- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ما در سال گذشته در ماه مبارک رمضان یک مقداری از مباحث صلاة مسافر را مطرح کردیم، بحث مفصل قرآنی در مورد آیه قصر «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا» ذکر کردیم و از اینکه آیا از این آیه مشروعیت قصر استفاده می‌شود یا وجوب قصر؟ آیا خوف که بعضی‌ها روی این «إن خفتم أن یفتنکم الذین کفروا» گفته‌اند نماز قصر مربوط به فرضی است که انسان خوف داشته باشد؟ ما عرض کردیم نه، این «إن خفتم» عنوان قیدیّت و شرطیت را ندارد و بحث مفصلش را گذراندیم.

بحث دوم شرایط قصر بود که گفتیم شرایط قصر را به صورت مختلف در کتب فقهی مطرح کردند. برخی پنج شرط، برخی هفت شرط، برخی هشت شرط و اولین این شرایط مسافت است.

بحث مسافت را گفتیم بحث‌های مختلفی دارد اولین بحثش این است که مقدار مسافت چقدر است؟ ما روایات را مفصل ذکر کردیم گفتیم عمده‌ی روایات هم برمی‌گردد به دو تا عنوان، یکی عنوان ثمانیة فراسخ و یکی هم عنوان مسیرة یومٍ. اقوال، محتملات و مدالیل روایات را در این مورد مفصل تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ضابطه‌ی اصلی همان ثمانیة فراسخ است. گفتیم این یک مرجّحاتی دارد، اجماع برایش قائم است، روایاتش بیشتر از روایات مسیرة یومٍ است و اختلاف بود بین فقها که این مسیرة یومٍ آیا اماره‌ی شرعی برای ثمانیة فراسخ است یا خود ثمانیة فراسخ اماریّت دارد؟ یا هر کدام اماره‌ی دیگری است؟ این بحث‌های مفصلی بود که دنبال کردیم.

ما عرض کردیم که اصلاً بحث اماریّت اینجا مطرح نیست شارع نمی‌خواهد مسیرة یومٍ را اماره‌ی شرعی قرار بدهد بگوید اگر در یک سفری نمی‌دانی که هشت فرسخ شد یا نه؟ اگر به اندازه‌ی مسیرة یومٍ شد این اماره باشد بر اینکه هشت فرسخ است که برخی این ادعا را دارند که مسیرة یومٍ اماره‌ی شرعی است، یعنی در جایی که کسی یک سفری می‌کند نمی‌داند آیا هشت فرسخ شد یا نه؟ مخصوصاً در قدیم که وسائل اندازه‌گیری به این نحو حالا نبوده، بگوئیم شارع فرموده اگر از اول روز که یوم هم آیا ملاک از طلوع فجر تا غروب شمس است یا از طلوع شمس است تا غروب شود، بگوئیم شارع می‌گوید اگر کسی از اول تا آخر روز حرکت کرده این را شرعاً اماره قرار می‌دهد بر اینکه هشت فرسخ واقع شده. ما عرض کردیم نه، اینجا بحث اماریّت هم مطرح نیست و دلیل اصلی ما این بود که در روایات این دو تا را در عرض هم آورده و چنانچه مسئله‌ی عرضیّت مطرح باشد دیگر معنا ندارد بگوئیم این اماره است.

ما از روایات با قرائن متعدد استفاده کردیم که ملاک، ثمانیة فراسخ است و عرض کردم در سال گذشته بعضی از بزرگان می‌گویند وقتی ما ثمانیة فراسخ را یک ساعته یا دو ساعته طی می‌کنیم اما این عنوان مسیرة یومٍ پیدا نمی‌کند احتیاط می‌کنیم در جمع بین تمام و قصر. ولی ما بیان کردیم هیچ وجهی در اینجا برای احتیاط وجود ندارد، یعنی وقتی روایات را با دقت بررسی کردیم به خوبی روشن شد که ملاک ثمانیة فراسخ است در بعضی از روایات مثل روایت حجاج امام وقتی می‌فرماید مسیرة یومٍ راوی سؤال می‌کند که مسیرة یومٍ با شتر به یک نحو است و با اسب به نحو دیگر، با قاطر به یک نحو است، امام بلافاصله فرمود «لیس إلی ذلک ینظر» اصلاً نفی ضابطیت شده از مسیرة یومٍ و در برخی از روایات مسیرة یومٍ را معال و مرجعش را ثمانیة فراسخ قرار داده است. ما این نتیجه را گرفتیم که ملاک ثمانیة فراسخ است و عنوان مسیرة یومٍ به عنوان حکمت تشریع است. یعنی اگر سؤال کنند شارع چرا ثمانیة فراسخ را ملاک قرار داده این به عنوان حکمت برای تشریع است، توضیحش را ذکر کردیم و قرائنش را آوردیم و بحث بسیار خوبی شد و عرض کردیم اصلاً دیگر مجالی نیست برای اینکه ما بگوئیم احتیاط کنیم اگر یک‌جا ثمانیة فراسخ شد، مسیرة یومٍ نشد احتیاط کنیم، اصلاً مجالی برای احتیاط نیست، این یک بحث بود که حالا آقایانی که سال گذشته نبودند این جزوه‌ها را تهیه کنید و این بحث‌ها را مفصل ببینید.

