این کلامی که فخر رازی نقل کرده است چند اشکال دارد: اشکال اوّل این است که تاریخ مسلّم گواهی می‌دهد که علّت شکست مسلمین در جنگ احد عدم امکانات مادی نبوده است و آنچه که سبب شکست شد مخالفت با امر پیامبر بود. پیامبر(ص) فرمود این قسمت را رها نکنید ولی آنها رها کردند و از امر آن حضرت تبعیّت نکردند.

اشکال دوّم هم این است که این بیان فخر رازی با خود آیه تناسبی ندارد. آیه می‌فرماید: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ *وَ اتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ}؛ اگر واقعاً از ربا برای جنگ و قدرت مالی و تمکّن می‌خواستند استفاده کنند، چرا قرآن به تقوا سفارش می‌کند؟ سفارش به تقوا در جایی است که مسلمان‌ها بخواهند حرام‌خواری کنند و حرامی را مرتکب شوند؛ اما اگر ضرورتی اقتضا کند که مالی را پیدا کنند برای اینکه با کفار مقابله و مقاتله داشته باشند، در اینجا اقتضا می‌کند که خداوند بفرمایند از این راه انجام ندهید. اما معنای امر به تقوا این است که مقصود چیز دیگری بوده است.

اشکال سوّم هم اینکه کلمه "أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً" دلالت می‌کند که خود مسلمین برای اینکه مالشان را چندبرابر کنند، ربا می‌خوردند؛ نه برای اینکه در مقابل با کفار تمکّن مالی پیدا کنند.

اشکال چهارم نیز اینکه در تفسیر کبیر ـ نوشته امام طبرانی که متولد 260 و متوفای 360 است ـ از ابن عباس نقل شده است که قال ابن عباس: نزلت هذه الآیة فی أهل الطائف کانت بنو المغیرة یربون لهم بنی مغیره به اهل طائف ربا می‌دادند فإذا حلّ الأجل و عجزوا عن ذلک زادو فی المال هنگامی که موقع پس دادن قرض می‌رسید، عاجز از پرداخت بودند و آنها هم مال را زیاد می‌کردند و ازدادوا فی الأجل و مهلت را زیاد می‌کردند.

لذا، بحث تمکّن از جنگ به هیچ عنوان مطرح نبوده است. ما در مباحث گذشته عرض کردیم که شأن نزول باید با خود آیه هم تناسب داشته باشد؛ یکی از مواردی که شأن نزول هیچ ارتباطی با آیه ندارد، همین مورد است. فخر رازی با این همه عظمت علمی که برای خودش قائل بوده است، هیچ اشکالی در اینجا به این شأن نزول وارد نکرده است. اما شأن نزول آیه همین است که بنی‌مغیره به اهل طائف ربا می‌دادند و کارشان هم این بود که وقتی سررسید قرض می‌آمد و آنها قدرت نداشتند برای پرداخت، در مقابل تمدید مهلت، دین و قرض را اضافه می‌کردند. آیه نازل شد که {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ *وَ اتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ}.

سپس، در کتب اهل سنّت مخصوصاً در کتاب‌های تفسیری قدیمشان، در مجموع دو قول راجع به اضعافاً مضاعفه گفته‌اند که در کتب تفسیری شیعه نیز آمده است. یک قول این است که مراد از مضاعفه، مضاعفه به تأجیل است؛ أجلاً بعد أجل؛ یعنی مراد تضاعف در زمان است؛ اینکه یک زمانی می‌آمد نمی‌توانستند پرداخت کنند، زمان و اجل دیگری را معیّن می‌کردند و همینطور ادامه می‌دادند؛ و لکلّ أجل قسط من زیادة علی المال؛ برای هر زمانی هم یک مالی را اضافه می‌کردند. در این صورت، مضاعفه یعنی تمدید زمان. پس در این قول، مراد این نیست که خود آن اضعاف چندبرابر شود؛ بلکه اضعاف به چندبرابری می‌خورد و مضاعفه نیز مربوط به تمدید اجل و زمان است. البته این قول با معنای لغوی آن مخالفت دارد.

اما قول دوم این است که "ما یضاعفون به أموالهم"؛ اضعافاً مضاعفه یعنی همان چندبرابر کردن و کاری به زمان ندارد.

با بررسی مجموع کلمات معلوم می‌شود که نمی‌توانیم بگوییم ملاک دوبرابر یا سه‌برابر یا چهاربرابر است؛ معیّن نمی‌شود کرد. اما آنچه که می‌توان گفت این است که أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً بر این دلالت دارد که ربا یا خودش و یا مالی که رباخوار دارد، چندبرابر می‌شود؛ اما حدّ این چندبرابری چیست؟ ضابطه‌ای برای آن نداریم. و باید بگوییم این عبارت، یک عنوان کنایی است از اینکه مال چندبرابر شود و در این صورت، دوبرابر، سه‌برابر، چهاربرابر و بیشتر، همه را شامل می‌شود.

