آیت الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته)؛ از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلامگرایی»
۲۲ مهر ۱۳۹۹
۱۶:۳۵
۱,۶۰۲
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
باسمه تعالی
آیتالله فاضل لنکرانی(دامت بركاته)؛
از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلامگرایی»
سید جواد حسینیخواه
اشاره: یادداشت حاضر در صدد تبیین دیدگاههای آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی(دام ظله) در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی و گفتمان فقه حکومتی است و ضمن آن، به برخی از شبهاتی که در این زمینه توسط برخی مطرح شده، پاسخ داده خواهد شد.
1. فقه حکومتی؛ ماهیت، نقاط اشتراک و اختلاف
مباحثات و گفتگوهای علمی پیرامون نرم‌افزارهای بنیادین و مورد نیاز انقلاب اسلامی در شرایط کنونی از مهمترین و راهبردی‌ترین نیازهای نظام اسلامی به شمار می‌رود و در این میان «فقه» به عنوان نرم‌افزار منحصر به فرد اداره فرد، جامعه و حکومت، از بیشترین اهمیت برخوردار است. مبتنی بر این اهمیت، از ابتدای انقلاب تاکنون مباحثات و مناظرات علمی گوناگونی پیرامون مختصات و ویژگی‌های «فقه مطلوب» و متناسب برای اداره جامعه و حکومت اسلامی، میان نخبگان و ویژه‌دانان عرصه فقه و فقاهت درگرفته است.
با غض نظر از دیدگاه مخالفانِ ظرفیت و ضرورت کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت، در میان موافقان این مهم، علاوه بر اعتقاد راسخ به جامعیت دین، شریعت و فقه، یک نقطه اشتراک بنیادین وجود دارد. این نقطه اشتراک عبارت است از: «تاثیر وجود و یا فقدان حکومت عدل بر استنباط فقیه»؛ بدین معنا که بین «فقه و فقاهت در زمانه و زمینه‌ای که حکومت عدل اسلامی وجود ندارد» با «فقه و فقاهتی که در پرتو و بستر حکومت عدل اسلامی رخ می‌دهد و تولید می‌شود» تفاوت اساسی وجود دارد.
1. فقه حکومتی؛ ماهیت، نقاط اشتراک و اختلاف
مباحثات و گفتگوهای علمی پیرامون نرم‌افزارهای بنیادین و مورد نیاز انقلاب اسلامی در شرایط کنونی از مهمترین و راهبردی‌ترین نیازهای نظام اسلامی به شمار می‌رود و در این میان «فقه» به عنوان نرم‌افزار منحصر به فرد اداره فرد، جامعه و حکومت، از بیشترین اهمیت برخوردار است. مبتنی بر این اهمیت، از ابتدای انقلاب تاکنون مباحثات و مناظرات علمی گوناگونی پیرامون مختصات و ویژگی‌های «فقه مطلوب» و متناسب برای اداره جامعه و حکومت اسلامی، میان نخبگان و ویژه‌دانان عرصه فقه و فقاهت درگرفته است.
با غض نظر از دیدگاه مخالفانِ ظرفیت و ضرورت کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت، در میان موافقان این مهم، علاوه بر اعتقاد راسخ به جامعیت دین، شریعت و فقه، یک نقطه اشتراک بنیادین وجود دارد. این نقطه اشتراک عبارت است از: «تاثیر وجود و یا فقدان حکومت عدل بر استنباط فقیه»؛ بدین معنا که بین «فقه و فقاهت در زمانه و زمینه‌ای که حکومت عدل اسلامی وجود ندارد» با «فقه و فقاهتی که در پرتو و بستر حکومت عدل اسلامی رخ می‌دهد و تولید می‌شود» تفاوت اساسی وجود دارد.
به بیان روشن‌تر، وقتی حکومت اسلامی وجود ندارد فقیهان در حاشیه قدرت قرار داشته و به تبع آن، «رویکرد فردی به فقه» دارند؛ اما آنگاه که حکومتی عدل با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شد، با توجه به تغییر و تحولی که از ناحیه تأسیس حکومت در موضوعات و مسائل رخ می‌دهد، لاجرم فقهای معظم باید «رویکرد حکومتی به فقه» را نصب‌العین خویش قرار دهند.
در واقع، «رویکرد حکومتی/ اجتماعی به فقه» و ضرورت آن، نقطه اشتراک موافقانِ ظرفیت و ضرورتِ کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت است. اما در مورد ماهیت این رویکرد و لوازم آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه به چشم می‌خورد. فقه اجتماعی، فقه نظام ولائی، فقه الحکومه، فقه کلان، فقه عرصه اجرا و تزاحم، فقه تمدنی، فقاهت از پایگاه حکومت و ... از جمله دیدگاه‌ها و رویکردهایی است که پیرامون این مهم وجود دارد.
2. آیتالله فاضل لنکرانی و فقه حکومتی
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، از جمله نظریه‌پردازان و حامیان «گفتمان اسلام سیاسی» و «نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «فقه حکومتی» است.
2. آیتالله فاضل لنکرانی و فقه حکومتی
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، از جمله نظریه‌پردازان و حامیان «گفتمان اسلام سیاسی» و «نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «فقه حکومتی» است.
در قسمت ابتدایی این یادداشت به تبیین دیدگاههای ایشان در زمینه «شریعت و فقه» و نیز «فقه حکومتی» و ... پرداخته خواهد شد.
1.2. جامعیت فقه و شریعت: استاد فاضل لنکرانی با اعتقاد به جامعیت همه‌جانبه «شریعت و فقه» معتقد است: «اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي بشر را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود». (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
پاسخگویی دین و فقه در همه عرصه‌های حیات بشری، مبتنی بر مبانی کلامی سترگی همچون «خاتمیت» و «جامعیت شریعت» است و منکر این مهم، «کأنّه طعم فقه را نچشیده است». به تعبیر استاد فاضل لنکرانی «فقیهی كه طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینكه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حكومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد، این می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است» (همو، 1397[ب]).
2.2. امکان و زمینه فقه حکومتی: حضرت استاد با تصریح به اینکه «ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حكومتی معتقدیم» (همو،1397[ب])، باورمند است کسی که طعم فقه را چشیده باشد، نمی‌تواند منکر فقه حکومتی/ اجتماعی شود: «امروز نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی/ حکومتی نداریم» (همان).
چنانکه در مقدمه گذشت، وجود یا فقدان حکومت عدل اسلامی، در فرایند و برآیند فقه و فقاهت تاثیر بنیادین دارد. استاد فاضل لنکرانی با باور عمیق به این مهم، معتقدند بعد از انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران، و محوریت دین و فقه برای اداره جامعه، فقه تحت تاثیر و تحول قرار گرفت: «به بركت انقلاب اسلامی در فقه ما یك تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح كلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یكی از آثار قهری این انقلاب بود یا می‌توان گفت از اركان و اهداف اصلی این نظام بود، هر كدام را تعبیر كنیم امری است كه واقع شد. مجموعه دین به صحنه اجتماع درآمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد كه خود دین حكومت دارد و بالاتر آنکه حكومت اساس دین است همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة»... ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(رحمه الله) به معنای حكومت دین مطرح فرمودند» (همان).
2.3. ماهیت و ضرورت فقه حکومتی: آيت الله فاضل در تعریف فقه حکومتی می‌فرماید: «فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم» (فاضل لنکرانی، همان). همچنین در بیانی فنی‌تر در این زمینه معتقد است: «فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد» (همو،1397[ج]).
ایشان برای تبیین ماهیت فقه حکومتی، تفاوت برآیند حکمیِ فقاهت فردی و فقاهت حکومتی را مورد اشاره قرار می‌دهد: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما همین موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» و در ادامه با اشاره به بیان رهبری معظم انقلاب در زمینه فقه حکومتی می‌فرماید: «اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام‌ظله العالی) به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام، که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یك حكمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حكم دیگری می‌یابد» (همان). ایشان با تأکید بر این مهم، انکار آن را امری غریب می‌شمارد: «مگر كسی می‌تواند این را انكار كند؟! مگر كسی می‌تواند منکر این شود كه هر موضوعی به‌عنوان فردی یك حكمی دارد، اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حكومت قرار گیرد حكم دیگری پیدا می‌كند» (همان).
از نظر ایشان، فقاهت در بستر حکومت اسلامی نیازمند لحاظ عنصر حکومت و اجتماع در فرآیند استنباط است و فقاهت بدون این مهم کافی نیست: «اگر امروز یك فقیهی بخواهد یك موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حكومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این كافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یك موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند» (همان). به عنوان نمونه ایشان به مالکیت خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: «اگر [مالکیت خصوصی] را از دیدگاه فقه فردی نگاه كنید، یك حكمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند». ایشان همچنین تاکید می‌کند که لازمه اکتفای به فقه فردی، چشم‌پوشی از مسائل مستحدثه و اعلام عدم ظرفیت فقه برای پاسخگویی به آنهاست (همان).
استاد فاضل لنکرانی در نهایت در مورد بایستگی و روش نصب‌العین قرار دادن رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه می‌فرماید: «حال یك فقیهی كه به دین چنین نگاهی [نگاه جامع به دین و شریعت] را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مكان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند» و تاسیس فقه‌های مضاف در حوزه‌های علمیه، به ويژه رشته‌های متعدد و گوناگون فقه‌هاي تخصصي در مرکز فقهی تحت مدیریت خود [مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام)] را ناظر به این نیاز خطیر و بنیادین حکومت و انقلاب اسلامی دانسته و از لزوم گسترش فقه‌های تخصصي، به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی سخن به میان آورده است (همان).
