مصاحبه دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري با حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني (دام ظله)
۱۴ شهریور ۱۳۸۴
۱۲:۵۳
۶,۷۲۹
خلاصه خبر :
بسم الله الرحمن الرحيم
خدمت حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكراني از مدرسين والا مقام دروس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم و يادگار حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني قدس سره _ كه به حق احياگر و شارح بي بديل افكار امام راحل رضوان الله عليه بودند _ هستيم استدعا مي كنيم ابتدا تعريفي از فقه حكومتي ارائه نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم
من ابتدا از جناب عالي و دست اندركاران برنامه تخصصي فقه حكومتي كه در پرتو دبيرخانه محترم مجلس خبرگان رهبري شكل گرفته تشكر کرده و آرزو مي كنم كه انشاءالله اين نهاد مقدس و مجموعه علمي هر چه زودتر محقق شود و آثار و بركات خوبي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي و حوزه هاي علميه و مخصوصا براي فقه ما داشته باشد.
نسبت به سؤالي كه فرموديد اين كه ما براي فقه حكومتي چه تعريفي ارائه مي كنيم.
ابتدا چند احتمال به ذهن مي رسد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
اولين احتمال اين است كه ما مقصودمان از فقه حكومتي آن احكامي باشد كه الان در فقه ما موجود است و ارتباط مستقيم با جامعه، نظام و حكومت دارد. در اين احتمال دائره محدود مي‌شود به قضا، حدود و تعزيرات، مباحث جهاد ،امر به معروف و نهي از منكر و مقداري امور مالي مربوط به حكومت مثل زکات ، خمس و انفال در اين معني اكثر ابواب فقه يعني عمده ابواب عبادات و معاملات بالمعني الاخص ارتباطي با فقه حكومتي نخواهد داشت.
احتمال دوم اين كه تقسيم بندي را نسبت به فقه موجود مطرح نكنيم بلكه بگوئيم فقه متضمن و متكفل بيان احكام در هر محدوده أي است اساسا ترسيم كننده حركت عملي انسان ها و جامعه و تنظيم كننده آن است.
آن وقت سؤال مي‌شود فقه در باره حكومت چه احكامي دارد؟
يعني از اصل تشكيل حكومت در جامعه را بيان می‌كند، لزوم حكومت و اين كه به چه عنوان لازم است به عنوان ثانوي لازم است يا اولي؟ يعني مي‌رويم سراغ ملاكات فقه.
به عنوان حكم واقعي است يا به عنوان ثانوي و اين كه عنوان ثانوي را ضرورت اقتضا مي‌كند يا اين كه اجراي احكام اسلام چون بدون حكومت نمي‌شود. پس اصل تشكيل حكومت مقدمه براي اجراي احكام اسلامي است.
از فقه مي‌پرسيم حكومت ضرورت دارد يا نه؟ فقه چه معيارهايي براي حكم اسلامي بيان مي‌كند؟
فقه حكومتي در اين معنا بايد پاسخگوي هر چه در دائره حكومت است باشد اگر چنين بحث كنيم فقه موجود شايد خلأهاي فراواني داشته باشد و نكات بسيار مهمي بايد بحث شود مخصوصا پس از دوران حدود سي سال از حكومت اسلامي و تجربه بايد از اقتضائات حكومت و نيازهاي داخلي و خارجي آن بحث شود.
ما در فقه موجود خودمان بحث نحوه تعامل مسلمانان با اهل كتاب و نحوه تعامل با كفار را داريم اما اين مقدار پاسخگوي روابط بين الملل دولتها هست؟ خود مالكيت حكومت، قراردادهايي كه حكومت از طرف مردم منعقد مي‌كند آيا پس از انعقاد مردم بايد به آن ملتزم باشند يا نه؟
ما در فقه خودمان اوفوا بالعقود را به عنوان عقود شخصي بررسي مي كرديم اما آيا قرارداد حاكم مسلمين يا دولت اسلامي براي مردم آنجا وجوب دارد يا نه؟ در روابط بين الملل سؤالات فراواني است كه فقه بايد جواب دهد.
