بحث دیگری که بایستی بیان کنیم، این است که بر فرض، مقطوعه کلام و روایت از معصوم(علیه السلام) باشد، آیا دلالت آن تامّ است و یا آنکه دلالت این روایت دچار اشکال است؟ یعنی کسانی که می‌خواهند بین ذات ولد و غیر ذات ولد تفصیل دهند و بگویند روایات مانعه و دالّ بر حرمان مربوط به جایی است که زن از شوهر فرزند ندارد، یکی از مستنداتشان این است که بگویند مقطوعه ابن اذینه روایت است و با این روایت، روایات مانعه را تقیید بزنند. می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا بر این عمل اشکالی وارد است یا نه؟ در مجموع، حدود چهار اشکال می‌توان در کلمات فقها در این رابطه پیدا کرد که بعضی از آنها قابل جواب است و در نتیجه به این نقطه می‌رسیم که اگر مقطوعه ابن اذینه روایت هم باشد، باز دچار اشکال دلالی است.

اشکال اوّل ـ که این اشکال قابل جواب نیست ـ این است که اگر مقطوعه ابن اذینه بخواهد آن روایات را تقیید بزند، این مسأله وجود دارد که آن روایات بر دو دسته بودند: یک دسته بر حرمان دلالت دارد (روایات مانعه) و دسته دوّم روایاتی مثل صحیحه ابن ابی یعفور و معتبره عبید بن زراره و عبدالملک بقباق هستند که بر ارث بردن زن از همه چیز دلالت دارند (روایات مورّثه)؛ مرحوم صدوق و تابعین ایشان روایت ابن اذینه را شاهد برای جمع قرار دادند و بیان می‌کنند روایات مانعه و دالّ بر حرمان، بر جایی که زن بچّه ندارد حمل می‌شود؛ و روایات مورّثه، بر جایی که زن بچه دارد حمل می‌شود.

اشکال این کار آن است که چنین چیزی موجب اخراج مورد می‌شود که قبیح است؛ یعنی در میان روایات مورّثه، روایتی مثل صحیحه ابن یعفور (که می‌گوید همان‌طور که مرد از همه ماترک زن ارث می‌برد، زن نیز از همه ماترک مرد ارث می‌برد) را می‌شود حمل کرد بر جایی که زن از مرد بچه دارد؛ اما در معتبره عبید بن زراره که از امام(علیه السلام) سؤال می‌شود مردی در مرض فوت زنی می‌گیرد، تکلیف چیست؟ امام(علیه السلام) درجواب می‌فرماید: «لها نصف الصداق و ترثه من کلّ شیء» در اینجا اگر بخواهیم روایت ابن اذینه را شاهد جمع قرار دهیم، باید بگوییم روایت بقباق نیز مربوط به جایی است که زن از شوهر بچه دارد؛ در حالی که مورد این روایت جایی است که دخول نبوده و زن از مرد بچه ندارد. متن روایت این بود: «و بالاسناد عن أبان بن عثمان عن عبید بن زرارة و فضل بن أبی العباس قالا: قلنا لأبی عبد الله(علیه السلام): ما تقول فی رجل تزوج امرأة ثمّ مات عنها و قد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق و ترثه من کلّ شیء». این اشکال قابل جواب نبوده و نمی‌توان روایتی را که موردش عدم وجود بچّه است بر جایی که زن از شوهر بچّه دارد، حمل کرد.

اشکال دوّم: در این اشکال مستشکل می‌گوید اگر روایت ابن اذینه را قرینه قرار دهیم بر اینکه روایات نافیه و حرمان مربوط به جایی است که زن بچّه ندارد، از موارد حمل بر فرد نادر می‌شود که درست نیست. زیرا، معمولاً مردی که از دنیا می‌رود زنش از او بچه دارد؛ و نمی‌شود روایات مانعه را که تعدادشان زیاد است، بر موردی که زن بچّه ندارد و فرد نادر است حمل نمود. در صفحه 28 از شماره 46 مجلّه فقه اهل بیت از این اشکال چهار جواب داده‌اند:

در جواب اوّل فرموده‌اند: إنّه لیس نادراً بل أکثر ما لا یکون للزوجة ولد لزوجها المتوفّی؛ این فرد نادر نیست و اکثراً زن از مرد متوفّای خود بچه ندارد. این جواب صحیح نیست و باطل است؛ چطور در غالب موارد زن از مردش بچه ندارد؟!