نکته‌ی مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا قید "اضعافاً مضاعفة" قید احترازی است؟ و معنای احترازی این است که شارع متعال ربایی که در آن اضعافاً مضاعفه هست را حرام کرده است. در این صورت، حداقلش می‌شود دوبرابر؛ یعنی اگر کسی صد تومان قرض بدهد و بخواهد دویست تومان بگیرد، حرام است. اما اگر صد تومان قرض بدهد و بخواهد صد و نود و نه تومان بگیرد، دیگر حرام نیست. آیا این قید اضعافاً مضاعفة قید احترازی است؟ برخی از علمای اهل سنّت بر طبق همین قید احترازی بودن پافشاری دارند که اصلاً این آیه شریفه مطلق ربا را حرام نمی‌کند؛ بلکه ربایی که اضعافاً مضاعفه هست را حرام می‌کند و ما نیز می‌گوییم: الاصل فی القیود أن یکون احترازیاً؛ اصل در هر قیدی هم این است که احترازی باشد.

برخی در جواب از این مطلب گفته‌اند: چون اضعافاً مضاعفه یک حدّ معیّنی ندارد، نمی‌تواند احترازی باشد. به عبارت دیگر گفته‌اند: تضعیف و مضاعف شدن نزد عرب، چون حدّ و اندازه‌ی معیّنی ندارد، نمی‌تواند قید احترازی باشد و حال آنکه در احترازی باید حدّش معیّن باشد.

به نظر ما این جواب صحیح نیست. برای اینکه می‌گوییم: نسبت به اقلّش که متیقّن است و عرب به کمتر از دوبرابر نمی‌گوید اضعافاً مضاعفه، اگر کسی صد تومان داد و قرار شد صد و نود تومان بگیرد، عرب به آن اضعافاً مضاعفه نمی‌گوید.

جواب دوّم این است که بگوییم این قید نمی‌تواند احترازی باشد؛ چون قید احترازی جایی است که ذکر آن قید به عنوان بیان یک واقع خارجی نباشد؛ گاه متکلم می‌گوید: مردی که لباسش مشکی است، عادل است؛ ما در اینجا می‌دانیم که مشکی بودن لباس در عدالت دخالتی ندارد و به عنوان بیان واقع خارجی است که می‌خواهیم به واقع خارجی اشاره کنیم و به این معنا نیست که اگر لباس مشکی را خارج کرد و لباس دیگری پوشید عنوان عادل نداشته باشد. هم‌چنین آن قید به عنوان یک مورد غالب در خارج نباشد؛ و هم‌چنین آن قید در طبیعت آن شیء داخل نباشد؛ این سه شرط باید باشد تا یک قید بتواند احترازی باشد.

در اینجا نیز آیه به عنوان بیان واقع است؛ یعنی در عرب، خصوصاً یهودی که در عربستان بودند، یک دینار قرض می‌دادند و دو دینار می‌گرفتند؛ یعنی دوبرابر می‌شد؛ اینجا برای بیان واقع خارجی است و دیگر بحث احترازی بودن معنا ندارد و ثانیاً‌، احترازی بودن در جایی است که وارد مورد غالب هم نباشد و حال آنکه اینجا وارد مورد غالب است؛ یعنی غالباً کسانی که رباخوار هستند، اموالشان اضعافاً مضاعفه است؛ یعنی اینها مثلاً سال گذشته یک میلیون داشتند، امسال ده میلیون دارند در اثر ربا و ثالثاً ـ که این نکته سوم در کلمات بعضی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی هم آمده است ـ طبیعت ربا همین است و ذکر این عنوان برای اشاره به حقیقت و طبیعت رباست.

بنابراین، در این آیه شریفه نمی‌توان گفت این قید احترازی است و به عبارت فنّی‌تر، اگر کسی بخواهد این قید را احترازی بداند و از آن مفهوم‌گیری کند، اینجا مفهوم ندارد؛ همه آقایان می‌گویند: وصف مفهوم ندارد؛ برای اینکه یا ممکن است به عنوان بیان واقع باشد و یا وارد مورد غالب باشد.

در اصول بیشترین مثالی که برای وارد مورد غالب بیان می‌کنند، آیه شریفه (وَ رَبَائِبُکُمُ ٱلّاتِى فِى حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ) است؛ می‌گویند: "فِى حُجُورِکُم" مفهوم ندارد که اگر ربیبه در حجور نباشد، حلال نیست و نامحرم است. از باب اینکه غالباً این‌طور است که دختر زن نیز با خود او به خانه مرد می‌آید، می‌شود حجور.

پس مفهوم جایی است که این عناوین به هیچ عنوان نباشد. نکته‌ی چهارمی نیز وجود دارد که گاه ذکر قیدی برای استنکار است؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی برای استنکار این عادت جاهلی این قید را ذکر می‌کند؛ ذکر این قید برای بیان شدّت قبح این عمل است.

پس برخی از بزرگان اهل سنّت مثل صاحب تفسیر المنار ـ که قبلاً مجله‌ای بود و بعد به تفسیر المنار تبدیل شد و مؤلف آن هم رشیدرضا است ـ به این نظریه قائل هستند و می‌گویند: این آیه فقط یک نوع ربا را حرام می‌کند و آن هم ربایی است که مربوط به جاهلیت است ـ دوبرابر کردن مقدار طلب در مقابل مهلتی که می‌دهد ـ و اصرار می‌کند با این آیه شریفه نمی‌توان گفت مطلق ربا حرام است. او در پایان عمر هم کتابی نوشته به نام "الربا و المعاملات فی الاسلام" و در این کتاب هم بر این نظریه تأکید دارد. برخی دیگر از اهل سنّت می‌گویند: ما بر کلمه دوبرابر تکیه نمی‌کنیم؛ اما این آیه می‌گوید باید یک ربای فاحشی باشد تا حرام باشد و ربای کم اشکالی ندارد. از آیه می‌فهمیم آنچه که حرام است، ربای فاحش و زیاد است.

اینها در مقابل یک سؤالی واقع می‌شوند و آن این است که ما بعداً به این آیه سوره بقره می‌رسیم که (أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ ٱلرِّبَا) و در اینجا به صورت مطلق خداوند ربا را حرام کرده است؛ این را چه می‌گویند؟ یکی از حرف‌های اینها این است که می‌گویند این آیه سوره آل‌عمران مقیّد آیه سوره بقره است. پس، در قرآن مطلق ربا حرام نشده است؛ یا ربایی که دوبرابر شده و یا ربای فاحش فقط حرام است. اما از نظر علمی این حرف چند اشکال دارد:

اشکال اوّل این است که مسأله مطلق و مقیّد در موردی مطرح می‌شود که ظهوری در میان باشد؛ یعنی مطلق ظهور در اطلاق دارد و مقیّد هم ظهور در قید دارد و می‌گویند ظهور مقیّد قوی‌تر از ظهور مطلق است و بنابراین، آن را قید می‌زند. اما در این آیات بحث ظهور نیست؛ آیات سوره بقره نصّ است. درست است که (أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ ٱلرِّبَا) ظاهر است، اما در ادامه می‌فرماید: (وَ ذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَا)؛ این نصّ در آن است که اگر یک ذرّه هم ربا باشد باید کنار گذاشته شود. وقتی نصّ در میان باشد، دیگر نمی‌توان قاعده مطلق و مقیّد را در آن جاری کرد. مثلاً اگر کسی بگوید رقبه را آزاد کن هر رقبه‌ای که باشد و بعد گفت رقبه کافره را آزاد نکن. در اینجا کسی نمی‌گوید که با دوّمی، اولی را تقیید می‌زنند. عبارت اوّل نص است و معنای عبارت دوم این است که بهتر آن است که رقبه، کافر نباشد.

اشکال دوم این است که اگر کسی گفت هر دو آیه عنوان ظاهر را دارند، می‌گوییم: در باب مطلق و مقیّد، در علم اصول شرطی را بیان کرده‌اند که حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که بین دلیل مطلق و مقیّد تنافی باشد. مثلاً مولا گفته است: "أعتق رقبة"، بعد می‌گوید: "لا تعتق الرقبة الکافرة"؛ در اینجا تنافی هست. اما جایی که تنافی نباشد، چنین حملی نیست؛ مثلاً مولا بگوید: "أعتق رقبة" و بعد بگوید: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ که اصطلاحاً به اینها مثبتین می‌گویند. در اینجا گفته می‌شود شاید مؤمنه بودن استحباب دارد؛ برای انجام تکلیف باید برده‌ای آزاد شود؛ هرچه که باشد؛ اما مؤمنه بودن آن استحباب دارد.

بنابراین، ملاک در حمل مطلق بر مقیّد این است که بین دو دلیل تنافی باشد، اما در مانحن فیه تنافی نیست؛ یعنی در آیه سوره آل‌عمران می‌فرماید: ربای اضعافاً مضاعفه حرام است و در سوره بقره می‌فرماید: مطلق ربا حرام است؛ بین اینها هیچ تنافی نیست. در سوره آل‌عمران یک فرد را ذکر کرده است و در سوره بقره کلّی آن را ذکر می‌کند و در اینجا که تنافی نیست، قاعده مطلق و مقیّد جریان ندارد.

