موضوع: اشتراک
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۸/۸
شماره جلسه : ۲۷
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشتهبررسی دیدگاه مرحوم علامه طباطبائیادامه بیان دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی
-
بیان مختار مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله در معنای تأویل
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
در بحث تأویل مسئله اصلی این است که بدانیم تأویل به چه معنا است و آیا تأویل اختصاص به متشابهات دارد یا این‌که هم شامل محکمات و هم شامل متشابهات می‌َشود؟! مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله چهار معنا برای تأویل ذکر نموده و تمام احتمال مذکور مورد مناقشه قرار داده و در نهایت معنای دیگری برای تأویل بیان نموده‌است.بررسی دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی
الف- ظاهراً موضوع آیه 82 سوره نساء و مسئله تدبر، ظواهر قرآن کریم است نه این‌که موضوع آن بواطن قرآن باشد چون عامه مردم به آن دسترسی ندارند. اما واضح نیست اگر آیه‌ای برخلاف آن حمل شد چگونه می‌تواند احتجاج مطرح شده را باطل نماید.
به بیان دیگر هر چند موضوع احتجاج ظاهر آیات قرآن کریم است که به حسب ظاهر میان آن‌ها اختلافی وجود ندارد اما این مسئله ارتباطی به این‌که تأویل را به حمل برخلاف ظاهر معنا نمائیم ندارد.
ب- ایشان به صورت کبری کلی فرمود: در قرآن کریم آیه‌ای که در آن برخلاف ظاهر الفاظ عربی اراده شده باشد وجود ندارد؛ حال آن‌که مثلاً ظاهر آیه «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»[1] دلالت بر آمدن به صورت حسی است.
البته می‌توان قاعده کلی که شهید حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر از آن بسیار استفاده نموده را مطرح کرده و بگوئیم کلماتی مانند «قلم»، «عرش»، «جاء» و... کنایه نیستند تا لازمه آن اراده معنائی دیگر باشد. بلکه الفاظ مذکور برای معانی وسیعی وضع شده‌اند؛ همان‌گونه که کلمه «وجود» چنین است یعنی هم واجب الوجود و هم ممکن الوجود هم مجردات و هم حسیات و به صورت کلی هر چه لباس وجود دارد را به صورت تشکیکی شامل می‌شود. طبق این بیان می‌توان از ظهور لغوی یک آیه دست کشیده و آن‌را حمل بر معنائی دیگر نمائیم و در عین حال اختلاف نیز محقق نشود.
ادامه بیان دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی
به بیان دیگر تأویل طبق این تحلیل معنائی است که فقط توسط خداوند متعال و راسخان در علم قابل فهم است. ضمن این‌که این معنا خلاف ظاهر نبوده و به صورت طولیت یا از لوازم معنای ظاهری و یا بطن معنای ظاهری محسوب می‌شود.
مرحوم علامه رحمه الله در اشکال می‌فرماید: مسلماً آیات قرآن کریم معانی طولی دارند که برخی فوق و برخی تحت بعضی دیگر هستند اما در هر صورت این معانی و لوازم طبق بیان شما ذیل مدلول لفظی آیه قرار می‌گیرند که قابل فهم برای عامه مردم هستند هر چند برخی از مردم سریع و برخی دیرتر به آن معانی منتقل شوند. بنابراین طبق این بیان تأویل قرآن مجید قابل فهم برای عموم مردم خواهد بود حال آن‌که با آیه «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» و بنابر عاطفه بودن «حرف واو» سازگار نیست.
به بیان دیگر راه رسیدن به تأویل قرآن کریم علاوه بر عدم وجود زیغ در قلب، طهارت نفسانی است، همان‌گونه که در آیه «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»[2] به آن اشاره شدهاست در حالی‌که کشف لوازم یک لفظ توسط عامه مردم ممکن است اما برخی به جهت قدرت فهم بالا زودتر به آن می‌رسند و برخی به علت ضعف در فهم دیرتر به آن می‌رسند.