2.4. «تقدم حکومت بر احکام» اساس گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی: چنانکه اشاره شده، مهمترین عنصر ممیِّز فقه فردی از فقه حکومتی، عنصر «حکومت» است. از دیدگاه آيت الله فاضل لنکرانی، دین اسلام به طور قطع دارای حکومت است و حتی می‌توان ادعا کرد: «حكومت اساس دین است، همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة» (فاضل لنکرانی، 1397[ب]).
1.2. جامعیت فقه و شریعت: استاد فاضل لنکرانی با اعتقاد به جامعیت همه‌جانبه «شریعت و فقه» معتقد است: «اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي بشر را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود». (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
پاسخگویی دین و فقه در همه عرصه‌های حیات بشری، مبتنی بر مبانی کلامی سترگی همچون «خاتمیت» و «جامعیت شریعت» است و منکر این مهم، «کأنّه طعم فقه را نچشیده است». به تعبیر استاد فاضل لنکرانی «فقیهی كه طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینكه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حكومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد، این می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است» (همو، 1397[ب]).
2.2. امکان و زمینه فقه حکومتی: حضرت استاد با تصریح به اینکه «ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حكومتی معتقدیم» (همو،1397[ب])، باورمند است کسی که طعم فقه را چشیده باشد، نمی‌تواند منکر فقه حکومتی/ اجتماعی شود: «امروز نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی/ حکومتی نداریم» (همان).
چنانکه در مقدمه گذشت، وجود یا فقدان حکومت عدل اسلامی، در فرایند و برآیند فقه و فقاهت تاثیر بنیادین دارد. استاد فاضل لنکرانی با باور عمیق به این مهم، معتقدند بعد از انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران، و محوریت دین و فقه برای اداره جامعه، فقه تحت تاثیر و تحول قرار گرفت: «به بركت انقلاب اسلامی در فقه ما یك تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح كلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یكی از آثار قهری این انقلاب بود یا می‌توان گفت از اركان و اهداف اصلی این نظام بود، هر كدام را تعبیر كنیم امری است كه واقع شد. مجموعه دین به صحنه اجتماع درآمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد كه خود دین حكومت دارد و بالاتر آنکه حكومت اساس دین است همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة»... ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(رحمه الله) به معنای حكومت دین مطرح فرمودند» (همان).
2.3. ماهیت و ضرورت فقه حکومتی: آيت الله فاضل در تعریف فقه حکومتی می‌فرماید: «فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم» (فاضل لنکرانی، همان). همچنین در بیانی فنی‌تر در این زمینه معتقد است: «فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد» (همو،1397[ج]).
ایشان برای تبیین ماهیت فقه حکومتی، تفاوت برآیند حکمیِ فقاهت فردی و فقاهت حکومتی را مورد اشاره قرار می‌دهد: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما همین موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» و در ادامه با اشاره به بیان رهبری معظم انقلاب در زمینه فقه حکومتی می‌فرماید: «اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام‌ظله العالی) به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام، که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یك حكمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حكم دیگری می‌یابد» (همان). ایشان با تأکید بر این مهم، انکار آن را امری غریب می‌شمارد: «مگر كسی می‌تواند این را انكار كند؟! مگر كسی می‌تواند منکر این شود كه هر موضوعی به‌عنوان فردی یك حكمی دارد، اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حكومت قرار گیرد حكم دیگری پیدا می‌كند» (همان).
از نظر ایشان، فقاهت در بستر حکومت اسلامی نیازمند لحاظ عنصر حکومت و اجتماع در فرآیند استنباط است و فقاهت بدون این مهم کافی نیست: «اگر امروز یك فقیهی بخواهد یك موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حكومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این كافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یك موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند» (همان). به عنوان نمونه ایشان به مالکیت خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: «اگر [مالکیت خصوصی] را از دیدگاه فقه فردی نگاه كنید، یك حكمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند». ایشان همچنین تاکید می‌کند که لازمه اکتفای به فقه فردی، چشم‌پوشی از مسائل مستحدثه و اعلام عدم ظرفیت فقه برای پاسخگویی به آنهاست (همان).
استاد فاضل لنکرانی در نهایت در مورد بایستگی و روش نصب‌العین قرار دادن رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه می‌فرماید: «حال یك فقیهی كه به دین چنین نگاهی [نگاه جامع به دین و شریعت] را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مكان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند» و تاسیس فقه‌های مضاف در حوزه‌های علمیه، به ويژه رشته‌های متعدد و گوناگون فقه‌هاي تخصصي در مرکز فقهی تحت مدیریت خود [مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام)] را ناظر به این نیاز خطیر و بنیادین حکومت و انقلاب اسلامی دانسته و از لزوم گسترش فقه‌های تخصصي، به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی سخن به میان آورده است (همان).
2.4. «تقدم حکومت بر احکام» اساس گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی: چنانکه اشاره شده، مهمترین عنصر ممیِّز فقه فردی از فقه حکومتی، عنصر «حکومت» است. از دیدگاه آيت الله فاضل لنکرانی، دین اسلام به طور قطع دارای حکومت است و حتی می‌توان ادعا کرد: «حكومت اساس دین است، همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة» (فاضل لنکرانی، 1397[ب]).
ایشان این مهم را یکی از ابتکارات و مبانی بسیار مهم امام خمینی(قدس سره) می‌داند که تاثیری بنیادین در دین‌شناسی و نیز فرآیند و برآیند استنباط احکام از منابع دینی دارد: «حضرت امام(رحمه الله) مسئله حكومت را با تعابیر گوناگونی مطرح كردند؛ در کتاب البیع می‌فرمایند «الإسلام هو الحكومة بشؤونها»؛ اسلام، یعنی حکومت با جمیع شؤونی كه یك حكومت به آن نیاز دارد. این خودش یك پایه‌گذاری بسیار عمیق و جدید در خود دین است و نه فقط در فقه» و از بابت اینکه در حوزه‌های علمیه این مبنای مهم مورد غفلت واقع شده، اظهار تأسف می‌کند: «امام راحل فرمودند: الإسلام هو الحكومة، فرمودند احكام اولیه در طول حكومت است نه در عرض آن. این یك مبناست که متأسفانه حوزه‌ها روی این مبنا كار نكرده‌اند» (همان).
بر همین اساس استاد فاضل لنکرانی نیز معتقد است: «بنیه و جوهره دین حكومت است و این احكام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از بركات این نظام و از بركات افكار بلند فقهی امام (رضوان الله تعالی علیه) بود که دین در صحنه اجتماع ورود پیدا کرد» و خود را از طرفداران محکم این نظریه قلمداد می‌نمایند: «ما هم از طرفداران محكم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احكام و مسائل فردی نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد» (همان).
ایشان در تبیین ماهیت و آثار و لوازم نظریه «تقدم حکومت بر احکام» می‌فرماید: «از آثار این مبنا این است كه ما احكام دین را در عرض حكومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد كه یك جزء آن حكومت و یك جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زكات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منكر است، نه. ایشان [حضرت امام] اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حكومت می‌دانند و احكام دین را به عنوان یك ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است» (همان).
آیتالله فاضل لنکرانی با اظهار تاسف از غفلت و عدم توجه حوزه‌های علمیه به این مبنا، آن را اصل و اساس نظام اسلامی و فقه حکومتی قلمداد می‌کنند: «جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشكیل می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حكومت دارد، تا ما بالاتر از این نگوییم اسلام عین حكومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌رسد. شما وقتی می‌گویید اسلام یعنی حكومت، آنگاه می‌توانید بگویید در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله) ایشان حاكم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(عليهم السلام) سپس می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فكری كرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حكومت هم باشد اگر حكومت نباشد كه اسلام معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حكومت یك اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است» (همان).
ایشان با اشاره به مباحثه خود با یکی از اساتید حول این مهم می‌گوید: «امام می‌فرماید الإسلام هو الحکومة و اضافه می‌کند که: «والأحكام قوانين لها بل هي مطلوبةٌ بالعرض» تمام روح فرمايش امام در اين است، امام مي‌گويد همه احكام وجوب نماز و روزه و... در طول حكومت هستند. در طول حكومت يعني چه؟ يعني هنگام تزاحم بين وجوب نماز و حكومت، بين وجوب حج و حكومت كه اتفاقاً چند سالي بين حكومت اسلامي و وجوب حج مردم تزاحم شد، حكومت مقدم است، اين از آثار فقه حكومتي است، فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد. گفتم اين مبناي امام است» (همو، 1397[ج]).
ایشان با اشاره به تعابیری از امام خمینی(رحمه الله) مبنی بر اینکه «حكومت فلسفه عملی فقه است» یا «فقه تئوری اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»، آنها را مبتنی بر همان مبنای تقدم حکومت بر احکام می‌داند. مبنایی که عصاره آن چنین است: «حكومت در عرض سایر احكام نیست بلکه احکام اسلامی در چارچوب حکومت قرار می‌گیرد» (همان).[1]
2.5. حکومتی بودن؛ وصف فقه یا تفقه؟ در میان معتقدین به «رویکرد حکومتی به فقه» در مورد اینکه «حکومتی بودن» وصف فقه است یا وصف تفقه و اجتهاد، دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند حکومتی بودن وصف خود فقه است و برخی بر این باورند که حکومتی بودن، وصف اجتهاد و تفقه است (ن.ک. مشکانی سبزواری، 1394). بر اساس دیدگاه اول، حکومتی بودن وصف فقه است و بالطبع، لازمه چنین دیدگاهی این است که حکومت رأساً بر فقه و احکام تاثیر گذاشته و فقه را دچار تغییر و تحول می‌کند. مبتنی بر دیدگاه دوم اما، آنچه تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد، منطق فقاهت و اجتهاد است، نه خود فقه.