در جواب دوّم فرمودند: علی أنّ هذا الحکم حیث أنّه خلاف القاعدة و الأصل و الروایات الدالّة علیه بحکم التعلیل الوارد فیها تناسب مع غیر ذات الولد. حکم حرمان و اینکه زن از زمین ارث نمی‌برد، خلاف قاعده، اصل و روایاتی است که دلالت بر توریث دارد؛ و هم‌چنین تعلیلی که در روایات حرمان آمده است ـ اینکه شوهر زن با ورثه متوفّا مزاحمت می‌کند ـ این امور اقتضا می‌کند که بگوییم حکم به حرمان مربوط به جایی است که زن از مرد ولد نداشته باشد.

اشکال این جواب آن است که اصلاً به اشکال مستشکل ارتباطی ندارد. مستشکل می‌فرماید اگر روایات حرمان را بر جایی که زن ولد ندارد حمل کنیم، حمل بر فرد نادر است و باید این اشکال جواب داده شود؛ اینکه بگوییم این روایات مخالف با قاعده و اصل است، کدام قاعده و اصل منظور است؟ مخالف با روایاتی است که می‌گوید زن ارث می‌برد، که گفتیم بین این دو طایفه تعارض می‌شود. این هیچ ارتباطی ندارد.

ثانیاً اینکه می‌‌گویید حکمت در این روایات مناسب با این است که زن بچه نداشته باشد، به نظر ما، حکمت در این روایات بیشتر مناسبت دارد با بچه‌داشتن زن؛ وگرنه زنی که از متوفا کسی را ندارد، اگر شوهر کند، شوهر با چه کسی مزاحمت می‌کند؟ اگر هم این را نگوییم، حکمت از این جهت عمومیت دارد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامة فرموده است نسبت این حکمت یا تعلیل با هر دو زن یکی است؛ یعنی هم در مورد زنی می‌آید که از شوهرش بچه دارد و هم در مورد زنی می‌آید که از شوهرش بچه ندارد؛ البته در ادامه می‌فرماید: بله، نسبت این تعلیل به غیر ذات ولد قوی‌تر است. ما عرض کردیم که در این روایات، سه تعلیل آمده است: یک تعلیل مزاحمت است، یک تعلیل این است که لیس لها نسب، و تعلیل سوّم این است که ما یجوز تغییره و تبدیله یرث ممّا یمکن تغییره و تبدیله و در این سه عنوان فرقی بین زن ذات ولد و غیر او نیست. بله، مسأله مزاحمت ممکن است ـ البته ما قبول نکردیم ـ نسبت به غیر ذات ولد قوی‌تر باشد. بنابراین، جواب دوّم ایشان نیز صحیح نیست.

جواب سوّم این است که فرموده‌اند: کما أنّه ورد التفصیل فیها بین قیمة البناء و عین التربة؛ در روایات حرمان بین قیمت بنا و عین خاکی که در آنجاست تفصیل داده شده است. اشکال این جواب نیز آن است که به اشکال ارتباطی ندارد.

در جواب چهارم فرموده‌اند: و عدم مرکوزیّة العمل به فی ذات الولد حتی من قبل أصحاب الائمّة؛ به روایات حرمان در ذات ولد عمل نشده است؛ زیرا، وقتی به ارتکاز اصحاب ائمّه(علیهم السلام) مراجعه کنید، مرتکز اصحاب ائمّه(علیهم السلام) این نبوده که زن وقتی ذات ولد باشد، محروم است.

به ایشان عرض می‌شود که این ارتکاز را از کجا آوردید؟ خود اصحاب این روایات هفده‌گانه را نقل کرده‌اند که زن ارث نمی‌برد؛ از کجا این ارتکاز می‌آید که در ذات ولد به این روایت عمل نکرده‌اند؟

ایشان بعد از بیان این چهار جواب، فرموده‌اند: فلا یلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غیر ذات الولد تخصیص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوی بموارد نادرة لیکون مستهجناً أو غیر محتمل؛ تخصیص مستهجن اینجا لازم نمی‌آید، بلکه علی العکس من ذلک باعتبار غموض أصل مفاد هذه الروایات و کونه علی خلاف الأصل و القاعدة و ظواهر القرآن و الآحادیث و الشهرة و عمل المتشرّعة، می‌گوید: مفاد این روایات غموض دارد؛ غموضی که در ذهن ایشان است عبارت است از این نکته که از کدام قسمت روایات حرمان استفاده می‌شود زن از عین زمین ارث نمی‌برد که بعداً این را جواب خواهیم داد.