احتمال چهارم: طبق احتمالات سابق تأویل از قبیل معنا بود. در این احتمال تأویل را از قبیل معانی نمی‌دانند بلکه می‌گویند: تأویل امر عینی است که کلام اعتماد بر آن داشته و کلام به اعتبار آن تولید شدهاست؛ مثلاً اگر حکم کلام حکمی انشائی مانند امر و نهی است، تأویل آن مصحلت موجبه انشاء حکم است همان‌گونه که مصلحت «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»[3] ایجاد طهارت نفس، نورانیت و نهی از فحشاء و منکر برای نفس انسان است.
یا اگر کلام خبر از گذشته است، تأویل آن حوادثی می‌ّباشد که در گذشته واقع شدهاست همان‌گونه که تأویل اخبار انبیاء و قصص قرآن قضایایی است که در خارج پیش از این واقع شدهاست.
همچنین اگر کلام خبر از آینده است، یا توسط عقل درک می‌َشود که تأویل آن همان قضیه واقعی خارجی بوده و بعداً توسط عقل یا حواس درک می‌شود. یا این اخبار توسط عقل درک نمی‌شوند که در این صورت تأویل آن‌ها تنها نزد خدای تبارک و تعالی است همان‌گونه که در اخبار مربوط به روز قیامت یا آیات مبیّن صفات و افعال خداوند متعال چنین است.
ایشان در رابطه با احتمال مذکور می‌فرماید: در این احتمال دو مطلب ذکر شده که مورد تأیید است: الف- تأویل از سنخ معانی نبوده و امری خارجی عینی است. ب- تأویل مختص به متشابهات نبوده و در تمام قرآن جریان دارد.
اما دو مطلب اشتباه نیز در این احتمال وجود دارد: الف- هر امر عینی خارجی مرتبط به تأویل است حال آن‌که نمی‌توان گفت هر امر عینی خارجی تأویل چیزی است؛ مثلاً خود اخباری که حاکی از حوادث گذشته هستند نقش تأویل دارند.
ب- تأویل باید منحصر به آیات صفات و قیامت باشد با این توضیح که اگر تأویل در آیه «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّه»[4] مربوط به تمام قرآن باشد از آن‌جا که تأویل آیات احکام، آیات اخلاق توسط از خدای متعال نیز درک می‌شود در نتیجه با مدعای شما سازگار نیست.
اما اگر بگوئید مقصود از تأویل فقط اختصاص به متشابهات داشته و غیر از خدای متعال و راسخین در علم آن‌را نمی‌دانند علتی ندارد آن‌را مختص به آیات صفات و قیامت نمائید زیرا معیار موجود در آیات متشابه مانند ابتغا در فتنه در غیر آیات مذکور نیز موجود است.
بیان مختار مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله در معنای تأویل
در توضیح می‌فرماید: در آیه «وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ*إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ*وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»[5] اشاره به وجود کتاب مبینی شده که در ام الکتاب است؛ یعنی این قرآن، نازل شده‌ی آن قرآن واقعی است همان‌گونه که لفظ نزول دال بر آن است به این معنا که قرآن کریم از مرتبه حقیقی خود تنزل به الفاظ داده شدهاست. بنابراین این الفاظ، ظاهر و مثلی برای آن ممثّل و واقع یا ام الکتاب است.
به بیان دیگر قرآن کریم دارای حقیقتی در لوح محفوظ یا ام الکتاب بود که در ادامه به صورت تفصیلی در آمد؛ همان‌گونه که در آیه «كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ»[6] به آن اشاره شدهاست.
خلاصه این‌که ایشان فرمود: تأویل مربوط به مفاهیم آیات اعم از مفهوم مطابق یا مفهوم مخالف ظاهر نبوده و امری عینی است. در مرحله بعد فرمود: آیات قرآن کریم نه تنها حقیقت عینیه دارد بلکه در لوح محفوظ تأویل این آیات به صورت فشرده موجود است. در شب قدر به همین صورت فشرده و مجمل –با قدری مسامحه در تعبیر- بر وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم إنزال شدهاست. در ادامه نیز تفصیل آن و به مرور تنزیل پیدا کرد.[7]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. فجر، 22.
[2]. واقعه، 79.
[3]. بقره، 43.
[4]. آل عمران، 7.
[5]. زخرف، 2 تا 4.
[6]. هود، 1.
[7]. «و ذهب طائفة أخرى: إلى أن التأويل معنى من معاني الآية لا يعلمه إلا الله تعالى، أو لا يعلمه إلا الله و الراسخون في العلم مع عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ، فيرجع الأمر إلى أن للآية المتشابهة معاني متعددة بعضها تحت بعض، منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع الأفهام، و منها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى و الراسخون في العلم. و قد اختلفت أنظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني باللفظ فإن من المتيقن أنها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد و إلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو غير جائز على ما بين في محله، فهي لا محالة معان مترتبة في الطول: فقيل: إنها لوازم معنى اللفظ إلا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معنى مطابقي و له لازم و للازمه لازم و هكذا، و قيل: إنها معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره، فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لمعنى اللفظ و إرادة لباطنه بعين إرادته نفسه كما إنك إذا قلت: اسقني فلا تطلب بذاك إلا السقي و هو بعينه طلب للإرواء، و طلب لرفع الحاجة الوجودية، و طلب للكمال الوجودي و ليس هناك أربعة أوامر و مطالب، بل الطلب الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض و السقي مرتبط بها و معتمد عليها. و هاهنا قول رابع: و هو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام، فإن كان الكلام حكما إنشائيا كالأمر و النهي فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحكم و جعله و تشريعه، فتأويل قوله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ مثلا هو الحالة النورانية الخارجية التي تقوم بنفس المصلي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء و المنكر، و إن كان الكلام خبريا فإن كان إخبارا عن الحوادث الماضية كان تأويله نفس الحادثة الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الأنبياء و الأمم الماضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضي، و إن كان إخبارا عن الحوادث و الأمور الحالية و المستقبلة فهو على قسمين: فإما أن يكون المخبر به من الأمور التي تناله الحواس أو تدركه العقول كان أيضا تأويله ما هو في الخارج من القضية الواقعة كقوله تعالى: «وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ»: التوبة- 47، و قوله تعالى: «غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ»: الروم- 4 و إن كان من الأمور المستقبلة الغيبية التي لا تناله حواسنا الدنيوية و لا يدرك حقيقتها عقولنا كالأمور المربوطة بيوم القيامة و وقت الساعة و حشر الأموات و الجمع و السؤال و الحساب و تطاير الكتب، أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان و إدراك العقول كحقيقة صفاته و أفعاله تعالى فتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجية. و الفرق بين هذا القسم أعني الآيات المبينة لحال صفات الله تعالى و أفعاله و ما يلحق بها من أحوال يوم القيامة و نحوها و بين الأقسام الأخر أن الأقسام الأخر يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم، فإنه لا يعلم حقيقة تأويله إلا الله تعالى، نعم يمكن أن يناله الراسخون في العلم بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم، و أما حقيقة الأمر الذي هو حق التأويل فهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه. فهذا هو الذي يتحصل من مذاهبهم في معنى التأويل، و هي أربعة. و هاهنا أقوال أخر ذكروها هي في الحقيقة من شعب القول الأول و إن تحاشى القائلون بها عن قبوله. فمن جملتها أن التفسير أعم من التأويل و أكثر استعماله في الألفاظ و مفرداتها و أكثر استعمال التأويل في المعاني و الجمل، و أكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، و يستعمل التفسير فيها و في غيرها. و من جملتها: أن التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا و التأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطا. و من جملتها: أن التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ و التأويل ترجيع أحد المحتملات من المعاني غير المقطوع بها، و هو قريب من سابقه. و من جملتها: أن التفسير بيان دليل المراد و التأويل بيان حقيقة المراد، مثاله: قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ فتفسيره: أن المرصاد مفعال من قولهم: رصد يرصد إذا راقب، و تأويله التحذير عن التهاون بأمر الله و الغفلة عنه. و من جملتها: أن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ و التأويل بيان المعنى المشكل. و من جملتها: أن التفسير يتعلق بالرواية و التأويل يتعلق بالدراية. و من جملتها: أن التفسير يتعلق بالاتباع و السماع و التأويل يتعلق بالاستنباط و النظر. فهذه سبعة أقوال هي في الحقيقة من شعب القول الأول الذي نقلناه، يرد عليها ما يرد عليه و كيف كان فلا يصح الركون إلى شيء من هذه الأقوال الأربعة و ما ينشعب منها. أما إجمالا: فلأنك قد عرفت: أن المراد بتأويل الآية ليس مفهوما من المفاهيم تدل عليه الآية سواء كان مخالفا لظاهرها أو موافقا، بل هو من قبيل الأمور الخارجية، و لا كل أمر خارجي حتى يكون المصداق الخارجي للخبر تأويلا له، بل أمر خارجي مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الممثل إلى المثل بفتحتين و الباطن إلى الظاهر. و أما تفصيلا فيرد على القول الأول: أن أقل ما يلزمه أن يكون بعض الآيات القرآنية لا ينال تأويلها أي تفسيرها أي المراد من مداليلها اللفظية عامة الأفهام، و ليس في القرآن آيات كذلك بل القرآن ناطق بأنه إنما أنزل قرآنا ليناله الأفهام، و لا مناص لصاحب هذا القول إلا أن يختار أن الآيات المتشابهة إنما هي فواتح السور من الحروف المقطعة حيث لا ينال معانيها عامة الأفهام، و يرد عليه: أنه لا دليل عليه، و مجرد كون التأويل مشتملا على معنى الرجوع و كون التفسير أيضا غير خال عن معنى الرجوع لا يوجب كون التأويل هو التفسير كما أن الأم مرجع لأولادها و ليست بتأويل لهم، و الرئيس مرجع للمرءوس و ليس بتأويل له. على أن ابتغاء الفتنة عد في الآية خاصة مستقلة للتشابه و هو يوجد في غير فواتح السور فإن أكثر الفتن المحدثة في الإسلام إنما حدثت باتباع علل الأحكام و آيات الصفات و غيرها. و أما القول الثاني فيرد عليه: أن لازمه وجود آيات في القرآن أريد بها معان يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة في الدين بتنافيه مع المحكمات، و مرجعه إلى أن في القرآن اختلافا بين الآيات لا يرتفع إلا بصرف بعضها عن ظواهرها إلى معان لا يفهمها عامة الأفهام، و هذا يبطل الاحتجاج الذي في قوله تعالى: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»: النساء- 82، إذ لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بأن يقال: إنه أريد بإحداهما أو بهما معا غير ما يدل عليه الظاهر بل معنى تأويلي باصطلاحهم لا يعلمه إلا الله سبحانه مثلا لم تنجح حجة الآية، فإن انتفاء الاختلاف بالتأويل باصطلاحهم في كل مجموع من الكلام و لو كان لغير الله أمر ممكن، و لا دلالة فيه على كونه غير كلام البشر، إذ من الواضح أن كل كلام حتى القطعي الكذب و اللغو يمكن إرجاعه إلى الصدق و الحق بالتأويل و الصرف عن ظاهره، فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنى عن مجموع كلام على كونه كلام من يتعالى عن اختلاف الأحوال، و تناقض الآراء، و السهو و النسيان و الخطاء و التكامل بمرور الزمان كما هو المعني بالاحتجاج في الآية، فالآية بلسان احتجاجها صريح في أن القرآن معرض لعامة الأفهام، و مسرح للبحث و التأمل و التدبر، و ليس فيه آية أريد بها معنى يخالف ظاهر الكلام العربي و لا أن فيه أحجية و تعمية. و أما القول الثالث فيرد عليه: أن اشتمال الآيات القرآنية على معان مترتبة بعضها فوق بعض و بعضها تحت بعض مما لا ينكره إلا من حرم نعمة التدبر، إلا