pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 15
  • در تاریخ ۰۸ مهر ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان نتایج تعریف مختار (شمول شبهات موضوعیه و حکمیه)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی(ره)
بازگشت به بیان مرحوم صاحب منتقی(ره) و بررسی‌ آن
اشکال و جواب
داخل بودن شبهات موضوعیه در اصول عملیه، طبق تعریف مختار
بازگشت به بیان نتایج تعریف مختار (جامع و افراد و مانع اغیار بودن)
تفاوت بین علم اصول و قواعد فقهیه و بررسی آن‌ها


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه مباحث گذشته
تعریف مختار ما در مورد علم اصول «القواعد التی تحقق الحجة یا توجب الحجة علی فهم الدین یا علی کشف الدین» است؛ یعنی علم اصول، قواعدی را در اختیار انسان قرار می‌دهد که به سبب آن‌ها، برای رسیدن و فهم دین تحصیل حجت می‌کنیم.

اولین نتیجه مترتب بر این تعریف، ‌شمول علم اصول نسبت به تمامی فنون دینی است؛ پس اگر بخواهیم علوم مرتبط با دین را کشف کنیم نیاز به قواعد اصولی داریم و لذا قواعد اصولی مختص به علم فقه نیست.

به بیان دیگر همان‌طور که در فقه قواعد اصولی داریم که فقیه از آن برای استنباط حکم شرعی استفاده می‌کند، باید قواعد اصولی در علوم مختلف تبیین کرد تا بتوان قواعد مذکور را در آن علم پیاده کرد؛ مثلاً قواعد اصولی تفسیر را مشخص کنیم تا مفسر در فهم قرآن کریم از آن استفاده کند.

یا قواعد اصولی علم کلام را بیان نمائیم تا متکلم در علم کلام از آن‌ها استفاده کند. یا قواعد اصولی علم حدیث را به محدث یعنی کسی که با حدیث در ارتباط است نه کسی که صرفاً حدیث را نقل می‌کند، ارائه نمائیم تا او بتواند در مواجه با مسائل مختلف از آن بهره برداری کند.

خلاصه این‌که به نظر ما باید قواعد اصولی دخیل در هر علم جدا شود و با این ،بیان تقسیم‌بندی جدیدی در علم اصول پدید خواهد آمد. البته این تقسیم در حاق علم اصول نیز موجود است ولی لازم است به میدان و صحنه عمل بیاید.

بله ممکن است برخی‌ قواعد بین علوم مختلف، مشترک باشد؛ یعنی ممکن است یک قاعده اصولی برای فقه، تفسیر و کلام استفاده شود ولی منافاتی ندارد که قواعد مربوط به هر علم در یک جا جمع‌آوری شود.

ادامه بیان نتایج تعریف مختار (شمول شبهات موضوعیه و حکمیه)
مرحوم صاحب منتقی علیه الرحمه ادعا کردند، مقصود مرحوم آخوند(ره) از اضافه کردن قید «او التی ینتهی إلیها فی مقام العمل» داخل شدن اصول عملیه در شبهات حکمیه است، اما اگر اصول عملیه در شبهات موضوعیه جاری شد، خارج از علم اصول و داخل در علم فقه است.

علتی که ایشان برای این برداشت ذکر می‌کنند این است که مرحوم آخوند(ره) بعد از این قید می‌فرماید «بعد الفحص و الیأس عن الدلیل» و این قید فقط مربوط به شبهات حکمیه است که در آن فحص و یأس از دلیل لازم داریم اما در شبهات موضوعیه چنین قیدی وجود ندارد.[1]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی(ره)
تعریف مرحوم آخوند(ره) در ابتدای کفایه را پیش از این بیان کردیم و ظاهراً چنین قیدی در کلام ایشان وجود ندارد، مگر این‌که بگوئیم چون آخوند(ره) در مقام اشکال به تعریف مشهور فرمود بحث ظنّ انسدادی بنا بر حکومت و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه داخل نیست، لذا باید قید مذکور را آورد، پس قرینه مقام یا مفروض کلام آخوند آخوند(ره) ،شبهات حکمیه است؛ اما باز هم این مطلب دلالت بر خروج شبهات موضوعیه از تعریف علم اصول نمی‌کند؛ یعنی مرحوم آخوند آخوند(ره)  نمی‌فرماید این قید را برای خصوص شبهات حکمیه ذکر کردم.