ایشان دو مرتبه تکرار می‌کند که اینکه زن از تمام عقار محروم باشد بر خلاف اصل، قاعده، ظواهر قرآن، (که ما در ظاهر قرآن گفتیم تمام اطراف نزاع پذیرفته‌اند زن از جمیع ماترک ارث می‌برد، منتها ما شبهه‌ای داشتیم و آن اینکه در «مِمَّا تَرَكْتُم» بیان کردیم لفظی که دلالت بر عموم داشته باشد نداریم و باید بگوییم اطلاق دارد، ما گفتیم لقائل أن یقول که آیه در مقام بیان ماترک نیست، بلکه آیه فقط در مقام بیان مقدار سهام است.) احادیث، (در مورد احادیث نیز گفتیم که بین روایات نافیه و مورّثه تعارض است) شهرت (شهرت را هم ما اثبات کردیم که چنین نیست، نهایت اینکه همان حرف صاحب بلغة الفقیه را بزنیم و بگوییم در اینکه غیر ذات ولد محروم است یا مطلق زن محروم است، اگر اقوال را بررسی کنیم، می‌بینیم که به هم نزدیک هستند، اینها متکافئان هستند، نمی‌توان گفت که شهرت در کدام طرف است) و عمل متشرعه است. (عمل متشرّعه از کجا آمد؟ متشرّعه تابع این هستند که امام معصوم(علیه السلام) چه فرموده است، از کجا می‌گویید عمل متشرّعه بر خلاف روایات حرمان بوده است؟ اتّفاقاً اگر الآن سراغ قدیمی‌ها بروید، معروف است که می‌‌گویند زن از زمین ارث نمی‌برد و از قیمت هوایی (قیمت بنا) ارث می‌برد) ایشان در نهایت فرموده‌اند: کلّ ما اختصّ مفادها بموارد خاصّة کان أقلّ مخالفة، بر فرض که اینها درست باشد، این می‌شود اقلّ مخالفتاً که این نیز هیچ ارتباطی با اشکال مستشکل ندارد. پس، جوابی که ایشان فرموده‌‌اند اشکالاتی دارد و ما نمی‌توانیم با این جواب، اشکال مستشکل را حل کنیم.

پاسخ استاد از اشکال دوّم: لیکن در اینجا یک جوابی هم خود ما داریم که در آن دقّت بفرمایید. جواب این است که حمل بر فرد نادر در جایی قبیح است که تقییدهای متعدّد زده شود و فرد باقی‌مانده نادر باشد، مثلاً مطلقی که صد تا فرد دارد، نود تا تقیید بخورد و افراد باقی‌مانده نادر باشند. اما در جایی که با یک تقیید اکثر افراد خارج شود، اشکالی ندارد. اگر مولا در شهری که فقط ده رقبه مؤمن دارد و بقیه همه کافر هستند، ابتدا بگوید أعتق رقبة و بعد بگوید لا تعتق الرقبة الکافرة، یعنی با یک تقیید اکثر رقبه‌ها خارج شوند، این هیچ اشکالی ندارد. لذا اشکال دوّم را با این جواب می‌توان پاسخ داد.

اشکال سوّم دلالی این است که کلام ابن اذینه فقط مربوط به رباع است؛ دارد: فی النساء إذا کان لهنّ ولد أعطین من الرباع اگر زن بچه داشته باشد، از رباع ارث می‌برد. مستشکل می‌گوید اگر با این بیاییم مطلقات را تقیید بزنیم، لازمه‌اش یک قولی می‌شود که هیچ کس به آن قائل نشده است و آن قول این است که روایات حرمان را فقط در مورد رباع تخصیص بزنیم؛ بگوییم زن اگر بچه داشته باشد از عین زمین مسکونی ارث می‌برد. اما حرمان زن نسبت به باقی اراضی باقی می‌ماند.

در صفحه‌ی 29 از شماره 46 از مجلّه فقه اهل بیت از این اشکال جوابی داده‌اند که به نظر ما جواب متینی است. جواب این است که فرموده‌اند: رباع در اینجا به عنوان قدر متیقّن مطرح شده است؛ اگر گفته شد زن از رباع محروم نیست، به طریق اولیٰ از مابقی اراضی محروم نیست. فرموده‌اند: الرباع هی القدر المتیقّن من الحکم بحرمان الزوجة من ارث الأرض بحیث لا یحتمل فقهیّاً و لا عرفاً هیچ احتمال داده نمی‌شود نه به عنوان احتمال فقهی و نه به عنوان احتمال عرفی اختصاص الحرمان بغیر الرباع من الاراضی که گفته شود حرمان در غیر رباع است.

جوابی نیز ما اضافه می‌کنیم؛ مبنی بر اینکه می‌گوییم این اشکال نسبت به مشهور وارد است که بین رباع و سایر اراضی فرقی نگذاشته‌اند؛ اما مرحوم شیخ مفید و تابعین او که می‌گویند زن فقط از رباع محروم است، این اشکال نسبت به این فتوای شیخ مفید دیگر وارد نیست.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین