گفتگو پيرامون عقد بیمه (بخش دوم)

پس عرفاً بر بیمه صدق معامله نمی‌‌کند، تا ربای معاملی در آن جریان داشته باشد، بلکه صرفاً یک قراردادی است که عنوان معامله و تجارت را ندارد مثل هبۀ مشروط.

ج: نه بیمه تجاری غیر این است که خود بیمه تجارت باشد. بله بیمۀ تجاری یکی از اقسام بیمه است، امّا صدق عنوان معامله و تجارت بر آن مشکوک است، اما عمده جواب این است که به نظر ما اصلاً در باب معدودات ربا جریان ندارد.  اگر هم یک قول نادری باشد که در باب معدودات هم ربا جریان دارد، باز در ما نحن فیه صدق معامله مشکوک است، بله! یک قرادادی است که من این مقدار پول را به شما می‌‌دهم، شما هم تا آخر عمر به من فلان مقدار پول می‌‌دهید، امّا معامله نکرده‌‌ایم، به عبارت ديگر در معامله دو طرف باید سود ببرند، با این فرض سود و ضرر در دو طرف متصور است، اصلا در بیمۀ عمر غالبا اینطور است که فرض سود را بیمه‌‌گذار می‌‌برد نه بیمه‌‌گر و چنین چیزی را ما نمیتوانیم مصداق تجارت و معامله بدانیم.

ج: جواب اين سوال خیلی روشن است و موجب تعجب است چرا بزرگانی از اهل سنت چنین توهمی کرده‌‌اند! در باب قرض پولی که مقرِض قرض می‌‌دهد در مقابلش ضمان نسبت به این پول است؛ مثلاً این هزار تومان را تمیلک می‌‌کند، و در مقابل ذمۀ قرض گیرنده مشغول می‌‌شود که این هزار تومان را مثلاً یک سال دیگر به مقرِض پس بدهد، پس بدهی و ضمان نسبت به همین پولی است که قرض دهنده قرض می‌‌دهد، اما در باب بیمه این طور نیست؛ در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول می‌‌دهد، اما نسبت به این پول کسی را ضامن نمی‌‌کند، بلکه می‌‌گوید مثلاً در قبال این پول تا آخر عمر باید به من مستمرّی بدهید، نه اینکه بگوید ضامن همین وجوه پرداختی هستید! یا در بیمه های آتش سوزی که دیگر خیلی روشن تر است، چون بیمه‌‌گذار می‌‌گوید من این پول را می‌‌دهم، تا اگر خانۀ من آتش گرفت خسارتش را به من بدهید، پس ضمان نسبت به این است که علی فرض اینکه محلی آتش بگیرد خسارت آن را بدهند، پس اصلا در بیمه ضمانی نسبت به پول بیمه‌‌گذار وجود ندارد و حال اینکه در قرض نسبت به پرداخت نفس همین پول ذمۀ مقترض مشغول می‌‌شود، حال اگر پول را مثلی بدانيم مثلش را و اگر قیمی بدانيم قیمتش را که البته به نظر ما اصلا پول نه قیمی است و نه مثلی. پس این یک نکتۀ خیلی دقیقی است و تعجب است که چرا نسبت به آن غفلت شده و در واقع بر می‌‌گردد به آن چه در ابتدای بحث مطرح شد که اگر چه ممکن است تعریف قرض هم بر بیمه صادق باشد امّا عقلاء آن را قرض نمی‌‌دانند. مثلا ببینید در شیر حیوان وقتی با میکروسکوپ  دقت کنند، ذرات خون وجود دارد، ذراتی که تعریف خون هم بر آن صدق می‌‌کند، اما با اين وجود عقلا می‌‌گویند این مصداق خون نيست و همین کافی است و شارع هم به همین اعتماد می‌‌کند. اینجا هم همین طور است عقلا بیمه را از مصادیق قرض نمی‌‌دانند، چون تملیک، در قبال ضمان نسبت به نفس همان پول نیست.

ج: در باب غرر در فقه دو روايت داريم، نهی النبی عن بیع الغرر، یا نهی النبی عن الغرر، مشهور نهی النبی عن بیع الغرر است؛ اگر قائل شويم بیع غرری باطل است اين اختلاف بوجود مي‌‌آيد که آیا هر معاملۀ غرری هم باطل است؟ تحقیق این است که بله این سرایت دارد به اینکه هر معاملۀ غرری باطل است. امّا معناي غرر چيست؟ آیا معنایش خطر است که لازمه آن جهالت است یا به معنای خود جهالت است؟ اگر جهالت است، جهالت به اوصاف مبیع است یا به خود مبیع و یا به تسلیم مبیع؟ اینها بحثهایی است که در جای خود آمده. اجمالا معامله نباید غرری باشد، ممکن است کسي بگويد در بیمه غرر وجود دارد، چون مثلاً در بیمۀ عمر معلوم نیست که بیمه‌‌گذار چقدر عمر می‌‌کند؟! یا در بیمۀ آتش سوزی معلوم نیست خسارت چقدر است؟ نه تنها در طرف معوّض که حتّی در طرف عوض هم جهالت است، چون معلوم نیست بیمه‌‌گذار تا چه مدت باید پول بدهد؟ ممکن است یک ماه که پول داد خدای ناکرده، آتش سوزی رخ دهد!

پس غالبا در تمام بیمه ها یک جهالتی وجود دارد، یعنی در میان این همه اقسام بیمه‌‌ها که هر روز هم بیمه‌‌های جدید اضافه مي‌‌شود، جهالت قابل انفکاک نیست. فقهاء در باب صلح یک حرفی دارند که به نظرم نظیر آن حرف در باب بیمه هم جریان دارد؛ در باب صلح قائلند به اینکه اگر صلحی غرری شد اشکال ندارد، میپرسیم چرا؟ می‌‌گویند در صلح  یک جهت اهمّی وجود دارد و آن اینکه دو نفر می‌‌خواهند سازش کنند، این می‌‌گوید آنچه را که در این خانه دارم حاضرم با آنچه که تو در خانه داری با هم مصالحه کنيم، لذا غرض اصلی تصالح هست و به‌‌خاطر وجود چنین غرض مهمی اگر در آن جهالتي هم باشد اشکالی ندارد، اما در بیع غرض اصلی سود و تجارت است، لذا شارع می‌‌فرماید اگر یک ذره هم جهالت باشد بیع باطل است، در اجاره هم همینطور است، اما در صلح می‌‌فرماید اگر غرر شد اشکالی ندارد. به همین ملاک ما عرض می‌‌کنیم در باب بیمه هم یک غرض اصلی وجود دارد و آن این است که یک کسی می‌‌خواهد خیالش راحت باشد نسبت به اینکه اگر روزي خانه‌‌اش آتش گرفت دستش خالی خالی نباشد،  و همین بیمه براي او یک پناه و اطمینان است، و چون چنین غرض مهمی وجود دارد، لذا جهالت در آن اشکال ندارد، یعنی همان مطلبی که قبلا مطرح شد که بیمه معامله نیست، چون در معامله سود و زیان مطرح است، امّا بيمه معامله نیست که سود و زیانی در آن باشد، بلکه یک غرض اصلی وجود دارد که به خاطر آن غرض اگر غرر هم باشد مانعی ايجاد نمي‌‌کن.

به بیان دیگر مسئلۀ غرر یک امر عقلایی است، لذا باید ديد عقلاء در کجا غرر را متحمل می‌‌شوند؟ به نظر ما عقلا همچنان که در صلح غرر را متحمل می‌‌شوند، در بیمه هم چون یک غرض اصلی و اساسی وجود دارد، اگر ناگزیر به غرر شوند آن را متحمّل می‌‌شوند، لذا ما وجود غرر را در بیمه موضوعاً نفی نمي‌‌کنیم و در باب بیمه و اقسام آن مسلم غرر وجود دارد، اما این غرر مضر به صحّت عقد نیست.

ج: همانطور که قبلاً ذکر کرديم بايد عرف و عقلا عمل و فعل را مصداق يکي از عناوين بدانند و روشن است که عرف و عقلاء بيمه را از مصاديق قمار نمي‌‌دانند چرا که يکي از مقومات قمار، غلبه يکي از دو طرف بر ديگري است که اين معنا در بيمه وجود ندارد و نيز مي‌‌توان گفت علاوه بر اختلاف ماهوي، اختلاف در مقصود و غرض بين بيمه و قمار وجود دارد.