نمی‌توان گفت فقهی به نام فقه نظامات داریم

کسی که با مشی ایشان آشنا بوده و به کتب و افکارشان مراجعه کند به روشنی می‌یابد ایشان یکی از داعیه‌‌داران تحول در حوزه‌های علمیه در دوران معاصر بود، در همان اوایل مسئولیت ایشان در قوه قضائیه، که پنجشنبه‌ها به قم تشریف می‌آوردند و بحث اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد اسلامی» برای جمع محدودی مطرح می‌کردند که به نظرم از پنج شش نفر تجاوز نمی‌کرد بنده هم توفیق داشتم که مدتی در آن بحث شرکت کنم.

آن فکر باز و روشن، ایشان را در ردیف یکی از داعیه‌‌داران تحول در حوزه قرار داد، اما سخن فراتر از این است. در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟ در کلمات مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) تقریبا یک چنین فکری وجود دارد که ما یک فقه خرد و جزئی و موضوع‌نگر و محدود و فردی داریم که همین فقه رایجی است که امروز در رساله‌های عملیه و کتب فقهی بزرگان ظهور و بروز دارد اما در ورای این فقه فردی یک نظام هم وجود دارد.

مرحوم آقای صدر در همان کتاب اقتصادنا به نظرم در مقام نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری یا کمونیستی، این اندیشه در ذهنش جرقه زد که باید اقتصاد در اسلام یک نظام داشته باشد. لذا دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام برآمد من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که این نظام اقتصادی اولاً چه هست، تعریفش چیست؟ فقیه از چه طریقی باید به این نظام اقتصادی برسد؟ فرق جوهری این نظام اقتصادی با خود احکام اقتصادی چیست؟ اینها چیزهایی است که ایشان در صدد حل آن بوده و در کتب دیگرش هم یک مقداری متعرض آن شده است.

حال سؤال من این است که مرحوم آیت الله اردبیلی(رضوان الله تعالی علیه) هم در مسئله قضا، با توجّه به مسئولیتی که بر عهده داشت، آیا به یک چنین اندیشه‌ای رسید که قضای اسلامی هم ورای این قواعد باب قضاء و احکام قضاء دارای یک نظام قضایی هست یا نه؟

اما ما این مقدار که در فقه کار کرده‌ایم چیزی به نام نظام ندیده‌ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزیی و قواعد دارد امّا چیزی به عنوان نظام ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت.

من نمی‌خواهم زحماتی را که یک فقیهی مثل شهید صدر(رضوان الله علیه) کشیده نادیده بگیرم، ولی نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فردنگر گذاشته و عناوین این چنینی که بار فقه ما کرده‌اند، یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی... بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی‌توانیم.

ما معتقديم اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي شيعه را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود. امام خميني(ره) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود نظام سياسي خاص در وراي اين احکام و قواعد سياسي باشد. مسئولين محترم قضائي با همين فقه، قضاء اسلامي را اداره کرده و مي‌کنند، بدون اينکه در وراي آن نظام قضايي وجود داشته باشد.

ما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکي و اقتصاد، داراي نظام خاصي نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضاي عدم وجود نظام خاص را مي‌کند. چرا که از مقوّمات هر نظامي، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّات ديگر است. اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد. به نظر ما اين فکر فاقد اعتبار است که بگوييم بايد در سياست نظام ثابت و معيّني باشد تا مجالي براي سائر نظام‌ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همين است که در هر زمان و مکاتي با توجّه به مقتضاي آن دوره و حتّي با استفاده از تجربه و علم بشري بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابي، نظام مخصوص آن زمان را ترسيم نمايد.

عرض بنده این است که از تتبع در کتب مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی و از روش ایشان این مقدار که برداشت من است، ایشان بدون اینکه ملتزم به نظام قضایی شود به میدان آمده و نوآوری‌هایی کرده و به سؤالات مربوطه پاسخ داده است. مثلاً یکی از مطالب جالب در فرمایشات ایشان مسئله قضاوت جمعی است، راجع به فتوای جمعی و فتوای شورایی، بحث زیاد شده، امّا راجع به قضاوت جمعی که امروز در دنیا مرسوم می‌باشد و دادگاه‌های آنجا مثل ایران نیست که یک قاضی داشته باشد، آنجا جمع قضاوت می‌کنند مرحوم آیت الله اردبیلی نسبت به تصویری که صاحب جواهر از قضاوت جمعی نموده می‌گوید این تصویر یک تصویر غیر معقول و غیر صحیح است و آنگاه یک تصویر خیلی روشن و جالب از آن مطرح نموده و قضیه حل می‌شود.

چون این اشکال در قضاوت جمعی مطرح است که قضاوت ولایت است،‌ حال ولایت جمعی یعنی چه؟ اینکه چند نفر ولایت داشته باشند، چطور قابل تصویر است؟ و اساساً این مسئله باید به چه کیفیتی طرح شود؟ ایشان این اشکالات را حل کردند، ولی من در کلمات‌شان به چیزی به نام نظام قضایی برخورد نکردم.

من باز این خاطره را از مرحوم والدمان عرض کنم که وقتی در بحث قاضی تحکیم استفتایی از ایشان شده بود، قرار شد به منابع مراجعه کنیم، ببینیم چه کسی راجع به قاضی تحکیم عمیق و خوب بحث کرده است. مرحوم والدمان فرمودند من دیدم عمیق‌تر از همه، آیت الله اردبیلی بحث کرده‌‌اند. کتاب ایشان را هم ببینید و بعد در مجلس استفتا مطرح شود.

اینجانب اولین بار که کلمه فقه الحکومة را شنیدم از ایشان و در سخنرانی‌شان در مدرسه فضیه بود، یکی دیگر از نوآوری‌های آن مرحوم  این است که اولین فردی بود که بحث فقه الحکومة را مطرح فرمود. انصافاً مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی از شخصیت‌هایی بود که حق بزرگی بر نظام و انقلاب، بر حوزه‌های علمیه و بر مردم ما دارد، خداوند آن مرد بزرگ را با اولیاء خودش محشور بفرماید.