص اراضي مشغوله نداشته باشد،... ظهور در مطلق زمين هم ندارد.

مناقشه بر استدلال بعض الاعاظم

بر برداشت خاصي که فقيه بزرگوار معاصر-دامت برکاته- از معناي «عقار» کرده و بر اين مبنا نيز، استدلالاتي مطرح فرمودند، چند ايراد وارد است:

-اولاً: لغويون بين موردي که «عَقار» به صورت «مطلق» استفاده شده باشد و بين موردي که «عَقار» به صورت «مضاف» استفاده شده باشد، فرق قائل‌اند؛ يعني:

-زماني که کلمه‌ي «عقار» به نحو «مطلق» -و بدون اضافه به کلمه ديگري- استعمال شده باشد، آن را به «مطلق ارض»اطلاق مي‌کنند، اگر چه زمين خالي باشد.

اما:

-زماني که کلمه‌ي «عقار» به نحو «مضاف» -و با اضافه به کلمه ديگري- استعمال شده باشد، معناي آن تغيير کرده و ديگر در زمين خالي استعمال نمي‌شود؛ در اين صورت «عقار البيت» معنايش، «متاع البيت»مي‌گردد.

-ثانياً: اينکه فرمودند: «عقار» حتماً در جايي است که فرعي وجود داشته باشد صحيح نبوده و مورد قبول نيست؛ البته منشأ اين استدلال، خلطي است که درباره معناي کلمه‌ي «عقار» از کلام راغب در «المفردات في غريب القرآن» و طريحي در «مجمع البحرين» داشته‌اند؛ امّا با دقّت در عبارات اين دو کتاب، روشن مي‌شود که «راغب» و «طريحي» مي‌گويند: عرب به «مطلق زمين»، «عقار» مي‌گويد و در جايي که فرعي در اين زمين ساخته شده باشد به اعتبار اين اصل به آن فرع، عقار مي‌گويند، بنابراين در جايي که فرعي نيز وجود ندارد به خود اصل، عقار اطلاق مي‌کنند؛ نه اينکه آن چنان که از قول اين دو کتاب فرمودند: عرب، عقار را در جايي استعمال مي‌کند که اصل و فرعي وجود داشته باشد! لذا ميان اين دو معناي لغوي، فرق وجود دارد.[192]

مؤيّد مناقشه بر استدلال صاحب رساله‌ي «ارث الزوجة»

مؤيّد اين مناقشه، کلام مرحوم شهيد ثاني(ره) در پاورقي کتاب «رسائل» است؛ ايشان به کلام ابو عبيد هَروي در کتاب «غريبين» -که در علم لغت تأليف شده است- استناد کرده و مي‌فرمايند:

«قال الهَروي العَقار الاصل، يُقال لفلان عَقارٌ أي أصلُ مالٍ و منه الحديث مَن باع داراً أو عَقاراً أي أصل مال‏»[193]

هَروي مي‌گويد: عقار همان اصل است و [وقتي که] گفته مي‌شود براي فلان شخص عقار است يعني صاحب اصل مال است و معناي حديث نيز بر همين مبناست [که مي‌گويد] کسي که خانه‌اي يا عقاري بخرد؛ يعني اصل مالي بخرد.

پس همان‌طور که از کلام هَروي بر مي‌آيد، وي:

-اولاً: «عقار» را به معناي «اصل» آورده و هيچ اشاره‌اي به «زمين» نکرده است؛ يعني معناي اوليه «عقار» را «ارض» ندانسته، ولي چون در عرف، اصلِ براي «بناء»، «نخل» و «بستان»، زمين است؛ لذا، به زمين، «عقار» اطلاق مي‌شود، هر چند ممکن است «بناء»، «نخل» و «بستان» در آن وجود نداشته باشد.

-ثانياً: فرقي بين وجود يا عدم وجود فرع بر روي اصل نگذاشته است.

نتيجه: «عقار مطلق» به معناي «مطلق ارض»

با توجه به نظر لغويون که بيان آن گذشت نتيجه مي‌گيريم که: اگر «عقار» به طور مطلق و بدون اضافه استعمال شده باشد، در لغت به معناي «مطلق ارض» است؛ البته گاهي اوقات به «نخل» و «ضيعه» هم «عقار» اطلاق شده، امّا در معناي «مطلق ارض» هم استعمال شده است.

به هر روي «عقار» هم براي «ارض مشغوله» استعمال شده هم براي «ارض خاليه و باير»؛ بنابراين عرب، به «ارض»، «عقار» مي‌گويد.

ب: کلمه‌ي «رباع»

در اکثر کتب لغت «ربع» به معناي «خانه»، «منزل» و «وطن» آمده است؛ به عنوان مثال فراهيدي در کتاب «العين»-که از قديمي‌ترين کتب لغوي است-، همين معنا را اختيار نموده است؛ حال به عبارات برخي از لغويون توجه فرماييد:

-فراهيديدر كتاب «العين» در اين باره مي‌گويد:

«والرَّبْعُ: المنزلْ و الوطنُ»[194]

ربع به معناي منزل و وطن است

-جوهري در كتاب «الصحاح في اللغة» ابتداء مي‌نويسد:

«الرَبْعُ: الدارُ بعينها حيثُ كانت و جمعها رِباعٌ و رُبوعٌ و أَرْباعٌ و ارْبَعٌ»[195]

رَبع به معناي خود خانه و ساختمان است؛ البته تا زماني که وجود داشته باشد و جمع رَبع، رباع، ربوع، ارباع و اربع مي‌باشد.

و سپس مي‌گويد: ابو سعيد اصمعي نيز «رباع» را به خود «خانه» معنا کرده است.

-فَيُومي نيز در كتاب «مصباح المنير في غريب الشرح الكبير» در اين باره مي‌نويسد:

«وَ الرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَ مَنْزِلُهُمْ»[196]

ربع به معناي مکان و محله يک قوم و منزلشان است.

نتيجه: کلمه‌ي «عقار» اعم از کلمه‌ي «ربع»

با توجه به نظر لغويون، به نظر مي‌رسد که:

-اولاً:«رباع» در لغت به معناي «منزل» و «خانه» است؛ از اين رو، فقهاء، معناي کلمه‌ي «عقار»را اعم از معناي کلمه‌ي «ربع»دانسته‌اند.

-ثانياً:امام(ع) در روايت دوم يا عنوان دوم، ابتداء از كلمه‌ي «رباع» استفاده فرمودند و سپس در ذيل روايت، بجاي كلمه‌ي «رباع» از عبارت «مِنَ الْأَصْلِ» استفاده نمودند؛ به روايت دوم مجدداً توجه فرماييد: «...وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ ...وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ»

-ثالثاً: در روايت يازدهم يا عنوان نهم، عبارت«مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ»آمده بود، در اين عنوان، احتمال قوي وجود دارد كه اضافه، اضافه بيانيه باشد، يعني در اصل، عبارت «مِنْ الْأَرْضِ»بوده است.

نظر مختار: به نظر مي‌رسد کلام فقهاء در اينكه كلمه‌ي «عقار» اعم از كلمه‌ي «ربع» است، صحيح باشد.

ج: کلمه‌ي «ضيعة»

لازم است جهت روشن شدن معناي «ضيعه» از برخي مهم‌ترين کتب لغت، معناي آن را استخراج نماييم، تا به معناي دقيق آن در روايات، نائل شويم.

-ابن منظور در کتاب «لسان العرب» مي‌گويد:

«الضَّيْعةُ: العَقارُ ...و الضَّيْعَةُ: الارض المغلَّة»[197]

ضيعه همان عقار است... و ضيعه به زميني که در آن کشاورزي مي‌شود و غله دارد[گفته مي‌شود]

-فَيُومي در كتاب «مصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مي‌نويسد:

«وَ الضَّيْعَةُ الْعَقَارُ»[198]

ضيعه همان عقار است.

نتيجه:«ضياع» مترادف با «عقار»

در لغت «ضياع» و «عقار» يک معنا دارد و در مواردي که در روايت کلمه‌ي «عقار» و «ضياع»با يکديگر آمده، بدين جهت بوده است كه، اين دو کلمه يک معنا داشته و با يکديگر فرقي نمي‌کرده‌اند؛ لذا امام(ع) آن‌ها را با هم آورده است؛ بنابراين:

-روايت دهم يا عنوان هشتم، که در آن کلمات «مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَار» آمده؛

و نيز:

-روايت سيزدهم يا عنوان دهم، که در آن کلمات «مِنَ الدُّورِ وَ...الضِّيَاعِ» آمده؛

يک معنا دارند.

د: کلمه‌ي «قرية»

-فيومي در کتاب «مصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مي‌گويد:

«...الْقَرْيَةُ كُلُّ مَكَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِيَةُ وَ اتُّخِذَ قَرَارًا»[199]

قريه به هر مکاني که بناها به هم متصل و ثابت باشند گويند.

فيومي به نقل از كتاب «كفاية المتحفظ و نهاية المتلفظ فى اللغة العربية»[200] قريه را هر مکاني مي‌داند که ساختمان‌ها به هم متصل هستند.

-فيروز آبادي در كتاب «قاموس المحيط» درباره‌ي اين کلمه مي‌نويسد:

«القَرْيَةُ و يُكْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»[201]

قريه بخشي از يک شهر بزرگ است.

-ابن اثير در كتاب «النهاية في غريب الاثر» در اين باره مي‌گويد:

«و القرْية من المساكن و الابنِية: الضِياع و قد تُطلَق علي المُدُن»[202]

قريه که از خانه‌ها و ساختمان تشکيل شده، همان زمين است، البته بر شهر نيز گاهي اطلاق شده است.

همان‌طور که روشن است ابن اثير، معناي «قرية» را همان معناي «ضيعة» مي‌داند.

نتيجه‌يکلي

در روايات باب ششم يا همان عناوين يازده‌گانه، کلمات «عقار»، «ضيعة» و «قرية»، يک معنا داشته و در يک معنا نيز، استعمال شده‌اند.

پيوست سوم فصل سوم

بررسي تقسيمات طائفه‌ي اول از روايات

در مباحث ابتدايي فصل سوم، يعني بحث روايات، «دو» تقسيم از روايات بيان شد که ذيلاً به يادآوري مجدد آن‌ها مي‌پردازيم:

1. تقسيم اين روايات، بنابر عموميّت و خصوصيّت حرمان؛ که در اين تقسيم دو نوع يا دو دسته روايت داشتيم.

2. تقسيم اين روايات، بنابر چگونگي ارث بردن؛ يعني: ارث بردن زوجه از عين زمين و يا قيمت آن و ارث بردن زوجه از عين آلات و ابنيه و يا قيمت آن؛ که در اين تقسيم نيز سه نوع يا سه دسته روايت داشتيم.

و نيز در محل خود ثابت شد که:

بعضي از روايات هفده‌گانه با بعض ديگر متحدند، يعني روايات باب ششم، از حيث وحدت، مجموعاً، «هشت» روايت شدند، نه «هفده» روايت.

در اين پيوست، نسبت به تأييد اين دو نوع تقسيم‌بندي از روايات و يا ترديد بر اين تقسيم‌بندي، خواهيم پرداخت.

الف: رد تقسيم دوم از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر چگونگي ارث بردن)

حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روايات، ديگر مجالي براي تقسيم دوم بوجود نمي‌آيد؛ چون در اين صورت، تقسيم دوم، داراي «دو» اشکال خواهد بود.

دو اشکال بر تقسيم دوم از روايات بر فرض قبول اتحاد روايات

1. با فرض وحدت روايات،موضوعي براي تقسيم دوم باقي نمي‌ماند؛

اگر بحث وحدت روايات هفده‌گانه مطرح نبود، اين تقسيم‌بندي، تا حدي تقسيم نيکويي شمرده مي‌شد؛ امّا وحدت، اين حُسن را از بين مي‌برد، لذا اين تقسيم ديگر معنا و مفهومي نخواهد داشت.

2. تقسيم دوم، ثنايي نيست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملي!

در اين تقسيم‌بندي، روايات به «سه» نوع يا سه دسته تقسيم مي‌شدند که روشن است اين تقسيم، يک تقسيم ثنايي نيست تا بتوان از آن مفهوم‌گيري کرد و اساساً تقسيم‌بندي در صورتي صحيح است که مفهوم بر آن مترتب بوده و داراي ثمره عملي باشد.

بنابراين، عمده مطلب اين است که چنانچه نتوان از يک دسته روايات مفهوم‌گيري کرد، ديگر ثمره‌ي عملي هم بر آن‌ها مترتب نخواهد بود.

ب: پذيرش تقسيم اول از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر عموميّت يا خصوصيّت حرمان)

بعد از اينکه روايات «هفده‌گانه» را به «يازده» عنوان تقسيم کرديم، بايسته است روشن نماييم، از کدام‌يک از عناوين مذکور «عموميّت حرمان» استفاده مي‌شود و از کدام‌يك از عناوين مذکور «خصوصيّت حرمان» استفاده مي‌شود؛ تا مشخص شود کدامين روايت، عنوان خاص دارد و کدامين روايت، عنوان عام؟

سپس بايد بررسي شود که: با اين عناوين چه بايد کرد؟

-آيا بايد يکي را «مقيد» و يا «مخصص» ديگري قرار داد؟

و يا:

-آيا صنعت استدلال عمل ديگري غير از «تقييد» و «تخصيص» اقتضا دارد؟

از اين رو، براي پاسخ به سؤالات فوق بهترين و اساسي‌ترين تقسيم از روايات، تقسيم آن‌ها به دو نوع يا دو دسته‌اي است که در تقسيم اول بيان آن گذشت، يعني تقسيم به دسته «عام» و «خاص»؛ لذا در آنجا بيان شد که، تقسيم اول روايات چنين است:

1. تقسيم يک دسته از روايات، به رواياتي که «عموميّت حرمان» را مي‌رسانند، يعني رواياتي كه مي‌گويند: «زوجه از مطلق زمين، ارث نمي‌برد». يا همان قول مشهور بين قدما و متأخّرين.

و:

2. تقسيم يک دسته از روايات، به رواياتي که «خصوصيّت حرمان» را مي‌رسانند، يعني رواياتي كه مي‌گويند: «زوجه از زمين خانه، ارث نمي‌برد». يا همان قول شيخ مفيد(ره) و مرحوم ابن ادريس(ره).

بررسي تعداد روايات «خاص» و «عام» در ميان روايات هفده‌گانه

الف: تعداد روايات خاص در ميان هفده روايت

در ميان هفده روايت باب ششم کتاب «وسائل الشيعة»، «سه» روايت وجود دارد که از آن‌ها، عنوان «خاص» استفاده مي‌شود.

روشن است که خاص بودن به اين معناست که: «زوجه فقط از زمين مسکوني محروم است ولي از ساير زمين‌ها ارث مي‌برد»؛ اين «سه» عنوان عبارتند از:

1. عنوان«رِباع»:

اين عنوان، در حديث «دوم» آمده بود که فرمودند: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً»و بيان شد كه «رباع» به معناي منزل مسکوني است.

2. عنوان«عَقَارِ الدُّور»:

اين عنوان، در حديث «هفتم» آمده بود که فرمودند: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً» در اين روايت امام(ع) مي‌فرمايد: «زوجه از زمين خانه‌ها ارث نمي‌برد».

3. عنوان «رِبَاعِ الْأَرْض»:

اين عنوان، در حديث «يازدهم» آمده بود که فرمودند:«إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً»

همان‌گونه که گفته شد، درباره اضافه‌ي کلمه «رباع»به «الارض»يعني«رِبَاعِ الْأَرْض» دو نظر جريان دارد، يعني يا اين:

-نظر اول: اضافه، بيانيه است؛ اگر چنين باشد معناي«رِبَاعِ الْأَرْض» چنين مي‌شود که: «رباع من الارض» عبارت ديگري از «نفس الارض» خواهد بود.

در اين صورت، اين روايت جزء روايات «عام» قرار مي‌گيرد، که اين احتمال، مورد قبول و تأييد نيست.

و يا اين:

-نظر دوم: اضافه، غير بيانيه است؛ اگر چنين باشد معناي «رِبَاعِ الْأَرْض» چنين مي‌شود که: زوجه از خصوص«رباع» ارث نمي‌برد.

در اين صورت، اين روايت، جزء روايات «خاص» قرار مي‌گيرد، که اين احتمال، مورد تأييد است.

ب: تعداد روايات عام در ميان هفده روايت

در ميان «هفده» روايت باب ششم کتاب «وسائل الشيعة» تنها روايت «نهم» فاقد عنوان بود-که بيان آن گذشت-؛ در اين صورت «سيزده» روايت باقي مي‌ماند، که مجموعاً در «هشت» عنوانِ عام، تجميع مي‌شوند.

بديهي است عام بودن بدين معناست که: «زوجه از مطلق اراضي-چه مشغوله و چه غير مشغوله- ارث نمي‌برد»؛ اين «هشت» عنوان عبارتند از:

1. عنوان «الْقُرَي وَ الدُّورِ»: اين عنوان، در حديث «اول» و «دوازدهم» آمده است.

2. عنوان «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»: اين عنوان، در حديث «سوم» و «چهارم» آمده است.

3. عنوان «تُرْبَةِ دَار» و«أَرْض»: اين عنوان، در حديث «پنجم» و «پانزدهم» آمده است.

4. عنوان«عَقَارِ الْأَرْض»: اين عنوان، در حديث «ششم» آمده است.

5. عنوان«الْأَرْض»:اين عنوان، در حديث «هشتم» آمده است.

6. عنوان«الدُّور و الْعَقَار»:اين عنوان، در حديث «دهم» آمده است.

7. عنوان«الدُّورِ»و«الضِّيَاع»: اين عنوان، در حديث «سيزدهم» آمده است.

8. عنوان «عَقَار»: اين عنوان، در احاديث «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» آمده است.

يادآوري برخي نکات مهم در عناوين روايات عام

نکات مهم در اولين عنوان عام

-«قري» جمع قريه و به معناي «ضيعة» است و «ضيعة» نيز به معناي «عقار» و «ارض» آمده است، گويا امام(ع) بجاي جمله «لَا تَرِثُ...مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ» که در «عنوان اول» يا روايت «اول» و «دوازدهم» مشترک است، فرموده‌اند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّور»

-عطف «دور» بر «قري» از قبيل عطف «خاص» بر «عام» است.

نکات مهم در دومين عنوان عام

-به جهت اينکه کلمه «عقارات» جمع است، لذا تقريباً از آن استفاده عموم مي‌شود؛ يعني: «زوجه از هيچ زمين و از هيچ عقاري ارث نمي‌برد».

-اشکال و جواب پيرامون احتمال استفاده خصوصيّت از عنوان دوم

اشکال اين است که احتمال دارد، «الف» و «لام» در «الارض» براي عهد باشد، در اين صورت منظور از «الارض» زمين خانه‌ي مسکوني است؛ پس عنوان دوم، جزء عناوين خاص است.

در پاسخ بايد گفت: اين احتمال باطل است، زيرا، کلمه‌ي «العقارات»جمع بسته شده است، لذا «الف» و «لام» آن، نمي‌تواند براي عهد باشد.

نتيجه‌ي اشکال

با بطلان احتمال مذکور، نتيجه اين مي‌شود که عنوان دوم جزء عناوين عام قرار مي‌گيرد، يعني «زوجه از هيچ زميني ارث نمي‌برد».

-احتمال محقق بروجردي(ره): عنوان دوم يا حديث سوم و چهارم، بواسطه ذکر قرينه‌ي «قيمة الاشياء»، احتمال دارد که جزء عناوين خاص باشد.

مرحوم آيت الله العظمي بروجردي(ره) در کتاب «تقريرات ثلاث» در بحث «ميراث الازواج» درباره حديث سوم مي‌فرمايد: احتمال مي‌رود مراد از کلمه «ارض» و «عقارات» در روايت سوم و چهارم به قرينه ذکر عبارت «قيمت اشياء مخصوص زمين»، خصوص زمين مسکوني باشد، نه مطلق اراضي.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور»[203]

و اين روايت همچنان که احتمال داده مي‌شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مي‌شود خصوص زمين مسكن بواسطه‌ي قرينه ذکر قيمت اشياء مخصوص زمين -همچون آجر و بنا و چوب و ني که مربوط به زمين مسکوني است- زمين مسکن‌ها و خانه‌ها اراده شده باشد.

-مناقشه بر نظر محقق بروجردي(ره)

اينکه محقق بروجردي(ره) عنوان دوم يا روايات سوم و چهارم را جزء روايات خاصه محسوب نمودند، غير قابل قبول است؛ زيرا، به سه دليل، موضوع احتمال طرح شده از سوي ايشان، بسيار ضعيف، بلکه منتفي است:

-دليل اول:به طور معمول در عرف، زمين غير مسکوني، داراي ساختمان نيست؛ پس ديگر مجالي براي احتمال ياد شده وجود ندارد.

-دليل دوم: شارع براي بيان اينکه زوجه از چه چيزي ارث مي‌برد و از چه چيزي ارث نمي‌برد، غير از اين بياني که در روايت مطرح نموده، راه بيان ديگري نداشته؛ در اين صورت نمي‌توان يک شيء را قرينه براي شئ ديگر قرار داد؛ بنابراين روايت مي‌خواهد بفرمايد که:

o در جايي که آجر، بناء، چوب و ني وجود دارد، زوجه از عين آن‌ها ارث نمي‌برد ولي از قيمتشان ارث مي‌برد.

و:

o در جايي كه آجر، بناء، چوب و ني وجود ندارد، زوجه از عين و قيمت آن‌ها ارث نمي‌برد.

-دليل سوم: اينکه محقق بروجردي(ره) قصد کردند که فراز ابتدايي روايت را قرينه براي ضابطه‌ي آتي قرار دهند، کاري بسيار دور از فصاحت و بلاغت است.

به عبارت روشن‌تر: اين نحوه قرينه قرار دادن، که محقق بروجردي(ره) در اين احتمال مطرح مي‌نمايند، از فصاحت و بلاغت بسيار دور است؛ يعني اينکه ايشان جمله‌ي اول روايت را، -يعني: «سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟ قَالَ(ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ»- که راوي از امام(ع) پيرامون ميراث زوجه پرسيده است، قرينه‌ي ضابطه‌اي که بعداً مي‌خواهد بيايد -يعني: «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ»-قرار مي‌دهند، از فصاحت و بلاغت به دور است.

نکات مهم در سومين عنوان عام

-بررسي احتمال ترديد راوي بين کلمه «دار» و «ارض»

برخي گمان کرده‌اند: علّت اينکه راوي، در روايت «پنجم»، کلمه «دارٍ أو ارضٍ» آورده است بخاطر اين بوده که او بين اين دو کلمه، ترديد داشته است.

بطلان احتمال ترديد راوي در روايت پنجم

-اولاً: اينکه گفته شده، راوي بين دو کلمه وارده در اين روايت ترديد داشته، نه سخن صوابي است و نه صحيح و مورد قبول!.

-ثانياً: بيان اين عبارت و عطف دو کلمه با حرف «أو» بيانگر ترديد نيست؛ بلکه تنويعي است از جانب امام(ع) که آن را بيان فرموده‌اند.

-همان‌طور که در مباحث گذشته بيان شد، اين روايت با روايت «پانزدهم» اتحاد دارد هر چند در آنجا تعبير روايت «دار و لا ارض» بود.

نکات مهم در چهارمين عنوان عام

-از آنجا که اضافه‌ي «عقار»به«ارض» در روايت ششم، «بيانيه» است، پس اين روايت، ظهور بر اين دارد که جزء روايات عام است.

نکات مهم در هشتمين عنوان عام

-اشکال محقق بروجردي(ره) بر روايت چهاردهم

مرحوم آيت الله بروجردي(ره) مي‌فرمايند: اين روايت، سه مشکل اساسي دارد:

-مشکل اول: اين روايت با عالي‌ترين صوت به کساني که کمترين شناختي از الفاظ ائمه معصومين: دارند، اعلام مي‌کند که از معصوم(ع) صادر نشده است.

«و هذه الرواية تنادي بأعلي صوتها انّها ليست بهذه الالفاظ من الامام(ع) كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة في ألفاظ الاحاديث المنقولة عنهم:»[204]

و اين روايت با واضح ترين شکل مي‌گويد که اين الفاظ از امام(ع) نيست همان‌طور که هر کسي که کوچک‌ترين علمي درباره الفاظ احاديث روايت شده از ائمه: دارد اين نکته را مي‌فهمد.

-مشکل دوم:راوي در اين مکاتبه گمان کرده از امام(ع) شنيده است امّا بديهي است به علّت مکاتبه بودن اين روايت، راوي آن را از معصوم(ع) نشنيده است.

«و...قلنا: في أوّل الحديث انّه زعمه انّه سمعه من الامام(ع)»[205]

و در ابتداي حديث يادآور شديم که او گمان کرده، آن را از امام(ع) شنيده است.

-مشکل سوم:مضاف بر اينکه، شخص «محمد بن سنان» که درباره او گفته شده، از غاليان بوده؛ فقيه را از اعتماد به روايت او منع مي‌کند. به عنوان نمونه از جناب «صفوان بن يحيي» درباره «محمد بن سنان» نيز نقل شده که او با کنايه «محمد بن سنان» را غالي ياد کرده است:

«مضافاً الى انّ الاعتماد برواية محمد بن سنان الّذي قيل في حقّه انّه غال، و نقل عن صفوان قد يريد أن يطير- كناية عن الغلوّ-فمنعناه.»[206]

علاوه بر اينکه اعتماد به روايت محمد بن سنان که درباره وي گفته شده، غالي است و از صفوان نقل شده که گاهي فال بد مي‌زد-کنايه از غلو- لذا منعش کرديم.

مرحوم نجاشي(ره) سخن «صفوان بن يحيي» را درباره «محمد بن سنان» چنين نقل مي‌نمايد:

«محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا يدل علي اضطراب كان و زال».[207]

محمد بن سنان ابو جعفر زاهري؛ صفوان درباره وي گفت: اين ابن سنان تلاش کرد و مي‌خواست که چند بار فال بد بزند-کنايه از اينکه مي‌خواست غلو کند- پس براي او مسائل را بازگو کرديم تا اينکه مثل ما شد-کنايه از اينکه اعتقادش تصحيح شد- و اين نشان دهنده‌ي اضطراب قبلي وي و از بين رفتن آن است.

نقض و ابرام بر اشکال محقق بروجردي(ره)

¾اولاً:همان‌گونه که در انتهاي بحث بررسي نکات مهم روايت چهارم بيان شد، بخش اول استدلال محقق بروجردي(ره) مبني بر اينکه روايت چهاردهم به کلام معصوم(ع) شباهتي ندارد، مورد قبول است؛ امّا اين استدلال در تمام روايت، جاري نيست.

به عبارت ديگر:

اين امکان وجود دارد که راوي، يک قسمت از روايت را نقل به معنا کرده باشد؛ ولي مسلماً عبارت «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً» از معصوم(ع) است؛ يعني امام(ع) در ابتداء فرموده‌اند: «زوجه از عقار، ارث نمي‌برد» و سپس علّت آن را بيان فرموده‌اند.

-ثانياً:بر فرض پذيرش اين استدلال که اين روايت، سنداً و دلالتاً داراي مشکل است؛ امّا دلالت آن با توضيحي که گذشت و به انضمام روايات صحيحه، قابل پذيرش است.

-ثالثاً:هر چند اشکال دوم و سوم محقق بروجردي(ره) مورد قبول است، امّا اشکال ديگري هم به اين روايت وارد است و آن اينکه در طريق شيخ صدوق(ره) به «محمد بن سنان»، شخصي بنام «علي بن عباس» وجود دارد که از ضعفاست.

-روايت شانزدهم معروف به صحيحه «احول» است؛ در اين روايت، کلمه «عقار» بکار رفته و در حديث هفدهم نيز به صورت اضافه به رجل آمده است؛ يعني «عَقَارِ الرَّجُلِ».

-اشکال محقق بروجردي(ره) به روايت شانزدهم

مرحوم آيت الله بروجردي(ره) با اينکه اين روايت را جز روايات صحيحه مي‌شمارند، امّا قائل‌اند به اينکه، طبقات روات، در اين روايت با يکديگر فرق دارند؛ مضمون كلام ايشان چنين است:

«حسن بن محبوب از طبقه ششم و احول از طبقه چهارم است و طبيعي است که طبقه ششم از طبقه چهارم نمي‌تواند روايت نقل کند بلکه بايد واسطه‌اي از طبقه پنجم بين اين دو طبقه باشد تا روايت از ارسال خارج شود، بنابراين روايت مرسل است».

لازم به ذکر است، مرحوم آيت الله العظمي بروجردي(ره) اولين فقيه بزرگواري است که بحث طبقات روات را مطرح نمودند؛[208].آن مرجع بزرگوار در کتاب «الموسوعة الرجالية»، از صحابه پيامبر اكرم(ص) تا زمان مرحوم شيخ طوسي(ره) را دوازده طبقه و از زمان فرزند شيخ طوسي(ره) تا زمان شهيد ثاني(ره) را نيز دوازده طبقه و از فرزند شهيد ثاني(ره) تا زمان خودشان را به دوازده طبقه ديگر تقسيم نموده و اسامي آن‌ها را ذکر مي‌نمايند؛ معيار ايشان، در تقسيم طبقات اين است که تقريباً بين هشتاد تا نود سال را يک طبقه قرار داده‌اند. در ذيل به برخي از طبقاتي که ايشان نقل کردند اشاره مي‌نماييم.

طبقات رجالي محقق بروجردي(ره)

-طبقه‌ي اول: صحابه «پيامبر اکرم(ص)» مانند «امام علي(ع)» و «حسنين8»؛

-طبقه‌ي دوم: تابعين يعني کساني که صحابه را ملاقات و نزد آن‌ها شاگردي کرده و از ايشان روايت نقل کردند؛

-طبقه‌ي سوم: تابع تابعين يعني کساني که تابعين را ملاقات کرده و به دو واسطه از پيامبر(ص) روايت نقل کردند؛

-طبقه‌ي چهارم: شاگردان و اصحاب «امام باقر(ع)»؛ اين طبقه غالباً تا پيامبر(ص) سه واسطه در نقل حديث داشته‌اند مانند: «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم» و «احول» و امثال اين سه بزرگوار؛

-طبقه‌ي پنجم: شاگردان و اصحاب «امام صادق(ع)» و «امام کاظم(ع)» هستند، اين طبقه روات بسيار زيادي دارد که از طبقه‌ي قبل خود حديث نقل مي‌کردند مانند: «علاء بن رِزين» و «حَرِيْز بن عبدالله» و «عُمَر بن يزيد» و «هِشام بن سالم» و «رِبْعِي ابن عبدالله» و «عبدالله ابن بُكَيْر».

-طبقه‌ي ششم: شاگردان و اصحاب «امام رض(ع)» و «امام جواد(ع)»مانند مولفان جوامع عظام اوليه مثل: «علي بن حَکَم»و«محمد بن ابي عمير» و «بزنطي» و«حسن بن علي بن فضّال» و «حسن بن محبوب»وامثالهم.

-طبقه‌ي هفتم: اصحاب «امام هادي(ع)»و «امام عسکري(ع)»مانند: «فضل بن شاذان»و«حسين بن سعيد اهوازي»و برادرش «حسن بن سعيد اهوازي».

-طبقه‌ي نهم: شيخ كُلَيني و ابن ابي عقيل(ره)

-طبقه‌ي دهم: شيخ صدوق و ابن جنيد(ره)

-طبقه‌ي يازدهم: شيخ مفيد(ره)

-طبقه‌ي دوازدهم: شيخ طوسي(ره)

-طبقه‌ي سيزدهم: شاگردان شيخ طوسي5

-طبقه‌ي پانزدهم: ابن ادريس و ابن حمزة(ره)

-طبقه‌ي بيست و چهارم: شهيد ثاني(ره).

-طبقه‌ي سي و پنجم: آخوند خراساني(ره) استاد آيت الله بروجردي(ره)

-طبقه‌ي سي و ششم: مرحوم آيت الله بروجردي(ره) مي‌فرمايند: «و نَحْنُ من السادسة و الثلاثين» يعني ما از طبقه سي و ششم هستيم.

-طبقه‌ي سي و هفتم: حضرت امام خميني(ره)و معاصرينشان.

-طبقه‌ي سي و هشتم: شاگردان امام خميني(ره) از جمله مرحوم آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني(ره)

-طبقه‌ي سي و نهم: افراد عصر حاضر[209]

پيوست چهارم فصل سوم

بررسي تقييد يا تخصيص روايات عام، بوسيله‌ي روايات خاص

با توجه به تقسيم‌بندي اول روايات هفده‌گانه، به اين نتيجه رسيديم که در ميان عناوين يازده‌گانه، عناوين خاص در اقليّت بوده و اکثريّت عناوين يعني قريب به هشت عنوان، عام است؛ به اين معنا که اکثريّت روايات هفده‌گانه مي‌گويند: «زوجه از مطلق اراضي، يعني چه زمين مشغوله و چه زمين غير مشغوله و خاليه، ارث نمي‌برد».

حال، سؤال اين است که با عناوين عام و خاص چه بايد کرد؟

-آيا مي‌توان عناوين خاص را «مقيّد» و يا «مخصّص» عناوين عام قرار داد؟

-يا آن‌که در اين مقام، صنعت استدلال، برخورد ديگري غير از تقييد و تخصيص، اقتضا دارد؟

در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: حق مطلب اين است که جهت نتيجه‌گيري، ابتداء بايسته است «سه» فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفده‌گانه، مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.

فروض سه‌گانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسي عناوين عام و خاص

فرض اول: تعداد روايات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آن‌ها؛

در اين فرض، پس از پذيرش عناوين «خاص» و «عام»، قائل شويم، اين روايات متعددند و بين آن‌ها هيچ وحدتي برقرار نيست؛ به عبارت ديگر بپذيريم، در ميان هفده روايت «سه» عنوان خاص يا مقيد و «سيزده» عنوان عام يا مطلق و يک روايت(يعني روايت نهم) نيز بدون عنوان است؛ در اين صورت، بحث تعارض بين روايات، مطرح مي‌شود، بدين گونه که:

-آيا بوسيله روايات خاص، مفهوم روايات عام را مي‌توان تخصيص زد يا خير؟

و يا اينکه:

-آيا بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را مي‌توان تقييد زد يا خير؟

پاسخ اين است که در اين فرض دو نظريه وجود دارد:

-نظريه‌ي اول: عده‌اي به «جريان» اين دو قاعده، قائل‌اند؛

و نيز:

-نظريه‌ي دوم: عده‌اي به «عدم جريان» اين دو قاعده، قائل‌اند؛

که نظر مختار نيز مطابق نظر دوم است، يعني قاعده «تخصيص عام بوسيله خاص» و «حمل مطلق بر مقيد»، در ما نحن فيه، قابل جريان نيست.

لذا شايسته است به بررسي دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آن‌ها بپردازيم.

الف: دليل قائلين به جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول

قائلين به جريان اين قاعده مي‌گويند:

در اينجا بايد از «سه» عنوان خاص، «مفهوم‌گيري» نمود تا بوسيله‌ي مفهوم آن‌ها، «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان عام را تخصيص زد؛ يعني آن سه روايت خاص که مي‌گويند: «زوجه از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد» و به عبارت ديگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛پس از مفهوم‌گيري مي‌گويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد، امّا از ساير اراضي ارث مي‌برد» به عبارت ديگر مي‌گويند: «ترث من بقية الاراضي».

و شايد بزرگاني همچون شيخ مفيد(ره) و ابن ادريس(ره) و تابعين ايشان نيز از همين استدلال و روش استنباطي استفاده کرده و فتوا داده‌اند که: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين مسکوني است نه مطلق اراضي».

مناقشه بر جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول

جريان اين قاعده در فرض اول، يک اشکال اساسي دارد و آن اينکه: مفهوم‌گيري از اين روايات، مبتني بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب»[210].در علم اصول است، در حالي که هيچ کدام از محققين اصولي مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتيجه نمي‌توان گفت که زوجه، از ساير اراضي ارث مي‌برد و فقط از رباع ارث نمي‌برد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»اين نيست که «ترث من بقية الاراضي».

بررسي جريان مفهوم لقب توسط برخي از علماء

برخي از بزرگان فرموده‌اند:

اولاً: بر فرض پذيرش اين استدلال که در علم اصول، از يک طرف، «لقب»، داراي مفهوم نيست، امّا از طرف ديگر نداشتن مفهوم بدون قيد و شرط نيست؛ بلکه با اين قيد است که متکلم در «مقام بيان مفهوم» نباشد؛ در حالي که در ما نحن فيه، چون امام(ع) در مقام بيان آن چيزي است که زوجه از آن محروم است، پس امام(ع) در مقام بيان مفهوم است.

خلاصه اينکه، در مواردي که امام(ع) در مقام بيان مفهوم بوده است، بلا اشکال و بدون ترديد،«لقب»، داراي مفهوم است.

نتيجه استدلال ايشان اين است که وقتي امام(ع) مي‌فرمايد: «زوجه از رباع محروم است و ارث نمي‌برد»؛ مفهوم کلامشان اين است که گويا امام(ع) فرموده‌اند: «زوجه از غير رباع محروم نيست و ارث مي‌برد».

ثانياً: در روايت سوم، «آجر»، «بناء»، «چوب» و «ني» قرينه است بر اينکه مراد امام(ع) از ارض، مطلق ارض نيست؛ بلکه، مراد از ارض، زمين خانه مسکوني است يعني امام(ع) در آنجا در مقام بيان مفهوم است؛ لذا، لقب، داراي مفهوم است.[211]

دو مناقشه بر پذيرش مفهوم لقب

مناقشه‌ي اول: اين است که، از کدام قسمت روايت معلوم مي‌شود که امام(ع) در مقام بيان مفهوم بوده است؟! و اين نحوه مفهوم‌گيري، از کلام امام(ع) درست نبوده و مورد قبول هم نيست؛ زيرا، در آن زمان، غالب مواردي که مردم از امام(ع) سؤال مي‌کردند پيرامون «رباع» و «ارض مسکوني» بوده است.

به عبارت ديگر، در ميان اکثر خانواده‌ها، غالباً خانه مسکوني به عنوان ما ترک، مطرح و مورد ابتلاء بوده است و اين موضوع به خصوص در زمان‌هاي گذشته پر‌رنگ‌تر بوده است. يعني اينکه زوج در آن زمان‌ها به صورت نادر و غير غالب، از خود، زمينِ باغ، زمين کشاورزي و زمين‌هاي ديگر، به ارث باقي مي‌گذاشت تا مورد سؤال و محل ابتلاء قرار گيرد؛ از اين رو، شايد توجه امام(ع) نيز به موارد غالب و مبتلي‌به بوده که آن‌ها را براي مردم بيان مي‌کردند، نه اينکه امام(ع) در مقام افاده مفهوم بوده باشند.

مناقشه‌ي دوم: اين است که چرا مرحوم محقق بروجردي(ره)[212].همان استدلالي را که در روايت سوم انجام دادند، در روايت دوم جاري نمي‌کنند!؟ يعني اينکه ايشان در روايت سوم،که «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرينه بر زمين مسکوني قرار دادند و از آن مفهوم‌گيري کردند! چرا در روايت دوم كه مي‌فرمايد:«تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»«طوب» را قرينه قرار نمي‌دهند و مفهوم‌گيري نمي‌کنند؟ و «الکلام، الکلام».

نکته لازم توجه اينکه: مرحوم آيت الله بروجردي(ره) ابتداء فتوا داده‌اند بر اينکه: «زوجه از مطلق اراضي ارث نمي‌برد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مبارکشان فتواي ديگري در تعارض با فتواي اول دادند مبني بر اينکه: «زوجه از خصوص زمين مسکوني ارث نمي‌برد و در خصوص ساير اراضي، بايد ورثه ميت با او مصالحه نمايند»؟!.

به عبارت فقيه بزرگوار معاصر-دامت برکاته- در اين زمينه توجه فرماييد:

«و مال اليه السيد البروجردي(ره)، بل كان يفتي بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة في ذلك احتياطا»[213]

و مرحوم آيت الله بروجردي(ره) به اين نظريه تمايل پيدا کردند بلکه حتي به لازم بودن مصالحه باقي ورثه با زوجه در اين مورد از باب احتياط فتوا مي‌دهد.

ب: دليل قائلين به جريان قاعده‌ي «تقييد» در فرض اول

قائلين به جريان اين قاعده مي‌گويند:

بايد در ما نحن فيه «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان مطلق را بر «سه» عنوان مقيد حمل کرد؛ يعني بايد بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را قيد زد؛ بدين بيان که با سه عنوان روايت مقيد که مي‌گويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» هشت عنوان روايات مطلق را که مي‌گويند: «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» بايد قيد زده شود، لذا بعد از تقييد گفته مي‌شود: «زوجه فقط از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد و از مطلق اراضي محروم نيست».

و شايد بزرگاني همچون شيخ مفيد(ره) و ابن ادريس و تابعين ايشان از همين استدلال و روش استنباطي استفاده کرده و فتوا داده‌اند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين خانه مسکوني است نه مطلق اراضي».

مناقشه برجريان قاعده‌ي «تقييد» در فرض اول

جريان اين قاعده در فرض اول با اشکالي اساسي روبروست و آن اينکه: جريان قاعده حمل مطلق بر مقيد مبتني است بر اينکه:

-اولاًَ: دو خبر «مثبتين» يا «نافيين» نباشند.

-ثانياً: دو خبر در مقام بيان حکم واحد نباشند.

در حالي که در ما نحن فيه چنين نيست؛ زيرا، رابطه بين روايات در ما نحن فيه چنين است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقيد در اينجا جاري نمي‌شود و مفهوم نيز هيچ دخالتي در اين بحث ندارد؛ چه اينکه بين خبرين مثبتين که در مقام حکم واحد اند تنافي‌اي وجود ندارد تا محل جريان قاعده «حمل مطلق بر مقيد» باشد.

حال به مناسبت، شايسته است نسبت به بررسي برخي از موارد جريان قاعده اطلاق و تقييد و نيز برخي موارد عدم جريان آن، بپردازيم.

بررسي مورد جريان و مورد عدم جريان قاعده‌ي اطلاق و تقييد

الف: مورد عدم جريان قاعده ي اطلاق و تقييد

-در دو خبر مثبت: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «إضرب زيداً»و سپس بفرمايد: «إضرب جميعهم» در اين صورت، چون هر دو خبر مثبتين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حکم واحد هستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافي‌اي وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل نمائيم.

-در دو خبر منفي: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «لا تضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «لا تضرب احداً» در اين صورت، چون هر دو خبر منفيين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حکم واحد هستند، لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافي‌اي وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل کنيم. يعني در ما نحن فيه کسي نمي‌گويد که «احداً»را مي‌توان بر «زيد» حمل کرد.

ب: مورد جريان قاعده‌ي اطلاق و تقييد

اگر مولا ابتداء بفرمايد: «أعتق رقبة»و سپس بفرمايد: «لا تعتق رقبة کافرة»در اين صورت چون يک خبر مثبت است و ديگري منفي است و هر دو خبر نيز در مقام بيان حکم واحد نيستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم تنافي وجود دارد؛ از اين رو، در اينجا مي‌توان مطلق را بر مقيد حمل کرد، يعني مي‌توان گفت، منظور مولا از «رقبه»، «رقبه‌ي مومنه» است.

فرض دوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آن‌ها و عدم اضطراب تعابير.

در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخي از روايات، قائل شويم که در بين تعابيرشان، هيچ اضطرابي وجود ندارد؛ بدليل اينکه در بحث لغوي ثابت شد که هر چند تعابير وارده در روايات مختلف‌اند امّا داراي معاني واحدي هستند؛ يعني «عقار»، «قري»، «ضياع»، و «ارض» يک معنا دارند؛ يا به عبارت بهتر، از يک معناي واحد «حکايت» مي‌کنند؛ در اين صورت هيچ مشکلي بوجود نمي‌آيد؛ يعني مي‌پذيريم که مثلاً «شش» روايت (يعني روايات چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم)، يک روايت‌اند و گويا امام(ع) به صورت عموم فرموده: «لا ترث المراة من جميع الاراضي»و هيچ اضطرابي هم در تعابير اين چند روايات وجود ندارد؛ لذا بحث تمام مي‌شود و هيچ مشکلي نيز بوجود نمي‌آيد.

نکته‌ي مهمي که در اين فرض مطرح مي‌شود اين است که: اگر اين «شش» خبر را «يک» خبر دانستيم که تعابير واحدي داشته و اضطرابي هم ندارند؛ در اين صورت ديگر بحث تعارض مطرح نمي‌شود چون تعارض، همان «تنافي الدليلين» است که با فرض اتحاد «شش» خبر در «يک» خبر؛ اساساً ديگر وجود «متعارضين» منتفي است چه برسد به اينکه «تنافي» مطرح باشد.

نظر مختار، پذيرش فرض دوم

در ميان فروض سه‌گانه فرض دوم صحيح و قابل قبول است و قول مختار در اين بحث نيز، همين است.

فرض سوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آن‌ها و اضطراب در تعابير؛

در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخي از روايات، قائل شويم که در بين تعابيرشان اضطراب و تشتت وجود دارد؛ لازم به ذکر است در مباحث گذشته:

-اولاً: ملاک اتحاد (مضمون و مروي عنه) تبيين گشت؛

-ثانياً: وحدت هر يک از احاديث با يکديگر مشخص گرديد؛

-ثالثاً: در نهايت به اين نتيجه رسيديم که روايات وارده در باب ششم، «هفده» مورد نيست؛ بلکه با استفاده از قرائني، تعداد آن‌ها را «هشت» مورد دانستيم که در اين فرض، تعابيرشان را داراي اضطراب و تشتت مي‌دانيم؛ به عنوان مثال، در يک مورد گفته شد «شش» روايت -يعني روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «پانزدهم»- «يک» روايت‌اند که راوي در آن روايات، نقل به معنا کرده است، يعني راوي از تعابير مختلف و مضطربي استفاده کرده که اگر چه معناي واحدي ندارند، امّا همگي «مفهم» يک معنا هستند؛ همچون: «مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ»و«مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ»و«مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ»و «مِنْ عَقَارِ الدُّورِ»و«مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّيَاعِ»و«مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».

نکته‌ي مهم اينکه:

در بين فروض سه‌گانه، عمده‌ترين فرض، همين فرض سوم است که بايد در آن دقت کرد بر اينکه که اگر پذيرفتيم، آن «شش» روايت متعدد نيستند، بلکه يک روايت‌اند که تعابيرشان مختلف، مضطرب و متشتت است، اين سؤال بوجود مي‌آيد که: در اين صورت وظيفه‌ي فقيه از حيث استنباط و اجتهاد در برخورد با اين روايات چيست و چه بايد انجام دهد؟

براي پاسخ دادن به اين سؤال، ابتداء شايسته است به دو نکته زير توجه شود، تا سپس به بيان راه حل‌هاي ارائه شده در اين باره و تبيين نظر مختار بپردازيم.

-نكته اول: بر فرض، از کتب لغت، چنين استفاده شود که، «عقار» صرفاً در مورد «زمين خانه مسکوني» بکار رفته است و اگر مقداري توسعه قائل شويم براي «ارض مشغوله» استعمال شده است، در اين فرض، «عقار» ديگر شامل «ارض خاليه» نمي‌گردد و نتيجه چنين مي‌شود که: بين کلمه «عقار» و کلمه «ارض» معناي واحدي وجود ندارد و به عبارت بهتر، يکي خاص است و ديگري عام.

-نكته دوم: بر فرض، از کتب لغت، چنين استفاده شود که، «ضياع» صرفاً در مورد «ارض مشغوله» بکار رفته است، در اين فرض «ضياع» ديگر شامل «ارض خاليه» نمي‌گردد و نتيجه چنين مي‌شود که: بين کلمه «ضياع» و کلمه «ارض» معناي واحدي وجود ندارد و به عبارت بهتر، يکي خاص است و ديگري عام.

قدر متيقن گيري از عناوين مضطرب؛ نتيجه فرض سوم.

در نهايت نتيجه‌اي که قائلين فرض سوم از ادّعاي خود مي‌گيرند اين است که مي‌گويند:

اگر چه در اين فرض، پذيرفتيم روايات با يکديگر متحدند، امّا چون طبق اين فرض قائل شديم که تعابير و عناوينشان مختلف و مضطرب است، لذا نمي‌توان روشن کرد، کدامين عنوان از امام(ع) صادر شده است؟

از اين رو، ايشان مي‌فرمايند: براي برون رفت از اين اضطراب و تشتت در تعابير، بايسته است، از اين عناوين، به اخذ «قدر متيقن» اقدام نماييم.

به عبارت ديگر اين بزرگان[214].مي‌فرمايند: رواياتي که –مثلاً- در آن کلمه «عقار» وجود دارد با آن رواياتي که –مثلاً- در آن کلمه‌ي «ارض» وجود دارد اينها «دو» خبر نيستند؛ بلکه «يک» خبرند، امّا ما نمي‌دانيم آن عنواني که از امام(ع) صادر شده آيا عنوان «عقار» است يا عنوان «ارض»؟

لذا به جهت وجود شک در اينکه آيا امام(ع) زوجه را از ارث «زمين خانه مسکوني» محروم کرده؟ و يا علاوه بر زمين خانه مسکوني از ساير زمين‌ها -مشغوله و غير مشغوله- نيز او را محروم کرده است؟ بايد به «قدر متيقن» از اين دو زمين يا دو تعبير، تمسک نماييم.

در نتيجه اين بزرگوار، فتوا مي‌دهند که: «محصَّل از روايات اين است که زوجه فقط از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد».

بيان دو مؤيّد بر اينکه، قدر متيقن در روايات، زمين خانه مسکوني است

فقهاي بزرگواري که در فرض سوم به نظرشان اشاره شد، در تأييد اينکه قدر متيقن از روايات، زمين خانه مسکوني است، به ذکر دو مؤيّد بر ادّعاي خود اشاره مي‌نمايند که عبارتند از:

1. کلمات وارده در روايات، مؤيّد زمين خانه مسکوني.

اولين مؤيّد بر اراده امام(ع) نسبت به زمين خانه مسکوني، «کلمات وارده در روايات» است به اين معنا که، در کثيري از اين روايات، سخن از «خشب»، «قصب»، «طوب» و «بناء» شده است که همه‌ي اين‌ها مربوط به خانه‌ي مسکوني است؛ زيرا، بديهي است در «زمينِ خالي» يا «زمينِِ بستان» و يا «زمين کشاورزي» چنين اشيايي کاربرد ندارد؛ لذا، ذکر اين اشياء در روايات روشن مي‌نمايد که، مسلماً امام(ع) از ميان همه زمين‌ها، «زمين خانه مسکوني» را اراده کرده است.

2. حکمت و تعليل وارده در روايات، سازگار با زمين خانه مسکوني.

در تعدادي از اين روايات، «حکمت» اينکه زوجه از زمين ارث نمي‌برد چنين آمده که: اساساً اينکه شارع مقدس زوجه را از عين و قيمت زمين خانه مسکوني محروم کرده، بدين جهت است که ارث بردن او از عين و قيمت زمين خانه مسکوني، بر استفاده ساير وارث از خانه مسکوني، سايه افکنده و ايجاد مزاحمت مي‌نمايد.

بنابراين به صورت طبيعي، اين «حکمت» و «تعليل» با خانه‌ي مسکوني سازگار است و در آن موضوعيت پيدا مي‌کند، نه با «زمين خاليه» يا «زمين بستان» يا «زمين کشاورزي»؛ به جهت اينکه مزاحمت، بطور معمول در محل زندگي معنا و مفهوم پيدا مي‌کند نه در ساير زمين‌ها.

نتيجه‌ي اخذ «قدر متيقن» از روايات

پس آنچه از بين همه زمين‌ها، با «حکمت» و «تعليل» وارده در روايات سازگار است، «زمين خانه مسکوني» است، لذا به طور قطع، زوجه از زمين خانه مسکوني، ارث نمي‌برد. البته، لازم به ذکر است که: بيشترين تأکيد قائلين به وجود قدر متيقن در روايات، بر مؤيّد دوم است تا بر مؤيّد اول.

مناقشه بر قول قائلين به وجود قدر متيقن

قبل از بيان اشکال، ابتداء لازم است به ذکر مقدمه‌اي پيرامون مسئله، بپردازيم.

مقدمه‌ي مناقشه

در صورتي که قبول نماييم، بعضي از روايات با يکديگر متحدند و در تعابيرشان نيز اضطراب وجود دارد و لازم است که از آن‌ها قدر متيقن اخذ شود؛ به عبارت ديگر اگر:

-اولاً: استدلال قائلين به اخذ قدر متيقن را كه قائل به اتحاد «سه» عنوان روايت -يعني، «روايت اول با دوازدهم» و «روايت چهارم با پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم» و نيز «روايت هشتم با يازدهم»- از ميان «هفده» روايت شدند، را بپذيريم.

-ثانياً: اينكه فرمودند بين تعابير وارده در روايات متحد شده، اضطراب وجود دارد، را نيز بپذيريم.

-ثالثاً: نتيجه نهايي كلام ايشان را که فرمودند، بايد از اين تعابير مضطرب، قدر متيقن گيري نمود، را نيز قبول نماييم.

لکن، اگر صرفاً، با اين «سه» عنوان روبرو بوديم، اين استدلال، قابل قبول و تمام بود ولي اين «سه» عنوان متحد شده‌اي كه ايشان به آن استناد كردند، تمام رواياتي نيست كه در اين باب نقل شده است، بلكه «سه» روايت ديگر نيز در اين باب وجود دارد، كه اطلاق بسيار وسيعي دارند و با هيچ يك از روايات مذکور، اتحادي ندارند، آ‌ن‌ها عبارتند از:

‌أ. روايت چهاردهم: «...الْمَرْأَةِ...لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً...»

ملاحظات

-اولاً: در اين روايت، امام(ع)، علّت محروميّت زوجه از «عقار» را بيان مي‌نمايد و همان‌طور که در بحث لغوي تبيين شد، کلمه‌ي «عقار» زماني که به صورت مطلق استعمال شود به معناي «مطلق ارض» است و نکته‌ي مهم اينکه در متن اين روايت، اثري از کلمه «عقار الدور» يا «رباع» و يا امثالهم وجود ندارد.

-ثانياً: در اين روايت، سند، به علّت وجود «محمد بن سنان» -که مورد اختلاف است- ضعيف است؛ امّا همان‌طور که بيان شد، ضعف آن، با شهرت عمليه، جبران مي‌شود.

‌ب. روايت شانزدهم: «...لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً...»

ملاحظات

-اولاً: در اين روايت، کلمه‌ي «عقار» به صورت مطلق آمده است و اينکه بعضي از بزرگان، از فراز پاياني روايت يعني«وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ» به عنوان قرينه استفاده کرده و مي‌گويند: مراد از «عقار»، زمين خانه مسکوني است، استدلال صحيحي نيست؛ زيرا، «شجر» و «نخل» ربطي به خانه مسکوني ندارد، بلکه زميني که داراي «بناء»، «شجر» و «نخل» است شامل «بستان»، «ضياع» و «مزرعه» نيز مي‌شود؛ پس در اين روايت، منظور از کلمه «عقار»، «مطلق ارض» است.

-ثانياً: در اين روايت، ضعف سند، -به جهت وجود اختلاف طبقاتي ميان «حسن بن محبوب» از طبقه ششم و «احول» از طبقه چهارم و حذف يک واسطه که منجر به ارسال آن شده- بوسيله فتواي مشهور بر طبق آن، جبران مي‌شود.

‌ج. روايت هفدهم: «...أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ...شَيْ‏ءٌ»

ملاحظات

-اولاً: در اين روايت، منظور از «عَقَارِ الرَّجُل» عموم زمين‌هاست يعني هم شامل زمين خانه مسکوني مي‌شود و هم شامل زمين کشاورزي، زمين بستان و نيز ساير اراضي.

-ثانياً: در اين روايت، تأکيد امام باقر(ع) بر اينکه اين مطلب در «مصحف اميرالمومنين(ع)» و به خط ايشان آمده و توسط رسول گرامي اسلام(ص) املاء شده، مبين صدور اين روايت از جانب پيامبر عظيم الشأن(ص) است. «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)».

اولين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن

اگر سه روايت «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» وجود نداشت، با قائلين به اين نظريه، در قدر متيقن گيري از رواياتِ متحدِ مضطرب همراهي مي‌کرديم، امّا از قائلين اين قول مي‌پرسيم، شما، با اين «سه» روايت چه برخوردي مي‌کنيد که:

-اولاً: با هيچ روايتي اتحاد ندارند؛[215]

-ثانياً:در تعابيرشان اضطرابي وجود ندارد؛

-ثالثاً: کلمه‌ي «عقار» در آن‌ها به نحو عام و کلي مطرح شده و مي‌گويند: «زوجه از مطلق عقار ارث نمي‌برد»؛

اشکال اين است که اگر کسي ادّعا کند: معناي خاص لغوي «عقار»، زمين خانه‌ي مسکوني است. پس قدر متيقن صحيح است.

در جواب به او خواهيم گفت:با صحيحه‌ي «احول» يا روايت شانزدهم، که در آن کلمه «نخل» و «شجر» آمده و از تعابيرش مشخص است که «عقار» در «مطلق ارض» استعمال شده، چه مي‌کنيد؟

دومين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن

اين مناقشه حاوي سه بخش زير است يعني اينکه:

-اولاً: بر اين استدلال که فرمودند: «تعليلات و حکمت‌هاي وارده در روايات با زمين خانه مسکوني مناسبت دارد»، ايراد وارد است به اين بيان که، فرض مزاحمت براي ساير وراث، اختصاصي به زمين خانه مسکوني ندارد؛ بلکه شامل ساير زمين‌ها نيز مي‌شود، لذا قدر متيقني که از روايات گرفتند، صحيح نيست.

-ثانياً: امام(ع) «سه» عنوان حکمت آموز در ميان «هفده» روايت، ذكر فرمودند، امّا قائلين به نظريه‌ي قدر متيقن، فقط به اولين حکمت يعني «مزاحمت» اشاره نمودند و دومين و سومين حکمت را از قلم انداخته‌اند؛ چه اينکه امام(ع) در دومين حکمت که در روايت دوم آمده، مي‌فرمايند: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ...وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»که از اين تعليل، مشخص مي‌شود که قانون ارث، اولاً و بالذات مربوط به کساني است که با يکديگر «ارتباط نسبي» دارند نه کساني مانند همسر که ثانياً و بالعرض «ارتباط سببي» پيدا مي‌کنند؛ البته از نظر عقلي هم، اين حکمت، عُقلايي به نظر مي‌رسد؛ زيرا،

-در عين اينکه شارع مقدس، «مهريه» و «ميزان» آن را در اختيار زوجه قرار داده و يا به او اجازه داده که هرگز مهريه را نگيرد و يا اينکه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نمايد که در صورت وقوع طلاق، تمام دارايي زوج به او تعلق گيرد و خلاصه اينکه نسبت به تمام اين شروط اشکالي وارد ندانسته؛

-در عين حال، شارع مقدس، ارث بردن او از زوج يا زوج از او را، خلاف اصل اوّليّه دانسته و چنانچه در مواردي، ارث بردن را جائز دانسته، بخاطر تفضّلي بوده كه به زوجين عطا نموده است.

پسبه حسب اوليه، «عُلقه‌ي زوجيت»، نمي‌تواند «ملاک توارث» باشد.

-ثالثا:ً اينکه قائلين به اين نظريه، «حکمت» را به «علّت» عطف نموده و معادل با آن دانستند، صحيح نبوده و نيست؛ زيرا، تعليلاتي که در اين روايات آمده، به عنوان «حکمت‌اند»، نه به عنوان «علّت».

تعليلات وارده در روايات علّت است يا حکمت؟

اما قبل از بررسي اين موضوع که: آيا تعليلاتي که در روايات آمده حکمت محروميّت زوجه را بيان مي‌نمايند يا علّت آن را؟

ابتداء مي‌بايست، تعداد رواياتي را که، اين تعليلات در آن‌ها وجود دارد مشخص شود تا سپس به بحث «علّت» و «حکمت» و فرق آن‌ها با يکديگر بپردازيم.

به عبارت ديگر، حال که بحث به اينجا رسيد ابتداء لازم است دو بحث پيگيري شود؛ اول اينکه تعليلات وارده در طائفه اول روايات، چه تعدادي است؟ و دوم اينکه «علّت» و «حکمت» چه فرق‌هايي با يکديگر دارند و نيز دلائل مشهور و اصوليين در اين باره چيست؟.

الف: تعداد تعليلات وارده در روايات

با مروري بر طائفه اول روايات يا روايات هفده‌گانه، به «پنج» تعليل، در «پنج» روايت، بر مي‌خوريم که عبارتند از:

1. تعليل اول در حديث دوم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:

«فَقَالَ(ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».

امام صادق(ع) در اين روايت در پاسخ به اينکه چگونه مي‌شود، زوجه از فرع(آجر) ارث مي‌برد! امّا از اصل(زمين خانه) ارث نمي‌برد؟ مي‌فرمايند: چون زوجه نَسبي با زوج ندارد که بواسطه‌ي آن ارث ببرد و اين زوجه کسي است که بر اين خانواده وارد شده، لذا از فرع(آجر) ارث مي‌برد و از اصل(رباع و خانه) ارث نمي‌برد و هيچ کس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمي‌شود.

2. تعليل دوم در حديث سوم(حديث بيّاع زطي)؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:

«قَالَ(ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ».

امام صادق(ع) در اين روايت، علّت اينکه زوجه از زمين ارث نمي‌برد را چنين تبيين مي‌فرمايند که: چون زوجه با زوج ارتباط نسبي ندارد تا از او ارث ببرد، بلکه او کسي است که بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينکه زوجه از زمين ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که امکان دارد او مجدداً ازدواج کرده و شوهر [جديد] يا فرزندانش از قوم [شوهر] ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ازدواج بعدي] سبب مي‌شود تا براي فرزندان [شوهر متوفا يا] قوم قبلي‌اش مزاحمت درست شود.

3. تعليل سوم در حديث هفتم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:

«قَالَ(ع): وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ».

امام صادق(ع) در اين روايت نيز، مشابه تعبيري که در حديث سوم آمده مي‌فرمايند: اينکه زوجه از عقار خانه ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند، شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وراث شود.

4. تعليل چهارم در حديث نهم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:

«قَالَ(ع):...لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ».

امام صادق(ع) مي‌فرمايد: اينکه [مي‌گوييم زوجه از عين خانه و زمين ارث نمي‌برد] و براي او قيمت چوب و آجر قرار داده شده براي اين است که بعداً نرود ازدواج کند و بر اهل ميراث شخص ديگري را که ضرر به مواريثشان ميزند، وارد نمايد.

5. تعليل پنجم در حديث چهاردهم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:

«عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ».

امام رض(ع) در اين مکاتبه مي‌فرمايند: علّت اينکه زوجه از عقار ارث نمي‌برد مگر از قيمت آجر و ساختمان منهدم شده، اين است که، عقار امکان تغيير و از بين رفتنش وجود ندارد [کنايه از اينکه شئ ثابتي است] امّا ممکن است آنچه بين زوجه و زوج از عصمت و نکاح وجود دارد، از بين برود، در حالي که رابطه فرزند و پدر اين چنين نيست؛ زيرا، پدر نمي‌تواند از فرزند جدا شود، امّا زوجه را مي‌توان تغيير داد، پس آنچه که مي‌آيد و مي‌رود ميراثش هم در آن چيزي است که ثبات ندارد [همچون منقولات].

سه عنوان مستخرجه از تعليلات وارده در طائفه اول روايات

بنابراين، از مجموع اين «پنج» تعليل که براي ارث نبردن زوجه در روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان زير، قابل استخراج است:

1. مزاحمت براي ساير وراث در استفاده از مواريث؛

«فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ».

2. وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر و عدم نسبت او با همسرش؛

«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».

3. امکان انقطاع عُلقه‌ي زوجيت و تغيير و تبديل زوجه؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».

بررسي يک نظر؛ حکمت محروميّت، اختصاص به زمين مسکوني دارد، نه جميع اراضي

مطلبي که برخي از علماء در اينجا مطرح فرمودند اين است که: مجموع علل خمسه، اقتضا مي‌کند، زوجه فقط از زمين خانه مسکوني محروم باشد نه از مطلق زمين‌ها.

مناقشه بر جريان اختصاصي حکمت

پاسخي که مي‌توان به قائلين به اين نظريه داد اين است که:

-اولاً: اگر صرفاً با اولين عنوان حکمت روبرو بوديم، در اين صورت مجالي براي طرح ادّعاي فوق وجود داشت تا بگويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسکوني محروم است» و کلامشان نيز مورد تأييد و پذيرش بود؛ امّا چنين نيست؛ زيرا، ما در اين بحث، با دو حکمت ديگر نيز، روبرو هستيم که عموميّت حرمان را مي‌رسانند، يعني مي‌گويند: «محروميّت زوجه، شامل همه زمين‌ها، حتي زمين خانه مسکوني مي‌شود».

-ثانياً:اينکه ادّعا شده تعابير و تعليلات وارده در طائفه اول روايات به عنوان «علّت» مطرح شده‌اند مورد قبول و پذيرش نيست؛ بلکه چه بسا، اين عبارات، عنوان «حکمت» را داشته باشند؛ زيرا، علّت، وجوداً و عدماً قابل استناد است، امّا حکمت فقط وجوداً قابل استناد است و عدماً قابل استناد نيست.

-ثالثاً: اگر کسي اشکال کند و بگويد:

بر حسب مکاتبه‌ي «محمد بن سنان» يا روايت چهاردهم، که امام هشتم(ع) از کلمه‌ي «علّت» استفاده کردند، پس روايت در بيان «علّت» است نه حکمت.

در جواب او خواهيم گفت:

اولاً: اين سخن، سخن درستي نيست؛ زيرا، در روايات، فرقي بين «علّت» و «حکمت» وجود ندارد.

ثانياً: اين دو کلمه از اصطلاحات علم اصول است، که بايد در آنجا بررسي شود.

ثالثاً: اصوليين به بعضي از تعليلات، -نيز اگر چه با لام تعليل همراه باشد- حکمت اطلاق مي‌کنند.

ب: تبيين فرق‌هاي بين علّت و حکمت؛

يک: فرق‌هاي سه‌گانه بين علّت و حکمت از منظر اصوليين

يکي از موارد و مسائلي که انصافاً تصوير آن در علم اصول بسيار مشکل است بيان فرق بين «علّت» و «حکمت» است؛ در اين باره نقل مطلبي از مرحوم محقق نائيني(ره) خالي از لطف نيست، چه اينکه معروف است وقتي از ايشان، در مورد «فرق» بين علّت و حکمت سؤال مي‌شود در پاسخ مي‌فرمايند:

«من سي سال است درباره فرق بين حکمت و علّت، فکر مي‌کنم، امّا به نتيجه‌اي نرسيده‌ام».

