آيت الله فاضل لنکراني: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده از ديدگاه فقهي، كراهت شديده دارد/ قانونگذار نبايد موارد نادر را به عنوان قانون مطرح کند.
۳۰ مهر ۱۳۹۲
۱۱:۱۶
۵,۴۹۵
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
آيت الله محمدجواد فاضل لنکراني، رييس مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) در گفت وگو با خبرنگار شفقنا (پايگاه بين المللي همكاري هاي خبري شيعه) با اعتقاد بر لزوم انجام کار فقهي دقيق تري توسط مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست، به بررسي فقهي ماده 27 آن پرداخت و اظهار كرد: درست است که اين لوايح پس از مجلس، در شوراي نگهبان نيز بايد مطرح و تاييد شود اما براي اينكه پس از تصويب لايحه اي تا اين اندازه سوال ايجاد نشود، مناسب است کميسيون هاي مجلس، اينگونه موارد را پيش از ورود در مجلس، با حوزه هاي ديگر و فقها مطرح کنند، نتيجه روشني بگيرند، سپس در صحن مطرح شود.
ازدواج سرپرست و فرزندخوانده از ديدگاه فقهي، كراهت شديده دارد
او با تاكيد بر اينكه از ديدگاه فقهي و طبق مبناي مشهور فقها، چنين امري (ازدواج سرپرست و فرزندخوانده)، کراهت، آن هم كراهت شديده دارد، گفت: چنين ازدواجي در فقه شيعه، کراهت شديده دارد، چه بسا ممکن است بعض نادري از روايات و ادله اي كه اشاره خواهد شد، استفاده حرمت نيز کرده باشند.
مورد بسيار روشني كه در فقه و در زمان ائمه معصوم (ع) به صورت سوال، مطرح شده و حکم آن را بيان کرده اند، سوال از ازدواج مولود با قابله اي است که او را به دنيا آورده است. در اين روايات، پاسخ ائمه(ع)، نفي بوده است و از اين ازدواج، نهي كرده اند. کار تا اينجا مي رسد که فرموده اند علاوه بر اينكه با خود اين قابله كه همان ماماست، ازدواج نکند، با دختر او نيز ازدواج نکند.
اين مجتهد شيعي با اشاره به منبع اين روايات در جلد 20 کتاب وسايل الشيعه (كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب سي و نهم)، توضيح داد: صاحب وسايل الشيعه، بابي در مورد كراهت ازدواج قابله با مولود باز كرده و هشت روايت در آن آورده است. در اولين روايت اين باب از امام محمد باقر(ع) در اين مورد سوال مي شود كه حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد كه با دختر او نيز نبايد ازدواج کند.
تحليل ايشان اين است كه اين قابله در فقه، به منزله مادر است. گفته نمي شود كه همه احكام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله مادر است، همانطور که يکي از احکام روشن اين است که انسان نمي تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله اي كه به منزله مادر اوست نيز نمي تواند ازدواج كند. شيخ طوسي اين روايت را حمل بر کراهت اين ازدواج کرده است، البته دو قيد دارد. بسياري از فقها معتقدند در جايي كه قابله، تنها بچه را به دنيا آورده باشد كراهت ندارد اما اگر او را تربيت نيز كرده باشد، كراهت، آن هم شديده دارد.
او بر لزوم توجه به نكته مطرح شده در روايات و فقه يعني در صورتي كه زني، كودكي را در تربيت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام براي ازدواج او با آن كودك، کراهت شديده قايل است، تاكيد كرد و گفت: در پاسخ به چرايي اين مساله در اسلام بايد توضيح داد براي اينكه تنها در موارد نادري، ممکن است ازدواج اين كودك با او، مصلحت باشد بنابراين اسلام، راه را به طور كلي نبسته است و براي آن كراهت و نه حرمت را در نظر مي گيرد.