در هر صورت اصل مسئله این است که باید دید آیا باید علم اصول را به نحوی معنا کنیم که فقط در قواعد مربوطه به شبهات حکمیه جاری باشد و اصول جاریه در شبهات موضوعیه داخل در علم فقه باشند، یا بگوئیم وجهی برای این محدودیت وجود ندارد و هر دو داخل در مسائل علم اصول هستند.

بازگشت به بیان مرحوم صاحب منتقی(ره) و بررسی‌ آن
مرحوم صاحب منتقی(ره) می‌فرماید وجهی ندارد مسائل علم اصول را منحصر به شبهات حکمیه کنیم. سپس می‌فرماید شاید کسی بگوید داخل شدن شبهات موضوعیه در علم اصول سبب می‌شود بسیاری از مسائل فقه، داخل در علم اصول شود.

ایشان در جواب می‌گوید طبق تعریفی که برای علم اصول ارائه کردیم –موضوع علم اصول مجموعه قواعدی برای رفع تحیر یا رفع منشأ تحیر است-، این تعریف شامل شبهات حکمیه و موضوعیه است.

به نظر ما هم حق با ایشان است و تنها به این علت که چون اکثر شبهات موضوعیه در فقه مطرح می‌شوند -اگر دو ساعت پیش یقین به طهارت داشتیم و الآن برای نماز شک کنیم فقیه می‌گوید استصحاب طهارت کن- نمی‌توان بحث از استصحاب در اصول را مختص به شبهات حکمیه نمائیم.

بله، در شبهات موضوعیه مسئله حول محور تطبیق است و استنباط در فقه مطرح نمی‌شود؛ اما اصل این‌که آیا استصحاب در شبهات موضوعیه جریان دارد یا خیر را باید در اصول مطرح کرد و در فقه محل بحث از این مسئله نیست.

لذا زمانی‌که در بحث استصحاب گفتیم، استصحاب هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جریان دارد، فقیه این مطلب را در رساله می‌نویسد و مکلف آن‌را در مسائل مختلف تطبیق می‌دهد.

اشکال و جواب
شاید کسی بگوید این بحث در محدوده شبهات حکمیه است و نه موضوعیه، چون حجیت حکمی وضعی است و در استصحاب می‌خواهیم حکم وضعی در شبهات حکمیه را استفاده کنیم.

در جواب می‌گوئیم بله اگر طبق برخی مبانی در استصحاب شک می‌کردیم که آیا در شبهات حکمیه کلیه حجت است یا خیر و شارع حجیت برای آن جعل کرده‌است یا خیر، این اشکال وارد بود و حکم وضعی به این اعتبار شبهه حکمیه بود.

اما این مبنا نه مورد پذیرش مشهور و نه مرحوم آخوند(ره) است؛ بلکه ایشان می‌گویند اصول عملیه فقط منجز و معذر هستند. طبق این مبنا حکمی در کار نیست چه برسد به وجود حکم وضعی.

تنها تفاوت شبهه موضوعی و حکمی در کمیّت حکم آن‌ها است که حکم، در شبهه موضوعیه جزئی و در شبهه حکمیه کلی است.

داخل بودن شبهات موضوعیه در اصول عملیه، طبق تعریف مختار
طبق تعریفی که ارائه نمودیم و گفتیم علم اصول قواعدی برای فهم دین ارائه می‌دهد، فرق نمی‌کند از قواعد اصولی حکم کلی یا جزئی حاصل شود؛ لذا هر دو حجت هستند.

ولو محقق اصفهانی(ره) به این مطلب تصریح نکردند ولی طبق تعریفی که ایشان ارائه کرد و فرمود «الحجة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»، حجّت بر حکم شرعی در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه اطلاق می‌شود؛ چون در شبهات موضوعیه هم حکم وجود دارد.

اما این‌که در تعریف قوم و کثیری از اصولیین احکام کلیه شرعیه ذکر شده بود ظاهراً وجهی ندارد و نباید علم اصول را منحصر به شبهات حکمیه کنیم؛ چون علم اصول ضوابطی ارائه می‌دهد تا در فقه اقامه حجت کنیم و در این مسئله فرقی بین حکم کلی و حکم جزئی وجود ندارد.

بله جزئیات عمدتاً در فقه مطرح و استفاده می‌شود؛ اما کثرت استفاده در فقه دلیل بر این نیست که این مسئله را حتماً در فقه مورد بررسی قرار بدهیم.

بازگشت به بیان نتایج تعریف مختار (جامع و افراد و مانع اغیار بودن)
ده تعریفی که تا اینجا ذکر کردیم، عمدتاً مواجه با دو اشکال است:

الف- جامع افراد نبودند: مثلا مرحوم آخوند(ره) در اشکال به مشهور گفتند تعریف شما شامل ظن انسدادی و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه نیست.

ب- مانع اغیار نبودند: این اشکال نیز دو بخش دارد:

ب-1- علومی مثل لغت، رجال، نحو و .... تحت تعریف قرار می‌گیرند؛ چون این‌ها در مسیر استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند.

از این بخشِ اشکال، چند جواب بیان شده‌است:

جواب اول:
مرحوم نائینی(ره) : ایشان فرمود چون استدلال آخر که منتج به حکم شرعی می‌شود مورد نظر ما است، لذا علم لغت، ادبیات، رجال و... خارج هستند؛ چون این‌ها در برهان‌های قبل از آخر قرار می‌گیرند.

جواب دوم: مرحوم خوئی(ره) : ایشان فرمود مسئله اصولی آن است که نیاز به ضمیمه کردن کبری نداشته باشد. کسی به ایشان اشکال کرد، لازمه تعریف شما خروج مباحث الفاظ است، چون مباحث الفاظ هم نیاز به کبری دارد. ایشان بلافاصله فرمود مقصود ما عدم نیاز به ضمیمه کردن کبرای نظری است؛ اما کل ظاهر حجة، کبری بدیهی است.

ایشان در مورد خروج مسئله اجتماع امر و نهی از تعریف نیز فرمود، روی یکی از اقوال هم اگر نیاز به ضمیمه نباشد، این بحث را داخل در تعریف می‌کنیم.

جواب سوم: برخی گفتند هر چند محل بحث از این مسائل در اصول نیست، ولی علت مطرح شدن بحث از این مسائل، از این باب است که در محل دیگر از آن‌ها بحث نشده‌است؛ لذا در اصول از آن بحث می‌کنند.

راجع به لغت، رجال و ادبیات این جواب که گفتند چون این‌ها در کبری و استنباط آخر قرار نمی‌گیرند بلکه از مبادی استنباط هستند، پس از موضوع علم اصول خارج‌اند، صحیح است و نیاز به بحث دیگری نیست.

ب-2- قواعد فقهیه تحت تعریف قرار می‌گیرد چون قواعد فقهیه هم در کبری استنباط قرار می‌گیرد؛ مثلاً می‌گوئیم الهبة الصحیحة فیها ضمانٌ و کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده پس در هبه‌ی فاسده ضمان است.

از این اشکال هم برخی جواب دادند که قواعدی اصولی هستند که مجتهد بتواند از آن‌ها در استنباط استفاده کند «و لا حظّ للمقلد و العامی فیها»؛ اما عامی از قواعد فقهیه می‌تواند استفاده کند.

تفاوت بین علم اصول و قواعد فقهیه و بررسی آن‌ها
آنچه مهم است و محوریت دارد فرق میان قواعد اصولیه و قواعد فقهیه است، که مجموعاً ده فرق میان این دو ذکر شده‌است:

فرق اول: مرحوم شیخ(ره) و به تبع ایشان مرحوم نائینی(ره) : ایشان قائلند نتیجه مسئله اصولی فقط برای مجتهد نافع است، اما قواعد فقهی هم مورد استفاده مجتهد و هم مورد استفاده مقلد است.

این ضابطه و فرق مخدوش است و موارد نقض زیادی دارد؛ مثلاً ولو از قاعده تسامح در ادله سنن در اصول هم بحث می‌شود، ولی طبق این ضابطه قاعده فقهی است؛ اما مقلد نمی‌تواند از آن استفاده کند و اختصاص به مجتهد دارد.

بله برخی می‌گویند اگر از قاعده تسامح، توسعه حجیت خبر واحد را استفاده کنیم مسئله اصولی می‌شود؛ ولی اگر از آن استحباب عملی را که روایت ضعیف بر طبق آن قائم شده‌است استفاده کنیم، قاعده فقهی است که مشهور به همین مطلب قائل هستند.

نقض دیگر این فرق، قاعده ما یضمن یا قاعده کل شرط خالف کتاب الله و... است؛ لذا این ضابطه و فرق مخدوش است.

فرق دوم:
برخی گفته‌اند قواعد اصولی احکام کلیه‌ای است که بدون واسطه به عمل مکلف ارتباط ندارد، اما قواعد فقهیه احکام کلیه‌ای است که بلا واسطه مربوط به عمل مکلف است؛ مثلاً اگر گفتیم فلان عمل موجب ضمان است، این حکم بلا واسطه، دلالت بر حکمی کلی در عمل مکلف می‌کند.

اما اگر گفتیم صیغة امر ظاهرةٌ فی الوجوب و کل ظاهر الحجة، به حکمی بلا واسطه در مورد عمل مکلف نمی‌رسید.

نفض و اشکال این فرق هم به قاعده تسامح است. در قاعده تسامح چه بگوئیم دایره حجیت در خبر واحد توسعه دارد و چه بگوئیم استحباب عمل را اثبات می‌کند، مادامی که روایت ضعیفی بر استحباب یک عمل قائم نشود، این قاعده دلالت بر حکم بلا واسطه ندارد.

فرق سوم:
مرحوم خوئی(ره) : ایشان می‌گوید در قواعد اصولیه استنباط، و در قواعد فقهیه تطبیق یک کلی بر فرد وجود دارد؛ مثلا در قواعد فقهی وقتی می‌گوئید «کل صلحٍ جائز»، آن‌را تطبیق بر مواردش می‌نمائید.

یا اگر گفتید وفای به هر عقد لازم است، آن‌را بر هر عقدی که جاری شده تطبیق نموده و می‌گوئید این عقد هم لازم است.

یا زمانی‌که می‌گوئید «العالم متغیر و کل متغیر حادث و العالم حادث»، «العالم حادث» فرد برای «کل متغیر حادث» نیست.

یا اگر گفتید «زیدٌ عالمٌ و کل عالم متقیٍ» و سپس بگوئید پس زید متقی است، این استنباط است؛ نه این‌که زید یکی از مصادیق «کل عالم متقٍ» باشد و باید عالم بودن او را طی دلیل دیگری اثبات کنید.

به بیان دیگر در قواعد اصولیه با قرار دادن صغری و کبری به نتیجه‌ای می‌رسید که این نتیجه یا مستنبط، فرد برای کبری نیست؛ اما در قواعد فقهی مورد تطبیق، فرد و مصداقی برای آن کلی است؛ در نتیجه نیازی به صغری و کبری وجود ندارد.

این بیان و فرق هم به قاعده تسامح در ادله سنن نقض می‌شود؛ چون در تسامح در ادله سنن، یا توسعه حجیّت خبر واحد و یا استحباب فعلی که خبر ضعیف دال بر او است را استنباط می‌کنیم. اما این‌که آیا این خبر ضعیف دال بر استحباب است یا خیر را باید در صغری دیگری اثبات کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و يقع الكلام بعد هذا في جهتين يرتبطان بالتعريف و الضابط المذكور: الجهة الأولى: في تخصيص مسائل علم الأصول بما كان مجراها الشبهة الحكمية لا الموضوعية و انه بلا موجب، بل الوجه هو التعميم، و ذلك لأن الظاهر كون الداعي لأخذه في تعريفات القوم هو التحرز عن دخول كثير من المسائل الفقهية في علم الأصول، إذ لو لا أخذه و كون المسألة الأصولية مما يتوصل بها إلى حكم شرعي كليا كان أو جزئيا يلزم دخول أكثر موارد الفقه في الأصول للتوصل بالقواعد الفقهية إلى أحكام جزئية كوجوب الصلاة و نحوه. و بزيادة قيد التوصل إلى الحكم الكلي تخرج هذه المسائل. و لا يخفى ان هذا المحذور لا يتأتى على ما ذكرناه من ضابط المسألة كما هو ظاهر جدا، فلا موجب لأخذ الوصول إلى الحكم الكلي في ضابط المسألة الأصولية، و عليه فيكون الاستصحاب في الشبهات الموضوعية من المسائل الأصولية بلا كلام، لأن نظره إلى مقام الحيرة لا مقام المحتمل.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 32.


۱۸۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان نتایج تعریف مختار (شمول شبهات موضوعیه و حکمیه)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی(ره)
بازگشت به بیان مرحوم صاحب منتقی(ره) و بررسی‌ آن
اشکال و جواب
داخل بودن شبهات موضوعیه در اصول عملیه، طبق تعریف مختار
بازگشت به بیان نتایج تعریف مختار (جامع و افراد و مانع اغیار بودن)
تفاوت بین علم اصول و قواعد فقهیه و بررسی آن‌ها