با اين وجود، در علم اصول چند فرق براي «علّت» و «حکمت» بيان شده است که در اينجا فقط به «سه» مورد اشاره مي‌نماييم.

فرق اول بين علّت و حکمت

-در علّت: حکم، وجوداً و عدماً دائر مدار آن است؛ بدين معنا که هر زمان علّت وجود داشته باشد، حکم نيز وجود دارد و هر زمان علّت وجود نداشته باشد، حکم نيز وجود نخواهد داشت مانند «الخمرُ حرامٌ لانه مُسکر» معناي عليّت مسکر اين است که اگر مسکريّت وجود داشته باشد، حرمت هم وجود دارد و اگر مسکريّت وجود نداشته باشد حرمت نيز وجود نخواهد داشت.

اما:

-در حکمت: حکم، وجوداً دائر مدار آن است امّا عدماً دائر مدار آن نيست؛ بدين معنا که هر زمان، حکمت وجود داشته باشد حکم نيز وجود دارد ولي هر زمان که حکمت وجود نداشته باشد، عدم حکم، لازمه‌ي آن نيست؛ به عبارت ديگر، از وجودش، وجود لازم مي‌آيد، امّا از عدمش عدم لازم نمي‌آيد، به سه مثال زير توجه فرماييد:

o مثال اول؛ درباره حکمت نماز: خداوند متعال(سبحانه تعالي)در «قرآن کريم» مي‌فرمايد: )إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر([216]در اين آيه شريفه حکمت وجوب نماز، بازداشت از فحشاء و منکر شمرده شده است، که شارع مقدس به آن عنايت فرموده، امّا اين بدان معنا نيست که اگر در موردي، نماز يک مسلمان، باعث نهي از فحشاء و منکر او نگشت، پس بگوييم نماز واجب نيست؟! خير چنين نيست؛ يعني از عدمش، عدم، لازم نمي‌آيد.

o مثال دوم؛ درباره حکمت روزه: خداوند متعال(سبحانه تعالي) در «قرآن مجيد»مي‌فرمايد:)كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ([217]در اين آيه شريفه حکمت روزه، تقوا شمرده شده است، که شارع مقدس به آن عنايت فرموده، امّا اين بدان معنا نيست که اگر در موردي روزه يک مسلمان، باعث تقواي او نگشت، پس بگوييم روزه واجب نيست؟! خير چنين نيست؛ يعني از عدمش، عدم، لازم نمي‌آيد. البته غالباً فوائد يک واجب به عنوان حمکت‌هاي آن لحاظ مي‌شود.

o مثال سوم؛ درباره حکمت عده‌ي طلاق: يکي از حکمت‌هايي که براي عده طلاق ذکر شده، اين است که: عده، باعث «عدم اختلاط انساب و اولاد» مي‌شود، حال اگر زني شوهرش پنج سال مفقود بود و از حاکم شرع تقاضاي طلاق کرد و توسط او طلاق گرفت و يا اينکه شوهرش از شهر و يا کشور خارج شده و بدون اينکه با همسرش ارتباط و ملاقات داشته باشد او را طلاق دهد، به هر حال، دستور شرع اين است که چنين زني هم بايد، عِدّه‌ي طلاق را نگه دارد، چون، خالي بودن رحم از ولد، حکمت عدّه است نه علّت آن؛ لذا صحيح نيست، گفته شود: چون رحم اين زن خالي است، لذا عدّه هم ندارد.

در تطبيق اين سه مثال، با موضوع مورد بحث مي‌گوييم:

چنانچه در ما نحن فيه، مسئله «مزاحمت» را «حکمت» محروميّت زوجه از ارث زمين دانستيم و نه «علّت» آن؛ حال اگر در موردي، مسئله‌ي مزاحمت مطرح نبود، در اين صورت صحيح نيست که نتيجه بگيريم که: «زوجه مي‌تواند از زمين ارث ببرد»؛ زيرا، همان‌گونه که بيان شد از عدم حکمت، عدم حکم لازم نمي‌آيد.

فرق دوم بين علّت و حکمت

-در علّت: حتماً بايد «عنوان دائمي» يا حداقل «عنوان غالبي» وجود داشته باشد؛ يعني بايد در همه مصاديق يا لااقل غالب مصاديق‌اش جاري باشد.

اما:

-در حکمت:حتماً لازم نيست «عنوان غالبي» وجود داشته باشد؛ بلکه «عنوان نادر» هم کفايت مي‌کند؛ يعني چه بسا حکمت، نادر هم باشد و در بعض موارد جاري باشد؛ به دو مثال زير توجه فرماييد:

o مثال اول؛ در حکمت عد‌ه‌ي طلاق: هر چند ممکن است از هر هزار طلاقي که واقع شود، فقط يک مورد از آن به «اختلاط مياه» منجر شود، ولي همين يک اتّفاق، مورد نظر و تأکيد شارع، براي جعل حکم عده طلاق است.

و:

o مثال دوم؛ در حکمت حرمت زنا (غير از علل شرعيه): هر چند ممکن است از هر هزار زنايي که واقع شود، فقط يک مورد از آن به «اختلاط انساب» منجر شود، امّا همين يک اتّفاق، مورد نظر و تأکيد شارع براي جعل حکم حرمت زناست.

يعني اين دو حکم به اندازه‌اي نزد شارع مهم است که فقط به خاطر همان يک موردِ نادر و اتّفاقي از هزار مورد، -که ممکن است اتّفاق بيفتد- به جعل اين حکم اهتمام ورزيده و به آن تأکيد داشته و دست از آن بر نمي‌دارد.

فرق سوم بين علّت و حکمت

-علّت: غالباً «واحد» است.

-حکمت: غالباً «متعدد» است؛ به عنوان مثال براي «نماز» چندين حکمت در آيات و روايات ذکر شده است، از جمله: )وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي([218].و)إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر([21(ص)].و «إنَّ الصلاةَ معراجُ المؤمن»[220]اينها عناوين متعددي هستند که مي‌توانند به عنوان حکمت نماز مطرح باشند؛ يعني:

o اگر کسي نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت ياد خدا برايش ايجاد نکند!

و يا:

o اگر کسي نماز بخواند؛ امّا نماز او منجر به دوري وي از فحشا و منکر نشود!

و يا:

o اگر کسي نماز بخواند؛ امّا نماز او حالت معراجيت برايش ايجاد ننمايد!

در اين صُور، صحيح نيست که بگوييم او تکليفش را انجام نداده است و بايد نمازش را قضا و اعاده نمايد؛ زيرا همان‌گونه که اشاره شد، از عدم حکمت، عدم حکم لازم نمي‌آيد.

حال در اينجا، با توجه به بيان فرق‌هاي بين علّت و حکمت، روشن مي‌شود که مسئله‌ي «عدم مزاحمت»، از حکمت‌هاي محروميّت زوجه از ارث زمين است؛ پس ديگر جاي نقض و اشکالي باقي نمي‌ماند؛ لذا اين استدلال که: «اگر زوجه‌اي بعد از وفات شوهرش ازدواج نکرد» و يا «اگر زني بعد از وفات شوهرش ازدواج کرد و به خانه شوهر دومش رفت پس مي‌تواند، از زمين ارث ببرد»، از اساس باطل و خلاف حکمت خواهد بود.

ذکر برخي اقوال، مؤيّد بر حکمت بودن تعليلات وارده

الف: نظر مرحوم شهيد ثاني(ره) در «رسائل»

مرحوم شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» تعليلات وارده در اين طائفه از روايات را «حکمت» دانسته و حتي عنوان باب مربوطه در کتاب خود را چنين اختيار کرده‌اند.

به کلام ايشان توجه فرماييد:

«المطلب الخامسُ في بيان الحِكمَةِ في هذا الحِرمان» «و إبداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة و اتّفاقِ الاصحاب إلا مَنْ شَذَّ غير لازمٍ، غَيرَ أنّها من الحِكمة الواضحة، و قد نَبّهَ عليها الاصحابُ و نَطَقَتْ بها نصوصُهم».[221]

ب: نظر مرحوم محقق بروجردي(ره) در «تقريرات ثلاث»

مرحوم محقق بروجردي(ره) در کتاب «تقريرات ثلاث» تعليلات وارده در مقام را به عنوان «حکمت» دانسته و مي‌فرمايند:

«انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلاً، هذا مضافاً الى عدم كونها علّة، بل هي حكمة، فلا يدور الحكم مدارها».[222]

ج: نظر مرحوم مقدس اردبيلي(ره) در «مجمع ‌الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»

مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب ياد شده، تعليلات وارده در روايات هفده‌گانه را «حکمت» دانسته؛ امّا مي‌فرمايد: اين حکمت مقتضي است که زوجه از عين زمين خانه مسکوني محروم باشد نه از قيمت آن.

«و أنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها»[223]

حکمت اين روايات مقتضي اين است که زوجه از عين خانه مسکوني محروم باشد نه از قيمت آن.

مناقشه بر استدلال مقدس اردبيلي(ره)

-اولاً: پس از بيان تمايزات بين علّت و حکمت، ديگر مجالي براي پذيرش اشکال محقق اردبيلي(ره) وجود نخواهد داشت؛ زيرا، قبلا ثابت شد که از وجود حکمت، وجود لازم مي‌آيد و قابل استناد است، ولي از عدمش، عدم، لازم نمي‌آيد و قابل استناد و نقض نيست.

-ثانياً: مزاحمت حتي در صورت ارث بردن زوجه از قيمت خانه نيز قابل فرض است؛ چه اينکه در فرضي که زوجه را مجاز به ارث بردن از قيمت خانه بدانيم، در حقيقت او را مجاز دانستيم تا به ساير وراث بگويد:

-قبل از اينکه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نکرده‌ايد، من نيز از اين خانه خارج نخواهم شد!.

و يا:

-قبل از اينکه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نکرده‌ايد، شما نيز نبايد در اين خانه تصرف نماييد!.

ملاحظه مي‌فرماييد که حتي در صورت ارث بردن زوجه از «قيمت» خانه، فرض مزاحمت باقي است؛ لذا نظر صحيح اين است که فرض مزاحمت هم در «عين» خانه جاري است و هم در «قيمت» آن؛ پس حکمت قابل نقض نيست و نظر محقق اردبيلي(ره) مورد قبول نيست.

دو: فرق بين علّت و حکمت از منظر مشهور

مشهور علماء در بيان فرق بين علّت و حکمت قائل‌اند اين دو تنها يک فرق دارند و آن اين است که علّت، عموميّت دارد و حکمت، عموميّت ندارد.

«العلّة تعمّم»[224]و «الحكمة لا تعمّم»‏[225]

علت تعميم دهنده است(تعميم مي‌دهد) و حکمت تعميم نمي‌دهد

به عبارت ديگر، ايشان قائل‌اند که: عموميّت صرفاً در علّت جاري است؛ لذا هنگامي که گفته مي‌شود: «الخمر حرام لانه مسکر» نتيجه اين است که: «هر چيز مسکري حرام است» يعني يکي از علل حرمت يک شيء، مسکريّت آن است؛ امّا اين عموميّت در حکمت جاري نيست.

مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حکمت

¾ اولاً: اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست؛ زيرا، درست است که حکمت قابل نقض نيست؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد؟

¾ ثانياً: در بعضي موارد، حکمت عموميّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه يکي از آن موارد اين است که: اگر شارع به عنواني از عناوين حکمت تأکيد و توجّه نمود، آن حکمت عموميّت پيدا کرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلاً همان‌طور که بيان شد، در روايات يکي از حکمت‌هاي حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذکر شده است و اين حکمت، در مسئله‌ي مستحدثه‌ي عصر حاضر، يعني «شبيه سازي» هم جريان دارد؛ چه اينکه فقهاي شيعه شبيه سازي را به حسب عناوين اوليه، جائز مي‌دانند، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمي‌شمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابي که در «زنا» جريان دارد در «شبيه سازي» هم جاري است.

به عبارت ديگر فقهاء مي‌فرمايند:

درست است که در اينجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازي شده، مشخص نيستند، لذا «اختلاط انساب» که از حکمت‌هاي حرمت زناست، در اين پديده جاري است.[226]

4

بررسي طائفه دوم روايات

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبررسي روايت اول باب هفتم و روايت نهم باب پنجاه و هشتم کتاب وسائل الشيعة؛

üبررسي بحث تعارض طائفه‌ي دوم روايات با طائفه‌ي اول؛

üبررسي سه راه علاج براي حل مشکل تعارض؛

ü بررسي عموميت مستفاد از «قرآن کريم».

فصل چهارم

بررسي روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک زوج

در مقابل طائفه اول يعني رواياتي که دلالت بر محروميّت زوجه از عقار داشت، دو طائفه‌ي ديگر از روايات وجود داشت، که در اين فصل به دومين طائفه از سه طائفه از روايات خواهيم پرداخت؛ اين روايات عبارتند از:

- طائفه‌ي دوم: رواياتي که زوج و زوجه را، از هيچ کدام از ما ترک يکديگر، محروم نمي‌دانند؛ اين روايات در «دو» روايت زير خلاصه مي‌شوند:

‌أ. روايتِ اولِ بابِ هفتم از «ابواب ميراث الازواج» کتاب «وسائل الشيعة»؛

‌ب. روايتِ نهمِ بابِ پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» کتاب «وسائل الشيعة».

الف: روايت اول باب هفتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترک زوج

بررسي طائفه دوم، روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک

عنوان باب هفتم کتاب «وسائل الشيعة» از «ابواب ميراث الازواج» چنين است:

«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِي لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»

باب ارث زوجه از تمام ما ترک زوجه و همين‌طور همه‌ي وراث و همچنين است ارث بردن زوجه‌اي که از زوج فرزند دارد(يعني ارث بردن زوجه‌ي داراي فرزند از زوج از تمام ما ترک زوج)

همچنان که قبلا ذکر گرديد، فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره) مطابق با عناوين ابواب انتخابي کتابشان است؛ بنابراين در ما نحن فيه فتواي ايشان چنين است:

«زوجه از جميع ما ترک زوجه ارث مي‌برد و همچنين جميع وراث و نيز زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از تمام ما ترک زوج ارث مي‌برد».

اشکال بر فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

ايرادي که به عنوان انتخابي صاحب وسائل(ره) در باب هفتم وارد مي‌نمايند اين است که: تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد فقط در روايت دوم باب هفتم يعني مقطوعه‌ي ابن اُذينه آمده است و در روايت اول باب هفتم، اثري از اين تفصيل، وجود ندارد؛ پس چگونه ايشان به طور کلي از اين باب چنين فتوايي را استنباط فرموده‌اند!؟

از اين رو، لازم است ابتداء، به بررسي اين روايت پرداخته تا جهت نتيجه‌گيري، بحث در مسير صحيح قرار گيرد.

روايت اولِ باب هفتم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَي التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَي مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَي رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».[227]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول(سند شيخ طوسي(ره))

-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: شيخ طوسي(ره) به طريق خويش

-عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ:

-عَنْ فَضَالَةَ: مراد از فضالة، فضالة بن ايوب الازدي است.

o مرحوم شيخ نجاشي(ره) در مورد وي آورده است:

«عربي صميم سكن الاهواز روي عن موسي بن جعفر(ع) و كان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه‏»[228]

o مرحوم شيخ طوسي(ره) نيز او را توثيق نموده است:

«فضالة بن أيوب الازدي ثقة»[229]«فضالة بن أيوب عربي أزدي».[230]

-عَنْ أَبَانٍ: ابان، بين «ابان بن تغلب» و «ابان بن عثمان» مشترک است که هر دو ثقه‌اند.

-عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: کنيه‌ي وي ابوالعباس بقباق بوده و از ثقات است.

-(وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ): از ثقات است.

‌ب. سند دوم(سند شيخ صدوق(ره))

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

-عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟ أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ(ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ».

‌ب. ترجمه‌ي روايت

فضل بن عبد الملک و ابن ابي يعفور از امام صادق(ع) نقل مي‌کنند که:

از امام(ع) درباره مردي پرسيدم که [اگر همسرش فوت کرد،] آيا شوهر از خانه زوجه‌اش يا از زمين وي چيزي به ارث مي‌برد؟ يا اينکه مرد نيز بمنزله زن است؟ [گويا در ذهن سائل اين بوده که زن از همه ماترک زوج ارث نمي‌برد، لذا مي‌پرسد: آيا مرد نيز مثل زن است؟]

امام(ع) در پاسخ مي‌فرمايند: آن مرد از همه‌ي اموال و آنچه که از همسرش باقي مانده، ارث مي‌برد و آن زن نيز از جميع اموال و آنچه از شوهرش باقي مانده ارث مي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-در اين روايت امام(ع) در پاسخ، از عبارت «كُلِّ شَيْ‏ءٍ»استفاده مي‌فرمايند که دلالت بر عموميّت مي‌کند، يعني زن و مرد در توارث هيچ حرماني از يکديگر ندارند.

-با توجه به اينکه اين روايت با نظر عامه موافق است، لذا اکثر فقهاء عظام در مقام جمع اخبار چند توجيه براي اين روايت ذکر کرده‌اند؛ مرحوم شيخ حر عاملي(ره) نيز از جمله کساني است که «سه توجيه» در ادامه اين روايت ذکر مي‌نمايد، که ذيلاً به آن‌ها اشاره مي‌نماييم:

-توجيه اول: حمل اين روايت بر فرض «تقيّه»؛ همچنان که مرحوم شيخ طوسي(ره) چنين حملي را مطرح و اعمال کرده‌اند. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَي التَّقِيَّةِ».

-توجيه دوم: حمل اين روايت بر فرض «ذات ولد بودن زوجه»؛ همان‌گونه كه مرحوم شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ صدوق(ره) و ديگر بزرگان چنين حملي را مطرح و قائل شدند. «وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَي مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي».

-توجيه سوم: حمل اين روايت بر فرض رضايت وراث از پرداخت عين در غير مورد زمين و پرداخت عين يا قيمت زمين به زوجه؛ «وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَي رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».

‌د. نتيجه

اين حديث موثقه است، اگر چه سند شيخ طوسي(ره) به «حسين بن سعيد» بنابر آنچه که مرحوم علامه محمد اردبيلي(ره)[231].در کتاب «جامع الرواة و إزاحة الشبهات عن الطرق و الإسناد»[232].آورده، صحيح است.

ب: روايت نهم باب پنجاه و هشتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترک زوج

در عنوان باب پنجاه و هشتم از «ابواب المهور»کتاب «وسائل الشيعة» چنين آمده است:

«بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّي أَمْ كُلُّهُ»

«اگر هر يک زوج يا زوجه قبل از دخول بميرند، آيا نصف مهر المسمي ثابت مي‌شود يا همه آن[ثابت مي‌شود]؟»

جهت اينکه در فضاي اين روايت قرار گيريم، شايسته است به بررسي آن بپردازيم.

روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)»[233]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول

-وَ بِالْإِسْنَادِ:

-عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

-عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاس

‌ب. سند دوم(شيخ طوسي(ره))

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ:

-عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ:

-عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

-عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):‏

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قَالَا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ؟

قَالَ(ع): لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

عبيد بن زراره و فضل ابي العباس مي‌گويند به امام صادق(ع) عرض کرديم:

چه مي‌فرماييد درباره‌ي مردي[که در حال مرض] با زني ازدواج کرد و سپس[در همان مرض] مي‌ميرد و [آن مرد] براي آن زن صداقي معين کرده است؟

امام(ع) مي‌فرمايد: براي اين زن نصف صداق(مهر) است و اين زن از تمامي اموال مرد ارث مي‌برد و اگر زن بميرد، پس شوهرش از همه اموال او ارث مي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-در اين روايت امام(ع) در پاسخ از عبارت «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»استفاده مي‌فرمايند که دلالت بر عموميّت مي‌کند؛ يعني مي‌فرمايد: زوج و زوجه در توارث هيچ حرماني از يکديگر ندارند.

‌د. نتيجه

اين حديث، معتبره است.

بررسي تعارض موثقه ابن ابي يعفور با هفده روايت و سه راه علاج آن

نتيجه‌اي که از طائفه اول روايات -يا هفده روايت باب ششم- گرفته شد، اين بود که: «زوجه از جميعِ اراضيِ زوج، محروم است»؛ امّا در طائفه دوم «دو» روايت، در اين فصل بيان شد، که دقيقاً در نقطه مقابل طائفه اول‌اند، يعني:

-موثقه‌ي «فضل بن عبد الملک» و «ابن ابي يعفور»؛

و:

-معتبره‌ي «زرارة» و «فضل ابي عباس»،

که مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

بنابراين، اين دو دسته از روايات، با يکديگر «تعارض» مي‌کنند که بايد راه حلي براي «رفع تعارض» و «علاج» آن‌ها جستجو نماييم؛ اما، پس از تفحص در کلمات علماء، پيرامون حل مشکل تعارض در ما نحن فيه، به چندين راه علاج بر مي‌خوريم که در اين مجال، به دو مورد از آن‌ها و سپس راه حل مختار اشاره مي‌نماييم.

علاج اول؛ دو توجيه شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار»

همان‌گونه که قبلا بيان شد:

مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار»«دو» توجيه و «يک» تأويل، از مرحوم شيخ صدوق(ره) ذکر فرمودند، ايشان در کتاب مذکور ابتداء «ده» روايت، موافق با فتواي خويش مبني بر محروميّت زوجه از عقار ذکر، مي‌کنند و سپس روايات مخالف يعني موثقه ابن ابي يعفور[234].را نقل مي‌فرمايند و در انتهاء، درصدد توجيه و جمع بين روايات بر مي‌آيند:

بررسي دو توجيه شيخ طوسي(ره)

الف: توجيه اول

مرحوم شيخ طوسي(ره) در بيان توجيه اول مي‌فرمايند:

چون روايت ابن ابي يعفور، موافق با عامه است، لذا بايد آن را بر «تقيّه» حمل نماييم؛ البته مرحوم شهيد ثاني(ره) نيز اين توجيه شيخ طوسي(ره) را پذيرفته و مي‌فرمايند:

«لان روايةَ ابنِ أبي يعفورٍ الدالّةَ علي عموم الارث ظاهرة في‏التقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا».[235]

به جهت اينکه روايت ابن ابي يعفور که بر عموميّت(شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است.

مناقشه بر توجيه اول

مسئله‌ي حمل بر تقيّه، مؤونه و هزينه‌اي ندارد، از اين رو بسياري از فقهاء به آن قائل شده‌اند.

ب: توجيه دوم

مرحوم شيخ طوسي(ره) در بيان توجيه دوم مي‌فرمايند:

براي حل تعارض، بايد بين روايات هفده‌گانه و صحيحه‌ي ابن ابي يعفور به صورت «تخصيص» جمع نماييم و تا زماني که جمع بين روايات امکان پذير است، ديگر نوبت به حمل بر تقيّه و مسائل ديگري که در باب تعارض اخبار آمده، نمي‌رسد.

به عبارت ديگر:

بوسيله‌ي هفده روايتي که مي‌گويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ» مضمون موثقه‌ي ابن ابي يعفور که به صورت عام مي‌گويد: «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»را تخصيص بزنيم.

دو مناقشه بر توجيه دوم شيخ طوسي(ره)

مناقشه‌ي اول

اين مناقشه از سوي مرحوم شهيد ثاني(ره) مطرح شده، که حاصل آن چنين است:

در صحيحه ابن ابي يعفور جمله‌اي وجود دارد که دال بر قبول سائل است بر اينکه: «زوجه از بعض ما ترک زوج محروم است» به همين جهت در سؤالش از حضرت(ع) مي‌پرسد: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟»

اين فراز از روايت دلالت مي‌کند بر اينکه سائل مطلقاً هيچ شبهه‌اي در حکم ارث زوجه نداشته، ولي آنچه باعث سؤال وي شده حکم زوج بوده که وي در صدد سؤال آن از امام(ع) بر آمده است؛لذا نحوه پرسش و اصل اين سؤال، خود بهترين دليل است بر اينکه حکم محروميّت زوجه -از بعض ما ترک- در آن زمان هم جريان داشته است.

به اصل اشکال مرحوم شهيد ثاني(ره) توجه فرماييد:

«و فيه نظر؛ لانّ روايةَ ابنِ أبي يعفورٍ الدالّةَ علي عموم الارث ظاهرة في‏التقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا و في سؤالها ما يَدُلّ عليه؛ لأنّه قال: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟». و هذا يدلّ علي أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ في حُكم المرأة مطلقاً، و إنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل، و هو يدلّ علي ظهور الحكم جدّاً في ذلك الوقت»[236]

و در اين مطلب اشکالي است: زيرا روايت ابن ابي يعفور که بر عموميّت(شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است و پرسش در روايت نيز بر همين مطلب دلالت دارد؛ چرا که گفت: «يا مانند زن است که از چيزي ارث نمي‌برد؟» و اين نشان مي‌دهد که پرسشگر شبهه‌اي در ارتباط با حکم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حکم مرد برايش مشتبه بوده است و اين نشان از ظهور واضح حکمِ زن در آن زمان دارد.

مناقشه‌ي دوم

توجيه دوم مرحوم شيخ طوسي(ره) بلا ترديد باطل است؛ زيرا، اگر امام(ع) به صورت مستقل و عام مي‌فرمودند: «ترث المراة من جميع ما ترکه الزوج» تخصيص ادّعايي شيخ(ره) قابل قبول بود، امّا در اين موثقه، سائل از امام(ع) مي‌پرسد: همان‌طور که زوجه از بعضِ ما ترک زوج محروم است، آيا زوج نيز از بعض ما ترک زوجه محروم است؟«هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟

بنابراين، به قرينه اين فراز از سؤال که «زوجه از بعضي از ما ترک زوج محروم است» «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟» ديگر راهي براي تخصيص وجود ندارد و تخصيص باطل است.

علاج دوم؛ تاويل شيخ صدوق(ره)

اين راه علاج از مرحوم شيخ صدوق(ره) است؛ ايشان، صحيحه‌ي ابن ابي يعفور، -که مي‌گويد: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد»- را بر موردي حمل مي‌کنند که زوجه از ميّت(زوج) صاحب فرزند باشد؛ اين تاويل شيخ صدوق(ره) را شيخ طوسي(ره) در کتاب «تهذيب الأحکام» ذکر کرده و پذيرفته است، امّا مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار» اين راه حل را نپذيرفته و مي‌فرمايد:

«اين تاويلي است که صدوق(ره) انجام داده و قرينه‌ي اين جمع را نيز، مقطوعه‌ي ابن اُذينه قرار داده است».

به اصل کلام مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار» توجه فرماييد:

«وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ(ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْ‏ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ...»[237]

ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بابويه(شيخ صدوق(ره)) اين خبر را تأويل مي‌کرد و مي‌گفت که براي زوجات بدون فرزند هيچ يک از موارد ذکر شده به ارث نمي‌رسد اما اگر داراي فرزند باشد اين زوجه از همه چيز ارث مي‌برد.

علاج سوم؛ نظر مختار

با عنايت به نتيجه‌اي که از طائفه اول روايات -يا «هفده» روايت باب ششم- گرفته شد که همان «حرمان زوجه از جميع اراضي زوج» بود؛ حال، دو راه براي برخورد با موثقه ابن ابي يعفور برايمان باقي مي‌ماند:

-راه اول؛ حمل موثقه ابن ابي يعفور بر «تقيّه»: که ظاهراً نيز همين‌گونه است؛ زيرا، کثيري از بزرگان چنين حملي را پذيرفته‌اند.

و در غير اين صورت:

-راه دوم؛ پذيرش عدم تحمل مقاومت موثقه ابن ابي يعفور با روايات متواتره؛ يعني قائل شويم موثقه‌ي ابن ابي يعفور، تاب مقاومت و معارضه در برابر هفده روايت باب ششم را که در «حد تواتر» است و به تعبير برخي از فقهاء، «فوق تواتر» است را ندارد، يعني:

-«يک» روايت موثقه مي‌گويد: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

و:

-«هفده» روايت متواتره مي‌گويند: «زوجه از جميع اراضي زوج محروم است».

و پر واضح، مشخص است که «يک» روايت موثقه، تاب مقاومت در برابر «هفده» روايت متواتره را ندارد.

پيوست.فصل چهارم

بررسي استفاده‌ي عموميّت يا عدم عموميّت از ظاهر «قرآن کريم»

يکي از آياتي که در بحث ميراث ازواج مورد استناد قرار گرفته «آيه‌ي دوازدهم» از «سوره‌ي مبارکه نساء» است که خداوند متعال(سبحانه تعالي)در «قرآن کريم» مي‌فرمايد:

)وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ([238]

و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آن‌ها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه كرده‏اند، و اداى دين (آن‌ها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتمش مال آنهاست بعد از انجام وصيتى كه كرده‏ايد، و اداى دين و اگر مردى بوده باشد كه كلاله [خواهر يا برادر] از او ارث مى‏برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند، آن‌ها در يك سوم شريكند پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آن‌ها ضرر نزند. اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.[239]

همان‌طور که روشن است، اين آيه شريفه «دو بخش» دارد:

بخش اول آيه، در بيان ارث زوج از زوجه

قسمت اول اين آيه، در مقام بيان ارث زوج از زوجه بوده و مي‌فرمايد: مرد نيمى از اموال همسر خود را در صورتى كه او (يعني آن زن) فرزندى نداشته باشد به ارث مى‏برد، ولى اگر فرزند و يا فرزندانى داشته باشد-حتى از شوهري ديگر- شوهر تنها يك چهارم مال را به ارث مي‌برد )فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ(

در ادامه نيز تأکيد مي‌فرمايد: اين يک چهارم بعد از پرداخت بدهى‏هاى زوجه و انجام وصيت‏هاى مالى او خواهد بود، چنانكه مى‏فرمايد:)مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ(.

مجدداً به بخش اول آيه توجه فرماييد:

)وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ([240]

بخش دوم آيه، در بيان ارث زوجه از زوج

قسمت دوم آيه، در مقام ارث زوجه از زوج بوده و مي‌فرمايد: امّا ارث زنان از اموال شوهران در صورتى كه شوهر فرزندى نداشته باشد، يك چهارم از اصل مال است چنان كه مى‏فرمايد:)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ( ولى اگر شوهر فرزندى داشته باشند -اگر چه از همسري ديگر- سهم زوجه به يك هشتم مى‏رسد، چنان كه مى‏‌فرمايد: )فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(

در ادامه نيز تأکيد مي‌فرمايد: اين تقسيم همانند تقسيم سابق بعد از پرداخت بدهكاري‌هاى شوهر و انجام وصيت مالى او خواهد بود.[241])مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ(.

دوباره به بخش دوم آيه توجه فرماييد:

)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ([242]

بررسي نکاتي پيرامون فراز )مما ترکتم(

مطلب مهمي که بعد از حل تعارض روايات وجود دارد اين است که:

آيا از فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ(که در آيه شريفه ياد شده «دو» بار تکرار شده است، عموميّت ارث از جميع ما ترک، استفاده مي‌شود يا خير؟

و به عبارت ديگر:

آيا از ظاهر «قرآن کريم» مي‌توان اين عموميّت را استفاده کرد که: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد يا خير؟»

پاسخ اين است که اين مسئله از دو فرض، خارج نيست:

-فرض اول: اگر پاسخ منفي باشد، يعني گفته شود از ظاهر «قرآن کريم» عموميّت استفاده نمي‌شود که: «فثبت المطلوب».

اما:

-فرض دوم: اگر پاسخ مثبت باشد، يعني گفته شود از ظاهر «قرآن کريم» عموميّت استفاده مي‌شود و فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ(شامل همه اموال زوج و زوجه نسبت به توارث از يکديگر مي‌شود، در اين صورت، دو نتيجه از فرض دوم حاصل مي‌شود:

o نتيجه‌ي اول: اثبات نظر ابن جنيد اسکافي(ره) و قاضي نعمان مصري(ره).

o نتيجه‌ي دوم: رد نظر مشهور فقهاي اماميّه و خلاف اجماع آنان.

در اين صورت بايد پيرامون دو نکته و سؤال زير تحقيق کرد:

نکته‌‌ي اول: بر فرضِ استفاده‌يِ عموم، از ظاهر «قرآن کريم»، در اين صورت روايت ابن ابي يعفور موافق با ظاهر «قرآن کريم» مي‌گردد و بعد از اثبات اين نکته دو سؤال ايجاد مي‌شود:

-سؤال اول: آيا در ما‌نحن‌فيه، نبايد مطابق کلام امام(ع) -که مي‌فرمايد: روايات موافق با «قرآن کريم» را اخذ کنيد و مخالف با آن را کنار بگذاريد يعني«فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»‏[243]. عمل کرد؟

-سؤال دوم: آيا اساساً در اينجا بحث موافقت با «قرآن کريم»، موضوعيت داشته و قابل طرح است يا خير؟

نکته‌ي دوم: بر فرضِ استفاده‌يِ عموم، از ظاهر «قرآن کريم»، اگر اين دو طائفه از روايات -که يکي موافق با ظاهر کتاب و بقيه مخالف با عامه است- با هم تعارض کردند، اين سؤال بوجود مي‌آيد که:

-آيا بين اين دو مرجح،-که مورد اتّفاق اصوليين است- ترتيبي وجود دارد؟ يعني آيا بين مرجح مضموني(قرآن کريم) و مرجح جهتي يا جهت صدوري (مخالفت با عامه) ترتيبي وجود دارد؟

يا اينکه:

-آيا اصلاً بين اين مرجحات، ترتيبي وجود ندارد؟

به عبارت ديگر:

در ما نحن فيه که، در هر دو طرف مرجح وجود دارد؛ يعني يک طرف، مرجّح موافقت با کتاب است و در طرف ديگر که مرجّح مخالفت با عامه است؛ آيا بين اين مرجّحات ترتيبي وجود دارد، تا گفته شود موافقت کتاب مقدّم است، و يا مخالفت عامه مقدم است و يا اينکه اصلاً ترتيبي وجود ندارد؟

بررسي وجود ترتيب، در بين مرجحات[244]

يکي از مباحث بسيار مهمي که در بحث «تعادل» و «تراجيح» مطرح شده و منشأ اختلافات بسيار زيادي گرديده است، بحث «ترتيب ميان مرجحات» است که در آن بحث چندين مبنا ذکر شده است که اختيار هر کدام از اين مباني نتيجه‌اي غير از ديگري خواهد داشت، در اين بخش، جهت نتيجه‌گيري، به «سه» مبنا از مباني مذکور اشاره مي‌نماييم:

الف: مبناي عدم ترتيب بين مرجحات

اين نظر را بزرگاني اختيار کردند؛ همچون:

-مرحوم آخوند خراساني(ره) در کتاب «کفاية الاصول» ايشان در آنجا مي‌فرمايند: ما از روايات ترجيح، وجهي براي مراعات ترتيب بين مرجحات استفاده نمي‌کنيم.

به اصل عبارت ايشان در کتاب «کفاية الاصول»توجه فرماييد:

«إنه لاوجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات»[245]

هيچ دليلي براي مراعات ترتيب بين مرجحات نيست.

ب: مبناي ترتيب مرجح جهتي/جهت صدوري[246].بر ساير مرجحات

اين نظر را بزرگاني اختيار کردند؛ همچون:

-مرحوم وحيد بهبهاني(ره)[247].در کتاب «الفوائد الحائرية»بر حسب آنچه که مرحوم شيخ انصاري(ره) در کتاب «فرائد الاصول» به ايشان نسبت مي‌دهند، مبني بر اينکه ايشان مرجحات جهت صدوري را بر ساير مرجحات مقدم کرده است، يعني مسئله‌ي مخالفت با عامه(مرجح جهتي/ جهت صدوري) را که به جهت تقيّه صادر شده باشد را، بر موافقت با کتاب(مرجح مضموني) مقدّم داشته است.

اصل عبارت ايشان در کتاب«الفوائد الحائرية»چنين است:

«بل المستفاد من الاخبار المتواترة أنّ العرض علي الكتاب مقدّم علي جميع التّراجيح و معتبر مطلقا و كذا الكلام في مخالفة العامّة، سيّما مع التعليلات الواردة بأنّ الرّشد في خلافهم و أنّهم ما هم من الحقيقة في شي‏ءإلى غير ذلك».[248]

آنچه از اخبار متواتر بدست مي‌آيد اين است که عرضه بر قرآن مقدم بر همه‌ي مرجحات است و به صورت مطلق معتبر است و مخالفت با عامه نيز چنين است مخصوصاً با توجه به علت‌هاي وارده درباره اينکه صحت عمل، در مخالفت با آن‌هاست و اينکه آن‌ها هيچ حقيقت و واقعيتي ندارد و ديگر موارد در اين زمينه.

-مرحوم ميرزاي نائيني(ره): در «رسالة في التزاحم و الترتيب»،ايشان نيز مرجح جهتي را بر مرجح مضموني مقدم کرده است.[249]

ج: مبناي ترتيب مرجح مضموني[250].بر مرجح جهتي

اين نظر توسط جمعي از بزرگان اختيار شده است؛ همچون:

-مرحوم آيت الله خويي(ره)[251].و عده‌ي ديگري از اصوليين؛

-مرحوم آيت الله فاضل لنکراني(ره)نيز اين نظر را پذيرفته‌اند.

ايشان در موارد بي‌شماري[252].به اين مطلب اشاره فرمودند که در اينجا به ذکر يکي از آن تصريحات اکتفا مي‌نماييم:

«أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة علي أنّ إرث الزوج و الزوجة متّحد من هذه الجهة و أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية و الاعتبار، إمّا لاجل كونها معرضاً عنها لدي المشهور بالشهرة المحقّقة و إمّا لاجل كون الشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين علي ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة و قد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل و الترجيح من علم الاصول مع الطائفة المقابلة، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية و كثرة الروايات المقابلة التي لاتبعد دعوي تواترها الاجمالي علي عدم ثبوت الارث للزوجة من جميع ما تركه الزوج و ليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة»[253]

مشخص شد که روايت دال بر يکي بودن ارث زوج و زوجه از اين جهت و اينکه زوجه از جميع ارثيه زوج ارث مي‌برد همان‌طور که زوج از همه‌ي ارثيه زوجه ارث مي‌برد؛ (اين روايت) حجيت و اعتبار ندارد يا به دليل اينکه مشهور که شهرت محققه دارد اين روايت را کنار گذاشته است يا به دليل اينکه شهرت فتوايي- که اولين مرجح بين مرجحات در مورد دو روايت متعارض است همانطور که اين مطلب را از روايت معروف به مقبوله‌ي ‌عمر بن حنظله بدست آورديم و در بحث تعادل و ترجيح در علم اصول آن را بيان کرديم- با نظر مقابل است خصوصاً اينکه اين يک روايت است و در مقابل، روايات فراواني است که ادعاي تواتر اجمالي آنها بعيد نيست مبني بر اينکه عدم اثبات ارث زوجه از همه‌ي ارثيه‌ي زوج و اينکه ارث زوجه مانند ارث زوجه در حيطه محدوديت‌هاي آن نمي‌باشد.

مستند معتقدين به مبناي سوم، روايتي است که «سعيد بن هبة الله راوندي(ره)» آن را در رساله‌اي که پيرامون احوال احاديثِ اصحاب و اثبات صحت آن‌ روايات نگاشته و نقل کرده و مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) نيز، در کتاب «وسائل الشيعة»به آن اشاره مي‌فرمايند که سند و متن روايت چنين است:[254]

«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَالَ الصَّادِقُ(ع): إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[255]

اگر دو حديث متعارض بر شما وارد شد آن‌ها را به «قرآن»عرضه کنيد، اگر موافق با کتاب بود آن را بگيريد و اگر مخالف با کتاب بود آن را کنار بزنيد و اگر در «قرآن کريم»چيزي از آن دو را پيدا نکرديد آن‌ها را بر روايات عامه عرضه کنيد پس هر کدام موافق با اخبار آنان بود آن را کنار بزنيد و هر کدام مخالف با اخبار آنان بود آن را بگيريد.

بررسي استفاده‌ي عموم از آيه دوازدهم سوره نساء

در اينکه با قطع نظر از روايات، آيا از آيه‌ي شريفه‌ي ياد شده، عموميّت استفاده مي‌شود يا خير؟ بايد بررسي شود، چه اينکه آيه شريفه مي‌فرمايد:

)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ([256]

براي پاسخ به اين سؤال، ابتداء بايد به چند پرسش زير جواب دهيم:

-اولاً: آيه شريفه در مقام بيان چه مطلبي است؟

-ثانياً: آيا آيه شريفه در مقام بيان اين است که بگويد زوجه در صورتي که از شوهر فرزند ندارد يک چهارم از جميع ما ترک ارث مي‌برد؟

-ثالثاً:آيا آيه شريفه فقط در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است و در مورد اينکه او از بعض يا همه ما ترک ارث مي‌برد، ساکت است؟

و همان‌طور که قبلا بيان شد:

اهل سنّت با استناد به همين آيه مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد» و اين مطلب را به عنوان امري مسلم قرار داده‌اند؛ لذا با نسبت دادن، عدم عمل به «قرآن کريم» در اين مسئله، به اماميّه اعتراض مي‌کنند و متأسفانه با مراجعه به کلمات مفسرين، متوجه مي‌شويم که بسياري از اين بزرگان يا به اين مسئله نپرداخته‌اند يا از کنار آن گذشته‌اند؛ امّا در مقابل برخي از فقهاء به اين موضوع پرداخته‌اند، از جمله:

-مرحوم فاضل جواد[257].در کتاب «مسالک الافهام الي آيات الاحکام» مي‌فرمايد:

از آيه شريفه )فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( استفاده عموم مي‌شود و مقتضاي عموميت اين است که زوجه يک چهارم-در صورت عدم وجود ولد از ميت- يا يک هشتم- در صورت وجود ولد از ميت- از جميع ما ترک ارث ببرد.

عبارت ايشان چنين است:

«و مقتضي العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جميع ما ترك الزّوج».[258]

مقتضاي عموم اين است که براي زوجه يک چهارم يا يک هشتم از همه‌ي ما ترک زوج است.

-يکي از بزرگان معاصر -دامت برکاته- در کتاب «رسالة في ارث الزوجة» مي‌فرمايند:

مفاد آيه‌ي کريمه عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترک زوج را جائز مي‌داند و در اين زمينه فرقي بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أن الموصول موضوع لايجاد الاشارة، وبهذا امتازت (ما) الموصولة عن الموصوفة لان معنى (ما) الموصولة ما يعبر عنه بالفارسية بـ [آن چيزي] بخلاف الموصوفة فإذا كان في البين شيء معهود رجعت الاشارة إليه والمشار إليه يكون ذلك الشيء المعهود، وإلا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه لان القول باختصاص الاشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح.فعلي هذا يكون مفاد الاية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان جميع التركة ولا فرق في ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة و إرثها من تركته».[259]

موصول براي ايجاد اشاره وضع شده و به همين خاطر ماي موصوله از ماي موصوفه امتياز پيدا کرده است، چون معناي ماي موصوله اين است که در فارسي از آن به [آن چيزي] تعبير شده است؛ خلاف ماي موصوفه [يعني در ماي موصوله اشاره هست و در ماي موصوفه اشاره نيست] پس اگر شيئ معيني در ميان باشد [ماي موصوله] به آن بر مي‌گردد و اگر شئ معيني در ميان نباشد پس موصول شامل همه آنچه ممکن است به آن اشاره شود مي‌گردد و علّت اينکه به همه اشاره مي‌کند اين است که اگر بگوييم به بعضي اشاره دارد و به بعضي اشاره ندارد اين خود نوعي ترجيح بلا مرجح است؛ بنابراين مفاد آيه‌ي کريمه، به عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترک زوج اشاره دارد و در اين باره فرقي بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

مناقشه بر نظر صاحب کتاب «رسالة في ارث الزوجة»

استدلال فقيه بزرگوار معاصر-دامت برکاته- از اساس مخدوش بوده و به آن چند ايراد وارد است:

-ايراد اول: در اينکه فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ( قابليت افاده عموم دارد ترديدي وجود ندارد و با ايشان موافقيم امّا در اينکه براي عموم وضع شده باشد، مورد قبول نيست.

-ايراد دوم: هيچ کدام از اديبان نگفته‌اند که، لفظ «ماي موصوله» همانند لفظ «کل» است و نيز هيچ کدام از اصوليين -در مباحث الفاظ عموم-، قائل نشده‌اند که، موصول و صله جز الفاظ عموم است ولي همه «نکره در سياق نفي» را جز الفاظ عموم مي‌شمارند؛ پس لفظ «ما» از جميع جهات همچون: «معنا»، «عموم» و «خصوص»، مبهم است.

به عبارت ديگر: هيچ، اديب، فقيه و اصولي نمي‌گويد که معناي: )فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ([260]يعني «فَانْكِحُوا جميع طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ؟!!»

-ايراد سوم: در بحث معاني الفاظ نبايد از لغت، «استنباط» کرد؛ بلکه بايد به «وضع» مراجعه کرد؛ يعني بدون استنباط از لغت بايد بررسي کرد که آيا، لفظ «ما» براي عموم وضع شده است يا خير؟

بررسي دو احتمال درباره‌ي استفاده عموميّت از فراز )مما ترکتم(

شايسته است براي دريافت نتيجه، پيرامون استفاده‌ي عموم يا عدم استفاده‌ي عموم از آيه، دو احتمال را مورد بررسي قرار دهيم:

-احتمال اول:از آيه استفاده‌ي عموم نمي‌شود.

-احتمال دوم:از آيه استفاده‌ي عموم مي‌شود.

بررسي احتمال اول: عدم استفاده‌ي عموميّت از آيه

براي بررسي اين احتمال، ابتداء بايد درباره هر يک از حروف و کلمات وارده در آيه، به تفکيک، دلائل را بيان نموده تا به نتيجه و تحليل صحيح رهنمون شويم:

الف: درباره‌ي موصول يا حرف «ما»

تعبير معروفي در السنه‌ي ادبا وجود دارد که مي‌گويند: «الفاظ موصول از الفاظ مبهم است» و اساساً به همين خاطر، موصول به صله احتياج دارد؛ زيرا، به جهت «ابهام»، دائماً از آن، احتمالاتي قابل استخراج است؛ يعني در ما نحن فيه هم مي‌توان آن را در «جميع ما ترک» استعمال نمود و هم در «بعض ما ترک».

البته اين استعمال در هر دو صورت استعمال حقيقي خواهد بود؛ زيرا، در استعمال عرب موارد فراواني قابل مشاهده است که، حرف «ما» را براي «شيء» استعمال مي‌کنند؛ به عنوان مثال: عرب براي شيء‌اي که از دور مي‌آيد، مي‌گويند: «انظر الي ما ظهر».

بنابراين، نه از «حيث وضع» و نه از «حيث اطلاق»، به جهت وجود «ابهام»، نمي‌توان، از «ماي موصوله»، عموميّت را استفاده نمود.

ب: درباره‌ي صله يا کلمه‌ي «ترکتم»

همان‌طور که روشن است، کلمه‌ي «ترکتم»از نظر لغوي، دلالت بر عموم ندارد؛ امّا مي‌توان گفت «اطلاق» دارد به اين بيان که: اگر مقصود شارع «بعض ما ترک»بود، مي‌بايست کلمه «بعض» را قبل از آن، بيان و ذکر مي‌فرمود؛ لذا از عدم بيان اين کلمه مي‌توان، «جميع ما ترک» را استنباط نمود.

اشکالي که مطرح مي‌شود اين است که: اگر کلمه‌ي «ترکتم» دلالت بر عموم ندارد، پس چگونه، عموميّت از «اطلاق» استنباط مي‌شود؟

جواب اين است که: اگر احراز شود، متکلم در «مقام بيان جميع يا بعض ما ترک» است، در اين صورت اشکالي ندارد که از عموم، اطلاق استفاده شود.

آيه در مقام بيان چيست؟

با عنايت به پاسخ فوق بايد روشن شود که:

-آيا آيه، در مقام بيان «ارث زوجه از جميع يا بعض ما ترک»است؟

يا اينکه:

-آيا آيه صرفا در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است؟

از بررسي‌هايي که در بحث قبل انجام شد به اين نتيجه مي‌رسيم که آيه، از جهت محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترک، در مقام بيان نيست؛ بلکه آيه صرفاً در مقام بيان «ميزان و سهم الارث زوجه» است، آن هم در موارد فرزند دار بودن و نبودن روجه.

به عبارت ديگر:

آيه فقط در مقام بيان صُوَري است که زوجه «رُبع» يا «ثُمن» ارث مي‌برد؛ امّا از جهت اينکه زوجه از جميع ما ترک يا از بعض ما ترک ارث مي‌برد، اصلاً در مقام بيان نيست و اجمال دارد؛ نظير آيه‌ي قبل که خداوند متعال(سبحانه تعالي)مي‌فرمايد:

)يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ([261]

حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسر دو برابر دختر ارث برد

روشن است که اين آيه، فقط در مقام بيان «سهم جنس(مذکر يا مونث) وارث» است و مي‌فرمايد: «سهم ارث مذکر دو برابر سهم ارث مونث است»؛ امّا اينکه وارث چه کسي است؟ و آيا فرزندي که قاتل پدر است و يا فرزندي که مرتد و کافر شده است، نيز از اموال والدين ارث مي‌برد يا خير؟؛ اين آيه در مقام بيان، نيست و از اين حيث اجمال دارد؛ ولي دلائل ديگري (يعني روايات) بيان مي‌کنند که، فرزندِ قاتلِ پدر يا فرزندِ مرتد و يا فرزندِ کافر، که پدرش مسلمان است، ارث نمي‌برد.

بنابراين در اينکه آيا منظور از «ما ترک»، «جميع ما ترک حتي عقار» است و يا اينکه آيا منظور «بعض ما ترک» است؟ بايد گفت آيه از اين جهت «اجمال» دارد.«و الله اعلم»

ج: درباره‌ي حرف «مِنْ» در ممّا

درباره‌ي اين حرف، دو وجه، وجود دارد:

-وجه اول: اينکه «مِنْ»در «مِمَّا»تبعيضيه باشد؛ در اين صورت مشکل تعارض آيه با روايات، حل مي‌شود، امّا فقط يک اشکال باقي مي‌ماند.[262]

اشکال وارده بر وجه اول

در بخش اول آيه که پيرامون «سهم الارث زوج» است قبل از فراز «ما تَرَكَ»حرف «مِنْ»وجود ندارد، لکن در فراز بعدي يعني )مِمَّا تَرَكْنَ(حرف«مِنْ» وجود دارد؛ لذا چنانچه حرف «مِنْ»را در فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ( تبعيضيه بدانيم، لازم است در فراز )مِمَّا تَرَكْنَ(نيز حرف «مِنْ» را تبعيضيه بدانيم.

نتيجه‌ي وجه اول: بعيد به نظر مي‌رسد که، حرف «مِنْ»در اينجا، براي تبعيض باشد.

نتيجه‌ي احتمال اول

با توجه به استدلالات فوق، از آيه استفاده‌ي عموم نمي‌شود.

بررسي احتمال دوم: استفاده‌ي عموميّت از آيه

در اين احتمال، بيان دو نکته ضروري است:

-نکته‌ي اول: در باب تعادل و تراجيح وظائفي براي فقيه بيان شده است؛ از جمله اينکه: «او بايد روايات مخالف کتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد» يعني عمل بر طبق روايت «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»‏[263]

حال اگر آيه‌ي «قرآن مجيد» عام بود و روايت خاص؛ ديگر مخالفتي از ناحيه روايت متوجه «قرآن» نمي‌گردد؛ لذا صحيح نيست که روايت را، مخالف «قرآن» بدانيم؛ چه اينکه منظور روايت ياد شده از مخالفت با کتاب، «مخالفت به نحو تباين» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و يا «مخالفت به نحو مطلق و مقيد». و اساساً اصوليين و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را، مخالفت نمي‌شمارند تا تعارضي بينشان قائل باشند.

شاهد مطلب فوق اين است که، در «قرآن کريم» عمومات بسياري وجود دارد که روايات بسياري نيز، مخصص آن‌هاست.

-نکته‌ي دوم:اگر يک درجه تنزل کرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندي[264]-يعني«فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»‏[265]-قائل شويم که: منظور از کنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با کتاب، همه‌ي روايات مخالف است؛ خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد! در اين صورت وظيفه‌اي که براي فقيه تبيين شده اين است که، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض که يکي از آن‌ها «مرجح مضموني» دارد و ديگري «مرجح جهتي»، اين است که:

-بدانيم کدام‌يک از مرجحات بر ديگري ترتب و تقدم دارد؟

يا اين است که:

-بپذيريم هيچ يک از مرجحات بر ديگري ترتب و تقدمي ندارند؟

بنابراين بحث مبنايي مي‌شود و بايد بر طبق مباني بحث نمود، پس:

-بر مبناي تقدم مرجح مضموني بر مرجح جهتي؛

نتيجه همان فتواي مرحوم ابن جنيد اسکافي و قاضي نعمان مصري(ره) خواهد شد؛ چه اينکه در ميان روايات، مضمون موثقه ابن ابي يعفور موافق با کتاب است.

و:

-بر مبناي تقدم مرجح جهتي بر مرجح مضموني؛

نتيجه همان فتواي مشهور خواهد شد چه اينکه روايات متواتره هفده‌گانه مخالف با عامه است.

و:

-بر مبناي عدم تقدم مرجحات بر يکديگر؛

نتيجه تعارض و تساقط هر دو مرجح است؛ زيرا «اذا تعارضا تساقطا»[266]و بعد از تساقط، ما با دو طائفه روايت روبرو هستيم:

o طائفه‌ي اول: در اين طائفه «هفده» روايت وجود دارد که مي‌گويند: «زوجه از عقار(مطلق ارض) محروم است».

o طائفه‌ي دوم: در اين طائفه «دو» روايت است که مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک، ارث مي‌برد».

در اين صورت، نتيجه‌ي حاصل شده اين است که: اين «دو» روايت، تاب مقاومت در برابر آن «هفده» روايت را ندارند؛ بنابراين قائل مي‌شويم که: «زوجه از مطلق زمين(عقار) محروم است».

5

بررسي طائفه سوم روايات

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبررسي طائفه‌ي سوم روايات، دال بر ارث بردن زوجه ذات ولد از عين رباع؛

üبررسي دو راه براي تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد؛

üبررسي مقطوعه‌ي ابن اذينه و سه قرينه پيرامون حجيت آن؛

üبررسي اقوال قائلين به فتوا بودن و قائلين به روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه.

فصل پنجم

بررسي رواياتدال بر ارث بردن زوجه‌ي ذات ولد از جميع ما ترک

در مباحث پيشين بيان شد كه، در مقابل «طائفه‌ي اول» روايات که دلالت بر محروميّت زوجه از عَقار دارد، دو طائفه روايت وجود دارد؛ که بررسي «طائفه‌ي دوم» در فصل قبل، از نظر گذشت و تنها «طائفه‌ي سوم» باقي مي‌ماند که آن هم صرفاً در يک روايت خلاصه مي‌شود![267]

اين روايت در السنه‌ي فقهاء به «مقطوعه ابن اذينة» مشهور است، پس:

- طائفه‌ي سوم:روايتِ دومِ بابِ هفتماز «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» است که مي‌گويد: «زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين رباع، ارث مي‌برد».

دو راه براي تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد

نکته‌ي مهمي که در اين فصل به آن خواهيم پرداخت، بررسي نظر مفصلين بين ذات ولد و غير ذات ولد است که عمدتاً از دو راه استفاده کرده‌اند:

-راه اول، تمسّک به مقطوعه‌ي ابن اذينة؛

اين راه که در فصل حاضر به آن خواهيم پراخت همان تمسک به طائفه سوم روايات يعني روايت دوم باب هفتم از ابواب «ميراث الازواج» کتاب «وسائل الشيعة»است که صرفاً در يک روايت مقطوعه، بنام «مقطوعه ابن اذينة» خلاصه مي‌گردد؛ مستدلين به اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را بر موردي که زوجه غير ذات ولد است تقييد مي‌زنند.

-راه دوم، تمسک به مسئله‌ي انقلاب نسبت.[268]

اين راه که در پيوست چهارم همين فصل به تفصيل، پيرامون آن بحث خواهيم کرد؛ راه دومي است که مستدلين به وجود فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد به آن استناد کرده‌اند؛ حال بحث پيرامون صحت اين نظريه و يا عدم آن را به محل خود موکول مي‌نماييم.

اما اکنون، شايسته است به بررسي راه اول بپردازيم.

بررسي راه اول، تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد

همان‌طور که در بررسي اولين روايت باب هفتم بيان شد عنوان اين باب که در «ابواب ميراث الازواج»کتاب «وسائل الشيعة» آمده، چنين است:

«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِي لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»[269]

باب ارث زوجه از تمام ما ترک زوجه و همين‌طور همه‌ي وراث و همچنين است ارث بردن زوجه‌اي که از زوج فرزند دارد(يعني ارث بردن زوجه‌ي داراي فرزند از زوج از تمام ما ترک زوج)

لازم به ذکر است اين روايت دومين و آخرين روايت در باب ياد شده است؛ براي اينکه در فضاي روايت قرار بگيريم لازم است به بررسي آن بپردازيم.

روايت دومِ باب هفتم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[270]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول

-وَ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي:

-عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ:

-عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

-عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ:

‌ب. سند دوم(سند شيخ صدوق(ره))

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ:

فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

از ابن اُذينه نقل شده است که:

زنان اگر فرزند داشته باشند از [عين] رباع ارث مي‌برند.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-در اين روايت، به جهت اينکه راوي نه تلويحاً و نه تصريحاً نامي از امام(ع) نبرده است، لذا به آن «مقطوعه» اطلاق مي‌شود.

-تعريف مقطوعه:

-در لغت:

«شيءٌ قَطيع، مَقْطوع»[271]

شيء بريده شده، مقطوع است.

-در اصطلاح:

«المقطوع: و هو الموقوف علي التابعي و من في حكمه و هو تابع مصاحب النبي(ص) أو الامام(ع)، قولاً لهأ و فعلاً»[272]

به روايتي گفته مي‌شود که: بر يکي از تابعين پيامبر(ص) يا امامان معصوم: يا کسي که در حکم تابعي است ختم گردد و او از جهت قول يا فعل تابع صحابي پيامبر(ص) و يا امام معصوم(ع) است.

-قبلا بيان شد که:

o مشهور متقدّمين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق نگذاشته‌اند.

به عبارت ديگر مشهور متقدّمين که قائل به «عدم فرق» هستند، مي‌گويند: احتمالاً اين خبر، «فتواي جناب ابن اذينة» است؛ به جهت اينکه، مقطوعه است و از امام(ع) نقل نشده است؛ لذا دليلي بر حجيّت آن وجود ندارد.

اما:

o مشهور متأخّرين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق گذاشته‌اند.

به عبارت ديگر: مشهور متأخّرين که قائل به «فرق» هستند، مي‌گويند: احتمالاً اين خبر، «کلام امام(ع)» است نه فتواي ابن اذينه.

‌د. نتيجه

اين خبر، به جهت مقطوعه بودن، ضعيف است؛ زيرا، به احتمال زياد اين مقطوعه، فتواي جناب ابن اذينه است نه کلام معصوم(ع).

بررسي دو اشکال بر مقطوعه ابن اذينه

اشکال اول بر مقطوعه

اين اشکال، همان اشکال مشهور است؛ به اين بيان که:

-از يک طرف چون اين روايت، مقطوعه است.

و:

-از طرف ديگر چون بعضي از اصحاب ائمه: بر طبق استنباط خود از کلمات ائمه معصومين:، فتوا صادر مي‌کردند.

لذا احتمال داده مي‌شود اين خبر، «فتواي راوي» باشد؛ از اين رو، براي ما حجيّت ندارد.

اشکال دوم بر مقطوعه

در صورتي که بپذيريم اين مقطوعه، فتوا نيست؛ بلکه حديث و روايت است؛ امّا بحث در اين است که اگر در يک طرف، «يک» مقطوعه و در طرف ديگر، تعداد زيادي روايتِ متظافره‌يِ متکاثره‌يِ متواتره‌اي که واجد «سه» مولفه‌ي مهم زير است:

-«تواتر»: يعني عدد روايات به حدي است که مفيد علم به مضمون آن‌هاست.

-«تعليل»: يعني در مقام بيان علّت محروميّت زوجه از بعض ما ترک زوج است.

-«تبيين»: يعني در مقام بيان همه خصوصيات از جانب امام(ع) است.

طبيعتاً، در اين ميان، اين مقطوعه، تاب مقاومت و تحمل چنين مقابله‌اي را ندارد؛ البته در اينکه امام(ع) در مقام بيان همه خصوصيات بوده و فرقي ميان ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته از سؤالِ «مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟» و نحوه پاسخ امام(ع)، مشخص و معين مي‌گردد.

بررسي سه قرينه در مورد حجيّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذينه

قرينه اول دال بر روايت بودن مقطوعه

صِرف نقل مقطوعه ابن اذينه، توسط مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب«تهذيب الأحکام»[273]و مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه»[274]، مي‌تواند دليل محکمي باشد بر اينکه اين مقطوعه، روايت است نه فتواي راوي؛ زيرا، اين دو شخصيّت بزرگوار(ره) در مقدمه کتابشان، شهادت داده‌اند آنچه را که نقل کرده‌اند بين خود و خدا حجيّت دارد.

بنابراين شهادت ايشان، مبين اين مطلب است که، روايت بودن مقطوعه، نزد ايشان مسلم و يقيني بوده است و اگر ايشان يقين داشتند که اين کلام، روايت نبود، هيچ‌گاه آن را در کتابشان ذکر نمي‌کردند؛ پس چطور مي‌توان ادّعا کرد که اين بزرگان در کتابهايشان فتواي ابن اذينه را بجاي کلام امام(ع) نقل کرده‌اند؟!

مناقشه بر قرينه ي اول

-اولاً: صِرف نقل اين مقطوعه، در دو کتاب مذکور و شهادت اين بزرگان(قدس سره) نمي‌تواند دليل و بينه باشد بر اينکه، مقطوعه ابن اذينة، روايت است؛ بلکه ممکن است مرحوم شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ صدوق(ره) اين مقطوعه را به عنوان خبر «تلقي» کرده باشند و احتمالاً تلقي ايشان اشتباه بوده است.

-ثانياً: اعتقاد مرحوم شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ صدوق(ره) مبني بر اينکه مقطوعه ابن اذينه، روايت است، حجيّتي براي ما ندارد؛ زيرا ممکن است، اين دو بزرگوار(ره) با استفاده از قرائني که براي ما حجيّت ندارد، استنباط کرده باشند که مقطوعه مذکور، روايت است.

قرينه‌ي دومدال بر روايت بودن مقطوعه

-اولاً: در اين مقطوعه شخص جليل القدري مانند جناب «ابن ابي عمير» وجود دارد که درباره او گفته شده: «لا يروي الا عن ثقة»[275].يعني «جز از افراد ثقة روايت نقل نمي‌کند»؛ پس حتماً در اين روايت هم، مروي عنه يا راوي ثقه‌اي -که ايشان از او اين روايت را نقل کرده- وجود داشته که وي به جهت «فراموشي» نام آن را ذکر نکرده است.

-ثانياً:در اين روايت، قبل از جناب «ابن ابي عمير»، اجلايي از اصحاب اماميّه همانند «محمد بن يزيد» و «احمد بن محمد بن يحيي» وجود دارند که محال است همه اين بزرگواران -که حتي از جهت فتوايي از «عمر ابن اذينه» بالاتر و قوي‌تر بوده‌اند- همت کرده و جمع شده بودند تا فتواي ابن اذينه را نقل کنند.

نتيجه قرينه‌ي دوم: اين است که مقطوعه‌ي مورد بحث جز روايات است و فتواي راوي نيست.

مناقشه بر قرينه‌ي دوم

به نظر مي‌رسد شخص با جلالتي مانند «ابن ابي عمير» با آن شدت تحفظ، که در مورد وي گفته شده: «او کتابهايش را که دوبار از بين رفته بود، مجدداً جمع‌آوري کرده و به نقل همه آن روايات و روات و سندهايشان پرداخته»[276]. بعيد است در خصوص اين روايت، مروي عنه را فراموش کرده باشد؟!

قرينه‌ي سوم بر روايت بودن مقطوعه

-اولاً: هيچ موردي وجود ندارد که جناب «عمر ابن اذينه» فتواي خويش را نقل کرده باشد و اگر چنين عملي از وي مرسوم و متعارف بود، احتمال داده مي‌شد که اين مقطوعه نيز همانند آن‌ها باشد.

-ثانياً: در هيچ‌يک از کتب حديثي، نقل قولي به عنوان فتوا از ابن اذينه مطرح نشده است؛ لذا، از مجموع اين احتمالات اطمينان پيدا مي‌کنيم که اين مقطوعه، حديث و کلام امام معصوم(ع) است، نه فتواي راوي.

مناقشه بر قرينه‌ي سوم

-اولاً: در صحت اين احتمالات و قرائن، مناقشه وجود دارد و صِرف احتمالات مذکور، موجب حصول اطمينان نمي‌شود.

-ثانياً: در اينکه آيا دليلي بر فتوا بودن اين روايت وجود دارد يا خير و يا آيا از ابن اذينه چنين عملي مرسوم و متعارف بوده است؟ در مباحث بعدي به تفصيل، بحث خواهيم کرد.

-ثالثاً: با توجه به ايرادات وارده قبلي و وجود کبرا -مبني بر اينکه اساساً مقطوعه، روايت نيست- به اين نتيجه مي‌رسيم که مقطوعه ابن اذينه مشمول ادله‌ي حجيّت خبر واحد نمي‌شود.

بررسي دو مبنا پيرامون مقطوعه‌ي ابن اذينه، منشأ قول قائلين به فرق و قائلين به عدم فرق

با توجه به مطالب پيش گفته و تفحص در ميان اقوال علماء به اين نتيجه مي‌رسيم که، درباره مقطوعه‌ي ابن اذينه در ميان فقهاي بزرگوار متقدّم و متأخّر دو مبنا وجود دارد، که مقتضي است براي روشن شدن بحث، ابتداء به دو مبناي ياد شده اشاره کرده و سپس به اقوال قائلين در هر يک از دو مبنا اشاره نماييم.

مبناي اول، فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه؛

مبناي دوم، روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه.

