موضوع: اصول فقه
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۹/۲۶
شماره جلسه : ۳۸
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در «شراء ماء الوضوء»
-
دیدگاه صاحب المهذب البارع در مسئله
-
دیدگاه شهید ثانی در مسالک
-
روایت صفوان از امام کاظم(عليه السلام)
-
بررسی ذیل روایت صفوان
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در مسئله سیزدهم تحریر الوسیله بود که امام خمین(قدس سره) در این مسئله چهار فرع را مطرح نمود که قدر مشترك بین اینها آن است كه رفتن به مكه یا متوقف است بر این كه یك پولی زائد بر خرج خودش بدهد، یا قیمت‌ها بالا رفته و یا باید ملكش را به كمتر از ثمن المثل بفروشد و به حسب ظاهر یك ضرر مالی وجود دارد؛ یعنی یك ضرری فوق آن مقدار متعارف برای حج، مثلاً اگر مقدار متعارفش این است كه یك میلیون باید بدهد، برای حج امسال اگر بخواهد برود باید سه میلیون بدهد.بیان شد برخی گفته‌اند: در باب وضو روایت خاص داریم كه اگر «شراء ماء الوضو باكثر من ثمن المثل»، متوقف بر این باشد كه پول زیادی بدهد تا این آب را تهیه كند این واجب است، لیکن نمی‌توان از این روایت تعدّی کرده و بگوییم در بقیه واجبات مالی مثل استطاعت برای حج هم باید به همین صورت باشد. نكاتی در حاشیه مرحوم آقاضیاء خواندیم. پیش از ادامه بحث استطاعت حجّ، بعضی از كلمات فقها در شراء آب وضو را ذکر خواهیم کرد.
دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در «شراء ماء الوضوء»
مرحوم سید می‌فرماید: «إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استیجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم یضر بحاله»؛ مادامی كه ضرری نداشته باشد و إضراری به حال او وارد نكند، مثل آن که یك آدمی است كه می‌تواند دلوی را به دو برابر قیمتش بخرد یا این که آبی را به چند برابر قیمتش بخرد، اما به حال او ضرر وارد نمی‌كند. بعد می‌گوید: «و اما اذا كان مضراً بحاله فلا»؛ اگر مضرّ به حال او باشد واجب نیست.نکته شایان ذکر آن است که در باب ضرر نباید افراد را در نظر گرفته و بگوییم چون این شخص مثلاً میلیاردر است اگر یك ظرف آبی كه قیمتش صد تومان است را ده هزار تومان بخرد، نسبت به او ضرر نیست؛ زیرا در باب ضرر این هم ضرر است و فرقی نمی‌كند یك آدمی غنی باشد یا غنی نباشد. این یك نكته‌ای است در عبارت مرحوم سید و تعجب این است كه هیچ كس در اینجا حاشیه‌ای بر عبارت سید(قدس سره) ندارد. إضرار به حال از نظر فقهی اصلاً وجهی ندارد مگر این كه مرادش اضرار به «مال» باشد و این تعبیر به «حال» تعبیر دقیقی نیست؛ زیرا «ما لم یضر بحاله»؛ یعنی حال افراد باید در نظر گرفته شود و حال آن كه در باب ضرر و اضرار حال افراد ملاك نیست، بلکه در باب ضرر و اضرار اگر این جنس به اكثر از ثمن المثل باشد می‌شود ضرر، خواه این آدم ثروتمند باشد یا نباشد.
نظیر خیار غبن در معاملات که اگر خانه‌ای را فكر می‌كردید قیمتش ده میلیون است و خریدید و بعد معلوم شد حین معامله قیمتش یك میلیون است، شما مغبون می‌شوید؛ خواه شما فقیر باشید یا غنی، نمی‌گویند اگر غنی باشید مغبون نیستید و اگر غنی نیستید مغبون هستید.
نکته دیگر آن که در مورد «لاحرج» دو دیدگاه وجود دارد:
1. مشهور فقها حرج شخصی را ملاک قرار می‌دهند و در حرج شخصی مسئله افراد مطرح است، مثل آن که برای كسی رفتنِ به حیات در صبح و سرما و وضو گرفتن برای او حرجی است، اما برای یك كسی حرجی نیست، یك كسی بنیه‌اش قوی است و می‌تواند برود كنار حوض وضو بگیرد و یك كسی یك باد مختصری به او بخورد صد روز مریض می‌شود. بنابراین حرج به اعتبار اشخاص است.