فاضل لنكراني ادامه داد: در بعضي روايات مانند روايتي از معاوية بن عمار نيز به حرمت آن تصريح شده است. در روايتي ديگر نيز اين سوال (ازدواج قابله با پسري كه به دنيا آورده است)، از امام هشتم(ع) پرسيده مي شود كه ايشان در مقام تعجب و از اين جهت كه اين مساله تا حدودي از ساحت خدا و دين فاصله دارد، «سبحان الله» مي گويند. اين طور نيست كه اين ازدواج از نكاح هاي مستحب و به آن ترغيب شده باشد. حضرت در اينجا تصريح کرده اند كه حرام نيست اما در عين حال، راه چندان براي آن باز نيست. همان ملاکي که در اين روايات در مورد قابله وجود دارد، در سوال مورد نظر شما نيز هست.
او با بيان اينكه در تعبديات نمي توان تعدي كرد اما در غير تعبديات مانند مساله نکاح اين امكان وجود دارد، در مورد ملاک و تعدي از يک ملاک گفت: علتي كه امام(ع) در كراهت و ناپسند بودن نکاح با قابله مي فرمايد اين است كه اين زن، او را تربيت كرده باشد. اين تعبير را مي توان در مورد فرزندخوانده و پدر يا مادر خوانده نيز تعميم داد بنابراين از ديدگاه فقهي، اگر هم جواز اين ازدواج مطرح باشد، کراهت شديده اي نيز دارد و ائمه (ع)، فرزندان خود را از چنين ازدواج هايي نهي كرده اند. اين نکته بسيار مهمي است و با وجود داشتن چنين مواردي در فقه، يك سوال كميسيون هاي تخصصي مجلس كافي بود تا بر كراهت شديده آن واقف شوند و اگر قانوني مي خواستند در اين زمينه وارد كنند، با توجه به اين نكات مي آوردند.
رييس مركز فقهي ائمه اطهار(ع) افزود: نکته ديگر اين است كه با قطع نظر از اين روايات و مساله قابله و اينكه اگر اساسا چنين رواياتي نيز وجود نداشت، از خود فقه و از مجموعه دين مي توان پسنديده نبودن اين ازدواج را استفاده كرد؟ بسيار روشن است. ازدواج ايجاد پيوندي مقدس است که اين پيوند، آثار خاص خود را دارد. اساسا در مورد فرزندخوانده اي كه در خانه اي بزرگ شده و بين او و آن زن و مرد، پيوندهايي شبيه پيوند بين اولاد و پدر و مادر شكل گرفته است، ديگر جايگاهي براي يک پيوند جديد به نام ازدواج وجود ندارد. همانطور كه گفته شد ممكن است در موارد نادري، وضعيت متفاوت باشد اما به طور كلي اين ازدواج، آن هدف اصلي از ازدواج که خداوند مي فرمايد «جعل بينکم مودة و رحمة»، آن كه «لتسکنوا إليها»، آن كه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» را ندارد و معنا ندارد اين اهداف در اينجا محقق شود.
ازدواج سرپرست و فرزندخوانده از ديدگاه فقهي، كراهت شديده دارد
او با تاكيد بر اينكه از ديدگاه فقهي و طبق مبناي مشهور فقها، چنين امري (ازدواج سرپرست و فرزندخوانده)، کراهت، آن هم كراهت شديده دارد، گفت: چنين ازدواجي در فقه شيعه، کراهت شديده دارد، چه بسا ممکن است بعض نادري از روايات و ادله اي كه اشاره خواهد شد، استفاده حرمت نيز کرده باشند.
مورد بسيار روشني كه در فقه و در زمان ائمه معصوم (ع) به صورت سوال، مطرح شده و حکم آن را بيان کرده اند، سوال از ازدواج مولود با قابله اي است که او را به دنيا آورده است. در اين روايات، پاسخ ائمه(ع)، نفي بوده است و از اين ازدواج، نهي كرده اند. کار تا اينجا مي رسد که فرموده اند علاوه بر اينكه با خود اين قابله كه همان ماماست، ازدواج نکند، با دختر او نيز ازدواج نکند.
اين مجتهد شيعي با اشاره به منبع اين روايات در جلد 20 کتاب وسايل الشيعه (كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب سي و نهم)، توضيح داد: صاحب وسايل الشيعه، بابي در مورد كراهت ازدواج قابله با مولود باز كرده و هشت روايت در آن آورده است. در اولين روايت اين باب از امام محمد باقر(ع) در اين مورد سوال مي شود كه حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد كه با دختر او نيز نبايد ازدواج کند.
