pic
pic

بحث ربا

جلسه 7
  • در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
چکیده نکات

بررسی عدم اختصاص حرمت ربا به یهود در آیات سوره نساء
بررسی استدلال به آیات 130 و 131 سوره آل‌عمران بر حرمت ربا



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


بررسی عدم اختصاص حرمت ربا به یهود در آیات سوره نساء

بحث در آیات شریفه 160 و 161 سوره نساء بود؛ نکاتی را اجمالاً در مورد این آیات بیان کردیم {فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِینَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ کَثِیراً * وَ أَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ}. یکی از نکاتی که عرض کردیم، این بود که اگر آیه شریفه دلالت داشته باشد ربا برای یهود حرام بوده، آیا ما از آیه می‌توانیم استفاده کنیم برای مسلمین هم حرام است؟ یعنی با قطع نظر از آیات و ادله دیگر، اگر ما باشیم و همین آیه شریفه، آیا می‌توان استفاده کرد ربا برای مسلمین هم حرام است؟ در جلسه گذشته به یک راه اشاره کردیم و آن این بود که در خود این آیه شریفه قرائنی وجود دارد که این عمل به عنوان یک عمل مبغوض دائمی عندالله است. ما اگر (أَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا)، (وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ) و (وَ أَکْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ) را ملاحظه کنیم، به خوبی استفاده می‌شود که این سه تا افعال مبغوض دائمی عندالله است و اگر چنین عنوانی را احراز کردیم، دیگر اختصاص به یهود ندارد. صدّ عن سبیل الله حرام است، اکل مال به باطل حرام است و فرقی بین یهود و غیر یهود نیست.

اگر این مطلب را بخواهیم به بیان فنی‌تر ذکر کنیم، بیانش این است که این آیه شریفه به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح شده است، نه به عنوان یک قضیه خارجیه؛ فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه در این است که در قضیه حقیقیه حکم برای جنس مکلف بما هو مکلف وضع شده، حکم برای یک اشخاص معین خارجی در زمان تشریع نبوده است. به تعبیری که مرحوم محقق نائینی دارند، تمام احکام شرعیه ما عنوان قضیه حقیقیه دارد؛ اینکه یک حکمی داشته باشیم به عنوان یک قضیه خارجیه، بسیار بسیار نادر است.

"كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ" این یک قضیه حقیقیه است؛ هرچند در این آیه خطاب و مخاطب وجود دارد، اما اینطور نیست که برای خصوص مخاطبین در زمان نزول آیه، صوم تشریع شده باشد؛ بلکه برای همه کسانی که تا روز قیامت می‌آیند، "كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ" مطرح است؛ یا آیه (وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ) به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح است؛ یعنی شارع می‌فرماید قصاص به عنوان یک حکم تا روز قیامت هست و اختصاص به مسلمانان و قبائل صدر اسلام ندارد. بعضی از روشنفکرها یا بعضی از روحانیون به حسب ظاهر روشنفکر ولی به حسب باطن کورعلم، یکی از ادعاهایی که کردند این است که قصاص برای همان قبائل صدر اسلام بوده است که اگر از یک قبیله‌ای یک نفر را می‌کشتند، در مقابل ده نفر را می‌کشتند؛ اسلام آمد و گفت اگر یک نفر را کشتند، یک نفر را بکشید؛ اما نمی‌خواهد اسلام این را به عنوان یک پایه دائمی برای بشر تا روز قیامت قرار بدهد. برخی توهم و ادعا کردند که ما بگوییم این آیه مربوط به همان زمان صدر اسلام بوده است و مربوط به جمیع ازمنه نیست. جوابش این است که اگر این آقایان مقداری با ابتدائیات اصول آشنا بودند، این حرف را نمی‌زدند. این آیه شریفه و سایر احکام؛ که عرض کردیم مرحوم نائینی می‌فرماید: تمام قضایای شرعیه ما همین‌طور است؛ اینها به عنوان قضیه حقیقیه مطرح است؛ در قضیه حقیقیه دو نکته مهم وجود دارد:

اولین فرق این است که موضوع در قضیه در حین تشریع لازم نیست موجود باشد؛ مثلا وقتی شارع می‌فرماید (وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) یعنی هر کسی که الی یوم القیامه مستطیع می‌شود، حج برای او واجب است؛ هرچند در حین نزول آیه یک نفر مستطیع هم وجود نداشته باشد؛ به خلاف قضیه خارجیه که در قضیه خارجه لابد أن یکون که موضوع قضیه در عالم خارج موجود باشد.