2. حرج نوعی ملاک است که در رساله «لاحرج» گفتیم حرج نوعی نیز در بعضی موارد ملاك است، ولی در مواردی كه حرج شخصی است حرج شخصی به لحاظ افراد ملاحظه می‌شود؛ یعنی می‌گوییم به لحاظ این فرد حرجی است و به لحاظ آن فرد حرجی نیست.
مرحوم سید در ادامه می‌گوید: «و أما إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه»؛ اما اگر مضرّ به حال او باشد واجب نیست. بله، اگر می‌تواند آب یا عِوَض این آب را قرض كند و مضرّ نیست باید قرض کند، «مع العلم أو الظنّ بعدم امكان الوفاء لم یجب ذلک»[1]؛ اما اگر علم یا ظنّ دارد به این که اگر قرض کند و آب تهیه کند بعداً نمی‌تواند قرضش را ادا كند در این صورت واجب نیست.
دیدگاه صاحب المهذب البارع در مسئله
در اینجا در صدد بررسی آن هستیم كه آیا در مسئله شراء آب وضو مسئله اجماعی است كه بگوییم ولو ده برابر قیمت خودش هم باشد باز باید این آب را بخرد و با آن وضو بگیرد یا خیر؟ مثلاً یك ثروتمندی كه الآن پول هم دارد آب وضوی هزار تومانی را به او صد هزار تومان می‌دهند، آیا برای واجب است كه این را بخرد و وضو بگیرد؟ با مراجعه به کتب فقها درخواهیم یافت که سه دیدگاه در این مسئله وجود دارد همان‌گونه که المهذب البارع به آن اشاره شده است:1. «اذا كان الثمن غالیاً تیمم و صلّی و اعاد إذا وجد الماء»؛ اگر ثمن آب زیاد بود، تیمم کرده و نماز بخواند بعد هم اگر آب پیدا کرد دوباره نمازش را اعاده كند، صیانةً للمال عن التلف كما لو خالف لُصّاً»؛ یك كسی الآن می‌داند اگر مالش را اینجا بگذارد و بخواهد ده قدم آن طرف‌تر وضو بگیرد، دزد این مال را می‌برد اینجا هم واجب نیست وضو بگیرد.
2. سید مرتضی(قدس سره) می‌گوید: «یجب الشراء و إن كثر الثمن مع القدرة علیه و اطلق محتجاً بروایة صفوان عن ابی الحسن(عليه السلام)»؛ همین روایتی كه در جلسه گذشته از صفوان خواندیم. بنابراین سید مرتضی می‌گوید: واجب است هر مقداری هم می‌خواهد پولش باشد البته باید قدرت بر او داشته باشد.
3. قول سوم می‌گوید: «الوجوب بشرط عدم الضرر الحالی و هو مذهب الشیخ فی كتبه كلّها و فتوی فقهاءنا (در بعضی نسخ دارد: «فضلائنا» و فقهاء الجمهور و اختاره المصنف»[2] كه مرحوم محقق حلی است.
خلاصه اقوال آن که، قول اول این بود كه اگر ثمن زیادی است، تیمم كند و بعد دوباره نمازش را اعاده كند، قول دوم سید مرتضی(قدس سره) می‌گوید: شراء به هر قیمتی واجب است، قول سوم می‌گوید: «الوجوب بشرط عدم الضرر الحالی». شاید این عبارتی هم كه سید یزدی(قدس سره) دارد: «ما لم یضر بحاله» از عبارت شیخ طوسی(قدس سره) گرفته باشد، شیخ طوسی(قدس سره) می‌گوید: «ما لم یضر فی الحال» و در تمام كتبش همین تعبیر را دارد.