تحليل ايشان اين است كه اين قابله در فقه، به منزله مادر است. گفته نمي شود كه همه احكام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله مادر است، همانطور که يکي از احکام روشن اين است که انسان نمي تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله اي كه به منزله مادر اوست نيز نمي تواند ازدواج كند. شيخ طوسي اين روايت را حمل بر کراهت اين ازدواج کرده است، البته دو قيد دارد. بسياري از فقها معتقدند در جايي كه قابله، تنها بچه را به دنيا آورده باشد كراهت ندارد اما اگر او را تربيت نيز كرده باشد، كراهت، آن هم شديده دارد.
او بر لزوم توجه به نكته مطرح شده در روايات و فقه يعني در صورتي كه زني، كودكي را در تربيت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام براي ازدواج او با آن كودك، کراهت شديده قايل است، تاكيد كرد و گفت: در پاسخ به چرايي اين مساله در اسلام بايد توضيح داد براي اينكه تنها در موارد نادري، ممکن است ازدواج اين كودك با او، مصلحت باشد بنابراين اسلام، راه را به طور كلي نبسته است و براي آن كراهت و نه حرمت را در نظر مي گيرد.
فاضل لنكراني ادامه داد: در بعضي روايات مانند روايتي از معاوية بن عمار نيز به حرمت آن تصريح شده است. در روايتي ديگر نيز اين سوال (ازدواج قابله با پسري كه به دنيا آورده است)، از امام هشتم(ع) پرسيده مي شود كه ايشان در مقام تعجب و از اين جهت كه اين مساله تا حدودي از ساحت خدا و دين فاصله دارد، «سبحان الله» مي گويند. اين طور نيست كه اين ازدواج از نكاح هاي مستحب و به آن ترغيب شده باشد. حضرت در اينجا تصريح کرده اند كه حرام نيست اما در عين حال، راه چندان براي آن باز نيست. همان ملاکي که در اين روايات در مورد قابله وجود دارد، در سوال مورد نظر شما نيز هست.
او با بيان اينكه در تعبديات نمي توان تعدي كرد اما در غير تعبديات مانند مساله نکاح اين امكان وجود دارد، در مورد ملاک و تعدي از يک ملاک گفت: علتي كه امام(ع) در كراهت و ناپسند بودن نکاح با قابله مي فرمايد اين است كه اين زن، او را تربيت كرده باشد. اين تعبير را مي توان در مورد فرزندخوانده و پدر يا مادر خوانده نيز تعميم داد بنابراين از ديدگاه فقهي، اگر هم جواز اين ازدواج مطرح باشد، کراهت شديده اي نيز دارد و ائمه (ع)، فرزندان خود را از چنين ازدواج هايي نهي كرده اند. اين نکته بسيار مهمي است و با وجود داشتن چنين مواردي در فقه، يك سوال كميسيون هاي تخصصي مجلس كافي بود تا بر كراهت شديده آن واقف شوند و اگر قانوني مي خواستند در اين زمينه وارد كنند، با توجه به اين نكات مي آوردند.
رييس مركز فقهي ائمه اطهار(ع) افزود: نکته ديگر اين است كه با قطع نظر از اين روايات و مساله قابله و اينكه اگر اساسا چنين رواياتي نيز وجود نداشت، از خود فقه و از مجموعه دين مي توان پسنديده نبودن اين ازدواج را استفاده كرد؟ بسيار روشن است. ازدواج ايجاد پيوندي مقدس است که اين پيوند، آثار خاص خود را دارد. اساسا در مورد فرزندخوانده اي كه در خانه اي بزرگ شده و بين او و آن زن و مرد، پيوندهايي شبيه پيوند بين اولاد و پدر و مادر شكل گرفته است، ديگر جايگاهي براي يک پيوند جديد به نام ازدواج وجود ندارد. همانطور كه گفته شد ممكن است در موارد نادري، وضعيت متفاوت باشد اما به طور كلي اين ازدواج، آن هدف اصلي از ازدواج که خداوند مي فرمايد «جعل بينکم مودة و رحمة»، آن كه «لتسکنوا إليها»، آن كه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» را ندارد و معنا ندارد اين اهداف در اينجا محقق شود.
اين قانون با روح شريعت اسلام سازگار نيست
مواردي كه از نظر شرعي ناپسند است نبايد قانوني شود
او ادامه داد: بنابراين حتي اگر آن روايات در مورد ازدواج با قابله نيز وجود نداشت، اين مساله با روح شريعت سازگاري نداشت. درست است كه نمي توان حرمت يا بطلان آن را استفاده كرد اما در همين حد که از جهت شارع، پسنديده و مطلوب نيست، مي توان نتيجه گرفت. بايد در تصويب اين قانون به اين ناسازگاري با روح شريعت و همينطور اين كه چنين مساله اي با خود فقه نيز تناسب چنداني ندارد، توجه مي شد. قانونگذار در نظام جمهوري اسلامي نبايد مساله اي را كه در فقه به صورت مکروه مطرح و در شريعت، ناپسند است به عنوان قانون در آورد ولو حرام هم نباشد، صحيح هم باشد. همانطور كه آنچه حرام است به دليل ممنوعيت شرعي نبايد به صورت قانون درآيد، مواردي كه از جهت شرعي ناپسند است نيز نبايد قانوني شود.
قانونگذار نبايد موارد نادر را به عنوان قانون مطرح کند
او بيان اينكه گاهي شارع در فقه، روزنه هايي را براي انجام عملي باز گذاشته است اما نمي خواهد اين عمل، فراوان و رايج شود، توضيح داد: به طور مثال شارع، توريه (يعني گوينده، معنايي مطابق با واقع را از لفظ اراده كند و در عين حال، هدف او اين است كه مخاطب معنايي را كه مقصود اوست و لفظ هم در آن ظهور دارد نفهمد بلكه خلاف آن را از لفظ بفهمد) را اجازه داده اما تمايل به رواج آن ندارد زيرا در آن صورت نظام اجتماعي به هم خواهد خورد و نمي توان فهميد چه كسي راست مي گويد. بله شارع در مواردي اجازه آن را داده است اما نبايد آن را رواج داد. اين ازدواج نيز ولو اصل آن هم به دليل نداشتن ارتباط نسبي، سببي و رضاعي اين فرزندخوانده با سرپرست ها از جهت فقهي صحيح باشد اما با توجه به روايات مورد اشاره در رابطه با قابله و حكمت هايي كه در خود ازدواج وجود دارد، بايد دانست اين نكاح، امري مکروه و ناپسند است. اگر هم تجويز شده، در موارد نادري بوده است كه مصلحتي در آن است و قانونگذار نبايد نبايد موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.
اين ماده نه تنها با اخلاق بلكه با فقه نيز ناسازگار است
فاضل لنکراني تصريح كرد: همانطور كه اثبات شد اين ازدواج از نظر فقهي امري مکروه و ناپسند است و به اين موضوع ترغيب نشده، مباح هم نيست. كراهت آن حتي معمولي هم نيست بلكه شديده است. بنابراين علاوه بر اينکه با عرف، هنجارهاي عرفي، ارزش هاي حاکم بر جامعه درميان عقلا و اخلاق سازگاري ندارد با خود فقه هم سازگاري ندارد.
فقه و اخلاق تعارض ندارند بلكه ملاك و ضوابط مختلف دارند
او با تاكيد بر اينكه هيچ مساله فقهي با مسايل اخلاقي تقابل يا تعارض ندارد، توضيح داد: فقه نيز همانند حقوق، ملاکات و ضوابط خاصي دارد در حالي كه در اخلاق، ملاک و ضوابط ديگري وجود دارد. دايره و حيطه فقه و اخلاق را بايد کاملا از يكديگر جدا دانست. به طور مثال در حقوق قانون مدني، هيچ حقوقداني سازگار بودن يا نبودن اين قوانين با اخلاق را بررسي نمي كند. مثلا اگر فردي خانه خود را فروخت و بعد به دليل اينكه خانه اي با آن سرمايه پيدا نكرد، پشيمان شد، علم حقوق مي گويد اين خانه از ملکيت او خارج شده است و بايد تحويل مشتري دهد. اخلاق چه مي گويد؟ ملاک اخلاق غير از ملاک حقوقي است. اخلاق مي گويد که اگر بتواني معامله را به هم بزني و خانه را برگرداني خوب است. به دليل اينكه اخلاق و فقه، ملاك هاي مختلف دارند، اصلا نمي توان تقابل و تعارض را تصوير كرد.