استاد معظم در این زمینه معتقد است حکومتی بودن وصف اجتهاد و تفقه است و آنچه در پرتو رویکرد حکومتی به فقه تحت تاثیر قرار گرفته و متحول می‌شود «اجتهاد» است. ایشان بر این باور است که بین فقه و اجتهاد تفاوت وجود دارد و آنچه باید تکامل و ارتقا پیدا کند، اجتهاد است و نه فقه. بر همین اساس با اشاره به دیدگاه امام خمینی(قدس سره) معتقد است: «اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند» (همان).
بر همین اساس استاد فاضل لنکرانی نیز معتقد است: «بنیه و جوهره دین حكومت است و این احكام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از بركات این نظام و از بركات افكار بلند فقهی امام (رضوان الله تعالی علیه) بود که دین در صحنه اجتماع ورود پیدا کرد» و خود را از طرفداران محکم این نظریه قلمداد می‌نمایند: «ما هم از طرفداران محكم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احكام و مسائل فردی نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد» (همان).
ایشان در تبیین ماهیت و آثار و لوازم نظریه «تقدم حکومت بر احکام» می‌فرماید: «از آثار این مبنا این است كه ما احكام دین را در عرض حكومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد كه یك جزء آن حكومت و یك جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زكات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منكر است، نه. ایشان [حضرت امام] اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حكومت می‌دانند و احكام دین را به عنوان یك ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است» (همان).
آیتالله فاضل لنکرانی با اظهار تاسف از غفلت و عدم توجه حوزه‌های علمیه به این مبنا، آن را اصل و اساس نظام اسلامی و فقه حکومتی قلمداد می‌کنند: «جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشكیل می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حكومت دارد، تا ما بالاتر از این نگوییم اسلام عین حكومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌رسد. شما وقتی می‌گویید اسلام یعنی حكومت، آنگاه می‌توانید بگویید در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله) ایشان حاكم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(عليهم السلام) سپس می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فكری كرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حكومت هم باشد اگر حكومت نباشد كه اسلام معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حكومت یك اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است» (همان).
ایشان با اشاره به مباحثه خود با یکی از اساتید حول این مهم می‌گوید: «امام می‌فرماید الإسلام هو الحکومة و اضافه می‌کند که: «والأحكام قوانين لها بل هي مطلوبةٌ بالعرض» تمام روح فرمايش امام در اين است، امام مي‌گويد همه احكام وجوب نماز و روزه و... در طول حكومت هستند. در طول حكومت يعني چه؟ يعني هنگام تزاحم بين وجوب نماز و حكومت، بين وجوب حج و حكومت كه اتفاقاً چند سالي بين حكومت اسلامي و وجوب حج مردم تزاحم شد، حكومت مقدم است، اين از آثار فقه حكومتي است، فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد. گفتم اين مبناي امام است» (همو، 1397[ج]).
ایشان با اشاره به تعابیری از امام خمینی(رحمه الله) مبنی بر اینکه «حكومت فلسفه عملی فقه است» یا «فقه تئوری اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»، آنها را مبتنی بر همان مبنای تقدم حکومت بر احکام می‌داند. مبنایی که عصاره آن چنین است: «حكومت در عرض سایر احكام نیست بلکه احکام اسلامی در چارچوب حکومت قرار می‌گیرد» (همان).[1]
2.5. حکومتی بودن؛ وصف فقه یا تفقه؟ در میان معتقدین به «رویکرد حکومتی به فقه» در مورد اینکه «حکومتی بودن» وصف فقه است یا وصف تفقه و اجتهاد، دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند حکومتی بودن وصف خود فقه است و برخی بر این باورند که حکومتی بودن، وصف اجتهاد و تفقه است (ن.ک. مشکانی سبزواری، 1394). بر اساس دیدگاه اول، حکومتی بودن وصف فقه است و بالطبع، لازمه چنین دیدگاهی این است که حکومت رأساً بر فقه و احکام تاثیر گذاشته و فقه را دچار تغییر و تحول می‌کند. مبتنی بر دیدگاه دوم اما، آنچه تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد، منطق فقاهت و اجتهاد است، نه خود فقه.
استاد معظم در این زمینه معتقد است حکومتی بودن وصف اجتهاد و تفقه است و آنچه در پرتو رویکرد حکومتی به فقه تحت تاثیر قرار گرفته و متحول می‌شود «اجتهاد» است. ایشان بر این باور است که بین فقه و اجتهاد تفاوت وجود دارد و آنچه باید تکامل و ارتقا پیدا کند، اجتهاد است و نه فقه. بر همین اساس با اشاره به دیدگاه امام خمینی(قدس سره) معتقد است: «اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند» (همان).
ایشان در تأکیدی دیگر بر این مهم، اضافه می‌کند: «از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله، نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌ها باید كارهای اجتهادی کنیم كه نكرده‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشكی و حكومتی است پاسخ‌گو باشیم. فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد» (همان).
ایشان با انتقاد از کسانی که در فهم کلام حضرت امام(رحمه الله) راه به خطا برده‌اند، می‌گوید: «حضرت امام(قدس سره) با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد! یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست! نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند، منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است» (همو، 1397[الف]).
روشن است که مقصود از توان پاسخگویی فقه به جملگی مسائل و نیازهای بشری، وجود بالفعل تمامی احکام در آن نیست، بلکه مقصود وجود مبانی و عموماتی است که مبتنی بر آنها تمام مسائل و موضوعات قابل پاسخگویی می‌باشند. آيت الله فاضل در این زمینه می‌گوید: «ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه كه برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حكومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت كنید من كه می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. متأسفانه یكی از چیزهایی كه خلط می‌شود این جمله امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است» (همان).
بر اساس آنچه گذشت، از نظرگاه ايشان در پرتو رویکرد حکومتی به فقه، آنچه به صورت مستقیم تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد، منطق فقاهی و اجتهاد است و نه اصل و اساس فقه. گرچه تغییر در منطق فقاهی، بالتبع در حوزه احکام نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیرگذاری در اساس فقه نیست، بلکه در فروعات و خصوصاً موضوعات خواهد بود، چنانکه ایشان در تبیین ماهیت فقه حکومتی، با تأکید بر تاثیر این رویکرد در موضوعات فرمودند: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» (همان).
خلاصه اینکه آیتالله فاضل لنکرانی ازجمله معتقدین به گفتمان فقه حکومتی است و با اعتقاد به اینکه حکومتی بودن، وصف مقام اجتهاد و تفقه است، با طرح این پرسش که: «در باب تحول، آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، 1397[الف])، بر این باور است که فقه حکومتی، فقهی در برابر فقه موجود نیست، بلکه با تکامل و ارتقای منطق فقاهی و اجتهادی، باید در گستره فقه موجود توسعه ایجاد کرد و در چارچوب همین فقه، با اتخاذ رویکرد حکومتی و اجتماعی، احکام فقهی را در راستای پاسخگویی به نیازهای حکومتی برای تدبیر جامعه در عرصه‌های مختلف حیات انسانی مورد استنباط قرار داد.
3. «فقه نظامات» و نقدهای آیتالله فاضل لنکرانی
3.1. فقه نظامات: چنانکه گذشت، پیرامون رویکرد حکومتی به فقه، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. از جمله این رویکردها، رویکردی است که با عنوان «فقه نظامات» از آن یاد می‌شود. قائلین به این رویکرد معتقدند: «استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غير از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می‌باشد» (میرباقری، 1395).
روشن است که مقصود از توان پاسخگویی فقه به جملگی مسائل و نیازهای بشری، وجود بالفعل تمامی احکام در آن نیست، بلکه مقصود وجود مبانی و عموماتی است که مبتنی بر آنها تمام مسائل و موضوعات قابل پاسخگویی می‌باشند. آيت الله فاضل در این زمینه می‌گوید: «ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه كه برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حكومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت كنید من كه می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. متأسفانه یكی از چیزهایی كه خلط می‌شود این جمله امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است» (همان).
بر اساس آنچه گذشت، از نظرگاه ايشان در پرتو رویکرد حکومتی به فقه، آنچه به صورت مستقیم تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد، منطق فقاهی و اجتهاد است و نه اصل و اساس فقه. گرچه تغییر در منطق فقاهی، بالتبع در حوزه احکام نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیرگذاری در اساس فقه نیست، بلکه در فروعات و خصوصاً موضوعات خواهد بود، چنانکه ایشان در تبیین ماهیت فقه حکومتی، با تأکید بر تاثیر این رویکرد در موضوعات فرمودند: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» (همان).
خلاصه اینکه آیتالله فاضل لنکرانی ازجمله معتقدین به گفتمان فقه حکومتی است و با اعتقاد به اینکه حکومتی بودن، وصف مقام اجتهاد و تفقه است، با طرح این پرسش که: «در باب تحول، آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، 1397[الف])، بر این باور است که فقه حکومتی، فقهی در برابر فقه موجود نیست، بلکه با تکامل و ارتقای منطق فقاهی و اجتهادی، باید در گستره فقه موجود توسعه ایجاد کرد و در چارچوب همین فقه، با اتخاذ رویکرد حکومتی و اجتماعی، احکام فقهی را در راستای پاسخگویی به نیازهای حکومتی برای تدبیر جامعه در عرصه‌های مختلف حیات انسانی مورد استنباط قرار داد.
3. «فقه نظامات» و نقدهای آیتالله فاضل لنکرانی
3.1. فقه نظامات: چنانکه گذشت، پیرامون رویکرد حکومتی به فقه، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. از جمله این رویکردها، رویکردی است که با عنوان «فقه نظامات» از آن یاد می‌شود. قائلین به این رویکرد معتقدند: «استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غير از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می‌باشد» (میرباقری، 1395).
بر اساس این رویکرد، ما با دو گونه فقه روبرو هستیم: فقه موضوعات و فقه نظامات. بین هر دو فقه در پنج محور تفاوت وجود دارد: «مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «عقاب و ثواب» و «تطبیق بر خارج» از احکام رایج فقهی ممتاز می‌گردد. مکلف آن یک کل و مجموعه می‌باشد و نه آحاد. تکلیف آن به صورت مشاع متوجه کل است و نه تک تک افراد به صورت استقلالی. امتثال آن به صورت جمعی و گروهی واقع می‌شود و درون خود مجموعه‌ای از افعال هماهنگ را اقتضاء می‌کند. عقاب و ثواب آن به صورت مشاع است و هرفردی به نسبت در جزای کل شریک است. تطبیق آن بر خارج از نوع تطبیق «کلی» بر «فرد» نیست بلکه تطبیق «نظام» (کل) بر مجموعه از موضوعات اجتماعی است» (همان).
3.2. نقدهای آیتالله فاضل لنکرانی بر فقه نظامات: استاد محقق دیدگاه فقه نظامات را مورد مناقشه قرار داده و در چند جلسه به نقد آن پرداختند. ایشان با تردید در اصل نیازمندی به فقهی جدید در مقابل فقه موجود برای استخراج نظام‌های اجتماعی ـ كه کلام معتقدین به فقه نظامات ظهور در آن دارد ـ این سؤال را مطرح می‌کند: «در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، 1397 [الف]).
3.2. نقدهای آیتالله فاضل لنکرانی بر فقه نظامات: استاد محقق دیدگاه فقه نظامات را مورد مناقشه قرار داده و در چند جلسه به نقد آن پرداختند. ایشان با تردید در اصل نیازمندی به فقهی جدید در مقابل فقه موجود برای استخراج نظام‌های اجتماعی ـ كه کلام معتقدین به فقه نظامات ظهور در آن دارد ـ این سؤال را مطرح می‌کند: «در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، 1397 [الف]).
ایشان در بیانی تفصیلی‌تر اینگونه به تحریر محل نزاع می‌پردازد: «نظريه اين است آيا با اين فقه موجود که داراي ۱) منابع، ۲) احكام و مسائل در ابواب مختلف، 3) قواعد فقهيه 4) قواعد اصولي براي استدلال و استنباط هست. با همين مقدار ما مي‌توانيم نيازهاي جامعه امروز، خصوصاً نياز نظام مقدس جمهوري اسلامي را پاسخ بدهيم يا نه؟ آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم.
آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم» (فاضل لنکرانی، 1397[ج]).
ایشان در مقام پاسخ، با انکار نیاز به چنین فقهی می‌گوید: «نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود... یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم، نمی‌توانیم» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]). و در اظهارنظری صریح‌تر در این زمینه می‌افزاید: «ما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکي و اقتصاد، داراي نظام خاصي نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضاي عدم وجود نظام خاص را مي‌کند؛ چرا که از مقوّمات هر نظامي، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّات ديگر است.
ایشان در مقام پاسخ، با انکار نیاز به چنین فقهی می‌گوید: «نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود... یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم، نمی‌توانیم» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]). و در اظهارنظری صریح‌تر در این زمینه می‌افزاید: «ما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکي و اقتصاد، داراي نظام خاصي نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضاي عدم وجود نظام خاص را مي‌کند؛ چرا که از مقوّمات هر نظامي، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّات ديگر است.
اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد. به نظر ما اين فکر فاقد اعتبار است که بگوييم بايد در سياست نظام ثابت و معيّني باشد تا مجالي براي سائر نظام‌ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همين است که در هر زمان و مکاني با توجّه به مقتضاي آن دوره و حتّي با استفاده از تجربه و علم بشري بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابي، نظام مخصوص آن زمان را ترسيم نمايد» (همان).
درباره مقصود استاد فاضل لنکرانی از «انکار نظام» در ادامه یادداشت توضیحات لازم خواهد آمد.
4. گونه‌شناسی مواجهه‌ها با نقدهای آیتالله فاضل لنکرانی
اظهارنظر و نقدهای آيت الله فاضل لنکرانی بر«فقه نظامات»، عکس‌العمل‌ها متفاوتی از جامعه علمی و نخبگانی و حتی سیاسی به همراه داشت. در یک صورتبندی این مواجهه‌ها را می‌توان به صورت ذیل ارائه کرد:
الف. مواجهه علمی ـ غیرجامع: گروهی اظهار نظر ایشان در زمینه فقه نظامات و انکار آن را، به عنوان مخالفت با اساس «فقه اجتماعی/حکومتی» و طرفداری از «رویکرد فردی به فقه» قلمداد کردند؛
ب. مواجهه سیاسی: عده‌ای این اظهار نظر را به عنوان نانکار نظام سیاسی و حکومت در اسلام» و نیز «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی در حال حاضر» قلمداد کردند. برخی نیز آن را به عنوان «گذار از اسلامگرایی» و «پای گذاردن در پسا اسلامگرایی» تلقی کردند؛
ج. مواجهه علمی ـ منطقی: جمعی نیز با التفات به بنیاد بیان و بنان ایشان، این اظهار نظر را در حد مخالفت با یک دیدگاه ـ در میان خیل دیدگاه‌ها و رویکردهای پیرامونی فقه حکومتی ـ انگاشتند.
پیش از بررسی این مواجهه‌ها ذکر دو نکته ضروری است:
یک. بدیهی است برای نقد یک اندیشه و یا یک گفتمان، لازم است تمام ابعاد و زوایای آن اندیشه و گفتمان مورد واکاوی قرار گرفته و پس از اطلاع همه‌جانبه پیرامون آن، ارزیابی و نقد صورت پذیرد. به نظر می‌رسد این امر بدیهی اما، در دو مواجهه ابتداییِ (مواجهه علمی ـ غیر جامع و مواجهه سیاسی) رعایت نشده است.
دو. از آنجا که مواجهه سوم (مواجهه علمی ـ منطقی)، هم‌راستا با رویکرد نگارنده یادداشت است، به طور مستقل بحث نخواهد شد و در ضمن نقد دو مواجهه دیگر تبیین خواهد شد.
4.1. مواجهه علمی ـ غیرجامع: بخشی از جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی، با نقدهای استاد فاضل لنکرانی، مواجهه‌ای علمی داشتند، اما این مواجهه علمی از جامعیت لازم برخوردار نبود. توضیح آنکه: این امر از بدیهیات مقام علم، گفتگو، نقد و مناظره است: همچنان‌که نمي‌توان يك جمله از يك سخنراني پيوسته را جداگانه به تفسير نشست و نیز چنانکه نمي‌توان دستوري از يك قانون را جدا از ساير قوانين به كار بست، همچنین نمی‌توان سخنی از یک گوینده را جداي از ساير كلمات و سخنان او تفسير كرد. اين يك اصل عقلايي است و نزد همه خردمندان معمول و مقبول است. این مهم خصوصاً از کسانی که یکی از مهمترین مبانی فکری‌شان «مجموعه‌نگری در فهم شریعت و فقه» و به اصطلاح «نظام‌مند نگری» است، پذیرفته نیست!
در موضوع مورد بحث، منتقدان دیدگاه حضرت استاد، اگر گفته‌ها و بیانات ایشان را به صورت مجموعی لحاظ می‌کردند، علي القاعده متوجه می‌شدند که ایشان در مقام نفی «مطلق نظام» در فقه و شریعت نبوده و نیستند؛ بلکه آنچه مورد انکار و انتقاد ایشان قرار گرفته «رویکردی خاص با عنوان فقه نظامات» است که دارای تعریف و مختصات ویژه خود است. تصریحات و تاکیدات مکرر ایشان در این‌باره، زمینه هر عذری پیرامون انتساب «انکار مطلق نظام در فقه و شریعت به ایشان» را از بین می‌برد.
یکی از منتقدان در این زمینه نوشته است: «مجموع بیانات آقای فاضل در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت سه احتمال در تحریر محل نزاع وجود دارد که هرکدام مویداتی پیدا می‌کند: 1. مخالفت با «نظام» در فقه به نحو مطلق؛ 2. مخالفت با تصویری از «نظام» در فقه (فقه نظامات) که در مقاله مذکور آمده است؛ 3. مخالفت با هرگونه تصویر از «نظام» در فقه و تمام دیدگاههای قائل به «نظام سازی فقهی»، غیر از نظامی که در فقه موجود هست» (عبداللهی، 1399). نویسنده برای هر کدام از این سه انگاره نیز به بخش‌هایی از سخنان استاد فاضل لنکرانی در جلسات گوناگون اشاره می‌کند. مقتضای انصاف اما اين است که مجموعه بیانات ایشان مورد لحاظ قرار می‌گرفت و قدر متیقن از آنچه مورد انکار ایشان است، به تصویر کشیده می‌شد.