دیدگاه شهید ثانی در مسالک
شهید ثانی(قدس سره) می‌گوید: «و یجب شراءها و إن كثر الثمن مع وجوده و قیل إن زاد عن ثمن المثل لم یجب، القائل بذلك الشیخ»؛ شیخ طوسی قائل به این است كه به اندازه ثمن المثل باید این كار را انجام بدهد. بعد شهید می‌گوید: «و الاصح الوجوب مطلقا مع القدرة علیه و قیده جماعةٌ (مثل علامه در تذكره، محقق ثانی در جامع المقاصد) بعدم الاجحاف»[3]؛ بعضی مقیّد کردند که نباید اجحاف باشد.فرق اجحاف با ضرر آن است که اجحاف به ضرر شدید می‌گویند؛ یعنی ضرر اگر شدید شد اجحاف می‌شود و به مطلق الضرر اجحاف نمی‌گویند. شهید می‌گوید علامه گفته اگر به حد اجحاف برسد واجب نیست، مثلاً یك آب صد تومانی را یك میلیون می‌گوید این اجحاف است، اما اگر یك آب صد تومانی را ده هزار تومان گفت این ضرر هست، ولی اجحاف نیست.
روایت صفوان از امام کاظم(عليه السلام)
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) [امام کاظم(عليه السلام)] عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یشْتَرِی وَ یتَوَضَّأُ أَوْ یتَیمَّمُ؟ قَالَ لَا بَلْ یشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَیتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا یسُرُّنِی بِذَلِكَ مَالٌ كَثِیرٌ.[4]امام کاظم(عليه السلام) در پاسخ صفوان (که پرسید: شخصی آبی پیدا کرده به صد یا هزار برابر قیمت) حضرت فرمود: «لا» یعنی «لایتممم»، بلکه این آب را بخرد [و با آن وضو بگیرد]. اگر کسی بخواهد طبق ظاهر این روایت فتوا دهد همان قول سید مرتضی(قدس سره) می‌شود؛ یعنی مفروض در روایت این است كه ضرر هست؛ زیرا یك آبی كه مثلاً یك درهم یا ده درهم است باید صد یا هزار درهم بخرد مسلم ضرر وجود دارد، اما با این حال امام(عليه السلام) می‌فرماید: اگر واجد است باید این آب را تهیه كند و با آن وضو بگیرد.
بنابراین نمی‌توان گفت: قاعده «لاضرر» حاکم بر این روایت است؛ زیرا مفروض در این روایت وجود ضرر است و قاعده «لاضرر» بر مواردی كه مفروضش وجود ضرر است حكومت ندارد. پس طبق قاعده حرف سید مرتضی و حرف مشهور درست است (كه در باب شراء ماء الوضوء باید باكثر من ثمن المثل بخرد)، اما چرا شیخ طوسی(قدس سره) آن هم در تمام كتبش فتوا داده به این كه باید به همان ثمن المثل باید تهیه کند؟ شیخ طوسی(قدس سره) نسبت به این روایت چه جوابی می‌دهد؟ این را باید در بحث كتاب التیمم تحقیقش دنبال بشود که بالأخره شیخ طوسی(قدس سره) كه فتوا داده در همین جا به ثمن المثل و مازاد به ثمن المثل اعتباری ندارد این چه وجهی دارد؟
محقق حلی(قدس سره) نیز همین نظر شیخ طوسی(قدس سره) را قبول كرده و می‌گوید: «و هو الاشبه»، فاضل آبی در كشف الرموز می‌گوید: «وجه الاشبهیه الاضرار المنفی بالأصل لقوله علیه السلام لا ضرر و لا إضرار»[5]، پاسخ فاضل آبی آن است که مفروض در این روایت این است كه ضرر موجود است و جایی كه مفروض ضرر هست، دیگر «لا ضرر» بر آن حكومت ندارد.
به بیان دیگر «لاضرر» بر دو مورد حكومت ندارد:
1. مواردی كه ذاتش ضرری است، مثل خمس، زکات که ذات این امور اقتضای ضرر دارد.
2. اگر در یك مواردی در بعضی از روایات مفروض گرفته شده كه انسان باید متحمل ضرر بشود هر چند ذاتش هم ضرری نباشد در اینجا نیز «لاضرر» حکومت ندارد مثل همین مورد روایت که اگر آب وضو بخواهد متعارف باشد باید پنج یا ده درهم بگیرد ولی صد درهم مسلم ضرری است. اینجا باز «لاضرر» نمی‌تواند بر چنین روایاتی حكومت داشته باشد.
