pic
pic

گفتگو پيرامون عقد بیمه (بخش دوم)

خلاصه خبر :
گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با حضرت آیت الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) پیرامون شبهات عقد بیمه (بخش دوم)
بسمه تعالی

س: در بخش اول این گفتگو فرمودید عقد بیمه اگر مشتمل بر ربا، قمار، غرر، و تعلیق نباشد، صحیح است و نیاز به امضاء ندارد. امّا آیا به راستی اینگونه است؟
ج: بله! در مورد بیمه به نظر من اگر همین سه یا چهار مطلب را حل کنیم مسئله تمام است.
اول اینکه در بیمه ربا وجود ندارد. توضیح اینکه بعضی گمان کرده‌‌اند که در بیمه ربا وجود دارد. و مي‌‌گويند مثلا در بیمه عمر شما یک پولی را می‌‌دهید، دو برابر آن را می‌‌گیرید، پس این ربا است، چون ربا یعنی زیاده.  یا در بیمۀ بازنشستگی این فرد بعد از زمان بازنشستگی تا مدت زیای پول به او داده می‌‌شود و این بیش از آن پولی است که داده، پس مشکل ربا پیدا می‌‌کند.
در پاسخ بايد گفت درست است که ربا به معنی زیاده است، اما هر زیاده‌‌ای ربا نیست. اولا ربا یا باید ربای معاملی باشد یا ربای قرضی؛ مسلم در باب بیمه رباي معاملي وجود ندارد، ولو ما معدودات را هم در دایرۀ ربا قرار دهيم. البته نظر مشهور و ما این است که ربا فقط در مکيل و موزون ايجاد ميشود. اما ممکن است کسی علاوه بر مکیل و موزون، معدودات را هم داخل در ربا بداند و بگويد پول هم  که معدود است پس در بيمه ربا هست. اما این در جایی است که خود پول معوض واقع شود، مثل تخم مرغی که معوض واقع شود، امّا در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول را معوض قرار نمی‌‌دهد، بلکه اگر خسارتی ايجاد شد آن مایتدارک به و پرداخت خسارت را معوض قرار می‌‌دهد، اگر خسارتی هم ايجاد نشد که هیچی. در بیمۀ عمر هم بیمه‌‌گذار عوض را می‌‌دهد که بعد از آن تا آخر عمر یا تا یک زمان معینی، پولی به او داده شود، بنابراين بین این بيمه‌‌گذار و بيمه‌‌گر معامله‌‌ای واقع نمی‌‌شود تا گفته شود پول هم عوض معامله شد و هم معوّض. پس در بيمه ربای معاملی نیست. نظير هبه معوّضه يا هبه مشروط، اگر چه هبه معوضه عوض دارد، امّا صرف عوض داشتن آن را داخل در معاملات نمی‌‌کند. يا در هبه مشروط، واهب هبه می‌‌کند به یک شرطی نه اینکه معامله‌‌ای صورت گرفته باشد؛ در بیمه هم همینطور است، بیمه‌‌گذار این پول را می‌‌دهد، به این شرط که بیمه‌‌گر تا آخر عمر به او فلان مقدار پول بدهد.
پس عرفاً بر بیمه صدق معامله نمی‌‌کند، تا ربای معاملی در آن جریان داشته باشد، بلکه صرفاً یک قراردادی است که عنوان معامله و تجارت را ندارد مثل هبۀ مشروط.

س: امّا عرف فرمایش شما را تأیید نمی‌‌کند، چون نه تنها بیمه‌‌های عمر و سرمایه‌‌گذاری را نوعی معامله و تجارت می‌‌دانند که حتّی آن را رسماً از اقسام بیمه های تجاری حساب می‌‌کنند؟!
ج: نه بیمه تجاری غیر این است که خود بیمه تجارت باشد. بله بیمۀ تجاری یکی از اقسام بیمه است، امّا صدق عنوان معامله و تجارت بر آن مشکوک است، اما عمده جواب این است که به نظر ما اصلاً در باب معدودات ربا جریان ندارد.  اگر هم یک قول نادری باشد که در باب معدودات هم ربا جریان دارد، باز در ما نحن فیه صدق معامله مشکوک است، بله! یک قرادادی است که من این مقدار پول را به شما می‌‌دهم، شما هم تا آخر عمر به من فلان مقدار پول می‌‌دهید، امّا معامله نکرده‌‌ایم، به عبارت ديگر در معامله دو طرف باید سود ببرند، با این فرض سود و ضرر در دو طرف متصور است، اصلا در بیمۀ عمر غالبا اینطور است که فرض سود را بیمه‌‌گذار می‌‌برد نه بیمه‌‌گر و چنین چیزی را ما نمیتوانیم مصداق تجارت و معامله بدانیم.

س. آیا در باب بیمه ربای قرضی هم نیست؟ مخصوصا در باب بیمه عمر؟ طرف می‌‌گوید من این مقدار پول به تو  می‌‌دهم، حالا این ممکن است 1 سال یا 5 سال باشد، اما در مقابلش باید 20 یا 30 سال پول بدهد، یعنی بیمه گر باید یک پول اضافه‌‌ای بدهد، مخصوصا اگر قرض را تملیک به ضمان یا تملیک فی قبال الضمان بدانيم اینجا هم تملیک فی قبال الضمان وجود دارد؛ بیمه شونده مبالغی را تملیک می‌‌کند، و در قبالش بیمه کننده ضامن می‌‌شود که بپردازد، پس این ربای قرضی می‌‌شود! به نظرم بر همين اساس است که خیلی از علمای اهل سنت بیمه را ربای قرضی و لذا غیر مشروع می‌‌دانند.
ج: جواب اين سوال خیلی روشن است و موجب تعجب است چرا بزرگانی از اهل سنت چنین توهمی کرده‌‌اند! در باب قرض پولی که مقرِض قرض می‌‌دهد در مقابلش ضمان نسبت به این پول است؛ مثلاً این هزار تومان را تمیلک می‌‌کند، و در مقابل ذمۀ قرض گیرنده مشغول می‌‌شود که این هزار تومان را مثلاً یک سال دیگر به مقرِض پس بدهد، پس بدهی و ضمان نسبت به همین پولی است که قرض دهنده قرض می‌‌دهد، اما در باب بیمه این طور نیست؛ در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول می‌‌دهد، اما نسبت به این پول کسی را ضامن نمی‌‌کند، بلکه می‌‌گوید مثلاً در قبال این پول تا آخر عمر باید به من مستمرّی بدهید، نه اینکه بگوید ضامن همین وجوه پرداختی هستید! یا در بیمه های آتش سوزی که دیگر خیلی روشن تر است، چون بیمه‌‌گذار می‌‌گوید من این پول را می‌‌دهم، تا اگر خانۀ من آتش گرفت خسارتش را به من بدهید، پس ضمان نسبت به این است که علی فرض اینکه محلی آتش بگیرد خسارت آن را بدهند، پس اصلا در بیمه ضمانی نسبت به پول بیمه‌‌گذار وجود ندارد و حال اینکه در قرض نسبت به پرداخت نفس همین پول ذمۀ مقترض مشغول می‌‌شود، حال اگر پول را مثلی بدانيم مثلش را و اگر قیمی بدانيم قیمتش را که البته به نظر ما اصلا پول نه قیمی است و نه مثلی. پس این یک نکتۀ خیلی دقیقی است و تعجب است که چرا نسبت به آن غفلت شده و در واقع بر می‌‌گردد به آن چه در ابتدای بحث مطرح شد که اگر چه ممکن است تعریف قرض هم بر بیمه صادق باشد امّا عقلاء آن را قرض نمی‌‌دانند. مثلا ببینید در شیر حیوان وقتی با میکروسکوپ  دقت کنند، ذرات خون وجود دارد، ذراتی که تعریف خون هم بر آن صدق می‌‌کند، اما با اين وجود عقلا می‌‌گویند این مصداق خون نيست و همین کافی است و شارع هم به همین اعتماد می‌‌کند. اینجا هم همین طور است عقلا بیمه را از مصادیق قرض نمی‌‌دانند، چون تملیک، در قبال ضمان نسبت به نفس همان پول نیست.

س: شبهه غرری بودن عقد بیمه را چطور باید پاسخ گفت؟
ج: در باب غرر در فقه دو روايت داريم، نهی النبی عن بیع الغرر، یا نهی النبی عن الغرر، مشهور نهی النبی عن بیع الغرر است؛ اگر قائل شويم بیع غرری باطل است اين اختلاف بوجود مي‌‌آيد که آیا هر معاملۀ غرری هم باطل است؟ تحقیق این است که بله این سرایت دارد به اینکه هر معاملۀ غرری باطل است. امّا معناي غرر چيست؟ آیا معنایش خطر است که لازمه آن جهالت است یا به معنای خود جهالت است؟ اگر جهالت است، جهالت به اوصاف مبیع است یا به خود مبیع و یا به تسلیم مبیع؟ اینها بحثهایی است که در جای خود آمده. اجمالا معامله نباید غرری باشد، ممکن است کسي بگويد در بیمه غرر وجود دارد، چون مثلاً در بیمۀ عمر معلوم نیست که بیمه‌‌گذار چقدر عمر می‌‌کند؟! یا در بیمۀ آتش سوزی معلوم نیست خسارت چقدر است؟ نه تنها در طرف معوّض که حتّی در طرف عوض هم جهالت است، چون معلوم نیست بیمه‌‌گذار تا چه مدت باید پول بدهد؟ ممکن است یک ماه که پول داد خدای ناکرده، آتش سوزی رخ دهد!
پس غالبا در تمام بیمه ها یک جهالتی وجود دارد، یعنی در میان این همه اقسام بیمه‌‌ها که هر روز هم بیمه‌‌های جدید اضافه مي‌‌شود، جهالت قابل انفکاک نیست. فقهاء در باب صلح یک حرفی دارند که به نظرم نظیر آن حرف در باب بیمه هم جریان دارد؛ در باب صلح قائلند به اینکه اگر صلحی غرری شد اشکال ندارد، میپرسیم چرا؟ می‌‌گویند در صلح  یک جهت اهمّی وجود دارد و آن اینکه دو نفر می‌‌خواهند سازش کنند، این می‌‌گوید آنچه را که در این خانه دارم حاضرم با آنچه که تو در خانه داری با هم مصالحه کنيم، لذا غرض اصلی تصالح هست و به‌‌خاطر وجود چنین غرض مهمی اگر در آن جهالتي هم باشد اشکالی ندارد، اما در بیع غرض اصلی سود و تجارت است، لذا شارع می‌‌فرماید اگر یک ذره هم جهالت باشد بیع باطل است، در اجاره هم همینطور است، اما در صلح می‌‌فرماید اگر غرر شد اشکالی ندارد. به همین ملاک ما عرض می‌‌کنیم در باب بیمه هم یک غرض اصلی وجود دارد و آن این است که یک کسی می‌‌خواهد خیالش راحت باشد نسبت به اینکه اگر روزي خانه‌‌اش آتش گرفت دستش خالی خالی نباشد،  و همین بیمه براي او یک پناه و اطمینان است، و چون چنین غرض مهمی وجود دارد، لذا جهالت در آن اشکال ندارد، یعنی همان مطلبی که قبلا مطرح شد که بیمه معامله نیست، چون در معامله سود و زیان مطرح است، امّا بيمه معامله نیست که سود و زیانی در آن باشد، بلکه یک غرض اصلی وجود دارد که به خاطر آن غرض اگر غرر هم باشد مانعی ايجاد نمي‌‌کن.
به بیان دیگر مسئلۀ غرر یک امر عقلایی است، لذا باید ديد عقلاء در کجا غرر را متحمل می‌‌شوند؟ به نظر ما عقلا همچنان که در صلح غرر را متحمل می‌‌شوند، در بیمه هم چون یک غرض اصلی و اساسی وجود دارد، اگر ناگزیر به غرر شوند آن را متحمّل می‌‌شوند، لذا ما وجود غرر را در بیمه موضوعاً نفی نمي‌‌کنیم و در باب بیمه و اقسام آن مسلم غرر وجود دارد، اما این غرر مضر به صحّت عقد نیست.

س: فرمودید در مواردی که عقلاء غرر را تجویز می‌‌کنند، وجود آن مضرّ به صحّت عقد نیست، این فرمایش در صورتی تامّ است که نهی از غرر یک امر عقلائی باشد نه تعبّدی و حال اینکه نهی آن تعبّدی است؟
ج: مجرد کلمۀ نبی در روایتِ نهی النبی عن الغرر، ملازمه ندارد که نهی تعبدی باشد. قطع نظر از شریعت در یک معاملۀ بیع اگر سر سوزنی جهالت باشد خود عقلا اقدام نمی‌‌کنند، عقلا تا ندانند این ملک 98 متر است یا 100 متر اقدام به خرید نمی‌‌کنند و اجتناب از جهالت در معامله دارند، شارع هم بر همین مطلب صحه گذاشته است.
روی هر دو مبنا، چه این مبنا که بگوییم نهی از غرر تعبدی و تأسیسی است، و چه اینکه آن را امضايی بدانيم در مورد بیمه غرر مغتفر است و اشکالی ندارد. چون تأسیسی هم اگر باشد بالآخره ملاک دارد و همان شارعی که در همۀ معاملات از غرر نهی کرده، می‌‌فرماید در صلح غرر اشکالی ندارد، برای اینکه غرض مهمی وجود دارد به نام تصالح، لذا همان ملاک و همان بیان در باب بیمه هم جریان دارد؛ اگر نهی از غرر را عقلایی بدانيم، عقلا در باب بیمه ولو غرر هم وجود داشته باشد اقدام کرده‌‌اند.
س: بعضی در عقد بیمه احتمال الحاق به قمار را هم داده اند، مخصوصاً در مثل بیمه فوت یا آتش سوزی یا سرقت و امثال ذلک که معوّض معلّق به احد الوجوه است و در وجه محتمل دیگر حتّی یک ریال هم به بیمه‌‌گذار باز نمی‌‌گردد؛ نظر حضرتعالی در باب این شبهه چی است؟
ج: همانطور که قبلاً ذکر کرديم بايد عرف و عقلا عمل و فعل را مصداق يکي از عناوين بدانند و روشن است که عرف و عقلاء بيمه را از مصاديق قمار نمي‌‌دانند چرا که يکي از مقومات قمار، غلبه يکي از دو طرف بر ديگري است که اين معنا در بيمه وجود ندارد و نيز مي‌‌توان گفت علاوه بر اختلاف ماهوي، اختلاف در مقصود و غرض بين بيمه و قمار وجود دارد.

س: پرسش آخر دربارۀ تعلیق است؟ مخصوصاً اینکه حضرتعالی معوّض در عقد بیمه را تدارک خسارت می‌‌دانید نه نفس تعهّد یا اطمینان خاطر، و تدارک هم که معلّق به وقوع حادثه ی محتمل است، آيا این اشکال پیدا نمی‌‌کند؟
ج: دليل بر بطلان تعليق، فقط اجماع است و اجماع يک دليل لبّي است لذا بايد بر قدر متيقن آن که عقود رايج و متعارف است اکتفا نمود و بيمه يک قرارداد جديد عقلايي است و معلوم نيست که مشمول دليل اجماع باشد. علاوه بر اين مي‌‌توان گفت آن تعليقي مضر به عقد است که اصل انشاء معلق باشد. در حالي که در قرارداد بيمه اصل انشاء معلق نيست بلکه تحقق خارجي معوض معلق بر حصول خسارت يا امر ديگري است و اين غير از آن تعليقي است که اجماع بر بطلان آن وجود دارد.
از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید صمیمانه متشکّریم.

۱۷۵ بازدید