الف: بررسي اقوال در مبناي اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه

عده‌اي از فقهاء به صورت «تصريح» و عده‌ي ديگر نيز گويا به صورت «تلويح» قائل شده‌اند که نمي‌توان از قرائن مذکور يقين و اطمينان حاصل کرد که، مقطوعه ابن اذينه، کلام معصوم(ع) است و به عنوان خبر قابل استناد نيست، بلکه فتواي ابن اذينه است؛ از اين رو، ايشان با تمسک به طائفه اول روايات، نتيجه گرفتند که: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقي وجود ندارد».

از ميان اين عده مي‌توان به شخصيّت‌هاي بزرگوار زير اشاره نمود:

1. مرحوم سيّد مرتضي(ره) در کتاب «الانتصار في انفرادات الامامية»؛

2. مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»؛

ايشان پس از انتخاب عنوان باب مورد بحث در کتاب مزبور، هيچ اشاره‌اي به زوجه ذات ولد و غير ذات ولد نکرده و مي‌فرمايند:

«بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»‏[277]

باب اينکه زوجه از اصل زمين و خانه‌ها و زمين‌ها ارث نمي‌برد و سهم زوجه قيمت آجر و چوب و بناهاست.

و همان‌طور که قبلاً متذکر شديم، شيخ الطائفة(ره) در اين کتاب، ابتداء روايات موافق با نظر و فتواي خويش را آورده و سپس روايات مخالف را مي‌آورد و بعد از آن راه جمع بين آن‌ها را ذکر مي‌کند؛ نکته‌اي که باعث شده مرحوم شيخ طوسي(ره) جز قائلين مبناي اول باشد اين است که ايشان اين روايت را نيز، در بخش روايات مخالف با فتواي خويش آورده است.[278]

3. مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب «المسائل الصاغانية»؛

آن گونه که در فصل اول ذکر شد ايشان در پاسخ به شبهه «ابوالعباس حنفي» در کتاب «المسائل الصاغانية» بدون اشاره به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد، مي‌فرمايند:

«مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِي مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَي وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ:يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّه(ص)وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثه لسنته فيه]»[279]

چگونه به اين عقيده رسيديد که شيعه درباره‌ي منع ارث زوجه از شوهرانشان نسبت به زمين با ديگر مسلمانان مخالف است؟ در حالي‌که خاندان پيامبر، روايات را از رسول خدا روايت مي‌کنند و به آن عمل مي‌کنند.

4. مرحوم حسيني عاملي(ره) در کتاب «مفتاح الكرامة في شرح مشکلات قواعد العلامة»

ايشان به نظر شيخ مفيد(ره) در عدم فرق بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد اشاره فرموده و مي‌فرمايند:

«كلام المفيد في الرسالة المشار إليها [المسائل الصاغانية] و كلامه صريح أو كالصريح في عدم الفرق و قد ادعي فيها إجماع الشيعة علي ذلك».[280]

کلام شيخ مفيد(ره) در رساله‌ي اشاره شده[المسائل الصاغانية] مشعر است به اينکه ايشان به طور صريح يا نزديک به صريح قائل به عدم فرق است و در اين زمينه اجماع شيعه بر آن حکايت دارد.

5. مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان»

ايشان مقطوعه‌ي مورد مناقشه را فتواي جناب عمر ابن اذينه دانسته و مي‌فرمايند:

«و أنت تعلم ان العمدة في ذلك، رواية ابن أذينة، و هي كما تري ليست بصحيحة و لا صريحة، بل و لا ظاهرة في تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حيث ما أسند إلى أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، و ليست هي مثل سائر المقطوعات و المرسلات...»[281]

و تو مي‌داني روايت ابن اذينه عمده‌ترين روايت در اين مسئله است و اين روايت همان‌طور که مي‌داني نه صحيح و نه صريح است و حتي ظاهر در تمام مراد نيز نيست؛ زيرا مقطوعه است بلکه ظاهرش اين است که اين فتواي راوي است؛ چرا که آن را مستند به شخصي نکرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلکه از خودش گفته است همان‌طور که انسان فتوايش را مي‌گويد و اين مانند ديگر مقطوعه‌ها و مرسله‌ها نيست.

6. مرحوم محقق سبزواري(ره) در کتاب «كفاية الأحكام»؛

ايشان فرق گذاشتن بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را وجه وجيهي ندانسته و مقطوعه ابن اذينه را فتوا و کلام او مي‌داند و مي‌فرمايد:

«ثمّ لا يخفي أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها...ليس له وجه وجيه، لانّ مستند القائلين ...كلام منقول عن ابن اُذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه».[282]

سپس پنهان نباشد که فرق بين زوجه داراي فرزند از همسرش و غير آن... دليل وجيهي ندارد؛ زيرا دليل قائلين به اين فرق .... کلام نقل شده از ابن اذينه است بدون اينکه اين کلام به صورت صريح يا مضمر يا مانند آن به امام(ع) مستند شود بلکه ظاهراً کلام و فتواي خود ابن اذينه است.

(ع). مرحوم شيخ محمد حسن نجفي(ره)[283]. در کتاب «جواهر الکلام في شرح شرايع الإسلام».

ايشان نيز حجيّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم(ع) نفي کرده و مي‌فرمايند:

«...مقطوع ابن أذينة... و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام(ع) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوي القطع بكونه عن الامام (ع) واضحة المنع»‏[284]

مقطوعه ابن اذينه... غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود که اين مقطوعه از امام است زيرا عدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهي است و ادعاي قطعي بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعيتش واضح است.

8. مرحوم آيت الله حکيم(ره) در کتاب «رسالة في ارث زوجة من الزوج»؛

«والعمدة في هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل في جملة من الاخبار علي اختلاف كيفيته... و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا،... بعد الاعراض عن المقطوعة»[285]

و در ميان اين اشکالات عمده‌ترين‌شان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايي قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخي از اخبار بنابر اختلافي که در کيفيتشان دارند مي‌باشد... و از اين روي، دليل قائلين به ممنوعيت مطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، براي تو روشن مي‌شود.

9. مرحوم آيت الله شيخ محمد علي اراکي(ره) در کتاب «رسالتان في الارث و نفقة الزوجة»؛

ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح مي‌کنند و مي‌فرمايند:

«مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوي لابن أذينة...و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته، بل يحتمل مع ذلك أن يكون علي وجه الفتوي».[286]

مقطوعه‌اي که معلوم نشده روايت است يا فتواي ابن اذينة... و به واسطه اين مقطوعه، يقين به خبريت آن [و صدور از معصوم] پيدا نمي‌شود بلکه با اين وجود احتمال داده مي‌شود که فتواي ابن اذينه باشد.

10. مرحوم شيخ محمد تقي بروجردي(ره) در رساله «نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار»

ايشان صلاحيّت اين مقطوعه را براي استدلال مورد تشکيک قرار داده و احتمال اينکه مقطوعه‌ي ابن اذينه رأي و نظر راوي باشد را مطرح مي‌کنند و مي‌فرمايند:

«مقطوع ابن أذينة...غير صالح للاستدلال به و هي مشكوكة لاحتمال كونها رأياً من الراوي لا رواية عن الامام(ع)»[287]

مقطوعه‌ي ابن اذينه... صلاحيت براي استدلال واقع شدن را ندارد و اين مقطوعه مشکوک است بخاطر اينکه احتمال مي‌رود فتواي راوي است نه روايت از امام.

11. مرحوم آيت الله خويي(ره): ايشان اساساً کبراي مسئله را قبول ندارند و مي‌فرمايند:

شهرت جابر ضعف سند نيست و اگر هم بپذيريم که شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردي مي‌توانيم آن را بپذيريم که کلامي به عنوان روايت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردي مانند مقطوعه اصلا روايتي وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.

به يکي از عبارات ايشان در اين زمينه توجه فرماييد:

«و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبري و صغري اما الوجه في منع الكبري فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الى الخبر كوضع الحجر في جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعاً لشرائط الحجية عمل به و إلا فإن ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية»[288]

و چه بسا توهم پيش مي‌آيد که: ضعف سند به عمل مشهور جبران مي‌شود؛ مگر اينکه اين توهم دفع مي‌شود زيرا کبري و صغراي آن باطل است؛ اما وجه بطلان در کبري اين است که شهرت في حد نفسه حجت نيست حال [در اين صورت] چگونه مي‌شود که موجب حجيت خبر و جابر ضعف سند آن باشد؛ و اينکه جايگاه شهرت، نسبت به خبر فقط مثل قرار دادن سنگ در کنار انسان است[کنايه از عدم تاثير] پس بناچار بايد خود خبر را ملاحظه نماييم؛ اگر واجد شرائط حجيت بود به آن عمل مي‌شود و اگر واجد شرايط حجيت نبود چنانچه به اخبار غير حجت مانند خودش ضميمه شود، حجيت را نتيجه نمي‌دهد.

آيا صرف فتواي مشهور مي‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد يا خير؟

مسئله‌ي مهمي که در اينجا ابتداء توسط مرحوم محقق سبزواري(ره) در کتاب «کفاية الاحکام» مطرح شده و سپس مرحوم صاحب جواهر(ره) در کتاب «جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام» از ايشان تبعيت کرده و به آن پرداخته، اين است که:

آيا عمل به مقطوعه‌ي ابن اذينه توسط مرحوم شيخ طوسي(ره)، شيخ صدوق(ره) و جمعي ديگر از بزرگان، جابر ضعف سند آن شمرده مي‌شود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، دو جواب از سوي محقق سبزواري(ره) و صاحب جواهر(ره) داده شده است که به آن‌ها اشاره مي‌نماييم.

‌أ. جواب مرحوم محقق سبزواري(ره)؛

ايشان مي‌فرمايند:

«و ليس شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات الّتي يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الامام(ع)»[289]

شان و منزلت اين مقطوعه همانند شأن ساير اخبار مرسله و مقطوعه و مضمره‌اي نيست که درباره آنها گفته مي‌شود: ظاهرا نقل امثال اين روايت فقط از جانب امام(ع) صورت مي‌گيرد.

‌ب. جواب مرحوم صاحب جواهر(ره)؛

ايشان مي‌فرمايند:

«و ليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية»‏[290]

و اين مقطوعه همانند اخبار مرسل نيست که روايت بودنش معلوم است.

نتيجه: عدم شانيت مقطوعه براي استدلال

از مجموع سخنان اين دو بزرگوار و سايرين بر مي‌آيد که شأن و جايگاه روايت مقطوعه همانند شأن و جايگاه حديث مرسل و ضعيف نيست؛ زيرا:

-در خبر مرسل[291].و ضعيف، اصل اِسناد روايت به امام(ع) وجود دارد، لذا عمل مشهور، جابر ضعف سند آن است؛

ولي:

-در خبر مقطوع[292]. اصلاً موضوعي براي استناد وجود ندارد، تا بتوان جابريتي براي آن قائل شد؛ زيرا، نمي‌توان احراز کرد که آيا کلام معصوم(ع) است؟ يا فتواي راوي؟

به عبارت ديگر، در مقطوعه، «الاستناد الي الخبر»و يا «الاستناد الي الرواية» وجود ندارد.

بنابراين در ما نحن فيه، اگر بپذيريم نظر مشهور قدما مطابق با مقطوعه مورد بحث باشد، که نيست؛ به هر روي نمي‌توان، صرف فتوا و عمل مشهور را، جابر ضعف اين مقطوعه دانست.

مضاف بر اينکه:

در مباحث خبر واحد[293].به اين نتيجه رسيديم که:

-اولاً: کبراي اين مسئله – به خلاف نظر مرحوم آيت الله خويي(ره)- مورد قبول است، يعني در آنجا پذيرفتيم که شهرت، جابر ضعف سند است.

-ثانياً: تمام مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه» حجيّت دارد.

بنابراين، يکي از دو مبناي زير را بايد اختيار کرد تا بر اساس هر يک از اين دو مبنا بتوانيم به بررسي قرائن دال بر صحت آن‌ها بپردازيم:

o مبناي اول:پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»؛

به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شان ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»بدانيم، بايد قائل شويم که: «مقطوعه ابن اذينه واقعا حديث است، لذا براي ما حجيّت داشته و معتبر است».

o مبناي دوم:عدم پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»؛

به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شأن ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»ندانيم، بايد قائل شويم که: «مقطوعه ابن اذينه فتواي اوست، لذا براي ما حجيّت نداشته و معتبر نيست».

پذيرش نظر محقق سبزواري و صاحب جواهر(ره)

هر چند در بحث شهرت، جابريت آن را پذيرفتيم؛ امّا جابريت در ما نحن فيه، قابليت جريان ندارد؛ زيرا:

-اولاً: در ما نحن فيه اصلا روايتي وجود ندارد تا استناد به آن معنا داشته باشد!

-ثانياً: در بيان اقوال-در نزاع دوم- به اين نتيجه رسيديم که شهرت با طرف مقابل است، يعني با دقت در اقوال متقدّمين روشن گرديد که در کلام ايشان فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد.

-ثالثاً:اگر از نظر فوق تنزل کرده و بپذيريم که اقوال در مسئله، در حد مساوي است و شهرت با هيچ کدام از طرفين قضيه نيست، -همان‌طور که مرحوم سيّد بحر العلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه» به آن قائل شده و فرمودند:

«و بالجملة الانصاف، أن القولين[في المسالة] متكافئان في المعروفية»[294]

و کلاً انصاف اين است که هر دو قول در معروفيت و شهرت هم تراز يکديگرند.

- در اين صورت، در جبران ضعف سند، به وسيله‌ي «عمل مشهور»، اشکال بوجود مي‌آيد؛ زيرا ديگر هيچ کدام از طرفين قضيه نمي‌توانند براي جبران ضعف سند، به شهرت تمسک نمايند.

بنابراين با عنايت به نکات مذکور به نظر مي‌رسد که، حق با مرحوم محقق سبزواري(ره) و مرحوم صاحب جواهر(ره) است؛ لذا اصرار مرحوم شهيد ثاني(ره) در کتاب «مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام» مبني بر اينکه: «نظر مشهور بين قدما تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد است»،[295].مردود و غير قابل پذيرش است.

ب: بررسي اقوال در مبناي دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه

عده‌اي از فقهاء نيز که عمدتاً از متأخّرين و معاصرين هستند، در مقابل مبناي اوّل قائل شده‌اند که: مي‌توان از قرائن مذکور، يقين و اطمينان حاصل کرد، که مقطوعه ابن اذينه، کلام امام معصوم(ع) است و به عنوان خبر واحد قابل استناد است؛ از اين رو، ايشان با استفاده از اين مقطوعه و روايات گذشته نتيجه گرفتند که: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود دارد».

از ميان اين عده مي‌توان به «سه» شخصيّت بزرگوار زير، اشاره نمود:

1.مرحوم حسيني عاملي(ره)در کتاب «مفتاح الکرامة في شرح مشکلات قواعد العلامة»؛

ايشان با ذکر چند قرينه به اين نتيجه مي‌رسند که: «مقطوعه ابن اذينه کلام امام(ع) بوده و فتواي وي نيست».

حاصل کلام ايشان چنين است:

اگرچه اجماع داريم بر اينکه حديث مقطوع حجيّت ندارد، امّا اين مقطوعه مکرراً در جوامع عظام حديثي يعني «من لايحضره الفقيه»،«الاستبصار» و «التهذيب» آمده است؛ جوامعي که فقط براي روايت از معصوم(ع) بنا گذاشته شده است [کنايه از اينکه جوامع ثلاث، کتب فتوايي نيستند].

مضاف بر اينکه:

راوي اين روايت جناب «ابن ابي عمير» است که از نظر تحفظ و محافظت بر نقل روايات ائمه معصومين: اوصافش را همه مي‌دانند... او شخصيّتي نبوده که بخواهد فتواي «عمر ابن اذينه» را نقل نمايد و همچنين «يعقوب بن يزيد» و «محمد بن احمد» و «شيخ طوسي(ره)» و «شيخ صدوق(ره)» از جمله کساني نبوده‌اند که بخواهند فتواي ابن اذينه را نقل کنند، بلکه آن‌ها فقط آنچه که بين خود و خدا حجت بوده است را نقل مي‌کردند.

اصل عبارت ايشان چنين است:

«و مقطوع ابن أذينة المعتضد بهذه الشهرات و الاجماعات و إنا و إن أجمعنا علي عدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم لكن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تكرره في الجوامع العظام الثلاثة الفقيه و الاستبصار و التهذيب التي ما سيقت إلا للرواية عن المعصوم؛ مضافا إلى أن راويها ابن أبي عمير الذي علم حاله في التحفظ و التحرز؛ فلعلها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة و لما ذهبت كتبه نسي الثقة و المعصوم فوقف بها علي ابن أذينة و إلا فما كان ابن أبي عمير ليروي مذهب ابن أذينة و مثله يعقوب بن يزيد الثقة و كذا محمد بن أحمد الثقة الجليل بل و لما كان الشيخ و الصدوق الذي لا يروي إلا ما هو عنده حجة بينه و بين ربه عزوجل ليذكراها في الكتب التي وضعاها لهداية العالم كانت مما يقوي الاعتماد عليها و يشد بعضدها و مما يعول عليها.

فالقرائن متكثرة و الامارات متوفرة علي أنهم ما رووها لانها فتوي ابن أذينة و ليس كل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتى يقال إنه علي هذا يلزم القول بحجية كل مقطوع»‏[296]

در مورد مقطوعه‌ي ابن اذينة که بوسيله شهرت‌ها و اجماعات تأييد شده است و ما اگر چه قائل به اجماع بر عدم حجيت آن هستيم؛ زيرا قول غير معصوم حجت نيست؛ لکن زماني که با اين گونه جبران کننده‌ها، جبران مي‌شود، با وجود تکرار آن روايت در جوامع عظام و سه‌گانه روايي يعني فقيه، استبصار و تهذيب که سياق آنها فقط براي نقل روايت از امام معصوم است و اضافه بر آن که راوي آن ابن ابي عمير است که در تحفظ و تحرز علوم آل محمد زبانزد است معلوم مي‌شود که فرد ثقه‌اي از امام معصوم نقل نموده است؛ چون کتب ابن ابي عمير از بين رفت و واسطه ثقه و معصوم نيز فراموش شد، لذا روايت بر ابن اذينة متوقف گرديد و گرنه ابن ابي عمير همانند يعقوب بن يزيد ثقه و محمد بن احمد ثقه جليل القدر از کساني نبوده که بخواهد مذهب راوي را نقل کند و از آن جايي‌که شيخ طوسي و صدوق که روايت نمي‌کردند جز آنچه بين خود و خدا حجت بوده است، آن [روايت] را در کتبشان که براي هدايت عالم وضع کرده‌اند، ذکر مي‌کنند؛ همين موجب تقويت اعتماد و تأييد بر اين روايت است.

پس قرائن زياد و امارات متعدد ثابت مي‌کند که آن بزرگواران فتواي ابن اذينه را روايت نکرده‌اند [بلکه کلام امام را روايت نموده‌اند] و هيچ مقطوعه‌اي مانند مقطوعه ابن اذينة مقرون به قرائن مذکور نيست، تا ملزم به قبول حجيت هرگونه روايت مقطوعه شويم.

2. مرحوم محقق شعراني(ره)[297].در کتاب «تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني»؛[298]

ايشان ابتداء غير منسوب بودن مقطوعه ابن اذينه را به امام معصوم(ع) مي‌پذيرند و مي‌فرمايند:

«و هذه رواية مقطوعة غير منسوبةٍ الي الامام(ع)...»[299]

و اين روايت مقطوعه است و منسوب به امام نيست.

اما در ادامه با ذکر قرائن مختلفي -که در پيوست يکم همين فصل به بررسي و مناقشه در آن‌ها خواهيم پرداخت- به اين نتيجه مي‌رسند که مقطوعه ابن اذينه، کلام امام(ع) است نه فتواي وي.

اينک شايسته است به اصل کلام ايشان توجه فرماييد:

«قوله: «اذا كان لهن‏ ولد اعطين ‏من الرباع‏» هذه رواية مقطوعة غير منسوبة الى‏الامام(ع) وهي في حكم المضمرة في ان كليهمايحتملان الرواية عن المعصوم وعن غيره. و مثلها الرواية ‏الضعيفة التي يكون احتمال الكذب فيها معتنى به فانهاتحتمل كونها من معصوم ومن غيره. و قال بعض علمائنا المتاخرين كصاحب الجواهر و قبله صاحب الكفاية ان المقطوعة لا تجبر بالشهرة و المضمرة تجبر و ليس وجه‏ الفرق ظاهرا عندي، بل كلاهما يجبران بالشهرة ان قيل ‏بالانجبار و لا فرق بينهما و سائر الضعاف، لان مناط‏ جبر الشهرة قوة الظن بكون الحديث او مضمونه صادرا من المعصوم و هذا حاصل في المقطوعة ايضاً.

و العلم بمضمون هذه الرواية قوي جدا خصوصا مع ان‏حرمان الزوجة من بعض التركة خلاف الاصل. وان قلنابحرمانها من العين دون القيمة فالزامها بقبول القيمة ‏ايضاً خلاف الاصل ولا يحل مال احد الا بطيب‏نفسه.

وبالجملة: فعمر بن اذينة من اضبط الناس علي ما يعرف‏من تتبع رواياته، وكان له كتاب في الفرائض، وما في‏كتابه منقول كثيرا من جماعة من اصحاب الصادقين‏(ع)، و لم يكن يكتفي بالسماع من واحد منهم.

واحتمال كون الحكم استنباطا من راي ابن اذينة بعيد في‏الغاية ومدفوع بشهرة العمل بها، وليس ابن اذينة ممن نقل عنه‏قول اجتهادا، كالفضل ويونس وجعفر وسماعة، ولابد ان‏يكون علماؤنا عارفين بقرائن في كتابه تدل علي كونه‏منقولا عن الامام(ع)... كما هو المشهور»[300]

اين که فرمود: «زماني که زنان داراي فرزند باشند از زمين ارث مي‌برند» اين روايت مقطوعه است و به امام نسبت داده نشده است اذا در حکم روايت مضمره است و هر دوي آنها احتمال مي‌رود که يا از امام روايت شده باشند و يا از غير امام. و روايت ضعيفه مثل روايت مضمره است که احتمال کذب در آن قوي است و از دو احتمال برخوردار است(نقل از امام و غير امام)؛ بعضي از علماء متأخر مانند صاحب جواهر و صاحب کفاية فرموده‌اند که روايت مقطوعه با شهرت جبران نمي‌شود ولي روايت مضمره با شهرت جبران مي‌شود و نزد من ظاهرا توجيهي براي اين فرق وجود ندارد؛ بلکه اگر جبران را بپذيريم، هر دو با شهرت جبران مي‌شوند و فرقي بين اين دو و سائر اخبار ضعاف نيست؛ زيرا ملاک جبران در شهرت تقويت ظن و گمان به صدور خود حديث يا مضمونش از جانب معصوم است و اين مطلب نيز در مقطوعه حاصل است.

و علم به مضمون اين روايت بسيار قوي‌ است به ويژه اينکه محروميّت زوجه از بعض ترکه خلاف اصل است و اگر قائل به محروميّت زوجه از عين ترکه، و نه از قيمت آن شويم؛ پس ملزم کردن زوجه به قبول نمودن قيمت عين بر خلاف اصل است و تصرف و تملک مال کسي جائز نيست مگر با رضايت کامل صاحب آن.

و به طور کلي ابن اذينه از دقيق‌ترين مردم و راويان در نقل روايات معصومين است او در باب فرائض کتابي داشت و در آن از اصحاب صادقين به صورت دسته جمعي نه انفرادي روايت نقل نموده است و هيچگاه به شنيدن از يک نفر اکتفاء نمي‌کرد.

و احتمال اينکه حکم[مذکور] فتواي ابن اذينه باشد بي نهايت بعيد است و با شهرت عمل به آن، رد مي‌شود؛ چه اينکه ابن اذينه همانند فضل و يونس و جعفر و سماعة از جمله کساني نبود که از او قولي اجتهادي نقل شود. و هم‌چنانکه مشهور است بايد بپذيريم که علماء ما(صاحبان جوامع ثلاث) به قرائني در کتاب ابن اذينه رسيده‌اند که اين روايت از امام نقل شده است.

3.حضرت آيت الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني -دامت برکاته- در کتاب «رسالة في ارث الزوجة»

حاصل کلام معظم له، که در پاسخ به اشکال عدم حجيّت مقطوعه آورده‌اند، اين است که: «براي فقيه، از شهرت و قرائن ديگر قطع پيدا مي‌شود که اين تعبير يقيناً از امام(ع) صادر شده است».

به اصل استدلال ايشان توجه فرماييد:

«واستشكل فيه بعدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم.

وأجيب عنه بأن ذلك إذا لم يجبر بالشهرة، وعمل المشهور به فإذا كان الخبر معمولا به مشهوراً بين الأصحاب ينجبر ضعفه بالعمل.

لايقال: إن العمل يكون جابراً لضعف السند إذا كان الخبر مروياً عن الإمام كالمرسل، وأما إذا لم يكن حاكياً عن قول الإمام أو فعله أو تقريره فلامعنى لجبر ضعف سنده بالعمل مضافاً إلى أنه لاضعف لسند هذه المقطوعة فإنه لاكلام لنا في صحة السند إلى ابن أذينة .

فإنـه يقال: لافرق بين المقطـوع و المرسل إذا حصـل الإطمـئنان بصـدور المتن أو مضمونه عن المعصوم و عمل المشهور وفتوى الأصحاب و تخريجه في الكتب المعدة لتخريج أحاديث الأئمة المعصومين(ع)يوجب الإطمئنان بالصدور.»[301]

...به اين موضوع به دليل عدم حجيت مقطوعه به علت اينکه قول غير معصوم حجت نيست، اشکال شده است.

و از آن پاسخ داده شده است به اينکه زماني که روايت به شهرت و عمل مشهور جبران نشود پس زماني که خبر مورد مورد عمل اصحاب قرار گيرد و بين آنها مشهور شود، ضعف آن با عمل مشهور جبران مي‌شود

گفته نشود: که عمل اصحاب ضعف سند را زماني که خبر از امام(ع) روايت شده باشد، جبران مي‌کند مانند روايت مرسله و اما زماني که خبر از قول، نقل يا تقرير امام(ع) حکايت نکند، جبران ضعف سند با عمل اصحاب معني ندارد، اضافه مي‌شود که سند اين روايت مقطوعه ضعفي ندارد چون ما ادعايي نسبت به صحت سند تا ابن اذينه نداريم.

زيرا در جواب گفته مي‌شود: فرقي بين روايت مقطوعه و مرسله نيست زماني که به صدور متن يا مضمون آن از امام معصوم(ع) و همچنين عمل مشهور و فتواي اصحاب و استخراج آن در کتبي که براي استفاده از احاديث ائمه معصومين: تنظيم شده است موجب اطمينان به صدور روايت از امام(ع) مي‌شود.

پيوست يکم.فصل پنجم

بررسي قرائن روايت بودن مقطوعه ابن اذينه

از مجموع مباحث مطروحه، به وضوح روشن مي‌گردد که يکي از موضوعات مهم و تأثير گذار در بحث ارث زوجه، «مقطوعه‌ي ابن اذينه» است.

ثمره‌ي اين مطلب در نتيجه بحث که همان فتواي فقهاست ظاهر مي‌شود؛ يعني فتواي فقيهي که مقطوعه‌ي مورد مناقشه را کلام امام(ع) مي‌داند با فتواي فقيهي که مقطوعه مورد نزاع را فتواي ابن اذينه مي‌داند، قطعاً فرق مي‌کند.

اما در مطالب قبل، پاسخ مسئله‌ي شهرت داده شد ولي لازم است پيرامون «قرائن» ديگر تحقيق شود که آيا قرائن چنين اقتضايي دارند يا خير؟

به عبارت ديگر:

آيا از قرائن مي‌توان قطع پيدا نمود که مقطوعه ابن اذينه، کلام امام(ع) است يا از قرائن مذکور نمي‌توان چنين قطعي پيدا کرد؟

قرائن منقوله مبني بر روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

آن گونه که نقل شد مرحوم حسيني عاملي(ره) صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» و مرحوم محقق شعراني(ره) در کتاب «تصحيح و تعليق الوافي»، از جمله قائلين به مبناي دوم يعني معتقدين به روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه هستند؛ اين دو بزرگوار قرائن مختلفي ارائه مي‌دهند مبني بر اينکه اين مقطوعه فتواي ابن اذينه نيست، بلکه کلام معصوم(ع) است.

بنابراين شايسته است جهت روشن شدن موضوع، به ذکر قرائن منقوله در کلام هر دو بزرگوار بپردازيم تا بتوانيم نسبت به صحت يا عدم صحتشان اظهار نظر نماييم.

الف: قرائن استدلال شده توسط مرحوم حسيني عاملي(ره)

اولين قرينه‌ي محقق عاملي(ره)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه

صاحب کتاب «مفتاح الکرامة»مي‌فرمايد:

با توجه به اينکه اولين راوي قبل از ابن اذينه، جناب «محمد بن ابي عمير» است و ايشان از جمله افرادي است که:

-اولاً: تحفظ شديدي بر روايات داشته است؛

-ثانياً: مواظب بوده که غير از افراد ثقه، روايتي را از ديگران نقل ننمايد.

بنابراين، به جهت اينکه کتب جناب «ابن ابي عمير» همگي از بين رفته بود و او مجدداً به جمع‌آوري آن‌ها همت گماشته است، از اين رو احتمال دارد وي، در اين مورد خاص، فراموش کرده راوي و امام(ع) را ذکر نمايد؛ بدين جهت، در ابن اذينه توقف کرده است.

اصل عبارت ايشان چنين است:

«...مضافاً إلى أن راويها ابن أبي عمير الذي علم حاله في التحفظ و التحرز؛ فلعلها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة و لما ذهبت كتبه نسي الثقة و المعصوم فوقف بها علي ابن أذينة...»[302]

مضاف بر اينکه راوي اين روايت، ابن ابي عمير است که احوالش در تحفظ و تحرز از روايات زبانزد و مشهور است، پس شايد مقطوعه از فرد ثقه‌اي به معصوم اسناد داده شده و زماني که کتب ابن ابي عمير از بين رفته فرد ثقه و معصوم نيز از ياد رفته، لذا روايت به ابن اذينه متوقف شده است.

دومين قرينه‌ي محقق عاملي(ره)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه

در اين مقطوعه، قبل از جناب «ابن ابي عمير» روات جليل القدري همچون «يعقوب بن يزيد» و «محمد بن احمد بن يحيي» وجود دارند، که همگي از جمله کساني‌اند که تا مطلبي برايشان مسلم نبوده که روايت است يا خير، به نقل آن اقدام نمي‌کردند.

اصل عبارت ايشان چنين است:

«...و إلا فما كان ابن أبي عمير ليروي مذهب ابن أذينة و مثله يعقوب بن يزيد الثقة و كذا محمد بن أحمد الثقة الجليل...»[303]

و گرنه [اگر چنين بود] ابن ابي عمير از مذهب ابن اذينه هيچ گاه روايت نمي‌کرد و همچنين ثقه‌اي مانند يعقوب بن يزيد همچون ابن ابي عمير عمل مي‌کرد و محمد بن احمد ثقه جليل القدر نيز مانند آن دو...

ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعراني(ره)

اولين قرينه‌ي محقق شعراني(ره)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه

حاصل کلام ايشان در تبيين اولين قرينه بر خبر بودن مقطوعه ابن اذينه اين است که مي‌فرمايند:

همان‌طور که در روايات ضعيف، عمل مشهور جابر ضعف سند است، در ما نحن فيه نيز چون مشهور بر طبق اين مقطوعه فتوا داده‌اند، لذا مقطوعه ابن اذينه کلام امام(ع) است نه فتواي وي.

به اصل کلام ايشان توجه فرماييد:

«و لا فرق بينهما و سائر الضعاف، لان مناط‏جبر الشهرة قوة الظن بكون الحديث او مضمونه صادراً من المعصوم و هذا حاصل في المقطوعة ايضاً».[304]

و هيچ فرقي بين آن دو... و ساير راويات ضعيف وجود ندارد؛ زيرا ملاک جبران شهرت، ظن قوي بر صدور حديث يا مضمون آن از معصوم(ع) است و اين امر در مقطوعه وجود دارد.

دومين قرينه‌ي محقق شعراني(ره)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه

محقق شعراني(ره) در بيان قرينه‌ي دوم چنين استدلال مي‌فرمايند:

علم به اينکه اين مضمون، کلام امام معصوم(ع) است، جدّاً قوي است و عمر بن اذينه در ميان راويان، از اضبط آن‌ها بوده؛ وي کتابي در خصوص ارث نيز داشته است و آنچه که در کتابهايش نقل کرده از جماعتي از اصحاب صادقين8 بوده[بگونه‌اي که] او در شنيدن به يک نفر اکتفا نمي‌کرده [اشاره است به اينکه تا حد زيادي در مسئله روايت و نقل آن دقت داشته است] و احتمال اينکه اين[کلام]، رأي ابن اذينه باشد، جدّاً بسيار بعيد است.

و ابن اذينه کسي نيست که به عنوان فتوا، قولي از او نقل شده باشد؛ يعني مانند «فضل» و «يونس» و «جعفر» و «سماعة» نيست که گاه مطالبي به عنوان فتوا در کلام ايشان ذکر شده است. [يعني هيچ محدثي نگفته است که ابن اذينه در اين موارد فتوا داده باشد].

به اصل کلام ايشان توجه فرماييد:

«و العلم بمضمون هذه الرواية قوي جداً... فعمر بن اذينه من أضبط الناس علي ما يعرف من تتبع عباراته و کان له کتاب في الفرائض و ما في کتابه منقول کثيراً من جماعة من اصحاب الصادقين و لم يکن يکتفي بالسماع من واحد منهم و احتمال کون الحکم استنباطاً من رأي إبن اذينة بعيد في الغاية... و ليس ابن اذينة ممّن نقل عنهم قول إجتهاداً کالفضل و يونس و جعفر و سماعة».[305]

و علم به مضمون اين روايت بسيار قوي است... چرا که عمرو بن اذينه از ضابط‌ترين مردم [روات] است [و] بر کسي که از تتبع و تحقيق پيرامون عباراتش حال او را مي‌شناسد و او کتابي در فرائض(ارث) داشته است و آنچه در کتابش آمده از بسياري از جماعت اصحاب صادقين نقل شده، وي از کساني نبوده که به شنيدن از يک نفر اکتفا مي‌کردند و احتمال اينکه اين حکم [عدم حرمان زوجه ذات ولد] استنباط از فتواي ابن اذينه باشد بسيار بعيد است... و ابن اذينه از کساني -همچون فضل و يونس و جعفر و سماعه- نبوده که از آنها قول اجتهادي نقل شده باشد.

سومين قرينه‌ي محقق شعراني(ره)، مؤيّد خبريت مقطوعه ابن اذينه

ايشان مي‌فرمايد:

آنچه در جوامع عظام روايي، نقل شده، حديث و روايت است؛ بنابراين نمي‌توان پذيرفت که مقطوعه‌ي ابن اذينه در جوامع عظام روايي يعني «الاستبصار»،«التهذيب» و«من لايحضره الفقيه»نقل شده باشد، در حالي که حديث و روايت، نباشد؟

اصل عبارت ايشان چنين است:

«و لابد ان ‏يكون علماؤنا عارفين بقرائن في كتابه تدل علي كونه ‏منقولا عن الامام(ع)»[306]

و بايد بپذيريم که علماء ما(صاحبان جوامع ثلاث) به قرائني در کتاب ابن اذينه رسيده‌اند که اين روايت از امام نقل شده است.

مناقشه نسبت به قرائن منقوله و رد روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

الف: بررسي و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسيني عاملي(ره)

مناقشه بر قرينه‌ي اول محقق عاملي(ره)

پس از جستجو در تمام رواياتي که جناب «محمد بن ابي عمير» از «عمر ابن اذينه» نقل کرده، به اين نتيجه مي‌رسيم که:

«ابن ابي عمير» بيش از «پنجاه» مورد روايت از ابن اذينه نقل کرده و در تمام اين موارد ذکر مي‌نمايد که: «ابن اذينه از چه کسي، آن احاديث را روايت کرده است و حتي گاهي اشاره مي‌کند که ابن اذينه روايت را از چهار نفر و يا چندين نفر نقل نموده است».

حال سؤال اين است که:

چطور مي‌شود «ابن ابي عمير» در تمام اين پنجاه مورد، به ياد داشته است که ابن اذينه روايت را از چه کسي نقل کرده، ولي صرفاً، همين يک مورد را فراموش کرده که او، از چه کسي روايت را نقل نموده است؟!

در اينجا مناسب است به برخي از رواياتي که جناب «ابن ابي عمير» از جناب «عمر ابن اذينه» نقل کرده و روات بعدي يا امام(ع) را هم ذکر کرده، به عنوان شاهدي بر رد قرينه اول اشاره نماييم.

شواهدي بر رد قرينه‌ي اول محقق عاملي(ره)

1. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏[307]

2. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مَيْمُونٍ الْبَان‏[308]

3. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏[309]

4. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَل[310]

5. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِي[311]

6. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏[312]

7. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏[313]

8. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏[314]

9. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)[315]

10. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَة[316]

11. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَي بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)[317]

12. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّه(ع)‏[318]

13. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَي وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)[319]

14. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)[320]

15. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏[321]

16. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7‏[322]

17. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7‏[323]

18. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏[324]

19. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7‏[325]

20. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏[326]

21. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏[327]

22. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا8‏[328]

23. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ8‏[329]

24. عَنْ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَن[330]‏

25. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّام‏[331]

26. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ[332]

27. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِي[333]‏

28. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)[334]

29. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَي وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِي[335]‏

30. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ8[336]

31. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِي[337]‏

32. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَان[338]‏

33. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِير[339]

34. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْر[340]

35. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا8[341]

36. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)[342]‏

37. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)[343]

38. عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏[344]

39. عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريدة عن أبي عبد الله(ع)‏[345]

40. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه‏[346]

41. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ[347]

42. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَي بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَة[348]

43. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَان‏[349]

44. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَن[350]‏

45. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا8 وَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْر[351]

46. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي بَصِير[352]

47. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَصَم‏[353]

48. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ[354]

49. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(ع)‏[355]

50. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)‏[356]

51. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيد[357]

52. عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اُذَيْنَةَ عَنْ الكَلْبي عَنْ أبِي صالِح عَنْ ابْنِ عَبّاس وَ جابِرٍ بنِ عَبدالله[358]

53. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(ع)[359]

54. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُمَرَ[360]

55. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَار[361]

56. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(ع)‏[362]

57. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏[363]

58. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏[364]

59. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)[365]

60. عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم‏[366]

نتيجه‌ي مناقشه‌ي اول

با توجه به استدلال ياد شده، به اين نتيجه مي‌رسيم که: اولين قرينه‌اي که مرحوم حسيني عاملي(ره) مطرح نمودند، صحيح نبوده و نمي‌تواند مورد قبول قرار گيرد؛ از اين رو، ديگر شأنيتي براي اينکه قرينه واقع شود را ندارد.

مناقشه بر قرينه‌ي دوم محقق عاملي(ره)

براي رد اين قرينه، تنها به عبارت مرحوم شيخ نجاشي(ره) در کتاب «رجال النجاشي» درباره‌ي «محمد بن احمد بن يحيي» بسنده مي‌نماييم که مي‌فرمايند:

«أبو جعفر كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ».[367]

ابو جعفر در حديث ثقه است مگر اينکه بعضي از اصحاب ما درباره او گفته‌اند: وي از ضعفا حديث نقل مي‌کرده و به مراسيل اعتماد مي‌کند و براي او مهم نيست که روايت را از چه کسي اخذ مي‌کند.

پس، اينکه مرحوم حسيني عاملي(ره) فرمودند: «روات ياد شده از جمله افرادي هستند که تا براي آن‌ها مسلم نبوده که کلامي روايت است، آن را نقل نمي‌کردند»، استدلالي است که مواردي بر نقض آن يافت شد.

نتيجه‌ي مناقشه‌ي دوم

با عبارتي که از مرحوم شيخ نجاشي(ره) نقل شد، قرينه دوم صاحب کتاب «مفتاح الکرامة»مورد خدشه قرار مي‌گيرد؛ لذا اين قرينه نيز از دايره استدلال خارج مي‌گردد.

ب: بررسي و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعراني(ره)

مناقشه بر قرينه‌ي اول محقق شعراني(ره)

در مباحث گذشته پاسخ مسئله‌ي شهرت داده شد.

مناقشه بر قرينه‌ي دوم محقق شعراني(ره)

بعد از تتبع حول اين قرينه که فرمودند: «ابن اذينه از جمله کساني نيست که از وي فتوا نقل شده باشد» به مقطوعه‌ي ديگري برخورد مي‌کنيم که اتّفاقاً از جناب «عمر ابن اذينه» است که در آن فتواي خويش را بيان نموده است؟! و حتي برخي از فقهاي ماضي(قدس سره) نيز در مقام رد اين مقطوعه و ايراد به آن فرموده‌اند که: «اين مقطوعه فتواي ابن اذينه بوده و روايت نيست».

جريان اين مقطوعه چنين است که:

اگر زني مسيحي از يک مرد مسلمان حامله گردد ولي در ايام حمل، خود و فرزند در شکمش هر دو بميرند، در اين صورت چون مادر مسيحي است لذا نمي‌توان او را در قبرستان مسلمانان دفن نمود؛ امّا فرزند درون شکم اين زن به جهت اينکه مسلمان است بايد در قبرستان مسلمانان دفن گردد.

حال در اين مقطوعه که در کتاب «تهذيب الاحکام» آمده، جناب ابن اذينه فتواي خويش را بيان کرده و مي‌گويد: فرزند بيرون آورده مي‌شود و شکم مادرش دوخته مي‌شود.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ: يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا»[368]

و در روايت ابن ابي عمير از ابن اذينة آمده است: فرزند بيرون آورده مي‌شود و شکم مادرش دوخته مي‌شود.

در اين باره مرحوم جمال الدين حلي(ره) از جمله کساني است که قائل است مقطوعه مذکور روايت نيست، بلکه فتواي ابن اذينه است.

ايشان در کتاب «المقتصر في شرح المختصر» مي‌فرمايد:

«و في رواية و يخاط بطنها؛ أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ(ره) عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد و يخاط بطنها و هي مقطوعة...»[369]

و در روايت و شکم مادرش دوخته مي‌شود؛ مي‌گويم[اين] روايت اشاره دارد به آنچه شيخ آن‌ را روايت کرده از ابن ابي عمير از ابن اذينه بر اينکه فرزند بيرون آورده مي‌شود و شکم مادرش دوخته مي‌شود در حالي‌که اين روايت مقطوعه است...

نتيجه‌ي مناقشه‌ي دوم

اين قرينه هم نقض شد، لذا ديگر قابل استناد نيست.

مناقشات اربعه بر قرينه سوم محقق شعراني(ره)

در مقام رد اين قرينه که فرمودند: «چگونه مي‌شود يک عبارت در جوامع عظام روايي باشد ولي روايت نباشد؟» چهار مناقشه وجود دارد:

-اولاً: اين استدلال محقق شعراني(ره) صحيح نيست؛ زيرا، خود مرحوم شيخ طوسي(ره)در کتاب «الإستبصار فيما اختلف من الأخبار» فرموده است: «آنچه در اين کتاب آورده‌ام مورد پسندم نبوده است».

«ثم اُعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار»[370]

...و پس از آن، اخبار و رواياتي را که مخالف فتوايم مي‌باشد را تعقيب مي‌کنم

البته قبلاً نيز بيان شد که مرحوم علامه حلي(ره) در کتاب «مختلف الشيعة» فرموده است که: اين عبارت مرحوم شيخ(ره) در «الاستبصار»اشعار دارد بر اينکه با آن موافق نبوده است.

«و هذا القول من الشيخ(ره) في الاستبصار يشعر بأنّه لا يرتضيه»[371]

اين نظريه از جانب شيخ طوسي(ره) در کتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان است.

پس همين که کتاب «الاستبصار» از محل بحث خارج شد، به کليت استدلال قرينه سوم نيز، خدشه وارد مي‌شود.

-ثانياً: صرف اينکه نزد مرحوم شيخ صدوق(ره) و مرحوم شيخ طوسي(ره) يک عبارت بطور مسلم به عنوان روايت بوده، دليل نمي‌شود که اين اعتقاد براي ما نيز حجت باشد؛ زيرا چه بسا ممکن است، اين بزرگواران اجتهاداً به مطلبي رسيده باشند و حال اينکه اجتهاد ايشان براي ما اعتباري ندارد.

-ثالثاً: اگر واقعاً سه کتاب «تهذيب الاحکام».«الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» و «من لايحضره الفقيه» صرفاً ممحض در نقل حديث بودند، قرينه سوم تا حدي قابل قبول بود، امّا اگر در همين سه کتاب تتبع و جستجو نماييم، مواردي را مي‌توان يافت که فتاواي روات در آن‌ها آمده است؛ از جمله موارد نقض قرينه سوم که در اين مناقشه وجود دارد، سه مورد زير است:

-نقض اول بر قرينه سوم(در ضمن دو مورد)، از کتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقي»

مرحوم آيت الله سيّد ابو القاسم خويي(ره) در کتاب مذکور «دو» مورد نقض را ذکر مي‌نمايند:

o مورد اول نقض: در مسئله «نجاست غساله»، ايشان پس از نقل روايتي از «عبدالله بن سنان» مي‌فرمايد:

«فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها في شي‏ء»[372]

اين روايت مقطوعه است و در هيچ چيزي بر آن اعتمادي نيست.

o مورد دوم نقض: در مسئله «استثناء دماء ثلاثة از دم معفو عنه»، ايشان پس از نقل روايتي از «ابو بصير» مي‌فرمايد:

«أن الرواية مقطوعة و غير مسندة إلى الامام(ع) و إنما هو كلام من أبي بصير»[373]

اين روايت مقطوعه است و به امام(ع) اسناد داده نشده و غير از اين نيست که اين خبر کلام و فتواي ابابصير است.

-نقض دوم بر قرينه سوم، از کتاب«موسوعة الامام الخويي(ره)»

اين نقض نيز از محقق خويي(ره) در کتاب مذکور نقل شده که مهمتر از نقض اول است.

o مورد نقض: ايشان در بحث احرام حج، پيرامون کفاره‌ي روغن مالي مُحرِم در حالت احرام، پس از نقل روايت مقطوعه‌اي مي‌فرمايد: اين مقطوعه فتوا و اجتهاد «معاوية بن عمار»[374].است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«مسألة 258:...و لكن الّذي يهوّن الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الامام(ع) بل الظاهر أن ذلك فتوي لمعاوية بن عمار و لم ينسبه إلى الامام(ع) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة. و دعوي الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتي إلّا بما سمعه عن الامام(ع) و لا يخبر إلّا عنه، عهدتها علي مدعيها، لاحتمال اجتهاده أو أنّه سمع ممن ينقل عن الامام(ع)»[375]

و لکن آنچه مشکل را آسان مي‌کند اينکه مدلول روايت از امام(ع) نقل نشده است و ظاهراً فتواي معاوية بن عمار است که وي آن را به امام(ع) نسبت نداده است پس اين روايت مقطوعه است نه مضمرة و ادعاي اينکه معاوية بن عمار فتوايي نمي‌داده است مگر اينکه آن را از امام(ع) شنيده باشد و هيچ خبري را جز از امام(ع) نقل نمي‌کند؛ به گردن گويند اين ادعاست؛ زيرا احتمال دارد يا خود اجتهاد کرده باشد يا اينکه از کسي شنيده است که او فقط از امام(ع) نقل مي‌نمايد.

-نقض سوم بر قرينه سوم، از «کتاب الطهارة امام خميني(ره)»

حضرت امام خميني(ره) در کتاب مذکور، مقطوعه‌اي را از «رفاعة بن مغيرة» نقل مي‌کنند و سپس مي‌فرمايند:

«مع أنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم و لعلّه فتواه».[376]

اين کلام، مقطوعه و غير منسوب به معصوم(ع) است و چه بسا فتواي رفاعة باشد.

-رابعاً: با ملاحظه کتب فقهي و روايي، به روايات مقطوعه‌ي فراواني برخورد مي‌کنيم که فقهاء تقريباً در اکثريت موارد -يعني بيش از نود درصد-، به آن‌ها عمل نکرده‌اند؛ لذا چنانچه بخواهيم بنا را بر پذيرش مقطوعه‌ي ابن اذينه در ما نحن فيه بگذاريم، پس بايد حجيّت ساير مقطوعه‌ها را نيز پذيرا باشيم و بگوييم: بالاخره هر راوي يا خودش مصاحب امام(ع) بوده و يا از کسي شنيده که او مصاحب با امام(ع) بوده است؛ بنابراين با اين رويکرد، ديگر چه فرقي ميان مقطوعه ابن اذينه و ساير مقطوعه‌ها وجود دارد؟

ذيلاً چهار مورد از روايات مقطوعه‌اي که در کتب روايي نقل شده را متذکر مي‌شويم:

الف: مقطوعه‌ي «هِشام بن سالم»

اين مقطوعه در باب «ديه اعضاء و جوارح» در کتاب «تهذيب الاحکام»آمده و حاصل آن چنين است که بيان مي‌کند: اگر کسي به اعضاي دوتايي در بدن انسان همانند چشم و گوش، آسيب برساند، در اين صورت در هر دوي آن‌ها ديه کامل است؛ البته مشهور فقهاء نيز همين قول را اختيار کرده‌اند.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ الدِّيَةُ»[377]

حسين بن سعيد از محمد بن خالد از ابن ابي عمير از هشام بن سالم، فرمود: هر عضوي که در انسان دو تايي است پس در هر دوي آنها ديه کامل است و در يکي از آنها نصف ديه است و هر عضوي که واحد باشد پس در آن ديه کامل است.

درباره‌ي اين مقطوعه مرحوم ابن عقيل(ره) -که از قدماي اصحاب و قريب به عصر معصوم(ع) بوده است- تصريح مي‌فرمايند:

«...مع أن الاولى مقطوعة و الظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها».[378]

اين روايت مقطوعه است و ظن به اينکه اين [مقطوعه] به امام مي‌رسد کافي در اعتماد به آن نيست.

ب: مقطوعه‌ي «ابراهيم هَمْداني»

اين مقطوعه در «بَابُ الْمُصَلِّي يُصَلِّي وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ» کتاب «الاستبصار» آمده است.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ»[379]

پس آنچه که محمد بن احمد بن يحيي از حسن از حسين بن عمرو از پدرش [يعني] عمرو بن ابراهيم همداني رفع داده حديث را که امام صادق(ع) فرمود: اشکالي نيست انسان نماز بگذارد در حالي که آتش و چراغ و عکس در مقابلش باشد؛ چرا که کسي که برايش نماز مي‌خواند[خدا] نزديک‌تر است به او از آنچه که روبروي اوست.

مرحوم شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» بعد از نقل اين مقطوعه درباره آن مي‌فرمايند:

«فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَقْطُوعَةُ الْإِسْنَاد...»[380]

اين روايت شاذ و مقطوعة الاسناد است

ج: مقطوعه‌ي «عمر بن يزيد»

اين مقطوعه در «بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّر» کتاب «الکافي» آمده است.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ».[381]

ريگ و سنگ ريزه [براي رمي جمرات] در وادي محسر به قدر صد ذراع است.[يعني تا صد ذراع مکان جمع‌آوري ريگ‌هاي رمي جمرات است.]

البته مرحوم شيخ يوسف بحراني(ره) صاحب کتاب «الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة» نيز با اينکه سعي داشته اين روايات را حفظ نمايد، امّا پس از نقل اين مقطوعه، به بي اعتمادي به روايات مقطوعه اشاره کرده و مي‌فرمايد:

«...إلا أن الرواية مقطوعة كما تري‏»[382]

...مگر اينکه [مشکل] روايت اين است که مقطوعه است و همچنان است که مي‌بينيد [اشاره به اينکه غير قابل اعتماد است].

د: مقطوعه‌ي «عبدالله بن سنان»

اين مقطوعه در «بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ» کتاب «تهذيب الاحکام» آمده است.

به اين مقطوعه عنايت کنيد:

«وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَي طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَي ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَي وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّي تَمْضِيَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَي ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ‏، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَي الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».[383]

سيف بن عميره از عبدالله بن سنان روايت کرده که فرمود: اگر مرد خواست همسرش را طلاق دهد؛ پس بايد اين طلاق، در پاکي بدون نزديکي[و] در حضور شهود، انجام شود؛ پس اگر بعد از آن با وي ازدواج نمايد، پس آن زن، نزد آن مرد بر سه طلاق باقي مي‌ماند و طلاق اول باطل مي‌باشد و اگر دو بار او را طلاق داد سپس از [نزديکي با] او خودداري کند تا اينکه حيض سومش بگذرد، آن زن از او جدا مي‌شود[طلاق بائن مي‌شود] در حالي که او پس از اين مي‌تواند يکي از خواستگاران او باشد؛ چنانچه بعد از آن با او ازدواج کرد پس آن زن تا طلاق سوم مي‌تواند نزد او بماند و دو طلاق باطل است و اگر او را بار سوم طلاق دهد زن در حال عده مي‌ماند و براي او حلال نمي‌شود مگر اينکه زوج ديگري غير از شوهرش، او را به ازدواج خود درآورد.

مرحوم شيخ طوسي(ره) بعد از نقل اين مقطوعه، با اشاره به غير قابل اعتماد بودن اين مقطوعه و احتمال فتوا بودن آن، مي‌فرمايد:

«فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَي أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع) وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَي ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَي بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ»[384]

اولين نکته و اشکالي که در اين روايت وجود دارد اين است که اين روايت موقوفه بوده و نسبت داده نشده است؛ چرا که عبدالله بن سنان آن را به يکي از ائمه اسناد نداده است و زماني که وضع بر اين منوال باشد جائز است که بگوييم[اولاً:] اين راي و فتواي راوي است هم‌چنانکه عبدالله بن بکير گفته است يا[ثانياً] اينکه[بگوييم] عبد الله بن سنان آن را از عبدالله بن بکير نقل کرده و همان‌طور که شنيده به آن فتوا داده است و زماني که چنين احتمال داده مي‌شود و بنابر آنچه که از روايات گذشت اعتراضي به او وارد نيست غير از اينکه اين خبر را [به عنوان يک خبر] روايت کرده.

البته مرحوم شيخ يوسف بحراني(ره) در «الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة» در مورد اين مقطوعه نيز، با اذعان به بي اعتباري آن، مي‌فرمايد:

«والاظهر حمله علي ما حملنا عليه أمثاله، علي أن الرواية المذكورة مقطوعة و إنما هي فتوي عبد الله بن سنان فلا تقوم به حجة».[385]

اظهر، حمل اين مقطوعه بر مواردي است که امثال آن را حمل مي‌کرديم؛ [کنايه از اينکه مانند ساير مقطوعه‌ها بي‌اعتبار است] بخاطر اينکه اين روايت، مقطوعه بوده و فتواي عبدالله بن سنان است؛ [لذا غير قابل اعتماد است] و بواسطه‌ي آن، حجت اقامه نمي‌شود.

نکته‌ي قابل توجه اينکه:

روايت مقطوعه «دو» تعريف دارد که يکي اعم از ديگري است:

-نزد علماي درايه: «به روايتي اطلاق مي‌شود که تصريحاً و اشارتاً از امام(ع) قطع شده باشد».

-نزد علماي فقه: «به روايتي اطلاق مي‌شود که اعم از روايت مضمره و مقطوعه است».

پس تعريف دوم، اعم از تعريف اول است؛ يعني اين تعريف، هم شامل روايت مضمره مي‌گردد و هم شامل مقطوعه‌ي با تفسير علماي درايه.

نتيجه‌ي مناقشه‌ي چهارم

با توجه به مناقشات ياد شده، به اين نتيجه مي‌رسيم که در جوامع عظام روايي، مقطوعات فراواني وجود دارد که علما‌ء و فقهاء در مورد آن‌ها قائل‌اند که، روايت نيستند؛ بلکه آن‌ها را فتاواي روات مي‌دانند؛ پس قرينه‌ي سوم هم که تأکيد بر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه داشت، کنار مي‌رود.

پيوست دوم.فصل پنجم

بررسي قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه

در مقابلِ قرائني که احتمال «روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه» را مطرح مي‌کرد، قرائني وجود دارد که احتمال «فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه» را تقويت مي‌نمايد؛ در اين صورت مقطوعه مذکور به طور کلي از حيز انتفاع، خارج مي‌شود.

ذيلاً «شش» قرينه بر فتوا بودن مقطوعه مورد مناقشه نقل مي‌کنيم:

اولين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

-اولاً: مقطوعه ابن اذينه در مرأي و منظر بزرگاني همچون:

-مرحوم شيخ مفيد(ره)؛

-مرحوم سيّد مرتضي(ره)؛

-مرحوم شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

-مرحوم ابن ادريس(ره)؛

-مرحوم محقق حلي(ره) در «المختصر النافع في فقه الامامية»؛

-مرحوم فاضل آبي(ره) در «کشف الرموز في شرح مختصر النافع»؛

بوده است؛ ولي اين بزرگان، مقطوعه مذکور را به عنوان کلام معصوم(ع) نپذيرفته و به آن استناد نکرده‌اند.

-ثانياً: با وجودي که سند مقطوعه، تا قبل از ابن اذينه صحيح است؛ حال اگر واقعاً اين مقطوعه، کلام امام معصوم(ع) به شمار مي‌رفت، مي‌بايست بزرگان ياد شده به آن عمل مي‌کردند؟‍!

به عبارت ديگر:

نفس اينکه بزرگان فوق الاشاره(قدس سره)بر طبق مفاد اين مقطوعه، هيچ اقدامي انجام نداده‌اند، قرينه است بر اينکه مشاراليهم5 قوياً احتمال مي‌داده‌اند که: مقطوعه مذکور فتواي ابن اذينه بوده است، نه قول معصوم(ع).

دومين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

-اولاً: در هفده روايتي که قبلاً بيان آن گذشت -يعني طائفه اول-، امام(ع) در مقام بيان تمام جزئيات بودند به دليل اينکه، سائل از امام(ع) مي‌پرسد «مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»[386]

حال در اينجا اگر واقعا بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود داشت، مي‌بايست حضرت(ع) آن فرق را بيان مي‌فرمودند، لکن امام(ع) در پاسخ به سؤال فوق هيچ تفصيلي بين ذات ولد و غير ذات ولد نداده‌اند؟!.

-ثانياً: همان‌طور که قبلاً توضيح داده شد در طائفه اول روايات، بحث اطلاق و تقييد فاقد جايگاه است؛ زيرا اين بحث، در صورتي کاربرد دارد که کلام از يک جهت، اطلاق داشته باشد؛ امّا در روايات هفده‌گانه، مسئله بالاتر از اطلاق است، يعني در حد تصريح به عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد است.

-ثالثاً: نفس روايات هفده‌گانه قرينه‌اند بر اينکه مقطوعه ابن اذينه فتواي راويست؛ بدين جهت که چگونه مي‌توان پذيرفت امام(ع) در روايات هفده‌گانه:

-راجع به «خشب»، «قصب»، «طوب»، «بناء»، «نخل» و «شجر» مطلب را کاملاً بيان مي‌فرمايند؟!

اما:

-راجع به «ذات ولد» بودن زوجه و «غير ذات ولد» بودن او، هيچ مطلبي را بيان نمي‌فرمايند؟!

به عبارت ديگر:

از عدم تعرض و عدم بيان امام(ع) نسبت به زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد معلوم مي‌شود که بين اين دو فرقي نبوده است که امام(ع) در مورد آن بياني نفرموده‌اند؛ بنابراين نفس روايات هفده‌گانه، خود قرينه‌اي است روشن، بر اينکه مقطوعه‌ي ابن اذينه کلام معصوم(ع) نيست.

سومين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

در ميان روايات هفده‌گانه، «يک» روايت وجود دارد که تقريباً از آن «عدم فرق» بين ذات ولد و غير ذات ولد استفاده مي‌شود و مهم‌تر از همه اينکه راوي آن نيز جناب «عمر ابن اذينه» است! که اتّفاقاً جناب «ابن ابي عمير» از او، روايت را نقل کرده است!، يعني همان روايت پنجم که به روايت فضلاي خمسه معروف است؛ حال شايسته است در اين بحث، دوباره به سند اين روايت عنايت نماييد تا سپس پيرامون تناقض متن آن با مقطوعه مورد مناقشه بحث نماييم.

مجدداً به سند روايت پنجم يا روايت فضلاي خمسه توجه فرماييد:

«وَ عَنْهُ[محمد بن يعقوب] عَنْ أَبِيهِ[علي بن ابراهيم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر(ع) وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا8».

از محمد بن يعقوب[کليني] از پدر علي بن ابراهيم از ابن ابي عمير از عمر بن اذينة از زرارة و بکير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) (بعضي از روات خمسه اين روايت را از امام باقر(ع) و بعضي از امام صادق(ع) و بعضي از هر دو امام8 نقل کردند.

آن طور که ملاحظه مي‌فرماييد جناب ابن اذينه در اين روايت مي‌فرمايد: پنج نفر از فضلاء روات، يعني: «زُرَارَة»، «بُكَيْر»، «فُضَيْل»، «بُرَيْد» و «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» اين روايت را براي من از حضرت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کردند که امام(ع) فرموده‌اند: «بدرستي که زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترک، زوج ارث نمي‌برد مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت کنند و به او يک چهارم و يا يک هشتم بدهند».

اکنون به متن روايت پنجم يا روايت فضلاي خمسه توجه نماييد:

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[387]

بدرستي که زوجه از خاک و زمين خانه يا زمين شوهرش ارث نمي‌برد، مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت گذاري کنند و به اندازه ربع يا ثمن به او بدهند.

بررسي تناقض متن پنجمين روايت از طائفه اولي با مقطوعه طائفه سوم

اين تناقض در ضمن دو نکته و يک سؤال بررسي خواهد شد.

-نکته اول: ميان تفصيل «قرآن کريم» و تفصيل متأخّرين -بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد داده‌اند- فرق وجود دارد؛ زيرا:

-در تفصيل قرآن: فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد دائر مدار اين است که آيا ميّت فرزند دارد يا خير؟

اما:

-در تفصيل متأخّرين: فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد دائر مدار اين است که آيا اين زوجه از ميّت فرزند دارد يا خير؟ چه اينکه بنابر قاعده فرزند يا فرزندان مردي که از دنيا مي‌رود:

o يا غالباً از همان زوجه‌اي هستند که با ميّت زندگي مي‌کرده است.

و:

o يا نادراً از زوجه‌اي هستند که ميّت او را طلاق داده و مجدداً زوجه ديگري اختيار كرده ولي از زوجه دوم صاحب فرزند نشده است.

-نکته دوم:بين دو نقلي که از ابن اذينه ياد شد تناقض وجود دارد؛ زيرا:

-وي در روايت مقطوعه به «تفصيل» مي‌گويد:

«فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[388]

زنان اگر داري فرزند باشند يک چهارم و اگر فرزند نداشته باشند، يک هشتم ارث مي‌برند.

اما:

-همو در روايت فضلاي خمسه «بدون تفصيل» مي‌گويد:

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ».

زن از ما ترک شوهرش از زمين خانه و [ساير] زمين‌ها ارث نمي‌برد.

اينک، با توجه به دو نکته‌ي فوق، بايد از جناب ابن اذينه سؤال کرد که:

شما که اين روايت را از فضلاي خمسه نقل کرده‌ايد، چرا در نقطه مقابل، اين مقطوعه را نقل نموده‌ايد؟! اين دو نقل متناقض، چه معنايي دارد!

خلاصه اينکه:

نقل روايت فضلاي خمسه توسط جناب ابن اذينه، خود قرينه‌اي بسيار روشن است بر اينکه مقطوعه‌ي مورد نزاع، روايت نبوده، بلكه فتواي آن جناب است.

چهارمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

اين قرينه همان سؤالاتي است که سائلين از ائمه اطهار: مي‌پرسيده‌اند. نوع اين سؤالات نشان مي‌دهد مسئله‌ي عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد نزد ايشان واضح بوده؛ زيرا مسير سؤالاتشان بگونه‌ي ديگري بوده است؛ حال به دو سؤال که يکي در طائفه اول روايات و ديگري در طائفه دوم، آمده توجه فرماييد:

-سؤال موجود در روايت سوم از روايات هفده‌گانه باب ششم

در اين روايت، جناب «مُيَسِّر بَيّاع زُطِّي»از امام صادق(ع) سؤال مي‌نمايد که: زنان (همسران) چه چيزي از ميراث را به ارث مي‌برند؟ «عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»[389]

در حالي که اگر بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرقي وجود داشت، بايسته بود سائل آن را از امام(ع) مي‌پرسيد؛ بنابراين، از عدم سؤال سائل مشخص مي‌گردد که: اساساً فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود نداشته است.

-سؤال موجود در روايت اول از باب هفتم(موثقه ابن ابي يعفور)

در اين روايت، سائل از امام(ع) مي‌پرسد: «يا اينکه مرد نيز، بمنزله زن است و از ميراث چيزي ارث نمي‌برد؟ «اَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟»[390]

آن طور که از نحوه سؤال سائل بر مي‌آيد اين مسئله، يعني اينکه «زوجه از زمين ارث نمي‌برد»، نزد وي، مانند روز روشن بوده که اين گونه زوج را به زوجه تشبيه نموده است؛ حال اگر منظور سائل، زوجه غيرِ ذات ولد بود، مي‌بايست آنچه را که در ذهنش مي‌گذشت را از امام(ع) مي‌پرسيد، نه اينکه سؤالش را بر محور مسئله‌ي ديگري مطرح بنمايد.

به هر حال، از متن سؤالات مطروحه در اين دو روايت و برخي ديگر از آن‌ها، مشخص مي‌شود که: «زوجه مطلقا –يعني چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- از زمين همسرش ارث نمي‌برد».

پنجمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه

پس از تفحص پيرامون روايات منقوله‌ي ابن اذينه از ائمه:، در مي‌يابيم که وي در اکثر روايايتش -يعني بيش از نود و پنج درصد- به صورت «مع الواسطه» از معصوم(ع) روايت نقل کرده است، برخي از اين واسطه‌ها عبارتند از: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم»، «أحْوَل»، «بُرَيْد الْعِجْلي»، «زُرَارَة»، «فُضَيْلِ بْنِ يَسَار»، «أَبِي أُسَامَة»، «عُمَرَ بْنِ يَزِيد»، «زَيْد الشَّحَّام»، «وَهَبْ»، «عبدالکريم بن العتبة الهاشمي»، «مُحَمَّد بْنِ حَكِيم»، «مَيْمُون الْبَان»، «عَبْدِاللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان»، «حُمْرَان بْنِ أَعْيَن»، «إِسْمَاعِيل الْجُعْفِي»، «مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَي بْنِ سَامٍ»، «بُكَيْر ابْن أَعْيَن»، «فَضْل بْنِ عَبْدِ الْمَلِك»، «بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَة»، «أَبِي بَصِير»، «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّه»، «عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِي»، «مُحَمَّد بْنَ النُّعْمَان»، «عَبْدَ الْمَلِكِ بْن أَعْيَن»، «أَبِي جَعْفَر الْأَصَم»، «أَبِي عُبَيْدَة»، «رِفَاعَة»، «أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاش»، «سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِي»، «عَلِيِّ بْنِ سَعِيد»، «كَلْبي»، «أبِي صالِح»، «مُحَمَّد بْنِ الطَّيَّار»، «سُفْيَانَ بْنِ عُمَر»، «إِسْمَاعِيل بْنِ يَسَار» و «مِسْمَع» و...

به هر روي، از شيوه‌ي اکثر نقل‌هاي ابن اذينه، «ظن قوي» بوجود مي‌آيد که اگر اين مقطوعه، روايت و کلام معصوم(ع) بود به احتمال بسيار قوي، بايد آن را بوسيله واسطه‌اي نقل کرده باشد که ظاهراً نکرده است؛ ولي چنانچه او اين مقطوعه را با واسطه نقل کرده است، در حال حاضر اين واسطه براي ما مجهول است؛ به هر حال اين واسطه از دو حال خارج نيست يا اين واسطه ثقه بوده و يا ثقه نبوده است؟

اگر اين واسطه ثقه بوده، ممکن است صرفاً نزد ابن اذينه ثقه بوده و نزد ما ثقه نباشد و چون ابن اذينه هم از جمله کساني نيست که درباره‌اش گفته باشند که:«لايروي و لايرسل الا عن ثقة». لذا عدم ذکر واسطه در اين مقطوعه، خود قرينه‌اي است بر اينکه مقطوعه‌ي مورد نزاع، فتواي راوي است نه کلام معصوم(ع)

ششمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه

بر فرض اينکه ما بپذيريم اين مقطوعه، روايت و کلام امام معصوم(ع) است و هيچ اشکال سندي و دلالتي ندارد -که دارد، البته در مبحث آتي دلالت آن نيز بررسي خواهد شد- امّا سؤال اين است که:

«آيا اين مقطوعه، تاب مقاومت در مقابل روايات هفده‌گانه باب ششم-يعني طائفه اول- را دارد يا تاب چنين مقاومتي را ندارد؟

به هر روي، پاسخ اين اشکال توسط شيخ اعظم انصاري(ره)، خود قرينه‌اي است بر اينکه اين مقطوعه، فتواي راويست نه قول امام(ع).

جواب اين اشکال در کتاب «رسالة في المواريث»محق انصاري(ره) آمده است، ايشان مي‌فرمايند:

«و المقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة»[391]

اين مقطوعه صلاحيّت تخصيص عمومات کثيره را ندارد.

مضاف بر اينکه:

بعضاً در کلمات ائمه‌ي قبل از صادقين8 «مطلقاتي» وجود دارد که ائمه‌ي بعد از ايشان، «قيد» آن‌ها را بيان مي‌فرمودند؛ به طور مثال اميرالمومنين(ع) بنابر مصلحت، مطلبي را به صورت «مطلق» بيان فرمودند و در زمان‌هاي بعد، امام صادق(ع) «قيد» آن را تبيين مي‌فرمودند؛ البته اين سيره، نزد ائمه‌ي معصومين: متعارف نيز بوده است.

اما اينکه مدّعي ادّعا نمايد، صادقين8در زمان واحد، هفده روايت را به صورت مطلق بيان فرمودند ولي قيدشان را «بعداً» و به صورت «يک جا»-يعني با يک مقطوعه بيان کرده باشند؟!؛ سخن غير صحيح و ناصوابي است.

به عبارت ديگر:

نفس چنين صدوري، از معصوم(ع) بسيار بعيد، بلکه ابعد است و صد البته از فصاحت، بلاغت و صناعت محاوره نيز به دور است؛ نتيجه اين مي‌شود که، مقطوعه مورد اشاره، صلاحيّت تخصيص و تقييد عمومات کثيره را ندارد؛ يعني دقيقاً همان نظر محقق انصاري(ره).

پيوست سوم.فصل پنجم

بررسي دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

در مباحث قبل، از فرضِ پذيرش مقطوعه ابن اذينه يا طائفه سوم روايات به عنوان کلام معصوم(ع) سخن به ميان آورديم؛ در اين فرض کساني که بين ذات ولد و غير ذات ولد تفصيل داده‌اند، قائل‌اند که:

-اولاً: مقطوعه ابن اذينه روايت است نه فتوا؛

-ثانيا: با اين مقطوعه، مي‌توان، روايات مانعه يا طائفه اول روايات را تقييد زد.

و نهايتاً نتيجه مي‌گيرند که: «روايات مانعه که دالِّ بر حرمان‌اند، مربوط به موردي است که، زوجه از زوج فرزندي ندارد».

حال سؤال اين است که:

آيا دلالت مقطوعه-بر فرض پذيرش آن به عنوان گفتار معصوم(ع)-، تام است يا دلالت آن، تام نيست؟

جواب اين است که در اين زمينه، دو مبنا وجود دارد:

-مبناي اول: فرض تماميّت دلالت مقطوعه؛

قائلين به اين فرض معتقدند که دلالت مقطوعه تام است؛ در اين صورت بر عمل فقهايي که بوسيله اين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زده‌اند اشکالي وارد نيست؛ زيرا طبق مبناي خود عمل کرده‌اند و عملشان نيز مطابق مبناي مختارشان، صحيح است.

-مبناي دوم: فرض عدم تماميّت دلالت مقطوعه؛

قائلين به اين فرض معتقدند که دلالت مقطوعه تام نيست؛ در اين صورت بر عمل فقهايي که بوسيله‌ي اين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زده‌اند، اشکال وارد است؛ زيرا خلاف فرض عمل کرده‌اند و عملشان نيز صحيح نيست.

بنابراين، پاسخ به سؤال ياد شده، در نتيجه بحث، تأثير مهم و فراواني مي‌گذارد؛ از اين رو، در بحث حاضر، بايد بر طبق هر دو مبنا موضوع را پيگيري نماييم.

اما بنابر مبناي مختار، اگر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه را بپذيريم، حداقل دلالت آن را تام نمي‌دانيم و اشکالاتي را نيز به آن وارد مي‌دانيم که از اين جهت هرگز قابل پذيرش نيست.

با مراجعه به کلمات فقهاء تقريباً به «چهار اشکال دلالي» به اين مقطوعه بر مي‌خوريم که برخي از آن‌ها وارد و بعضي ديگر غير وارد بوده و قابل جواب است. ذيلاً به سه اشکال از چهار اشکال دلالي مذکور، اشاره نموده و آن‌ها را مورد واکاوي قرار مي‌دهيم.

سه اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

اولين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

قبل از طرح اين اشکال، لازم است در ابتداء مقدمه‌اي ذکر شود.

مقدمه‌ي اشکال اول دلالي

رواياتي که قرار است توسط مقطوعه ابن اذينه «تقييد» بخورند، دو طائفه‌اند:

-طائفه‌ي اول يا روايات مانعه و نافيه: رواياتي که دلالت بر حرمان زوجه مي‌کنند و به عبارت ديگر، بر ارث نبردن زوجه، از ما ترک زوج، دلالت مي‌نمايند.

-طائفه‌ي دوم يا روايات مورثه: رواياتي که دلالت بر عدم حرمان زوجه مي‌کنند و به عبارت ديگر، بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک زوج، دلالت مي‌کنند.

در اين فرض، مرحوم شيخ صدوق(ره) و تابعين ايشان، مقطوعه‌ي ابن اذينه را شاهدي براي جمع قرار داده و مي‌گويند:

-روايات مانعه، بر موردي حمل مي‌شوند که: «زوجه از زوج، فرزند ندارد».

و نيز:

-روايات مورثه، بر موردي حمل مي‌شوند که: «زوجه از زوج، فرزند دارد».

بيان اشکال اول دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

اشکال فرض فوق اين است که:

اساساً چنين جمعي، «قبيح» و «مستهجن» است؛ زيرا موجب «اخراجِ مورد» مي‌شود؛ به اين بيان که، در ميان روايات مورثه:

-اولين روايت را مي‌توان بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج فرزند دارد؛ يعني، موثقه‌ي «ابن ابي يعفور» که مي‌گويد: «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ» «همان‌طور که زوج از همه ما ترک زوجه ارث مي‌برد، زوجه نيز از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

اما:

-دومين روايت را نمي‌توان بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج فرزند دارد؛ زيرا مورد آن جايي است که زوجه مدخوله نبوده و از زوج فرزند نداشته باشد؟! يعني، معتبره‌ي «عبيد بن زرارة» و «عبد الملک بقباق» را -که در آن، از امام(ع) سؤال مي‌شود: تکليف مردي که در مرضِ موت، زوجه‌اي اختيار مي‌کند، چيست؟ و امام(ع) در جواب سائل مي‌فرمايد: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»- نمي‌توان بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج فرزند دارد، بلکه مورد آن جايي است که دخول صورت نگرفته و زن از مرد فرزند نداشته باشد.

نتيجه‌ي اشکال اول دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

اشکال اول دلالي وارد بوده و قابل جواب نيست؛ زيرا نمي‌توان روايتي را که موردش «عدم وجود فرزند» است را بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج، فرزند دارد!

دومين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

مستشکل[392].با طرح اين اشکال مي‌فرمايد:

اگر مقطوعه ابن اذينه را قرينه قرار دهيم بر اينکه روايات مانعه بر موردي حمل شوند که: «زوجه از زوج، فرزند ندارد»؛ اين اشکال بوجود مي‌آيد که چنين حملي، از موارد «حمل بر فرد نادر» است؛ به اين بيان که:

حمل تعداد زيادي از روايات مانعه بر فرد نادري همچون «زوجه بدون ولد» صحيح نيست؛ زيرا بطور معمول، مردي که مي‌ميرد، از همسرش، فرزند يا فرزنداني دارد، البته چه بسا ممکن است موارد نادري وجود داشته باشد که زوجه از همسر ميّتش، فرزند نداشته باشد؛ ولي نمي‌توان اين مورد نادر را محور حمل اين تعداد روايت قرار داد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ان تخصيص عمومات الحرمان بصحيحة ابن ‏اذينة يوجب حمل تلك العمومات او الاطلاقات علي النادر، اذ قلما يتفق‏ عدم كون المراة ذات ولد»[393]

بدرستي که تخصيص زدن عمومات(روايات حرمان) بوسيله صحيحه‌ي ابن اذينة موجب حمل آن عمومات يا اطلاقات بر فرد نادر مي‌شود؛ چرا که کمتر اتفاق مي‌افتد که زن فرزند دار نباشد.

پنج جواب از دومين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

برخي از فضلاي معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:» چهار جواب و يک خاتمه به اين اشکال داده‌اند که پس از بررسي و مناقشه پيرامون صحت آن‌ها، بوسيله جواب پنجمي که نظريه مختار است، به دفع اين اشکال، خواهيم پرداخت.

اولين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

اينکه روايات مانعه بر موردي حمل شوند که: «زوجه، از زوج فرزندي ندارد»، از موارد حمل بر فرد نادر نيست.

به عبارت ديگر:

اينکه زوجه از همسر متوفايش فرزند نداشته باشد فرد نادري نبوده، بلکه اکثراً زنان از شوهر متوفايشان، فرزندي ندارند.

به اصل عبارت مُجيب توجه فرماييد:

«و فيه: انه ليس نادرا، بل اكثر ما لايكون للزوجة ولد من زوجها المتوفى»[394]

و در اين مطلب اشکالي وجود دارد و آن اينکه: چنين فردي نادر نيست، بلکه در اکثر موارد، زوجه از زوج متوفايش فرزندي ندارد.

مناقشه بر جواب اول مجيب

اين جواب در غايت ضعف بوده و باطل است؛ زيرا، چنين نيست که در غالب موارد، زوجه از شوهر متوفايش فرزند نداشته باشد؟! بلکه اساساً عکس اين قضيه صادق است، يعني در غالب موارد، زوجه از زوج متوفاي خود، داراي فرزند است.

دومين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

اين جواب در ضمن دو قسمت آمده است که مي‌فرمايند:

-اولاً: حکم محروميّت زوجه از ارث زمين، خلاف «قاعده»، «اصل» و «رواياتي» است که دلالت بر توريث دارند.

-ثانياً: مقتضاي تعليلات وارده در روايات نافيه -همانند «مزاحمت شوهر جديد با ورثه‌ي متوفّا»- اين است که گفته شود، حکم حرمان مربوط به موردي است که زوجه از زوج فرزند نداشته باشد.

به عبارت مجيب، عنايت فرماييد:

«علي أنّ هذا الحکم حيث أنّه خلاف القاعدة و الاصل و الروايات الدالّة عليه بحکم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد»[395]

بنابراين حکم حرمان زوجه، بخاطر اينکه خلاف قاعده و خلاف اصل و خلاف روايات مورثه است بواسطه‌ي تعليلات وارده در روايات حرمان، با زوجه غير ذات ولد سازگار است.

مناقشه بر جواب دوم مجيب

-اولاً: اين جوابِ مجيب، اصلاً‌ به اشکالِ مستشکل ارتباطي ندارد و پاسخ به آن محسوب نمي‌شود؛ زيرا مستشکل مي‌گويد: «اگر روايات نافيه بر زوجه غير ذات ولد حمل شود، از جمله موارد حمل بر فرد نادر است».

-ثانياً: منظور مجيب از اينکه مي‌گويند: «روايات نافيه مخالف با قاعده و اصل است»، مشخص نيست که کدام قاعده و اصل منظور نظر است؟!. چنانچه منظورشان مخالفت با آن طائفه از رواياتي است که مي‌گويد: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد»، که در جواب ايشان بايد گفت: خواه ناخواه بين روايات مورثه و روايات نافيه تعارض مي‌شود؛ به هر روي اين مسئله، هيچ ارتباطي با اشکال مستشکل ندارد.

-ثالثاً: استدلال بر اينکه: «تعليلات وارده در روايات نافيه، مناسب با فرزند نداشتن زوجه از زوج است»، استدلال صحيحي نيست و طرح آن از جانب ايشان، بسيار عجيب است؛ زيرا اتّفاقاً عکس اين قضيه صادق است، يعني تعليلات موجود در اين طائفه از روايات، بيشتر مناسب با فرزند داشتن زوجه است! و اگر چنين نبود، پس، شوهرِ جديدِ بيوه‌اي که از متوفا فرزندي ندارد، با کدام ورثه مزاحمت خواهد کرد؟!

-رابعاً: تعليلات وارده در روايات، از حيث مزاحمت، عموميّت دارند، يعني:

-هم در مورد زوجه‌اي مي‌آيد که از شوهرش فرزند دارد.

و:

-هم در مورد زوجه‌اي مي‌آيد که از شوهرش فرزند ندارد.

شاهد اين مطلب، کلام مرحوم حسيني عاملي(ره) صاحب کتاب «مفتاح الکرامة»است؛ حاصل استدلال ايشان چنين است که مي‌فرمايند: «نسبت تعليلات، با زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد يکي است»؛ هر چند ايشان در ادامه مي‌فرمايد: «بله، نسبت اين تعليل به غير ذات ولد، قوي‌تر است».

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«(و اما التعليل) الوارد في الاخبار في بيان الحكمة من أنها ربما تزوجت من كان بينه و بين زوجها حسد و منافسة فيشق ذلك علي أهل الميّت إذا دخل دارهم فعدل بها إلى أعدل الوجوه فإنه و إن كان شاملا للزوجتين لكنه في الخالية من الولد أقوي بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجها إلى غيرها بل ربما يدعي أن الغالب في الخالية التزويج كما أن الغالب في غيرها عدمه‏»[396]

(و اما تعليلات) وارده در روايات [حرمان] در بيان حکمت اين است که چه بسا زوجه ممکن است با کسي ازدواج کند که قبلاً با شوهرش حسادت يا رقابت داشته است و حضور او در بين وراث موجب مشقت اهل ميّت شود؛ زيرا زماني که زوج جديد وارد شد با حمايت زوجه‌اش با نافذترين افراد ميّت همراه شده و مزاحمت آغاز خواهد شد؛ گر چه تعليل وارده شامل دو زوجه‌اي مي‌شود در غير ذات ولد قوي‌تر است و چه بسا در ذات ولد فرزندش فوت کند و سهم او به مادرش برسد و حکم غير ذات ولد پيدا کند در اين وضع منع متوجه ذات ولد مي‌شود بلکه چه بسا ادعا شده است غالباً غير ذات ولد ازدواج مي‌کند همان‌گونه که در ذات ولد نيز غالباً ازدواج نکردن است.

البته همان‌گونه که قبلاً مطرح نموديم، از مجموع «پنج» تعليلي که براي ارث نبردن زوجه در طائفه اول روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان قابل استخراج است که در اين سه عنوان بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد، فرقي وجود ندارد؛ اين سه عنوان عبارت بودند از:

1.مزاحمت براي ساير وراث در استفاده از مواريث: «فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ».

2.وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر و عدم نسبت او با همسرش: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».

3.امکان انقطاع علقه‌ي زوجيت و تغيير و تبديل زوجه: «وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».

بله؛ ممکن است، طبق نظر صاحب کتابِ «مفتاح الکرامة»، مسئله‌ي مزاحمت، نسبت به غير ذات ولد، اقوي‌ باشد. امّا به خلاف نظر ايشان، حق مطلب اين است که هيچ دليلي بر قوي‌تر بودن مسئله‌ي مزاحمت، نسبت به غير ذات ولد وجود ندارد و ما نيز چنين دليلي نيافتيم.

خلاصه اينکه:

از مجموع مناقشات مطروحه، به اين نتيجه مي‌رسيم که، جواب دوّم مجيب، صحيح نمي‌باشد.

سومين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

ايشان مي‌فرمايند:

در روايات نافيه(حرمان) بين «قيمت بناء» و «عين زميني» که بناء در آن واقع شده، تفصيل داده شده است.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«کما أنّه ورد التفصيل فيها بين قيمة البناء وعين التربة»[397]

هم‌چنانکه در روايات حرمان بين قيمت بنا و عين زمين تفصيل داده شده است.

مناقشه بر جواب سوم مجيب

اين جواب نيز همچون جواب دوم مجيب، هيچ ارتباطي به اشکال مستشکل ندارد؛ زيرا مستشکل فرمود: «اگر روايات نافيه را بر موردي که زوجه ولد ندارد، حمل کنيم، چنين حملي از موارد حمل بر فرد نادر است». حال ارتباط جواب يادشده با آن اشکال متقدم معلوم نيست.

چهارمين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

اصحاب ائمه: در ذات ولد، به روايات نافيه و حرمان عمل نکرده‌اند؛ چه اينکه وقتي به آنچه در ابتداء به ذهن آنان آمده مراجعه مي‌کنيم، در مي‌يابيم که: «فهم اصحاب ائمّه:» اين نبوده که زوجه، وقتي ذات ولد باشد، از ارث زمين محروم است.

به اصل کلام ايشان توجه نماييد:

«وعدم مرکوزيّة العمل به في ذات الولد حتي من قبل أصحاب الائمّة:» [398]

و اينکه عمل به روايات نافيه درباره زوجه داراي فرزند، حتي از جانب اصحاب ائمه: در ابتدا به ذهن نمي‌آمده است.

مناقشه بر جواب چهارم مجيب

در اين مناقشه شايسته است از مجيب بپرسيم که:

-اولاً: شما از کجا، فهم اصحاب ائمه: که در ذات ولد، به اين روايات عمل نکرده‌اند، را کشف کرده‌ايد؟

-ثانياً: اين فهم ابتدايي و ارتکازي که شما از آن سخن به ميان آورده‌ايد نادرست است؛ زيرا تمامي اين روايات هفده‌گانه توسط اصحاب ائمه: نقل شده، پس شما چگونه ادّعا مي‌کنيد که ذهن اصحاب ائمه: اين نبوده که زوجه وقتي ذات ولد باشد، از ارث زمين محروم است؟! در حالي که روايات مي‌گويند: «زوجه از زمين ارث نمي‌برد»

خاتمه‌ي جواب فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»، ذيل جواب‌هاي اربعه

فقيه معاصر-دامت برکاته- در خاتمه، پس از چهار جواب ياد شده، مي‌فرمايند:

-از کدام قسمت روايات حرمان(نافيه) استفاده مي‌شود که، زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد؟

-محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «اصل»، «قاعده» و «ظواهر«قرآن کريم»» است! (لازم به ذکر است، ايشان اين مطلب را دو بار ذکر مي‌کنند.)

-محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «احاديث» است؟

-محروميّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «شهرت» است؟

-محروميّّت زوجه از «تمام عقار»، خلاف «عمل متشرّعه» است؟

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فلا يلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غير ذات الولد تخصيص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوي بموارد نادرة ليکون مستهجناً أو غير محتمل بل علي العکس من ذلک باعتبار غموض أصل مفاد هذه الروايات وکونه علي خلاف الاصل والقاعدة وظواهر القرآن والاحاديث والشهرة و عمل المتشرّعة...» [399]

اختصاص دادن روايات به مورد زوجه بدون فرزند، باعث تخصيص زدن عمومات و اطلاقات واضح و عام البلوي به موارد نادر نمي‌شود تا اين تخصيص مستهجن و غير محتمل باشد؛ بلکه بالعکس به خاطر پيچيدگي اصل محتواي اين روايات مي‌باشد و اينکه بر خلاف اصل و قاعده و ظواهر قرآن و احاديث و شهرت و عمل متشرعين است.

مناقشه بر خاتمه‌ي جواب مُجيب

-اولاً: از جمله دلائلي که باعث شده فقيه معاصر-حفظه الله- جوابهاي اربعه‌ي فوق را بر اشکال دوم دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه ارائه دهند، غموض و سؤالات مذکور است که در ذهن ايشان، پيرامون روايات نافيه شکل گرفته؛ لذا در پاسخ به ايشان، مجدداً به مباحث گذشته اشاره مي‌نماييم:

-درباره‌ي ظاهر قرآن:

بيان شد تمام اطراف نزاع پذيرفته‌اند که مطابق آيه «قرآن»، ظاهراً زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد، لکن شبهه‌اي که در اين بين وجود داشت اين بود که در آيه شريفه)و لهنّ الربع ممّا ترکتم([400].لفظي که دال بر «عموم» باشد وجود ندارد؛ لذا بايد به «اطلاق» قائل شويم و در محل خود بيان شد که مستشکل مي‌تواند اشکال کند که آيه در مقام بيان «ما ترک» نيست؛ بلکه آيه صرفاً در مقام بيان «مقدار سهام» است.

-درباره‌ي احاديث:

در مورد احاديث نيز به تفصيل بيان شد که بين روايات نافيه و مورّثه «تعارض» است.

-درباره‌ي شهرت:

در مباحث قبل اثبات شد که چنين شهرتي در نزاع دوم وجود ندارد؛ نهايت اينکه به نظر مرحوم سيّد محمد بحرالعلوم(ره) صاحب کتاب «بلغة الفقيه»قائل شويم که مي‌فرمايند:

«و بالجملة الانصاف، أن القولين متكافئان في المعروفية»[401]

و کلاً انصاف اين است که هر دو قول در معروفيت و شهرت هم تراز يکديگرند.

و بگوييم اقوال در اينکه فقط زوجه غير ذات ولد محروم است يا مطلق زوجه، به هم نزديک و متکافئ هستند؛ لذا نمي‌توان گفت که شهرت در کدام طرف مسئله است.

-درباره‌ي عمل متشرعه:

در اينکه متشرّعه تابع چه کساني‌اند؟ و منشأ عملشان چيست؟ و آيا در ما نحن فيه، عمل متشرّعه، خلاف روايات است يا خير؟

بايد گفت که: متشرّعه تابع ائمه معصومين: هستند و منشأ اعمالشان دستورات صادره از سوي ايشان است؛ بنابراين عمل متشرعه مطابق روايات است.

پس اينکه فقيه معاصر-دامت تأييداته- فرمودند: «عمل متشرّعه، خلاف روايات حرمان بوده است» استدلال نادرستي است؛ زيرا چنانچه امروزه از متدينين کهنسال درباره ارث زوجه پرسيده شود، بدون شک آن‌ها مي‌گويند: «زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد ولي از قيمت هوايي آن (بناء و ساختمان) ارث مي‌برد».

-ثانياً: کلام انتهايي مجيب نيز هيچ ارتباطي با اشکال دوم مستشکل ندارد؟!.

به عبارت انتهايي مجيب توجه فرماييد:

«کلّما اختصّ مفادها بموارد خاصّة کان أقلّ مخالفةو اوفق ‏بالقبول»[402]

و هر چه مفاد اين روايات به موارد خاصي اختصاص يابد کمتر مورد مخالفت واقع شده و با قبول موافق‌تر است.

پنجمين جواب از منظر مختار

«حمل بر فرد نادر» در جايي قبيح است که تقييدهاي متعدّدي زده شود و نهايتاً منجر به اين شود که فرد باقيمانده‌، نادر گردد؛ به عنوان مثال، اگر به مطلقي که در مجموع صد فرد دارد، نود تقييد بزنند، در اين صورت، حمل بر افرادِ نادرِ باقيمانده‌، قبيح و مستهجن است.اما، در جايي که اکثر افراد با يک تقييد خارج مي‌شوند، قبح و استهجاني بوجود نمي‌آيد مثلاً: در شهري که فقط ده رقبه‌ي مؤمن وجود دارد و بقيه همه کافرند، اگر مولا ابتداء امر کند: «أعتق رقبة» و سپس بگويد: «لاتعتق الرقبة الکافرة» در اينجا چون با يک تقييد اکثر رقبه‌ها خارج مي‌شوند، لذا هيچ اشکال و قبحي بوجود نمي‌آيد.

سومين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

مستشکل اين اشکال را در ضمن يک قياس مطرح کرده و مي‌گويد:

-صغرا: مقطوعه ابن اذينه فقط مربوط به «رباع» است؛ زيرا مي‌گويد:

«في النساء إذا کان لهنّ ولد أعطين من الرباع»

اگر زوجه ذات ولد باشد، از رباع ارث مي‌برد.

-کبرا: چنانچه بوسيله‌ي اين مقطوعه، مطلقات تقييد زده شوند، لازمه‌اش اين است که بايد روايات نافيه(حرمان) فقط در مورد «رباع» تخصيص بخورند؛ در اين صورت، زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عين زمين رباع (زمين مسکوني) ارث مي‌برد، امّا محروميّت زوجه نسبت به ساير اراضي باقي مي‌ماند.

-نتيجه:«و اللازم باطل، فالملزوم مثله»، يعني هيچ‌کس قائل نشده به اينکه روايات حرمان را بايد فقط در مورد رباع تخصيص زد و بگوييم زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين زمين مسکوني ارث مي‌برد امّا حرمان زوجه نسبت به ساير اراضي باقي مي‌ماند.

به اصل عبارت مستشکل توجه فرماييد:

«انه لو سلمنا صحة الاستدلال بها فلا تدل هذه ‏الرواية الا علي التفصيل المذكور في الزوجة في ارثهاعن خصوص الرباع و لا وجه للتعدي عن الرباع الى غيرها، فيبقي الباقي تحت العمومات الدالة ‏علي حرمان الزوجة عنه»[403]

البته اگر استدلال به اين روايت را صحيح بدانيم، باز اين روايت فقط بر تفصيل ذکر شده در مورد زوجه نسبت به ارث وي از خصوص رباع دلالت مي‌کند و دليلي بر دلالت اين روايت بر غير رباع وجود ندارد؛ لذا باقي موارد، داخل همان عموماتِ دلالت کننده بر محروميّت زوجه از ارث باقي مي‌مانند.

دو جواب از سومين اشکال دلالي مقطوعه

اولين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

در اين مقطوعه «رباع» به عنوان «قدر متيقّن» است؛ لذا هيچ احتمال فقهي و عرفي داده نمي‌شود که حرمان در غير رباع باشد؛ بنابراين اگر گفته شود که: «زوجه از رباع محروم نيست»، پس بايد بطريق اولي از بقيه‌ي اراضي محروم نباشد.

به عبارت ايشان عنايت فرماييد:

«الرباع هي القدر المتيقّن من الحکم بحرمان الزوجة من ارث الارض بحيث لا يحتمل فقهيّاً‌ بل و لاعرفياً»[404]

رباع، قدر متيقنِ حکم محروميّت زوجه از ارث زمين است؛ به طوري که نه از نظر فقهي و حتي نه از نظر عرفي، احتمالي در آن داده نمي‌شود.

پذيرش جواب اول مجيب

اين جواب مجيب، بر اشکال سوم دلالي، جواب بسيار متيني است.

دومين جواب از منظر مختار

اشکال سوم دلالي مقطوعه مورد نزاع دو بخش دارد:

-بخش اول، ايراد به نظر مشهور: اين قسمت از اشکال مستشکل -که ايراد، نسبت به قول مشهور است- وارد است؛ زيرا، ايشان بين «رباع» و «ساير اراضي» فرق نگذاشته‌اند.

-بخش دوم، ايراد به نظر شيخ مفيد(ره): اين قسمت از اشکال مستشکل -که ايراد نسبت به قول مرحوم شيخ مفيد(ره) و تابعين ايشان است- وارد نيست؛ زيرا، مرحوم شيخ مفيد(ره) و من تبع ايشان بين «رباع» و «ساير اراضي» فرق گذاشته‌اند و مي‌گويند: «زوجه فقط از رباع محروم است».

پيوست چهارم.فصل پنجم

بررسي مسئله‌ي انقلاب نسبت

انقلاب نسبت (راه دوم تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد)؛

در ابتداي مباحث فصل ششم بيان شد کساني که بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد تفصيل داده‌اند عمدتاً از دو راه استفاده مي‌نمايند:

-راه اول، تمسّک به مقطوعه‌ي ابن اذينة؛

يعني بوسيله اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را بر جايي که زوجه غير ذات ولد است، تقييد مي‌زنند؛ اشکال مهمّ اين راه اين بود که مقطوعه مورد بحث، سنداً و دلالتاً دچار اشکال است، که بررسي آن گذشت.

-راه دوم، تمسک به مسئله‌ي انقلاب نسبت.

اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه»پايه‌ريزي و مطرح شده است؛

قبل از پياده کردن مسئله‌ي «انقلاب نسبت» در مانحن فيه، ابتداء لازم است به توضيح مثالي پيرامون اين مسئله بپردازيم:

همان‌گونه که در مباحث علم اصول فقه بيان شده است، اگر در يک موضوع دو دليل در اختيار داشته باشيم، نسبتِ بين آن دو دليل يکي از نِسَب اربعه است؛ امّا اگر بجاي دو دليل، دليل سومي نيز در اين بين، وجود داشته باشد، بواسطه‌ي اين دليل سوم، «نسبت» بين دو دليل، «انقلاب» پيدا مي‌کند؛ يعني:

-اگر اين سه دليل را به يک نحو ملاحظه نماييم، بين آن‌ها يک نسبت از نسب اربعه وجود دارد.

اما:

-اگر اين سه دليل را به نحو ديگري ملاحظه کنيم، آن نسبت اوليه، به نسبت ديگري انقلاب پيدا خواهد کرد.

به عنوان مثال چنانچه مولا:

-ابتداء در دليل اول بگويد:«أکرم العلماء»؛

-سپس در دليل دوم بگويد: «لاتکرم العلماء»؛

-آن گاه در دليل سوّم بگويد: «لاتکرم النحويين».

در اين مثال، نسبتِ بين دليل اوّل و دليل دوّم «تباين» است؛ امّا اگر دليل اوّل بوسيله‌ي دليل سوم تخصيص زده شود، نتيجه‌ي آن وجوب اکرام علماي غير نحوي خواهد شد يعني: «أکرم العلماء غير النحويين»در اين صورت بعد از تخصيص، نسبت دليل اوّل با دليل دوّم از «تباين» به «عموم و خصوص مطلق» انقلاب پيدا مي‌کند.

آيت الله بحرالعلوم(ره) در کتاب «بُلغة الفقيه» مي‌فرمايد: بعضي از معاصرين ما اين «توهم» را داشته و از اين راه وارد شده‌اند؛ حال مناسب است به اصل کلام ايشان که در مقام «بيان توهم» و «دفع» آن مطرح شده توجه فرماييد:

«نعم ربما يتوهم في المقام، بل قد توهمه بعض المعاصرين، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن أذينة بدعوي ‏اقتضاء الترتيب في علاج الاخبار المتعارضة و ذلك، بتقريب أن الاخبار الامرة بإرثها مطلقا من كل شي‏ء، مخصصة- أولا- بالاجماع علي حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها و بعده تنقلب النسبة و تكون بينها و بين المطلقات النافية للارث نسبة العام و الخاص المطلق، فتخصص تلك المطلقات بها، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه، كما لو ورد عن المولى الامر بإكرام العلماء و ورد عنه النهي عن إكرامهم، و ورد عنه: لا تكرم النحويين، فالتعارض بين أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء من تعارض المتباينين، الا أنه بعد تخصيص عموم(أكرم العلماء) بخصوص النهي عن إكرام النحويين، لكونه أخص منه مطلقا، انقلبت النسبة بين عموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص، و بين عموم (لاتكرم العلماء) الى العموم و الخصوص المطلق، فيحمل العام منهما علي الخاص، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء و حرمة إكرام النحويين منهم و فيما نحن فيه كذلك.

الا أنه توهم فاسد»[405]

بله؛ گاهي در اين مقام توهمي به ذهن مي‌آيد که بعضي از معاصرين نيز به آن پرداخته‌اند: مبني بر اينکه تخصيص مطلقات روايات به زوجه‌ي بدون فرزند(با قطع نظر از مقطوعه‌ي ابن اذينة) به ادعاي اينکه در علاج اخبار متعارض ترتيب مؤثر است به اين بيان که: اخباري که مطلقا امر به ارث بردن زوجه از تمام ما ترک دارد اولاً به اجماع مبني بر حرمان عير ذات ولد تخصيص خورده است و با اين تخصيص، از عموم روايت خارج شده و پس از آن، انقلاب نسبت به وجود مي‌آيد و [ثانياً] بين آن روايت و مطلقات نافي ارث، نسبت عموم و خصوص مطلق جاري مي‌شود؛ سپس مطلقات با آن نسبت تخصيص خورده و در نتيجه تفصيل به وجود مي‌آيد؛ به عنوان مثال اگر از مولا امر به اکرام علماء صادر شود و پس از آن نهي از اکرام آنان صادر شود و بعد از اندکي نهي دوم صادر شود، يعني نهي از اکرام علماي نحوي؛ در اين مثال تعارض بين امر به اکرام علماء و نهي از اکرام آنان از قسم متباينين است که نسبت تباين بعد از تخصيص عموم اکرم العلماء بوسيله‌ي خصوص نهي از اکرام نحويين-چون اخص مطلق از آن است- به عموم و خصوص مطلق تبديل شده و انقلاب نسبت به وجود مي‌آيد؛ به اين ترتيب پس از حمل، وجوب اکرام علماي غير نحوي مشخص مي‌شود همچنين حرمت اکرام علماي نحوي؛ لکن اين توهم فاسد است.

مقدمه بررسي مسئله‌ي انقلاب نسبت در علم اصول

بحثي که در علم اصول واقع شده اين است که:

-آيا بايد هر يک از دليل دوم و سوم را با قطع نظر از يکديگر، با دليل اوّل ملاحظه نماييم؟ يعني:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم العلماء» را، با قطع نظر از «لاتکرم النحويين» بسنجيم؟

و يا:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم النحويين» را، با قطع نظر از «لاتکرم العلماء»بسنجيم؟

يا اينکه:

-آيا بايد هر يک از دليل دوم و سوم را با نظر به يکديگر، با دليل اول ملاحظه نماييم؟ يعني:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم العلماء» را، با نظر به «لاتکرم النحويين» بسنجيم؟

و يا:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم النحويين» را، با نظر به «لاتکرم العلماء» بسنجيم؟

علماء از اين مسئله در علم اصول به عنوان مسئله‌ي «انقلاب نسبت» ياد مي‌کنند؛ يعني دو دليل با قطع نظر از دليل سوّم يک نسبتي دارند، امّا با ملاحظه‌ي دليل سوّم، نسبت بينشان تغيير مي‌کند و «عام و خاص مطلق» مي‌شود.

جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت در تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد

در بحث حاضر، بعضي از فقهاء از راه مسئله‌ي انقلاب نسبت وارد شده و مي‌فرمايند:

در موضوع ارث زوجه ابتداء دو طائفه روايت و دليل وجود دارد که طائفه اول آن‌ها نافي ارث زوجه‌اند و طائفه دوم مُثبِت ارث زوجه‌اند؛

به عبارت ديگر:

-طائفه‌ي اول:همان روايات هفده‌گانه‌اي هستند که دلالت بر نفي ارث زوجه از عقار مي‌کنند؛ که از آن، به روايات نافيه، مانعه يا حرمان نيز تعبير مي‌کنند؛

-طائفه‌ي دوّم: همان دو روايتي هستند که دلالت بر اثبات ارث بردن زوجه از جميع ما ترک زوج مي‌کنند؛ که از آن، به روايات مثبته يا مورثه نيز تعبير مي‌کنند.

بنابراين نسبت بين اين دو طائفه، «تباين» و يا حداقل، «عام و خاص من وجه» است؛ به هر حال چه در صورت تباين و چه در صورت عموم و خصوص من وجه، هر دو طائفه روايت، با يکديگر در تعارض‌اند؛ زيرا:

-روايات نافيه مي‌گويند: «زوجه، چه ذات ولد باشد و چه نباشد ارث نمي‌برد؛

و:

-روايات مورثه مي‌گويند: «زوجه از هر چيزي از ما ترک(عقار و غير آن) ارث مي‌برد.

اما در اينجا دليل سوّمي نيز به نام «اجماع» وجود دارد؛ چون اجماع، بر اين قائم است که: «مسلماً زوجه غير ذات ولد از ارث محروم است».

لذا بعضي از فقهاء مي‌گويند: بايد بوسيله اين اجماع، روايات نافيه را تخصيص زد و چنين نتيجه مي‌گيرند که: «حرمان زوجه از عقار در صورتي است که ذات ولد نباشد».

در اين صورت، نسبت بين روايات نافيه، -بعد از تخصيص بوسيله‌ي اجماع- و روايات مثبته، انقلاب پيدا مي‌کند؛ يعني:

-روايات نافيه‌اي که بوسيله دليل سوم يا «اجماع» تخصيص خوردند، خاص گرديده و مي‌گويند «زوجه غير ذات ولد، از عقار ارث نمي‌برد».

و:

-روايات مثبته، عام گرديده و مي‌گويند: «زوجه مطلقا ارث مي‌برد».

بنابراين، بوسيله روايات نافيه‌ي مُخَصَّص، روايات مورثه، تخصيص و تقييد مي‌خورند.

در نهايت، نتيجه چنين مي‌شود که:

«زوجه ذات ولد از ارث محروم نيست و زوجه غير ذات ولد از ارث محروم است».

خلاصه اينکه:

به واسطه تفصيل فوق، که مشهور متأخّرين به آن قائل‌اند، نسبت بين دليل اول يا روايات نافيه و دليل دوم يا روايات مثبته، انقلاب پيدا کرده و به نسبت ديگري تبديل مي‌شود؛ لذا ديگر احتياجي به مقطوعه‌ي ابن اذينه با آن همه اشکال دلالي و سندي نيست.

هشت اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

اشکال‌هاي مختلفي به جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت از سوي فقهاء وارد شده است که ذيلاً به هشت مورد از آن‌ها اشاره مي‌نماييم.

اولين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

-اولاً:از همان ابتداء و قبل از تخصيص، نسبتِ بين دو طائفه از روايات، «عام و خاص مطلق» بوده است؛ لذا اساساً در ما نحن فيه، اصلاً انقلاب نسبتي بوجود نمي‌آيد؛ زيرا:

o روايات مورثه که مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد» عام مطلق‌اند.

و:

o روايات نافيه که مي‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمي‌برد» خاص مطلق‌اند.

از اين رو ديگر بين اين دو دسته از روايات نسبت «تباين» برقرار نخواهد بود، تا نوبت به طرح مسئله‌ي انقلاب نسبت برسد؛ البته بسياري از بزرگاني که در مسئله‌ي ارث زوجه وارد شده‌اند از توجه به اين نکته، غفلت ورزيده‌اند.

-ثانياً: در مباحث گذشته بيان شد که مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار» مي‌‌فرمايد:

«...أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ ...وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ...فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[406]

اينکه بر تقيّه حمل نماييم ... وجه ديگر [اينکه] خبر را به اخبار پيش گفته تخصيص بزنيم.

يعني يا بايد روايت ابن ابي يعفور(روايات مورثه) را بر تقيّه حمل نماييم و يا بگوييم موثقه‌ي ابن ابي يعفور با روايات هفده‌گانه تخصيص مي‌خورد؛ بدين معنا که مضمون موثقه‌ي ابن ابي يعفور که مي‌گويد:«المراة ترث من کل شيء» و مضمون روايات هفده‌گانه که مي‌گويند: «إلاّ العقار و إلاّ الاراضي»نتيجه اين مي‌شود که: «المراة ترث من کل شيء إلاّ العقار و إلاّ الاراضي»

بنابراين، از همان ابتداء، نسبتِ بين روايات، «عام و خاصِ مطلق» بوده است، پس، ديگر مجالي براي طرح مسئله انقلاب نسبت بوجود نمي‌آيد.

-ثالثاً:اگر مولا اول بگويد: «أکرم العلماء»و سپس بگويد: «لاتکرم النحويين»و در ادامه بگويد: «لاتکرم الفلاسفة»، در اينجا هيچ کس قائل نشده که مسئله انقلاب نسبت جاري مي‌شود؛ بلکه همه معتقدند که در اينجا دو خاص وجود دارد که نسبت هر کدام از آن‌ها با عام، نسبتِ عام و خاص مطلق است؛ لذا فرقي نمي‌کند که کداميک از خاص‌ها، ابتداء، مخصّص قرار بگيرند.

در ما نحن فيه نيز مطلب همين گونه است، يعني روايات مثبته، عام مطلق اند و روايات نافيه، خاص مطلق‌اند؛ اگر هم اجماعي در بين باشد که بگويد: «زوجه ذات ولد محروم است»، اين هم مخصّص دوّم مي‌شود؛ لذا ديگر مجالي براي طرح مسئله انقلاب نسبت باقي نمي‌ماند.

-رابعاً: از مرحوم سيّد بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم آيت الله حکيم(ره) در «رسالة في ارث الزوجة من الزوج»و مرحوم شيخ محمّد تقي بروجردي(ره) در رساله «نخبة الافکار في حرمان الزوجة من الاراضي و العقار»، بسيار تعجّب است که چرا به اين اشکال اشاره‌اي نفرموده‌اند!.

دومين اشکال بر جريان مسئله انقلاب نسبت

عده‌ي کثيري از فقهاء در رد مسئله‌ي انقلاب نسبت فرموده‌اند: «کبراي مسئله‌ي انقلاب نسبت مخدوش است».

از جمله اين افراد مي‌توان به مرحوم محقق خراساني(ره) اشاره کرد که در کتاب «کفاية الاصول»مي‌‌فرمايند:

«أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات»[407]

تحقيقاً نسبت به ملاحظه ظهورات منحصر است.

يعني هنگامي که مي‌خواهند بگويند، يک دليل با دليل ديگر چه نسبتي دارد، مي‌گويند اين دليل در فلان معنا ظاهر است و دليل دوم، در معنايي ديگر ظاهر است.

حال سؤال اين است که: دليل بطلان انقلاب نسبت چيست؟

جواب اين است که: اگر عامي تخصيص بخورد، آيا بعد از تخصيص، «ظهورِ عام در عموم» يا «حجيّتِ عام در عموم»، از بين مي‌‌رود؟

در اينجا همه‌ي علماء قائل‌اند که، مخصّص منفصل، «حجيّت عام در عموم»، را از بين مي‌برد؛ امّا بعد از تخصيص، «ظهور عام در عموم»، به قوّت خود باقي است؛ به شهادت اينکه اگر در مخصّص ديگري شکّ شود، به «أصالة العموم» تمسّک مي‌گردد.

سومين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

برخي از علماء همانند مرحوم سيّد بحر العلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه» کبراي مسئله‌ي انقلاب نسبت را قبول دارند اما قائل‌اند در اين مقام جاري نمي‌شود؛ حاصل کلام ايشان اين است که مي‌گويند:

جريان انقلاب نسبت، در مخصّص متصل قابل قبول است، زيرا تمامي کلمات‌ ائمّه: به منزله کلام واحد و در حکم مخصّص متصل است؛ امّا اشکالي که در ما نحن فيه وجود دارد اين است که: مخصّص متصلي وجود ندارد تا انقلاب نسبت را در آن جاري بدانيم و اجماع نيز که دليل منفصل است نه متصل.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و ان كانت الكلية مسلمة في التخصيص بالمتصل و ما يجري مجراه من كلام الائمة: المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد، الا أنها لا تجري في المقام‏»[408]

گر چه مسئله‌ي انقلاب نسبت، در مخصص متّصل و آنچه در جاي آن -از کلام ائمه که به منزله‌ي کلام واحد از متکلم واحد است- جاري مي‌شود، مسلّم است اما در اين مقام جاري نمي‌شود.

چهارمين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

مرحوم سيّد بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه»و مرحوم شيخ محمّد تقي بروجردي(ره) در کتاب «نخبة الأفکار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار» با طرح اين اشکال مي‌فرمايند:

شما دليل سوّم يا «اجماع» را چگونه کشف کرده و از کجا آورديد؟ چنين ادّعايي از سوي شما مبني بر اينکه مي‌گوييد اجماع داريم بر اينکه: «زوجه‌ي غير ذات ولد از ارث محروم است» قابل قبول نبوده و نيست؛ پس مسئله‌ي انقلاب نسبت، جاري نمي‌شود؛ زيرا اساساً دليل سومي وجود ندارد.

بله، وجود چنين اجماعي به عنوان «قدر متيقّن» جائز است، امّا بين قدر متيقّن و اجماع تفاوت است؛ چون معناي اجماع، کاشفيت از قول معصوم(ع)است و شما چگونه اين کاشفيت را کشف کرديد و از کجا مي‌گوييد که معصوم(ع) ‌فرموده: «فقط زوجه غير ذات ولد از عقار محروم است؟» شايد معصوم(ع) به صورت عام فرموده باشد: «تمام زوجات چه ذات ولد و چه غير ذات ولد از عقار محروم‌اند».

به عبارت مرحوم شيخ محمد تقي بروجردي(ره) توجه فرماييد:

«(و مجرد) كونه هو القدر المتيقن من الإجماع علي حرمان الزوجة لا يجدي في أخذ النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم(ع) (لان) من المحتمل كون رأيه (ع) علي حرمان مطلق الزوجة ذات الولد و غيرها (و مع) هذا الاحتمال أين يبقي المجال لدعوي كون مفاد الإجماع المستكشف منه رأي الامام أخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها»[409]

(و صرف) اينکه اين موارد قدر متيقن از اجماع بر محروميّت زوجه است در گرفتن نتيجه‌ي ذکر شده تاثيري نمي‌گذارد؛ زيرا اين مقدار بدست آمده موجب اين نمي‌شود که بگوييم راي معصوم(ع) نيز همين است چون احتمال دارد راي معصوم(ع)، محروميّت مطلق زوجه باشد چه زوجه‌ي داراي فرزند و چه بدون فرزند و با فرض اين احتمال ديگر مجالي براي اين ادعا باقي نمي‌ماند که مفاد اجماع که از آن راي معصوم(ع) بدست آمده است اخص مطلق نسبت به آن روايات است و نه مباين با آنها.

و نيز به عبارت مرحوم بحرالعلوم(ره) توجه فرماييد:

«لعدم قيام الاجماع عليه ‏بعنوانه المخصوص و الاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأي المعصوم(ع) عليه»[410]

اجماعي در اين مسئله با اين عنوان خاصش وجود ندارد و پذيرفتن قدر متيقن، کاشف از رأي معصوم(ع) در اين مسئله نيست.

مناقشه بر اشکال چهارم

به نظر ما اين اشکال صحيح نيست؛ زيرا فرض بحث در مسئله انقلاب نسبت اين است که دليل ثالثي، خواه «اجماع» و خواه «قدر متيقّن»، به عنوان مخصص مطرح گردد؛ از اين رو شايد مراد مرحوم آيت الله حکيم(ره) از اينکه بعد از اشکال مي‌فرمايند:«جواب مرحوم سيّد(ره) در «بلغة الفقية» قابل قبول نيست»، نيز ناظر به همين مطلب باشد.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فان ما اجاب به السيد في بلغته غير خال عن الاشكال»[411]

لذا آنچه که سيد در کتاب بلغه‌اش در جواب فرموده خالي از اشکال نيست.

پنجمين اشکال بر جريان مسئله انقلاب نسبت

اين اشکال از مرحوم آيت الله حکيم(ره) مطرح شده که مي‌فرمايند:

اين اجماع يا دليل سوم، مدرکي است و «اجماع مدرکي»[412].نيز فاقد حجيّت بوده و مفيد نيست؛ لذا مسئله‌ي انقلاب نسبت، غير قابل جريان است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«وفيه: ... فلو سلم حجية الاجماع في غير المقام فحجيته في المقام اول الكلام، للعلم بمستند المجمعين وهو الاخبارالتي بين ايدينا وحينئذ فالاستناد اليه لا وجه له، بل اللازم ملاحظة مستنده، وملاحظة النسبة بينه وبين المورثة، لاكما صنع المستدل و هي اخص مفادا من المورثة»[413]

و از اشکالات آن اين است که... پس چنانچه حجيت اجماع را در غير اين مقام بپذيريم، حجيت آن در اين مقام اول بحث است؛ چرا که مدرک اجماع کنندگان معلوم است و آن رواياتي است که در پيش روي ماست و اين‌گونه استناد به چنين اجماعي دليل ندارد؛ بلکه بايد سراغ آن مدرک رفت و آن را ملاحظه کرد و ديد که چه نسبتي ميان اجماع و روايات مثبته ارث وجود دارد نه اينکه مانند مستدل عمل شود در حالي که مفاد آن اخص از روايات مثبته ارث است.

مناقشه بر اشکال پنجم

-اولاً: طرح اين ايراد، توسط مرحوم آيت الله حکيم(ره)، تعجب آور بوده و اشکالي غير علمي و غير فنّي است؛ به جهت اينکه مجدداً بر روي مسئله‌ي «قدر متيقّن» تکيه کرده و اعتماد مي‌کند!

-ثانياً: در علم اصول -مبحث اجماع- به اين نتيجه رسيديم که، «اجماع مدرکي» حجّت است و حجيّت آن، به خلاف قول کثيري از بزرگان، قابل قبول است.

ششمين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

اين اشکال در حقيقت به اصل مبناي انقلاب نسبت است که مي‌گويد: در مواردي که عام، داراي مخصصاتي بيش از يک مخصّص است، دو راه وجود دارد:

-راه اول:

o اگر اين مخصّصات، موجب استغراق جميع افراد عام نشوند؛ يعني اين چند مخصّص به گونه‌اي نباشند که همه افراد عام را خارج کنند.

و يا:

o اگر اين مخصصات، موجب تخصيص اکثر -که قبيح و مستهجن است-، نشوند؛

در اينجا قاعده اقتضا مي‌کند.

هر کدام از مخصّصات، به صورت جداگانه، مخصّص عام، قرار گيرند؛ به عنوان مثال: اگر مولا ابتداء بگويد: «أکرم العلماء» و بعد بوسيله مخصصِ «لاتکرم الفساق»، فسّاق را خارج نمايد و در ادامه، بوسيله مخصّصِ دوّمِ «لاتکرم النحويين»،علماي نحوي و سپس در مخصّصِ سوّمِ «لا تکرم الفلاسفة»، فلاسفه را خارج کند؛ در اينجا عام يعني «أکرم العلماء»با هر يک از اين مخصّصات «جداگانه» تخصيص مي‌خورد.

-راه دوم:

o اگر اين مخصصات موجب استغراق جميع افراد عام شوند.

و يا:

o اگر اين مخصصات موجب تخصيص اکثر -که قبيح و مستجن است-، شوند؛

در اينجا قاعده اقتضا مي‌کند.

که مسئله‌ي انقلاب نسبت را جاري ندانيم؛ چون، بين عام و مخصّصات تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال يا در اين تعارض، عام را بر مخصّصات ترجيح مي‌دهيم و يا مخصّصات را بر عام ترجيح مي‌دهيم؛ لذا ديگر نوبت به اينکه ابتداء عام را با يکي از اين مخصّصات و سپس با مخصص دوم و سوم، تخصيص بزنيم نمي‌رسد؛ بلکه همان‌‌طور که مخصّص اوّل، به عنوان مخصّص عام قرار مي‌گيرد، مخصص دوم و سوم نيز همين‌ گونه‌اند؛ پس صحيح نيست که مسئله‌ي انقلاب نسبت را جاري بدانيم؛ يعني صحيح نيست که ابتداء عام را با يک خاصّ تخصيص بزنيم و سپس نسبت آن با خاص دوم و خاص سوم را بسنجيم؛ بلکه بايد، نسبت عام را با هر يک از اين مخصّصات به صورت مستقل ملاحظه نماييم.

در ما نحن فيه، نيز با دو طائفه روايت(نافيه و مثبته) و يک اجماع مواجه‌ايم؛ روايات مثبته که عام‌اند، دو مخصّص دارند؛

-اولين مخصّص، اخبار نافيه است که مي‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمي‌برد»

و:

-دومين مخصّص، اجماعي است که شما ادّعا مي‌کنيد مبني بر اينکه: «اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عقار محروم است».

نتيجه اين مي‌شود که:

عام در ما نحن فيه دو مخصّص دارد؛ لذا ديگر صحيح نيست که بگوييد: بايد ابتداء اين عام را بوسيله «اجماع» تخصيص زد و سپس، نسبتِ آن را با اخبار نافيه سنجيد تا در نهايت پس از انقلاب نسبت، بين اين دو، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار شود.

هفتمين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

مرحوم آيت الله حکيم(ره) با طرح اين اشکال مي‌فرمايند:

بر فرض انقلاب نسبت را بپذيريم؛ اما:

-مدّعي ادّعا مي‌کند که: بعد از جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت، نسبت، از «تباين»، به «عموم و خصوص مطلق»، منقلب مي‌شود.

ولي:

-ما اين ادّعا را نمي‌پذيريم و مي‌گوييم: بعد از جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت، نسبت، از «تباين»، به «عموم و خصوص من وجه» منقلب مي‌شود؛ زيرا، اخبار مثبته که مي‌گويند: «زوجه از همه چيز ارث مي‌برد»:

-عموميّتشان از آن جهت است که: «بين زمين و غير زمين فرقي نگذاشته‌اند».

و:

-خصوصيّتشان نيز از آن جهت است که: «با اجماع تخصيص خورده‌اند».

نتيجه اين مي‌شود که: فقط زوجه ذات ولد از همه ما ترک زوج ارث مي‌برد و زوجه غير ذات ولد از ما ترک زوج ارث نمي‌برد؛ پس:

-اخبار مثبته بعد از تخصيص به وسيله «اجماع»:

-از يک جهت عام‌اند، چون: «فرقي بين زمين و غير آن نمي‌گذارند»؛

و:

-از يک جهت خاص‌اند، چون: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق مي‌گذارند».

-و اخبار نافيه نيز:

-از يک جهت عام‌اند، چون: «فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد نمي‌گذارند»

و:

-از يک جهت خاص‌اند، چون: «بين فرع(غير زمين) و اصل(زمين) تفصيل داده و فرق گذاشته‌اند» يعني مي‌گويند: «ترث من الفرع و لاترث من الأصل»

حال،‌ اين دو دسته اخبار(مثبته و نافيه) هر کدام يک ماده‌ي افتراقي دارند و يک ماده‌ي اجتماع؛ که در آن با هم تعارض مي‌کنند؛ لذا نسبتِ بينشان عموم و خصوص من وجه است. در حالي که مدعي فرمود: «بعد از تخصيصِ اخبارِ مثبته، بوسيله‌ي اجماع‌، نسبت بين اخبار نافيه و مثبته، عام و خاص مطلق مي‌شود»[؟!].

به اصل عبارت ايشان عنايت فرماييد:

«و فيه... فانقلاب النسبة بعد التخصيص بالاجماع الى كون المورثة مطلقا اخص مطلقا من النافية ممنوع، بل الانقلاب الى العموم من وجه، وذلك لان المورثة و ان كان موضوعها خصوص ذات الوالد، فتكون اخص من النافية، لان موضوع النافية الزوجة او النساء او نحو ذلك الا انها اعم من وجه آخر، للحكم فيها بالتوريث من كل شيءمطلقا و التفصيل في تلك الاخبار بين الفرع فترثه والاصل فلا ترثه يدل علي ذلك انه لو كان الحكم فيهما كليها علي ذات الولد مع الاختلاف المذكور بين الحكمين كان اللازم تقديم المفصلة، فانها اخص، بل من اهم افراد الاخص كما لايخفي، واذ كان بينهما العموم من وجه فالتقديم لو قلنا به يكون للنافية، لكونها اظهر واكثر واشهر»[414]

و نيز از اشکالات آن... انقلاب نسبت به اينکه روايات مورثه همگي اخص از روايات نافيه بشوند آنهم بعد از تخصيص آن روايات با اجماع نادرست، ممنوع است؛ بلکه اين نسبت به عموم من وجه تبديل مي‌شود. چرا که روايات مورثه اگر چه موضوعشان فقط زوجه داراي اولاد است و اين‌گونه از روايات نافيه اخص مي‌شوند بخاطر موضوع روايات نافيه که زن يا زن‌ها[ي مرد] و مثل اين است؛ لکن اخبار مورثه از جهتي ديگر عموميّت دارند‌[و آن اينکه] حکم در اين روايات به ارث بردن از هر چيز است بدون قيد؛ تفصيلي که در اين اخبار ميان فرع که زن از آن ارث مي‌برد و اصل که ارث نمي‌برد، بر اين مطلب دلالت مي‌کند که اگر حکم در هر دو روايات مربوط به ذات الولد بود؛ با اختلافي که ميان دو حکم ذکر شد، لازم مي‌بود که روايات مفصله را مقدم کنند چرا که آنها اخص هستند بلکه از مهمترين افراد اخص‌اند چنانکه واضح است و چون ميان دو دسته روايات، عموم من وجه ثابت شد، روايات نافيه مقدم مي‌شود اگر تقديم را بپذيريم.

مناقشه بر اشکال هفتم

به خلاف نظر ديگران، حق مطلب اين است که از همان ابتداء، نسبتِ بينِ اخبارِ مثبته و نافيه، «عام و خاص مطلق» است نه «تباين».

بنابراين، از يک طرف، ديگر نه نوبت به طرح مسئله‌ي انقلاب نسبت مي‌رسد و نه نوبت به اينکه بخواهيم بعد از انقلاب نسبت، -مانند مرحوم آيت الله حکيم(ره)- نسبت «عام و خاص من وجه» درست نماييم؟!.

هشتمين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

اين اشکال نيز از جانب مرحوم آيت الله حکيم(ره) طرح شده و حاصل آن چنين است که مي‌فرمايند:

اگر از يک طرف مسئله‌ي «انقلاب نسبت» را بپذيريم و از طرف ديگر بپذيريم که بعد از آمدن دليل ثالث، نسبت، به عام و خاص مطلق، منقلب مي‌شود؛ امّا نمي‌توان پذيرفت که اين، عام و خاص مطلق، مانند ساير موارد عام و خاص مطلق است؛ چه اينکه، در ساير مواردِ عام و خاص مطلق، خاص، بر عام مقدّم است، امّا در ما نحن فيه، خاص نمي‌تواند بر عام مقدّم گردد، چون با تقديم خاص بر عام، ديگر موردي براي تمسک به اخبار نافيه باقي نمي‌ماند، به جهت اينکه، خاص، زوجه ذات ولد را بيان مي‌‌کند و اجماع نيز زوجه غير ذات ولد را بيان مي‌کند؛ لذا اين تقديم در جايي صحيح است که موجب طرد و طرح اساسي عام نشود و وجودش لغو نگردد.

خلاصه اينکه:

-اخبار مثبته مي‌گويند: «زوجه ذات ولد ارث مي‌برد»،

-اجماع نيز مي‌گويد: «زوجه غير ذات ولد ارث نمي‌برد»؛

پس، ديگر موردي براي تمسّک به اخبار نافيه، باقي نمي‌ماند.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و فيه... فلو سلم كون النسبة هي الخصوص المطلق وان القاعدة تقديمه، فالتقديم هنا ممنوع، اذ لو قدمنا الخاص لطرحنا العام بالكلية ولم نعمل به في مورد اصلا، اذ الاخبار النافية علي هذا التقريب لم نعمل بها اصلا، اذ العمل في توريث ذات الولد كان بالمورثة وفي منع غيرها كان بالاجماع و لم نتمسك بهذه الاخبار في شيء من الاحكام، فتأمل في المقام فان ما اجاب [به] السيد في بلغته غير خال عن الاشكال»[415]

و اشکال در آن... چنانچه نسبت ميان روايات را عموم و خصوص مطلق بپذيريم و اينکه قاعده تقديم خاص است ؛ پس [مي‌گوييم] تقديم در اينجا ممنوع است، چرا که چنانچه خاص را مقدم کنيم بايد عام را کلاً کنار بگذاريم و اين رويه در هيچ موردي حاکم نبوده است؛ زيرا اخبار نافيه که اين‌گونه تقريب شده‌اند را اصلا ملاک عمل قرار نداده‌ايم دليل‌اش هم اين است که ارث بردن ذات الولد با روايات مورثه است و منع غير او بوسيله‌‌ي اجماع اتفاق مي‌افتد و ما در هيچ يک از احکام به اين روايات تمسک نکرده‌ايم؛ پس در اين مطلب خوب انديشه کن که آنچه سيد در بلغة الفقيه جواب داده بدون اشکال است.

مناقشه بر اشکال هشتم

طرح اين اشکال از سوي مرحوم آيت الله حکيم(ره) بسيار تعجّب برانگيز است و اينکه ايشان فرمودند: «بعد از تقديم خاص بر عام، ديگر موردي براي تمسک به اخبار نافيه باقي نمي‌ماند»، استدلال نادرستي است و اين اشکال، وارد نيست؛ زيرا مدلول اخبار نافيه در مورد «عقار» است و مدلول اخبار مثبته و اجماع در مورد «ذات ولد و غير ذات ولد» است که ربطي به عقار و غير عقار ندارد.

به عبارت ديگر:

-اخبار نافيه مي‌گويند: «زوجه از عقار محروميّت دارد»؛

و:

-اخبار مثبته مي‌گويند: «زوجه از همه چيز ارث مي‌برد».

لذا چنانچه اخبار مثبته را با اجماع تخصيص بزنيم، نتيجه اين مي‌شود که: «زوجه غير ذات ولد ارث نمي‌برد».

حال جواب اين سؤال را که «زوجه غير ذات ولد از چه چيزي ارث نمي‌برد؟» اخبار نافيه مشخص مي‌کنند و مي‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمي‌برد»؛

پس کسي نمي‌تواند بگويد، زوجه غير ذات ولد، اصلاً از شوهرش ارث نمي‌برد؛ بلکه اخبار نافيه مي‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمي‌برد» و ارث نبردن از عقار مطابق مبناي شما نيز هست.

نتيجه‌ي بحث انقلاب نسبت

-اوّلاً: نسبتِ بينِ دو طائفه دليل-يعني طائفه اول و دوم روايات- از ابتداء، «عام و خاص مطلق» است؛ نه «عام و خاص من وجه» و يا «تباين».

-ثانياً: اساساً جريان مسئله و مبناي انقلاب نسبت، مورد قبول و پذيرش ما نيست.

-ثالثاً: با قطع نظر از اشکال اوّل، هفتمين اشکال نيز -که از جانب مرحوم آيت الله حکيم(ره) است- اشکال قابل پذيرشي است، يعني چنانچه مسئله‌ي انقلاب نسبت را بپذيريم، انقلاب را، به «عام و خاص من وجه» مي‌پذيريم.

6

بررسي اشکالات وارده بر روايات

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبيان اشکالات وارده بر روايات باب؛

üبررسي مناقشات و ملاحظات، بر اشکالات ايراد شده.

فصل ششم

بررسي اشکالات وارد شده بر روايات باب

بعد از بيانِ اقوالِ طرفين در هر دو نزاع و نتيجه‌گيري از آن‌ها، اکنون شايسته است به کلام برخي از فقهاي معاصر، که نتايج هيچ ‌يک از دو نزاع را نپذيرفتند، بپردازيم؛ فقيه معاصر-دامت برکاته- در مورد فتواي اولِ مشهور در نزاع اوّل و نيز در مورد فتواي دوّمِ مشهور در نزاع دوّم، «چهار ملاحظه و اشکال» در مورد ارث زوجه از عَقار ايراد کرده‌اند.

ايشان در نهايت با بيان نظريه‌اي اخص از نظريه مرحوم سيّد مرتضي(ره)، -که بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق نگذاشته و فرموده بود: «زوجه فقط از عين زمين خانه‌ي مسکوني محروم است»- چنين فتوا صادر مي‌نمايند که: «بين ذات ولد و غير آن فرق وجود دارد».

ذيلاً به بيان استدلالات و ملاحظات اربعه‌ي ايشان مي‌پردازيم.

اوّلين اشکال ثبوتي از فقيه معاصر در ردّ فتواي مشهور

ايشان در اين ملاحظه «استبعاد قوي‌اي»‌ ابراز مي‌دارند و مي‌خواهند بگويند که: «مسئله ثبوتاً داراي مشکل است؛ بنابراين، در مقام اثبات، بايد روايات را توجيه کرد».