أنها جميعا- و خاصة لو قلنا إنها لوازم المعنى- مداليل لفظية مختلفة من حيث الانفهام و ذكاء السامع المتدبر و بلادته، و هذا لا يلائم قوله تعالى في وصف التأويل: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، فإن المعارف العالية و المسائل الدقيقة لا يختلف فيها الأذهان من حيث التقوى و طهارة النفس بل من حيث الحدة و عدمها، و إن كانت التقوى و طهارة النفس معينين في فهم المعارف الطاهرة الإلهية لكن ذلك ليس على نحو الدوران و العلية كما هو ظاهر قوله وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. و أما القول الرابع فيرد عليه: أنه و إن أصاب في بعض كلامه لكنه أخطأ في بعضه الآخر فإنه و إن أصاب في القول بأن التأويل لا يختص بالمتشابه بل يوجد لجميع القرآن، و أن التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي بل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام لكنه أخطأ في عد كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام حتى مصاديق الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية و المستقبلة تأويلا للكلام، و في حصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات و آيات القيامة. توضيحه: أن المراد حينئذ من التأويل في قوله تعالى: وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ «إلخ» إما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضميره إلى الكتاب فلا يستقيم قوله: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ «إلخ» فإن كثيرا من تأويل القرآن و هو تأويلات القصص بل الأحكام أيضا و آيات الأخلاق مما يمكن أن يعلمه غيره تعالى و غير الراسخين في العلم من الناس حتى الزائغون قلبا على قوله فإن الحوادث التي تدل عليها آيات القصص يتساوى في إدراكها جميع الناس من غير أن يحرم عنه بعضهم، و كذا الحقائق الخلقية و المصالح التي يوجدها العمل بالأحكام من العبادات و المعاملات و سائر الأمور المشرعة. و إن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر في قوله: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ إلخ، و أفاد أن غيره تعالى و غير الراسخين في العلم مثلا لا ينبغي لهم ابتغاء تأويل المتشابه، و هو يؤدي إلى الفتنة و إضلال الناس لكن لا وجه لحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات و القيامة فإن الفتنة و الضلال كما يوجد في تأويلها يوجد في تأويل غيرها من آيات الأحكام و القصص و غيرهما كأن يقول القائل (و قد قيل) إن المراد من تشريع الأحكام إحياء الاجتماع الإنساني بإصلاح شأنه بما ينطبق على الصلاح، فلو فرض أن صلاح المجتمع في غير الحكم المشرع، أو أنه لا ينطبق على صلاح الوقت وجب اتباعه و إلغاء الحكم الديني المشرع. و كأن يقول القائل (و قد قيل) إن المراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن أمور عادية، و إنما نقل بألفاظ ظاهرها خلاف العادة لصلاح استمالة قلوب العامة لانجذاب نفوسهم و خضوع قلوبهم لما يتخيلونه خارقا للعادة قاهرا لقوانين الطبيعة. و يوجد في المذاهب المنشعبة المحدثة في الإسلام شيء كثير من هذه الأقاويل، و جميعها من التأويل في القرآن ابتغاء للفتنة بلا شك، فلا وجه لقصر المتشابه على آيات الصفات و آيات القيامة. إذا عرفت ما مر علمت: أن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، و أنه موجود لجميع الآيات القرآنية: محكمها و متشابهها، و أنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ، و إنما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد و توضح بحسب ما يناسب فهم السامع كما قال تعالى: «وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»: الزخرف- 4 و في القرآن تصريحات و تلويحات بهذا المعنى. على أنك قد عرفت فيما مر من البيان أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل في الموارد التي- استعملها و هي ستة عشر موردا على ما عدت- إلا في المعنى الذي ذكرناه.» الميزان فى تفسير القرآن، ج3، ص44 تا 49.
نظری ثبت نشده است .