او ادامه داد: در فقه و قانون، مساله از حيث جواز و عدم جواز، اباحه و عدم اباحه و... مطرح است و اينكه با اين كار، با خدا مخالفت كرده است يا خير اما در مسايل اخلاقي، شارع كاري را پيشنهاد مي دهد كه موجب تعالي روح و فرهيختگي انسان شود. در بررسي دقيق تر مي توان گفت بين مسايل فقهي و اخلاقي، هم از حيث ملاک و هم از حيث خود عنوان اختلاف وجود دارد. در فقه گفته مي شود چه مساله اي حق است و نيست اما در اخلاق گفته مي شود چه فضيلت است و چه نيست. اين ديگر بستگي به خود اشخاص دارد كه بخواهد با ملاك حق تصميم بگيرد يا فضيلت. مثال ديگر آن حكم قصاص است كه از نظر فقهي حق قصاص يراي اولياي دم وجود دارد اما در صورت گذشت، فضيلت است و در اغلب موارد، تحسين جامعه را نيز بر مي انگيزد. هر كه معتقد است بين فقه و اخلاق، تعارض وجود دارد بايد بداند در آن صورت همه قوانين موجود نيز با اخلاق در تعارض قرار دارند و در محكمه با قانون تصميم گيري مي شود نه با اخلاق. اصلا در باب قضاوت، مسايل اخلاقي قابليت به ميدان آمدن براي فصل خصومت را ندارد.
شارع در بسياري از مواد اختلاف نظر فقه با عرف جامعه بر رعايت عرف تاكيد دارد
اين استاد حوزه علميه در مورد پيشنهاد فقه براي حل مساله در مواردي که امري به لحاظ شرعي شايد صحيح اما به لحاظ عرفي ناپسند باشد، گفت: اگر امري از نظر حکم وضعي در فقه، صحيح اما از جهت عرفي ناپسند باشد، مي توان گفت در بسياري از موارد، شارع با وجود اينكه آن کار را صحيح مي داند اما در چنين مواردي بر رعايت عرف تاکيد دارد، براي اينکه عرف و جامعه نبايد در طول زمان از دين انزجار پيدا کند. اگر اجراي حکمي از احکام سلامي موجب وهن دين شود يعني عرف نپسندد، بر عملي شدن آن اصرار نمي كند. منظور اين نيست كه به طور كلي هر جا عرف نپسندد، فقه بايد كوتاه بيايد. در مواردي كه حكم و قانون ديني اي وجود داشته باشد اما ضرورت چنداني ندارد و از موارد نادر به شمار مي رود، مي توان به دليل ناپسند دانستن عرف، آن را چندان عملي نكرد.
او در پايان تاكيد كرد: شارع مقدس از جهت فقهي در موارد بسياري رعايت عرف را كرده و از اموري که موجب تنفر عرف و عقلاست بر حذر داشته است اما از سوي ديگر به اين شكل نيست. مواردي نيز وجود دارد، که شارع، عرف را نيز تخطئه کرده است. به طور مثال عرف به ربا رغبت دارد و به ويژه در كشورهاي ديگر بسيار رايج است، در حالي كه شارع كاملا آن را تخطئه کرده است. برخي از موارد كه شارع، عرف را تخطئه مي كند به اين دليل است كه ملاک مهم تري در نظر شارع وجود دارد و در اين مورد، ربا را خطر عظيمي براي جامعه مي داند و با عرف مقابله مي كند. بنابراين اسلام گاهي بر يک ملاک بسيار مهم، عرف را تخطئه مي کند و گاهي در مورد حكمي كه ملاك آن از اهميت چنداني برخوردار نباشد، عرف را رعايت مي كند. در چنين مواردي حاکم اسلامي به لحاظ ملاك هايي كه در نظر دارد، حكمي را به صورت موقت تعطيل مي كند.