بحث دیگر این بود که ما در روایات تقصیر، هم روایات اربعه داریم و هم روایات ثمانیة داریم و روایات طایفه سوم هم داریم که از آن تعبیر به روایات تلفیق می‌کردیم که می‌گوید اگر این ثمانیة ملفّق باشد چهار فرسخ ذهاباً باشد و چهار فرسخ ایاباً کفایت می‌کند. این را هم بحث کردیم یعنی اثبات کردیم ثمانیة فراسخ به نحو امتداد لازم نیست و روایات به خوبی دلالت دارد که اگر ملفّق شد این کفایت می‌کند. در میان فقها فقط ابی المکارم است که در غنیه ثمانیة فراسخ امتدادی را قائل شده. ما بحثش را کردیم کما علیه الکل الآن که می‌گویند تلفیق درست است تلفیق را قبول کردیم.

بحث بعدی این بود که آیا مراد تلفیق خاص است؟ یعنی چهار فرسخ بروند و چهار فرسخ برگردند! آیا تلفیق خاص مراد است یا اینکه تلفیق مطلقا. یک فرسخ برود و هفت فرسخ برگردد، هفت فرسخ برود و از راه دیگر یک فرسخ برگردد، گفتیم کثیری از بزرگان تلفیق خاص را قائل‌اند، این یک.

قول دوم برخی گفتند ذهاب باید کمتر از چهار فرسخ نباشد مثل مرحوم امام، مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیهما) که می‌گویند ذهاب نباید کمتر از چهار فرسخ باشد، حالا اگر بیشتر بود ذهاب هفت فرسخ شد و ایاب یک فرسخ شد مانعی ندارد.

مرحوم سیّد در عروه قائل به کفایت تلفیق به نحو مطلق است، می‌گوید مطلقا، یعنی اگر ذهابش یک فرسخ باشد ایابش هم هفت فرسخ، می‌فرماید این صحیح است.

ما آمدیم گفتیم تحقیق همان تلفیق خاص است، یعنی قول مرحوم نائینی، مرحوم خوئی، مرحوم حکیم و من تبع اینها که تلفیق خاص این است که چهار فرسخ برویم و چهار فرسخ برگردیم. لو لا آن صحیحه‌ی علی بن یقطین، در صحیحه علی بن یقطین تعبیری وجود داشت که از آن تعبیر، ما استفاده کردیم تلفیق مطلق را، لذا نظر ما در نهایت همان نظر مرحوم سیّد شد که قائل به تلفیق مطلق هستیم، این یک اجمالی از بحث‌های سال گذشته.

مسأله مورد بحث در سال جدید

بحثی که امروز می‌خواهیم شروع کنیم این بحث است؛ روایات تلفیق بر روایات ثمانیه حکومت دارد که می‌فرماید بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً یعنی می‌گوید تلفیق هم مانعی ندارد.‌