فرق دوم این است که در قضیه حقیقیه دائره موضوع توسعه دارد؛ تعبیری که آقایان می‌کنند این است که موضوع محققة الوجود باشد یا مفروضة الوجود، فرقی نمی‌کند؛ چه موضوعی باشد که الآن موجود است و چه موضوعی باشد که الآن موجود نیست اما فرض وجود آن شده است؛ یعنی شارع متعال در مستطیع، فرض می‌کند وجود مستطیع را، هرچند که در حین نزول آیه مستطیعی نباشد و بعد وجوب حج را برای او جعل می‌کند. اما در قضیه خارجیه حکم بر روی افراد معیّن در خارج رفته است و افرادی باید باشند تا حکم جعل شود.

این دو فرق اساسی وجود دارد. حالا نظیر همین مطلب را ما می‌خواهیم در احکام شرایع سابق هم بگوییم. می‌گوییم احکام شرایع سابقه به عنوان یک قضایای حقیقیه جعل شده‌اند؛ یعنی اگر در شریعت حضرت موسی(علیه السلام) آمده که دزدی حرام است، این حکم فقط برای همان افراد موجود در آن زمان جعل نشده است؛ اگر در آنجا آمده زنا حرام است، این برای همان افراد در زمان حضرت موسی جعل نشده است؛ همان‌طور که قضایا و احکام شرعیه در شریعت خود ما به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح است، قضایای و احکام موجود در شریعت حضرت موسی، عیسی و همه انبیا نیز به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح بوده است.

با توجّه به این نکته، می‌گوییم: آیه شریفه سوره نساء می‌فرماید ربا برای یهود حرام بوده است؛ وقتی ربا برای یهود حرام شده، می‌گوییم این برای جمیع مکلفین الی یوم القیامه قرار داده می‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم قضایای شرعیه در شریعت ما حقیقیه است اما قضایای شرعیه در زمان حضرت موسی خارجیه است؛ زیرا، اگر خارجیه باشد، لازمه‌اش این است که همان مردمی که حضرت موسی را دیدند و این احکام را از او شنیدند، این احکام فقط برای همان‌ها باشد. بعد از حضرت موسی، مردم و نسل دیگری که آمدند و پیرو حضرت موسی هم بودند، بگوییم این احکام برای آن طبقه بعد نبوده است. هیچ کس نمی‌تواند به این مطلب ملتزم شود. همانطور که در شریعت خودمان نیز همین‌طور است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم احکام برای مردمی است که وجود مبارک پیامبر یا ائمه معصومین(علیهم السلام) را دیده‌اند و مردمی که آنها را ندیده‌اند، این احکام شامل آنها نمی‌شود.

سؤال: اینکه فقط در مورد حضرت عیسی و یهود نیست، بلکه همه را می‌گوید؟ جواب: مورد نگفتیم؛ یک وقت می‌‌گوییم از اول حکم در مورد آنها وارد شده، مثلاً فرض کنید سائل سؤال می‌کند «رجل شکّ بین الثلاث و الأربع» اینجا می‌گوییم رجل خصوصیت ندارد؛ مورد مخصص نیست؛ اما از اول ادعای ما این است که آیه برای مورد خاص نیامده است، می‌گوییم از اول احکامی که در شرایع گذشته هم بوده برای افراد بالخصوص در زمان صدور حکم نبوده است.

سؤال: اگر این به عنوان إخبار باشد که تفسیر آیه قرآن به عنوان خبر دادن باشد که خدای تبارک و تعالی خبر می‌دهد چه؟ جواب: خبر می‌دهد از یک محرّمی؛ درست است. الآن هم آیه دارد خبر می‌دهد؛ در مقام قصه است؛ خداوند حکایت می‌کند آنچه که بر مردم زمان حضرت موسی حلال بوده و بعد آن را حرام کرده است؛ اما چون إخبار از یک حرمت است، باز برای ما کافی است؛ انشاء در ابتداء لازم است؛ مثل این است که ما وقتی می‌خواهیم برای مردم مسأله بگوییم، انشاء می‌کنیم یا إخبار؟ إخبار می‌کنیم؛ خبر می‌دهیم راجع به اینکه این حرام است. ما خودمان که انشاء نمی‌کنیم! حتی مجتهدین هم انشاء نمی‌کنند؛ اینها می‌آیند إخبار می‌کنند از یک حکمی. این را هم ما برای همین عرض کردیم.‌

پس، اگر ما باشیم و این آیه شریفه، همانطور که احکام شریعت ما به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح است، احکام شرایع گذشته هم همینطور است و آیات 160 و 161 دلالت بر وجود حرمت ربا دارد. پس می‌توانیم بگوییم برای ما هم ربا حرام بوده با استناد به همین آیه. اگر هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم، به استناد همین آیه می‌گوییم ربا برای ما هم حرام است.

سؤال: اگر احکام به طور کلی از قضایای حقیقیه باشد، نمیشود! در حالی که احکام تابع شرایط و ازمنه است، مقتضیات می‌خواهد، بدون مقتضیات هیچ حکمی صادر نشده و مقتضیات هم مختلف است؟ جواب: بعضی از احکام متغیر هم وجود دارد. ممکن است که برخی از احکام اینچنینی داشته باشیم، اما 99٪ احکام چنین نیستند. حالا این مطلب که به اختلاف زمان و مکان احکام تغییر پیدا می‌کند، این هم به اساس، همان قضیه حقیقیه است؛ یعنی ما یک ملاک دائمی داریم، مثلاً می‌گوییم خون تا مادامی که مصرف محلل شرعی ندارد، خرید و فروشش حرام است؛ این یک قضیه خارجیه نیست؛ نمی‌گوییم خون‌های موجود در این استان یا خون‌های این حیوانات معین یا این موجودات معین یا این پنجاه سال چنین هستند؛ خیر، این هم به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح است؛ ولو اینکه زمان هم به یک نحوی در آن دخالت می‌کند، در یک زمانی مصرف حلال برای آن تصویر نمی‌شده، اما الآن در زمان ما مصرف حلال برای آن تصویر شده و دارد عمل هم می‌شود.

اینجا نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم، این است که ما اگر آمدیم این مطلب را قائل شدیم که احکام در شرایع سابقه نیز مانند شریعت ما به عنوان قضیه حقیقیه است، نتیجه می‌گیریم که به اطلاق زمانی و اطلاقی که دلالت بر دوام دارد، استدلال می‌کنیم و دیگر نیازی به استصحاب نداریم.

در جلسه گذشته عرض شد برخی از اصولیین می‌گویند: احکام در شرایع گذشته را استصحاب کنیم و بگوییم ربا در شریعت موسی حرام بوده، الآن شک می‌کنیم آیا ربا حرام است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقای حرمت را. همانطور که عرض کردم، برخی از اصولیین می‌گویند: استصحاب مخدوش است و بعضی از ارکان استصحاب در اینجا وجود ندارد. توضیحش این است که در استصحاب یقین سابق، شک لاحق و وحدت قضیه متیقن و مشکوکه لازم است. کسانی که اشکال می‌کنند، می‌گویند یا ما یقین سابق نداریم؛ اینجا ربما یدّعی که یقین سابق وجود ندارد؛ ما نمی‌دانیم احکامی که حضرت موسی آورده برای تمام بشر الی یوم القیامه بوده که بگوییم یقیناً یک زمانی این حکم برای ما هم بوده یا آنکه این حکم برای قوم موسی بوده است؟ این فایده‌ای ندارد؛ باید یقین داشته باشیم که قبلاً در حقّ ما این احکام بوده است و یا می‌گویند بله، یقیناً این احکام در حقّ ما بوده، اما یقین به ارتفاع داریم. در حالی که در استصحاب شک در ارتفاع لازم است؛ ما الآن یقین داریم با آمدن شریعت پیامبر(ص) تمام شرایع گذشته منسوخ شده است؛ پس یقین به ارتفاع داریم، لذا ارکان استصحاب مختل است. عرض ما این است که اصلاً ما سراغ استصحاب نمی‌آییم. شما وقتی می‌خواهید به "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ" تمسک کنید، می‌گویید نمی‌دانیم بیع صبی هم درست است یا نه؟ اطلاق "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ" می‌گوید شارع نفرموده بیع بالغ حلال است؛ اطلاق، بیع صبیّ را هم شامل می‌شود.

مواردی که می‌آیید به عموم یا اطلاق تمسک می‌کنید، اصلاً جایی برای استصحاب نیست؛ تمسک به عموم یا اطلاق مسأله را می‌برد در باب ظواهر، در باب تمسک به اصول لفظیه و حال آنکه استصحاب یک اصل عملی است و تا مادامی که اصل لفظی داریم، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. ما در اینجا وقتی اثبات کردیم قضایا و تشریع‌هایی که در زمان حضرت موسی شده به صورت قضیه حقیقیه بوده، به اطلاق و عموم آن تمسک می‌کنیم و دیگر نیاز و مجالی برای رفتن سراغ استصحاب نیست.

مثال دیگری عرض کنم که روشن‌تر شود. الآن شما شک کنید قصاص جایز است یا نه؟ اگر شک کردید در زمان خودمان قصاص جایز است یا نه؟ می‌گویید: آیه قرآن دارد {وَ لَکُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَیَوٰةٌ} و آیه قرآن اطلاق زمانی دارد الی یوم القیامه را می‌گیرد، می‌گویید: با وجود اطلاق زمانی دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

سؤال: این مثالی که شما می‌زنید با مثالی که قبلاً زدید فرق می‌کند. {وَ لَکُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَیَوٰةٌ} جای اطلاق زمانی هست ولی در مثال قبلی می‌دانیم که برای اولین بار در زمان یهود تشریع شده؟ جواب: ما می‌گوییم در زمانی که پیامبر(ص) فرمود، احتمال می‌دهیم برای مسلمانان صدر اسلام بوده است؛ چون خطابش به آنها بوده و مسلماً خود خطاب شامل ما نمی‌شود. می‌آیند از راه قاعده اشتراک وارد می‌شوند و اینکه ما هم با آنها مشترک به تکلیف هستیم. اما اگر قاعده اشتراک را نداشتیم، خطاب به معدوم که قبیح است و شامل ما نمی‌شود. در مورد احکام زمان پیامبرِ خودمان همین احتمال را می‌دهیم. البته اینجا اشاره‌ای که شما فرمودید، نکته‌ای در برخی از عبارات امام(ره) است که آن را ببینید.

خوب دقّت کنید؛ ترتیب بحث این شد که اگر ما باشیم و آیه شریفه، از آن حرمت ربا را استفاده می‌کنیم. {وَ صَدٌّ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ} مثل اکل مال بالباطل مبغوض دائمی عندالله است و به لسان فنی و علمی این شد که این قضیه حقیقیه است و به همه زمان‌ها مربوط می‌شود. چون اگر قضیه خارجیه بخواهد باشد، معنایش این است که {وَ صَدٌّ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ} در بعضی از زمان‌ها حرام است در حالی که یقین داریم برای همیشه حرام است. وقتی قضیه حقیقیه شد، تمسک می‌کنیم به عموم و اطلاقش و دیگر نیازی به استصحاب یا اصالت عدم نسخ نداریم.

شبهه‌ای باقی می‌ماند که مرحوم امام احتمال دادند و آن این است که اگر کسی گفت من از معجزات پیامبر شما قانع نشدم نعوذ‌بالله و بر همان یهودی بودن خودم می‌خواهم باقی بمانم، بالاخره این شخص هنوز به آن احکام مکلف است و نمی‌شود گفت این احکام فقط برای مردم تا زمان پیامبر بوده، وقتی پیامبر ما آمد، تمام آن احکام کنار گذاشته می‌شود؛ البته کسی خلط و توهم نکند که پس نسخ چی شد؟ می‌گوییم: آنچه منسوخ شد، نبوت حضرت موسی و عیسی بود؛ آنچه منسوخ شد، اصل شریعت آنها بود؛ اما دلیلی نداریم که تمام احکام منسوخ شده است و شاهدش هم همین بود که در سال‌های زیادی که پیامبر در مکه بوده قبل از هجرت، اینطور نبوده که پیامبر فرموده باشد تمام آن احکامی که برای یهودی‌ها بوده، همه را منسوخ کردم؛ شما هم فعلاً هیچ حکمی ندارید؛ فقط بگویید "لا إله إلّا الله تفلحوا"! اینطور نبوده و تمام احکام شریعت سابقه، برای اینها هم بوده است، الّا ما خرج بالدلیل. این نکته‌ای که لازم بود راجع به مطالب جلسه گذشته تکمیل کنیم. البته نسبت به این فرمایش مرحوم امام، ایشان می‌فرمایند: احتمال می‌دهیم عنوان یهود دخالت داشته باشد به عنوان قضیه حقیقیه؛ می‌فرمایند: همین احتمال جلوی استدلال را می‌گیرد.