مواردي كه از نظر شرعي ناپسند است نبايد قانوني شود
او ادامه داد: بنابراين حتي اگر آن روايات در مورد ازدواج با قابله نيز وجود نداشت، اين مساله با روح شريعت سازگاري نداشت. درست است كه نمي توان حرمت يا بطلان آن را استفاده كرد اما در همين حد که از جهت شارع، پسنديده و مطلوب نيست، مي توان نتيجه گرفت. بايد در تصويب اين قانون به اين ناسازگاري با روح شريعت و همينطور اين كه چنين مساله اي با خود فقه نيز تناسب چنداني ندارد، توجه مي شد. قانونگذار در نظام جمهوري اسلامي نبايد مساله اي را كه در فقه به صورت مکروه مطرح و در شريعت، ناپسند است به عنوان قانون در آورد ولو حرام هم نباشد، صحيح هم باشد. همانطور كه آنچه حرام است به دليل ممنوعيت شرعي نبايد به صورت قانون درآيد، مواردي كه از جهت شرعي ناپسند است نيز نبايد قانوني شود.
قانونگذار نبايد موارد نادر را به عنوان قانون مطرح کند
او بيان اينكه گاهي شارع در فقه، روزنه هايي را براي انجام عملي باز گذاشته است اما نمي خواهد اين عمل، فراوان و رايج شود، توضيح داد: به طور مثال شارع، توريه (يعني گوينده، معنايي مطابق با واقع را از لفظ اراده كند و در عين حال، هدف او اين است كه مخاطب معنايي را كه مقصود اوست و لفظ هم در آن ظهور دارد نفهمد بلكه خلاف آن را از لفظ بفهمد) را اجازه داده اما تمايل به رواج آن ندارد زيرا در آن صورت نظام اجتماعي به هم خواهد خورد و نمي توان فهميد چه كسي راست مي گويد. بله شارع در مواردي اجازه آن را داده است اما نبايد آن را رواج داد. اين ازدواج نيز ولو اصل آن هم به دليل نداشتن ارتباط نسبي، سببي و رضاعي اين فرزندخوانده با سرپرست ها از جهت فقهي صحيح باشد اما با توجه به روايات مورد اشاره در رابطه با قابله و حكمت هايي كه در خود ازدواج وجود دارد، بايد دانست اين نكاح، امري مکروه و ناپسند است. اگر هم تجويز شده، در موارد نادري بوده است كه مصلحتي در آن است و قانونگذار نبايد نبايد موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.
اين ماده نه تنها با اخلاق بلكه با فقه نيز ناسازگار است
فاضل لنکراني تصريح كرد: همانطور كه اثبات شد اين ازدواج از نظر فقهي امري مکروه و ناپسند است و به اين موضوع ترغيب نشده، مباح هم نيست. كراهت آن حتي معمولي هم نيست بلكه شديده است. بنابراين علاوه بر اينکه با عرف، هنجارهاي عرفي، ارزش هاي حاکم بر جامعه درميان عقلا و اخلاق سازگاري ندارد با خود فقه هم سازگاري ندارد.
فقه و اخلاق تعارض ندارند بلكه ملاك و ضوابط مختلف دارند
او با تاكيد بر اينكه هيچ مساله فقهي با مسايل اخلاقي تقابل يا تعارض ندارد، توضيح داد: فقه نيز همانند حقوق، ملاکات و ضوابط خاصي دارد در حالي كه در اخلاق، ملاک و ضوابط ديگري وجود دارد. دايره و حيطه فقه و اخلاق را بايد کاملا از يكديگر جدا دانست. به طور مثال در حقوق قانون مدني، هيچ حقوقداني سازگار بودن يا نبودن اين قوانين با اخلاق را بررسي نمي كند. مثلا اگر فردي خانه خود را فروخت و بعد به دليل اينكه خانه اي با آن سرمايه پيدا نكرد، پشيمان شد، علم حقوق مي گويد اين خانه از ملکيت او خارج شده است و بايد تحويل مشتري دهد. اخلاق چه مي گويد؟ ملاک اخلاق غير از ملاک حقوقي است. اخلاق مي گويد که اگر بتواني معامله را به هم بزني و خانه را برگرداني خوب است. به دليل اينكه اخلاق و فقه، ملاك هاي مختلف دارند، اصلا نمي توان تقابل و تعارض را تصوير كرد.