پس دو جواب و اشکال بر این نظر ـ که در اینجا قاعده مطلق و مقیّد جاری شود، ـ بیان کردیم. لذا، بعد از این دو جواب، هر دو نظر کنار می‌رود. کسانی که گفته‌اند آیه می‌گوید ربای أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً حرام است، می‌گوییم آیه سوره بقره هم می‌گوید کلّ ربا حرام است و بین اینها تنافی هم نیست. کسانی هم که می‌‌گویند آیه می‌گوید ربای فاحش حرام است، به آنها می‌گوییم آیه سوره بقره می‌گوید مطلق ربا حرام است، چه فاحش باشد و چه نباشد. این حرف‌ها بعد از آن است که تنزل کنیم و بگوییم آیه سوره آل‌عمران خصوص ربای اضعافاً مضاعفه را حرام کرده است. یعنی اگر با امثال رشیدرضا موافقت کنیم و بگوییم آیه 130 سوره آل‌عمران فقط ربای اضعافاً مضاعفه را حرام کرده است، آن وقت بر طبق قانون مطلق و مقیّد این جواب‌ها را به شما می‌دهیم.

اصلاً فرض کنید که ما آیات سوره بقره را هم نداشتیم و فرض کنید در قرآن برای ربا غیر از این آیه سوره آل‌عمران، آیه‌ی دیگری نداریم. آیه می‌فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً) به نظر ما این آیه مطلق ربا را حرام می‌کند و نه ربای اضعافاً مضاعفه را؛ برای اینکه همانطور که عرض کردیم عبارت "اضعافاً مضاعفه" برای بیان حقیقت رباست و وارد مورد غالب است و چنین قیدی در حکم، دخالت ندارد. البته گاه در کلمات آمده است که این قید، قید موضوع است و قید حکم نیست؛ یعنی می‌گوید موضوع چنین است.

در حدیث علی الید ـ علی الید ما أخذت حتی تؤدّی یا تؤدّیه ـ بحثی وجود دارد که آیا منافع را شامل می‌شود یا نه؟ کسی خانه‌ی دیگری را غصب کرده است، آیا غاصب منافع این خانه را ضامن است یا نه؟ می‌گویند ضامن است. دلیل آن را حدیث علی الید دانسته‌اند. می‌گوییم: حدیث علی الید شامل منافع نمی‌شود؛ این حدیث می‌گوید مالی را که گرفته‌ای باید به صاحبش برگردانی و اگر تلف شد، ضامن هستی و باید بدلش را بدهی؛ کدام قسمت این حدیث بر منافع دلالت دارد؟ کسانی که این حرف را می‌زنند و می‌گویند حدیث علی الید دلالت بر منافع ندارد، یکی از حرف‌هایشان این است که منافع قابل ادا نیست و این حدیث می‌گوید علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه؛ چیزی در دائره ضمان می‌آید که قابل ادا باشد و منافع قابل ادا نیست. این بحث از بحث‌های مهم است و ما نیز در کتاب ضمان ید مطرح کرده‌ایم، به آنجا مراجعه کنید.

اینجا نکته‌ای در برخی از کلمات فقها آمده است و امام(ره) نیز در کتاب البیع آن را پذیرفته‌اند. آن نکته این است که قید «حتی تؤدیه» قید خود موضوع و مورد حکم است، نه قید حکم؛ یعنی مالی که هنوز ادا نشده است را ضامن هستی؛ مالی که ادا نشده، مال غیر مؤدّا را باید بدهد. و این به آن معنا نیست که آن چیزی را که ضامن است باید قابل ادا باشد! بین اینها خیلی فرق است؛ حدیث نمی‌گوید ضمان در جایی است که قابل ادا باشد، بلکه حدیث می‌گوید مالی که هنوز از عهده‌اش بر نیامدی و ادا نشده، آن را ضامن هستی. نظیر این مطلب در ما نحن فیه وجود دارد. آیه شریفه می‌گوید ربایی که اضعافا‌ً مضاعفه هست حرام است، اما معنایش این نیست که حرمت در جایی است که اضعافاً مضاعفه است! ماهیّت ربا این است که اموال را چندبرابر می‌کند؛ اما معنایش این نیست که این عبارت و قید در خود حکم نیز دخالت داشته باشد.

نتیجه بحث این شد که اگر ما باشیم و همین آیه 130 سوره آل‌عمران و آیات دیگر هم نباشد، به نظر ما از خود این آیه استفاده می‌شود که ربا مطلقا حرام است؛ برای اینکه یا این قید، بیان حقیقت رباست و وارد مورد غالب است و یا آنکه قید موضوع است و در خود حکم دخالتی ندارد. بحث در این آیه تمام شد و بحث آیات سوره بقره در مورد ربا باقی مانده که ان‌شاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین