گفتگو پيرامون عقد بیمه (بخش اول)

ج: عقد بیمه یکی از عقود مستحدث زمان ماست. منظور ما از عقود مستحدث هر عقدی است که بعد از زمان حضور شارع شکل گرفته باشد. شارع را هم خدای تبارک و تعالی، رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) می‌‌دانیم. بنابر این همه عقدهای رايج در زمان حضور ائمه(علیهم السّلام) از عقودی است که مشمول ادله است، اما اگر در زمان شارع نبوده عقد مستحدث مي‌‌شود. در مورد تاریخ بیمه بعضی آن را به زمان‌‌های خيلي گذشته بر مي‌‌گردانند ولی انصاف این است که بیمه به این شکل موجود در همین قرون اخیر حادث شده.  

نظیر این بحثی که مرحوم نائینی در اسباب معالات مطرح می‌‌کند در همین بحث بیمه هم قابل طرح است. یعنی باید ببینیم عقلا چه چیزی را مصداق بیع و چه چیزی را مصداق صلح و چه چیزی را مصداق هبه می‌‌دانند؟ و صرف انطباق تعاریف یا قصد طرفین برای اندراج تحت این عقود کافی نیست. حال ما وقتی به عقلا مراجعه می‌‌کنیم، عقلا بیمه را بیع و صلح و هبه نمی‌‌دانند، بلکه آن را یک عقد مستقل می‌‌دانند؛ قراردادي بین یک شخص و یک شرکت، یا بین دو شخص. پس بیمه يک قراداد جدید عقلایی است نه مصداقی از مصادیق عقود زمان شارع.

ج: در مطالب بعد توضیح خواهم داد که ضمان به آن معنا هم در بيمه نیست، البته به ضمان جريره بسيار نزديک است امّا از مصاديق آن نيز خارج است.

و يا این مطلب سوم را که ما قائل به آن هستيم، بگوییم که کار به عقلا هم نداریم، این قرارداد هست ولو عقلا هم این قرارداد را نداشته باشند. چون اولين بار که قرارداد بیمه بین دو نفر یا یک نفر و يک گروه منعقد شد، آن موقع که هنوز سیرۀ عقلا نبود، سیره کم کم شکل می‌‌گیرد. پس وجه تصحیحش در آن زمان چيست؟ راه تصحیح همین است که بگوييم ضابطۀ فقهی این است که اگر در یک قرارداد معاملی این عناوین ربا، قمار و غرر نباشد، شارع آن را امضا می‌‌کند. در مورد تعلیق هم چون اجماع داریم که تعلیق مخل است معامله را باطل مي‌‌کند. وجود اين عناوين موجب اشکال در معاملات است و اگر نباشد معامله صحیح است.

ج: نه، در اوفوا بالعقود باید صدق عقد بکند، منتها اختلاف در این است که آیا عقود زمان شارع را می‌‌گیرد یا عقود بعد از زمان شارع را هم شامل مي‌‌شود؟ نظر ما این است که عمومیت دارد و شامل عقود بعد از زمان شارع هم می‌‌شود، منتها عقود عقلائی؛ یعنی آنچه عقلاء به آن عقد می‌‌گویند. اگر ما باشیم و اوفوا بالعقود یا خود احل الله البیع، بیع یعنی ما یعد عند العقلاء بیعاً، خواه این معامله در زمان شارع بوده باشد یا بعدا بین عقلاء ظاهر شود، شکل بيع زماني و بیع اینترنتی در زمان ما که بیع عقلایی است. اوفوا بالعقود هر دو را شامل می‌‌‌شود. منتها باز ما در اين هم توسعه داده و مي‌‌گوييم، ما در استدلال برای مشروعیت بیمه نیازی به استفاده از این عمومات نداریم. همين مقدار که در يک معامله ربا، غرر و قمار نباشد کفايت مي‌‌کند، ولو اينکه نزد عقلاء عقد محسوب نشود.

ج:  خیر! عموم لغوی می‌‌تواند شامل چنين عقدی باشد، امّا در آن صورت حرف درستی نخواهد بود، چون در نزد بسیاری از فقهاء مسلم است که مراد از عقد در اوفوا بالعقود آن چيزي است که عقلاء آن را عقد بدانند، پس مراد عقد عقلائی است، یا به فرمایش شیخ در مکاسب عقد عرفی است. پس مسلم بحث لغت در بين نیست. بله اگر کسی پيدا شود که بگوید مراد از عقد، عقد لغوی است درست می‌‌شود، امّا تاکنون سراغ ندارم کسی عقد لغوی را مطرح کرده باشد.

بیان دوم که مبنای مشهور قریب به اتفاق فقهاء است این است که معامله نیاز به امضا دارد و همین عدم وجود ربا و غرر، لازمه‌‌اش این است که شارع آن را امضا کرده نتیجه‌‌اش هم این است که بالاخره همه این معاملات امضایی می‌‌شود.

به نظر ما تعهد نمی‌‌تواند معوض قرار بگیرد، برای اینکه غرض بیمه‌‌گذار با این تعهد تحقق پیدا نمی‌‌کند. آیا اگر بیمه‌‌گذار پول را داد با تعهد بيمه‌‌‌گر قضيه تمام مي‌‌شود؟ وقتی معتقدیم این معاملات، عقود امضاییّه یا عقلائیه هستند باید ببینیم عقلا در مورد بيمه چه چيزي را معوض مي‌‌دانند؟ پس یکی از راه‌‌های خوب برای تشخیص عوض و معوض غرض است؛ و راه روشن‌‌تر خود عقلا هستند که در بیمه چه چيزي را عوض و چه چيزي را معوض مي‌‌دانند؟ آيا عقلا نفس تعهّد را معوض مي‌‌دانند يا پرداخت خسارت و ما يتدارک به را؟ به نظر مي‌‌رسد معوض خود آن مایتدارک به است؛ هرچند ممکن است اصلا خسارتی هم واقع نشود! البته در بعضی اقسام بیمه  پرداخت معوّض قطعي است، مثل بیمه عمر و بازنشستگی امّا در بسیاری از بیمه ها مثل بیمه حوادث و درمان اینطور نیست، اینکه گفته شود نفس تعهّد مالیّت دارد و معوّض عقد بیمه است صحیح نیست، ماليت داشتن تعهّد معنا ندارد. بله ذمه يک امر عقلایی است، ولی نه غرض بیمه‌‌گذار به آن تعهد و اشتغال ذمه تعلق دارد، و نه عقلا آن اشتغال ذمه و تعهد را ملاک قرار مي‌‌دهند؛ بلکه ملاک ما یتدارک به است.

ج: هرچند تعلیق به دلیل اجماع مبطل عقد است امّا خواهيم گفت عقد بیمه در همه اقسامش عاری از مشکلات از جمله تعلیق است.