آنچه به حكومت، شؤون حكومت و آنچه حكومت در آن دخالت دارد، داخلي يا خارجي، ديني يا غير ديني. محدوده دخالت حكومت تا كجاست؟ اين دايره بسيار گسترده و وسيعي مي‌يابد.
حتي ما احكامي داريم كه در بدو امر شخصي و عبادي به نظر مي رسد ولي در صورت دقت مي‌فهميم به حكومت مربوط مي‌شود مثل حج در صورتي كه به تنهايي لحاظ شود امر شخصي است ولي در صورتي كه بيت الله خالي باشد حاكم اسلامي بايد عده اي را بفرستد.
خود نماز اگر جامعه به نماز اهتمام نداشته باشد حكومت بايد به ميدان بيايد،زكات هم چنين است.
گاهي نگاه به فقه حكومتي چنين مي‌شود كه برخي احكام نياز به حكومت دارد مثل قضا حدود، ديات اما با نگاه دوم كه بيان شد همه احكام حكومتي است و فقه تعيين كننده وظيفه حكومت است.
اگر حاكم ديد جامعه نسبت به علم، مسائل اخلاقي، نظم اجتماعي و… اهتمام ندارند تنظيم اينها با فقه است.
ما بايد فقه حكومتي را به معني دوم مطرح كنيم چون احتمال اول لازمه اش تقسيم احكام فقه است.
حاكم يا جامعه يا دولت اسلامي وقتي ديدند زن ها به حجاب اهتمامي قائل نيستند آيا بر حاكم واجب است تدبيري بيانديشد كه حكم حجاب باقي بماند؟
درمسائل اقتصادي هم الي ماشاءالله مي‌شود مثال زد.
اگر نوعي از معاملات اقتصادي را حاكم اسلامي مضر ديد مي‌تواند وارد شود. در مبارزه با بدعت ها ، جلوگيري از تحريف حقايق ديني ، مبارزه با خرافات يك وقت هر كس به اندازه توان شخصي خودش وارد مي‌شود ولي آيا نمي توان گفت كه از آثار حكومت حفظ چهارچوب دين است؟
بر خلاف تفاسير ناصحيحي كه بعداز انقلاب پيدا شده مثل كمرنگ شدن دين پس از انقلاب، من نظرم عكس اين است يعني حكومت اسلامي است كه چهارچوب دين را حفظ مي‌كند با بدعت ها و تعريف ها مبارزه مي‌كند اين كجا و مبارزه شخصي كجا مخصوصا در زمان ما كه گروه ها و حتي حكومت ها به دنبال خرافه و تحريف هستند و براي مقابله با اينها حكومت است كه وارد مقابله مي‌شود و اين موارد ضرورت تشكيل حكومت را روشنتر بيان مي‌كند.
ما معتقد به جامعيت دين اسلام هستيم و اين جامعيت بدون حكومت نمي‌تواند باشد.
حالا در اين علوم مربوط به فقه ، مثل اصول، قواعد فقهيه ،آيا مي‌توانيم براي فقه حكومتي اصول معيني را ذكر كنيم كه پاسخگوي حكومتي باشد.
در مركز فقهي ائمه اطهار عليهم السلام آقايان فضلا دو سال مسائل مستحدثه را بررسي مي كنند.
به عنوان مثال در مصاديق اطلاقات عده كثيري مي‌گويند همان مصاديق متعارف زمان صدور است يا اين كه بگوئيم شامل تمام مصاديق است تا قيامت عقود شامل عقدهاي رايج است يا بيمه را هم مثلا شامل است.
يا رؤيت هلال يك مصداقش رؤيت با چشم سر است و يكي با ابزار پس بايد فضلايي مسائل اصولي مرتبط با حكومت را به طور مستقل بررسي كنند. يا دو حكم داريم ثابت و متغير ، معيار تشخيص احكام ثابت از متغير چيست؟ حاكم نسبت به متغيرات فقط مي‌تواند دخالت كند آيا نسبت به احكام ثابت نمي‌تواند دخالت كند؟
بحث اين كه حقيقت حكم ظاهري و واقعي چيست؟
آيا ما آنچه به عنوان ادله داريم از امارات و اصول تنزيليه و اصول غير تنزيليه آيا حكم واقعي را بيان مي كنند آيا تمام مضامين اينها واقع است؟
يا حرف محقق نائيني را بزنيم كه اماره به معناي وصول الواقع است اصول تنزيليه به معناي وصول الواقع است. اما اصول غير تنزيليه مثل اصاله الاحتياط، اصاله البرائه به معناي وصول الواقع نيست.