در ادامه تلاش می‌شود ابتدا دیدگاه حضرت استاد در زمینه ظرفیت‌های نظام‌سازی فقه و شریعت تبیین شود و در ادامه، با تصویری جامع از بیانات ایشان در این زمینه، «نظام مورد انکار» ایشان معلوم گردد.
4.1.1. ظرفیت‌های نظام‌سازی فقه و شریعت: بر خلاف آنچه اخیراً در فضای اجتماع و به ويژه فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، استاد فاضل لنکرانی از معتقدین سرسخت ظرفیت‌های فقه و شریعت برای نظام‌سازی اجتماعی و اداره جامعه و حکومت به شمار می‌رود. شواهد این امر در صحنه عینی و نیز نظری از قرار ذیل است:
الف. در صحنه عینی و خارجی بزرگترین مرکز فقهی فعال در حوزه فقه‌های مضاف، تحت نظر و مدیریت ایشان می‌باشد. مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام) تنها مرکز فقهی جامعی است که اکثر فقه‌های مضاف در آن مورد پژوهش وآموزش قرار می‌گیرد؛ فقه‌هایی از قبیل: فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه پزشکی، فقه کودک، فقه هنر و رسانه، فقه اقتصادی، فقه قضاء، حقوق بشر اسلامي و...
ب. از لحاظ نظری نیز چنانکه پیش‌تر تبیین شد ایشان از قائلان به گفتمان فقه حکومتی بوده و معتقد است کسی که منکر فقه اجتماعی و حکومتی باشد، در واقع طعم فقه را نچشیده است.
در ادامه به تصریحات بیشتر ایشان، در همان جلسات مورد استناد منتقدان، مبنی بر ظرفیت نظام‌سازی فقه اشارتی می‌رود.
آيت الله فاضل با تاکید بر ظرفیت و ضرورت نظام‌سازی از طریق فقه، معتقد است: «با همين فقه موجود ما مي‌توانيم نظام سياسي، اقتصادي و قضايي اسلام را معرفي کنيم. ما در باب قضا قواعد فقهي و اصولي داريم، احكام داريم، موضوعات جديد را از اين احكام دائماً استخراج مي‌كنيم و اين نظام دائماً در حال تكامل است. يكي از حرف‌هاي ما با آقايان همين است» (همو، 1397[ج]) و با اظهار تعجب از کسانی که ایشان را به مخالفت با نظام‌سازی فقه متهم می‌کنند، می‌گوید: «مگر ما مي‌گوييم نظام قضايي نداريم؟ نه؛ نظام سياسي، قضايي، اقتصادي و... داريم، اما همه در همين فقه موجود است، با همين قواعد، همين قوانين، همين احكام، مجموعه قواعد مربوط به قضا مي‌شود نظام قضايي، مجموعه قواعد مربوط به سياست مي‌شود نظام سياسي، مجموعه قواعد و احكام مربوط به اقتصاد مي‌شود نظام اقتصادي» (همان)..».
ایشان در پاسخ به این اشکال که تعبیر «نظام» در فرمایشات امام خمینی(قدس سره) هم وجود دارد، می‌گوید مقصود حضرت امام(رحمه الله)، نظام‌سازی در بستر فقه موجود است نه فقه دیگری: «در فرمايشات امام اين تعابير وجود دارد. يك تعبيرش اين است: اسلام خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد. سؤال اين است كه امام نظام را چيزي غير از اين قوانين مي‌دانست؟ يا همين فقه و همين قوانين موجود را مي‌گفت نظام است. امام که يك فقيه برجسته و بي‌نظير است، آيا به مردم، به حوزه‌هاي علميه فرمود، اسلام يك نظام سياسي دارد برويد آن نظام را استخراج كنيد؟ يا آنکه مي‌فرمود همين احکامي كه هست نظام سياسي است؟ نظام ولايت فقيه را كه مبتني بر نظام سياسي اسلام است در همين فقه موجود مي‌ديدند؟» (همان).
ایشان همچنین تاکید می‌کند: «ما معتقديم امام از همين فقه موجود نظام و حكومت را فهميدند؛ يعني با همين مباني، همين مسائل، همين قواعد فقهي و اصولي، همين آيات و روايات، همين روش استدلالي موجود گفتند ما حكومت اسلامي داريم، ما نظام سياسي و نظام قضايي داريم. ... من تمام فرمايشات امام را ديده‌ام، كلمه نظام دارد، سيستم دارد، ولي سيستم و نظام در همين فقه موجود را مي‌گويد نه يك چيز ديگر وراي فقه موجود» (همان).
ایشان امکان و فلسفه نظام‌سازی از طریق فقه را اینگونه به تصویر می‌کشد: «اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
خلاصه اینکه حضرت استاد از طرفداران و قائلان به نظام‌سازی در فقه و معتقد به وجود نظام در فقه هستند و تنها با «یک رویکرد در مورد نظام» مخالفند. در ادامه این یادداشت به تبیین «نظام مورد انکار» ایشان اهتمام شده است.
4.1.2. انکار کدام نظام؟
در مورد «نظامِ مورد انکار» استاد معظم، گمانه‌زنی‌های متعددی صورت گفته است.
الف. انکار نظام سیاسی و حکومت اسلامی: برخی از گمانه‌ها که بیشتر شائبه سیاسی دارند، انکار نظام در بیانات ایشان را به انکار نظام سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده‌اند. نقد این گمانه و اشباه آن در بخش بعدی این یادداشت انجام خواهد گرفت.
ب. انکار مطلق نظام در فقه: برخی گمانه‌ها مبنی بر انکار مطلق نظام در فقه و شریعت است. طبق این گمانه استاد فاضل لنکرانی اساساً با هر گونه نظام در فقه و شریعت مخالف است.
ج. انکار نظام به معنای نظام در «فقه نظامات»: طبق این گمانه آنچه مورد انکار ایشان است، تصویری از نظام است که در رویکرد فقه نظامات مطرح شده است.
حقیقت آن است که دقت در گفته‌ها و بیانات آيت الله فاضل بیانگر آن است که «نظام مورد انکار ایشان» تصویری از نظام است که در رویکرد «فقه نظامات» مطرح شده است؛ وگرنه طبق آنچه در مورد دیدگاه ایشان در زمینه فقه حکومتی مطرح شد، معتقدند فقه دارای نظام است و این نظامات نیز از درون همین فقه، و نه فقهی جدید قابل اکتشاف و استنباط است.
ایشان با تأکید بر این نکته مهم، می‌گوید: «مدّتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان فقه حكومتی از منظر شهید صدر(قدس سره) به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌اند در مقابل فقه موجود، یك فقهی تصویر كرده‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته‌اند. من هر چه این مطلب را خواندم یك حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نكردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام فقه نظام نداریم. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این فقه نظامات است» و تصریح می‌کند که: «ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی كه برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح كرده‌اند، وجود ندارد» (فاضل لنکرانی، 1397[ب]).
ایشان با تصریح بیشتر بر مخالفت با نظامی که در رویکرد فقه نظامات به تصویر کشیده می‌شود، اینگونه محل نزاع را تبیین می‌کند: «آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم. آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم» و در پاسخ به این مهم تاکید و تصریح می‌کند: «ما براي عرضه نظام قضايي و سياسي و اقتصادي اسلام فقه ديگري لازم نداريم» (همو، 1397[ج]).
آیا برای اثبات اینکه ایشان منکر ظرفیت و توان فقه و شریعت برای نظام‌سازی نیست، بلکه تصویری خاص از نظام ـ که در برخی از دیدگاه‌ها به تصویر کشیده می‌شود ـ مورد انکار و نقد ایشان است، کلمات و جملاتی صریح‌تر از آنچه گذشت، قابل ارائه است؟
آیا جمله‌ای صریح‌تر از جمله ذیل برای اثبات این ادعا، قابل تصور است؟
«در نظريه فقه نظامات که ما با آن مخالفت مي‌كنيم، مسئله نظام را مطرح مي‌كنند. سپس براي نظام يك تعريفي مي‌كنند، به دنبال آن تعريف يك موضوع جديد، تكليف جديد و روابط جديد درست مي‌كنند. ما مي‌گوييم چنين چيزي نداريم و هر چه كه مورد نياز مردم و جامعه هست را از همين فقه موجود استفاده کرده و به راحتي نيازها را برآورده مي‌كنيم» (همان).
استاد محقق به طور صریح، هم از «لزوم فقه حکومتی» سخن به میان می‌آورد و هم از «ظرفیت فقه و شریعت برای نظام‌سازی» دفاع می‌کند؛ ايشان مي‌فرمايد: «عنوان نظام خودش به تنهايي معنا ندارد، فقه نظام يعني نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام قضايي، بعد همه اينها تحت عنوان فقه حكومتي قرار مي‌گيرند. يك حكومت بايد نظام قضايي، نظام سياسي، نظام اقتصادي داشته باشد» و تاکید می‌کند که حضرت امام(قدس سره) نیز مبتنی بر همین فقه و تنها با ارتقای بینش و منطق اجتهاد و فقاهت، در جهت نظام‌سازی و فقه حکومتی گام برمی‌داشت: «من روی این موضوع فکر می‌کردم بالاخره اگر ماورای این فقه، فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید عادتاً به آن می‌رسید در درجه اول امام(رضوان‌الله‌علیه) است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام (قدس سره) فقه موجود را کافی نمی‌دانست، نخیر؛ امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند؛ منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم» (همو، 1397[الف]).
درباره مقصود استاد فاضل لنکرانی از «انکار نظام» در ادامه یادداشت توضیحات لازم خواهد آمد.
4. گونه‌شناسی مواجهه‌ها با نقدهای آیتالله فاضل لنکرانی
اظهارنظر و نقدهای آيت الله فاضل لنکرانی بر«فقه نظامات»، عکس‌العمل‌ها متفاوتی از جامعه علمی و نخبگانی و حتی سیاسی به همراه داشت. در یک صورتبندی این مواجهه‌ها را می‌توان به صورت ذیل ارائه کرد:
الف. مواجهه علمی ـ غیرجامع: گروهی اظهار نظر ایشان در زمینه فقه نظامات و انکار آن را، به عنوان مخالفت با اساس «فقه اجتماعی/حکومتی» و طرفداری از «رویکرد فردی به فقه» قلمداد کردند؛
ب. مواجهه سیاسی: عده‌ای این اظهار نظر را به عنوان نانکار نظام سیاسی و حکومت در اسلام» و نیز «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی در حال حاضر» قلمداد کردند. برخی نیز آن را به عنوان «گذار از اسلامگرایی» و «پای گذاردن در پسا اسلامگرایی» تلقی کردند؛
ج. مواجهه علمی ـ منطقی: جمعی نیز با التفات به بنیاد بیان و بنان ایشان، این اظهار نظر را در حد مخالفت با یک دیدگاه ـ در میان خیل دیدگاه‌ها و رویکردهای پیرامونی فقه حکومتی ـ انگاشتند.
پیش از بررسی این مواجهه‌ها ذکر دو نکته ضروری است:
یک. بدیهی است برای نقد یک اندیشه و یا یک گفتمان، لازم است تمام ابعاد و زوایای آن اندیشه و گفتمان مورد واکاوی قرار گرفته و پس از اطلاع همه‌جانبه پیرامون آن، ارزیابی و نقد صورت پذیرد. به نظر می‌رسد این امر بدیهی اما، در دو مواجهه ابتداییِ (مواجهه علمی ـ غیر جامع و مواجهه سیاسی) رعایت نشده است.
دو. از آنجا که مواجهه سوم (مواجهه علمی ـ منطقی)، هم‌راستا با رویکرد نگارنده یادداشت است، به طور مستقل بحث نخواهد شد و در ضمن نقد دو مواجهه دیگر تبیین خواهد شد.
4.1. مواجهه علمی ـ غیرجامع: بخشی از جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی، با نقدهای استاد فاضل لنکرانی، مواجهه‌ای علمی داشتند، اما این مواجهه علمی از جامعیت لازم برخوردار نبود. توضیح آنکه: این امر از بدیهیات مقام علم، گفتگو، نقد و مناظره است: همچنان‌که نمي‌توان يك جمله از يك سخنراني پيوسته را جداگانه به تفسير نشست و نیز چنانکه نمي‌توان دستوري از يك قانون را جدا از ساير قوانين به كار بست، همچنین نمی‌توان سخنی از یک گوینده را جداي از ساير كلمات و سخنان او تفسير كرد. اين يك اصل عقلايي است و نزد همه خردمندان معمول و مقبول است. این مهم خصوصاً از کسانی که یکی از مهمترین مبانی فکری‌شان «مجموعه‌نگری در فهم شریعت و فقه» و به اصطلاح «نظام‌مند نگری» است، پذیرفته نیست!
در موضوع مورد بحث، منتقدان دیدگاه حضرت استاد، اگر گفته‌ها و بیانات ایشان را به صورت مجموعی لحاظ می‌کردند، علي القاعده متوجه می‌شدند که ایشان در مقام نفی «مطلق نظام» در فقه و شریعت نبوده و نیستند؛ بلکه آنچه مورد انکار و انتقاد ایشان قرار گرفته «رویکردی خاص با عنوان فقه نظامات» است که دارای تعریف و مختصات ویژه خود است. تصریحات و تاکیدات مکرر ایشان در این‌باره، زمینه هر عذری پیرامون انتساب «انکار مطلق نظام در فقه و شریعت به ایشان» را از بین می‌برد.
یکی از منتقدان در این زمینه نوشته است: «مجموع بیانات آقای فاضل در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت سه احتمال در تحریر محل نزاع وجود دارد که هرکدام مویداتی پیدا می‌کند: 1. مخالفت با «نظام» در فقه به نحو مطلق؛ 2. مخالفت با تصویری از «نظام» در فقه (فقه نظامات) که در مقاله مذکور آمده است؛ 3. مخالفت با هرگونه تصویر از «نظام» در فقه و تمام دیدگاههای قائل به «نظام سازی فقهی»، غیر از نظامی که در فقه موجود هست» (عبداللهی، 1399). نویسنده برای هر کدام از این سه انگاره نیز به بخش‌هایی از سخنان استاد فاضل لنکرانی در جلسات گوناگون اشاره می‌کند. مقتضای انصاف اما اين است که مجموعه بیانات ایشان مورد لحاظ قرار می‌گرفت و قدر متیقن از آنچه مورد انکار ایشان است، به تصویر کشیده می‌شد.
در ادامه تلاش می‌شود ابتدا دیدگاه حضرت استاد در زمینه ظرفیت‌های نظام‌سازی فقه و شریعت تبیین شود و در ادامه، با تصویری جامع از بیانات ایشان در این زمینه، «نظام مورد انکار» ایشان معلوم گردد.
4.1.1. ظرفیت‌های نظام‌سازی فقه و شریعت: بر خلاف آنچه اخیراً در فضای اجتماع و به ويژه فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، استاد فاضل لنکرانی از معتقدین سرسخت ظرفیت‌های فقه و شریعت برای نظام‌سازی اجتماعی و اداره جامعه و حکومت به شمار می‌رود. شواهد این امر در صحنه عینی و نیز نظری از قرار ذیل است:
الف. در صحنه عینی و خارجی بزرگترین مرکز فقهی فعال در حوزه فقه‌های مضاف، تحت نظر و مدیریت ایشان می‌باشد. مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام) تنها مرکز فقهی جامعی است که اکثر فقه‌های مضاف در آن مورد پژوهش وآموزش قرار می‌گیرد؛ فقه‌هایی از قبیل: فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه پزشکی، فقه کودک، فقه هنر و رسانه، فقه اقتصادی، فقه قضاء، حقوق بشر اسلامي و...
ب. از لحاظ نظری نیز چنانکه پیش‌تر تبیین شد ایشان از قائلان به گفتمان فقه حکومتی بوده و معتقد است کسی که منکر فقه اجتماعی و حکومتی باشد، در واقع طعم فقه را نچشیده است.
در ادامه به تصریحات بیشتر ایشان، در همان جلسات مورد استناد منتقدان، مبنی بر ظرفیت نظام‌سازی فقه اشارتی می‌رود.
آيت الله فاضل با تاکید بر ظرفیت و ضرورت نظام‌سازی از طریق فقه، معتقد است: «با همين فقه موجود ما مي‌توانيم نظام سياسي، اقتصادي و قضايي اسلام را معرفي کنيم. ما در باب قضا قواعد فقهي و اصولي داريم، احكام داريم، موضوعات جديد را از اين احكام دائماً استخراج مي‌كنيم و اين نظام دائماً در حال تكامل است. يكي از حرف‌هاي ما با آقايان همين است» (همو، 1397[ج]) و با اظهار تعجب از کسانی که ایشان را به مخالفت با نظام‌سازی فقه متهم می‌کنند، می‌گوید: «مگر ما مي‌گوييم نظام قضايي نداريم؟ نه؛ نظام سياسي، قضايي، اقتصادي و... داريم، اما همه در همين فقه موجود است، با همين قواعد، همين قوانين، همين احكام، مجموعه قواعد مربوط به قضا مي‌شود نظام قضايي، مجموعه قواعد مربوط به سياست مي‌شود نظام سياسي، مجموعه قواعد و احكام مربوط به اقتصاد مي‌شود نظام اقتصادي» (همان)..».
ایشان در پاسخ به این اشکال که تعبیر «نظام» در فرمایشات امام خمینی(قدس سره) هم وجود دارد، می‌گوید مقصود حضرت امام(رحمه الله)، نظام‌سازی در بستر فقه موجود است نه فقه دیگری: «در فرمايشات امام اين تعابير وجود دارد. يك تعبيرش اين است: اسلام خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد. سؤال اين است كه امام نظام را چيزي غير از اين قوانين مي‌دانست؟ يا همين فقه و همين قوانين موجود را مي‌گفت نظام است. امام که يك فقيه برجسته و بي‌نظير است، آيا به مردم، به حوزه‌هاي علميه فرمود، اسلام يك نظام سياسي دارد برويد آن نظام را استخراج كنيد؟ يا آنکه مي‌فرمود همين احکامي كه هست نظام سياسي است؟ نظام ولايت فقيه را كه مبتني بر نظام سياسي اسلام است در همين فقه موجود مي‌ديدند؟» (همان).
ایشان همچنین تاکید می‌کند: «ما معتقديم امام از همين فقه موجود نظام و حكومت را فهميدند؛ يعني با همين مباني، همين مسائل، همين قواعد فقهي و اصولي، همين آيات و روايات، همين روش استدلالي موجود گفتند ما حكومت اسلامي داريم، ما نظام سياسي و نظام قضايي داريم. ... من تمام فرمايشات امام را ديده‌ام، كلمه نظام دارد، سيستم دارد، ولي سيستم و نظام در همين فقه موجود را مي‌گويد نه يك چيز ديگر وراي فقه موجود» (همان).
ایشان امکان و فلسفه نظام‌سازی از طریق فقه را اینگونه به تصویر می‌کشد: «اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
خلاصه اینکه حضرت استاد از طرفداران و قائلان به نظام‌سازی در فقه و معتقد به وجود نظام در فقه هستند و تنها با «یک رویکرد در مورد نظام» مخالفند. در ادامه این یادداشت به تبیین «نظام مورد انکار» ایشان اهتمام شده است.
4.1.2. انکار کدام نظام؟
در مورد «نظامِ مورد انکار» استاد معظم، گمانه‌زنی‌های متعددی صورت گفته است.
الف. انکار نظام سیاسی و حکومت اسلامی: برخی از گمانه‌ها که بیشتر شائبه سیاسی دارند، انکار نظام در بیانات ایشان را به انکار نظام سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده‌اند. نقد این گمانه و اشباه آن در بخش بعدی این یادداشت انجام خواهد گرفت.
ب. انکار مطلق نظام در فقه: برخی گمانه‌ها مبنی بر انکار مطلق نظام در فقه و شریعت است. طبق این گمانه استاد فاضل لنکرانی اساساً با هر گونه نظام در فقه و شریعت مخالف است.
ج. انکار نظام به معنای نظام در «فقه نظامات»: طبق این گمانه آنچه مورد انکار ایشان است، تصویری از نظام است که در رویکرد فقه نظامات مطرح شده است.
حقیقت آن است که دقت در گفته‌ها و بیانات آيت الله فاضل بیانگر آن است که «نظام مورد انکار ایشان» تصویری از نظام است که در رویکرد «فقه نظامات» مطرح شده است؛ وگرنه طبق آنچه در مورد دیدگاه ایشان در زمینه فقه حکومتی مطرح شد، معتقدند فقه دارای نظام است و این نظامات نیز از درون همین فقه، و نه فقهی جدید قابل اکتشاف و استنباط است.
ایشان با تأکید بر این نکته مهم، می‌گوید: «مدّتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان فقه حكومتی از منظر شهید صدر(قدس سره) به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌اند در مقابل فقه موجود، یك فقهی تصویر كرده‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته‌اند. من هر چه این مطلب را خواندم یك حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نكردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام فقه نظام نداریم. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این فقه نظامات است» و تصریح می‌کند که: «ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی كه برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح كرده‌اند، وجود ندارد» (فاضل لنکرانی، 1397[ب]).
ایشان با تصریح بیشتر بر مخالفت با نظامی که در رویکرد فقه نظامات به تصویر کشیده می‌شود، اینگونه محل نزاع را تبیین می‌کند: «آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم. آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم» و در پاسخ به این مهم تاکید و تصریح می‌کند: «ما براي عرضه نظام قضايي و سياسي و اقتصادي اسلام فقه ديگري لازم نداريم» (همو، 1397[ج]).
آیا برای اثبات اینکه ایشان منکر ظرفیت و توان فقه و شریعت برای نظام‌سازی نیست، بلکه تصویری خاص از نظام ـ که در برخی از دیدگاه‌ها به تصویر کشیده می‌شود ـ مورد انکار و نقد ایشان است، کلمات و جملاتی صریح‌تر از آنچه گذشت، قابل ارائه است؟
آیا جمله‌ای صریح‌تر از جمله ذیل برای اثبات این ادعا، قابل تصور است؟
«در نظريه فقه نظامات که ما با آن مخالفت مي‌كنيم، مسئله نظام را مطرح مي‌كنند. سپس براي نظام يك تعريفي مي‌كنند، به دنبال آن تعريف يك موضوع جديد، تكليف جديد و روابط جديد درست مي‌كنند. ما مي‌گوييم چنين چيزي نداريم و هر چه كه مورد نياز مردم و جامعه هست را از همين فقه موجود استفاده کرده و به راحتي نيازها را برآورده مي‌كنيم» (همان).
استاد محقق به طور صریح، هم از «لزوم فقه حکومتی» سخن به میان می‌آورد و هم از «ظرفیت فقه و شریعت برای نظام‌سازی» دفاع می‌کند؛ ايشان مي‌فرمايد: «عنوان نظام خودش به تنهايي معنا ندارد، فقه نظام يعني نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام قضايي، بعد همه اينها تحت عنوان فقه حكومتي قرار مي‌گيرند. يك حكومت بايد نظام قضايي، نظام سياسي، نظام اقتصادي داشته باشد» و تاکید می‌کند که حضرت امام(قدس سره) نیز مبتنی بر همین فقه و تنها با ارتقای بینش و منطق اجتهاد و فقاهت، در جهت نظام‌سازی و فقه حکومتی گام برمی‌داشت: «من روی این موضوع فکر می‌کردم بالاخره اگر ماورای این فقه، فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید عادتاً به آن می‌رسید در درجه اول امام(رضوان‌الله‌علیه) است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام (قدس سره) فقه موجود را کافی نمی‌دانست، نخیر؛ امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند؛ منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم» (همو، 1397[الف]).
به بیان دیگر، نظام مورد انکار در این دیدگاه، نظامی است که «ورای احکام» و در مقابل آنها به تصویر کشیده می‌شود: «امام خميني(رحمه الله) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود نظام سياسي خاص در وراي اين احکام و قواعد سياسي باشد. مسئولين محترم قضائي با همين فقه، قضاء اسلامي را اداره کرده و مي‌کنند، بدون اينکه در وراي آن نظام قضايي وجود داشته باشد» و ادامه می‌دهد که «ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حكومت را استخراج كرد نه فقه نظامات» (همان).
با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود نظام مورد انکار توسط استاد فاضل لنکرانی، نظامی است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‌شد و نه هر نوع نظام و نظام‌مندی در فقه و شریعت. و منتقدان اگر توجه و تحلیلی جامع از بیانات و دیدگاه ایشان داشتند، در قضاوت‌های خود، به راحتی ایشان را متهم به «مخالفت با ظرفیت نظام‌سازانه فقه و شریعت» و «مخالفت با هرگونه نظام و نظام‌مندی در فقه» نمی‌کردند.
4.2. مواجهه سیاسی: نوع دیگری از عکس‌العمل و مواجهه با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با «فقه نظامات»، مواجهه سیاسی است. کسانی که تصور کردند ـ و یا به تعبیر دقیق‌تر دوست‌تر می‌داشتند اینگونه جلوه دهند که ـ این گفتمانِ انتقادی حضرت استاد، ناظر به «انکار اصل نظام و حکومت اسلامی و یا مخالفت با نظام و حکومت اسلامی کنونی»، و در گام بعد، «گفتمانی برای گذار از اسلامگرایی به سوی پسااسلام‌گرایی» باشد. در ادامه به تبیین این دو گمانه پرداخته می‌شود:
4.2.1. تحویل انکار نظام به «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی»: یکی از مواجهه‌های سیاسی با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با رویکرد فقه نظامات، مواجهه‌ای بود که این انتقاد و انکار را به معنای انکار اصل نظام سیاسی و حکومت در اسلام و مخالفت با نظام و حکومت اسلامی موجود تحویل بُرد. این انگاره که از ابتدا و همزمان با رسانه‌ای شدن انتقادات آيت الله فاضل به صحنه آمد، مورد توجه ایشان قرار گرفت و در جلسات بعدی، با قطعیت به رد آن پرداخت، اما شبهه‌افکنان که بهانه و مستمسکی برای مقابله با نظام پیدا کرده بودند، به این روشنگری استاد توجهی نکرده و کماکان به اشاعه شبهه خود ادامه دادند.
با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود نظام مورد انکار توسط استاد فاضل لنکرانی، نظامی است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‌شد و نه هر نوع نظام و نظام‌مندی در فقه و شریعت. و منتقدان اگر توجه و تحلیلی جامع از بیانات و دیدگاه ایشان داشتند، در قضاوت‌های خود، به راحتی ایشان را متهم به «مخالفت با ظرفیت نظام‌سازانه فقه و شریعت» و «مخالفت با هرگونه نظام و نظام‌مندی در فقه» نمی‌کردند.
4.2. مواجهه سیاسی: نوع دیگری از عکس‌العمل و مواجهه با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با «فقه نظامات»، مواجهه سیاسی است. کسانی که تصور کردند ـ و یا به تعبیر دقیق‌تر دوست‌تر می‌داشتند اینگونه جلوه دهند که ـ این گفتمانِ انتقادی حضرت استاد، ناظر به «انکار اصل نظام و حکومت اسلامی و یا مخالفت با نظام و حکومت اسلامی کنونی»، و در گام بعد، «گفتمانی برای گذار از اسلامگرایی به سوی پسااسلام‌گرایی» باشد. در ادامه به تبیین این دو گمانه پرداخته می‌شود:
4.2.1. تحویل انکار نظام به «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی»: یکی از مواجهه‌های سیاسی با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با رویکرد فقه نظامات، مواجهه‌ای بود که این انتقاد و انکار را به معنای انکار اصل نظام سیاسی و حکومت در اسلام و مخالفت با نظام و حکومت اسلامی موجود تحویل بُرد. این انگاره که از ابتدا و همزمان با رسانه‌ای شدن انتقادات آيت الله فاضل به صحنه آمد، مورد توجه ایشان قرار گرفت و در جلسات بعدی، با قطعیت به رد آن پرداخت، اما شبهه‌افکنان که بهانه و مستمسکی برای مقابله با نظام پیدا کرده بودند، به این روشنگری استاد توجهی نکرده و کماکان به اشاعه شبهه خود ادامه دادند.