حاصل کلام ايشان اين است که مي‌فرمايند:

«ما قبول داريم که ظاهر روايات مي‌گويند، زوجه از عقار ارث نمي‌برد، امّا بدليل اينکه ظاهر روايات مشکل ثبوتي دارند، لذا بايد اين ظاهر را بگونه‌‌اي توجيه کرد؛ يعني بگوييم مقصود امام(ع) در اين روايات، ظاهر اوّليه‌ي آن‌ها نبوده است».

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالمسالة ثبوتا مشكلة جداً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات ان ‏المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولي من حرمان الزوجات من العقار و الاراضي عيناً و قيمة»[416]

پس مساله در واقع جداً مشکل است همان‌طور که اين مطلب را عده‌اي از فقهاء ذکر فرموده‌اند به گونه‌اي که با ملاحظه‌ي مجموعه‌اي از جهات، انسان اطمينان پيدا مي‌کند که منظور اين روايات، ظاهر اولي‌شان که همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مي‌باشد، نيست.

شش نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي بعض الفقهاء

همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، در بيان ايشان يک روش اجتهادي ديگري وجود دارد که بايد بررسي شود، آيا چنين روشي صحيح است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت، اين اشکال در يک تقسيم‌بندي، به «شش نکته» قابل تجزيه است، البته اين اشکال در کلام ايشان تفکيک نشده و صرفاً به عنوان «اشکال ثبوتي» مطرح شده است، که ما آن را به شش نکته تجزيه نموديم.

اينک به اين شش نکته اشکال ثبوتي که در اولين اشکال ايشان بر روايات وارد شده است، عنايت فرماييد:

اولين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي بعض الفقهاء

تمام روايات مربوط به حرمان، از امام باقر و صادق8 نقل شده و تنها يک روايت وجود دارد که «محمد بن سنان» آن را از امام هشتم(ع) نقل کرده است؛ لذا:

-اگر قبل از باقرين8را ملاحظه نماييم، هيچ روايتي درباره حرمان از پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نمي‌يابيم.

و:

-اگر بعد از باقرين8را نيز ملاحظه کنيم، هيچ روايتي در اين زمينه نمي‌يابيم.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و علي اية حال لا عين و لا اثر لهذا الحكم في الروايات الواردة عن امير المؤمنين و سائر الائمة الى زمان الصادقين8 و لا من بعدهما باستثناء رواية محمد بن سنان»[417]

به هر حال تا زمان امامين صادقين‌‌‌‌‌‌‌8‌‌ هيچ اثري از اين حکم(حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين(ع)و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين8، جز روايت محمد بن سنان چيزي وجود ندارد.

دومين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي بعض الفقهاء

بدليل اينکه مسلمانان صدر اسلام به مسائل ارث «شدت ابتلاء» داشته‌اند، لذا روايات فراواني از اميرالمؤمنين(ع) در اين رابطه در اختيار داريم؛ علاوه بر آن، «قرآن کريم» يک نظام ارث جديدي را در برابر نظام ارث جاهلي، تأسيس فرموده است.

نظام جاهلي ارث اين‌گونه بود که: «زوجه به هيچ عنوان ارث نمي‌بُرد»، حتي «اولوا الأرحام» نيز ارث نمي‌بردند؛ در اين نظام، «عصبه‌ي مرد»، «اقويا» و «بزرگان قوم و قبيله» ارث مي‌بردند؟!؛ امّا اسلام با ابطال نظام جاهلي، نظام عادلانه‌اي را براي ارث ايجاد کرد؛ اسلام فرمود: ملاک‌هاي ارث عبارتند از: «قرابت»، «زوجيّت»، «وَلاء»[418].و البته براي «والدين» و «اقرباء» نيز نصيب قرار داد؛ همچنين درباره «اولوا الأرحام» نيز فرمود:

)وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْض‏([419]

خويشاوندان (در ارث بردن از يكديگر) بعضى اولى و نزديكترند به بعضى ديگر.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«رغم ان مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات و احكام كثيرة عن اميرالمؤمنين(ع) لشدة ابتلاء المسلمين بها و تعرض القرآن الكريم، بل تاسيسه لنظام الارث علي نحو خالف فيه ما كان سائدا في الجاهلية من عدم توريث النساء، بل و لا اولوا الارحام و انما كان للاقوياء من عصبة الرجل، فجاء الاسلام بنظام‏ عادل للارث جمع فيه بين حق القرابة و السبب و الولاء، فجعل للوالدين و الاقربين نصيبا و جعل اولي الارحام بعضهم ‏اولى ببعض و منع من التوريث علي اساس التبني او العصبة او نحو ذلك»[420]

به رغم اينکه در مسائل ميراث روايات و احکام زيادي از اميرالمومنين(ع) صادر شده به خاطر شدت ابتلاء شديد مردم به اين مسائل و توجه قرآن بلکه اصلا قرآن نظام جديدي براي ارث بنا کرد بنحوي که در اين نظام آن‌چه را فرمان و قانون در جاهليت بود مخالفت کرد و آن ارث نبردن زن بود حتي اولوا الارحام ارث نمي‌بردند بلکه اقويا و خاندان مرد ارث مي‌بردند سپس اسلام آمد و نظام عادلانه‌اي آورد که ارث حق اقربا، سبب و ولاست و ميان اين‌ها جمع کرد؛ پس براي پدر و مادر و نزديکان نيز نصيبي قرار داد و اولوا الارحام را رتبه بندي کرد و فرزند خوانده‌گي يا عصبه و ديگران را از ارث محروم نمود.

سومين نکته‌ مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

در «ميان مسلمانان» از همان ابتداء، «انحرافي در بحث ارث» ايجاد شد، برخي از مسلمانان در باب ارث، مسئله‌ي «عول»[421].و «تعصيب»[422].را قائل شدند؛ امّا اميرالمؤمنين(ع) و برخي از اصحاب پيامبر(ص) نظير ابن عباس، شديداً با اين نظريه مخالفت کرده و در مقابل اين انحراف ايستادگي کردند؛ در حالي که حرمان «عول» و «تعصيب» به مراتب کمتر از حرماني است که زوجه پيدا مي‌کند، يعني اگر مردي زمين‌هاي فراواني داشته باشد، حرمان زوجه بسيار زياد مي‌شود.

حال چگونه است که اميرالمؤمنين(ع) و ابن عباس در مسئله‌ي «عول» و «تعصيب» شديداً ايستادگي کردند؟! امّا در اين مسئله، که اهل سنّت مي‌گويند: «زوجه از عَقار محروم نيست»، هيچ موضع‌گيري نکرده و سخني نفرمودند؟! و با «انحراف عدم حرمان» مقابله نکردند؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و قد ظهر منذ البداية نزعة الانحراف عن هذا النظام لدي بعض المسلمين و من هنا ظهرت مسالة التعصيب في الارث ‏عند زيادة التركة علي السهام و عدم ردها علي البنات و النساء و الذي وقفت بوجهه مدرسة اميرالمؤمنين و اهل البيت: و اتباعهم و كذلك مسالة العول، فكان اتباع اميرالمومنين(ع) و تلامذته كابن عباس من المنادين بابطال التعصيب ‏و العول في الارث و استنكاره بشدة علي القائلين به، كما صدر عن اميرالمؤمنين(ع) و سائر الائمة: من بعده روايات كثيرة في‏ابطال ذلك و في ان سهم الزوج و الزوجة انما هو من السهام المؤكدة التي لا يمكن ان ينقص عما حدد في القرآن من ‏النصف و الربع و الثمن و ان اللّه قد ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن و كذلك الوالدان. و كان هذا مبنى بطلان العول الذي لم يلتفت اليه الخليفة الثاني فحكم بالعول في الفرائض...اقول: مع هذا الاهتمام البالغ باحكام المواريث و التدقيق في فهمها من القرآن و عدم مخالفته و الابتلاء الشديد بها في‏صدر الاسلام و النزوع الى راي الجاهلية في تحريم النساء من الارث و توريث العصبة و تصدي مدرسة علي(ع) و اتباعه‏ لمقابلة هذه النزعة الجاهلية و شرح النكات الدقيقة في آيات الميراث من القرآن الكريم و استحقاقات الزوجة و الزوج ‏و الوالدين و الحيلولة دون حرمانهم من حقوقهم بالعول او التعصيب الذي هو اقل بكثير من حرمان الزوجة من الاراضي، كيف يتصور ان يكون حكم اللّه الواقعي هو عدم ارث الزوجة من الارض شيئا؟»[423]

از همان ابتداء کشمکش انحراف از اين نظام ميان برخي مسلمين ظاهر شد و از همين جا مساله‌ي تعصيب -وقتي ارث از سهام بيشتر مي‌آيد- و نيز نپرداختن اين زيادي به دختران و زنان و آنچه که مکتب اميرالمومنين و اهل بيت:‌و پيروانشان بر آن ايستادگي کردند و همچنين مساله‌ي عول مطرح شد؛ سپس ياران اميرالمومنين(ع) و شاگردان او مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول شدند و با شدت سعي در انکار آن در مقابل قائلان به آن شدند همانطور که از اميرالمومنين و ساير ائمه: روايات بسياري در ابطال آن‌ها بعدا وارد شده است و روايات در اين که سهم زوج و زوجه از سهام موکده‌اي است که نمي‌شود از آنچه در قرآن آمده(نصف، يک چهارم و يک هشتم) کمترش کرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همه‌ي طبقات ارث همراه کرد؛ پس نمي‌توان از ربع و ثمن سهمشان را کمتر داد و همچنين اولاد ميّت سهم دارند و اين خود مبناي بطلان عول است که خليفه‌ي دوم التفاتي به آن نکرد و پس از آن در فريضه ها به عول حکم نمود... من مي‌گويم چگونه مي‌توان تصور کرد که حکم واقعي خداوند ارث نبردن زوجه از زمين است در حالي‌که تلاش کاملي در باب احکام مواريث و دقت در فهم آنها از قرآن مي‌شده و مخالفتي با آن نبوده و در صدر اسلام ابتلاء شديدي به آن‌ها بوده حتي کشمکش‌هايي با نظر جاهلي که زن ها ارث نمي‌برند و عصبه ارث مي‌برد مي‌شده و مقابله‌ي مکتب اميرالمومنين(ع) و شرح نکات دقيق آن در قرآن کريم و سهم‌هاي زوج و زوجه و پدر و مادر و اينکه بسبب عول و تعصيب که در مقابل حرمان زوجه از اراضي بسيار کم است ايشان در زمره‌ي سهام بران قرار مي‌گيرند نه اينکه محروم شوند.

چهارمين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

ممکن است کسي بگويد:

در صدر اسلام و زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) احکام اسلام تازه بيان شده بود و امکان نداشت که همه احکام ذکر شود؛ به همين جهت، موضوع حرمان ذکر نشده بود؛ همانند مسئله‌ي «ارباح مکاسب» که در بحث «خمس»، روايتي از پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) وجود ندارد.[424]

اما مقايسه‌ي مسئله «ارث» با مسئله «خمس» و «امثالهم»، مقايسه‌ي صحيحي نيست؛ چه اينکه: مسئله «خمس»، عنوان «حقّ الله» را دارد: )وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه‏([425]اما، مسئله‌ي «ارث»، عنوان «حقّ الناس» را دارد؛ بنابراين:

-اگر زوجه را محروم بدانيم، ولي در واقع محروم نباشد، چه ميزان به او ضرر وارد مي‌شود؟

و در نقطه مقابل:

-اگر زوجه را محروم ندانيم، ولي در واقع محروم باشد، چه ميزان به ساير ورثه ضرر وارد مي‌شود؟

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و بالتالي صيرورة فرضه من الربع او الثمن‏محدودا في المنقولات من الثياب و المتاع دون القري و الدور و العقارات و مع ذلك لا يذكر ذلك في كلمات النبى(ص) و عصره المديد و لا في عصر اميرالمومنين(ع) و قضاياه؟! كما انه لاينعكس شي من ذلك علي مثل ابن عباس من‏ تلامذته مع ملاحظة ان هذه المسالة ليست من حقوق اللّه او الامام، كما في الخمس في ارباح المكاسب، ليقال بانه لعله ‏اخر بيانه ارفاقا من قبل اولي الامر بالامة، بل هو حق من حقوق الناس و الورثة الاخرين، فان الزوجة اذا كانت لاترث من ‏الاراضي شيئا كانت للاخرين من الورثة لا محالة، فكيف يفرط بحقوقهم طيلة تلك المدة»[426]

و در نتيجه محدود شدن فرض زوجه از ربع و ثمن در منقولات از لباس و متاع است نه قريه‌ها و خانه‌ها و زمين‌ها؛ با اين وجود اين مطلب نه در کلمات پيامبر و عصر طولاني او و نه در عصر امير المومنين و اتفاقات زمان او ذکر نمي‌شود؟ همان‌طور که بر کساني مثل دانش آموزان ابن عباس خلاف اين مطلب ثابت نمي‌شود بخصوص با توجه به اين که مساله‌ي ارث زوجه از حقوق خدا يا امام نيست؛ برخلاف خمس درآمدها [که از حقوق خدا يا امام است] تا اينکه گفته شود شايد بيان، ارفاقا از قِبَل صاحب الامر تاخير افتاده است بلکه اين حقي است از حقوق مردم و ديگر وراث؛ چرا که زوجه هنگامي که از اراضي چيزي به ارث نبرد به ناچار آن مقدار براي ديگر ورثه مي‌ماند؛ پس چطور امام با [عدم بيان] حقوق آنها را در تمام اين مدت مورد تضييع قرار بدهد؟

پنجمين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

-اولاً: نه تنها در زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و ائمه‌ي قبل: مسئله‌ي حرمان زوجه مطرح نبوده، بلکه در زمانِ امامين صادقين8 نيز وضع تغيير نکرده بود؛

-ثانياً: اين مسئله، يک مسئله‌ي سياسي نبوده که بتوان ادّعا کرد «تقيّه» نيز در آن مطرح بوده است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و في حكومة النبى(ص) و اميرالمومنين(ع) العادلة، فلايبين حكم اللّه و تعطي ‏حقوق سائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين8، بل و في عهد الصادقين8 ‏ايضا لم يعلم ان الوضع الخارجي تغير عما كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار ايضا، كما انه لم تكن ‏مسالة سياسية و نحوها ليكون فيها موجب للتقية»[427]

و در زمان حکومت پيامبر و اميرالمومنين عادل، حکم خدا تبيين نمي‌شود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مي‌شود تا زمان امام صادقين8 و حتي در زمان ايشان هم معلوم نبود که وضع خارجي تغيير کرده از آنچه قبلاً بوده يعني زوجه از سهم خود از عقار ارث مي‌برده؛ همانطور که مساله سياسي يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود.

ششمين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

«تعابيري» که در السنه‌ي روايات حرمان بيان شده و نيز «تعليل‌هايي» که در آن‌ها آمده است، اصلاً قابل اخذ نيست؛ چه اينکه:

-اولاً: در بعضي از اين روايات آمده:

«إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ»[428]

«إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[429]

«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[430]

زوجه بعد از فوت شوهر، شوهر مي‌کند و او را وارد اين خانه مي‌کند و موجب فساد حق ورثه مي‌شود که اين تعليل قابل نقض است، به اينکه: «زوجه بيوه شده، ممکن است شوهر ننمايد».

-ثانياً: ساير «تعليل‌ها» نيز اصلاً قابل اعتناء نيستند؛ مثلاً تعليلي که مي‌گويد: «زوجه را مي‌توان تغيير داد، پس آنچه که مي‌آيد و مي‌رود ميراثش هم در آن چيزي است که ثبات ندارد» -«ما يجوز تغييره و تبديله يجوز ارثه مما يمکن تغييره و تبديله»-اساساً قابل اعتناء نيست؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ... يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا... وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ...»[431]

و زن گاهي تغيير و تبديلش جائز است ... و زن را مي‌توان جايگزين نمود پس آن چه جائز است که بيايد و برود ميراث او نيز در همان چيزي است که تغيير و تبديلش جائز است.

-ثالثاً: آن تعليلي که مي‌گويد:«زوجه نَسبي با زوج ندارد که بواسطه‌ي آن ارث ببرد» -«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ»- در مورد زوج نيز، همين‌ استدلال جاري است.

«فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[432]

پس فرمود براي زن از او نسبي وجود ندارد تا بواسطه‌ي آن ارث ببرد و همانا آن زن بر آنها وارد شده پس از فرع ارث مي‌برد نه از اصل؛ و هيچ کس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمي‌شود.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان التعبير الواقع في السنة هذه الروايات و التعليل فيها بان ذلك من اجل ان لا تدخل المراة احدا علي الورثة فيفسد عليهم مواريثهم، مع انه قد لايكون معها وارث آخر اصلا، فضلا عن التعابير الاخري من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون‏ لها الا ما لايكون ثابتا، او ما ورد في بعضها من منعها عن ارث السلاح و الدواب ‏ايضاً»[433]

همانگونه که تعبيراتي که در السنه‌ي اين روايات و تعليل در آنها واقع شده به اينکه: بخاطر آن است که زن کسي را بر ورثه داخل نکند تا مواريث ايشان را از بين نبرد با وجود اينکه گاهي اصلاً وارث ديگري با زن وجود ندارد چه رسد به تعابير ديگري مثل: زن ثابت نيست پس هيچ چيز جز آنچه ثابت نيست براي او نمي‌باشد يا آنچه در بعضي روايات آمده که زن از سلاح و مرکب هم ارث نبرد.

نتيجه‌گيري فقيه معاصر از نکات شش‌گانه

معاصر محترم-دامت برکاته- پس از ذکر اين شش نکته، نتيجه مي‌گيرند و مي‌فرمايند: «قوياً بسيار بعيد مي‌دانيم که مقصود ائمّه‌ي معصومين: از روايات هفده‌گانه، همان معناي ظاهر‌ي‌يشان باشد و آن‌ها اراده شده باشند؛ بنابراين، هنگامي که در روايات مشکل ثبوتي وجود داشته باشد، بايد در مقام اثبات آن‌ها را توجيه نماييم».

به عبارت ديگر:

ايشان با ذکر اين شش نکته، مشکلي براي اين روايات در «مقام ثبوت» فرض کردند، لذا مي‌خواهند بواسطه‌ي اين مشکل ثبوتي، «مقام اثبات» را توجيه نمايند؛ فلذا ايشان بعد از اثبات اين نکات شش‌گانه مي‌فرمايند:

-يا بايد از ظاهر روايات دست برداريم؛

-يا بايد روايات را بر آنچه که مرحوم سيّد مرتضي(ره) قائل شده حمل نماييم؛

-يا بايد بگوييم نظر ائمه: در اين روايات، به حکمي است که امام زمان4 بعد از زمان ظهور پياده خواهند کرد؛ يعني قائل شويم به اينکه ائمه: در مقام بيان اين نبودند که حکم محروميّت، در زمان خودشان پياده شود.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«الى غير ذلك من النكات‏ و الخصوصيات يوجب الاستبعاد القوي في ان يكون المقصود من هذه الروايات ما هو ظاهرها الاولي من حرمان ‏الزوجة من ارث العقار و الارضين و الدور و القري و الضياع و البساتين كلية الا قيمة الانقاض و الخشب و الشجر فيها بل اما ان يكون المقصود من هذه الالسنة ما ذكره السيد المرتضي(ره) و قواه من حرمان الزوجة من عين الرباع ‏دون قيمتها و ماليتها او يكون النظر فيها الى حكم خاص سيطبقه الامام المعصوم(ع) بعد ظهوره»[434]

تا غير از اين نکات و خصوصيات باعث مي‌شود که با قوّت بعيد بدانيم که مراد از روايات، ظاهر اوّلي آن‌هاست يعني محرميّت زوجه از عقار و زمين‌هاي خانه‌ها و قريه‌ها و مزارع و باغ‌ها همگي مگر [بقدر] قيمت تيرها و چوب و درخت در آن‌ها؛ بلکه يا مقصود از اين لسان در روايات آن چيزي است که سيد مرتضي(ره) فرموده و آن را قوي دانسته يعني محروميّت از عين رباع نه قيمت آن‌ها و ماليتشان؛ يا نظر در روايات به حکم خاصي است که امام زمان4 بعد ظهور آن را تطبيق مي‌کنند.

سپس ايشان براي استدلال خويش شاهدي بيان کرده و مي‌فرمايند:

اينکه در بعضي از اين روايات(هشتم و يازدهم)، هنگامي که سائل از امام(ع) سؤال کرده که مردم -يعني اهل سنّت يا نوع مردم-، حکم حرمان زوجه از عقار را نمي‌پذيرند، و اينکه امام(ع) در جواب مي‌فرمايند:

«قَالَإِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[435]

اگر ما حکومت را بدست بگيريم [و مردم نپذيرند] با تازيانه آن‌ها را وادار به پذيرش مي‌کنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آن‌ها را خواهيم زد. [تا از حکم خدا تخطي نکنند].

«فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[436]

خود، از جمله شواهد و قرائني هستند براي حکومت امام زمان4؛ يعني، روايات حرمان، حکمِ مربوط به زمان حکومت معصوم: را بيان مي‌کنند. يا شايد اين نکته که در برخي از روايات آمده، زماني که حضرت بقية الله4ظهور مي‌نمايند احکام ديگري را پياده مي‌کنند، ناظر به همين مطلب باشد؛ همچون:

«إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، دَعَا النَّاسَ إِلَي أَمْرٍ جَدِيد»[437]

همانا قائم ما وقتي قيام کند مردم را به سوي امر جديدي دعوت مي‌کند

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و قد يشعر به ما ورد في بعض الروايات من انه اذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان اخذوا به و الا ضربناهم بالسيف»[438]

و به همين مطلب اشعار دارد آنچه در بعضي از روايات وارد شده که چنانچه ما حکومت را بدست بگيريم آنها را با شلاق مي‌زنيم پس اگر فهميدند که چه بهتر و اگر نفهميدند ايشان را با شمشير خواهيم زد.

از اين رو ايشان در ادامه نتيجه‌گيري کرده و مي‌فرمايند:

پس مسئله از لحاظ «مقام ثبوت» جدّاً داراي مشکل است؛ لذا بايد ظاهر روايات را در «مقام اثبات» توجيه نماييم.

مجدداً به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالمسألة ثبوتاً مشکلة جدّاً کما ذکر ذلک جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئنّ الانسان بملاحظة مجموع الجهات أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاوّلي»[439]

پس مساله در واقع جداً مشکل است همان‌طور که اين مطلب را عده‌اي از فقهاء ذکر فرموده‌اند به گونه‌اي که با ملاحظه‌ي مجموعه‌اي از جهات، انسان اطمينان پيدا مي‌کند که منظور اين روايات، ظاهر اولي‌شان نيست.

همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، ايشان مي‌فرمايند:

اصل اينکه مسئله ثبوتاً داراي مشکل است، قبلاً توسط برخي از فقهاي ماضي(قدس سره) مانند مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان» مورد توجه واقع شده است. البته لازم به ذکر است، مرحوم مقدس اردبيلي(ره) به هيچ‌يک از نکات فقيه معاصر-دامت برکاته- اشاره‌اي نکردند و صرفاً مي‌فرمايند:

«هذه مسألة مشكلة، لانهاخلاف ظاهر القرآن»[440]

اين مسئله از مسائل مشکل است؛ زيرا با ظاهر «قرآن»سازگاري ندارد.

شش مناقشه وارده بر اشکال اول فقيه معاصر

بر اشکال اول فقيه معاصر-دامت برکاته- شش مناقشه وارد است؛ امّا قبل از آن بايد مقدمه‌اي را در ضمن دو نکته مطرح کنيم. آن دو مقدمه عبارتند از:

-اولاً: ظاهراً اين اشکال مهم‌ترين ملاحظه و اشکالي است که فقيه معاصر-دامت تأييداته- ايراد مي‌کنند.

-ثانياً: روش ايشان، يک روش استنباطي خوب و جديدي است، لذا بايد از ايشان و اصل روشي که پياده فرمودند و زحمتي که کشيده‌اند، تقدير شود؛ چون شايسته و بايسته فقيه نيست تا به مجرّد اينکه روايتي در معنايي ظهور داشته باشد، بلافاصله تسليم ظاهر آن شود؛ يعني شأن فقيه و انتظار از او همين است که تدقيق و تحقيق نمايد که، آيا قرائن ديگري، خلاف ظاهر آن روايت وجود دارد يا خير؟

اما با وجود اين دو نکته، بر اولين اشکال و ملاحظه ايشان، «شش» مناقشه وارد است.

اولين مناقشه‌ بر اشکال اول بعض الفقهاء

-اولاً: درباره استبعادي که ايشان از نکات مزبور، استخراج کردند، بايد گفت: «مجرّد استبعاد» موجب رفع يد از ظاهر روايات نمي‌گردد؛ يعني به صرف آنکه ظاهر روايتي، ظهور در معناي مستبعدي نزد ما داشته باشد، دليل رفع يد از ظاهر آن روايت نمي‌‌شود.

-ثانياً:پر واضح است که ما از «واقع» خبر و اطلاعي نداريم و جهات و نکات اصلي در باب تشريع را نمي‌دانيم؛ پس تا زماني که «استحاله ثبوتي» نداشته باشيم، نمي‌توانيم از مقام اثبات «رفع يد» نماييم؛ به عنوان مثال: در «قرآن کريم»، کلمه «يد» در آيه‌ي شريفه‌ي )يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم([441].ظهور در دست معمولي دارد؛ امّا چون در محل خود ثابت شده که جسميّت خداوند متعال(سبحانه و تعالي)محال است؛ بنابراين با توجه به اين دليل، در ظاهر آيه‌ي شريفه، تصرّف مي‌نماييم.

به هر روي، فقيه معاصر-دامت برکاته- در اين مسئله، صرفاً نکاتي را ذکر فرموده‌اند که مقداري «استبعاد» دارد و روشن است که «صرف استبعاد» نمي‌تواند براي فقيه دليل باشد، يعني فقيه نمي‌تواند به «صرف استبعاد خود» اعتماد نمايد.

دومين مناقشه بر اشکال اول بعض الفقهاء

در کلمات فقيه معاصر-دام عزه- «تهافت» وجود دارد؛ زيرا ايشان:

-ابتداء مي‌فرمايند: «اين نکات در روايات وجود دارد و با وجود اين نکات بايد از ظاهر آن‌ها رفع يد نماييم».

اما:

-در انتهاء از رفع يد، استدراک نموده و مي‌گويند: «نزد طائفه‌ي اماميّه يک مطلب مسلم است و آن اينکه اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عين زمين خانه محروم است»؟!

مجدداً به «کلام اوليه» و «استدراک» ايشان توجه فرماييد:

«فالمسالة ثبوتا مشكلة جدا... بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات، ان‏ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولي...» [442]

«نعم، حرمانها من عين العقار و البناء في الجملة و في أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة کي لا يفسد عليهم إرثهم و في خصوص ما إذا لم تکن ذات ولد لعلّه أمر مسلّم من قبل الطائفة»[443]

پس مساله در واقع جداً مشکل است... به گونه‌اي که با ملاحظه‌ي مجموعه‌اي از جهات، انسان اطمينان پيدا مي‌کند که منظور اين روايات، ظاهر اولي‌شان که همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مي‌باشد، نيست.

بله محروميّت زوجه از عين عقار و ساختمان در بعضي موارد و في‌الجمله است و در زمين خانه به حسب آن است به طوري که در آن حق سائر ورثه حفظ مي‌شود تا ارث شان فاسد نشده و از بين نرود و در خصوص زوجه‌اي که داراي اولاد نيست شايد اين مطلب از جانب طائفه امر مسلمي است.

بنابراين، شايسته است در پاسخ به ايشان بگوييم:

-اولاً: مگر شما نکاتي را که به عنوان اشکال ثبوتي مطرح فرموديد، فراموش کرديد؟

-ثانياً: شما که فرموديد: «چطور مسئله‌ي به اين مهمي، در زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) مطرح نبوده؟»؛ حال اگر شما، همين مقدار از کلام خودتان را بپذيريد و به قول خود ملتزم باشيد، باز اين اشکال باقي است که بالاخره، چرا پيامبراکرم(ص) در زمان حيات مبارکشان با اينکه مسئله‌ي «ارث» مورد ابتلاي مردم بوده، نفرمودند که: «زوجه‌ي غير ذات ولد از عين عَقار محروم است»؟! لذا نکات شش‌گانه‌اي که در ابتداي بحث مطرح کرديد، -به خصوص اولين نکته- با اين استدراکي که بعداً آن را بيان کرديد، سازگار نيست.

-ثالثاًً: در جواب ايشان -که در ادامه عبارتشان مي‌گويند:«كما انه لاينافي النكات التي اشرنا اليها»[444]-مي‌گوييم: مگر مي‌شود استدراکي که از کلام خويش نموديد، با آن نکات شش‌گانه منافات نداشته باشد؟!

سومين مناقشه بر اشکال اول بعض الفقهاء

ايشان با قرينه قرار دادن اين استدلال که: «اکثر روايات دال بر حرمان زوجه از عقار، از امام باقر و صادق8 صادر شده است»؛ نتيجه گرفتند که: ائمه‌ي قبل از صادقين8 و اميرالمؤمنين(ع) و پيامبر(ص) به اين مسئله اشاره‌اي نفرموده‌اند؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و علي اي حال لا عين و لا اثر لهذا الحكم في الروايات الواردة عن امير المؤمنين(ع) و سائر الائمة: الى زمان الصادقين8 ولا من بعدهما»[445]

«و في حكومة النبى(ص) و اميرالمومنين العادلة(ع)، فلايبين حكم اللّه و تعطي ‏حقوق سائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين8...»[446]

به هر حال تا زمان امامين صادقين‌‌‌‌‌‌‌8‌‌ هيچ اثري از اين حکم(حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين(ع)و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين8، چيزي وجود ندارد.

و در زمان حکومت پيامبر(ص)و اميرالمومنين عادل(ع)، حکم خدا تبيين نمي‌شود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مي‌شود تا زمان امام صادقين8‌.

هر چند که قبلاً فرموده بودند: «روايات و احکام زيادي درباره‌ي ميراث، از اميرالمومنين(ع) صادر شده است»؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«رغم أنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات و أحکام کثيرة عن أميرالمؤمنين(ع)»[447]

به رغم اينکه در مسائل ميراث روايات و احکام زيادي از اميرالمومنين(ع) صادر شده.

البته قبل از ايشان، مرحوم آيت الله بروجردي(ره) نيز به اين نکته اشاره کرده بودند؛ به هر حال مفهوم کلام فقيه معاصر-دامت تأييداته- اين است که مي‌فرمايند: «علي‌رغم اينکه ما در مسائل ميراث، روايات فراواني از اميرالمؤمنين(ع)در اختيار داريم؛ چرا آن حضرت به اين مسئله هيچ اشاره‌اي نفرموده‌اند[؟!]»

همان‌طور که روشن است، دو اشکال در اين مطلب که فقيه معاصر-دامت برکاته- اعتماد زيادي به آن دارند، وجود دارد:

اولين اشکال در سومين مناقشه بر اشکال اول بعضالفقهاء

در خصوص مسائل ارث اگر از ابتداء تا انتهاي روايات آن را، مورد بررسي قرار دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که:

-اولاً: مسائل مسلم فراواني در باب ارث وجود دارد که مورد قبول همه فقهاست.

¾ثانياً: عمده رواياتي که در باب ارث، به دست ما رسيده از «صادقين8» است؛ بدين معنا که تعداد روايات صادقين8 بيشتر از رواياتي است که از اميرالمؤمنين(ع) به دست ما رسيده است؛ به عنوان مثال:

1. مرحوم شيخ حر عاملي(ره) در «کتاب الارث» کتاب «وسائل الشيعة»،باب اوّل از موانع ارث يعني: «بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِر»[448]مجموعاً «بيست و چهار»،روايت نقل کرده است که از ميان آن‌ها:

-«نوزده» روايت از صادقين8 است؛

-«دو» روايت -که يکي از آن‌ها مرسله است-، از پيامبر اکرم(ص) است؛

-«يک» روايت نيز، از اميرالمؤمنين(ع) است که البته اين روايت قضاوتي از قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين(ع) است که توسط امام صادق(ع) نقل شده است.

قابل توجه اينکه: «کفر» به عنوان يکي از موانع ارث، در زمان پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) بسيار زياد مطرح بوده است؛ زيرا، چه بسا، پدري مسلمان مي‌شده ولي فرزندانش در حالت کفر باقي مي‌ماندند و يا بالعکس؛ پس در چنين مسئله‌ي مهمي:

-آيا مي‌توان ادّعا نمود که چرا از پيامبر(ص) تنها «دو» روايت وجود دارد؟!

و يا:

-آيا مي‌توان ادّعا نمود که چرا از اميرالمؤمنين(ع) تنها «يک» روايت وجود دارد؟ که البته آن را هم امام صادق(ع) نقل کرده است؟!

و يا از اين بالاتر:

-آيا مي‌توان ادّعا نمود که چرا «اکثر» روايات، از صادقين(ع) است؟!

2. در کتاب«مسند امام علي(ع)»-که در اين اواخر به چاپ رسيده است، در چهار جلد از آن، يعني مجلدات «بيست»، «بيست و يک»، «بيست و دو» و «بيست و پنجم»- روايات ارث از اميرالمومنين(ع) نقل شده است، که در:

-جلد بيستم، تعداد «صد و بيست و يک» روايت؛

-جلد بيست و يکم، تعداد «سي و پنج»روايت؛

-جلد بيست و دوم، تعداد «بيست و پنج»روايت؛

-جلد بيست و پنجم تعداد «صد و چهل و چهار»روايت؛

و در مجموع به «سيصد و بيست»حديث مي‌رسد و قاعدتاً بايد بسياري از آن‌ها مکرّر باشد؛ لکن در جلد «بيست و ششم» کتاب «وسائل الشيعة»،دوازده باب وجود دارد که احاديث آن مجموعاً، به بيش از «هفتصد» حديث مي‌رسد که در ميان آن‌ها بيشتر از «پنجاه» حديث، از غير صادقين8 نيست.

بنابراين، اگر مدّعي ادّعا کند که: در کتاب الارث کتاب «وسائل الشيعة»، اکثر روايات ارث، از اميرالمؤمنين(ع) صادر شده است.

پاسخ اين است که: اين ادّعاي مدّعي، باطل است؛ زيرا فقط «بخش قليلي» از روايات ارث از اميرالمؤمنين(ع) صادر شده و «بخش کثيري» از روايات، از امام باقر و صادق8 صادر شده و به دست ما رسيده است.

بله؛ اگر ايشان در نکته مطروحه مي‌فرمودند: چگونه اميرالمؤمنين(ع) که «نود درصد» مسائل و مطالب ارث را بيان فرموده‌اند، چرا مسئله‌ي «محروميّت از عَقار» را بيان نفرموده‌اند؟

ما در جواب ايشان مي‌گفتيم: اين نکته وجهي براي «استبعاد» دارد؛ امّا براي اين نکته‌اي که مطرح فرموديد، مجالي براي استبعاد وجود ندارد؛ زيرا، همان‌طور که روشن شد اکثر روايات در اين باره از سوي صادقين8 صادر شده است.

دومين اشکال در سومين مناقشه بر اشکال اول بعضالفقهاء

-اولاً: اگر استدلال ايشان را که فرمودند: «چرا ائمه‌ي قبل از صادقين8 يعني اميرالمؤمنين(ع) و پيامبر اکرم(ص) به اين مطالب اشاره‌اي ننموده‌اند؟!»، به عنوان دليل بپذيريم، در بسياري از مسائل و فروعات ديگر نيز دچار مشکل خواهيم شد؛ مثلاً:

-در خصوصيات «حجّ»، اکثر روايات از امام باقر و امام صادق8 است و حتي در يک روايتي که راوي آن «زرارة بن اعين» است، وي به امام صادق(ع) عرض مي‌کند، اي سرور و آقاي من، چهل سال است که من خدمت شما هستم و از شما مسائل حج را سؤال مي‌کنم، امّا هنوز اين مسائل تمام نشده است؛ ولي آن حضرت(ع) پاسخ لطيفي به وي داده‌ و فرموده‌اند: خانه‌اي که دو هزار سال قبل از خلقت آدم(ع) محلّ طواف ملائکه بوده، چگونه توقّع داري احکام آن را با چهل سال بفهمي؟

اصل روايت چنين است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَخِيهِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَسْأَلُكَ فِي الْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَاماً فَتُفْتِينِي، فَقَالَ يَا زُرَارَةُ بَيْتٌ حُجَّ إِلَيْهِ قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ تُرِيدُ أَنْ تَفْنَي مَسَائِلُهُ فِي أَرْبَعِينَ عَاماً[؟]»[449]

محمد بن علي بن حسين بن بابويه به اسناد خويش از بکير بن اعين از برادرش زرارة نقل مي‌کند که او به امام صادق عرض کرد: خدا مرا فداي شما قرار دهد درباره‌ي مسائل حج چهل سال است که از شما مي‌پرسم و شما جوابم را مي‌دهيد[کنايه از اينکه تمام نشده است]؛ امام(ع) فرمود: اي زرارة، خانه‌اي که قبل از خلقت آدم(ع) دو هزار سال در آن حج گزارده شده؛ آيا مي‌خواهي مسائلش را در چهل سال براي تو بازگو کنم؟!

پس، بنابر استدلال فقيه معاصر-حفظه الله تعالي- در اين مورد نيز، بايد اشکال ايشان جاري باشد؟! ولي آن جناب، در اينجا اين اشکال را جاري نمي‌دانند؟!

-در باب «خمس»، پيرامون «ارباح مکاسب»، قبل از صادقين8 روايات بسيار کمي در اختيار داريم؛ پس، ايشان در اينجا هم بايد اشکال را وارد بدانند؟! که وارد نمي‌دانند؟!

-در مورد «مطاف»، که حدّ آن بين «بيت» و «مقام» است، رواياتش را صادقين8 نقل کرده‌اند؛ پس، به صرف ادّعاي اينکه چرا پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) مسئله‌ي به اين مهمي را بيان نفرموده‌اند؛ آيا مي‌توان رواياتش را کنار گذاشت؟

-ثانياً: فقيه معاصر-دامت برکاته- نه تنها به اين نکات، اکتفا نکردند، بلکه آن‌ها را قرينه قرار دادند بر اينکه: «رواياتي که از صادقين8رسيده، باطل است»؟! و يا اينکه فرمودند: «بايد آن‌ها را توجيه کرد»؟!

از اين رو، به ايشان عرض مي‌نماييم که: اين چه ملاحظه و فرمايشي است که مطرح مي‌کنيد؟! چه اينکه، کثيري از روايات فقه اهل بيت: همين‌گونه است؛ بنابراين استدلال فقيه معاصر-دام بقائه-، از اساس، غير منطقي و غير قابل قبول است.

چهارمين مناقشه بر اشکال اول بعض الفقهاء

-اولاً:ذکر برخي از اين نکات، از ايشان بسيار عجيب و تعجب آميز است؛ چون در بعضي از کلمات اهل سنّت نيز همين ايراد وجود دارد؟! چه اينکه آن‌ها در اعتراض به اماميّه مي‌گويند: شما با اين نظر، «رُبع» و «ثُمني» که خداوند متعال(سبحانه تعالي) براي زوجه قرار داده، را تغيير مي‌دهيد؟!

-ثانياً: در کلمات ايشان، استدلالي نهفته است که در ضمن يک سؤال و جواب به آن خواهيم پرداخت:

-سؤال: ايشان مي‌فرمايند: چنانچه قائل شويم، زوجه از زمين خانه مسکوني يا مطلق اراضي محروم است، سهامي که خداوند(سبحانه تعالي) معيّن کرده، بهم مي‌خورد؛ زيرا پروردگار متعال(سبحانه تعالي)فرموده است:)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([450]

بنابراين:

o اگر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» را جميع ما ترک در نظر بگيريم، «ربع» يک اندازه‌‌ي خاصي مي‌شود.

o اگر «مِمَّا تَرَكْتُمْ» را بدون عقار در نظر بگيريم، «ربع» کمتر مي‌شود!

o اگر بخواهيم فتواي مشهور را حفظ کرده و بگوييم زوجه از «ربع» يا «ثمن» در سياق منقولات ارث مي‌برد، سهم زوجه کم مي‌شود!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و في ان سهم الزوج و الزوجة انما هو من السهام المؤكدة التي لا يمكن ان ينقص عما حدد في القرآن من ‏النصف و الربع و الثمن و ان اللّه قد ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن»[451]

و روايات در اين که سهم زوج و زوجه از سهام موکده‌اي است که نمي‌شود از آنچه در قرآن آمده(نصف، يک چهارم و يک هشتم) کمترش کرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همه‌ي طبقات ارث همراه کرد.

-جواب: پاسخ اين نکته هم اين است که، از ايشان مي‌پرسيم اگر نزاع بدين گونه مطرح نباشد در امثال مثالهاي زير چه مي‌فرماييد؟ مثلاً:

oزوجه‌اي که جميع ما ترک شوهرش ده ميليون تومان است؛ با زوجه‌اي که جميع ما ترک شوهرش يک ميليون تومان است و نيز زوجه‌اي هم که جميع ما ترک شوهرش صد هزار تومان باشد؛ آيا صحيح است که بگوييم: «سهم هر يک از زوجه‌ها کم مي‌شود»!؟

و يا:

oاگر مردي نسبت به ثلث اموالش وصيّت کند، آيا صحيح است که بگوييم در اينجا «ربع» زوجه‌اش کم مي‌شود؟!

لذا اين چه استدلالي است که مي‌گويند: «سهم زوجه کم مي‌شود»؟! خير اين گونه نمي‌شود و اين استدلال ايشان از اساس داراي اشکال است؛ زيرا شارع مقدّس براي ارث زوجه، عنوان «مشاع» را قرار داده است. پس)مِمَّا تَرَكْتُمْ( بدين معناست که «هر چه» که هست، چه ربع باشد و چه ثمن؛ لذا عنوان «مشاع» مطابق با شرايط، «قابل تغيير» است.

پنجمين مناقشه بر اشکال اول بعض الفقهاء

در اين مناقشه به فقيه معاصر-دامت توفيقاته- مي‌گوييم:

-اولاً: در مجموع اين روش استنباطي و اجتهادي،- هر چند براي آن، بسيار زحمت کشيده‌ايد- از قبيل «اجتهاد در مقابل نصّ» است؟!؛ چون در اينجا نصوصي وجود دارد که نمي‌توان از آن‌ها رفع يد نموده و دست کشيد.

-ثانياً: پر واضح است به صرف ادّعاي اينکه: «ذهن ما و جامعه نمي‌تواند بپذيرد»، نمي‌توان اشکال‌هاي اين چنيني را به روايات وارد نمود و يقيناً مدعيات شما صحيح نيست.

-ثالثاً: مسلم است که ذهن ما، شما و جامعه، توان مقابله با اين نصوص را نداشته و ندارد.

ششمين مناقشه بر اشکال اول بعض الفقهاء

در اينکه:

-منظور امام(ع) از جمله‌ي «إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ»[452]و يا جمله «إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ»[453].چه بوده است؟

و يا:

-منظور سائل از «مردم»، در جمله‌اي که به امام(ع) مي‌گويد: «إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا»[454]و يا از جمله‌ي «إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا»[455].چه کساني بوده؟ آيا منظور وي از مردم، «مردم زمان صدور» بوده يا «مردم زمان ظهور»؟

پاسخ روشن است؛ چه اينکه، مسلّماً مراد سائل از مردم، «مردم زمان صدور» بوده، نه «مردم زمان ظهور» و منظور امام(ع) از اينکه مي‌فرمايند: «ضَرَبْنَاهُمْ»نيز بدين معناست که ائمه: اين حکم خدا را پياده مي‌کنند، چون تعدّي از حدود خدا مشکل آفرين است و ائمه: پاي بيان و اجراي آن ايستاده‌اند.

بنابراين به ايشان مي‌گوييم: کدام فراز از اين روايات، با «زمان ظهور» ارتباط و سازگاري دارد که آن را مطرح فرموده‌ايد؟!

البته نکات مطروحه ايشان، اشکالات ديگري هم دارد، که شايسته است محققين محترم، پيرامون آن تحقيق و تدبر نمايند. «وَ اللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَ الْهَادِي إِلَي الصَّوَاب».

دومين اشکال از فقيه معاصر در رد فتواي مشهور

از دومين اشکال ايشان نيز، چهار نکته قابل استخراج است که خلاصه‌ي آن‌ها با اندکي تغيير چنين است:

اولين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

-اولاً: نسبتِ بين آيه شريفه )وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([456] و روايات نافيه «تخصيص» و «تقييد» نيست؛ بلکه از قبيل «تعارض ظاهر و اظهر» يا «تعارض ظاهر و صريح» است؛ بدين معنا که وقتي گفته مي‌شود: زوجه هيچ چيز از عَقار را، ارث نمي‌برد -«لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[457]-پس سهم او از «ربع» و «ثمن» ترکه نيز کمتر مي‌شود و «تقييد» سهم او به «ربع» و «ثمن» از «هر آنچه» از ترکه ارث مي‌برد و نه از «همه ترکه»، -اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مي‌شود- خلاف «مقام تحديد» است.

-ثانياً: تعيين سهام زوجه، با نسبت و فروض به معني اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به کلامي لغو شبيه‌تر است و ربطي به باب تخصيص و تقييد ندارد... و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين -که مختار سيّد مرتضي(ره) است- اختلال سهام و فرائض، بوجود نمي‌آيد، ولي مخالف ظاهر خطاب است که سهم الارث زوجه را در عين، مشاع مي‌داند... و به عبارت ديگر مي‌توان گفت:

-از يک طرف روايات نافيه‌ي زوجه از عقار:

o در ارث نبردن زوجه از «عين زمين» تصريح دارند؛

اما:

o در ارث نبردن او از «قيمت زمين»، ظهور دارند.

و:

-از طرف ديگر آيه‌ي شريفه:

o در ارث بردن زوجه از «قيمت زمين» صراحت دارد؛

اما:

o در ارث بردن او از «عين زمين» ظهور دارد؛

بنابراين، در اين حال، از هر يک از «ظهور» دلالات آيه و روايات به نفع «صراحت» هر کدام از آن‌ها، دست مي‌کشيم.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و هذه المخالفة ليست بمستوي التخصيص و التقييد ليقال بانه لا محذور فيه، اذ يمكن تقييد او تخصيص عمومات‏ الكتاب الكريم بالخبر الصحيح، كيف و مجموع هذه الاخبار قد يبلغ حد الاستفاضة، بل بمستوي المخالفة لظهور قوي ‏كالصريح، لان الزوجة اذا كانت لا ترث من العقار شيئا فلا محالة سوف يقل سهمها عن الربع و الثمن للتركة و تقييد ذلك‏ بالربع و الثمن مما ترث منه من التركة لا كل التركة و ان كان يحفظ عنوان الربع و الثمن الا ان هذا عندئذ يكون خلاف مقام ‏التحديد و تعيين السهام بالنسب و الفروض، اي يوجب اختلال الميزان للفرائض و السهام و يكون اشبه بالالغاز و التعمية‏ حينئذ و ليس بابه باب التقييد و التخصيصفكم فرق بين ان يقول احد: اكرم العالم ثم يبين في دليل منفصل ان مقصوده غير الفاسق من العلماء، و بين ان يقول: اجعلوا اموالي نصفين مثلا نصفها لزيد و نصفها لعمرو، ثم يقول في دليل منفصل: مقصودي من نصفها لزيد نصف ‏مالي المنقول فقط لا كل اموالي، فان هذا يوجب الغاء التحديد بالتنصيف المبين اولا عرفا، لا التقييد و التخصيص.

نعم، علي القول بارثها من قيمة الارض الذي هو مختار السيد المرتضي لا يلزم اختلال السهام و الفرائض و انما مخالفة‏ظهور الخطاب في كون السهم بنحو الاشاعة من العين، فهو علي حد التقييد و لعله من هنا صعب علي السيد المرتضي ‏القبول بمخالفة القرآن الكريم بالمستوي الاول رغم اقراره بصدور الروايات، بل و اجماع الطائفة علي ثبوت حرمان‏ الزوجة من العقار اجمالاً، فجمع بين الروايات و اجماع الطائفة و ظاهر الروايات بما ذكره و اعتبره عملا بهما معا و جمعا بين الدليلين القطعيين سندا. و ان شئت قلت: ان روايات حرمان المراة من العقار صريحة في عدم ارثها من عين الارض، اما عدم ارثها من قيمتها ايضا فهي ظاهرة في ذلك و ليست صريحة فيه. و التعبير بقوله: «لاترث من الارض شيئا» ايضا قابل للحمل علي عدم ارث ‏شي من اعيان الارض و تربتها، فلا ينافي ارثها من قيمتها اذا كان هناك ظهور اقوي يقتضي ذلك و هو صراحة الربع ‏و الثمن مما تركتم في الاية الشريفة، فيرفع اليد عن ظهور كل من دلالتي الاية و الروايات بصراحة الاخر»[458]

اين مخالفت به مستوي تخصيص نيست تا گفته شود که محذوري در آن نيست؛ چرا که مي‌شود تقييد يا تخصيص عمومات کتاب با خبر صحيح باشد؛ چرا نه در حالي‌که مجموع اين روايات به حد استفاضه مي‌رسند بلکه به مستوي مخالفت به خاطر ظهور قوي مانند صريح است؛ چرا که زوجه اگر از عقار چيزي نبرد به ناچار سهم او از ربع يا ثمن ترکه کاسته مي‌شود؛ مقيد کردن به ربع و ثمن آنچه از آنها ارث مي‌برد نه کل ترکه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را دارد لکن خلاف مقام تحديد و تعيين سهام با نسبت‌ها و فرض‌هاي شرعي است؛ يعني موجب اختلال در ميزان فرض‌ها و سهم‌هاست و بيشتر شبيه کلامي لغو در اين مورد است و باب آن باب تقييد و تخصيص نيست؛ پس چه فرقي است بين اينکه کسي بگويد: عالم را اکرام کن، بعد در دليل منفصلي معلوم شود که مقصودش غير فاسق از علماست و بين اينکه بگويد اموالم را نصف کنيد و نصف را به زيد و نصف را به عمرو بدهيد، بعد در دليل مفصلي بگويد مقصود من از اينکه نصفش مال زيد است، نصف مال منقول است نه همه اموالم!. اين معنايش آن است که عرفاً آن نصف کردن اول، لغو باشد نه اينکه تخصيص بزند يا تقييد کرده باشد.

بله، بنابر قول به ارث بردن زن از قيمت زمين که مختار سيد مرتضي بود اين کار تقييد محسوب مي‌شود؛ شايد همين باعث شده که بر سيد مرتضي مخالفت قرآن با بيان اول(ارث نبردن) سخت باشد به خاطر اقرار سيد به صدور اين روايات، بلکه اجماع طائفه به محروميّت زن از عقار؛ البته سيد اجمالاً اين‌گونه ميان روايات، اجماع و ظاهر آيات جمع کرده با سخني که فرمود و آن را عمل به هر دو و جمع ميان دو دليل قطعي السند دانسته است و اگر خواستي خواهي گفت: روايات محروميّت زن از عقار صريح‌اند در اينکه او از عين زمين ارث نمي‌برد اما اينکه از قيمت هم ارث نمي‌برد، روايات در اين باره فقط ظهور دارند نه صراحت؛ و تعبير اينکه از زمين هيچ چيز نمي‌برد نيز قابل حمل است بر اينکه: زوجه چيزي از اعيان و نفس زمين‌ها ارث نمي‌برد و اين‌گونه هيچ منافاتي ندارد که زن از قيمت ارث ببرد؛ و وقتي ظهوري قوي‌تر در بين است که اقتضاي ارث بردن از قيمت را دارد و آن ظهور صراحت ربع و ثمن از ترکه در آيه شريفه است پس رفع يد مي‌شود از ظهور هر کدام از آيه و روايت به نفع صراحت ديگري.

دومين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

در باب اموال و حقوق، تفکيک بين «عين» و «قيمت يا ماليت» امري عرفي و معمول است؛ شاهد بر اين مدعا، روايات داله بر محروميّت زوجه از «بناء»، «آجر» و «چوب» است و همان‌طور که روشن است، در اين روايات، بين «عين» و «قيمت» در ارث زوجه، «تفصيل» صورت پذيرفته است.[459]

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و دعوي: ان التفكيك بين العين و المالية في تخصيص او تقييد الكتاب و ادلة التوريث باخراج العين و ابقاء المالية تحتها امر غير عرفي؛ مدفوعة: بانه عرفي في باب الاموال و الحقوق و يشهد له نفس روايات الحرمان في البناء و الطوب و الخشب حيث‏ فصلت بين العين و المالية في ارث الزوجة منها»[460]

و ادعاي اينکه: تفکيک ميان عين و قيمت، تخصيص يا تقييد کتاب و ادله توريث است به اينکه، عين را خارج مي‌کند و قيمت را باقي مي‌گذارد، امري غير عرفي است؛ [اين ادعا]دفع شده به اينکه اين قضيه در باب اموال و حقوق عرفي است و شاهد آن هم خود روايات محروميّت در ساختمان و آجر و و چوب است که ميان عين و ماليت در ارث زوجه از آنها فرق گذاشته‌اند.

سومين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

اينکه در روايات بيان شده که بايد «قيمت بناء» را به زوجه پرداخت کرد، اين کار در مقابل پرداخت نکردن «قيمت زمين»، به او نيست؛ بلکه اين اعطا در قبال به ارث نرسيدن «عين زمين يا اصول عَقار» به اوست؛ پس مي‌توان از «قيمت زمين» به وي اعطاء نمود و بر اين اساس، در روايات، اعطاء قيمت به عنوان «استثنا از عدم اعطاء اصول عقار» عنوان شده است.

بنابراين رواياتِ تفصيل دهنده بين عين و قيمت، صراحت و تصريحي در عدم اعطاء قيمت عقار و زمين به زوجه ندارند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و دعوي: ان تصريح روايات الحرمان باعطائها من قيمة البناء و عدم اعطائها من الارض يجعلها كالصريح في حرمانها من قيمة الارض ايضا و الا لكان يذكرها مع قيمة البناء.

يدفعها: ان ذكر اعطائها من قيمة البناء في الروايات ليس في قبال عدم اعطائها من قيمة الارض، بل في قبال عدم ‏اعطائها من اعيان اصول العقار و الدور، فيمكن اعطاؤها من قيمتها و لهذا جاء ذلك بلسان الاستثناء عن عدم اعطائها من العقار، فليست روايات التفصيل صريحة في عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة في عدم اعطائها قيمة العقار لكي يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوف‏ياتي ان الروايات المفصلة فيها قرائن تدل علي عدم حرمانها من قيمة العقار»[461]

و ادعاي اينکه: روايات محروميّت تصريح دارند به اينکه از قيمت ساختمان به زوجه داده مي‌شود و از زمين داده نمي‌شود آن را صراحت مي‌بخشد که از قيمت زمين هم ارث نمي‌برد و الا مي‌بايست با قيمت ساختمان آن را مطرح کرد؛ دفع مي‌شود که ذکر نکردن اينکه زوجه از قيمت ساختمان ارث مي‌برد در مقابل ارث نبردن او از قيمت زمين نيست؛ بلکه در مقابل ارث نبردن او از اصول اعيان زمين‌ها و خانه‌هاست پس مي‌شود به او از قيمت زمين ارث داد و براي همين است که با لسان استثناء آورده است که از عقار ارث نمي‌برد[الا...] پس روايات تفصيل بين قيمت و عين صريحه نيستند در اينکه از قيمت عقار ارث نبرد تا گفته شود اين جمع درست نيست؛ بلکه در ادامه خواهد آمد که روايات تفصيل دهنده قرائني دارند که بر محروم نبودن زن از قيمت عقار تاکيد مي‌کند.

چهارمين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

تخصيص يا تقييد آيه بوسيله روايات نافيه، مستلزم «اختلال» در عنوان «ربع» و «ثمن» مي‌شود و براي جلوگيري از اين مخالفت شديد عرفي، صراحت آيه را قرينه بر تصرف در ظاهر روايات قرار مي‌دهيم؛ البته اين تصرف مانند ساير موارد جمع عرفي، از باب تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر نص است.

به هر روي نتيجه‌ي جمع عرفي اين مي‌شود که: روايات مانعه، بر ممنوعيت زوجه از ارث بردن از «خصوص عين زمين» حمل مي‌شود، بنابراين از «قيمت زمين» به وي اعطاء مي‌گردد.

شاهد چنين جمع نيز، «تعليل وارده در مقام» است، مبني بر اينکه، حکم محروميّت زوجه براي اين است که زوجه، کسي را که موجب فساد در ميراث مي‌شود را بر ورثه وارد نکند؛ زيرا، ظاهر تعليل مزبور اين است که مواريث و منسوبين همان تعداد باشند، نه اينکه کسي بر آن‌ها اضافه شود و ميراث از ترکه کمتر گردد و گرنه سزاوار بود که امام بگويد: «زوجه حقي در ميراث ندارد و ميراث نيز براي ساير وراث است نه براي زوجه»

و خلاصه اين تعليل، صرفاً با محروميّت زوجه از «عين زمين» و بهره مندي او از «قيمت بناء» و «قيمت زمين»، مناسب است. به هر روي چنين جمعي که از ابتکارات سيّد مرتضي(ره) است بسيار متين و با تعليلات وارده در اکثر اين روايات، مناسبت دارد.

و در انتهاء فقيه معاصر-دام عزه- مي‌فرمايند: پس فتواي سيّد مرتضي(ره) مبني بر اينکه: زوجه فقط از «عين زمين و عقار» محروم است، بدون اينکه از «قيمت زمين» محروم باشد، ثابت مي‌شود؛ چه نظر سيّد(ره) شامل مطلق زوجات بشود و چه بر اساس صحيحه‌ي ابن اذينه صرفاً در خصوص زوجه غير ذات ولد باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و هذا اسلوب من اساليب الجمع العرفي و هو حمل الظاهر علي الصريح او الاظهر عند التعارض و لا ينافي هذا الجمع ‏كون الروايات اخص موضوعا لكونها واردة في خصوص الارض و العقار من التركة، فيكون مقتضي الصناعة التخصيص‏ لاالتصرف في ظهور حكم الخاص، فان هذا انما يصح اذا لم يلزم من تقديم الخاص سوي التقييد و التخصيص للعام لاالغاء عنوان الربع و الثمن و الخلل فيه و الذي تكون مخالفته شديدة جدا عرفاً و الا كان العكس هو الاوفق بقواعد الجمع‏العرفي و مما قد يشهد علي صحة هذا الجمع ما ورد في الروايات المانعة من التعليل بان ذلك لئلا تدخل الزوجة علي الورثة ‏من يفسد عليهم مواريثهم، فان ظاهر هذا التعليل ان مواريثهم نفس المواريث و النسب، لا انه تزداد مواريثهم و يقل ‏ميراثها من التركة و الا كان ينبغي ان يقول: ليس لها الحق فيها و انها ميراثهم لا ميراثها. فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها سواء في ذلك البناء او الارض و هذايناسب حرمانها من العين فقط و ارثها من القيمة في البناء و الارض معا، فهذا النحو من الجمع الذي صنعه السيد المرتضي(ره) متين و مناسب مع التعليل الوارد في اكثر هذه الروايات. فيثبت مذهب السيد المرتضي(ره)من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة اما مطلقا او في خصوص غير ذات الولد بناء علي العمل بصحيح ابن اذينة القادم بحثه، كما هو المشهور»[462]

و اين شيوه‌اي از شيوه‌هاي جمع عرفي است و آن حمل ظاهر بر صريح يا اظهر است موقعي که تعارض مي‌شود و اين منافاتي ندارد که روايات اخص موضوعي باشند؛ چرا که روايات در خصوص زمين و عقار از ترکه وارد شده‌اند؛ پس مقتضاي صناعت، تخصيص است نه تصرف در ظهور و حکم خاص؛ زيرا اين فقط زماني صحيح است که از تقديم خاص جز تقييد و تخصيص براي عام نه الغا عنوان ربع و ثمن و اخلال در آن لازم نيايد؛ و نيز آنچه که عرفاً مخالفت با آن شديد باشد و گرنه عکس آن موافق‌تر است با قواعد جمع عرفي و از آن چه که شاهد بر صحت اين جمع [است] آن چيزي است که در روايات مانعه آمده است که تعليل شده: اين جمع براي آن است که زوجه بر ورثه کسي را که ارث آنها را از بين‌ مي‌برد داخل نکند؛ ظاهر اين تعليل است که مواريث ايشان همان نفس مواريث و نِسب است نه اينکه مواريث را زياد کند و ميراث ايشان را از ترکه کم کند و الا شايسته بود که بگويد حقي براي او در زمين نيست و زمين ميراث آن‌هاست نه ميراث او؛ پس مقصود حفظ خود مواريث ايشان است که براي ايشان فرض شده است، از دست يافتن زوج جديد به آنها؛ و اين مطلب در ساختمان يا زمين فرقي نمي‌کند و مناسب است با محروميّت زوجه از عين فقط و نيز مناسب است با ارث او از قيمت ساختمان و زمين با هم؛ پس اين شکل از جمع عرفي که سيد مرتضي بيان کرده است هم متين است و هم مناسب با تعليلي است که در اکثر اين روايات آمده؛ پس راي سيد مرتضي ثابت مي‌شود يعني محروميّت زوجه از عين عقار و نه قيمت آن؛ حال يا به طور مطلق يا در خصوص زني که اولاد ندارد البته بنابر اينکه به صحيحه ابن اذينه که بحثش گذشت عمل شود، هم‌چنانکه مشهور است.

مناقشات وارده بر اشکال دوم فقيه معاصر

بر اشکالات ايشان چند ملاحظه و مناقشه وارد است.

اولين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

-اولاً: چگونه آيه شريفه بر ارث زوجه از «جميع ما ترک» زوج «صراحت» دارد؟ اين از کجاي آيه فهميده مي‌شود؟ آيا چنين ادّعايي، بزرگنمايي نيست؟!

-ثانياً: در مباحث پيشين پيرامون اطلاق آيه و رد آن بحث کرديم؛ امّا اگر اطلاق آيه را بپذيريم صرفاً در ارث بردن زوجه از جميع ما ترک ميّت «ظهور» دارد و «تصريحي» به آن ندارد.

-ثالثاً: نظر منصفانه در «آيه» اين است که:

-اولاً: آيه «ظهور در عين و قيمت» دارد.

-ثانياً: آيه «ظهور در جميع ما ترک ميّت» دارد.

به عبارت ديگر، آيه «صراحتي» نسبت به هيچ‌يک از دو امر فوق ندارد، يعني:

-همان‌طور که در آيه، نسبت به «عين و قيمت»، «صراحتي» وجود ندارد.

-همان‌طور نيز در آيه، نسبت به «جميع ما ترک زوج»، «صراحتي» وجود ندارد.

-رابعاً: نظر منصفانه در «روايات» اين است که:

-اولاً: شکي نيست که روايات در «محروميّت زوجه از عَقار»، «صراحت» دارد و از اين جهت، «اطلاقِ» آيه را «تقييد» مي‌زند؛ امّا نسبت به «عين» يا «قيمت» اگر به دلالت قوي‌تر روايات از آيه قائل نشويم، لااقل قائل به تساوي با آن هستيم و هر دو، در مرتبه ظهور مي‌باشند.

لکن با توجه به اينکه، اطلاق در روايات -در مورد عين و قيمت- «مقامي» و اطلاق در آيه «لفظي» است، لذا اطلاق مقامي بر اطلاق لفظي مقدم است؛ خصوصاً که، در روايات از تعبير «شيئاً»[463].استفاده شده است؛ زيرا، اين کلمه در امور مالي ظهور قوي‌تري در «نفي مطلق» دارد، بگونه‌اي که استثنا نمودن قيمت از عين، با فصاحت و بلاغت منافات دارد، مثلا اگر کسي بگويد: هيچ چيزي حق نداري بگيري-«انک لاتاخذ شيئاً»- و سپس بگويد: قيمت اين مال را بگير -«تأخذ قيمة هذا المال»- قطعاً چنين استعمالي رکيک و ناخوشايند است.

-ثانياً: بطور کلي:

o چرا و چگونه فاضل محترم، بين «عين» و «قيمت» در «روايات» فرق قائل شدند و محروميّت زوجه از ارث را نسبت به عين، صريح و نسبت به قيمت، ظاهر دانستند؟!

و نيز:

o چرا و چگونه ايشان، بين «عين» و «قيمت» در «آيه» فرق قائل شدند و ارث را نسبت به قيمت، صريح و نسبت به عين، ظاهر دانستند؟!

به هر روي، انصاف مطلب اين است که، وجه و توجيه قاعده مندي براي اين فرق وجود ندارد؛ پس بايد تدبير کرد.

دومين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

مستدل بين دو امر خلط نموده است:

-امر اول: اينکه آيه شريفه، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام» است و محروميّت زوجه از عقار، عيناً و قيمةً در روايات، موجب «تقليل سهام» وي از رُبع يا ثُمن مي‌شود.

-امـر دوم: ملاحظه‌ي «ظهور» و «صراحت»، در هر کدام يک از «آيه» و «روايات».

توضيح خلط

-در امر دوم: که بحث از «ظهور» و «صراحت» مطرح شده است، هيچ گونه وجهي براي تقليل و عدم آن وجود ندارد!

همان‌گونه که:

-در امر اول: که بحث از «تعيين» و «تحديد» مطرح شده است، هيچ گونه وجهي براي ظهور و صراحت وجود ندارد!

جواب امر اول

-اولاً: «تقليل» منافاتي با مقام «تحديد» ندارد؛ زيرا سهم زوجه همان «ربع» يا «ثمن» است، ولي به نسبت آنچه که، عنوان ما ترک زوج بر آن صدق مي‌کند؛ امّا اينکه مقدار آن چقدر است؟ و در چه دايره‌اي قرار دارد؟ پاسخ اين است که، در آيه، دلالتي در اين زمينه وجود ندارد؛ زيرا نسبت به افراد و اموال، «متغير» است، همچنان که در مورد وصيّت کردن به ثلث و عدم آن، چنين تغييري بوجود مي‌آيد.

بنابراين معلوم مي‌شود که «تقييد به غير از عقار»، هيچ منافاتي با «مقام تحديد» ندارد، بخاطر اينکه در «مقام تحديد» است.

-ثانياً: اگر بپذيريم «تقييد به غير از عقار» منافات با مقام «تحديد» دارد، شکي وجود ندارد که حتي بنابر مذهب شريف مرتضي(ره) نيز، نتيجه همان خواهد شد و ديگر بين مذهب سيّد مرتضي(ره) و مشهور فرقي وجود ندارد؛ حال شما چگونه مي‌گوييد که بنابر نظر سيّد مرتضي(ره) اختلالي بوجود نمي‌آيد؟! و الله العالم.