بعد ما می‌آئیم در این دلیل حاکم، بریدٌ ذاهباً و بریدً جائیاً، آیا این تلفیق خاص مراد است؟ مرحوم نائینی، مرحوم خوئی، مرحوم آقای حکیم، عده‌ی زیادی از محشین عروه تلفیق خاص را از روایات استفاده کردند. می‌گویند تلفیق بر خلاف آن ظاهر اولی است، ظاهر هشت فرسخ امتدادی است، یک نوع تلفیق را امام (عليه السلام) تجویز کرده که می‌شود تلفیق خاص، اما ما عرض کردیم نه! قرائنی ذکر کردیم که این از باب مثال است، این اولاً، قرائنی برایش آوردیم و ثانیاً یک روایت علی بن یقطین بود که در صحیحه‌ی علی بن یقطین عبارت امام (عليه السلام) این است «یجب التقصیر فی مسیرة یومٍ و إن کان یدور فی عمله» ما در آن بحث گفتیم اگر این روایت علی بن یقطین نبود ما هم مثل نائینی و من تبع مرحوم نائینی می‌شدیم که می‌گفتیم دلیل حاکم فقط می‌گوید بریدٌ ذاهباً و بریدٌ جائیاً، بیش از این دلیل نداریم. اما این روایت علی بن یقطین باز می‌آید بر دلیل حاکم حکومت دارد، می‌گوید «و إن کان یدور فی عمله» این در ذهن شریف‌تان باشد که خیلی ملاک مهمی است، بعداً هم در مباحث دیگر می‌خواهیم از آن استفاده کنیم، ما گفتیم لو لا این صحیحه‌ی علی بن یقطین برای فرمایش امام و مرحوم والد ما مستند روشنی نداریم، دلیل همان دلیلی است که مستند مرحوم نائینی تام است، باز صحیحه‌ی علی بن یقطین می‌فرماید: «یجب التقصیر فی مسیرة یومٍ و إن کان یدور فی عمله»، ما استدلال کردیم گفتیم «یدور فی عمله» جز با تلفیق سازگاری ندارد و معنایش تلفیق است، یدور فی عمله معنایش این می‌شود که اگر یک آدمی امروز از شهر می‌رود به دو فرسخی که جنسی را بفروشد و از دو فرسخی دوباره به یک فرسخی می‌آید، مثلاً ساعت 10 باید دو فرسخی باشد ساعت 11 برمی‌گردد به یک فرسخی، این می‌شود سه فرسخ، دوباره ساعت 12 باید دو فرسخی باشد همین‌طور می‌رود و برمی‌گردد تا می‌شود هشت فرسخ، این روایت «و إن کان یدور فی عمله» به خوبی دلالت دارد بر اینکه این تلفیق کفایت می‌کند و این روایت صحیحه‌ی علی بن یقطین را در ذهن شریف‌تان بسپارید، یجب التقصیر فی مسیرة یومٍ و إن کان یدور فی عمله.

بررسی فرع مورد بحث از کتاب تحریر الوسیله

فرعی که امسال می‌خواهیم شروع کنیم دنباله‌ی همین فرع است؛ بر حسب آنچه در تحریر^[1] آمده امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید:

«و یشترط فی التقصیر للمسافر امورٌ أحدها المسافة و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو ایاباً أو ملفقةً» هشت فرسخ امتدادی باشد ذهاباً یا امتدادی باشد ایاباً یا ملفق باشد. «بشرط عدم کون الذهاب أقل من أربعة» که ما در این قسمت با ایشان موافقت نکردیم و نظرمان چیز دیگری شد. بحثی که الآن داریم این است که می‌فرماید سواءٌ اتصل إیابه بذهابه و لم یقطعه بمبیت لیلةٍ اینکه می‌گوئیم نمازش شکسته است اعم از این است که ایاب، یعنی برگشتن متصل به ذهاب باشد یعنی وقتی چهار فرسخ رفت همان موقع هم برگردد و شب را آنجا بیتوته نکند، «مبیت لیلةٍ فصاعد فی الاثناء أو قطعه بذلک» یا شب را هم بماند «اما لا علی وجهٍ تحصل به الاقامة القاطعة للسفر» به نحوی که اقامتی که قاطع سفر است نکند. یعنی قصد اقامت ده روز نداشته «و لا غیرها من القواطع»، مثلاً آنجا وطنش باشد این هم نباشد «فیقصّر و یفطر»، این تقصیر می‌کند، افطار می‌کند «إلا أنّ الأحوط إحتیاطاً شدیداً فی الصورة الأخیرة التمام مع ذلک و قضاء الصوم»، می‌فرماید در جایی که هشت فرسخ می‌رود و شب را می‌ماند مثل کثیری از این سفرهایی که ما داریم این احتیاط را خیلی‌ها خبر ندارند، می‌فرمایند احتیاط شدید این است که جمع کند بین تمام و قصر، بین روزه و قضاء روزه.

فرعی که محل بحث است این است که آیا از شرایط اتصال ایاب به ذهاب که این اتصال ایاب به ذهاب تعبیرش در روایات و کلمات فقها رجوع لیومه است، آیا رجوع لیومه یعنی همان روزی که از شهرش به سفر رفت، آیا همان روز برگردد یعنی اگر الآن به کاشان می‌رود دو سه ساعت کار دارد و می‌خواهد برگردد اینجا فقط نماز قصر می‌شود؟ یا رجوع لیومه شرطیت ندارد! بعبارةٍ اُخری بگوئیم اگر کسی ثمانیة فراسخ رفت سواءٌ رجع لیومه أم لم یرجع نمازش قصر است، این محل نزاع و اختلاف است.

بعد امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند احتیاط شدید این است، فتوا می‌دهند به اینکه فرقی نمی‌کند یعنی می‌فرمایند سواءٌ رجع أم لم یرجع اما در صورتی که لم یرجع از قم به کاشان رفت می‌خواهد شب را بماند و فردا برگردد، دو شب بماند و برگردد تا نُه شب، مادامی که به اندازه‌ی اقامه نرسد می‌فرماید احتیاط شدید این است که جمع کند بین قصر و تمام و بین روزه و قضاء آن.

دیگر اقوال مطرح در مسأله

مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) در حاشیه عروه احتیاط وجوبی کردند و فرمودند: «لا یترک»، اما در مقابل اینها مرحوم جواهری نوه‌ی صاحب جواهر در حاشیه عروه می‌گوید اصلاً مجالی برای این احتیاط نیست «لا محلّ للاحتیاط»^[2]، محلی برای احتیاط نیست بعد علّـت می‌آورد می‌فرماید: «لأنّ المسئلة قطعیةٌ» یعنی ما از ادله به قطع می‌رسیم، وقتی ما از ادله به قطع می‌رسیم دیگر مجالی برای احتیاط نیست، این انظار را بیان خواهیم کرد.

در این مطلب یعنی در جایی که رجع لیومه، اول باید این را بحث کنیم که آیا مسئله اجماعی است یا نه؟ این یک. بعد که این تمام شد آنجایی که لم یرجع لیومه، اقوال چقدر است؟ چهار قول وجود دارد، در جایی که لم یرجع و لم یقصد الإقامة عشرة ایام، چون اگر قصد اقامه کند مسلّم نمازش تمام است اما لم یرجع و لم یقصد الاقامة، اینجا چهار قول وجود دارد؛

1) مشهور فقها قائل‌اند به اینکه اینجا باید نمازش را قصر بخواند همانطور که الآن هم معاصرین همین نظر را دارند.

2) قول دوم این است که باید تمام بخواند یعنی بعضی‌ها در قصر، رجوع لیومه را معتبر می‌دانند، می‌گویند اگر رجوع لیومه نکرد باید نمازش را تمام بخواند.

مرحوم شیخ انصاری در حاشیه نجاة العباد این نظر را دارد، مرحوم علامه در مختلف و در معتبر این نظر را دارد، سید مرتضی این نظر را دارد، سید مرتضی در جمل العلم و العمل که در ضمن آن رسائل جلد 3 صفحه 47 شریف مرتضی چاپ شده همین نظر را دارد. ابن ادریس در سرائر جلد 1 صفحه 329 نیز همین نظر را دارد. یعنی شیخ انصاری، سید مرتضی، علامه، ابن ادریس و ... می‌گویند باید نمازش را تمام بخواند. به عبارتی دیگر «رجوع لیومه» را شرط برای قصر می‌دانند، اگر در همان روزی که رفت سفر و برنگشت شب ماند و بیتوته کرد ولو فردا برمی‌گردد می‌گویند باید نماز را تمام بخواند.

3) قول سوم تخییر است که گفتند بین قصر و اتمام مخیر است.

4) قول چهارم تفصیل بین صوم و صلاة است، گفتند این آدم روزه‌اش را باید بگیرد، نمی‌تواند افطار کند اما نمازش را یا قصر بخواند و یا مخیّر است، این اقوال در مسئله.

کلام صاحب جواهر در مسأله

اینجا عبارتی را از صاحب جواهر (علیه الرحمه)^[3] مطرح کنیم و بعد کم‌کم ان‌شاءالله وارد در بحث شویم.

صاحب جواهر می‌گوید اگر بخواهیم این شرط را قائل شویم روایات زیادی را باید تقیید بزنیم که ابای از تقیید دارند از جمله روایت ثمانیة فراسخ را می‌آورد یعنی روایت غیر تلفیقی را. از امام سؤال کردند در چقدر تقصیر می‌شود؟ فرمودند ثمانیة فراسخ، می‌فرماید ما باید بیائیم این روایت را که سنداً و دلالتاً روشن است تقیید بزنیم و این ابای از تقیید دارد و حتی در بعضی از روایات، در صدر روایت عنوان مسیرة یومٍ دارد، در ذیلش دارد فقد شغل یومه، حالا آن درباره روایت تلفیق است.