بررسی استدلال به آیات 130 و 131 سوره آل‌عمران بر حرمت ربا

بحث در مورد این آیات شریفه تمام شد؛ آیه‌ی دیگری که باید شروع کنیم، که می‌شود چهارمین آیه از آیات ربا، آیات 130 و 131 سوره آل‌عمران است {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ *وَ اتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ}. اجمال آیه این است که خدواند خطاب به اهل ایمان می‌فرماید: ربا نخورید. عنوان "اکل" مثل (وَ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) مراد خصوص خوردن ظاهری نیست؛ بلکه مراد هر نوع تصرفی است. آیه می‌فرماید: ربا نخورید اضعافاً مضاعفه و تقوا داشته باشید؛ از خدا بترسید شاید رستگار شوید. آیه دلالت دارد یکی از بزنگاه‌های تقوا در مسأله ربا است؛ کسی که نتواند دست از ربا بکشد، قدرت ندارد خودش را به مرحله تقوا برساند.

نکته خیلی مهم در آیه بعد است که می‌فرماید: {وَ ٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْکَٰفِرِینَ} یعنی کسی که ربا می‌خورد گرفتار آتشی می‌شود که برای کفار آماده شده است. همین‌جا مفسرین به تکاپو افتادند که کسی که ربا می‌خورد با ربا از اسلام خارج نمی‌شود؛ به حسب اعتقادات ما نه به حسب اعتقاداتی که خوارج دارند، انسان با ربا از اسلام خارج نمی‌شود؛ انسانی که از رقبه اسلام خارج نشده، چطور خدواند می‌فرماید اگر ربا بخورد گرفتار آتشی می‌شود که برای کفار آماده شده؟ {وَ ٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْکَٰفِرِینَ} که خیلی تعبیر تکان دهنده‌ای است. در پاسخ به این سؤال چه باید گفت؟ چرا فرموده از آن آتشی که برای کفار آماده شده اجتناب کنید؟

فخر رازی گفته است: مراد این است که اگر کسی ربا بخورد و حرمت ربا را انکار کند، این حکم مسلّم را اگر انکار کرد، کافر می‌شود. کسی که یکی از ضروریات را انکار کند، کافر است و کسی هم که کافر است، باید در روز قیامت گرفتار آتش شود آنهم ناری که برای کفار است. در حقیقت فخر رازی گفته است ما در اینجا باید یک تقدیری را بگیریم. این یک احتمال که در این آیه تقدیر گرفته شود، بگوییم اگر کسی حرمت ربا را انکار کرد عنوان کافر را دارد و در آتش کفار است.

در اینجا به نکته‌ای اشاره کنم که هم نکته فقهی است و هم نکته تفسیری؛ بر حسب آیات شریفه قرآن می‌توانیم ادعا کنیم اگر کسی یکی از احکام شرعیه را در مقام عمل عمداً مخالفت کرد ولو در اعتقاد مخالفت نکند، مثلاً عمداً نماز نخواند، مستطیع هست و عمداً حج نمی‌رود؛ بگوییم عنوان کفر واقعی بر او صدق می‌کند هرچند که کافر اصطلاحی که احکامی بر او مترتب است بر او صدق نکند؛ اما کافر واقعی هست. در آیه شریفه حج دارد {وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَیْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ۚ وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِینَ}؛ "من کفر" یعنی چه؟ "من کفر" یعنی کسی که وجوب حج را انکار کند و کافر شود، ظاهر آیه این نیست که کفر را به کفران لغوی معنی کنیم؛ این بر خلاف ظاهر است.

ما می‌توانیم از قرآن این استفاده را بکنیم که مجرد مخالفت کردن با یک دستور الهی آنهم مخالفت دائمی و نه مخالفت مقطعی، اگر کسی بنا گذاشت که عملاً نماز نخواند، یا بنا گذاشت حج نرود، زکات ندهد، عنوان کفر واقعی بر او صدق می‌کند؛ هرچند به حسب ظاهر چون شهادتین را گفته مسلمان است و محکوم به کافر بودن نیست؛ لذا، اگر مُرد باید برایش نماز بخوانند؛ در قبرستان مسلمان‌ها دفنش کنند و احکام مسلمین را دارد؛ اما باطناً کافر است و یوم القیامه محور و ملاک عذاب مربوط به کفر واقعی است.

نظیر این مطلب را در باب اهل کتاب می‌توانیم بگوییم. اهل کتاب وقتی که می‌گویند: "المسیح ابن الله" وقتی می‌گویند: "عزیر ابن الله"، این خودش شرک است و در این معنا تردیدی نیست؛ هرچند این شرک واقعی را دارند ولی نمی‌شود به اینها گفت مشرک. عنوان مشرک احکام خاصی دارد؛ اما اینها شرک واقعی دارند و روز قیامت به اعتبار همین شرک واقعی عقاب می‌شوند؛ اما به حسب ظاهر در دنیا، عنوان مشرک را ندارند و لذا در ذیل آیه {وَ لَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ مرحوم علامه طباطبائی می‌گویند: اهل کتاب شرک را دارند اما " لا یصدق علیهم المشرک" عنوان مشرک بر اینها صدق نمی‌کند.

در اینجا هم همین را بگوییم، که اگر کسی با حکم الهی در تمام عمرش مخالفت کند، عنوان کفر را دارد، کفر واقعی را دارد و دیگر لازم نیست کلام فخر رازی را بگوییم که در اینجا باید چیزی را در تقدیر بگیریم. اینهم احتمالی است که ما می‌دهیم.

سؤال: روایات هم فرمایشات شما را تایید می‌کنند؛ امیرالمومنین می‌فرمایند: فاصله بین کفر و ایمان ترک نماز است. جواب: بله، ظاهر بسیاری از روایات هم همینطور است؛ منتها فقها خودشان گفته‌اند: اسلام یعنی شهادتین؛ پس، باید آن را یک توجیهی کنیم، ما آن را کفر واقعی و اعتقادی معنا می‌کنیم و ملاک ثواب و عقاب هم همین است. آقایان اگر می‌خواهند مراجعه کنند، به ذیل آیه {وَ لَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ} مراجعه بفرمایید. مرحوم علامه آنجا این مساله را فرموده‌اند که مجرد اینکه شرک در واقع اهل کتاب وجود دارد نمی‌توانیم بگوییم آنها مشرک هستند.

حالا این یک مقدار با بحث مشتق اصولی هم ارتباط پیدا می‌کند که در مشتق اصولی وقتی می‌خواهیم به کسی بگوییم "ضارب" یا "عالم"، اینجا مبدأش فرق می‌کند. مبدأ در عالم یک چیز است، در ضارب چیز دیگر و در متقی شیء سومی است. در بعضی از مبادی ملکه دخالت دارد؛ در بعضی از مبادی مجرد حدوث کافی است، اما در باب شرک اینطور نیست که بگوییم به مجرد اینکه در واقع شرک باشد، بگوییم هذا مشرکاً. ما در بحث آیات نکاح در خصوص {وَ لَا تَنکِحُوا۟ ٱلْمُشْرِکَاتِ} مناقشه‌ای در فرمایشات مرحوم علامه داریم؛ ولی اصل این کبری درست است که به مجرد صدق یک عنوان، صفت بر آن شخص صدق نمی‌کند. و این در خیلی از جاهای تفسیر و فقه مفید است.

اما بحث خیلی مهم این است که "اضعاف مضاعفه" یعنی چه؟ سه چهار احتمال در آن وجود دارد که آیا این قید، قید احترازی است یا آنکه به عنوان قید غالبی ذکر شده و یا طبیعت ربا اضعاف مضاعف است. احتمالاتی است که در این آیه وجود دارد. ما این بحث را محرم و صفر تعطیل می‌کنیم؛ چون آقایان اشتغال به عزاداری و منبر دارند و بعد از صفر اگر توفیقی بود إن‌شاءالله بحث را دنبال می‌کنیم.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین

۲,۷۹۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بررسی عدم اختصاص حرمت ربا به یهود در آیات سوره نساء
بررسی استدلال به آیات 130 و 131 سوره آل‌عمران بر حرمت ربا