سومين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

-اولاً: کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- که فرمودند: «التفكيك بين العين و المالية...عرفي» يعني تفکيک بين عين و قيمت «امري عرفي» است، بسيار نظر غير معروفي است؛ چه اينکه تفصيل بين «عين» و «قيمت» در «بناء» و «آجر» «امري تعبدي» و «مستفاد از نص» است و اگر اين روايات نبودند کسي تفصيلي بين «عين» و «قيمت» قائل نمي‌شد.

-ثانياً: همچنان که نظر آن بزرگوار-دام عزه العالي- در مورد اينکه: «اعطاء قيمت بناء» به زوجه، در قبال «عدم اعطاء قيمت زمين» به وي نيست، بلکه در مقابل، «عدم اعطاء اصول زمين»، به زوجه مي‌باشد، نظريه‌ي ناقصي است؛ زيرا، نفس «تفصيل» بين «عين آجر، بناء و چوب» و بين «قيمت آجر، بناء و چوب» خود قرينه‌ي واضحي بر «عدم تفصيل» بين «عين زمين» و «قيمت زمين» است و اين امر جدّاً واضح است.

چهارمين مناقشه بر اشکال دوم بعض.الفقهاء

جمع بين آيه و روايات بدين گونه که: «روايات را بر خصوص محروميت زوجه از عين زمين و عدم محروميّت از قيمت آن حمل کنيم»، جمع عرفي نيست؛ زيرا در مباحث پيشين بيان شد که عرف، تفکيکي بين عين و قيمت در باب ارث نمي‌گذارد و به نظر مي‌رسد که ظاهراً جمع عرفي، همان «تقييد آيه به غير از زمين و عقار» باشد که اين تقييد باعث اختلال در سهام زوجه نمي‌شود.

پنجمين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

-اولاً: اينکه ايشان در انتهاي کلامشان فرموده‌اند: «تعليل وارده در روايات -مبني بر اينکه زوجه فرد فاسده کننده ميراث‌ها را داخل در ورثه نکند-، ظاهر در اين است که ميراث زوجه نيز همان ميراث ورثه است» و اين ظهور را شاهد بر جمع عرفي دانسته‌اند، از «متفاهم عرفي» بسيار دور است.

-ثانياً: اين ظهور چگونه مي‌تواند شاهد بر جمع عرفي باشد، با اينکه مورد تعليل عبارت است از: «کم شدن سهم ارث زوجه و محروميّت وي از خصوص عَقار»!

در حالي که تعليل وارده، با محروميّت زوجه از عين و قيمت عقار تناسب دارد و گرنه اگر تعليل مختص به خصوص عين بود، لغو مي‌گرديد؛ زيرا، اگر ورثه قادر بر اعطا قيمت نباشند، بناچار نتيجه اين مي‌شود که، فرد فاسد کننده ميراث وارد حلقه‌ي وراث مي‌گردد!.

سومين اشکال از فقيه معاصر در رد فتواي مشهور

اين اشکال در ضمن «هفت قسمت» خلاصه مي‌شود که فقيه معاصر-دامت برکاته- به عنوان اشکال سوم بر رد فتواي مشهور ياد‌آور شده‌اند، كه هر يك به شرح زير است:

اولين قسمت از اشکال سوم فقيه معاصر

برخي از روايات، صرفاً در محروميّت زوجه از «عين زمين» ظهور دارند؛ همچون:

‌أ. روايت پنجم: يا صحيحه‌ي فضلاي خمسه که امام(ع) در آنجا فرموده‌اند:

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[464]

زوجه از نفس زمين خانه ارث نمي‌برد، مگر از قيمت آجر و چوب آن، به اندازه ربع يا ثمن قيمت آن.

‌ب. روايت هشتم: يا روايت يزيد صائغ که امام(ع) در آنجا فرموده‌اند:

«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ»[465]

‌ج. روايت يازدهم: که مجدداً از يزيد صائغ است و امام(ع) در آنجا فرموده‌اند:

«يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»[466]

‌د. روايت پانزدهم: يا روايت موسي بن بکر واسطي که امام(ع) در آنجا فرموده‌اند:

«لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَي نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَي شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ»[467]

آنچه از ظاهر «اضافه‌ي منع» به «تربت دار و ارض» استفاده مي‌شود، اين است که، امام(ع) به «عين زمين» و «ذات خاک» نظر داشته است، نه اموالي که بعداً در زمين اضافه شده و بر روي آن بوجود مي‌آيد و نه ماليت و قيمتي که نتيجه‌ي احياء و ساختن است و به همين خاطر امام(ع) استدراک خويش را با «استثنا متصل» بيان فرموده‌اند؛ همچون: «إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ...» و «إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ...»

لذا با وجود اينکه «آجر» و «چوب» از جنس زمين نيستند، پس چگونه از زمين استثناء شده‌اند؟

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ان جملة من الروايات المتقدمة ليست‏ظاهرة في حرمان الزوجة من ارث الارض عينا وقيمة، بل عينا فقط، من قبيل صحيحة الفضلاء المتقدمة حيث‏ قال فيها الامام(ع): «ان المراة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض (و ارض) الا ان يقوم الطوب‏ و الخشب قيمة فتعطي‏ ربعها او ثمنها».

ومثلها رواية الواسطي: «لا ترث امراة مما ترك زوجهامن تربة دار و لا ارض الا ان يقوم البناء و الجذوع ‏و الخشب فتعطي نصيبها من قيمة البناء، فاما التربة فلاتعطي شيئا من الارض و لا تربة دار». و مثلها رواية ‏الصائغ. فان الظاهر من اضافة المنع الى تربة الدار و الارض ان ‏النظر الى عين الارض و ترابها اي ذاتها لا ما قد يتولد فيها و عليها من الاموال الاضافية حتى المالية و القيمة ‏نتيجة الاحياء و البناء و لهذا استدرك بلسان الاستثناء فقال: الا ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب او الطوب آوهي الاجر و نحوها»[468]

تعداد زيادي از روايات سابقه در محروميّت زوجه از ارث زمين عيناً و قيمتاً ظاهر نيستند؛ بلکه فقط در عين ظهور دارند مثل صحيحه فضلاء سابق، آن‌جا که امام گفته است: «همانا زن ارث از ترکه شوهرش از نفس خانه يا زمين نمي‌برد مگر اينکه آجر يا چوب آن قيمت گذاري شود پس ربع يا ثمن آن به او داده شود» و مثل آن روايت واسطي: «زني از ترکه شوهرش ارث نمي‌برد از نفس خانه و زمين مگر آن‌که ساختمان و تيرها و چوب هاي آن قيمت گذاري شود پس نصيب او را از قيمت بناء داده مي‌شود اما خاک، پس چيزي از زمين و خاک به او داده نمي‌شود» و مثل آن روايت صائغ ظاهر از اضافه‌‌ي منع به خاک خانه و زمين اين است که منظور خود زمين و خاک آن يعني ذات آن است نه آنچه بر روي زمين بوجود مي‌آيد يا بر آن مي‌رويد يعني اموال اضافي حتي ماليت و قيمت نتيجه‌ي احيا زمين و ساخت بنابر آن است و براي همين با استثناء استدراک فرموده و گفته‌اند: مگر آنکه ساختمان، تيرها و چوب و آجر و ... قيمت گذاري شود.

مناقشه بر قسمت اول اشکال سوم بعضالفقهاء

ملاحظاتي درباره اين قسمت از کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- وجود دارد و آن اينکه:

-اولاً: اگر نگوييم «جميع» روايات، حداقل خواهيم گفت، «اکثر» روايات باب ظهور در محروميّت زوجه هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت، دارند؛ مراجعه و توجه مجدد به تعابير وارده در باب، بوضوح بر اين مطلب دلالت مي‌نمايد و بيانگر آن است.

-ثانياً: استفاده از استدلال «اضافه‌يِ منع»، به «ذات دار و ارض» به نفع نظر ما نيز هست؛ زيرا منعِ از ذات دار و ارض، بر «همه» آنچه به ذات متعلق و مربوط است، دلالت مي‌نمايد؛ حال از عين و قيمت گرفته تا هر آنچه مانند بناء و زراعتي که بعداً در زمين حادث شود.

-ثالثاً: مطلب ديگري که از ايشان بسيار عجيب است اين است که، آن بزرگوار در موضع ديگري از کلامشان تصريح مي‌کنند به اينکه: «ظاهر بعضي از رواياتي که دلالت بر منع دارند «بناء» را نيز شامل مي‌شوند»؟!

محققين ارجمند به «مجله‌ي فقه اهل بيت:» مراجعه فرمايند، خواهند ديد که ايشان در آنجا فرموده است:

«خصوصاً ما کان ظاهراً في عدم الارث حتي من البناء کما في رواية عبد الملک عن احدهما8 قال: ليس للنساء من الدور و العقار شئٌ»[469]

«خصوصاً آنجا که روايات ظهور در عدم ارث زوجه حتي از بناء دارد مانند روايت عبدالملک[بن اعين] که از يکي از صادقين8 نقل شده که زنان(زوجات) از خانه‌ها و زمين‌ها چيزي به ارث نمي‌برند»

پس شکي وجود ندارد در اينکه نهي و منع از «شيء»، -که در روايات آمده است- شامل همه آنچه مربوط به آن شيء بوده مي‌شود؛ از اين رو، ظهور در محروميّت زوجه دارد؛ بنابراين، «استثنا متصل» در آنجا که مستثني منه «محروميّت مطلق» باشد -يعني شامل قيمت چوب و آجر و غير اين دو باشد- صحيح است.

-رابعاً: اينکه ايشان براي «تصحيح استثنا متصل» فرموده‌اند:

«ان المستثني منه هو مطلق الاضافات حتي يکون المستثني هو الاضافات الحاصلة في القيمة و المالية الي ذات البناء أو الارض و ما احدث فيها و عليها»[470]

«مستثني منه همان مطلق اضافات است تا اينکه مستثني هم همان اضافات حاصله در قيمت و مال است چه نسبت به ذات بناء يا زمين و بناهاي جديد»

مورد تأييد نبوده و نمي‌توان آن را پذيرفت و جدّاً از «متفاهم عرفي» خارج است؛ زيرا متفاهم عرفي همان «محروميّت مطلق» بوده، که قيمت اعياني از آن استثنا شده است.

دومين قسمت از اشکال سوم بعض.الفقهاء

اين قسمت از «سه» بخش تشکيل شده است:

اولين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

به احتمال بسيار قوي در آن زمان، قيمت زمين، در خلال قيمت ساختمان و احياء زمين محاسبه مي‌شده است؛ زيرا، زمين خشک و خالي از احياء و بناء، قيمتي نداشته است، بلکه زمين، صرفاً پس از «احياء» -يعني با احداث ساختمان و يا انجام زراعت در آن- ملکيت پيدا مي‌کرده است؛ از اين رو، مالکيّت مربوط به «احياء زمين» بوده است نه «ذات» آن؛ البتهاين احياء براي مالک نيز «حق اختصاص» به ارمغان مي‌آورده است.

بنابراين، تمام قيمت و ماليت زمين، صرفاً بخاطر ماليت بناء و مستحدثات و احياء آن بوده است؛ يعني اگر ساختمان و زراعت از بين مي‌رفت، زمين نيز بي‌ارزش مي‌شد؛ لذا روايات، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام زوجه» از ماليت زمين، به ذکر قيمت ساختمان و آنچه بر روي زمين احداث مي‌شده و يا هر آنچه از آثار، احياء و بناء قرار مي‌گرفته، اکتفا مي‌کرده‌اند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«من المظنون قوياً ان قيمة الارض وقتئذ كانت ‏تحسب من خلال قيمة البناء و الاحياء، و ان ذات الارض‏ المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة... و انما يكون له حق ‏الاختصاص بها، فتمام مالية الارض انما كانت بمالية‏ البناء عليها و الاحياء فيها، فاكتفت الروايات في مقام ‏تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما علي الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء»[471]

آنچه مورد ظن قوي است اينکه: قيمت زمين در آن موقع، از خلال قيمت ساختمان و احياء بدست مي‌آمد و آن که ذات زمين بدون احياء و بنا، داراي قيمت نبوده... و فقط حق اختصاص به آن زمين [براي مالک] وجود داشت پس تمام ماليت زمين فقط بخاطر ماليت ساختمان روي آن و احياي آن بوده است و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذکر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اکتفا نموده‌اند.

مناقشه بر اولين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

به اين بخش از اشکال سوم، ايراداتي وارد است و آن اينکه:

-اولاً: ظاهراً زمين حتي در زمان سابق نيز داراي قيمت بوده؛ هر چند که قيمت مختصري نسبت به قيمت بناء و ساختمان داشته است.

-ثانياً: اگر زمين در سابق قيمتي نداشته، پس چه وجهي داشته که امام معصوم(ع) به آن توجه نموده و به آن اشاره نمايند؟ بلکه شايسته بود از اول بر «بناء»، «چوب» و «آجر» و «امثالهم» اکتفا مي‌کردند و به «زمين» اشاره‌اي نمي‌نمودند؛ پس نفس «بيان» امام(ع) و «توجه» آن حضرت به زمين و اموري که در آن حادث مي‌شده، گوياترين دليل بر وجود قيمت زمين و ارزش قابل اعتناء آن بوده است.

-ثالثاً: ملاک در ارث، ثبوت قيمت و ماليت زمين نيست؛ بلکه ملاک در ارث «تحقق انتفاع عقلايي» يا «تحقق انتفاع شخصي» از چيزي حتي بدون توجه به قيمت آن شيء، است.

دومين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

فقيه معاصر-دامت برکاته- در رساله‌ي «ميراث الزوجة من العقار» مي‌فرمايند:

مالک به واسطه «احياء»، مالکيّت احياء را کسب مي‌کند؛ از اين رو، «حق اختصاص» به زمين پيدا مي‌نمايد، نه اينکه مالک «اصل زمين» شود.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«بل ‏بناء علي ان الارض تملك بالاحياء و ان المالك انما يملك حياتها لا ذات الرقبة و انما يكون له حق ‏الاختصاص بها»[472]

بلکه بنابر اينکه زمين با احياء به ملکيت در مي‌آيد و اينکه مالک فقط مالک حيات زمين است نه خود رقبه را؛ و فقط يک حق اختصاص به آن زمين براي او ثابت است.

مناقشه بر دومين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

بر اين بخش از کلام فقيه معاصر-دام عزه- اشکالاتي وارد است، از جمله اينکه:

-اولاً: اين نظر با ظواهر ادله، مخالف است.

-ثانياً:ملازمه‌اي بين ثبوت «حق اختصاص» براي مالک و بين اينکه تمام قيمت و ماليت زمين به ماليت بناء و احياء زمين بستگي داشته باشد، وجود ندارد؛ زيرا چه بسا ممکن است با قطع نظر از ماليت ساختمان، براي زمين ماليتي تصور شود؛ البته اين موضوع با حق اختصاص مالک به جهت احياء منافاتي ندارد، کما اينکه بين ثبوت ملکيت براي نفس زمين و بين ماليت داشتن زمين با قطع نظر از ماليت بناء، ملازمه‌اي وجود ندارد.

خلاصه اينکه:

ماليت زمين با مسئله‌ي «حق اختصاص» مالک به زمين و ملکيت آن، ارتباطي ندارد؛ همان‌گونه که وجود «حق اختصاص»، دليلي براي انحصار ماليت زمين در ماليت بناء، نمي‌باشد و اين مسئله بسيار واضح است.

-ثالثاً: اگر ما به حق اختصاص براي مالک، قائل شويم، لذا خواهيم گفت که از اين جهت، بين زوجه و ساير وُرّاث فرقي وجود ندارد؛ با آن که روايات با صداي بلند و عالي‌ترين صوت مي‌گويند: «ورثه از نفس عقار ارث مي‌برند».

سومين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

فقيه معاصر-حفظه الله تعالي- در انتهاي عبارت دومين قسمت از اشکال سوم ذکر کرده‌اند که: «روايات در مقام تحديد و تعيين سهام زوجه از ماليت زمين، فقط به ذکر قيمت بناء و آنچه که روي زمين احداث مي‌شود، اکتفا کردند.»

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فاكتفت الروايات في مقام ‏تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما علي الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء»[473]

و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذکر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اکتفا نموده‌اند.

مناقشه بر سومين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

بر اين بخش از کلام فاضل محترم-دامت توفيقاته- چند مناقشه وجود دارد و آن اينکه:

-اولاً: ادّعاي ايشان در مورد روايات، جدّاً خلاف ظاهر آنهاست.

-ثانياً: نظر صحيح اين است که، روايات تعرضي نسبت به قيمت زمين نکردند، چه برسد به اينکه قيمت زمين را در ضمن قيمت بناء قرار داده باشند؟!

-ثالثاً: اگر مستشکلي اشکال نمايد که: روايات نيازي به تعرض بر اين مطلب نداشته‌اند؛ زيرا، اين امور به حسب آن چيزي است که در خارج واقع مي‌شده و مي‌شود.

پاسخ او اين است که:

-اولاً: چنين اموري در خارج واقع نشده و واقعيت خارجي نيز ندارد.

-ثانياً: بر فرض اگر اين امور در خارج واقع مي‌شدند و واقعيت خارجي داشته‌اند، بر امام(ع) لازم بود که در مقام بيان، به آن اشاره مي‌فرمودند.

سومين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

اين قسمت از اشکال ايشان از دو بخش، تشکيل شده است.

اولين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

ممکن است مقصود از تعبير به: «اعطاء زوجه از قيمت بناء و آجر و چوب و امثالهم»، اين باشد که: «در عرف، بين عين و قيمت تفکيک قائل مي‌شوند»؛ پس:

-وقتي گفته مي‌شود: زوجه از «اصل» ارث نمي‌برد، يعني از «عين» زمين ارث نمي‌برد.

و نيز:

-وقتي گفته مي‌شود: زوجه از «فرع» ارث مي‌برد، يعني از «ماليت زمين» و «قيمت» آن ارث مي‌برد؛

بنابراين مراد از «اصل» و «فرع» در روايات، نيز همين مطلب است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالتعبير باعطائها من قيمة البناء و الطوب و الخشب و نحو ذلك يمكن ان يكون المقصود منه عرفا التفكيك بين ‏العين و المالية او الرقبة و المنفعة و ان الزوجة لا ترث من‏ الاصل و لكن ترث من الفرع و يكون المراد بالاصل، ‏العين او الرقبة و المراد بالفرع المالية او المنفعة للارض و قد طبق عنوان الاصل و الفرع في بعض هذه الروايات‏ بهذا المعنى»[474]

پس تعبير به اينکه زن از قيمت ساختمان و آجر و چوب و مثل آن [سهم] داده مي‌شود، شايد منظور آن عرفاً تفکيک ميان عين و ماليت يا رقبه و منفعت باشد و اينکه زوجه از اصل ارث نمي‌برد ولي از فرع ارث مي‌برد؛ و مراد از اصل، عين و رقبه مي‌باشد و مراد از فرع، ماليت و منفعت زمين مي‌باشد و به تحقيق عنوان اصل و فرع در بعضي روايات به همين معنا آمده است.

مناقشه بر اولين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

-اولاً: نفس بيان چنين استدلالي، از ايشان بسيار عجيب است؛ زيرا، آنچه از روايات استفاده مي‌شود اين است که: مراد از «اصل» همان «زمين» است و مراد از «فرع» همان «بناء» و «آجر» است.

-ثانياً: تفکيک بين «عين زمين» و «ماليت يا قيمت زمين» امرِ عرفيِ واضحي نيست؛ بلکه «امري تعبدي» است که احتياج به بيان دارد؛ به خلاف تفکيک بين «اصل» و «فرع» که امري عرفي و واضح است، يعني «اصل»، همان «زمين» و «فرع»، همان «بناء» و «هر آنچه در آن احداث» شده است، مي‌باشد.

دومين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

فقيه معاصر-دام عزه- در آخرين سطر از بيان خود فرموده‌اند: «آنچه در روايت «احول» آمده است -يعني ساختمان خانه «بناء الدور»-، را حمل مي‌کنيم بر اينکه، قيمت خانه و دار، شامل قيمت زمين و ماليت آن هم مي‌شود و استدلال محقق بروجردي(ره)در «تقريرات ثلاث»[475].تام و تمام نيست؛ چه اينکه ايشان روايت احول را بخاطر نظر سيّد مرتضي(ره) از محل بحث خارج مي‌دانند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«بل مثل رواية الاحول و ما ورد في ذيلها: -يعني من البناءالدور- قوي الظهور في ان المراد اعطاؤها قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة ارضها، اي قيمة الدور بما هي دور لا بماهي آجر و طوب، فتحمل سائر الروايات عليها؛ فما في‏ تقريرات السيد البروجردي(ره)من ان هذه ‏الرواية مبعدة لتخريج السيد المرتضي(ره) فانه(ع) قابل بين عدم الارث من العقار و الارث من قيمة البناء و الشجر و غير ذلك، فلو كانت ترث من القيمة ‏مطلقا لما كان للتقابل معنى، مما لايمكن المساعدة ‏عليه، لانها في ذيلها قد فسر البناء بالدور مما يعني انها تستحق قيمة الدور بما هي دور و هي تشمل قيمة ارضها ضمنا و ظاهر الرواية ان التفسير من الراوي»[476]

بلکه مانند روايت احول و آنچه در ذيل آن روايت آمد يعني ساختمان خانه‌ها، ظهور دارد در اينکه منظور اعطا کردن قيمت خانه‌ها به آنچه در خانه از قيمت رقبه‌ي زمين آن خانه‌ها به زن است، يعني قيمت خانه‌ها به اين عنوان که خانه‌اند نه به عنوان اينکه آجر‌اند؛ سائر روايات بر آن حمل مي‌شود پس آن چه در تقريرات سيد بروجردي يعني اينکه اين روايت استفاده و استنباط سيد مرتضي را بعيد مي‌نمايد؛ چرا که ايشان ميان ارث نبردن از عقار و ارث بردن از قيمت ساختمان و درخت و ... تقابل ايجاد کرد پس چنانچه زن از قيمت به طور مطلق ارث ببرد معني‌اي براي تقابل باقي نمي‌ماند که بتوان بر آن توافق نمود؛ زيرا در ذيل روايت به تحقيق بناء به خانه‌ها تفسير شده، يعني زن مستحق قيمت خانه‌ها به اين عنوان که خانه‌اند مي‌شود و خانه‌ها خود شامل قيمت زمين به طور ضمني هستند و ظاهر روايت اين است که تفسيري از خود راوي است [نه امام].

مناقشه بر دومين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

-اولاً: اين حمل و گرفتن چنين نتيجه‌اي، از عجيب‌ترين روشهاي اجتهادي است که فقيه معاصر-دامت برکاته- در اين بحث بکار برده‌اند. حتي از بخش اول استدلالشان نيز عجيب‌تر است.

-ثانياً: تعجب بيشتر در مطلب ديگري است که ايشان در چند سطر گذشته گفته بودند و آن اينکه: «زمين مجرد و خالي از ساختمان، قيمت ندارد»-يعني عبارت «و ان ذات الارض‏ المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة»[477].ولي در اين سطر تصريح مي‌کنند که «قيمت زمين داخل در قيمت ساختمان است»؟! آن هم با اين عبارت که: «قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة ارضها».[478]

-ثالثاً: از کدام قسمت از روايت احول چنين استفاده مي‌شود که قيمت زمين داخل در قيمت خانه و ساختمان است؟

-رابعاً: استدلال مرحوم آيت الله بروجردي(ره) -که فرموده‌اند: روايت احول به خاطر نظر سيّد مرتضي(ره) از ما نحن فيه خارج است؛ به جهت اينکه، بين «عدم ارث از زمين» و بين «ارث از قيمت بناء و شجر و ساير متعلقات آن» تقابل است و اگر زوجه از «مطلق قيمت» ارث ببرد، ديگر براي تقابل، محملي وجود ندارد»؛- بسيار استدلال تام و تمامي است؛ چه اينکه مطابق با «ظهور عرفي» روايت نيز مي‌باشد؛ لذا تعبير «بناء الدور»دلالت بر اشتمال قيمت زمين نمي‌نمايد.

چهارمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

تعبير «اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترک به زوجه»، دليل بر اين است که امام(ع) در اين روايات در مقام «تقسيم» و «افراز و جداسازي» حقوق ورثه بوده‌اند و ظهور در اين مطلب دارد که حق زوجه، رُبع يا ثُمن از ما ترک بوده که از عين زمين و عقار به او چيزي داده نمي‌شود، بلکه از سائر ترکه ارث مي‌برد؛ نظير اين بيان عرفي و رايج که پدري به پسران خود بگويد: اين خانه براي شما، ولي فلان اطاق را به فلان پسرم ندهيد؛ يعني آن پسر از «اصل استحقاق» محروم نيست؛ بلکه فقط از آن «اطاقِ مخصوص»، سهمي ندارد، امّا از سائر اطاق‌ها داراي سهم است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان التعبير بالاعطاء او اعطاء حقها او ربعها و ثمنها الوارد في السنة هذه الروايات يجعلها ظاهرة في النظر الى مقام التقسيم و الافراز لحقوق الورثة و بيان ان حقها من التركة و هو الربع او الثمن لا يعطي من عين الارض‏ و العقار، بل يعطي لها من سائر التركة و مثل هذا بيان‏ عرفي، فانه اذا قال الاب لابنائه مثلاً هذا البيت لكم الا ان فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية فانه لا يعني حرمانها من ‏اصل الاستحقاق بل يعطي حقها من سائر الغرف او قال: لا تعطوه من عينها كان معناه انه يعطي حقه من ‏المالية و القيمة».[479]

همان‌طور که تعبير به دادن يا دادن حق زن به او، يا ربع يا ثمن، که در لسان اين روايات آمده، آنها را در اين ظاهر مي‌کند که منظور مقام تقسيم و افراز براي حقوق ورثه است و بيان اينکه حق زن از ترکه يعني ربع و ثمن از عين زمين و عقار داده نمي‌شود بلکه از ساير ترکه داده مي‌شود و مانند اين بيان عرفي است که وقتي مثلاً پدر به فرزندانش مي‌گويد: «اين خانه براي شماست مگر اينکه به فلاني، فلان اتاق را به او ندهيد» منظورش محروميّت او از اصل استحقاق نيست بلکه حق او را بايد از بقيه‌ي اتاق‌ها داد يا مثلاً بگويد: ‌«از عين اتاق به او ندهيد» معنايش اين است که حق او، از ماليت و قيمت داده شود.

مناقشه بر قسمت چهارم اشکال سوم بعضالفقهاء

بر اين بيان نيز اشکالاتي وارد است از جمله اينکه:

-اولاً: چگونه تعبير به اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترک به زوجه، ظهور در عدم اعطاء از عين زمين دارد؟! و اينکه امام(ع) در مقام «تقسيم و افراز» بودند، دليل و قرينه‌اي بر عدم اعطاء، از زمين نمي‌باشد.

-ثانياً: بين ممثل و مثالي که بيان فرموديد فرق است؛ چه اينکه:

-در مثال: پدر، تصريح مي‌کند که، تمام خانه براي پسران است، ولي در مقام اعطاء، يکي از پسرانش را جدا مي‌نمايد.

امّا:

-در ممثل يا روايت: تصريحي بر اينکه زوجه با سائر ورثه مساوي است وجود ندارد، تا اينکه ادّعا شود: تعبير به اعطاء زوجه، قرينه‌اي است بر اينکه فقط از «عين زمين» نبايد به او اعطاء شود؟!

پنجمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

ايشان فرموده‌اند:

تعليل وارده نسبت به برخي از روايات -مانند صحيحه‌ي «محمد بن مسلم» که مي‌گويد:

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَي ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[480]

زوجه از زمين خانه‌ها چيزي ارث نمي‌برد و لکن ساختمان و آجر را بايد قيمت گذاري شود و يک هشتم يا يک چهارم را به او پرداخت نمايند.

اينکه زوجه از عقار خانه ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.

- ظاهر در اين است که ارث بردن زوجه از عين زمين، «علّت افساد بر ساير ورثه» بشمار مي‌رود، نه اينکه به خاطر ارث بردن وي از ماليت و قيمت زمين باشد.

از اين روي، در اکثر روايات نيز، اين تعليل به عنوان دليل ارث زوجه از قيمت بنا، بيان شده است؛ همان‌طور که ظاهر تعليل، بيانگر از بين نرفتن نسبت‌هاي ارثي بين زوجه و ساير وراث در مورد اصل سهامشان مي‌باشد، نه اينکه اين نسبت تغيير کند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان هذا هو المناسب، بل الظاهر من التعليل الوارد بشان هذا الحكم في جملة من الروايات كصحيح محمدبن مسلم: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم‏ البناء و الطوب و تعطي ثمنها او ربعها. قال: و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن علي اهل المواريث مواريثهم‏».

فان علة الافساد علي سائر الورثة انما تنشا من ارثها من ‏العين دون المالية و لهذا جعل هذا التعليل في اكثر الروايات المعللة تعليلا لارثها من قيمة البناء ايضا، كما ان ظاهر التعليل كما ذكرنا سابقا انحفاظ نسبة‏ المواريث لهم و لها بلحاظ اصل السهام لا تغيرها. لاحظ‏ رواية حماد و رواية محمد بن سنان المتقدمتين.

ومن هنا قال المحقق الاردبيلي(ره) في المقام: «وانت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين ‏تلك الامور لا قيمتها».[481]

همان‌گونه که اين همان است که مناسب مقام است بلکه ظاهر از تعليلي که در شأن اين حکم وارد شده در تعداد زيادي از روايات همين است مانند صحيحه محمد بن مسلم: «زنان از زمين خانه‌ها چيزي به ارث نمي‌برند لکن ساختمان و آجر، تقويم مي‌شوند و ربع يا ثمن از آن به آنها داده مي‌شود» فرمود: «و همانا اين براي آن است که زنان ازدواج نکنند و بعد ميراث اهل ارث را فاسد گردانند» چرا که علت از بين بردن و افساد بر وارثين همانا از ارث زوجه از عين صورت مي‌گيرد نه از ماليت؛ و براي همين است که اين تعليل در اکثر روايات، علت ارث زن از قيمت ساختمان هم قرار داده شده همانطور که ظاهر تعليل چنانکه قبلا ذکر کرديم محافظت بر نسبت براي ميراث خواران و براي زن به لحاظ اصل سهام است نه اينکه سهام او تغيير دهد؛ بنگر روايت حماد و ابن سنان که در سابق گذشت.

از همين جا محقق اردبيلي(ره) در اين باره مي‌فرمايد: و تو مي‌داني که اين حکمت فقط اقتضاي محروميّت زن را از عين آنها دارد نه قيمتشان.

مناقشه بر قسمت پنجم اشکال سوم بعضالفقهاء

«سه» اشکال به بيان ايشان وارد است:

-اشکال اول: اين اشکال حاوي سه نکته است و آن اينکه:

-اولاً:از تعليل وارده در اين روايات چنين استفاده نمي‌شود که «علّت ايجاد فساد»، «تنها» ارث بردن زوجه از «عين زمين» است؛ بلکه تعليل مذکور، نسبت به «مجموع عين و قيمت» صادق است.

-ثانياً: همان‌طور که قبلا ذکر شد، ما اين تعليل را به عنوان «علّت» قبول نداريم؛ بلکه از اين تعليل «حکمت» استفاده مي‌شود.

-ثالثاً: تعليل ديگري نيز براي محروميّت زوجه وجود دارد، مانند اينکه: «زوجه رابطه نسبي با زوج ندارد تا از آن طريق، ارث ببرد». «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ»[482]

-اشکال دوم

از ظاهر روايات فهميده مي‌شود که آنچه مورد تعليل قرار گرفته، صرفاً «محروميّت زوجه از عقار» است و اگر از ظاهر بعضي از روايات قيمت بناء فهميده مي‌شد، بايد از ظاهر روايات منصرف شده و آن‌ها را به تصريح در محروميّت از عقار ارجاع داد؛ به هر حال، تعليل در روايت در مورد ارث زوجه از قيمت بناء، معنا ندارد.

-اشکال سوم

در مباحث پيشين فراوان بيان شد، اينکه مي‌گويند: «تعليل وارده در مقام، ظهور در حفظ نسبت مواريث براي ورثه و زوجه از اصل سهام دارد»؛ نظريه صحيحي نمي‌باشد و واضح است که تعليلات وارده هيچ ارتباطي با اين مورد ندارد.

ششمين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء

ايشان تحت عنوان «حاصل بحث» فرموده‌اند:

صِرف «عدم تصريح» روايات، به اعطاء زوجه از قيمت زمين، دليلي بر محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين نمي‌باشد؛ بلکه به قرائن چهارگانه‌ي زير -يعني:

-قرينه‌ي اول: «ظهور استثنا» در «متصل بودن»؛

-قرينه‌ي دوم: «ظهور تأکيد» در بعض روايات به «عدم اعطاء از خاک زمين، البته با نظر به عين زمين و نه قيمت آن»؛

-قرينه‌ي سوم: «ظهور تعبير اعطاء زوجه از قيمت بناء» در «اعطاء قيمت بناء و خانه‌اي است که در زمين برپا شده» که البته در آن زمان‌ها قيمت زمين همان قيمت بناء بوده است؛

-قرينه‌ي چهارم: «ظهور تعليل، به منع زوجه از ادخال زوج جديد» در «اراده حفظ عين عقار براي ورثه نه چيز بيشتري»-،

اين نتيجه حاصل مي‌شود که: اين قرينه‌ها اگر موجب ظهور روايات تفصيل دهنده نشود -مبني بر اينکه مراد روايات، محروميّت زوجه از اصل حق ارثي وي از قيمت نيست، بلکه مراد حفظ عين خانه‌ها و زمين براي ساير وراث است- حدّاقل نسبت به اين معنا مجمل است و حتي احتمال اين معنا قوي است، به طوري که ظهوري در بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار ندارد و نه بيشتر.

بنابراين، بحث قيمت و ماليت خانه‌ها و بخش‌هاي سکونتي و عقارات از اين جهت که اين خانه‌ها و مساکن منفعت خود زمين‌اند، لذا تحت عنوان اطلاق ادله وراثت، باقي مي‌مانند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالحاصل: ان مجرد سكوت الروايات عن التصريح ‏باعطائها من قيمة الارض لاينبغي ان يجعل دليلا علي حرمانها من الارض عيناً و قيمةً.

بل بقرينة ظهور الاستثناء في الاتصال لا الانقطاع و ظهور التاكيد في بعض الروايات بعدم الاعطاء من تربة الارض‏ في النظر الى العين دون المالية وظهور التعبير باعطائها من قيمة البناء الوارد في بعض الروايات في اعطاء قيمة ‏البناء و الدور بما هي دور قائمة و تستحق البقاء علي‏ الارض و التي هي قيمة الارض خصوصا في تلك الايام و ظهور التعليل بمنع الزوجة من ادخال زوج جديد يتلاعب برباع و عقار سائر الورثة في ارادة حفظ عين‏العقار لهم لا اكثر

اقول: مجموع هذه النكات ان لم توجب ظهور الروايات ‏المفصلة في ان المراد حفظ عين الدور و العقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من اصل حقها من المالية او منفعة الارض... فلا اقل من انها مجملة ‏و محتملة لهذا المعنى قويا بحيث لا يكون فيها ظهور في‏ اكثر من حرمان الزوجة من عين العقار لا اكثر، فتبقي‏ القيمة و المالية للدور و المساكن و العقارات بما فيها منفعة نفس الارض باقية تحت اطلاق ادلة التوريث»[483]

پس در نتيجه: همانا به صرف اينکه روايات از تصريح به اينکه قيمت را به زن بايد داد، ساکت هستند؛ شايسته نمي‌باشد که روايات را دليل بر محروميّت او ار عين و قيمت زمين قرار بدهيم؛ بلکه به قرينه‌ي اينکه استثناء، ظهور در متصله دارد نه منقطعه؛ و اينکه ظهور تأکيد بعضي روايات که از نفس زمين به او داده نشود در عين زمين است نه ماليت آن؛ و نيز ظهوري که تعبير برخي روايات دارد که به زن از قيمت ساختمان داده شود؛ [با همه اين قرائن] ظهور در اين دارد که به زن قيمت ساختمان‌ها و خانه‌هايي که برپا هستند و استحقاق حفظ دارند... داده شود و تعليل در روايات براي منع زوجه از ازدواج جديد که آن فرد را داخل در ورثه کند و با رباع و عقار آن‌ها بازي کند [و آزادي ايشان را بگيرد] ظهور در حفظ عين عقار براي ورثه دارد نه بيشتر.

من مي‌گويم: مجموع اين نکات اگر موجب نشود که روايات مفصله ظهور در حفظ عين خانه‌ها و زمين‌ها(عقار) براي ورثه داشته باشند نه محروميّت زوجه از اصل حق خود از ماليت يا منفعت زمين. پس لااقل موجب مي‌شود که حکم کنيم آن روايات مجمل‌اند و محتمل‌اند که چنين معنايي را با قوت بيان مي‌کنند به طوري که ظهور در آن بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار نخواهد بود و لذا قيمت و ماليت خانه‌ها و آنچه از منفعت زمين در مساکن و عقارها باشد در اطلاق ادله توريث باقي مي‌ماند.

مناقشه بر قسمت ششم اشکال سوم بعضالفقهاء

نسبت به بيان ايشان، در اين قسمت از اشکال، ملاحظاتي وجود دارد:

-ملاحظه‌ي اول: ما «سکوت روايات» از «اعطاء قيمت زمين به زوجه» را قبول نداريم؛ بلکه مدعي «ظهور روايات» در «محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين» هستيم.

-ملاحظه‌ي دوم: نتيجه‌اي که فقيه معاصر-حفظه الله تعالي- گرفته‌اند، در صورتي قابل قبول است که فقط بر زمين خانه مسکوني اکتفا کنيم، کما اينکه اين مطلب را شيخ مفيد(ره) قبول دارد؛ امّا اين نتيجه، بنابر نظر مشهور که فرقي بين خانه‌ها، باغ‌ها و مزارع قائل نيستند، قابل قبول نيست؛ زيرا، در زمين خانه مسکوني ممکن است قيمت زمين در قيمت ساختمان ادغام شود، لکن در زمين زراعتي چنين ادغامي امکان ندارد؛ چون، تا زراعت پابرجاست زمين قيمت مخصوصي دارد و پس از درو کردن محصول، قيمت زمين تغيير پيدا مي‌کند و با اين همه قيمت زمين زراعي، عرفاً محفوظ است؛ يعني چه محصول در آن باشد و چه محصول در آن نباشد.

-ملاحظه‌ي سوم: در مباحث گذشته بيان گشت که:

-اولاً: تمامي قرائن چهارگانه به ويژه قرينه اول باطل است؛

-ثانياً: کلمه‌ي «الا» در اينجا براي استثنا بکار نرفته، بلکه در ما نحن فيه به معناي «غير» است.

هفتمين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء

بعد از اينکه فقيه معاصر-دامت برکاته- کلامي را به عنوان «حاصل بحث» مطرح فرمودند، در ادامه از کلام خود «استدراک» نموده و مي‌فرمايند:

بله، رواياتي وجود دارد که تنها به ذکر «عدم ارث زوجه از عقار و زمين» اکتفا نموده و «تفصيل» و «استثنايي براي قيمت بناء» و «مانند آن» در نظر نگرفته‌اند، مانند صحيحه‌ي «زرارة بن أعين و محمد بن مسلم»[484].که از ظاهر اطلاق لفظ «شئياً»، «نفي ارث زوجه از قيمت زمين»، بدست مي‌آيد.

نکته قابل توجه اينکه، مطمئناً اين روايت، «تقطيعي از روايات مفصله در باب» است و روايت مستقلي نيست؛ زيرا روات آن يکي هستند که از معصوم(ع) نقل نموده‌اند و اگر ما از ظاهر رواياتِ تفصيل، بفهميم که مقصود محروميّت زوجه از ارث «عين زمين» است نه از «قيمت زمين»؛ خود اين مطلب به تنهايي، قرينه‌اي است بر اراده همان معناي عدم ارث زوجه از زمين؛ خصوصاً آنچه از ظاهر روايت «عبد الملک بن أعين»[485].مبني بر عدم ارث از خانه و زمين فهميده مي‌شود، لکن اشکالي در ارث همسران از «قيمت بناء خانه‌ها» نيست.

بنابراين، مقصود از «عدم ارث زنان»، «عدم ارث آنان از اعيان» است؛ ولي اين ظهور، امکان مقاومت با ظاهر «قرآن کريم» را ندارد که در حفظ سهم «ربع» و «ثمن» براي زوجه صراحت دارد، بالاتر از آن اينکه ظهور «قرآن» «قرينه قوي‌تري» است بر اراده عدم ارث، از چيزي از «عين خاک و زمين».

حال با اين بيان، نظر سيّد مرتضي(ره) ثابت مي‌شود و البته بايد از صحيحه‌ي ابن اذينه صرف نظر نمود و گرنه زوجه ذات ولد نيز، از «عين زمين»، ارث مي‌برند.

به کلام ايشان توجه فرماييد:

«نعم، الروايات التي اقتصرت علي ذكر ان المراة لا ترث‏ من العقار او الارض شيئا من دون تفصيل و استثناء لقيمة ‏البناء و نحوه كما في صحيح زرارة و محمد بن مسلم ‏المتقدمة ظاهر اطلاق الشي فيها نفي الارث من المالية ‏ايضا.

الا انه من المطمان به ان هذه الرواية تقطيع لنفس ‏الروايات المفصلة و المنقولة عن زرارة و محمد بن مسلم ‏و ليس حديثا مستقلا، لوحدة الرواة فيها عن المعصوم، بل اكثر هذه الاحاديث ترجع الى حديث واحد اوحديثين.

بل لو استظهرنا من روايات التفصيل ان ‏المقصودحرمانها من ارث العين دون المالية كانت بنفسها قرينة ‏علي ارادة نفس المعنى من عدم الارث من الارض شيئا خصوصا ما كان ظاهرا في عدم الارث‏ حتى من البناء، كما في رواية عبد الملك عن احدهما8 قال: «ليس للنساء من الدور و العقار شي‏»، فانه لا اشكال في ارثهن من‏ قيمة بناء الدور، فيكون المقصود عدم الارث من‏ اعيانها.

بل تقدم ان هذا الظهور لا يمكن ان يقاوم ظهور الكتاب‏ الكريم في حفظ نسبة‏ الربع و الثمن للزوجة، و كذلك ‏الروايات المؤكدة لذلك و هي كثيرة، بل تحمل بقرينة ‏اقوائية ذلك الظهور علي ارادة عدم الارث شيئا من عين ‏التربة و العقار، فيثبت بالنتيجة مذهب السيد المرتضي، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة القادمة و الا كانت‏ الزوجة ذات الولد ترث من العين ايضا»[486]

بله رواياتي که اکتفاء کرده به اين تعبير: «زن از عقار ارث نمي‌برد» يا «ازن ز زمين چيزي نمي‌برد» و تفصيلي ارائه نکرده‌ و قيمت ساختمان را استثناء نکرده‌اند مانند آنچه که در صحيحه زراره و محمد بن مسلم سابق الذکر آمده؛ ظاهر اطلاق کلمه «شئ» همچنين در نفي ارث زوجه از ماليت آنهاست. لکن از مسلمات اين است که اين روايات تقطيع روايات مفصله‌اند و آنچه از زراره و محمد بن مسلم نقل شده حديث مستقلي نيستند؛ چون راويان [اين روايات با روايات مفصله] هر دو يکي است بلکه اکثر اين روايات به يک يا دو حديث بر مي‌گردد بلکه چنانچه استظهار کرديم که مقصود روايات مفصله محروميّت زن از ارث عين است نه ماليت؛ اين خود قرينه‌اي مي‌شود که آن روايت‌ها مرادشان از ارث نبردن زوجه از زمين(هيچ چيز) همين است [که در مفصله آمده] به ويژه رواياتي که ظهور در ارث نبردن وي حتي از ساختمان دارند مثل آنچه در روايت عبدالملک از يکي از امام‌ها نقل شده که فرمودند: «از خانه‌ها و عقار براي زنان چيزي نيست» زيرا اشکالي ندارد که از قيمت بناء ارث ببرند و مقصود از آن، ارث نبردن از عين خانه‌ها و عقار مي‌شود؛ از آن بالاتر گذشت که اين ظهور(در ارث نبردن از چيزي از زمين) نمي‌تواند با ظهور قرآن مقابله کند که مي‌فرمايد:‌ «ربع يا ثمن او حفظ شود» و نيز نمي‌تواند مقاومتي در برابر روايات موکد قرآن داشته باشد که اين روايات بسيارند؛ بلکه اين روايات[نافيه به اطلاق] حمل مي‌شوند بر اينکه اراده در آنها بر ارث نردن از عين خاک و عقار باشد[نه عين و قيمت]؛پس در نتيجه راي سيد مرتضي به اثبات مي‌رسد البته اين راي بدون نظر به صحيح ابن اذينه سابق است و گرنه بر طبق آن همسري که از شوهرش فرزند دارد از عين هم ارث مي‌برد.

مناقشه بر قسمت هفتم اشکال سوم بعض الفقهاء

بر اين قسمت از اشکال سوم «دو ايراد» وارد است.

-ايراد اول: در اين مقام، فرقي بين اينکه اين روايت تقطيعي از روايات تفصيل دهنده بين عين و قيمت باشد و يا تقطيع نباشد، وجود ندارد؛ زيرا کلمه‌ي «شيئاً» خود قرينه‌ي واضحي است بر محروميّت زوجه از عين و قيمت؛ چه روايت مقطعه باشد و چه مقطعه نباشد.

-ايراد دوم: اگر بپذيريم روايات تفصيل دهنده بين عين و قيمت، ظهور بر محروميّت زوجه از خصوص عين عقار و زمين دارد، ولي اين موضوع قرينه‌اي براي تصرف در روايت «زرارة و محمد بن مسلم» نمي‌شود؛ بلکه مسئله، عکس آن است يعني ظهور کلمه‌ي «شيئاً» در محروميّت مطلق زوجه از عين زمين و قيمت آن- قوي‌تر از ظهور روايات مفصله است؛ البته در صورتي که قائل شويم اين روايات در خصوص محروميّت زوجه از عين عقار است.

چهارمين اشکال از محقق شعراني(ره) در رد فتواي مشهور

بعد از بيان اشکالات فقيه معاصر-دام عزه- مناسب است به کلام محقق شعراني(ره) بپردازيم، چه اينکه ايشان، کلام سيّد مرتضي(ره) را در بعضي از موارد بر نظر ديگران ترجيح داده است؛ حاصل کلام مرحوم شعراني(ره) که در ذيل روايات حرمان بيان شده، اين است که:

«اکثر اراضي به ويژه اراضي عراق و اراضي مشابه آن‌ها از اراضي«مفتوحة عنوة»[487]و ملي بوده و ملک همه مردم است و آثار حقوقي بر آن‌ها مترتب است و عدم ارث در آن‌ها، از نوع عدم ارث از عين است و به دليل ديگر، با ثبوت قيمت منافاتي ندارد».[488]

ايشان در ادامه مي‌فرمايند:

فتواي مشهور در حرمان زوجه از عين و قيمت در اراضي «مفتوحة عنوة» مسلم است؛ امّا در غير اراضي «مفتوحة عنوة» قول سيّد مرتضي(ره) ارجح و اولي است؛ زيرا با ظاهر «قرآن کريم»موافق است.

به عبارت ديگر ايشان مي‌فرمايد:

مفاد آيه حکايت از عموميّت ارث زوجه از عين جميع ترکه زوج دارد که به مقتضاي روايات تخصيص مي‌خورد؛ حال اگر در تخصيص شک حاصل شود، در اين صورت آيه بر عموميّت خود باقي مي‌ماند و روايات نيز دلالتي بر محروميّت زوجه از قيمت اراضي ندارند، مگر به «سکوت امام(ع)» از ذکر قيمت زمين، با آنکه امام(ع) قيمت آلات خانه را ذکر فرموده است!

البته اين موضوع در تخصيص، کافي نيست؛ چون امام(ع) قيمت زمين را ذکر نکرده‌اند؛ زيرا اکثر زمين‌ها، مخصوصاً آن‌هايي که در کوفه و اطراف آن در اختيار شيعه بوده است «مفتوحة عنوة» بوده و به تملک مردم در‌آمده است؛ البته در اين زمينها به سبب تملک آلات، براي مردم حق اختصاص پيدا شده است؛ پس قيمت اين اراضي، همان قيمت حق تصرف آن‌هاست و يا قيمت آن‌ها در مقابل سندي است که مردم از حاکم وقت در سال‌هاي معين يا غير معين دريافت مي‌کرده‌اند.

به هر روي، اين نوع تصرف و انتفاع از آن(حق تصرف) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملک است، يعني:

-همان‌گونه که اگر مستاجر بميرد، آن منفعت تا پايان زمان اجاره به ورثه وي -که يکي از آن‌ها زوجه است- تعلق مي‌گيرد.

-همان‌گونه نيز حق اختصاص در اراضي «مفتوحة عنوة» همين حکم را دارد و سکوت امام(ع) از ذکر قيمت نسبت به اين حق، دليلي بر عدم ارث زوجه نمي‌شود؛ زيرا امام(ع) آنچه ذکر فرموده‌اند، در حد «تمثيل» است که بايد ساير امور بر طبق آن قياس گردد.

به اصل عبارت محقق شعراني(ره)توجه فرماييد:

«قوله: «لايرثن‏ من الارض و لا من العقار شيئا» و العقار كل ما لا ينقل من ‏الاموال سواء كان دارا او رحي او بستانا او معصرة زيت ‏او ارضا معدة للزراعة. و اكثر الاراضي خصوصا في ‏العراق و ما والاها كانت من المفتوحة عنوة، و كان ملك‏ الناس اياها تبعا لملك الاثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العين و لاينافي ثبوت القيمة بدليل آخر. و مذهب السيد المرتضي(ره)ان المراة تحرم من العقار عينا لا قيمة بمعنى ان للورثة ان يعطوها ثمن قيمة العقار او ربعها و يستخلصوا الملك لانفسهم و هذا معنى حرمان ‏الزوجة من العقار لا انها لا تستحق ماليتها عينا و قيمة و المشهور انها تحرم من الارض مطلقا و من آلات البناء و الاشجار و مثلها عينا و ترث قيمة.

و هذا [فتوي المشهور في الحرمان عن العين و القيمة] مسلم في ‏الاراضي المفتوحة عنوة و اما غيرها فقول السيد ارجح ‏و اولى، لانه موافق لظاهر القرآن، لان مفاد الاية عموم‏ ارث الزوجة من جميع التركة عينا، و يخصص بمقتضي‏ الروايات و ما شك في تخصيصه يبقي علي العموم، و لاتدل الروايات علي محروميتها من قيمة الاراضي الا بسكوت الامام(ع) عن ذكر قيمة الارض مع ذكره(ع) قيمة الالات.

و هذا غير كاف في التخصيص، فلعله لم يذكر قيمة ‏الارض لان اكثر الاراضي خصوصا ما كان بيد الشيعة في ‏الكوفة و نواحيها من المفتوحة عنوة و كان ملكهم لهاحق اختصاص بسبب تملك الالات و قيمة الاراضي ‏كانت قيمة حق التصرف في الارض لقبالته من السلطان ‏سنين معينة او غير معينة و كان تصرفهم في الارض نظيرتصرف المستاجرين لملك المنفعة، فكما انه اذا مات ‏المستاجر و كان لمنعته و تصرفه في مورد الاجارة قيمة ‏ورثت منها الزوجة كذلك حق الاختصاص في الاراضي‏ المفتوحة عنوة. و سكوته عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل‏ علي عدم ارثها، لانه ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليه‏الباقي».[489]

اينکه فرمود: «زنان از زمين و عقار هيچ چيز ارث نمي‌برند» و عقار هر آنچه نقل نمي‌شود از اموال چه خانه باشد يا آسياب يا باغ يا کارگاه روغن کشي يا زمين آماده زراعت و اکثر زمين‌ها خصوصاً در عراق و آنچه از مفتوحات عنوة است و صاحب شدن آن زمين‌ها تابع مالک شدن آثار و حقوق است و ارث نبردن اينجا يعني ارث نبردن از عين و اين منافاتي با ارث نبردن از قيمت به دليل ديگر ندارد؛ و راي سيد مرتضي که زن از عقار محروم است عيناً نه قيمتاً، معنايش اين است که براي ورثه است که ثمن قيمت عقار يا ربع آن را به زن بدهند و ملک را براي خود آزاد کنند و اين معناي محروميّت زوجه از عقار است نه اينکه او مستحق ماليت زمين نه از عين و نه از قيمت باشد و آنچه مشهور است اينکه او از زمين به طور کلي محروم باشد و از آنچه به ساختمان و درختان و مثل اينها مربوط است از عين آنها نه قيمتشان [محروم باشد].

و اين [فتواي مشهور در محروميّت از عين و قيمت] در اراضي مفتوحة مسلم است اما در غير آن قول سيد، برتر و بهتر است؛ چون موافق با ظاهر قرآن است؛ چرا که مفاد آيه، عموميّت ارث زوجه از همه ترکه يعني از عين آن و به مقتضاي روايت تخصيص مي‌خورد و آن چه در تخصيص آن شک مي‌شود بر عموم باقي مي‌ماند. و روايات بر محروميّت زن از قيمت اراضي دلالت نمي‌کنند مگر به سکوت امام از ذکر قيمت زمين با ذکر قيمت آلات؛ و اين در تخصيص کافي نيست؛ پس شايد قيمت زمين را ذکر نفرموده چون اکثر زمين‌ها خصوصاً آنچه در درست شيعه در کوفه و اطراف آن مفتوحة عنوة است و مالک شدن اين زمين‌ها بخاطر حق اختصاصي است که به سبب تملک آلات مالک آن شده‌اند و قيمت زمين‌ها در حقيقت قيمت حق تصرفي است که از سلطان بخاطر قباله‌اي در سال‌هاي معين يا غير معين گرفته‌اند و تصرف ايشان در زمين مانند تصرف مستاجر است درباره منفعت ملک؛ پس همان‌گونه که وقتي مستاجر مي‌ميرد و براي منفعت و تصرفش در مورد اجاره قيمتي است که زوجه از آن ارث مي‌برد مثل آن است حق اختصاص که در اراضي مفتوحة عنوة ثابت است و سکوت امام از ذکر قيمت اين حق، بر ارث نبردن او دلالت نمي‌کند؛ چرا که آنچه را ذکر فرموده از باب تمثيل است تا باقي بر آن قياس شود.

مناقشات بر چهارمين اشکال از محقق شعراني(ره)

سه ملاحظه و مناقشه بر نظر ايشان وجود دارد.

مناقشه اول بر اشکال چهارم

-اولاً: ظاهر کلام مرحوم شعراني(ره) اين است که: «امامين صادقين8 نظر به زمينهاي عراق و اطراف آن‌ها در محروميّت از زمين داشته‌اند».

-ثانياً: اگر نظر محقق شعراني(ره) درست باشد، در اين صورت هيچ فرقي بين زوجه و ساير ورثه وجود نداشت؛ زيرا اراضي«مفتوحة عنوة» قابل تملک نيستند؛ بلکه ملکيت در اين زمين‌ها، در حد حقِ اختصاص يافته از طريق ساختمان سازي و امور ديگري که در آن حادث مي‌شود، تعلق مي‌گيرد؛ لذا فرقي بين زوجه و ساير ورثه نيست و حال آنکه به طور قطع و مسلم، وارث بودن ساير ورثه-غير از زوجه- از روايات و ادله ديگر استفاده مي‌شود.

مناقشه دوم بر اشکال چهارم

اين نظر مرحوم شعراني(ره) که فرمودند: «کلام مشهور در اراضي «مفتوحة عنوة» مسلم است و در غير اراضي «مفتوحة عنوة»، کلام سيّد مرتضي(ره) ارجحيت دارد» قابل توجيه نيست؛ زيرا مشهور و سيّد مرتضي(ره) بين زمين مفتوحه و غير آن فرقي قائل نشدند؛ پس فرق گذاري در اين مقام و از اين جهت، صحيح نيست.

مناقشه سوم بر اشکال چهارم

-اولاً: دلالت روايات بر محروميّت از «عين» و «قيمت» به خاطر «سکوت امام(ع)» نيست؛ بلکه به خاطر وجود، کلمه «شيء» در روايات است که مانند تصريح است.

به عبارت ديگر: استفاده از تعبير «شيئاً»همانند «صراحت حرمان زوجه از عين زمين و قيمت آن»، است؛ به هر روي بواسطه اين اشکال، ناتمام بودن نظريه مرحوم شعراني(ره) نيز روشن مي‌گردد.

-ثانياً:تعابير کلي و عامي که در روايات وجود دارند مانند تعابير: «تُرْبَةِ دَار أَوْ أَرْض»[490]يا تعبير جامع «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»[491].و همچنين تعبير «قُرَي»[492].و «ضياع»[493].همه، دلالت بر اين مطلب دارند که مقصود ائمه: زمين «مفتوحة عنوة» نبوده است؛ بلکه کلام آن ذوات مقدسه:، بر محور «قضيه‌ي حقيقيه»[494].نسبت به تمام اراضي و عقارات بوده است. «و الله العالم»

(ع)

خاتمه‌ي بحث

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üنتيجه‌ي نزاع اول و دوم؛

üنظر مختار در هر دو نزاع و نتيجه گيري نهايي؛

üتنبيهات بحث؛

üفهرست منابع، اعلام، کتب، آيات، روايات و کتاب.

فصل هفتم

نتيجه‌ي نهايي بحث

از مجموع مطالب طرح شده در فصول کتاب، به اين نتيجه مي‌رسيم که نظريه‌ي مشهور پيرامون محروميّت مطلق زوجات-چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- مطابق با تحقيق و موافق با ادله‌ي معتبر و روايات موجود است. به هر روي در انتهاي اين بحث، مناسب است براي تأييد نظريه‌ي مشهور، يک قضيه‌يِ مُسلّمِ تاريخي را نقل نماييم.

لازم به ذکر است، مرحوم علامه‌ي مجلسي(ره)پيرامون اين واقعه در کتاب «بحارالانوار» روايات مختلفي را نقل فرمودند که در اينجا به ذکر دو روايت از آن‌ها بسنده مي‌کنيم.

اولين روايت، جرياني است که ابن عباس آن را نقل کرده و مي‌گويد: در زماني که امام حسن(ع)در بستر بيماري قرار گرفتند، آن حضرت به برادرشان امام حسين(ع) وصيّت فرمودند تا پس از شهادت، ايشان را در کنار جدّ بزرگوارشان پيامبر اسلام6 به خاک بسپارند؛ امام مجتبي(ع) در اين وصيّت مي‌فرمايند: من به پيامبر و به خانه [و ميراث]اش، از ساير کساني که بدون اجازه او داخل خانه‌اش شده‌اند سزوارترم، چه اينکه خداوند متعال(سبحانه تعالي)فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُم»[495]«اى كسانى كه ايمان آورديد به خانه‏هاى پيغمبر داخل نشويد مگر آنكه به شما اجازه دهند»؛ به خدا قسم، خداوند به آن‌ها براي داخل شدن به منزل پيامبر(ص)اجازه نداد و بعد از وفات پيامبر(ص) هم براي آن‌ها اجازه‌اي صادر نشد، در حالي‌که ما به عنوان ورثه از طرف خداي متعال(سبحانه تعالي)مأذون در تصرف -نسبت به هر آنچه آن حضرت براي ما به ارث گذاشته و باقي مانده،- هستيم.

اما مَروانيان و سُفيانيان مانع تحقق اين وصيّت شدند و در آن هنگام که آن حضرت شهيد شده بود، امام حسين(ع) جمعيت مانعين را خطاب قرار داده و دوباره به اين حق الهي تأکيد کرده و مي‌فرمايند: به خدا قسم، فرزندان علي و فاطمه:بيشتر از سائرين نسبت به رسول خد(ص)و نسبت به کساني که بدون اجازه به خانه پيامبر(ص)وارد شده‌اند حق دارند؛ آري به خدا قسم ما بيشتر حق داريم و سزاوارتريم تا ديگران.

اصل قسمتي از اين وصيّت پندآموز که مرحوم علامه مجلسي(ره)آن را از کتاب «امالي شيخ طوسي(ره)» نقل مي‌کنند، چنين است:

«..عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (ع)عَلَي أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ...يَا أَخِي هَذَا مَا أَوْصَي بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَي أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)... وَ إِنْ تَدْفِنِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَإِنِّي أَحَقُّ بِهِ وَ بِبَيْتِهِ مِمَّنْ أُدْخِلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَا كِتَابَ جَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ اللَّهُ فِيمَا أَنْزَلَهُ عَلَي نَبِيِّهِ ص فِي كِتَابِهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَوَ اللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَا جَاءَهُمُ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ وَ نَحْنُ مَأْذُونٌ لَنَا فِي التَّصَرُّفِ فِيمَا وَرِثْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِ....فَقَالَ الْحُسَيْنُ(ع)أَمَا وَ اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ مَكَّةَ لَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ ابْنُ فَاطِمَةَ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ بِبَيْتِهِ مِمَّنْ أُدْخِلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ...»[496]

از ابن عباس نقل است که گفت: امام حسين(ع) در حال بيماري امام حسن(ع)که به شهادت ايشان انجاميد خدمتشان رسيدند؛ [امام حسن(ع) فرمودند:] برادرم اين وصيت حسن بن علي8 است به برادرش حسين بن علي8 ... و اينکه مرا کنار رسول خد(ص) دفن نمايي؛ که من به او و خانه‌اش سزاوارترم از کساني که بدون اذن او وارد خانه‌اش شدند و نوشته‌اي بعد از آن براي ايشان نبود [که به آنها اجازه دهد] خدا در آنچه که در کتاب خود بر نبي‌اش نازل فرمود آورده است: «اي کساني که ايمان آورديد خانه هاي نبي را داخل نشويد مگر آنکه به شما اذن داده شود» بخدا قسم که پيامبر در زمان حياتش به آن‌ها اذن نداد که بدون اجازه‌ي او بر او وارد شوند و اذني هم بعد از وفات ايشان به آنها نرسيد؛ در حالي‌که ما اذن داريم در آنچه بعد از پيامبر ارث برديم، تصرف کنيم... بعد امام حسين(ع) فرمودند: به خدايي که مکه را حرام فرمود قسم که حسن بن علي8و فاطمه3 شايسته‌تر به رسول خد(ص) و خانه ‌ي اويند از کساني که بدون اذن رسول خد(ص)وارد خانه‌اش شدند و او بخدا شايسته‌تر است به رسول خد(ص).

دومين روايت را سليمان بن خالد از امام صادق(ع)نقل نموده و مي‌گويد: آن حضرت فرمود: زماني که امام حسين(ع)مي‌خواست امام حسن(ع) را طبق وصيّتش در کنار رسول خد(ص)- دفن نمايد، اگر سفارش امام حسن(ع)-مبني بر اينکه در صورت منع مانعين از دفن من در کنار رسول خد(ص)مبادا خوني از کسي به زمين ريخته شود- وجود نداشت، بي‌ترديد امام حسين(ع)از اين حق الهي و شخصي استفاده مي‌کرد و امام مجتبي(ع)را در کنار پيامبر(ص)به خاک مي‌سپرد.

اصل روايت مذکور که مرحوم علامه‌ي مجلسي(ره)آن را از کتاب «علل الشرايع» شيخ صدوق(ره)نقل فرموده، چنين است:

«ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)أَرَادَ أَنْ يَدْفَنَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع) مَعَ رَسُولِ اللَّه(ص) وَ جَمَعَ جَمْعاً فَقَالَ رَجُلٌ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع) يَقُولُ قُولُوا لِلْحُسَيْنِ أَنْ لَا يُهْرِقَ فِيَّ دَماً لَوْ لَا ذَلِكَ مَا انْتَهَي الْحُسَيْنُ(ع)حَتَّي يَدْفِنَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»[497]

ابن وليد از ابن ابان از...سعيد بن نضر از هشام بن سالم از سليمان بن خالد از امام صادق(ع) که ايشان فرمود: امام حسين(ع)[زماني که] مي‌خواست حسن بن علي8 را کنار پيامبر خد(ص) دفن کند، مردم را جمع کرد پس کسي [در ميان جمعيت] گفت از حسن بن علي8 شنيده است به [امام] حسين بگوييد: «بخاطر من خوني ريخته نشود»؛ اگر اين سفارش امام حسن(ع) نبود امام حسين(ع) راضي نمي‌شد حتي اينکه امام حسن(ع) را کنار رسول خد(ص) دفن نمايد.

بنابراين از اين دو روايت استفاده مي‌شود و يا به تعبير بهتر، اين دو روايت دلالت مي‌کنند بر اينکه: زوجه از عقار و زمين ارث نمي‌برد و لذا عايشه از خانه مسکوني پيامبر(ص) هيچ‌گونه حقي نداشته است. چه اينکه اگر چنين حقي براي او ثابت بود اساساً مجالي براي طرح اين وصيّت آن هم از سوي امام حسن(ع) نبود؛ مضاف بر اينکه اگر چنين حقي براي عايشه ثابت بود، لزومي نداشت که وي سوار بر مَرکب شده و به مسجد بيايد تا از دفن نوه‌ي گرامي رسول خدا8 جلوگيري کند! بلکه «صرف اعلان به عدم رضايت براي دفن آن حضرت(ع)»، کفايت مي‌کرد بر اينکه نزديکان آن حضرت(ع)قصد دفن فرزند رسول خد(ص)را در کنار جدش ننمايند.

به هر حال، با روشن بودن بطلان حديث مجعولي که عامه در اين زمينه از پيامبر نقل مي‌کنند،[498].اصل اين وصيّت خود دليلي گوياست بر عدم ارث همسران پيامبر(ص)از ايشان و اينکه در زمان حيات مبارک آن حضرت(ص)خانه‌هاي ايشان ملک هيچ کدام از همسرانش نبوده و پيامبر(ص)نيز هيچ يک از آنان را مالک سُکناي[499].آن‌ها نکرده است، بلکه هر يک از ايشان را -به حسب جايگاهشان- صرفاً در آن خانه‌ها ساکن کرده بود.

از اين رو، کلامي که عايشه در زمان حضور بر پيکر مطهر امام حسن(ع)-گفت، از جمله اينکه:«...کسي را که دوست ندارم به خانه‌ي من داخل نکنيد[؟!]»[500]. سخني غير مقبول و ادّعايي غير مشروع است؛ چه اينکه اساساً بنابر شواهد تاريخي و تصريح مورخين، مدفن پيامبر اکرم(ص)خانه‌ي عايشه نبوده تا او در آن حقي داشته باشد! بلکه آنجا خانه‌ي يگانه دختر پيامبر اکرم(ص)يعني حضرت صديقه طاهره3 بشمار مي‌رفته است.

به هر حال، همان‌طور که ذکر شد استدلال به اين قضيه‌ي مسلّم تاريخي، صرفاً به عنوان مؤيّدي براي استدلالات گذشته بود و ادله حرمان زوجه از عَقار، همان بود که مفصلاً از نظر گذشت.

در پايان لازم است نتيجه‌ي هر دو نزاع را -که در خلال مباحث اثبات شد- مجدداً يادآوري نماييم.

نتيجه‌ي نزاع اول؛ محروميّت زوجه از مطلق عقار

بنابراين در مورد نزاع اوّل چنين نتيجه گرفتيم که: از مجموع روايات استفاده مي‌کنيم، زوجه از «مطلق عَقار» يعني چه «عقار خانه» و چه «عقار ارض» و چه «عقار بستان» ارث نمي‌برد؛ موثقه‌ي ابن ابي يعفور را نيز: يا بايد بر تقيّه حمل نمود؛ يا روايات نافيه مخصّص آن است و يا اينکه قائل شويم به اينکه موثقه ابن ابي يعفور تاب مقابله و مقاومت در مقابل رواياتي که در حدّ تواتر است، ندارد.

نتيجه‌ي نزاع دوم؛ عدم دليل بر تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد

در اين نزاع به اين نتيجه رسيديم: کساني که بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق مي‌گذارند، دو راه بيان نمودند:

-راه اول: از طريق تمسک به مقطوعه ابن اذينه؛

-راه دوم: از طريق تمسک به مسئله‌ي انقلاب نسبت؛

که راه اول اشکال‌هاي سندي و دلالي متعددي داشت و راه دوم نيز، هشت اشکال بر آن وارد نموديم؛ لذا در مجموع به هر دو راه خدشه وارد شد و هيچ کدام مورد پذيرش قرار نگرفت.

بنابراين دليلي براي تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد نيافتيم.

نظريه‌ي مختار در نزاع اول و دوم

نظر اختيار شده در نزاع اول و دوم، نيز همان فتوايي است که مشهور قدما داده‌اند؛ يعني:

-در نزاع اول قائل شديم که: «زوجه مطلقا، از عقار ارث نمي‌برد»

و:

-در نزاع دوم قائل شديم که: «فرقي بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».

البته:

-در نزاع اول بلا اشکال مشهور اين فتوا را دارند که: «زوجه از هيچ زميني ارث نمي‌برد.»

و:

-در نزاع دوم مي‌گوييم: در ميان قدما، هفت نفر، فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد قائل نيستند و شش نفر نيز قائل به فرق هستند؛ بنابراين:

-يا مي‌توانيم ادّعا کنيم اين اقوال متکافئان هستند.

و:

-يا اينکه حداقل مي‌توانيم مدعي شويم: قول به عدم تفصيل طرفدار بيشتري دارد.

نظريه‌ي نهايي در مسئله

بعد از بيان اقوال در هر دو نزاع و بررسي سندي و دلالي سه طائفه از روايات و طرح مباحث مختلف پيرامون مسئله مورد بحث، بحمد الله اصل نظريه اثبات شد و در پايان به اين نتيجه رسيديم که هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم، حق با «مشهور» است يعني: «زوجه از جميع عقار محروم است و فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد نيز وجود ندارد». «وَ اللَّهُ الْعَالِم»

پيوست يکم فصل هفتم

تنبيهات بحث

اين بحث تنبيهاتي نيز دارد که برخي از فقهاء از جمله مرحوم سيّد محمّد آل بحرالعلوم(ره) و مرحوم آيت الله سيّد محسن طباطبايي حکيم(ره) به آن پرداخته‌اند که در ذيل اشاره‌اي کوتاه به عناوين اين تنبيهات مي‌نماييم.

الف: تنبيهات کتاب «بلغة الفقيه»

مرحوم سيّد محمّد آل بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه»دوازده تنبيه براي اين بحث مطرح کرده‌اند، که متأسفانه در اين مجال توفيقي براي بررسي آن‌ها نداريم، لذا شايسته است پژوهشگران محترم براي تکميل مباحث به منابع مربوطه مراجعه فرمايند؛ لکن سزاوار است ذيلاً به رئوس تنبيهات فوق، اشاره نماييم.

مرحوم بحرالعلوم(ره) در کتاب مزبور در انتهاي مباحث، مي‌فرمايند:

«بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

بعضي از اموري که آگاهي از آنها ضروري است:

الاول: خص الحرمان بالرباع...؛‏

[امر] اول: محروميّت زوجه فقط به رباع اختصاص دارد نه غير آن...؛

الثاني: الالات التي تحرم من عينها و ترث من قيمتها...؛

[امر] دوم: ابزارآلاتي که زوجه از عين آنها سهمي ندارد، لکن از قيمت آنها سهم دارد...؛

الثالث: في كيفية التقويم‏...؛

[امر] سوم: در چگونگي ارزش‌گذاري است...؛

الرابع: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام...؛‏

[امر] چهارم: اگر غير از امام وارث ديگري غير از امام در کنار زوجه نباشد...؛

الخامس: هل يتعين علي الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة...؛

[امر] پنجم: آيا پرداخت سهم زوجه از قيمت، بر وراث معين شده است...؛

السادس: هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجة حقها من القيمة التصرف في تلك الاعيان...؛‏

[امر] ششم: آيا قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت ارثيه، جايز است ساير وراث در ارث تصرف کنند...؟

السابع: التفصيل بين ذات الولد و غيرها...؛

[امر] هفتم: چگونگي تفصيل بين زوجه داراي فرزند و غير آن...؛

الثامن: توزيع الدين علي ما ترث منه الزوجة...؛

[امر] هشتم: اداي دين ميت، شامل ارث زوجه هم مي‌شود...؛

التاسع: حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه‏...؛

[امر] نهم: آيا حق زوجه مالي است و مصالحه با وي جائز است...؛

العاشر: لا فرق في الولد بين الذكر و الانثي و الخنثي...؛‏

[امر] دهم: فرقي در فرزند زوجه که پسر باشد يا دختر يا خنثي نيست...؛

الحادي عشر: لو ملكت الزوجة شيئا من رقبة الارض...؛‏

[امر] يازدهم: اگر زوجه بخشي از زمين را مالک باشد...؛

الثاني عشر: إذا كان في الارض التي لم ترث منها...»[501]

[امر] دوازدهم: اگر در زميني که زوجه از آن ارث نمي‌برد...؛

ب: تنبيهات کتاب «رسالة في ارث الزوجة من الزوج»

مرحوم آيت الله سيّد محسن حکيم(ره) نيز به تبع مرحوم بحرالعلوم(ره) تنبيهاتي را ذيل اين بحث، بيان کرده‌اند که به ذکر سرفصل‌هاي دوازده‌گانه آن اکتفاء مي‌نماييم و تحقيق بيشتر را به پژوهشگران ارجمند وا مي‌گذاريم:

«الموضع الثالث: في امور يحسن التنبيه عليها:

موضع سوم: در اموري است که آگاهي از آن‌ها ارزشمند است:

[الامر] الاول: يظهر من جماعة بل صريحهم ان المفيد(ره) و من تبعه اراد من الرباع كل ما صدق عليه اسم البناء...؛

[امر] اول: از طاهر فرمايش جمعي از علماء بلکه تصريح کلامشان برمي‌آيد که منظور شيخ مفيد و تابعين ايشان از رباع هر نوع بناء و ساختمان است...؛

[الامر] الثاني: ان اعطاءها قيمة الالات و الابنية هل هو علي التعيين... او انه رخصة و سعة علي الوارث...؛

[امر] دوم: آيا اعطاء قيمت ابزار آلات و ساختمان‌ها بر اساس تعيين است يا از باب توسعه در اجازه، بر وارث است...؛

[الامر] الثالث: في كيفية التقويم...؛

[امر] سوم: در چگونگي تقويم است...؛

[الامر] الرابع: لو باع الوارث غير الزوجة ماله دفع القيمة اليها عنه...؛

[امر] چهارم: اگر ساير ورثه غير از زوجه، مال خودش را بفروشد، سهم زوجه از قيمت پرداخت مي‌شود؟

[الامر] الخامس: لو تلف البناء و الشجر بعد الموت...فهل لها القيمة حينئذ او ليس لها شيء؟...؛

[امر] پنجم: اگر پس از موت مورث، ساختمان و درخت تلف شوند، آيا باز هم قيمت آنها به زوجه مي‌رسد يا نه؟...؛

[الامر] السادس: لو نمت الاشجار و غيرها قبل التقويم فهل النماء للورثة او للزوجة؟...؛

[امر] ششم: اگر درختان و ساير ما ترک، رشد داشته باشند آيا رشد به ورثه و زوجه مي‌رسد؟

[الامر] السابع: اذا كان للميت زوجتان...؛

[امر] هفتم: اگر ميّت داراي دو زوجه باشد...؛

[الامر] الثامن: بناء علي تفاوت ذات الولد عن غيرها في الحكم لا يفرق في الولد...؛

[امر] هشتم: بر مبناي تفاوت زوجه داراي فرزند از غير آن، حکم در فرزند فرقي ندارد...؛

[الامر] التاسع: لو كان علي الميت دين...؛

[امر] نهم: اگر ميّت بدهکار باشد...؛

[الامر] العاشر: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام(ع)...؛

[امر] دهم: اگر با زوجه وارث ديگري غير از امام نباشد...؛

[الامر] الحادي عشر: لو كان للميت زرع...؛

[امر] يازدهم: اگر ميّت زراعتي داشته باشد...؛

[الامر] الثاني عشر: يظهر من القائلين بالتفصيل بين ذات الولد و غيرها بل صريح محكي جملة من عباراتهم ومرئيها لزوم كون الولد منه»[502]

[امر] دوازدهم: از بيان قائلين به تفصيل بين زوجه داراي فرزند و غير او و تصريح برخي از عبارات آنان معلوم مي‌شود که فرزند بايد از ميّت باشد...؛

اين تمام کلامي بود که در بحث ارث زوجه از زمين در درس استاد مطرح شد؛ خداوند متعال(سبحانه تعالي) را شاکرم که در ماه مبارک رمضان توفيق پيدا کردم با شرکت در کرسي علمي فرزند برومند مرجع فقيد جهان تشيع، «حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ محمد فاضل لنکراني(ره)»توانستم راجع به مسئله‌ي مهم و فقهي«ارث زوجه از عَقار»به تحقيق، تقرير و تحرير درس استاد فرزانه «حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني دامت توفيقاته»بپردازيم و از ذات باري تعالي(سبحانه تعالي)طول عمر با برکت معظم له-دامت برکاته- و همه‌ي اساتيد حوزه‌ي مبارکه‌ي علميه‌ي قم و رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي «حضرت آيت الله العظمي سيد علي حسيني خامنه‌اي متّع اللّه المسلمين بطول حياته و بقائه»را مسئلت مي‌نمايم و نيز علو درجات براي همه مومنين و مومنات علي الخصوص علماي ماضي(قدس سره) به ويژه «سيد الموسسينحضرت آيت الله العظمي امام خميني(ره)» ‌و شاگرد مبرّز ايشان «شيخ الفقهاءحضرت آيت الله العظمي حاج شيخ محمد فاضل لنکراني(ره)» درخواست مي‌کنم.

در انتهاء نگارنده خالي از لطف نمي‌داند به ذکر دو رؤياي صادقه که يکي از آن‌ها در اثنا نوشتن متن عربي کتاب و ديگري پس از آن براي حضرت استاد-دامت برکاته- اتّفاق افتاده است و معظم له شخصاً در يکي از جلسات خصوصي ديدار با ايشان، براي حقير نقل فرمودند بپردازم.

جريان اول از اين قرار است که، استاد گرانقدر-دام عزه-، بر «عنايت ويژه» مرحوم والد راحل عظيم الشان شان(ره) بر جزوه دست نويس عربي ارث زوجه -حين ترديدي که برايشان در هنگام نوشتن آن بوجود آمده بود- اشاره فرموده و نقل نمودند که:

در يکي از شبها، هنگامي که مشغول تأليف متن عربي کتاب «ارث زوجه» بودم ترديد بسيار عجيبي -که واقعا تا آن زمان برايم سابقه نداشت- بر من عارض گشت، در حالي که قبلا مطالب فراواني در موضوعات مختلف مي‌نوشتم و چاپ هم مي‌شد ولي در آن موارد، چنين ترديدي اصلاً برايم حاصل نشده بود و سابقه نداشت؟!

ايشان در ادامه با بيان تأثير اين ترديد فرمودند:

آن شب با خود گفتم: حال که از يک طرف، مقدار زيادي وقت براي اين بحث مي‌گذارم و زحمت مي‌کشم و از طرف ديگر بايد روز قيامت براي هر سطرش جواب بدهم، در اين وضع، اگر امر دائر بين نوشتن و تمام کردن اين کتاب و بين جواب دادن سطر به سطر آن در روز قيامت باشد، من ننوشتن را انتخاب مي‌کنم؛ زيرا دليلي ندارد که هم بنويسم و هم جواب بدهم!

ايشان پس از اين ترديد، به رؤيايي که بلافاصله همان شب برايشان اتّفاق مي‌افتد، اشاره کردند و فرمودند:

اين ترديد موجب شد تا آن شب، نوشتن را به کلي کنار بگذارم؛ هنوز در حالت ترديد و دو دلي بودم که خواب بر چشمانم مستولي گشت؛ در عالم رؤيا مرحوم والد(ره) را زيارت کرده و در منزل به حضورشان رسيدم؛ آن هنگام که در حال ديدارشان بودم، ايشان با اشاره به جزوه «ارث زوجه» به من فرمودند: محمد جواد اين جزوه تان را بياوريد و به من بدهيد! به ايشان عرض کردم: آقا اين جزوه هنوز کامل نشده است، ان‌شاء‌الله آن را آماده کرده و به شما تقديم مي‌کنم! امّا ايشان مجدداً براي بار دوم، خطاب فرمودند: به شما گفتم اين جزوه را بياوريد و به من بدهيد! دوباره در پاسخ ايشان عرض کردم: آقاجان اين جزوه هنوز کامل نشده، به خواست خدا آن را آماده مي‌کنم و به خدمتتان مي‌آورم! لکن ايشان موکداً و براي بار سوم فرمودند: به شما عرض کردم جزوه ارث را بياوريد و به من بدهيد!

استاد معظم-دامت توفيقاته- پس از ذکر اين رؤياي صادقه فرمودند:

در اين حال، از خواب بيدار شدم و فهميدم که آن بزرگوار(ره)به اين جزوه نظر دارند و من وظيفه دارم که آن را تمام نمايم؛ لذا اين رؤيا باعث شد که ترديد را کنار گذاشته و به اين نتيجه برسم که بايد به خواست خدا اين جزوه را تکميل کنم، که تکميل هم کردم و بالاخره به نام «نخبةالأنظارفي‌حرمان‌الزوجة‌من‌الاراضي‌والعقار» به چاپ رسيد.

اما جريان دوم از اين قرار است که استاد معظم-دامت برکاته- به «توجّه» حضرت آيت الله العظمي بهجت(ره)به کتاب «نخبة‌الأنظار» اشاره فرمودند و در حضور جمعي براي حقير نقل کردند:

زماني که يکي از مسئولين دفتر، جناب حجت الاسلام آقاي استاد ميرزا-دام عزه-، قصد زيارت عتبات عاليات را داشتند، سه نسخه از کتاب «ارث زوجه» را به ايشان دادم تا هنگامي‌که به نجف اشرف مشرف مي‌شوند، به ديدار سه تن از علماي بزرگوار-حفظهم الله تعالي- رفته و اين سه نسخه را به ايشان تقديم نمايند.

حضرت استاد-دامت برکاته- در ادامه با اشاره به رؤياي خويش فرمودند:

به ياد دارم شبِ آن روزي که طبق نقل خودشان، اين کتابها را به مراجع و علماي نجف هديه کرده بودند -ظاهراً يک روز چهارشنبه در ماه مبارک رمضان بود- و هنوز هم، با من تماس نگرفته بودند تا گزارش حضورشان در بيت حضرت آيت الله العظمي سيّد علي سيستاني-ادام الله عزه- را بدهند. آن شب در خواب ديدم که سه نفر از بزرگان، از نجف به منزل ما آمده‌اند.

از ميان آن سه بزرگوار، يکي از آن‌ها را مي‌شناختم؛ آري حضرت آيت الله العظمي بهجت(ره)بود؛ ولي آن دو نفري که همراه آقاي بهجت(ره) بودند، را نمي‌شناختم.

حضرت استاد-دامت توفيقاته- پس از اشاره به حضور آيت الله بهجت(ره)در منزلشان فرمودند:

آيت الله بهجت(ره)با همراهانشان پس از حضور در منزل، خطاب به اينجانب فرمودند: من شنيده ام شما جزوه‌هاي فقهي اي داريد که ميل دارم آن‌ها را ببينم! در پاسخ به ايشان عرض کردم: آقا متأسفانه اين جزوات، اينجا در دسترسم قرار ندارند تا آن‌ها را به جناب عالي نشان بدهم؛ در اين حال از جا برخاستم تا وسائل پذيرايي براي ايشان و ساير ميهمانان آماده کنم، از اين رو به سراغ کمدي که معمولاً در آنجا وسائل پذيرايي مي‌گذارند رفتم تا مقداري ميوه براي آن سه شخصيّت بزرگوار بياورم. امّا همين که در کمد را باز گردم بناگاه مشاهده نمودم، سه نسخه از کتاب «نخبة‌الأنظار» در آنجا وجود دارد! در همان حالِ ايستاده با بهت و حيرت، خطاب به آيت الله بهجت(ره)عرض کردم: آقا ببخشيد من نمي‌دانستم اين سه نسخه کتاب، در اينجا بوده است؛ به هر روي، بنابر درخواست آقاي بهجت(ره)يک نسخه از آن کتابها را به محضر ايشان تقديم کردم و آن دو را نيز به هر يک از آن آقايان محترم که همراه ايشان بودند پيشکش نمودم.

استاد-دام عزه العالي- در ادامه به عکس‌العمل مرحوم آيت الله بهجت(ره)پس از گرفتن کتاب، اشاره کرده و فرمودند:

بعد از تقديم کتابها به آيت الله بهجت(ره)با فاصله‌اي اندک در کنار ايشان نشسته و به ايشان نگاه مي‌کردم؛ در آن حال، همين که مرحوم آقاي بهجت(ره)کتاب «نخبة‌الأنظار» را باز کردند و مي‌خواستند اولين ورق را کنار بزنند، منظره‌ي عجيبي را مشاهده کردم؛ بله، آن منظره، منقش بودن صفحه اول کتاب ارث زوجه به عکس مرحوم آيت الله بهجت(ره) بود! با تعجبي که برايم بوجود آمده بود، در عالم رؤيا با خود گفتم: من که تصوير ايشان را در کتاب نياورده بودم! پس اين عکس در اينجا چه مي‌کند؟!

اين نجواي دروني، موجب غفلت من از مرحوم آيت الله بهجت(ره)نشده بود و من هنوز آن بزرگوار را زير نظر داشتم؛ ايشان را مي‌ديدم که همين طور کتاب را ورق مي‌زدند و دائماً دعا مي‌کردند و همين طور ورق مي‌زدند و دعا مي‌کردند، ورق مي‌زدند و دعا مي‌کردند...

استاد بزرگوار در انتهاء فرمودند:

پس از چند مرتبه دعا کردن توسط مرحوم آيت الله بهجت(ره)از خواب بيدار شدم؛ آن ديدار، لذتي معنوي در کامم ايجاد کرد که هر زمان به ياد آن مي‌افتم اميدوار مي‌شوم که اين کتاب ان‌شاء‌الله مورد قبول و رضايت اهل بيت:واقع شده است ان‌شاء‌الله همين‌طور هم باشد و آن‌ها از ما راضي و خشنود باشند چه اينکه رضايت آن‌ها رضايت خداوند(سبحانه تعالي) است.

حضرت استاد پس از نقل اين دو جريان، خطاب به نگارنده فرمودند:

اميدوارم خداوند متعال(سبحانه تعالي)اين جزوه ناچيز را براي ما و شما -که واقعاً با اخلاص تلاش کرديد و در حال آماده سازي متن فارسي آن هستيد تا به چاپ برسد- در روزي که «لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُون»[503] است ذخيره‌اي در قيامت قرار دهد و از ما و شما بپذيرد. ان‌شاء‌الله[504]

در پايان لازم مي‌دانم از همسر محترمم که در تخريج مصادر هميار حقير بودند و والده مکرمه و به ويژه والد بزرگوارم-دام عزه العالي-، که با راهنمايي‌ها و راهبري‌هايشان همواره مشوّق و مؤيد حقير بودند، تشکر و تقدير نمايم و اميدوارم پروردگار منان(سبحانه تعالي)اين مختصر را به عنوان بهترين عمل در نامه‌ي اعمالمان، ثبت نمايد؛ ان‌شاء ‌الله.

از محققين و خوانندگان معزز موکداً درخواست دعاي خير مي‌کنم و اميد آن دارم که از کم کاري‌هاي حقير، گذشت نموده و با ديده اغماض بگذرند و قرين امتنان نمايند، کاستي‌ها و اشکال‌هاي وارده را به نشاني «رايانامه» در پاورقي[505].و يا مرکز جهاني فقه ائمه اطهار: به نشاني پشت جلد، ارسال فرمايند.

اين کتاب، در تاريخ دهم مهرماه سال هزار سيصد و هشتاد و نه هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم شوال المکرم سال هزار چهارصد و سي و يک هجري قمري مصادف با شب شهادت رئيس مذهب جعفري «حضرت امام جعفر صادق(ع)» به اتمام رسيد؛ درود بي پايان الهي بر محمد(ص)و خاندان پاکروان و پاکدامنش: باد.

«وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَوَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِين»

پيوست دوم فصل هفتم

فهرست منابع و مآخذ

1. قرآن کريم

2. ‏نهج البلاغه، امام على بن ابى طالب(ع)، قم، انتشارات دار الهجرة.

(الف)

3. الإرشاد الأذهان إلي أحکام الإيمان، حلي، ابو منصور حسن بن يوسف مطهر حلي(معروف به علامه حلي(ره)) قم، موسسه نشر اسلامي، چاپ اول، 1410 هـ ق.

4. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن(شيخ الطائفة(ره))، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1390 هـ ق.

5. اختيار الرجال/اختيار معرفة الرجال معروف به رجال الكشي، کشي، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز(ره)، مشهد، انتشارات دانشگاه، 1348 هـ ش.

6. اضواء علي السنة المحمدية، ابوريّه، محمود، قم، دار الکتاب الاسلامية، چاپ دوم، 1428 هـ ق.

7. الانتصار في انفرادات الإمامية، سيد مرتضي، على بن حسين موسوى(شريف مرتضي(ره))، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم‏، چاپ اول، 1415 هـ ق.‏

8. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى(ره)، قم، مؤسسه اسماعيليان، ‏چاپ اول، 1387 هـ ق.

(ب)

9. بحار الأنوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار:،مجلسي، محمد باقر(علامه مجلسي)، بيروت، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق.

10. بررسي فقهي حقوقي تلقيح مصنوعي، فاضل موحدي لنکراني، محمد جواد، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار:، چاپ اول، 1387 هـ ش.

11. بُلغة الفقيه، آل بحر العلوم، سيد محمد بن محمد تقي(ره)، تحقيق و تعليق سيّد حسين بن سيّد محمد تقي آل بحر العلوم، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ ق.

12. البيع، موسوي خميني، سيّد روح الله(امام خميني1)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى1‏

(پ)

13. پژوهشي در علم رجال، ترابي شهرضايي، اکبر، قم، اسوه، چاپ اول 1387 هـ ش.

(ت)

14. تاج العروس، واسطي زبيدي، محب الدين ابو الفيض سيّد محمد مرتضي حسيني واسطي زبيدي حنفي، بيروت، دارالفکر، 1414 هـ ق.

15. تصحيح و تعليق الوافي في جمع أحاديث الكتب الأربعة القديمية،فيض کاشاني محمد بن مرتضى متخلص به ملا محسن فيض كاشاني، تعليقه: شعراني، ابوالحسن.

16. تفسير نمونه، مکارم شيرازي، ناصر، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ اول،1374هـ ش.

17. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله كتاب الطلاق و المواريث، فاضل موحدي لنکراني(ره)، محمد، قم مرکز فقه ائمه اطهار:، چاپ اول، 1429هـ ق.

18. تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، حر عاملي، شيخ محمد بن حسن بن علي(ره)،قم، مؤسسه آل البيت: لاحياء التراث، چاپ اول، 1409 هـ ق.

19. تقريرات ثلاث، طباطبايي بروجردي، سيّد حسين/مقرر حاج شيخ علي پناه اشتهاردي. قم، موسسه نشر اسلامي، چاپ اول، 1413 هـ ق.

20. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد الله سيوري حلي(ره)، قم، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي(ره)، چاپ اول، 1404 هـ ق.

21. التنقيح في شرح العروة الوثقى‏، موسوي خويي(ره)، سيّد ابوالقاسم، مقرر: ميرزا على غروى.

22. تهذيب الأحکام في شرح المقنعة/التهذيب، طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1365 هـ ش.

(ث)

(ج)

23. الجامع للشرائع‏، حلي، يحيى بن سعيد(يحيي حلي(ره))، قم، مؤسسه سيد الشهداء العلمية، چاپ اول، 1405 هـ ق.‏

24. جوابات‏ أهل ‏الموصل فى العدد و الروية/ الرد علي اصحاب العدد، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عکبري(ره)، قم، انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، 1413 هـ ق.

25. جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، نجفي، محمد حسن بن باقر(صاحب جواهر(ره))، بيروت، دار إحياء التراث العربي‏، چاپ هفتم‏.

(چ)

(ح)

26. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم;‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول‏، 1405 هـ ق.

27. حياة ابن أبي عقيل و فقهه، عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، قم، مركز المعجم الفقهي، ‏چاپ اول، 1413 هـ ق‏.

(خ)

28. الخلاف‏، طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن(شيخ الطائفه(ره))، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‏ چاپ اول 1407 هـ ق.‏

(د)

29. دراسات في علم الدراية، غفاري، علي اکبر، تلخيص مقباس الهداية مرحوم مامقانى، چاپ اول 1369هـ ش.

30. دراية الحديث، مدير شانه‌چي، كاظم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ سوم، 1382 هـ ش.

31. الدروس الشرعية في فقه الامامية، مکي عاملي (معروف به شهيد اول(ره))، محمد بن جمال الدين مکي عاملي، قم، موسسه نشر اسلامي، چاپ دوم، 1417 هـ ق.

32. دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضايا والاحکام، تميمي مغربي، ابو حنيفه، نعمان بن محمد بن منصور(قاضي نعمان مصري(ره))، قم، مؤسسه آل البيت:، چاپ دوم 1385 هـ ق.

(ذ)

33. الذريعة الي تصانيف الشيعة، تهراني، آقا بزرگ، قم، اسماعيليان و تهران كتابخانه اسلاميه‏، 1408 هـ ق.‏

(ر)

34. رجال ابن داود، حلّى، شيخ تقى الدين، ابو محمد، حسن بن على بن داود حلى‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران‏، 1383 هـ ق.

35. رجال ابن الغضائري/کتاب الضعفاء، غضائري،احمد بن حسين بن عبيدالله، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1364 هـ ق.

36. رجال شيخ طوسي، طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن (شيخ الطائفه(ره))، قم، انتشارات اسلامى جامعه مدرسين، 1415 هـ ق.

37. رجال‏ نجاشي، نجاشى، ابو الحسن احمد بن على بن احمد(ره)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ اول، 1407 هـ ق.‏

38. رسائل، عاملي، زين الدين بن على بن احمد (شهيد ثاني(ره))، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‏، چاپ اول‏.

39. رسالة في الإرث‏‏/ رسالتان في الإرث و نفقة الزوجة، اراكي، محمد علي(ره)، قم، مؤسسه در راه حق‏ چاپ اول، 1413 هـ ق‏.

40. رسالة في ارث الزوجة، صافي گلپايگاني، لطف الله، قم، المطبعه العلميه، 1385 هـ ق.

41. رسالة في ارث الزوجة من الزوج/رسالة في حرمان الزوجة من بعض الارث، طباطبايي حکيم، سيّد محسن طباطبايي حکيم(ره)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت:، نقل از مجله فقه اهل بيت:، شماره 43

42. رسالة في المواريث‏، انصاري، مرتضى بن محمد امين‏(شيخ انصاري(ره))، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، ‏1415 هـ ق.‏

43. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، طباطبائى، سيد على بن محمد بن ابى معاذ (صاحب رياض(ره))، قم، مؤسسه آل البيت:‏چاپ اول 1418 هـ ق‏.

44. رسالة ميراث الزوجة من العقار، هاشمي شاهرودي، سيد محمود، قم، مجله فقه اهل بيت:، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت:، شمارهاي 45و 46 و 47 و 48، چاپ اول.

(ز)

(ژ)

(س)

45. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس حلّى(ره)، محمد بن منصور بن احمد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ دوم،1410هـ ق.‏

46. سنن ابي داود.سجستاني، أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني، بيروت، دارالكتاب العربي.

(ش)

47. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ‏حلي، نجم الدين جعفر بن حسن(محقق حلي(ره))، قم، مؤسسه اسماعيليان‏، چاپ دوم 1408 هـ ق.

(ص)

48. الصحاح في اللغة/تاج اللغة و صحاح العربية، جوهري، أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، بيروت، دار العلم للملايين، چاپ سوم، 1404 هـ ق.

49. صحيح مسلم.مسلم بن حجاج، أبوالحسين القشيري النيسابوري، بيروت، دار ابن حزم و موسسة ريان، 1375هـ ق.

(ض)

(ط)

50. الطهارة، موسوي خميني، سيّد روح الله مصطفوي،(امام خميني(ره))، تهران مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى1‏.

(ظ)

(ع)

51. علل الشرائع‏ و الاحکام، قمّى، شيخ صدوق(ره)، ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه، قم، كتابفروشى داورى‏ از روى نسخه مكتبة الحيدرية در نجف اشرف، 1386 هـق.

52. العين، فراهيدي، ابي عبدالرحمنخليل بن احمد فراهيدي، قم، منشورات الهجرة، چاپ دوم، 1410 هـ ق.

(غ)

53. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ‏عاملي، محمد بن مكى(شهيد اول(ره))، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول،‏1414 هـ ق‏.

54. الغريبين في القرآن و الحديث، هروي، احمد بن محمد، بيروت، 1419 هـ ق.

55. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، حلبي، ابن زهره، حمزة بن على حسينى(ره)، قم، مؤسسه امام صادق7،‏ چاپ اول، 1417 هـ ق.

56. الغيبة، نعمانى، محمد بن ابراهيم، تهران، مكتبة الصدوق، 1397 هـ ق.‏

(ف)

57. فرهنگ جامع عربي-فارسي، سيّاح، احمد، تهران، چاپ هشتم 1354 هـ ش.

58. فرهنگ فرق اسلامي، مشکور، محمد جواد، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي 1387هـ ش.

59. فهرست الطوسي، طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن(معروف به شيخ طوسي(ره))، نجف اشرف، المكتبة المرتضوية.

60. الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى(ره)، محمد باقر بن محمد اكمل، قم، مجمع الفكر الإسلامي‏، چاپ اول، 1415 هـ ق.‏

(ق)

61. القاموس المحيط، فيروزآبادي، محيي الدين أبو طاهر، محمد بن يعقوب بن محمد بن عمر الفيروزآبادي الشيرازي الكازروني الشافعي، بيروت، دار الجيل.

62. قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام، علامه حلي، جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر حلي(ره)، قم انتشارات رضي، 1404 هـ ق.

(ک)

63. الكافي، کليني، محمد بن يعقوب(ثقة الاسلام كلينى(ره))، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 هـ ش.

64. الکافي في الفقه، ‏ابو الصلاح حلبى(ره)، ابو الصلاح تقى الدين بن نجم الدين‏، اصفهان، چاپ اول، 1403 هـ ق.

65. كشف الرموز في شرح مختصر النافع‏، يوسفي، حسن بن ابي طالب(فاضل آبي(ره))، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ سوم‏، 1417 هـ ق‏

66. كفاية الأحكام/کفاية المقتصد/کفاية المعتقد/مشهور به کفاية الفقه‏، سبزواري، محمد باقر بن محمد مومن(ره)، قم موسسة النشر الإسلامي چاپ اول، 1423هـ ق.

67. كفاية الأصول، خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين (معروف به آخوند خراساني(ره))، قم، مؤسسه آل البيت:، چاپ‏اول، 1409 هـ ق.

(گ)

(ل)

68. لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين محمدبن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،بيروت، دارصادر، چاپ اول.

(م)

69. المبسوط في فقه الإمامية، طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن(شيخ الطائفه(ره))، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ سوم، 1387 هـ ق‏.‏

70. المختصر النافع في فقه الامامية، حلّى، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن هذلي معروف به محقق اول يا محقق حلي(ره)، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، 1418 هـ ق.

71. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة،‏ اسدي، حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلي(ره))،قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‏چاپ دوم، 1413هـ ق.

72. المخصص، از روي نسخه خطي مغربي، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل نحوي لغوي اندلسي، مصر، المطبعةالأميرية،چاپ اول، 1901م

73. مجمع البحرين و مطلع النيرين، طريحي، شيخ فخرالدين طريحى نجفى، تهران، كتابفروشي مرتضوي، چاپ سوم، 1416 ه ق

74. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان‏، اردبيلى، احمد بن محمد(مقدس اردبيلي(ره))، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپاول‏، 1403 هـ ق.

75. ‏ المسائل الصاغانية، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عکبري(شيخ مفيد(ره))، قم، انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد(ره)، 1413 هـ ق.

76. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، فاضل جواد، جواد بن سعى بن علي اسدي كاظمي(ره)، انتشارات مرتضوى، 1389 هـ ق.

77. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‏، عاملي، زين الدين بن على بن احمد عاملى(شهيد ثانى(ره))،‏ قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، 1413 هـ ق.‏

78. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقي، مولى احمد بن محمد مهدى، قم،مؤسسه آل البيت:‏، چاپ اول 1415 هـ ق.

79. المصباح الاصول،بهسودي، محمد سرور، تقريرات بحث آيت الله ابوالقاسم موسوي خويي(ره)، قم، کتابخانه داوري، چاپ دوم، 1412 هـ ق.

80. المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ابو العباس أحمد بن محمد بن علي المُقري الفَيُّومي، قم، موسسه دارالهجرة، چاپ اول، 1405 هـ ق

81. معجم البلدان، جندي، فريد عبدالعزيز، بيروت، دارالکتب العلمية، 1410 هـ ق.

82. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، خويي، ابو القاسم بن سيد على اكبر موسوي خويى(ره).

83. معجم المنجد في اللغة، هناني، علي بن الحسن الهنائي الأزدي، دارالمشرق.

84. المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد، مصحح صفوان عدنان داودي، بيروت، دار العلم و الدار الشامية، چاپ اول، 1412 هـ ق.

85. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، حسيني عاملى(ره)، جواد بن محمد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ اول، 1419 هـ ق.

86. المقنعة، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عکبري(ره)،قم، كنگره جهانى شيخ مفيد، 1413 هـ ق.

87. المقتصر من شرح المختصر، حلي، جمال الدين احمد بن محمد اسدى، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية چاپ اول،1410 هـ ق.‏

88. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار،مجلسى دوم، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى‏، محقق/ مصحح: سيد مهدى رجائى، قم، كتابخانه آية الله مرعشى نجفي;‏، چاپ اول، 1406 هـ ق‏.

89. من لا يحضره الفقيه، قمّى، شيخ صدوق(ره)، محمّد بن على بن بابويه‏، قم، جامعه مدرسين قم، 1413 هـ ق.

90. الموطأ، اصبحي، مالك بن أنس ابن مالك بن عامر الأصبحي المدني التابعي الموسس لمذهب المالکي، (ابو عبدالله الاصبحي) دمشق، دارالقلم.

91. موسوعة الإمام الخوئي، ‏موسوي خويي، سيّد ابوالقاسم، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي(ره)

92. الموسوعة الرجالية، طباطبائي بروجردي، سيّد محمد حسين.

93. موسوعةطبقات‏الفقهاء،سبحانى، جعفر، موسسه امام صادق(ع)، قم، 1379 هـ ش.

94. المهذب‏، ابن براج قاضي، عبدالعزيز نحرير طرابلسي، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ چاپ اول،1406 هـ ق.‏

(ن)

95. نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار‏، بروجردي، شيخ محمد تقي نجفي(ره)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، چاپ اول.‏

96. نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار، فاضل لنکراني، شيخ محمد جواد موحدي لنکراني، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار:، چاپ اول. 1388 هـ ش.

97. النهاية في غريب الاثر/ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ابن أثير، أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري، بيروت، المكتبة العلمية، 1399هـ ق.

98. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن(شيخ الطائفة(ره))، بيروت، دار الكتاب العربي‏، چاپ دوم،1400هـ ق.

(و)

99. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى(ره)، قم، مكتبة آية الله مرعشي نجفي(ره)، چاپ اول، 1408هـ ق.

(ه)

(ي)

پيوست سوم فصل هفتم

فهرست اعلام و اشخاص

(الف)

آدم77، 366

ابا الحسن(ع) (اميرالمومنين امام علي بن ابي طالب)129، 162، 172، 173، 192، 193، 269، 364

ابا الحسن(ع)(موسي بن جعفر امام کاظم) 193

ابا جعفر(ع)(امام باقر، محمد بن علي) 17، 25، 31، 108، 123، 125، 132، 133، 142، 143، 144، 146، 156، 160، 161، 167، 193، 207، 304، 347، 362، 365

ابا صالح(محمد بن الحسن، امام زمان4) 356، 357

اباالقاسم(پيامبراکرم(ص)) 23، 25، 27، 29، 47، 58، 135، 162، 192، 193، 207، 258، 264، 269، 365، 366، 412، 413، 414، 415

ابا عبدالله(امام صادق(ع)، جعفر بن محمد)17، 25، 46، 73، 77، 114، 118، 119، 120، 125، 131، 132، 133، 135، 138، 142، 158، 164، 166، 193، 210، 211، 226، 229، 297، 304، 306، 308، 354، 362، 364، 365، 366، 413، 414

ابامحمد(حسن بن علي امام حسن عسکري(ع)) 192، 193، 411، 413، 414، 415

ابان بن ابي عياش289، 307

ابان بن تغلب224، 225

ابان بن عثمان الاحمر 117، 118، 228، 229

ابراهيم بن هاشم 164

ابن اذينه، عمر 54، 62، 75، 79، 80، 93، 104، 106، 124، 125، 224، 233، 256، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 265، 266، 267، 268، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 291، 292، 295، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 307، 310، 311، 312، 313، 314، 320، 322، 325، 327، 330، 376، 377، 400، 402، 416

ابن ابي يعفور52، 53، 62، 72، 73، 77، 78، 79، 80، 81، 104، 226، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 238، 251، 306، 312، 331، 416

ابن أبي عقيل 70، 71، 296

ابن اثير174، 181

ابن براج39، 40، 41، 42، 62، 63

ابن زهره 59، 86، 87، 92

ابن سيده، ابوالحسن علي بن اسماعيل 258

ابن‏غضائري 152

ابن مالك 27

ابن محبوب 46، 106، 107، 108، 143، 144، 152، 157، 158، 159، 192، 193، 207

ابن منظور 116، 129، 147، 172، 180

ابو بصير 294

ابوبکر 27

ابوريّه، محمود 160

ابي اسامه 285، 307

ابي جعفر الاصم 289، 307

ابي داوود 27

ابي صالح 289، 307

ابن عباس 269، 289، 349، 350، 351، 353، 411، 412، 413

ابي عبيدة 288، 306

ابي مخلد السراج 160، 296

احسايي، ابن ابي جمهور 269

احمد بن الحسن 155، 156

احمد بن محمد 106، 107، 108

احمد بن محمد بن خالد برقي 107

احمد بن محمد بن عيسي الاشعري 107، 113

احمد بن محمد بن يحيي 261

احمد بن محمد العاصمي 297

احول 46، 157، 158، 191، 192، 193، 207، 208، 284، 288، 307، 390، 391

استاد ميرزا 403

اسكافي، ابن جنيد 16، 18، 19، 37، 38، 68، 69، 71، 72، 73، 238، 251

اسماعيل بن يسار 306

اسماعيل الجعفي 285، 287، 288، 357

اصفهاني، فتح الله (شيخ الشريعة)32

اصمعي، ابو سعيد 179

اراكي، محمد علي 266

أردبيلي غروي حائري، محمد بن علي 227

ام سلمة 122، 172

انصاري، مرتضي 239، 240، 308، 309

ايوب بن نوح 152، 243

(ب)

بحراني، يوسف 292، 293

بحرالعلوم، سيّد محمد بن محمد تقي 271، 325، 408

برغاني، محمد صالح 270

بروجردي، سيّد حسين 33، 101، 102، 107، 121، 154، 155، 158، 187، 188، 189، 191، 192، 194، 198، 199، 217، 263، 391، 392

بروجردي، محمد تقي 33، 267، 331، 333، 334

بريد العجلي124، 125، 284، 285

بريد بن معاوية العجلي 286، 287، 290، 303، 357

بزنطي 193

بغدادي کاظمي، جواد بن سعد بن جواد، معروف به فاضل جواد 244

بکير بن اعين 156، 299، 304، 366

بهبهاني، محمد باقر بن محمد اکمل(معروف به وحيد بهبهاني) 240

بهجت، محمد تقي 423، 424، 425

(پ)

پيامبراکرم(ص)(حضرت محمد مصطفي) به ابالقاسم مرجعه شود

(ت)

ترابي شهرضايي، اکبر 107

تهراني، آقا بزرگ 34

(ث)

(ج)

جعفر بن محم سماعة 139

جعفر بن بشير 160

جميل 128، 130، 132

جوهري 115، 116، 129، 173، 178

(ح)

حر عاملي (معروف به صاحب وسائل(ره)) 32، 100، 101، 104، 105، 106، 113، 116، 117، 127، 131، 133، 138، 140، 143، 148، 151، 154، 155، 157، 159، 165، 171، 224، 226، 227، 228، 242، 256، 257، 288، 302، 304، 354، 357، 363، 369، 370، 382، 394، 396، 399، 400

حسن بن زين الدين(فرزند شهيد ثاني) 239

حسن بن سعيد اهوازي 193

حسن بن علي131، 137

حسن بن فضال 140، 141

حسن بن علي بن فضال 193

حسن بن محبوب= به ابن محبوب مراجعه شود.

حسن بن محمد بن سماعة 106، 108، 136، 137، 139، 143، 150، 275، 276، 282، 283،

حسين ابي مخلد 159، 160

حسين بن ابي العلاء 160

حسين بن سعيد 77، 224، 227، 295

حسين بن سعيد اهوازي 193

حسين بن عمرو 296، 297

حسين بن محمد 136، 137

حسيني عاملي 264، 273، 274، 280، 283، 290، 291، 316، 381

حريز بن عبدالله 193

حکيم، سيّد محسن 32، 40، 43، 44، 45، 51، 55، 56، 266، 331، 334، 335، 336،‌ 338، 340، 341، 342، 418، 420، 421

حلبي، ابوالصلاح التقي 40، 51، 53، 55، 59، 86، 87، 92

حلي، ابن ادريس 46، 50، 51، 60، 74، 75، 76، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 88، 89، 92، 93، 94، 184، 195، 200، 301

حلي، يوسف بن مطهر (علامه حلي(ره)) 18، 45، 46، 49، 64، 65، 81، 92، 107، 239، 293

حلي، جمال الدين 269، 292

حلي، (محقق حلي(ره)) 47، 48، 60، 63، 64، 89، 91، 92، 93، 302

حلي، نجيب الدين يحيي 64، 91

حمران بن اعين 122، 285، 287، 307

حمدويه بن نصير 152، 153

حميد بن زياد 106، 108، 139

حماد بن عثمان 131، 132، 136، 139، 137، 166

حنفي، ابوالعباس 21، 22، 23، 24، 30، 161، 264

(خ)

خادم زاده علي، 57

خامنه‌اي، سيّد علي 7، 422

خرازي، سيّد محسن 313، 323

خراساني، محمد کاظم(معروف به آخوند خراساني) 33، 194، 232، 239، 240

خطاب ابي محمد الهمداني 143، 298

خميني، روح الله (امام خميني1) 7، 194، 242، 295

خويي، ابوالقاسم 241، 242، 261، 267، 268، 271، 293، 294،

(چ)

(د)

دانش، محمد حسن 3، 4، 7، 11

(ذ)

(ر)

راغب اصفهاني، ابوالقاسم، حسين بن محمد 173، 174، 175، 176، 177

راوندي، سعيد بن هبة الله 242، 243، 250

ربعي بن عبدالله 193

رفاعة 288، 294، 306

رفاعة بن مغيرة 294

(ز)

زرارة بن اعين 107، 108، 123، 124، 125، 128، 131، 132، 133، 143، 144، 145، 146، 155، 156، 161، 165، 166، 193، 228، 229، 230، 285، 286، 287، 288، 290، 303، 304، 365، 366، 399، 400، 402

زيد الشحام 286، 307

(ژ)

(س)

سبزواري، محمد باقر14، 16، 38، 265، 268، 269، 271، 272

سفيان بن عمر 288، 306

سلار 32

سليم بن قيس الهلالي 288، 306

سماعة 106، 108، 137

سنان، عبدالله= به عبدالله بن سنان مراجعه شود

سندي بن محمد 113

سهل بن زياد آدمي 106، 107، 108، 113، 117، 118

سياح، احمد 349

سيستاني، سيّد علي 424

سيّد بن طاووس 154

سيد مرتضي(ره)49، 50، 51، 52، 54، 55، 56، 58، 76، 86، 87، 89، 92، 263، 300، 345، 356، 357، 371، 372، 373، 375، 371، 372، 373، 375، 376، 377، 380، 390، 391، 392، 400، 401، 402، 403، 405، 406

سيف بن عميرة 292

سيوطي جلال الدين 268

(ش)

شاهرودي، سيّد محمود 49، 50، 51، 52، 54، 55، 55، 56، 58، 76، 86‌، 87‌، 89، 92، 263، 300، 345، 356،‌ 357،‌ 371، 373،‌ 376، 377، 380،‌ 391، 392، 400، 402، 403، 406

شعيب بن اعين(مثني) 141، 142، 143

(ص)

صافي گلپايگاني، لطف الله 94، 175، 198، 204، 245، 276، 276، 277

صدر، حسن 269، 270

صدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي(معروف به شيخ صدوق(ره)) 32، 52، 53، 54، 62، 70، 78، 79، 80، 82، 91، 93، 100، 117، 118، 119، 120، 136، 137، 138، 143، 144، 145، 147، 148، 151، 155، 157، 158، 165، 191، 193، 225، 226، 227، 230، 233، 257، 260، 261، 268، 273، 274، 285، 287، 292، 311، 415

صدوق، علي بن حسين بن بابويه قمي(صدوق پدر) 70، 71

صديقه طاهره3(حضرت فاطمه زهرا) 2، 27، 29، 161، 162، 413، 414، 416

صفار، محمد بن حسن بن فروخ صاحب بصائر الدرجات الکبري 159

صفوان بن يحيي 190

(ض)

(ط)

طباطبايي سيّد علي (معروف به صاحب رياض) 86، 87، 88، 90

طباطبايي بروجردي، سيّد حسين= به بروجردي مراجعه شود

طربال بن رجاء 143

طريحي 33، 110، 175، 176، 177

طوسي، محمد بن حسن(معروف به شيخ طوسي(ره)) 38، 40، 41، 42، 46، 49، 59، 62، 74، 75،‌ 76، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 108، 118، 123، 125، 126، 137، 138، 139، 141، 143، 144، 145، 148، 149، 150، 151، 153، 154، 155، 157، 192، 194، 225، 227، 230، 231، 232، 233، 260، 261، 263، 268، 273، 274، 285، 287، 291، 292، 295، 296، 297، 300، 329

طوسي، ابن حمزه 39، 40، 41، 43، 63، 91، 93

(ظ)

(ع)

عاملي، زين الدين (معروف به شهيد اول(ره)) 14، 15، 16، 39، 64، 65

عاملي، معروف به شهيد ثاني 32، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 60، 61، 111، 112، 164، 177، 192، 217، 231، 232، 239، 269، 270، 272

عايشة 129، 172، 415، 416

عبد الرحمن بن ابي عبدالله 243، 387، 306

عبدالحميد 161

عبدالله بن افطح 156، 157

عبدالله بن بکير 298

عبدالله بن جعفر الحميري 114

عبدالله بن سليمان 306

عبدالله بن سنان 293، 297، 298

عبدالله بن مغيرة 155، 156

عبدالکريم بن العتبة الهاشمي 286، 306

عبدالملک بن اعين 139، 161، 167، 306

عبدالملک بن اعين شيباني به عبدالملک بن اعين مراجعه شود.

عبدالملک بقباق 225، 311

عبدالملک بن عتبة الهاشمي 161

عبدالملک بن عمرو 161

عبيد الله الحلبي 287، 306

عبيد بن زرارة 229، 311

علاء بن رزين 113، 114، 193

علي بن ابراهيم 122، 123، 124، 125، 126، 128، 131، 132، 134، 153، 154، 302

علي بن اسماعيل 228

علي بن الحسن بن رباط 140، 141

علي بن حسن بن فضال 155، 157

علي بن الحسن التيملي 296

علي بن الحکم 119، 193

علي بن رئاب 107، 108، 143، 144

علي بن سعيد 288، 306

علي بن عباس 151، 191

علي بن محمد بن علان 107

عمر ابن اذينة= به ابن اذينة مراجعه شود

عمر بن يزيد 193، 296، 306

عمرو بن ابراهيم 296، 306

عمرو بن عثمان الازدي 296

(غ)

غفاري، علي اکبر 258

(ف)

فاضل لنکراني(ره)، محمد 5، 177، 194، 241، 242، 422

فاضل لنکراني، محمد جواد 3، 4، 5، 9، 219، 270، 352، 422

فاضل مقداد 39، 64

فخر المحققين 40، 64، 112

فراهيدي، خليل بن احمد 77، 115، 178، 224، 225، 228

فضالة 70، 136، 225، 229

فضالة بن ايوب الازدي= به فضالة مراجعه شود

فضل بن ابي العباس 229

فضل بن شاذان 152، 153، 193

فضل بن عبدالملک(ابوالعباس بقباق) 53، 72، 73، 77، 160، 224، 225، 226، 230، 284، 306

فضيل= به فضيل بن يسار مراجعه شود

فضيل بن يسار 284، 306

فيروزآبادي 44، 110، 181

فيض کاشاني، محسن 274، 281، 282

فيومي 109، 110، 111، 115، 138، 147، 179، 180،

(ق)

قشيري نيشابوري، مسلم 27

(ک)

کاشاني، ملا فتح الله 274

كشي، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 141، 152

کرمانشاهي، محمد بن عاشور 33

کلبي 306

کليني، محمد بن يعقوب 86، 87، 100، 102، 107، 108، 113، 114، 118، 119، 120، 123، 125، 126، 128، 131، 134، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 144، 145، 159، 165، 283، 296، 303

(گ)

(ل)

(م)

مامقانى، عبد الله 32، 258، 269، 270

مجلسي، محمد باقر(معروف به علامه مجلسي(ره)) 150، 162، 172، 216، 251، 287، 358، 411، 412، 413

محمد بن ابي القاسم ماجيلويه 117، 119

محمد بن ابي عبدالله 140

محمد بن ابي عمير 54، 193، 242، 257، 261، 273، 274، 279، 280، 282، 283، 290، 291، 295، 302، 303

محمد بن احمد بن يحيي 79، 106، 107، 257، 295

محمد بن جعفر الاسدي الکوفي(ابي عبدالله) 140

محمد بن حسن 140، 141، 145، 224، 225

محمد بن حسن بن فروخ الصفار 159

محمد بن الحسن بن الوليد 136، 137، 414، 159

محمد بن الحسين 159

محمد بن حمران 122، 123، 145

محمد بن حکيم 283، 306

محمد بن خالد 107، 294، 295

محمد بن زياد 145

محمد بن سنان 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 190، 191، 206، 213، 347، 395

محمد بن عذافر 296

محمد بن عقيل الکليني 107

محمد بن علي اردبيلي 227

محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي(شيخ صدوق)= به صدوق مراجعه شود 75، 77، 79، 85، 157، 233، 366

محمد بن علي بن نعمان ابي طريفه بجلي 158

محمد بن عيسي 134

محمد بن عيسي بن عبيد 117، 119، 122، 123، 134

محمد بن يزيد 261

محمد بن يحيي 106، 107، 113، 159، 261

محمد بن يحيي العطار به محمد بن يحيي مراجعه شود

محمد بن مسلم 112، 113، 114، 123، 124، 125، 128، 130، 131، 131، 132، 133، 145، 146، 166، 193، 283، 284، 285، 286، 287، 302، 303، 306، 394، 395، 399، 400، 401، 402

محمد بن موسي المتوکل 158

محمد بن نعمان 287، 306

محمد بن وليد الکرماني 137

مدير شانه چي، سيّد کاظم 160

مسمع 288، 306

مصري، قاضي نعمان 16، 17، 18، 19، 37، 69، 238، 251

مظفر، محمد رضا 240، 241

مفيد، محمد بن محمد بن نعمان(معروف به شيخ مفيد(ره)) 20، 21، 22، 24، 25، 26، 48، 49، 51، 58، 83، 86، 87، 89، 92، 153، 161، 197، 200، 264، 300، 323، 399، 420، 415

مقدس اردبيلي(محقق اردبيلي) 217، 218، 264، 265، 358، 359، 395

معاوية بن حکيم 140، 141

معاوية بن عمار 293

معلي بن محمد 136، 137

معمر بن يحيي بن سام 284، 286، 287، 306

مکارم شيرازي، ناصر 236، 237

موسي بن بکر الواسطي 155، 156

ميرزاي قمي 239

ميسر بياع زطي 117، 118، 119

ميمون البان 283، 306

(ن)

نائيني(معروف به ميرزاي نائيني) 213، 240

نراقي، احمد بن مهدي(معروف به فاضل نراقي(ره)) 61، 88

نجاشى 152، 159، 190، 225، 261، 289

نجفي، محمدحسن بن باقر (معروف به صاحب جواهر(ره)) 18، 19، 36، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 265، 268، 269، 271، 272، 276

نعماني، محمد بن ابراهيم 358

نوري، حاجي 32

نوري، محمد تقي32

(و)

وهب 307

(ه)

هاشمي شاهرودي، سيّد محمود= به شاهرودي سيّد محمود مراجعه شود

هشام بن سالم 193، 295، 296، 414

هروي، ابو عبيد 177

همداني، ابراهيم 296، 297

هناني 115

(ي)

يحيي بن عمران الحلبي 134

يزدي، سيّد محمد کاظم 33

يزيد الصائغ 134، 135، 136، 140، 141، 142، 163، 382

يعقوب بن يزيد 273، 274، 281

يوسفي معروف به فاضل آبي 48، 302

يونس بن عبدالرحمن 276، 282، 283

پيوست چهارم فصل هفتم

فهرست کتب


(الف)

ابانة‌المختار(ابانةالمختارفي‌ارث‌الزوجة ‌من‌‌ثمن‌ العقار‌بعد‌الأخذ‌بالخيار) 33

اختيارالرجال/اختيارمعرفة‌الرجال(رجال کشي) 141، 152

اصول الفقه 240، 241

اضواء علي السنة المحمدية 160

الاستبصار(الاستبصار‌فيما‌اختلف‌من‌الاخبار) 59،74، 75، 76، 77، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 92، 93، 94، 150، 151، 230، 233، 263، 273، 283، 288، 292، 293، 296، 297، 301، 330، 331

ارث الزوجة (صافي) 20، 41، 94، 198، 175، 276، 277، 245

ارث الزوجة (خرازي) 313، 323

الانتصار(الانتصار‌في‌انفرادات‌الامامية) 49، 50، 58، 92، 263

ايضاح‌الفوائد(ايضاح‌الفوائد‌في‌شرح‌مشکلات القواعد) 64، 112

(ب)

بحارالأنوار‌(بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار:) 162، 172، 216، 251، 289، 358، 411، 413، 415

بحوث في آيات الاحکام 352

بررسي فقهي حقوقي تلقيح مصنوعي 219

بصائر الدرجات الکبري 159، 160

ُبلغة الفقيه 256، 272، 320، 325، 326، 327، 331، 332، 333، 334، 341، 418

البيع‏ 219

(پ)

پژوهشي در علم رجال 107

(ت)

تاج العروس 118

تدريب الراوي 269

تحرير الاحکام الشريعة علي مذهب الامامية 39

تصحيح و تعليق الوافي في جمع أحاديث الكتب الأربعة القديمية 275، 282، 283

تفسير نمونه 237

تفسير علي بن ابراهيم قمي 154

تفصيل الشريعة (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله كتاب الطلاق و المواريث) 177، 242

تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة (وسائل الشيعة) 32، 113، 116، 117، 122، 131، 138، 140، 143، 148، 155، 157، 159، 171، 354، 357، 363، 369، 370، 382، 394، 396، 399، 400

تقريرات ثلاث 33، 121، 154، 187، 217، 390، 391

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 64

التنقيح في شرح العروة الوثقى‏ 293، 294

تهذيب الأحکام/ التهذيب 83، 260، 261، 274، 288، 292، 294، 297، 299

تهذيب الشيعة لاحکام الشريعة 16

تهذيب الوصول الي علم الاصول 239

(ث)

(ج)

جامع الرواة و ازاحة الشبهة عن الطرق و الاسناد 227

الجامع للشرائع 64، 91

جوابات ‏أهل ‏الموصل فى العدد و الرويه(رسالة عددية) 153

جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام 18، 19، 36، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 267، 269، 270، 272، 273

(ح)

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 298، 299، 300

حياة ابن أبي عقيل و فقهه 295

(خ)

الخلاف‏ 83، 85، 86، 87، 90

(چ)

(د)

دراسات في علم الدراية 259

مقباس الهداية 259، 270، 271

دراية الحديث 160

دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام و القضايا و الاحکام 17، 18، 19

(ذ)

الذريعة الي تصانيف الشيعة 34

(ر)

رجال ابن داوود 262

رجال ابن الغضائري 152

رجال شيخ طوسي 225

رجال کشي 141، 152، 190، 225، 262، 290

رجال‏ نجاشي 32، 38، 39، 40، 42، 60، 61، 111، 164، 177، 217، 231، 232

رسالة ارث الزوجة من العقار او ثمنه 32

رسالة في الإرث‏‏/ رسالتان في الإرث و نفقة الزوجة 267

رسالة في ارث الزوجة 177، 198، 204، 244، 245، 277

رسالة في ارث الزوجة من الزوج/ رسالة في حرمان الزوجة من بعض الارث 33، 40، 43، 44، 51، 56، 266، 331، 335، 420، 421

رسالة في ارث الزوجة من قيمة العقار 33

رسالة في ارث الزوجة و حرمانها من العقار 33

رسالة في التزاحم و الترتيب 241

رسالة في المواريث 308‏

الرعاية 269

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل86، 87، 88، 93

رسالة في ميراث الزوجة من العقار 52، 55، 82، 314، 315، 317، 318، 319، 323، 384، 391، 393، 395، 398، 401

(ز)

(ژ)

(س)

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى 60، 74، 75، 76، 82، 87، 92

سنن ابي داود 27

(ش)

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام 17، 18، 19

(ص)

الصحاح في اللغة 115، 116، 129، 173، 178

صحيح مسلم 27

صيانة الإبانة عن وصمة الرطانة 33

(ض)

(ط)

الطهارة 241، 295

(ظ)

(ع)

علل الشرائع‏ و الاحکام 119، 149

العروة الوثقي 33

العين 115، 178

عيون اخبار الرضا7149

(غ)

غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 15، 39

الغريبين 177

غنية النزوع إلى علمي الاصول و الفروع 59، 86، 92

غنيمة المعاد في شرح الارشاد 270

الغيبة نعماني358

(ف)

فرائد الاصول 239،240

فرهنگ جامع عربي-فارسي 349

فرهنگ فرق اسلامي 157

فقه الرضا771

الفهرست للطوسي 153

الفوائد الحائرية 240

(ق)

القاموس المحيط 44، 110، 116

قرب الاسناد 113، 114

قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام 39، 64، 65، 92

قوانين الحکمة 239

(ک)

کاشفة الحال عن امر الاستدلال 269

الكافي 86، 100، 284، 297

الکافي في الفقه 39، 43، 52، 55، 59، 86، 92،

کامل الزيارات 154

كشف الرموز في شرح مختصر النافع 48، 302

كفاية الاحكام/کفاية المقتصد/کفاية المعتقد/مشهور به کفاية الفقه 14، 16، 265، 268، 269

كفاية الاصول 239، 240، 332

کفاية المتحفظ (کفاية المتحفظ و نهاية المتلفظ في اللغة العربية) 180

(گ)

(ل)

لسان العرب 116، 129، 147، 172، 180

(م)

المبسوط في فقه الإمامية 41، 46، 74، 75، 82، 83، 91

المحاکمة بين علمين في فرع عدم ارث الزوجة من الاراضي 32

مجله‌ي فقه اهل البيت:40، 44، 51، 52، 55، 56، 82، 83، 266، 313، 314، 315، 317، 318، 319، 321، 323، 335، 346، 348، 351، 353، 355، 358، 360، 368، 372، 377، 383، 391، 393، 395، 398، 401، 405، 421

المختصر الاحمدي للفقه المحمدي 16

المختصر النافع في فقه الامامية 47، 48، 60، 89، 92، 93، 302

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة(المختلف) 16، 18، 46، 49، 80، 81، 293

المخصص 258

مجمع البحرين و مطلع النيرين 110، 173، 175، 176

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان 217، 264، 265، 358، 359

المسائل الصاغانية 20، 21، 22، 25، 29، 264

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 244

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 40، 272

المستمسک في شرح العروة الوثقي 33

مستند الشيعة في أحكام الشريعة 61، 88

مسند امام علي(ع) 364

مصباح الاصول 241

المصباح المنير في غريب الشرح الکبير 109، 110، 111، 115، 138، 147، 179، 180

مصحف اميرالمومنين7161، 162، 207

مصحف فاطمة3162

المراسم العلوية و الاحکام النبوية 32، 62

معالم الدين و ملاذ المجتهدين 239

معجم البلدان 20

معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة 261

معجم المنجد في اللغة 115

المفردات في غريب القرآن 173، 174، 175، 176، 177

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة 264، 273، 280، 291، 316، 317

المقنع 32، 69، 70

المقنعة 47، 58، 86، 92

المقتصر من شرح المختصر 292

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 151

من لا يحضره الفقيه 52، 159، 260

منهج الصادقين 274

ميراث الزوجة من العقار= به رسالة في ميراث الزوجة من العقار مراجعه شود

موسوعة الإمام الخوئي 294

الموسوعة الرجالية 192

موسوعةطبقات‏الفقهاء 16

الموطأ 27

المهذب 39، 42، 62، 63

(ن)

نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار 33، 267، 331، 333، 334

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار 423، 424، 425

نهاية الدراية 269، 270

النهاية في غريب الاثر/ النهاية في غريب الحديث و الأثر 174، 181

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى 38، 41، 46، 75، 76، 91

نهج البلاغة 173

(و)

الوسيلة إلى نيل الفضيلة 39، 43، 63، 91، 93

الوسيلة السعادة 33

(ه)

الهداية في الاصول و الفروع 32، 70

(ي)

پيوست پنجم فصل هفتم

فهرست آيات

متن آيه

نام سوره

شماره آيه

صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحه

1

1

الحمد لله رب العالمين

فاتحه

2

8، 13، 426

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ...

البقرة

183

214

لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ

النساء

7

26، 28

يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ...

النساء

11

29، 248

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ...

النساء

12

235، 236

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...

النساء

12

21، 22، 28، 72، 235، 237، 243، 367، 370، 249

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ...

الانفال

41

352

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ...

الانفال

75

348

فَهَبْ لي‏ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

مريم

5

28

يَرِثُني‏ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

مريم

6

28

فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى‏...

مريم

23

109

وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ...

مريم

25

109

وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي...

طه

14

216

وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ في‏ جُذُوعِ...

طه

71

109

لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُون

الشعراء

88

425

إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ...

العنکبوت

45

214، 216

وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ

النمل

28

لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ

الاحزاب

53

412

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم...