اگر از زاويه فقه حكومتي مطرح كنيم افق هاي جديدي براي ما باز مي‌شود. امام راحل در احكام ظاهريه و امارات نكته اي را مطرح مي‌كند كه در كلام ديگران نيست و آن، مسئله بقاي دين است كه مصلحت بقاي دين در اين بود كه شارع اصول و امارات را در اختيار مردم قرار دهد آن وقت بقاي دين وقتي در رابطه با حكومت باشد مسئله رنگ ديگري مي‌يابد كه بقاي حكومت اقتضا مي‌كند تغيير حكم ظاهري را.
سوال : حكم امام مبني بر اين كه حفظ نظام از اوجب واجبات است با همين مبناست؟
بله با همين مبناست.
بحث نقش زمان و مكان در اجتهاد.
بحث مقاصد الشريعه و اين كه احكام فقهي بايد در پرتو مقاصد الشريعه تفسير شود . آن اصل است و اينها متفرعات، عامه مقاصد الشريعه را خيلي دخيل كرده و به همين خاطر فقه پايداري ندارند و نمي‌توانند داشته باشند.
مسأله تأثير مصالح و ضرورت هاست كه تا چه حد احكام ظاهري را تغيير دهد. لذا پيشنهاد مي كنم ميزگردهايي را تشكيل دهيد تا كار ميداني كنند. موارد مؤثر در حكومت را بررسي كنند. فقه و اصول را با منظر حكومتي بررسي كنند. از قواعد فقهي . قاعده الزام را بررسي كنند. استمرار دين اگر مرهون چند قاعده باشد يكي قاعده الزام است.
قاعده الزام كيفيت تعامل يك شيعه با ساير مذاهب مسلمين يا يك مسلمان با اهل كتاب را و يا اهل كفر را بيان مي‌كند كه مرحوم والد آن را اختيار مي‌كند كه اعم است. تفسير قاعده الزام با اقتضائات حكومت اسلامي بسيار مهم است پس نبايد تنها به سراغ قاعده نفي ركون بر كفار ، نفي سبيل بر محسنين برويم. نگاه مجدد به فقه و اصول و قواعد فقهي و حتي آيات الاحكام مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.
سوال : حاج آقا با نگاه عميق و روشنگر حضرتعالي تا حد زيادي جواب سؤال اول و دوم مطرح شد. اما در باره طرح فقه حكومتي فقيهي نامدار همچون صاحب جواهر در آنجا كه در جلد 21 جواهر الكلام بعد از آنكه مي فرمايد منكر ولايت فقيه طعم فقه را نچشيده است. در چند سطر پايين‌تر تعبيري دارد كه گويا تشكيل حكومت اسلامي ممتنع است.
با اين تفصيل منظور امام راحل از طرح فقه جواهري چيست؟
روشن است كه منظور آراء صاحب جواهر نيست بلكه متد و روش استدلال و استنباط صاحب جواهر است و ملاكات صاحب جواهر است خود امام راحل در بسياري از فتاوي با صاحب جواهر مخالف است و ساير فقها هم همينطور.
سوال: در طول 18 سال پس از امام راحل، آيت الله العظمي فاضل لنكراني ملجأ نيروهاي حزب اللهي بودند و جناب عالي با اشرافي كه به مسائل حكومتي داريد از چهار رشته حقوق، سياست، اقتصاد و مديريت كداميك را از اولويت بيشتري برخوردار مي دانيد؟
اولا: عده اي از فضلاي مسلط بر فقه را بايد دعوت كنند تا كار تدويني صورت گيرد. تعريف و مسائل فقه حكومتي، قواعد مورد نياز در فقه حكومتي شايد يكي دو سال بايد كارهاي پژوهشي در اين زمينه صورت گيرد.
از افرادي كه در جمهوري اسلامي نقش داشتند،در اقتصاد ، سياست، قضائيات و… اطلاع كامل دارند بايد استفاده كرد.
مرحوم والد به اين قائل بود كه كسي كه به ولايت فقيه قائل نيست نمي‌تواند در اين حكومت كار كند البته منظور كسي است كه مخالفت كند.
در مكتب اهل سنت الاحكام السلطانيه داريم مثل الاحكام السلطانيه ماوردي.
اما اينكه آيا حاكم مي‌تواند تمام اختيارات خورد را به كسي تفويض كند؟ هنوز جايي نديده‌ام اين موارد بررسي شود بايد كار پژوهشي وسيعي صورت گيرد.
آيا اسلام شكل قضائي مشخصي ندارد؟ همين مسئله دادسراها و دادگاه ها؟ سؤالات اين ها را بررسي كنند و با توجه به آنها بر فقه يك نگاه مجدد شود. اين كار بايد از همان آغاز مي‌شد.
انقلاب از بركات حوزه است و الان حفظ انقلاب حفظ حوزه است و ما بايد متكفل اراده فقهش باشيم.
سوال: استاد ضرورت اشراف بر فقه عامه تا چه حدي بايد در اين زمينه ملحوظ شود چون فقه عامه در متن بوده و فقه ما در حاشيه بوده در صورت عدم لحاظ فقه عامه صدور تقيه أي برخي روايات را نمي‌شود فهميد. پس به نظر جناب عالي چگونه بايد با فقه عامه برخورد كرد؟
بايد يكسري عناوين را از آنها بگيريم اما شديداً از اينكه از فقه آنها در فقه حكومتي ما استفاده كنيم بايد اجتناب كنيم. فقه ما مبتني بر قرآن تفسير شده توسط اهل بيت عليهم السلام است و مبتني بر قول معصومين عليهم السلام كه عامه از اين دو بي بهره هستند.
سوال: استاد جذب طلبه به اين مركز دو بعد مي‌خواهد جامعيت و وزانت حوزوي و اين كه مورد اعتماد نظام باشد براي استفاده از تجارب نظام مقدس جمهوري اسلامي با توجه به ايندو مطلب از چهار گزينه مذكور در پرسشنامه براي متولي مركز كدام را ترجيح مي دهيد؟
در درجه اول مراجع كه نظرشان مؤثر ، مهم و اساسي است بعد شوراي عالي حوزه كه منتخب مراجع هستند اما آنچه مهم است اين كه اين مجموعه بايد از فقهاي نامدار باشند كه نگرش جامع و باز داشته باشند و هيئت علمي با هماهنگي اينها عمل كند.
بنابراين مي توان از اساتيد خارج فقه و اصول و فارغ التحصيلان سطح چهار حوزه در رشته فقه و اصول از طريق گلچين استفاده كنيم.
من در اين زمينه ها با اعلام عمومي موافق نيستم.
سوال: استاد براي تأمين امر معاش دانش پژوهان از شهريه و مستمري خاص كدام را ترجيح مي دهيد؟
شهريه يا مستمري بايد توسط يك نهاد حوزوي كامل باشد. مسئله به طور كامل در داخل روحانيت و حوزه باشد زير نظر رهبري يا مراجع و به دولت مربوط نشود. بنده نظرم اين است كه به صورت پروژه أي كار كنيد و مبلغ را دست بالا بگيريد.
سوال: استاد از دو شيوه آموزشي و پژوهشي كدام شيوه را ترجيح مي دهيد؟
آموزشي و پژوهشي با ترجيح بعد پژوهشي بر آموزش.
سوال: با تشكر از حوصله أي كه فرموديد و با وجود مشغله هاي زيادتان به سؤالات ما جواب علمي و مستدل ارائه فرموديد به عنوان آخرين سؤال به دانش پژوهان دوره چه مدركي داده شود؟
اگر واقعا سطح چهار حوزه را در رشته فقه و اصول گذرانده باشند و در اين موارد كار كرده باشند توسط يكي از مراجع يا اعضاي هيئت علمي مركز به آنها اجازه اجتهاد داده شود.
و معرفي به شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي دولتي به عنوان كارگاه آموزشي دنبال شود.