آنچه که نظر بدوی است این است که این اطلاق دارد یعنی این رجع لیومه که مورد نزاع واقع شده آیا شرط برای این است که نماز در این صورت قصر است؟ حالا ذهب بریداً رجع بریداً، در اینجا ملفق باشد یا غیر ملفق باشد آیا این شرطیّت دارد یا شرطی ندارد؟ عرض کردم ادله‌ای که بعداً در ذهنم هست و آقایان هم به آن استدلال کردند مخصوصاً اینکه می‌گویند چطور می‌شود این همه روایت ثمانیة فراسخ را تقیید زد، اگر نزاع فقط در باب تلفیق باشد دیگر این اشکال مطرح نمی‌شود.

جلد 14 جواهر از صفحه 206 تا صفحه 228 را آقایان حتماً مراجعه کنید که البته یک صفحه جواهر به اندازه چند صفحه کتب دیگر وقت می‌خواهد که انسان بتواند مطالعه کند. فعلاً اینجایی که رجع لیومه کسی هشت فرسخ رفته می‌خواهد برگردد، یا چهار فرسخ رفته و شب را نمی‌خواهد بیتوته کند، آیا همین جا هم مسئله اتفاقی است یا اینکه اختلاف وجود دارد؟

بعضی ادعا کردند که این «لا اشکال فیه» و «لا خلاف فیه»! اما برخی نسبت دادند به مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار که این مخیّر است. مسئله را صاحب شرایع اینطور می‌گوید «ولو کانت المسافة أربعة فراسخ أو خمسةً فصاعداً إلی ما دون ثمانیة و قصدها و أراد العود لیومه»، عناوین شاید همین عنوان عروه و ... بیشتر روی ظهور در ملفقه و فرمایش شما داشته باشد ولی ادله اطلاق دارد. «و أراد العود لیومه فقد کمُلَ مسیر یومٍ»، اگر همان روز بخواهد برگردد مسیرة یومٍ کامل شده «بذهابه ببریدٍ و إیابه ببرید و وجب القصر حینئذٍ»، یعنی در اینجایی که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ بیاید، پنج فرسخ برود و سه فرسخ بیاید و همان روز برگردد این قصر واجب است «بلا خلافٍ معتدٍّ به أجد فیه، بل عن الأمالی أنّه من دین الإمامیة»، سال گذشته اقوال عامه را در این بحث گفتیم «بل نصّ علیه أکثر الأعیان من الأصحاب إن لم یکن جمیعهم»، اگر همه‌ی اصحاب تصریح نکرده باشند اکثرشان تصریح کردند، بعد می‌فرماید «بل هو ظاهر الجمیع عد الشیخ فی کتابی الأخبار الذین لم یعد الاستبصار منهما للفتوی»، می‌فرماید فقط شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، خیّر بینهما فیهما، در این دو تا کتاب بین قصر و اتمام مخیّر کرده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: استبصار که در جمع بین اخبار هست و برای فتوا نیست ولو اینکه در همین استبصار هم آنهایی که با استبصار کار کرده باشند شیخ طوسی آن روایاتی که مطابق با نظرش هست مقدم آورده اما صاحب جواهر می‌فرماید این دو کتاب برای فتوا نیست.

به هر حال صاحب جواهر می‌گوید: شیخ طوسی در این دو کتاب ولو مخیّر کرده اما «فقد نصّ علی تعیین القصر فی غیر موضعٍ من مبسوطه و نهایته»، در مبسوط و نهایه گفته قصر متعیّن است، «و ما فی الذکری من حکایة التخییر عن المبسوط»، شهید در ذکری قول به تخییر را از مبسوط حکایت کرده و از کتاب من لا یحضره صدوق حکایت کرده، خود شهید هم تقویت کرده، صاحب جواهر می‌فرماید ما چنین چیزی را پیدا نکردیم که شیخ طوسی در مبسوط و صدوق قائل به این قول باشد.

«بل المتحقق خلافٌ کما أنّ ما فی الروضة أیضاً من نسبة التخییر إلی جماعةٍ»، شهید در روضه تخییر را به جماعتی نسبت داده «و فی خصوص الصلاة إلی آخرین کذلک لم نتحققه أیضاً»، می‌فرماید: «و قصر أبي المكارم المسافة المسوغة للقصر في الثمانية لا غير كالمحكي عن أبي الصلاح محتمل»، در میان فقها تنها کسی که گفته این ثمانیه امتدادیه باید باشد ابی المکارم است، غیر ابی المکارم شخص دیگری قائل نیست، «أو ظاهرٌ فی إرادة ما یشمل الملفقة من الذهاب و الایاب لیومه»، علی ای حال صاحب جواهر می‌فرماید تنها کسی که قائل به تخییر است که گفته است اگر کسی همان روز هم می‌خواهد برگردد اینجا نماز را مخیّر بین القصر و التمام است، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و الاستبصار است اما در کتب فقهی‌اش چنین چیزی را قائل نیست.

صاحب جواهر می‌فرماید پس غیر از شیخ طوسی در کتاب خودش کس دیگری قائل به تخییر نداریم و باز می‌فرماید بعید هم نیست که شیخ طوسی هم تخییر را در فرضی قائل شده باشد که لم یرد الرجوع لیومه، رجوع لیومه را اراده نکرده باشد یعنی قسمت دوم بحث که ما بعداً می‌خواهیم به آن برسیم، که آنجایی که شب را می‌خواهد بماند بگوئیم شیخ طوسی قائل به تخییر در اینجاست.

علی ایّ حال قول عدم الخلاف یا در حدّ اجماع همین است یعنی نمی‌توانیم بگوئیم شیخ طوسی مخالفت کرده چون تهذیب و استبصار کتاب فتوایی شیخ نیست با وصف اینکه شیخ در مبسوط و نهایه تصریح کرده به اینکه این آدم نمازش قصر است.

مطلب درستی که صاحب جواهر دارد می‌فرماید روایاتی که داریم و دلالتاً و سنداً درست است، این روایات سبب می‌شود که این کلام شیخ در تهذیب و استبصار محجوج واقع شود، می‌فرماید «فهما محجوجان بالنصوص المعتبرة»، ما روایاتی که داریم. روایاتی که صاحب جواهر می‌آورد هم صورت تلفیق را دارد و هم صورت غیر تلفیق را دارد که حالا روایاتش را ملاحظه بفرمایید، این خودش یک مویدی است بر اینکه این بحث اطلاق دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ و يشترط في التقصير للمسافر أمور: أحدها- المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة، سواء اتصل إيابه بذهابه و لم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك؛ لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من القواطع، فيقصر و يفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك و قضاء الصوم. (تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 247‌.)
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، چاپ دفتر انتشارات اسلامى، ج‌3، ص: 416.
[3] ـ [في وجوب القصر على من سافر بريدا و رجع و في تحديد المسافة]
و لو كانت المسافة أربعة فراسخ أو خمسة فصاعدا إلى ما دون الثمانية و قصدها و أراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم بذهابه ببريد و إيابه ببريد و وجب القصر حينئذ بلا خلاف معتد به أجد فيه، بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية، بل نص عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن جميعهم، بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الأخبار اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى فخير بينهما فيهما، و إلا فقد نص على تعيين القصر في غير موضع من مبسوطة و نهايته، و ما في الذكرى- من حكاية التخيير عن المبسوط و كتاب الصدوق الكبير، ثم قواه هو- لم نتحققه، بل المتحقق خلافه، كما أن ما في الروضة أيضا- من نسبة التخيير إلى جماعة، و في خصوص الصلاة إلى آخرين كذلك- لم نتحققه أيضا، و قصر أبي المكارم المسافة المسوغة للقصر في الثمانية لا غير كالمحكي عن أبي الصلاح محتمل، أو ظاهر في إرادة ما يشمل الملفقة من الذهاب و الإياب ليومه، و لذا لم يذكرهما أحد مخالفين هنا، فانحصر الخلاف حينئذ في كتابي الشيخين مع أنهما ليسا بتلك الصراحة أيضا، لاحتمال إرادة التخيير لمن لم يرد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين قدماء الأصحاب على ما ستعرف.
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 206‌).

برچسب ها :

نماز مسافر شرط مسافت برای شکسته شدن نماز مسافر مسافت شرعی مسافت تلفیقی اقوال در کیفیت مسافت تلفیقی استدلال به روایت علی بن یقطین برای مسافت تلفیقیه عدم لزوم اتصال رفت و برگشت برای تحقق مسافت شرعی اقوال در حکم بیتوته کمتر از ده روز در غیر وطن برای مسافت تلفیقیه نظر صاحب جواهر درباره قصد رجوع لیومه در مسافت تلفیقیه شرط رجوع لیومه در مسافت تلفیقیه

صلاة المسافر