فتح

10

360

پيوست ششم فصل هفتم

فهرست روايات

متن حديث

مروي عنه

راوي اول

صفحه

إنّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ

-------

------

27

مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ

امام علي7

ابي عبدالرحمن السلمي

173

أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ

امام باقر7

زرارة

107، 108، 165، 169

إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ

امام باقر7

يزيد الصائغ

140، 141، 167، 185، 382

إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ

امام باقر7

يزيد الصائغ

140، 141، 167، 357، 369

أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ

امام باقر7

زراره و طربال بن رجاء

143، 144، 165، 169

أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ

امام باقر7

محمد بن مسلم و زراره

145، 146، 166

أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا

امام باقر7

موسي بن بکر الواسطي

155، 156

فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً

امام باقر7

موسي بن بکر الواسطي

156، 158، 382

أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ

امام باقر7

عبدالملک

159، 160، 167، 207

هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ7بِيَدِهِ

امام باقر7

عبدالملک

159، 160، 207

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ

امام باقر7

زراره و محمد بن مسلم

128، 166، 169

النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ

امام باقر7

محمد بن مسلم

123، 166، 169، 399

لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ

امام صادق7

ميسر بياع زطي

117، 119، 188

الْبَنَاتُ (الثِّيَابُ) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ

امام صادق7

ميسر بياع زطي

119

لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ

امام صادق7

ميسر بياع زطي

117، 119، 122، 210

وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ

امام صادق7

ميسر بياع زطي

113، 114، 116، 117، 119، 122، 208، 210، 350

لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ

امام صادق7

ميسر بياع زطي

117، 119، 122، 210، 354

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ

امام صادق7

زراره و محمد بن مسلم

131، 166، 167، 170، 184، 394

وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ

امام صادق7

زراره و محمد بن مسلم

131، 134، 167، 210، 394

لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ

امام صادق7

يزيد الصائغ

32، 134، 135، 167، 357، 369

إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا

امام صادق7

يزيد الصائغ

32، 134، 135، 167، 357، 369

إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَب

امام صادق7

حماد بن عثمان

136، 137، 167، 170

لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ

امام صادق7

حماد بن عثمان

136، 137، 138، 167، 170، 211، 354

لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً

امام صادق7

احول

46، 157، 158، 168، 170، 206

تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ

امام صادق7

محمد بن مسلم

113، 114، 184، 199

لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ

امام صادق7

محمد بن مسلم

113، 114، 116، 208، 210، 212، 317، 355، 396

إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ

امام صادق7

محمد بن مسلم

113، 114، 116، 117، 119، 122، 208، 210، 355

فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ

امام صادق7

محمد بن مسلم

113، 114، 116، 210، 355

وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ

امام صادق7

زراره و محمد بن مسلم

131، 134، 167، 210، 394

بَيْتٌ حُجَّ إِلَيْهِ قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَيْ

امام صادق7

زرارة

366

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ

امام صادق7

ابراهيم همداني

296

يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ

امام صادق7

فضل بن عبدالملک و ابن ابي يعفور

104، 225، 226، 312

إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ

امام صادق7

عبدالرحمن ابي عبدالله

243

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ

امام صادق7

عبيد بن زرارة و فضل ابي العباس

228، 229، 312

أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ

صادقين8

زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

124، 126، 304، 305، 382

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ

صادقين8

عبدالملک بن اعين

139، 140، 167، 175، 400

عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ

امام رضا7

محمد بن سنان

147، 149، 168، 211

وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا

امام رضا7

محمد بن سنان

147، 149، 168، 211، 355

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ

مقطوعه

عبدالله بن سنان

298

الرَّمَلُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

مقطوعه

عمر بن يزيد

297

كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ

مقطوعه

هشام بن سالم

296

يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا

مقطوعه

عمر بن اذينة

292

فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

مقطوعه

عمر بن اذينة

54، 62، 104، 257، 258، 305

َسكَّنَ الله عُقَيْراك ِفلا تُصْحِريها

----

-------

129، 172

أَرَادَ أَنْ يَدْفَنَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

امام صادق7

سليمان بن خالد

414

دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ 7

ابن عباس

412

پيوست هفتم فصل هفتم

فهرست کتاب

TOC \o "1-3" \h \z \u مقدمه‌ي نگارندهPAGEREF _Toc291100812\h5

مقدمه‌ي استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني.. PAGEREF _Toc291100813 \h8

فصل اول. PAGEREF _Toc291100814 \h13

بيان محل نزاع. PAGEREF _Toc291100816 \h14

تحرير نزاع اول. PAGEREF _Toc291100817 \h14

تحرير نزاع دومPAGEREF _Toc291100818 \h15

فتواي ابن جنيد اسکافي و قاضي نعمان مصري<، خلاف فتواي مشهور اماميّه. PAGEREF _Toc291100819 \h16

اشکال اهل سنّت بر اماميّه. PAGEREF _Toc291100822 \h19

شبهه‌ي ابوالعباس حنفي چيست؟PAGEREF _Toc291100824 \h21

پاسخ شيخ مفيد(ره)به شبهه‌ي ابوالعباس حنفي.. PAGEREF _Toc291100825 \h22

يادآوري چند نکته‌ي مهم. PAGEREF _Toc291100828 \h31

فصل دوم. PAGEREF _Toc291100829 \h38

الف: بررسي اقوال در نزاع اول. PAGEREF _Toc291100830 \h38

بيان و بررسي اقوال چهار‌گانه در نزاع اول. PAGEREF _Toc291100832 \h39

الف: نظر مشهور. PAGEREF _Toc291100833 \h39

ب: نظر شهيد ثاني(ره) بر مبناي تفكيك قول مشهور. PAGEREF _Toc291100834 \h41

ج: نظر شيخ مفيد، ابن ادريس و علامه حلي5.. PAGEREF _Toc291100841 \h47

د: نظر سيّد مرتضي(ره)... PAGEREF _Toc291100843 \h50

اشتباه مرحوم ابن ادريس درباره‌ي مرحوم سيّد مرتضي<.... PAGEREF _Toc291100844 \h51

رد نظر ابن ادريس(ره) و منشأ اشتباه ايشان. PAGEREF _Toc291100845 \h52

ب: بررسي اقوال در نزاع دومPAGEREF _Toc291100850 \h58

الف: نزاع عام است.PAGEREF _Toc291100853 \h59

ب: نزاع خاص است.PAGEREF _Toc291100854 \h62

نتيجه‌ي اقوال متقدّمين و متأخّرين.. PAGEREF _Toc291100855 \h66

پيوست يکم فصل دوم.PAGEREF _Toc291100856 \h68

بررسي اجماع در هر دو نزاع. PAGEREF _Toc291100857 \h69

کلام شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» عدول از «النهاية» يا اعلام نظر نهايي؟PAGEREF _Toc291100866 \h77

پيوست دوم فصل دوم.PAGEREF _Toc291100878 \h90

الف :نتيجه‌ي اقوال در نزاع اول. PAGEREF _Toc291100879 \h90

ب: نتيجه‌ي اقوال در نزاع دومPAGEREF _Toc291100881 \h92

فصل سوم. PAGEREF _Toc291100887 \h100

بررسي روايات دال بر محروميّت زوجه از عقار. PAGEREF _Toc291100888 \h100

تعداد روايات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر. PAGEREF _Toc291100890 \h101

دو تقسيم درباره‌ي روايات.. PAGEREF _Toc291100895 \h105

بررسي روايات در نزاع اول. PAGEREF _Toc291100896 \h106

پيوست يکم فصل سوم.PAGEREF _Toc291100933 \h164

نتيجه‌ي کلي هفده روايت باب ششم. PAGEREF _Toc291100934 \h164

نظريه‌ي مختار پيرامون اتحاد هفده روايت باب ششم. PAGEREF _Toc291100939 \h166

تقسيمات شش‌گانه‌ي هفده روايت باب ششم، از حيث وحدت.. PAGEREF _Toc291100940 \h166

تقسيمات يازده‌گانه عناوين موجود در هفده روايت باب ششم. PAGEREF _Toc291100942 \h169

پيوست دوم فصل سوم.PAGEREF _Toc291100944 \h173

بررسي مهم ترين لغات عناوين وارده در روايات حرمان. PAGEREF _Toc291100945 \h173

الف: کلمه‌ي «عقار». PAGEREF _Toc291100946 \h173

ب: کلمه‌ي «رباع». PAGEREF _Toc291100951 \h179

ج: کلمه‌ي «ضيعة». PAGEREF _Toc291100953 \h180

د: کلمه‌ي «قرية». PAGEREF _Toc291100955 \h181

پيوست سوم فصل سوم.PAGEREF _Toc291100957 \h183

بررسي تعداد روايات «خاص» و «عام» در ميان روايات هفده‌گانه. PAGEREF _Toc291100961 \h185

يادآوري برخي نکات مهم در عناوين روايات عامPAGEREF _Toc291100964 \h187

پيوست چهارم فصل سوم.PAGEREF _Toc291100972 \h196

فروض سه‌گانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسي عناوين عام و خاص.... PAGEREF _Toc291100973 \h197

نتيجه‌ي اخذ «قدر متيقن» از روايات.. PAGEREF _Toc291100987 \h205

تعليلات وارده در روايات علّت است يا حکمت؟PAGEREF _Toc291100992 \h209

الف: تعداد تعليلات وارده در روايات.. PAGEREF _Toc291100993 \h210

ب: تبيين فرق‌هاي بين علّت و حکمت؛PAGEREF _Toc291100997 \h213

فصل چهارمPAGEREF _Toc291101009 \h222

بررسي طائفه دوم، روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک.. PAGEREF _Toc291101011 \h223

بررسي تعارض موثقه ابن ابي يعفور با هفده روايت و سه راه علاج آن. PAGEREF _Toc291101018 \h228

پيوست فصل چهارم.PAGEREF _Toc291101029 \h234

بررسي استفاده‌ي عموميّت يا عدم عموميّت از ظاهر «قرآن کريم». PAGEREF _Toc291101030 \h234

بررسي نکاتي پيرامون فراز )مما ترکتمF. PAGEREF _Toc291101033 \h236

بررسي وجود ترتيب، در بين مرجحات.. PAGEREF _Toc291101034 \h238

آيه در مقام بيان چيست؟PAGEREF _Toc291101044 \h246

فصل پنجم. PAGEREF _Toc291101048 \h254

بررسي رواياتدال بر ارث بردن زوجه‌ي ذات ولد از جميع ما ترک.. PAGEREF _Toc291101049 \h254

بررسي راه اول، تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد. PAGEREF _Toc291101051 \h255

بررسي سه قرينه در مورد حجيّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذينة. PAGEREF _Toc291101057 \h259

بررسي دو مبنا پيرامون مقطوعه‌ي ابن اذينة، منشأ قول قائلين به فرق و قائلين به عدم فرق.. PAGEREF _Toc291101063 \h261

الف: بررسي اقوال در مبناي اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه. PAGEREF _Toc291101066 \h262

آيا صرف فتواي مشهور مي‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد يا خير؟PAGEREF _Toc291101067 \h267

ب: بررسي اقوال در مبناي دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه. PAGEREF _Toc291101069 \h271

پيوست يکم فصل پنجم.PAGEREF _Toc291101070 \h277

بررسي قرائن روايت بودن مقطوعه ابن اذينة. PAGEREF _Toc291101071 \h277

الف: قرائن استدلال شده توسط مرحوم حسيني عاملي(ره)... PAGEREF _Toc291101073 \h278

ب: قرائن استدلال شده توسط مرحوم محقق شعراني(ره)... PAGEREF _Toc291101076 \h279

الف: بررسي و مناقشه در قرائن مذکور در کلام مرحوم حسيني عاملي(ره)... PAGEREF _Toc291101081 \h281

ب: بررسي و مناقشه در قرائن مذکور در کلام محقق شعراني(ره)... PAGEREF _Toc291101087 \h288

پيوست دوم فصل پنجم.PAGEREF _Toc291101096 \h298

بررسي قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذينة. PAGEREF _Toc291101097 \h298

پيوست سوم فصل پنجم.PAGEREF _Toc291101105 \h306

بررسي دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينة. PAGEREF _Toc291101106 \h306

سه اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينة. PAGEREF _Toc291101107 \h307

پيوست چهارم فصل پنجم.PAGEREF _Toc291101130 \h320

بررسي مسئله‌ي انقلاب نسبت... PAGEREF _Toc291101131 \h320

جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت در تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد. PAGEREF _Toc291101134 \h323

هشت اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت... PAGEREF _Toc291101135 \h325

نتيجه‌ي بحث انقلاب نسبت... PAGEREF _Toc291101148 \h336

فصل ششم. PAGEREF _Toc291101149 \h339

بررسي اشکالات وارد شده بر روايات باب.. PAGEREF _Toc291101150 \h339

فصل هفتم. PAGEREF _Toc291101210 \h403

نتيجه‌ي نهايي بحث... PAGEREF _Toc291101211 \h403

تنبيهات بحث... PAGEREF _Toc291101216 \h410

الف: تنبيهات کتاب «بلغة الفقيه». PAGEREF _Toc291101217 \h410

ب: تنبيهات کتاب «رسالة في ارث الزوجة من الزوج». PAGEREF _Toc291101218 \h412

فهرست منابع و مآخذ. PAGEREF _Toc291101219 \h419

فهرست اعلام و اشخاص.... PAGEREF _Toc291101220 \h429

فهرست کتب... PAGEREF _Toc291101221 \h439

فهرست آيات.. PAGEREF _Toc291101222 \h445

فهرست روايات.. PAGEREF _Toc291101223 \h447

فهرست کتاب.. PAGEREF _Toc291101224 \h450

و السلام علي عباد الله الصالحين

May God bless good servants of God

In the Name of God, the Most Gracious and the Most Merciful

A Brief Account of the Life of His Eminence

Shaykh Muhammad Jawad Fazel Lankarani

H

is eminence, Shaykh Muhammad Jawad Fazel Lankarani, son of Grand Ayatullah Fazel Lankarani (may his soul rest in peace) the great marja' (religious authority) of the Shia world was born in the holy city of Qum in the year 1341 A.H./1962 C.E.

He completed his primary education in Qum and Yazd. He continued his scientific studies until the year 1356 A.H./1977 C.E. when he received his Bachelors of Science. In addition to his high school education he also undertook theological studies in the Islamic Seminary of Qum. Despite the revolution of the Muslim nation of Iran when Howza classes very regularly off he, by virtue of serious endeavors finished the graduate (sutuh) level studies in a relatively short period of time. Afterwards, during the year 1361 A.H./1982 C.E. he started to take part in kharij (post-doctorate) level courses in jurisprudence and its principles (fiqh and usool). He attended the lectures of his great father and benefitted very much from him. He also attended the lectures of Grand Ayatullah Waheed Khurasani for seven years.

Furthermore, he attended the classes of Ayatullah Hasanzadah Aamuli and Ayatullah Jawadi Aamuli in the fields of exegesis (tafseer) of the Holy Qur'an and philosophy. He studied the books "Shifaa" and "Asfaar" with these two outstanding teachers and benifitted greatly from them.

For twenty years now he has been teaching and lecturing to a great number of students. He taught the books: "Ma'aalim" four times, "Makaasib" three times and "Kifaayatul Osool" four times. He has also been teaching fiqh (jurisprudence) and Osool (princilpes of jurisprudence) at the kharij level for the past Fifteen years. His classes are very popular among the seminary students.

This book studies the casesin which wife inherits the land or deprivats. it is also one of the lessens I have written. finally I hope you can benefit form this book.

This respect

Qom Seminary-Muhammad Hasan. Danesh

2010/10October/02

Studying Most Prominentand Last Opinions

About A Wife Inheriting The Land

Kharij (postgraduate) Lectures Speak Out of Fiqh By His Eminence

Ayatullah Shaykh Muhammad Jawad Fazel Lankarani

Muhammad Hasan.J. Danesh

image006.gif



[1]. ر. ک. به: کفاية الاحکام، محمد باقر سبزواري(ره)، ج 2، ص853

[2]. «اجماع» در لغت به معناي: 1. عزم و قصد 2. اتفاق، متفق شدن، آمده است و در اصطلاح اصولييّن به اتفاق خاصي گفته مي‌شود و به طور خلاصه، اجماع، اتفاق نظري است که دلالت بر رأي امام معصوم(ع) نمايد، يعني از اتفاق علماء و فقهايي به دست مي‌آيد که رأي اجماع کنندگان در برگيرنده‌ي رأي معصوم(ع) باشد؛ بديهي است حجيت اجماع نيز، به کاشفيت آن، از قول معصوم(ع)است. لازم به ذکر است اجماع، دليل لُبّى است نه لفظى.

[3]. ر. ک. به: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، شهيد اول(ره)، ج 3 ص 583

[4]. شيخ أبو علي محمد بن أحمد بن جنيد اسكافي بغدادي متوفاى381 هـ ق.

[5]. ر. ک. به: موسوعةطبقات‏الفقهاء، سبحاني، ج‏4، ص: 348

[6]. شيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن مطهر معروف به علامه حلي متوفاي 726 هـ ق.

[7]. قاضي أبو حنيفه نعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون تميمي مغربي(ولادت 259 هـ ق متوفاي 363 هـ ق).

[8]. درباره‌ي کتاب دعائم الاسلام ذکر دو نکته لازم است:

نکته اول: همان‌طور كه ذكر شد اين کتاب از دو مجلد تشکيل يافته است: جلد اول آن درباره عبادات است و شامل بحث ولايت، طهارت، صلات، زکات، صوم، حج و جهاد مي‌باشد و جلد دوم نيز درباره معاملات است و شامل بحث هاي وصايا، ارث، نکاح، طلاق و... است.

نکته دوم: اكثر روايات نقل شده در اين کتاب، مرسل‌اند و به سند آن‌ها اشاره‌اي نشده است؛ اين شيوه يعني عدم نقل سلسله سند از روشهاي قاضي نعمان(ره) است و ايشان فقط در کتاب الايضاح به راويان اشاره نموده است.

[9]. ر. ک. به: دعائم الاسلام، قاضي نعمان مصري(ره)، کتاب الفرائض، ج 2 ص 397

[10]. ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 53

[11]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39 از ص 207 تا 210

[12]. هرگاه فقيهي يکي از اقسام اجماع را بدست آورد و آن گاه آن را براي فقيه ديگري نقل نمايد؛ در اين صورت اجماع به نسبت کسي که آن را بدست آورده و تحصيل کرده «اجماع محصّل» ناميده مي‌شود و براي آن ديگري که به وسيله‌ي نقل آن، از اجماع اطلاع حاصل کرده «اجماع منقول» خوانده مي‌شود.

[13]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39 از ص 207 تا 210

[14]. صاغان معرب طاغان از قريه‌هاي نيشابور و مرو است؛ البته گاهي جاغان کوه هم خوانده شده است. ر. ک. به: معجم البلدان، ج3 ص441

[15]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[16]. ر. ک. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص97

[17]. ر. ک.به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص 97

[18]. ر. ک.به: همان ص 97

[19]. سوره مبارکه‌ي نساء، آيه‌ي شريفه7

[20]. ر. ک. به: الموطأ، 2: 27، 993 و صحيح مسلم3: 51، 1379 و سنن ابي داوود3: 2963،139

[21].ر. ک. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص 100

[22].ر. ک. به: همان ص101

[23]. ر. ک. به: همان، ص 102

[24].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 208

[25]. ر. ک. به: الذريعة الي تصانيف الشيعة، شيخ آقا بزرگ تهراني(ره)، ج 11، ص 55

[26]. يعني چه زمين خالي باشد چه داراي بنا و يا چه مزروعي باشد و يا چه غير مزروعي.

[27]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص 449

[28]. ر. ک. به: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، شهيد ثاني(ره)، ج‏13، ص: 187

[29]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[30]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص466

[31]. ر. ک. به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، شيخ طوسي(ره)، باب ميراث الازواج، ص 642

[32].ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص462

[33].ر. ک. به: المهذب، ابن البراج(ره)، ج 2، ص 141

[34]. ر. ک. به: الکافي في الفقه، ابوالصلاح التقي(ره)، ص 374

[35]. ر. ک. به: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزه(ره)، ص392

[36]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[37]. ر. ک. به: قاموس المحيط، فيروزآبادي، ج3، ص52

[38]. ر. ک. به: همان، ج1، ص802

[39]. ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4 ص348، باب نوادر المواريث

[40]. ر. ک. به: المقنعه، شيخ مفيد(ره)، ص687

[41]. ر. ک. به: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس(ره)، ج‏3، ص: 259

[42].ر. ک. به: المختصر النافع في فقه الامامية يا النافع في مختصر الشرائع، ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلي‏(ره) يا محقق اول، ج‏2، ص: 272

[43]. ر. ک. به: کشف الرموز في شرح المختصر النافع، شيخ حسن يوسفي معروف به فاضل آبي يا آوي(ره)، ج 2 ص 462 و 463

[44].ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 55

[45].علم الهدى سيد أبوالقاسم علي بن الحسين معروف بـ«شريف مرتضي يا سيد مرتضي(ره)»

[46].ر. ک. به: الانتصار في انفرادات الامامية، سيد مرتضي(ره)، ص: 4

[47].ر. ک. به: همان، ص: 585مسألة 319إرث الزوجة من رباع المتوفى‏

[48].ر. ک. به: همان، ص: 585، مسألة 319إرث الزوجة من رباع المتوفى‏

[49]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[50]. منظور آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي دامت برکاته است.

[51]. ر. ک. به: مجله فقه اهل بيت:، رسالة في ميراث الزوجة من العقار، سيد محمود شاهرودي، شماره 45

[52]. ر. ک. به: همان

[53]. ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[54]. ر. ک. به: من‏لايحضره ‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[55]. ر. ک. به: الکافي في الفقه، ابوالصلاح حلبي(ره)، ص374

[56]. ر. ک. به: مجله فقه اهل بيت:، رسالة في ميراث الزوجة من العقار، سيد محمود شاهرودي، شماره 45

[57]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[58]. ر. ک. به: المقنعة، شيخ مفيد(ره)، ص: 687

[59].ر. ک. به: الانتصار في انفرادات الامامية، ص: 585مسألة 319إرث الزوجة من رباع المتوفى‏

[60]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 151

[61]. ر. ک. به: الکافي في الفقه، ابوالصلاح التقي(ره)، ص 374

[62]. ر. ک. به: غنية النزوع إلى علمي الاصول و الفروع، ابن زهره حلبي(ره)، ص: 324

[63].ر. ک. به: المختصر النافع في فقه الامامية يا النافع في مختصر الشرائع، ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلي(ره) يا محقق اول، ج‏2، ص: 272

[64]. ر. ک. به: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن ادريس حلي(ره)، ج3ص259

[65]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص 467

[66].ر. ک. به: رياض المسائل، چاپ دو جلدي، ج‏2، ص: 365

[67]. مولى احمد بن محمد مهدى نراقى، معروف به فاضل نراقى(ره) (ولادت 1185 ق و متوفاي 1245 ق)

[68]. ر. ک. به: مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقي(ره)، ج‏19، ص: 360

[69]. ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[70]. ر. ک. به: همان، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[71]. ر. ک. به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسي(ره)، ص: 642

[72].ر. ک. به: المهذب، ابن براج(ره)، ج‏2، ص: 140

[73].ر. ک. به: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزه(ره)، ص: 391

[74]. شيخ أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي مشهور به محقق حلي(ره) (م 676 هـ) لازم به ذکر است که ايشان دايي علامه حلي(ره) و استاد ايشان نيز هست.

[75].ر. ک. به: شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلي(ره)، ج‏4، ص: 29

[76].ر. ک. به: الجامع للشرائع، يحيي حلي(ره)، ص: 509

[77]. همچون فخر المحققين(ره)در ايضاح الفوائد و فاضل مقداد;‌‌در التنقيح الرائع

[78]. ر. ک. به: قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، علامه حلي(ره)، ج‏3، ص: 376

[79]. ر. ک. به: ارشاد الاذهان الي احکام الايمان، علامه حلي(ره)، ج2 ص 12

[80]ر. ک. به: الدروس الشرعية في فقه الامامية، شهيد اول(ره)، ج2 ص 358

[81]. اجمالاً شهرت عبارت است از فتوا يا روايتي که بين علماء، مشهور است؛ شهرت گرچه خود حجّت نيست ولي در شرائطي و طبق نظر برخي از فقهاء مي‌تواند مرجّح يکي از دو روايت متعارض بر روايت ديگر گردد. به هر حال شهرت بر دو قسم است:

الف: «شهرت روايي»: به روايتي که بين علماي اماميّه مشهور باشد اطلاق مي‌گردد؛ اگر چه عمل بر طبق آن و فتواي بر وفق آن، مشهور نباشد؛ چنين شهرتي از منظر علماء مي‌تواند موجب ترجيح روايتي بر روايت ديگر شود و مقبوله‌ي عمر بن حنظلة دلالت بر آن دارد.

ب: «شهرت فتوايي يا عملي»: به فتواي مشهور اطلاق مي‌شود که مطابق با مفاد يک روايت است؛ چنين شهرتي دليلي ندارد که موجب ترجيح روايتي بر روايت ديگر شود مگر اينکه دو شرط داشته باشد؛ شرط اول: اينکه دانسته شود فتواي اصحاب مستند به آن روايت است نه مستند به دليلي ديگر؛ شرط دوم: اينکه شهرت فتوايي بايد قديمي باشد يعني در عصر ائمه: يا نزديک به آن عصر باشد، لذا شهرتي که در عصرهاي متأخر بهم رسيده باشد موجب ترجيح نيست.

[82]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39، ص 208

[83]. ر. ک. به: همان

[84]. ر. ک. به: همان

[85]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39، ص207

[86]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39، ص207

[87]. ر. ک. به: همان، ج 39، ص207

[88]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[89]. منظور ابن ابي يعفور، ابان و فضل بن عبدالملک مي‌باشد.

[90]. ر. ک. به: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏39، ص: 208

[91]. ر. ک. به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسي(ره)، ص: 642

[92]. ر. ک. به: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس(ره)، ج‏3، ص: 259

[93].ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 155

[94].ر. ک. به: همان، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 155

[95].ر. ک. به: همان

[96].ر. ک. به: همان

[97].ر. ک. به: همان، ج‏4، ص: 155

[98].ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 56

[99]. ر. ک. به مجله فقه اهل بيت:، رساله ميراث الزوجة من العقار، قسم اول و دوم، آية اللّه سيد محمود هاشمي شاهرودي، شماره 45

[100]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 3

[101]. ر. ک. به: همان، ج‏1، ص: 3

[102]. ر. ک. به: الخلاف، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 116، مسئله 131

[103].ر. ک. به: رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج‏14، ص: 386

[104]. ر. ک. به: مستند الشيعة في احکام الشريعة، مولي احمد بن محمد بن مهدي نراقي(ره)، ج19، ص 359

[105]. ر. ک. به: الخلاف، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 116، مسئله 131

[106]. منظور حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته مي‌باشد.

[107]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته.

[108].ر. ک. به: الكافي، مرحوم کليني(ره)، كتاب المواريث‏ج‏7، ص: 127 تا 130

[109]. ر. ک. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج‏4، ص: 347 - 350

[110]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حرعاملي(ره)، ج26، ص 206 الي 212

[111]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 206 الي 212

[112]. ر. ک. به: همان، ج26، ص 206

[113].ر. ک. به: همان ج26، ص206

[114].اساساً در عبارات مرحوم کليني(ره) سه دسته «عدة من اصحابنا» وجود دارد:

‌أ. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي؛

‌ب. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسي الاشعري؛

‌ج. عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.

مرحوم علامه حلي(ره) از مرحوم شيخ کليني(ره) نقل مي‌کنند که: مقصود کليني(ره) از «عدة من اصحابنا» يعني عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، علي بن محمد بن علان و محمد بن ابي عبدالله و محمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الکليني مي‌باشد. براي مطالعه بيشتر ر. ک. به: پژوهشي در علم رجال، اکبر ترابي شهرضايي ص 406

[115]. به جمعي (تقريباً بيست و دو نفر) از اجلاي فقهاي اصحابِ چهار امام يعني امام باقر، صادق، موسي و رضا: اطلاق مي‌شود. بسياري از رواياتي که اين جمع نقل کرده‌اند، جزء احاديث صحيح و قابل استناد در عمل و فتوا بشمار مي‌آيد؛ نکته مهم اينکه در غالب اين روايات هفده‌گانه، يکي از اصحاب اجماع وجود دارد ولي اين مطلب به معناي استغناي از عدم بررسي سندروايات مزبور نيست.

[116]. ر. ک. به المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج9، ص449

[117]. سوره مبارکه مريم، آيه شريفه 23

[118]. سوره مبارکه مريم، آيه شريفه 25

[119]. سوره مبارکه طه، آيه شريفه71

[120].ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج2 ص97

[121].ر. ک. به: مجمع البحرين و مطلع النيرين، طريحي، ج4 ص203

[122]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج7ص408

[123]. ر. ک. به: القاموس المحيط، فيروزآبادي، ج3ص463

[124]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج7 ص386

[125]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص: 453

[126]. ر. ك. به: ايضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، فخر المحققين(ره)، ج4، ص241

[127].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206

[128].ر. ک. به: همان، ج26، ص206

[129]. ر. ک. به: الصحاح في اللغة، جوهري، ج1ص432

[130]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج5 ص447

[131]. ر. ک. به: معجم المنجد في اللغة، هناني، ج1 ص81

[132]. ر. ک. به: کتاب العين، فراهيدي، ج2ص132

[133]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، ج8ص99

[134]. ر. ک. به: الصحاح في اللغة، ج1 ص237و القاموس المحيط، ج2ص272

[135].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206

[136].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206 و 207

[137]. «زط» قوم و قبيله‌اي از مردم را مي‌گويند و گفته شده آن‌ها سبابِجَة يا همان اقوامي هستند که از سِند به بصره آمده بودند، ازهري به نقل از ليث مي‌گويد: آن‌ها قبيله‌اي از هند هستند که لباس‌هاي زطيه به آن‌ها نسبت داده شده است. ر. ک. به: تاج العروس ج 19 ص 322

[138]. ر. ک. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمي سيد حسين طباطبايي بروجردي(ره)، ‏ص 107

[139].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206 و 207

[140].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[141].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[142].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[143].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[144]. ر. ک. به: الصحاح في اللغة، جوهري، ج1 ص485

[145]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، جلد4 ص 591 ذيل ماده عقر

[146].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 208

[147].ر. ک. به: همان، ج26، ص 208

[148].ر. ک. به: همان، ج26، ص 208

[149].ر. ک. به: همان، ج26، ص 208

[150].ر. ک. به: همان، ج26، ص 209

[151]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج5 ص447

[152].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 209

[153].ر. ک. به: همان، ج26، ص 209

[154]. به بررسي لغوي روايت ششم، مراجعه کنيد.

[155].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 210

[156]. ر. ک. به: رجال‏ الكشي، ص 345و 563

[157].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 210

[158].ر. ک. به: همان، ج26، ص 210

[159]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج5، ص369

[160]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، ج8ص228

[161].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 210 و 211

[162]. ر. ک. به: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، علامه مجلسي(ره)، ج‏15، ص: 28

[163]. ر. ک. به: رجال النجاشى، ج1ص8

[164]. ر. ک. به: رجال ابن‏غضائري، ج1، ص 93

[165]. ر. ک. به: رجال‏ الكشي(اختيار معرفة الرجال)، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز(ره)، ص 508

[166]. ر. ک. به: همان ص 508

[167]. ر. ک. به: فهرست ‏الطوسي، ج1،ص407

[168]. ر. ک. به: جوابات ‏أهل ‏الموصل فى العدد و الروية، شيخ مفيد(ره)، ص 21

[169].كامل الزيارات‏/ کامل الزيارة/ جامع الزيارات/ الزيارات، قمى، ابن قولويه، ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بن قولويه قمى(ره) (م367 ه ق‏)

[170]. تفسير قمي، على بن ابراهيم بن هاشم قمى.

[171]. ر. ک. به: تقريرات ثلاث،آيت الله بروجردي(ره)، ص: 112

[172].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 211

[173]. به پيروان عبد الله بن جعفر الافطح(م148) اطلاق مي‌شود؛ وي پس از اسماعيل بزرگترين فرزند امام جعفر صادق7 بود و متمايل به «حشويه» و «مرجئه» بود؛ از اين رو، آن دسته از شيعيان را که به امامت عبد الله بن جعفر الأفطح اعتقاد پيدا کردند «فطحيه» نامند؛ ولي چون عبدالله هنگام درگذشتش پسري نداشت، از اين رو همه پيروانش جز اندکي، از اعتقاد به امامت وي برگشتند و به حضرت موسي بن جعفر8گراييدند. مي‌گويند: طول عمر عبدالله پس از پدرش، هفتاد روز يا کمي بيشتر بود. برگرفته از: فرهنگ فرق اسلامي، محمد جواد مشکور.

[174].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 211

[175].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 212

[176]. درباره‌ي اعتبار كتاب بصائر الدرجات تأليف محمد بن حسن بن فروخ صفار، جناب استاد-دامت برکاته- در پاسخ به سؤالي که در پايگاه اطلاع رساني ايشان آمده است، مي‌فرمايند: «کتاب شريف بصائر الدرجات الکبري که در فضائل آل محمد6نوشته شده است و مؤلّف آن ثقه جليل القدر و محدث بزرگ، شيخ القميين محمد بن حسن بن فروخ الصفار از اصحاب امام عسکري(ع) است، از کتب مورد اعتماد بزرگان و فحول رجال است و مورد اعتماد مرحوم کليني(ره) و ديگران بوده است. شيخ [طوسي(ره)] و [شيخ] نجاشي(ره) جميع کتب محمد بن حسن بن فرّوخ را به واسطه محمد بن الحسن بن الوليد نقل نموده‌اند مگر کتاب بصائر الدّرجات را که به واسطه احمد بن محمد بن يحيي (العطار) نقل نموده‌اند که ايشان از مشايخ صدوق(ره) در مشيخه [کتاب من لا يحضره الـ]ـفقيه است و شيخ مفيد(ره) نيز از او روايت نقل مي‌کند و علامه [حلي(ره)] بر او اعتماد نموده است و شهيد ثاني(ره) و شيخ بهائي(ره) او را توثيق نموده‌اند و در هر صورت ملاک آن است که احمد بن محمد بن يحيي العطار از بزرگان و مشايخ و معاريفي بوده است که لااقل ذمّي در مورد او نيامده و همين مقدار در اعتبار[کتاب] کافي است. ر. ک. به: پايگاه اطلاع رساني: www.j-fazel.com.

[177].يکي از اقسام روايات ضعيف، «محرف» نام دارد؛ حديث «محرف»، به حديثي گفته مي‌شود كه در سند يا متن آن، کم يا زياد شده و يا حرفي به جاي حرف ديگر نهاده شود؛ مانند تحريف «ابن ابي مليکه» که «مصغر ملکه» است، به «ابن ابي ملائکه» که «جمع ملک» است؛ علما، اين گونه تغييرات را تحريف مي‌گويند. (ر. ک. به: دراية الحديث، مدير شانه‌چي، كاظم، ص95 و اضواء علي السنة المحمدية، ابوريّه، محمود، ص294) و نيز اگر شخص، بر متن حديث چيزي را بيافزايد، اين نيز نوعي تحريف بشمار مي‌رود، البته اگر اصل حديث محرّف، مشخص و واضح باشد، مي‌توان به آن استناد كرد و تحريف آن باعث سقوط روايت‌ نمي‌شود؛ ولي به هرحال، روايت محرّف در زمره روايات ضعيف شمرده شده است.

[178]. اين تعبير کنايه از آن است که مصحف مذکور پيچيده شده و بزرگ بوده است.

[179]. ر. ک. به: بحارالأنوار،مجلسي(ره)، ج : 26 ص : 45

[180]. ر. ک. به: رسائل، شهيدثاني(ره)، ج‏1، ص: 452

[181].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 209

[182]. ر. ک. به: بحارالأنوار،علامه مجلسي(ره)،ج32، ص153 باب2 باب احتجاج أم سلمة رضي الله عنها؛ اين مطلب با تعابير مختلف آمده از جمله: سَكَّنَ عُقَيْرَاكِ فَلَا تُصْحِرِيهَا

[183]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، ج 4، ص: 591

[184]. ر. ک. به: صحاح في اللغة، جوهري، ج1 ص 485

[185]. ر. ک. به: نهج البلاغه، خطبه 27، باب دعوت مردم به جهاد،ص 69 اصل فرمايش حضرت اين است: «مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا».

[186]. ر. ک. به: مجمع البحرين و مطلع النيرين، طريحي، ج3،ص410

[187]. ابوالقاسم، حسين بن محمد، معروف به راغب اصفهانى متوفاي سال 502 هـ ق.

[188]. ر. ک. به: المفردات في غريب القرآن،راغب اصفهاني، ج1، ص449

[189]. ر. ک. به: النهاية في غريب الاثر،ابن اثير، باب العين مع القاف،ج3،ص529

[190]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته

[191]. ر. ک. به: همان

[192]. به نظر نگارنده: [ثالثاً:ظاهراً چنين تعبيري در کتاب «المفردات في غريب القرآن» راغب اصفهاني وجود ندارد؛ پس اين نقل قول فقيه معاصر-دامت برکاته-، صحيح نيست؛ البته بزرگان ديگري هم در اين نقل قول اشتباه کرده‌اند ولي مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(ره) با عبارت: «والمحكي عن مفردات الراغب الاصبهاني...» تلويحاً اشاره مي‌نمايند که اين عبارت، براي ايشان نقل شده است؛ زيرا، کلمه‌ي «المحکي» که در کلامشان وجود دارد، مشعر بر اين است که خودشان مطلب مذکور را نيافتند] ر. ک. به: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، کتاب الطلاق و المواريث، آيت الله فاضل لنکراني(ره)، ص46

[193]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، طرح قديم، ص258

[194]. ر. ک. به: کتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، ج1، ص113

[195]. ر. ک. به: صحاح في اللغة، جوهري، ج1، ص237

[196]. ر. ک. به: مصباح المنير في غريب الشرح الكبير، فيومي،ج3،ص 340

[197].ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور،ج8، ص228

[198].ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، فيومي، ج5،ص369

[199]. ر. ک. به: همان، ج7،ص386

[200].مولف اين کتاب ابن الاجدابى، ابو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل بن احمد بن عبد الله الازهرى است.

[201]. ر. ک. به: قاموس المحيط، فيروزآبادي،ج3،ص463

[202]. ر. ک. به: النهاية في غريب الاثر، ابن اثير، ج4،ص82

[203]. ر. ک. به: تقريرات ثلاث، آيت الله بروجردي(ره)، ص: 107

[204]. ر. ک. به: همان، ص: 111

[205]. ر. ک. به: همان

[206]. ر. ک. به: همان

[207]. ر. ک. به: رجال‏نجاشي، ص: 328

[208].خالي از لطف نيست به مناسبتِ بحث طبقات روات، به ذکر جرياني از مرحوم آيت الله العظمي بروجردي(ره) بپردازيم: نقل شده هنگامي که آن مرجع بزرگ(ره) به قم مشرف شده بودند، برخي از علما قصد کردند تا سطح علمي رجالي ايشان را بيآزمايند؛ از اين رو يک روايت را که روات آن را تغيير داده بودند به ايشان عرضه کردند؛ بدين گونه که: به يک راوي که در زمان امام حسن عسکري(ع)مي‌زيسته، نسبت دادند که از امام باقر(ع) روايت کرده و يک راوي را که در زمان امام علي(ع)مي‌زيسته نسبت دادند، که از او، روايت نقل کرده است؟! امّا عکس‌العمل آن حضرت(ره) ترديد آن جمع را به يقين تبديل کرد؛ چه اينکه، هنگامي که ايشان آن روايت را ملاحظه کردند، بلافاصله فرمودند: «روشن است که اين روايت جعلي است» و در ادامه در تبيين جعلي بودن آن روايت فرمودند: «اين روايت از نظر سند اشکال دارد، زيرا اين راوي از طبقه هفتم است و نمي‌تواند روايت را از امام باقر(ع)- که از طبقه پنجم است- نقل نمايد».

[209]. ر. ک. به: الموسوعة الرجالية،آية الله العظمى بروجردي(ره)،ج1، ص111، مقدمه دوم

[210]. لازم به يادآوري است که مفهوم بر دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف»؛ و مفهوم مخالف نيز خود به شش قسم، تقسيم مي‌گردد که لقب يکي از آنهاست و مراد از لقب هر اسمي (مشتق، جامد، أعلام شخصي و اسماء اجناس) است و مراد از مفهوم لقب، نفي حکم است از آنچه عموم اسم(لقب) آن را شامل نمي‌شود؛ مثلاً مفهوم «اَکرِم زَيداً» عدم وجوب اکرام عمرو است که لازمه‌ي منحصر کردن وجوب اکرام در زيد است. مفهوم لقب از سست‌ترين مفهوم‌هاست و همان‌طور که استاد-دامت برکاته- فرمودند:هيچ کدام از محققين اصولي، مفهوم لقب را قبول ندارند.

[211]. ر. ک. به: فتواي آيت الله العظمي بروجردي(ره) و رسالة في ارث الزوجة آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت برکاته

[212]. ر. ک. به: همان

[213]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آية اللّه صافي‏گلپايگاني،ص 13

[214].ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة،آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت برکاته

[215]. لازم به ذکر است جناب استاد-دامت برکاته- قبلا روايت شانزدهم و چهاردهم را متحد دانسته بودند.

[216]. سوره مبارکه عنکبوت، آيه شريفه 45

[217]. سوره مبارکه بقره، آيه شريفه 183

[218]. سوره مبارکه طه، آيه شريفه 14

[219]. سوره مبارکه عنکبوت، آيه شريفه 45

[220].ر. ک. به: بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسي(ره)، ج79، ص303

[221].ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص: 482

[222].ر. ک. به: تقريرات ثلاث، بروجردي(ره)، ص: 118

[223].ر. ک. به: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، مقدس اردبيلي(ره)، ج‏11، ص: 450

[224].ر. ک. به: كتاب البيع، امام خميني(ره)، ج‏1، ص: 177

[225]. ر. ک. به: همان ج‏4، ص: 87

[226]. ر. ک. به: کتاب بررسي فقهي حقوقي تلقيح مصنوعي، آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته

[227]. ر. ک. به: وسائل‏ الشيعة، ج 26، ص: 213

[228]. ر. ک. به: رجال‏ نجاشي، ص311

[229]. ر. ک. به: رجال‏ طوسي، ص342 باب الفاء

[230]. ر. ک. به: همان، ص363

[231]. مرحوم محمد بن علي أردبيلي غروي حائري از شاگردان علامه مجلسي<

[232]. نام ديگر آن «جامع الرواة» يا «رافع الاشتباهات في تراجم الرواة و تمييز المشتركات» است.

[233]. ر. ک. به: کتاب وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج 21، ص: 329

[234]. لازم به ذکر است حضرت استاد-دامت برکاته- به خلاف نظر قدما که اين روايت را «صحيحه» مي‌شمارند، ايشان آن را «موثقه» مي‌دانند.

[235]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص: 469

[236]. ر. ک. به: رسائل شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص469

[237].ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 155

[238]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[239].ترجمه آيت الله ناصر مکارم شيرازي دامت برکاته

[240]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[241].برداشت از تفسير نمونه، آيت الله مکارم شيرازي دامت برکاته، ج‏3، ص: 295و 296

[242]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[243]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، ج، 27 ص: 118

[244]. لازم به ذکر است علماي اصول، مرجحات را به صور مختلف تقسيم نموده‌اند، از جمله«مرجحاتِ ناظر به سند، متن و امور خارجي» يا «مرجحاتِ ناظر به سند، دلالت، زمان ورود، متن و امور خارجي» (ر. ک. به: علامه حلّي(ره)تهذيب الوصول الي علم الاصول،ص278؛ حسن بن زين الدين(ابن شهيد ثاني)<معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 243ـ 245؛ ميرزاي قمي(ره)القوانين المحکمة، ج 2، ص 278). البته مرحوم شيخ انصاري(ره) مرجّحات را به دو نوع داخلي و خارجي تقسيم نموده‌اند؛ از منظر ايشان، مرجح داخلي يعني مزايايي که در خود دليلِ طرفِ تعارض وجود دارد که خود بر سه بخش تقسيم مي‌شود: «مرجحات صدوري»، «مرجحات جهتي» و «مرجحات مضموني» و مرجح خارجي نيز يعني مزيت‌هايي که با قطع نظر از دليل مزبور، خود وجود مستقلي دارند، که از مصاديق آن مي‌توان به: «شهرت عملي يا روايي»، «موافقت با قرآن و سنّت متواتر» و «موافقت با اصل» اشاره نمود. (فرائد الاصول، ج2، ص783 تا 804)

[245].ر. ک. به: كفايةالأصول، آخوند خراساني(ره)، صفحه 454

[246]. مرجح جهتى، عبارت است از امورى که علل و انگيزه‌هاى صدور حديث را روشن مى‌سازد؛ به بيان ديگر، عواملى است که جهت صدور يک حديث را تقويت کرده و آن را به حق نزديک‌تر و از باطل دورتر مى‌گرداند، مانند مخالف بودن دليل با ديدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقيّه. (ر. ک. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر(ره)، ج 2، ص229)

[247]. محمد باقر بن محمد أكمل بن محمد صالح اصفهاني، بهبهاني، حائري، معروف به وحيد بهبهاني و استاد اكبر(ره) (1117- 1206، 1205هـ).

[248].ر. ک. به: الفوائد الحائرية، آيت الله وحيد بهبهاني(ره)، الفائدة الاحدي و العشرون، صفحه 220

[249]. به نقل از کتاب مصباح الاصول؛ ر. ک. به: مصباح الاصول آيت الله ابوالقاسم خويي(ره)، ج3 ص 419

[250].مرجح مضموني مزيتى است که مضمون و محتواى حديث متعارض را تقويت نموده و در نظر فقيه، سبب اقربيت به واقع مى‌گردد؛ مانند: موافقت مضمون حديث با ظاهر کتاب و سنت. (ر. ک. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر(ره)، ج 2، ص230).

[251]. ر.ک. به: مصباح الاصول، آيت الله ابوالقاسم خويي(ره)، ج3 ص 419

[252]. از جمله آن حضرت(ره) در کتاب الطهارة مي‌فرمايند: «ثمّ إنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين و لزوم الرجوع إلى المرجّحات لا محيص عن الأخذ بما دلّ على وجوب الإعادة مطلقاً امّا لما حقّقناه في محلّه من كون الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات على ما تدلّ عليه مقبولة ابن حنظلة و غيرها و لا ريب في موافقتها لما دلَّ على وجوبها، و أمّا لما قيل من كون شذوذ الرواية المعارضة و ندرتها توجب سقوطها عن درجة الاعتبار و الحجّية رأساً و خروجها عن صلاحية المعارضة كلّاً لأنّها حينئذٍ تصير مخالفة للسنّة و قد أمرنا بطرح ما خالف الكتاب و السنّة». (ر. ک. به:تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الطهارة، ج4، ص331).

[253]. ر. ک. به: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، بحث طلاق و مواريث، آيت الله فاضل لنکراني(ره)، ص: 471

[254]. همان‌طور که بيان شد: مرحوم محقق خويي(ره) به اين حديث استدلال کرده و مرحوم آيت الله فاضل لنکراني(ره) به آن استناد نموده‌اند و نيز در کتاب اصولشان مي‌فرمايند: «مرحوم شيخ(ره) اين روايت را صحيحه مي‌داند امّا امام خميني(ره) آن را مصحّحه مي‌دانند»؛ ولي حضرت استاد-دامت برکاته-به خلاف نظر ايشان، قائل‌اند به اينکه: «ظاهراً اين روايت، غير معتبره است و نمي‌توان به آن اعتماد کرد»؛ ايشان علت عدم اعتبار را وجود افراد مجهول الحال و يا مشترک، در سند اين روايت مي‌دانند.

[255]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، ج 27، ص: 118، ح:29

[256]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[257]. جواد بن سعد بن جواد بغدادي كاظمي، معروف به فاضل جواد از فقهاي اماميه(ره) (...- 1065 ه)

[258].‏ر. ک. به: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، فاضل جواد(ره)، ج‏4، ص: 176

[259]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة، آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته ص 6

[260]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 36

[261]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 11

[262]. لازم به ذکر است وجه دوم در کلام استاد-دامت برکاته- ذکر نگرديد ولي به نظر مي‌رسد وجه دوم اين باشد که:

وجه دوم: اينکه «مِنْ» در «مِمَّا» ابتدائية يا زائده باشد؛ در اين صورت ظاهراً مشکل تعارض آيه با روايات، وجود دارد که نظر حضرت استاد-دامت برکاته- اين است که آيه از جهت بيان محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترک زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث اجمال دارد.

اشکال وارده بر وجه دوم

تنها نكته‏اى كه به ذهن مي‌رسد اينكه: در اين آيات، در بيان سهام دو گونه تعبير آمده، در بعضى از سهام مثل «نصف» و «دو سوم» عدد به «كل مال» يا به «ما ترک» اضافه شده، ولى در سهام كمتر از نصف و دو سوم نظير «ثلث»، «سدس» و «ربع»، عدد اضافه نشده مثلاً نفرموده «ربع ما ترک» يعني نفرمود: ربع از آنچه باقى گذاشته‏ايد!؟ پس در اين مورد جاى اين سؤال باقيست كه اين تفاوت در تعبير براى چيست؟ و چرا در نصف، عدد را اضافه كرد و فرمود: «نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» ولي در ربع بدون اضافه آورد و فرمود: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».

پاسخ اين اشکال اين است كه: از يک طرف وقتى كلمه‏اى بدون اضافه مى‏آيد بايد با كلمه «من» به پايان برسد، حال چه اين كلمه در ظاهر كلام آورده شود و چه در تقدير گرفته شود؛ از طرف ديگر كلمه نامبرده ابتدا كردن و آغاز نمودن را مى‏رساند، پس در جايى اضافه قطع مى‏شود و كلمه «من» به كار مى‏رود كه مدخول «من» نسبت به ما قبلش اندك و يا شبيه به اندك باشد و مستهلك در آن به شمار آيد نظير: سدس و ربع و ثلث نسبت به مجموع که در چنين مواردى كلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف «من» مى‏آورند، لذا مى‏بينيم در مسئله‌ي ارث فرموده: «السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ»، «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، «فَلَكُمُ الرُّبُعُ» ولى در مورد «نصف» و «دو سوم» عدد را به مجموع مال اضافه كرد و فرمود: «فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»، «فَلَهَا النِّصْفُ»، كه اين نيز در تقدير اضافه شده و تقدير آن «نصف ما ترك» است و الف و لام كه بر سرش آمده به جاى مضاف اليه است...(برداشتي از ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايي(ره)، ج4 ص 335)

نتيجه: اگر بپذيريم که کلمه «من» در آيه شريفه، براي ابتداييت است، امّا همان‌طور که استاد فرمودند آيه از جهت محروميّت و يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترک زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث، اجمال دارد. و الله العالم

[263]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، ج، 27 ص: 118

[264]. ر. ک. به: همان

[265]. ر. ک. به: همان

[266]. ر. ک. به: بحارالأنوار، علامه مجلسي(ره)، ج37، ص232

[267]. البته تعبير «طائفه» در مورد اين مقطوعه، نوعي «مسامحه در تعبير» است.

[268].اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم(ره)پي‌ريزي شده است. ر. ک. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم(ره)، ج3، ص99

[269]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص212

[270]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص213

[271]. ر. ک. به: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل نحوي لغوي اندلسي معروف به ابن سيده، ج3ص132

[272]. ر. ک. به: دراسات في علم الدرايه تلخيص مقباس الهداية مرحوم مامقانى(ره)، تلخيص و تحقيق علي اكبر غفاري(ره)، چاپ اول 1369، جلد اول، ص:66

[273]. ر. ک . به: تهذيب الاحکام، شيخ طوسي(ره)، ج1 ص 3و 4

[274]ر. ک. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج1 ص 3

[275]. ر. ک. به: معجم ‏رجال ‏الحديث و تفصيل طبقات الرواة، آيت الله خويي(ره)، ج 19، ص171 و ج7، ص366، و نيز، ج16، ص129

[276]. ر. ک. به: رجال نجاشي، ص 327 و نيز رجال‏ابن‏داود، ص 288

[277]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 151

[278].ر. ک. به: همان ص: 155

[279]. ر. ک. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص 97

[280]. ر. ک. به: مفتاح الکرامة في شرح مشکلات قواعد العلامة، حسيني عاملي(ره)، ج8، ص191

[281].ر. ک. به: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشادالاذهان، محقق اردبيلي(ره)، ج‏11، ص: 444

[282]. ر. ک. به: كفاية الأحكام، سبزواري(ره)، ج‏2، ص: 860

[283]. شيخ محمد حسن بن باقر بن عبدالرحيم بن آغا محمد صغير بن مولى عبد الرحيم الشريف معروف به صاحب جواهر(ره).

[284]. ر. ک. به: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمدحسن نجفي(ره)، ج‏39، ص: 211

[285]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله‌ي فقه اهل بيت:، شماره43

[286].ر. ک. به: رسالة في الإرث، آيت الله محمد علي اراكي(ره)، ص: 208

[287].ر. ک. به: نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار، محمد تقي بروجردي(ره)، ص: 14

[288]. ر. ک. به: مصباح الفقاهة، آيت الله خويي(ره)، ج1 ص 6

[289]. ر. ک. به: كفاية الأحكام، محقق سبزواري(ره)، ج‏2، ص: 860

[290]. ر. ک. به: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمد حسن نجفي(ره)، ج‏39، ص: 211

[291]. مرسل يکي از اقسام روايات ضعيف است؛ شهيد ثاني(ره) در كتاب «الرعاية»، «مُرسل» را چنينتعريف مي‌كند که: «هو ما رواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه» (ر. ک. به: الرعاية شهيد ثاني(ره) ص 136 و نيز ر. ک. به: مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص340 ـ سيوطي، جلال الدين؛تدريب الراوي، ج1، ص195) يعني مرسل، روايتي است، كه شخصي آن را از معصوم7 نقل كند در حالي‌كه او را درك نكرده است. البته مراد از «ادراك»، تلاقي معصوم در همان حديث است؛ بنابراين، ممكن است صحابي، از پيامبر6 حديث نقل كند و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولي از طريق صحابي ديگري نقل كند. به عنوان مثال روايت ابن عباس از پيامبر، اين‌گونه است؛ زيرا وي هر چه از پيامبر6، روايت كرده، از طريق امام علي(ع)و ساير صحابه شنيده است.(ر. ک. به: الرعاية ص 136) البته مرسل در نزد فقهاي شيعه، چنين معروف و مشهور است: روايتي که تمام راويان زنجيره‌ي سند آن، يا برخي از آن‌ها حذف شده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملي؛ همچون «عن بعضٍ، عن رجلٍ و...» آورده شدهباشد (ر. ک. به: مقباس الهداية ج 1ص 338).

[292].مقطوع نيز همچون مرسل يکي از اقسام روايات ضعيف است (ر. ک. به: الرعاية، شهيد ثاني، ص 135 و اصول الحديث، سبحاني، جعفر، ج 112 و مقباس الهداية مامقاني، عبدالله، ج1، ص 330) به روايتي گفته مي‌شود که بعضي از راويان آن مجهول‌اند و يا متصل به معصوم نباشند؛ مرحوم صدر(ره) در کتاب نهاية الدراية از قول ابن ابي جمهور احسائي در رساله «كاشفة الحال عن أمر الاستدلال» نقل مي‌كند كه: «المقطوع ما كان بعض رواته مجهولاً أوكان غير معلوم الاتصال بالمعصوم(ع)» همان‌طور که مشخص است تعريف ايشان دو بخش دارد؛ در اصطلاح فقها مقطوع به بخش دوم تعريف مرحوم صدر(ره)يعني متصل نبودن به معصوم، اطلاق مي‌شود ولي به بخش اول تعريف ايشان يعني مجهوليت سلسله‌ي سند، مرسله مي‌گويند. (ر. ک. به: نهاية الدراية، صدر، حسن، ص 198 و مقباس الهدايه، ج 1، ص 330) و از اينكه بسياري از علما هر دو تعبير را با يکديگر و يا به شكل عطف مي‌آورند، دليل بر افتراق اين دو عنوان است؛ پس مقطوع با مرسل فرق دارد و روشن است که قطع، باعث ضعف حديث مي‌شود؛ ولي اين‌گونه نيست كه هر روايت مقطوع، معتبر نباشد؛ زيرا ممكن است يك روايت، مقطوعه باشد؛ ولي جهتي در آن وجود داشته باشد كه موجب تقويت آن شود؛ همان‌‌طور كه پاره‌اي از مضمرات و مرسلات حجت‌اند. (ر. ک. به: برغاني، محمدصالح؛ غنيمة المعاد في شرحالارشاد، ج 7، ص 10)

[293]. ر. ک. به: درس خارج اصول فقه استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته، سال درسي 1387- 1388 هـ ش؛ و ن. ک. به: لوح چند منظوره رقمي(DVD) درسهاي خارج استاد، ناشر مرکز فقهي ائمه اطهار:.

[294].ر. ک. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم(ره)، ج‏3، ص: 97

[295]. ر. ک. به: مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثاني(ره)، ج‏13، ص:192

[296].ر. ک. به: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، حسيني عاملي(ره)، ج‏8، ص: 191

[297].علامه ميرزا ابوالحسن شعراني(ره) فرزند مرحوم شيخ محمد و از نوادگان ملا فتح الله كاشاني(ره)، صاحب تفسير منهج الصادقين است (ولادت1320 ه ق تهران، وفات 1393 ه ق).

[298].محمد بن مرتضي بن محمد، معروف به ملا محسن کاشاني(ره) و ملقب به فيض کاشاني است.(ولادت: 1007 ق، وفات:1091 ق کاشان).

[299]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني(ره)، شعراني(ره)،ج13، ص787

[300]. ر. ک. به: همان

[301]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة، آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته

[302].ر. ک. به: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (طرح قديم)، حسيني عاملي(ره)، ج‏8، ص: 191

[303].ر. ک. به: همان

[304]. ر. ک. به: تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني(ره)، شعراني(ره) ج13، ص 787

[305]. ر. ک. به: تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني(ره)، شعراني(ره) ج13، ص 787

[306]. ر. ک. به: همان ج13، ص 787

[307].ر. ک. به: کافي، شيخ کليني(ره)، ج1، ص 51

[308]. ر. ک. به: همان ج1، ص116

[309]. ر. ک. به: همان ج1، ص126

[310]. ر. ک. به: همان ج1، ص133‏

[311]. ر. ک. به: همان ج1، ص191‏

[312]. ر. ک. به: همان ج1، ص263

[313]. ر. ک. به: همان ج1، ص263

[314]. ر. ک. به: همان ج1، ص 391

[315]. ر. ک. به: همان ج1، ص 392

[316]. ر. ک. به: همان ج2، ص 7

[317]. ر. ک. به: همان ج2، ص220و 217

[318]. ر. ک. به: همان ج3، ص36

[319]. ر. ک. به: همان ج3، ص 185

[320]. ر. ک. به: همان ج3، ص 354

[321].ر. ک. به: همان ج3، ص 443

[322]. ر. ک. به: همان ج3، ص443

[323]. ر. ک. به: همان ج3، ص 457

[324]. ر. ک. به: همان ج5، ص 262

[325]. ر. ک. به: همان ج5، ص 483

[326]. ر. ک. به: همان ج6، ص 68

[327]. ر. ک. به: همان ج6، ص69

[328]. ر. ک. به: همان ج7، ص85

[329]. ر. ک. به: همان ج7، ص128

[330].ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص277

[331]. ر. ک. به: تهذيب الاحکام، شيخ طوسي(ره)، ج1، ص17

[332]. ر. ک. به: همان ج1، ص86

[333]. ر. ک. به: همان ج1، ص236

[334]. ر. ک. به: همان ج3، ص189

[335]. ر. ک. به: همان ج3، ص193

[336]. ر. ک. به: همان ج4، ص54

[337]. ر. ک. به: همان ج4، ص103

[338]. ر. ک. به: همان ج5، ص209

[339]. ر. ک. به: همان ج8، ص 1

[340]. ر. ک. به: همان ج8، ص63

[341]. ر. ک. به: همان ج9، ص27

[342]. ر. ک. به: الإستبصار، شيخ طوسي(ره)، ج1، ص27

[343]. ر. ک. به: همان ج3، ص265

[344]. ر. ک. به: همان ج3، ص277

[345]. ر. ک. به: علل‏الشرائع، شيخ صدوق(ره)، ج2، ص541

[346]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج5، ص385

[347]. ر. ک. به: همان ج9، ص225

[348]. ر. ک. به: همان ج 16، ص214

[349]. ر. ک. به: همان ج1، ص221

[350]. ر. ک. به: همان ج7، ص 438

[351]. ر. ک. به: همان ج14، ص73

[352]. ر. ک. به: بحارالأنوار، علامه مجلسي(ره)، ج2، ص200

[353]. ر. ک. به: همان ج4، ص13

[354]. ر. ک. به: همان، ج6، ص40

[355]. ر. ک. به: همان ج9، ص218

[356]. ر. ک. به: همان ج24، ص222

[357]. ر. ک. به: همان ج26، ص42

[358]. ر. ک. به: همان ج37، ص249

[359]. ر. ک. به: همان ج53، ص40

[360]. ر. ک. به: همان ج55، ص228

[361]. ر. ک. به: همان ج67، ص244

[362]. ر. ک. به: همان ج71، ص132

[363]. ر. ک. به: همان ج23، ص216

[364]. ر. ک. به: همان ج24، ص 148

[365]. ر. ک. به: همان ج26، ص 155

[366]. ر. ک. به: همان ج31، ص353

[367].ر. ک. به: رجال النجاشى، شيخ نجاشي(ره)، ج1، ص 348

[368].ر. ک. به: تهذيب‏الأحكام، طوسي(ره)، ج 1، ص 344

[369].ر. ک. به: المقتصر من شرح المختصر، جمال الدين حلى(ره)، ص: 56

[370]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏1، ص: 3

[371].ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 56

[372].ر. ک. به: التنقيح في شرح العروة الوثقي، آيت الله ابوالقاسم خويي(ره)، ج2، ص357

[373]. ر. ک. به: همان، ج3، ص 438

[374]. لازم به ذکر است بسياري از روايات بحث حج، از «معاوية بن عمار» است.

[375].ر. ک. به: موسوعة الإمام الخوئي(ره)، ج‏28، ص461

[376].ر. ک. به: كتاب الطهارة، امام خميني(ره)، ط-حديثي، ج‏2، ص190

[377]. ر. ک. به: تهذيب‏الأحكام، شيخ الطائفة(ره)، ج10، ص 258

[378].ر. ک. به: حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص 541

[379]. ر. ک. به: الإستبصار، شيخ طوسي(ره)، ج: 1 ص : 39

[380].ر. ک. به: الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، طوسي(ره)، ج1، ص 397

[381]. ر. ک. به: الكافي، شيخ کليني(ره)، ج4، ص471

[382].ر. ک. به: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحراني(ره)، ج‏17، ص 5

[383].ر. ک. به: تهذيب‏الأحكام، شيخ طوسي(ره)، ج 8، ص 30

[384]. ر. ک. به: همان، ج 8، ص 30 و31

[385].ر. ک. به: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحراني(ره)، ج‏25، ص 283

[386]. ر. ک. به: وسائل‏ الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 207، روايت سوم

[387]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص208

[388]. ر. ک. به: همان، ج26، ص208

[389]. ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[390]. ر. ک. به: همان، ج26، ص 213

[391].ر. ک. به: رسالة في المواريث، شيخ انصاري(ره)، ص192

[392]. ظاهراً منظور حضرت آيت الله سيد محسن خرازي دامت برکاته است

[393]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آيت الله سيد محسن خرازي، ص 115، به نقل از مجله فقه اهل بيت: شماره 46 ص 28

[394]. ر. ک. به: مجله فقه اهل بيت:، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمي شاهرودي، شماره 46 ص 28

[395]. ر. ک.

تحرير محل نزاع

مقدمه‌ي اول

سؤالات برگرفته از شبهه ابوالعباس حنفي

جواب

مقدمه‌ي دوم

تقسيم نظر مشهور بنابر ديدگاه شهيد ثاني(ره)

بررسي عبارات فقهاي متقدم(ره)

مناقشه نسبت به تلاش مرحوم آيت الله حکيم(ره)

صحت يا عدم صحت تفکيک شهيد ثاني(ره)

رد تفکيک مرحوم شهيد ثاني(ره)

رد نظر ابن ادريس(ره) و منشأ اشتباه ايشان

نتيجه؛ تأييد استدلال مرحوم آيت الله حکيم(ره)

مقدمه‌ي سوم

الف: نزاع عام است.

ب: نزاع خاص است.

نتيجه‌ي اقوال متقدّمين و متأخّرين

بررسي اجماع در هر دو نزاع

اشکال به کبراي مؤيّد چهارم صاحب جواهر(ره)

بررسي دو جواب

جواب اول

جواب دوم

مقدمه

بررسي روايات در نزاع اول

اشکال بر فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

بررسي سند و دلالت

الف: جواب شهيد ثاني(ره)

نظريه‌ي مختار پيرامون اتحاد هفده روايت باب ششم

نتيجه‌ي اتحاد

يادآوري دو نکته

مؤيّد مناقشه بر استدلال صاحب رساله‌ي «ارث الزوجة»

يادآوري برخي نکات مهم در عناوين روايات عام

نقض و ابرام بر اشکال محقق بروجردي(ره)

طبقات رجالي محقق بروجردي(ره)

بررسي جريان مفهوم لقب توسط برخي از علماء

فرض دوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آن‌ها و عدم اضطراب تعابير.

مقدمه‌ي مناقشه

الف: روايت اول باب هفتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترک زوج

اشکال بر فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

بررسي دو توجيه شيخ طوسي(ره)

دو مناقشه بر توجيه دوم شيخ طوسي(ره)

مناقشه‌ي اول

مناقشه‌ي دوم

الف: درباره‌ي موصول يا حرف «ما»

ب: درباره‌ي صله يا کلمه‌ي «ترکتم»

نتيجه‌ي احتمال اول

بررسي سند و دلالت

قرينه‌ي دومدال بر روايت بودن مقطوعه

الف: بررسي اقوال در مبناي اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه

پذيرش نظر محقق سبزواري و صاحب جواهر(ره)

ب: بررسي اقوال در مبناي دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه

مناقشه بر قرينه‌ي اول محقق عاملي(ره)

شواهدي بر رد قرينه‌ي اول محقق عاملي(ره)

نتيجه‌ي مناقشه‌ي اول

مناقشه بر قرينه‌ي دوم محقق عاملي(ره)

مناقشه بر قرينه‌ي اول محقق شعراني(ره)

مناقشه بر قرينه‌ي دوم محقق شعراني(ره)

نتيجه‌ي مناقشه‌ي دوم

مناقشات اربعه بر قرينه سوم محقق شعراني(ره)

ب: مقطوعه‌ي «ابراهيم هَمْداني»

ج: مقطوعه‌ي «عمر بن يزيد»

د: مقطوعه‌ي «عبدالله بن سنان»

نتيجه‌ي مناقشه‌ي چهارم

بررسي تناقض متن پنجمين روايت از طائفه اولي با مقطوعه طائفه سوم

مقدمه‌ي اشکال اول دلالي

نتيجه‌ي اشکال اول دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

مناقشه بر جواب سوم مجيب

مقدمه بررسي مسئله‌ي انقلاب نسبت در علم اصول

نتيجه‌گيري فقيه معاصر از نکات شش‌گانه

توضيح خلط

پنجمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

مناقشات بر چهارمين اشکال از محقق شعراني(ره)

نظريه‌ي مختار در نزاع اول و دوم

نظريه‌ي نهايي در مسئله