بررسی ذیل روایت صفوان
همان‌گونه که در جلسه گذشته گفته شد در ذیل این روایت سه نسخه وجود دارد:1. «و ما یسرّنی بذلك مالٌ كثیر»،
2. «و ما یسوءنی بذلك مالٌ كثیر»،
3. «و ما یشتری بذلك مالٌ كثیر».
عبارت: «ما یشتری» در نسخه تهذیب هم آمده است، منتهی این نسخه غلط است؛ زیرا «و ما یشتری» یعنی نمی‌خرد در مقابل این وضو مال زیادی را، «مالٌ كثیر» فاعل «ما یشتری» باید باشد، اگر «مالاً كثیراً» بود ممكن بود بگوییم: فاعل «یشتری» خود این شخص است؛ یعنی این شخص نمی‌خرد در مقابل این آب با مال زیاد و مال زیادی نمی‌دهد (یعنی اگر برای یك آب وضو به جای ده درهم صد درهم داده مال زیادی نداده)، ولی باید به صورت منصوب باشد («مالاً كثیراً»)، اما در این روایت «مالٌ کثیرٌ» به صورت مرفوع آمده است، مگر آن که «ما یشتری» به صورت مجهول خوانده شود که این هم یك مقداری بعید است و ظهور در همین دارد كه امام(عليه السلام) راجع به این شخص یك نظری می‌دهد.
لذا شاید علت این كه در نسخه بعد كردند: «یسرّنی»، همین باشد، البته «یسرّنی» هم غلط است و خیلی بعید است. بنابراین احتمال صحیح «و ما یسوءنی» است. در بعضی از كتاب‌های فقهی مثل كشف الرموز می‌گوید: «و یدل علیه روایت صفوان» و بعد که روایت را نقل می‌کند می‌گوید: «یسوءنی»، معلوم می‌شود نسخه‌هایی كه از تهذیب در اختیار اینها بوده همان «یسوءنی» است و در بسیاری از كتاب‌های فقها نیز «یسوءنی» آمده نه «و یسرّنی».
عبارت: «ما یسوءنی بذلك» یعنی مال زیاد مرا در مقابل این آب وضو ناراحت نمی‌كند؛ یعنی اگر مال زیادی دادم و آب وضو گرفتم ناراحت نمی‌شوم. بعد اگر روایت را اینطوری معنا كردیم تحلیلی كه مرحوم آقاضیاء دارد از این عبارت استفاده نمی‌شود؛ زیرا تحلیل آقاضیا باید طبق این باشد كه بگوییم این مال كثیر در مقابل آب وضو كثیر نیست. لذا «یسوءنی» نیز باید طبق نظر ایشان این‌گونه معنا شود. در نقل صدوق(قدس سره) به جای «یسرّنی و یشتری» دارد: «و ما یسوءنی بذلك». به هر حال به نظر می‌رسد كه این «یسوءنی» درست باشد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «(مسألة 16): إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، و أمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص 169.
[2] ـ «أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال: (ألف): قال أبو علي: إذا كان الثمن غاليا، تيمّم و صلّى و أعاد إذا وجد الماء، صيانة للمال عن التلف، كما لو خاف لصّا. (ب): قال المرتضى: يجب الشراء و ان كثر الثمن مع القدرة عليه. و أطلق، محتجّا برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة، و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، و هو واجد لها، يشتري و يتوضأ أو يتيمّم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت، و ما يشتري بذلك مال كثير. (ج): الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. و هو مذهب الشيخ في كتبه كلّها و فتوى فقهائنا، و فقهاء الجمهور و اختاره المصنّف. و احتج على الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدّم.» المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج1، ص: 197- 198.
[3] ـ «قوله: «و يجب شراؤها و ان كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب». القائل بذلك الشيخ (رحمه اللّه) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد و الراحلة و ما يلحق بهما من الآلات و مئونة عياله إلّا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان و المكان. و الأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، و قيده جماعة بعدم الإجحاف.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 131.
[4] ـ الكافي 3- 74- 17؛ وسائل الشيعة؛ ج3، ص: 389، ح 3948- 1.
[5] ـ كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 97.
نظری ثبت نشده است .