او ادامه داد: در فقه و قانون، مساله از حيث جواز و عدم جواز، اباحه و عدم اباحه و... مطرح است و اينكه با اين كار، با خدا مخالفت كرده است يا خير اما در مسايل اخلاقي، شارع كاري را پيشنهاد مي دهد كه موجب تعالي روح و فرهيختگي انسان شود. در بررسي دقيق تر مي توان گفت بين مسايل فقهي و اخلاقي، هم از حيث ملاک و هم از حيث خود عنوان اختلاف وجود دارد. در فقه گفته مي شود چه مساله اي حق است و نيست اما در اخلاق گفته مي شود چه فضيلت است و چه نيست. اين ديگر بستگي به خود اشخاص دارد كه بخواهد با ملاك حق تصميم بگيرد يا فضيلت. مثال ديگر آن حكم قصاص است كه از نظر فقهي حق قصاص يراي اولياي دم وجود دارد اما در صورت گذشت، فضيلت است و در اغلب موارد، تحسين جامعه را نيز بر مي انگيزد. هر كه معتقد است بين فقه و اخلاق، تعارض وجود دارد بايد بداند در آن صورت همه قوانين موجود نيز با اخلاق در تعارض قرار دارند و در محكمه با قانون تصميم گيري مي شود نه با اخلاق. اصلا در باب قضاوت، مسايل اخلاقي قابليت به ميدان آمدن براي فصل خصومت را ندارد.
شارع در بسياري از مواد اختلاف نظر فقه با عرف جامعه بر رعايت عرف تاكيد دارد
اين استاد حوزه علميه در مورد پيشنهاد فقه براي حل مساله در مواردي که امري به لحاظ شرعي شايد صحيح اما به لحاظ عرفي ناپسند باشد، گفت: اگر امري از نظر حکم وضعي در فقه، صحيح اما از جهت عرفي ناپسند باشد، مي توان گفت در بسياري از موارد، شارع با وجود اينكه آن کار را صحيح مي داند اما در چنين مواردي بر رعايت عرف تاکيد دارد، براي اينکه عرف و جامعه نبايد در طول زمان از دين انزجار پيدا کند. اگر اجراي حکمي از احکام سلامي موجب وهن دين شود يعني عرف نپسندد، بر عملي شدن آن اصرار نمي كند. منظور اين نيست كه به طور كلي هر جا عرف نپسندد، فقه بايد كوتاه بيايد. در مواردي كه حكم و قانون ديني اي وجود داشته باشد اما ضرورت چنداني ندارد و از موارد نادر به شمار مي رود، مي توان به دليل ناپسند دانستن عرف، آن را چندان عملي نكرد.
او در پايان تاكيد كرد: شارع مقدس از جهت فقهي در موارد بسياري رعايت عرف را كرده و از اموري که موجب تنفر عرف و عقلاست بر حذر داشته است اما از سوي ديگر به اين شكل نيست. مواردي نيز وجود دارد، که شارع، عرف را نيز تخطئه کرده است. به طور مثال عرف به ربا رغبت دارد و به ويژه در كشورهاي ديگر بسيار رايج است، در حالي كه شارع كاملا آن را تخطئه کرده است. برخي از موارد كه شارع، عرف را تخطئه مي كند به اين دليل است كه ملاک مهم تري در نظر شارع وجود دارد و در اين مورد، ربا را خطر عظيمي براي جامعه مي داند و با عرف مقابله مي كند. بنابراين اسلام گاهي بر يک ملاک بسيار مهم، عرف را تخطئه مي کند و گاهي در مورد حكمي كه ملاك آن از اهميت چنداني برخوردار نباشد، عرف را رعايت مي كند. در چنين مواردي حاکم اسلامي به لحاظ ملاك هايي كه در نظر دارد، حكمي را به صورت موقت تعطيل مي كند.