حضرت استاد در رد این انگاره می‌گوید: «نظامی كه ما می‌گوییم و منكر آن هستیم را با حكومت اشتباه نگیرید! مقصود ما این نیست كه اسلام برای مسائل اجتماعی و حكومتی حرف ندارد، ما عرض‌مان این است كه فقهی به نام نظامات نداریم» (فاضل‌لنکرانی، 1397[ب]). همچنین می‌گوید: «همان بار اول كه ما گفتيم چيزي به نام فقه نظام نداريم گفتند فلاني حكومت اسلامي را منكر شده در حالي‌که من گفته بودم وراي فقه موجود ما چيزي به نام فقه نظام نداريم» (همو، 1397[ج]. در بیانی دیگر در این زمینه می‌افزاید: «برخی خیال كردند مراد از نظام، این حكومت است. در بعضی از خبرگزاری‌ها هم مطالب آن‌طوری كه گفتم منتقل نشده» (همان).
4.2.2. انکار نظام به معنای «گذار از اسلامگرایی به سوی پسااسلام‌گرایی»: در مواجهه سیاسی دیگری که اخیراً با گفتمان انتقادی آيت الله فاضل لنکرانی صورت گرفته، شخصی که وابستگی فکری و سیاسی به جریانی خاص و «حداقلی‌اندیش» در کشور و حوزه‌های علمیه دارد، با انتشار یادداشتی با عنوان «پسا اسلام گرایی در قم» و صرفاً با اکتفا بر یک جمله از بیانات استاد معظم، ایشان را از سردمداران پسااسلام گرایی در قم قلمداد کرده است!
وی با ادعای اینکه بیانِ استاد فاضل لنکرانی در نفی «فقه نظامات» به روشنی بیانگر تحولی است که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است ـ و از آن با تعبیر «گذار از اسلام گرایی به پسا اسلام گرایی» یاد می‌کند ـ، در حقیقت، به تعبیر عامیانه «وسط دعوا نرخ تعیین می‌کند» و در کنار تهمت پسااسلام‌گرایی به استاد فاضل لنکرانی، آروزی خود و همفکرانش مبنی «خیزش حوزه‌های علمیه علیه اسلام سیاسی و گفتمان امام خمینی و ولایت مطلقه فقیه» را در قالب خبر و تحلیل ارائه کرده است!
وی در تعریف اسلامگرایی می‌نویسد: «اسلامگرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجددگرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرزبندی با سرمایه‌داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام می‌اندیشید» و ادامه می‌دهد که در پرتو این گفتمان: «دامنه فقه به شکلی بی‌سابقه به حوزه‌هایی گسترش یافت که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی‌گنجید».
در تبیین پسا اسلامگرایی نیز می‌نویسد: «پسا اسلامگرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته‌های بشری به‌ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکم‌رانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آنها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ می‌شود، که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند».
در حقیقت نویسنده آن یادداشت تاسیس حکومت اسلامی و اداره جامعه مبتنی بر فقه و اندیشه سیاسی اسلام را مصداق «پای از گلیم خویش فراتر بردن» توسط حوزه‌های علمیه و فقهای عظام می‌انگارد و آرزو می‌کند که فقه و فقاهت و فقیهان به همان وضعیت پیشین خود ـ یعنی چارچوب حجره و محراب- بازگردند و عرصه سیاست و اجتماع را به تربیت یافتگان نظام اندیشگی غرب واگذارند، چه اینکه اسلام و فقه در این زمینه‌ها حرفی برای گفتن ندارد!
با غض‌نظر از اینگونه نتیجه‌گیری غیر علمی و غیر منطقی که نیازمند جوابی مفصل و تفصیلی است، تلاش نویسنده برای همراه کردن آیتالله فاضل لنکرانی با این ادبیات و گفتمان، مصداق بارز «یضحک به الثکلی و یبکی به العریس» است.
توجهی اندک به ادامه فرمایشات استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه‌ای که مورد استناد نویسنده یادداشت «پسااسلام‌گرایی در قم» است، کفایت می‌کرد تا نویسنده مرتکب چنین تحریف آشکاری درباره نظریه و اندیشه و فقه سیاسی استاد فاضل نگردد.
استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه و در ادامه جمله مورد استناد نویسنده یادداشت، تصریح می‌کند که: «ما معتقديم اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي شيعه را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود. امام خميني(قدس سره) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
4.2.2. انکار نظام به معنای «گذار از اسلامگرایی به سوی پسااسلام‌گرایی»: در مواجهه سیاسی دیگری که اخیراً با گفتمان انتقادی آيت الله فاضل لنکرانی صورت گرفته، شخصی که وابستگی فکری و سیاسی به جریانی خاص و «حداقلی‌اندیش» در کشور و حوزه‌های علمیه دارد، با انتشار یادداشتی با عنوان «پسا اسلام گرایی در قم» و صرفاً با اکتفا بر یک جمله از بیانات استاد معظم، ایشان را از سردمداران پسااسلام گرایی در قم قلمداد کرده است!
وی با ادعای اینکه بیانِ استاد فاضل لنکرانی در نفی «فقه نظامات» به روشنی بیانگر تحولی است که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است ـ و از آن با تعبیر «گذار از اسلام گرایی به پسا اسلام گرایی» یاد می‌کند ـ، در حقیقت، به تعبیر عامیانه «وسط دعوا نرخ تعیین می‌کند» و در کنار تهمت پسااسلام‌گرایی به استاد فاضل لنکرانی، آروزی خود و همفکرانش مبنی «خیزش حوزه‌های علمیه علیه اسلام سیاسی و گفتمان امام خمینی و ولایت مطلقه فقیه» را در قالب خبر و تحلیل ارائه کرده است!
وی در تعریف اسلامگرایی می‌نویسد: «اسلامگرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجددگرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرزبندی با سرمایه‌داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام می‌اندیشید» و ادامه می‌دهد که در پرتو این گفتمان: «دامنه فقه به شکلی بی‌سابقه به حوزه‌هایی گسترش یافت که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی‌گنجید».
در تبیین پسا اسلامگرایی نیز می‌نویسد: «پسا اسلامگرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته‌های بشری به‌ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکم‌رانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آنها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ می‌شود، که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند».
در حقیقت نویسنده آن یادداشت تاسیس حکومت اسلامی و اداره جامعه مبتنی بر فقه و اندیشه سیاسی اسلام را مصداق «پای از گلیم خویش فراتر بردن» توسط حوزه‌های علمیه و فقهای عظام می‌انگارد و آرزو می‌کند که فقه و فقاهت و فقیهان به همان وضعیت پیشین خود ـ یعنی چارچوب حجره و محراب- بازگردند و عرصه سیاست و اجتماع را به تربیت یافتگان نظام اندیشگی غرب واگذارند، چه اینکه اسلام و فقه در این زمینه‌ها حرفی برای گفتن ندارد!
با غض‌نظر از اینگونه نتیجه‌گیری غیر علمی و غیر منطقی که نیازمند جوابی مفصل و تفصیلی است، تلاش نویسنده برای همراه کردن آیتالله فاضل لنکرانی با این ادبیات و گفتمان، مصداق بارز «یضحک به الثکلی و یبکی به العریس» است.
توجهی اندک به ادامه فرمایشات استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه‌ای که مورد استناد نویسنده یادداشت «پسااسلام‌گرایی در قم» است، کفایت می‌کرد تا نویسنده مرتکب چنین تحریف آشکاری درباره نظریه و اندیشه و فقه سیاسی استاد فاضل نگردد.
استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه و در ادامه جمله مورد استناد نویسنده یادداشت، تصریح می‌کند که: «ما معتقديم اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي شيعه را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود. امام خميني(قدس سره) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
با این بیان صریح در مورد رویکرد حداکثری به دین و شریعت و ظرفیت شریعت و فقه برای اداره جوامع و پاسخگویی به تمام نیازهای بشری، نویسنده یادداشت مورد اشاره چگونه به خود اجازه می‌دهد، دروغی به این بزرگی و واضحی را طرح و استاد فاضل لنکرانی را از سردمداران فقه و شریعت حداقلی ـ و به تعبیر خودش، پسااسلام گرایی ـ قلمداد کند؟ آیا چه انگیزه‌ای پشت این تحریف نهفته است؟!
علاوه بر آنکه مروری گذرا بر فعالیت‌های علمی و عملی آيت الله فاضل لنکرانی، باطل‌کننده این ادعای گزاف است. آیا کسی که در مرکز فقهی خودش، قریب به بیست عنوان رشته تخصصی فقهی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و... را در معرض پژوهش و آموزش قرار داده، می‌تواند سردمدار پسااسلام‌گرایی تلقی گردد؟ و چنین اقدامی چگونه با بینش پسااسلام‌گرایی و رویکرد حداقلی به شریعت و فقه قابل جمع است؟!
آیا کسی که معتقد است «اگر فقیهی معتقد باشد اسلام فقه اجتماعی و حکومتی ندارد، در واقع طعم فقه را نچشیده»، می‌تواند پسااسلام‌گرا باشد و در عین حال چنین دیدگاهی داشته باشد؟!
آیا کسی که در مقابل منکرین مشروعیت جهاد ابتدائی در اسلام، مشروعیت آن را از آیات عدیده قرآن کریم اثبات می‌کند و بر این امر مهم و کلیدی و استراتژیک در دین تاکید دارد و معتقد است «حکومت وظیفه‌ای سترگ در عرصه اقامه و اجرای احکام دارد» و نیز معتقد است «وجود حکومت عدل اسلامی، منطق فقاهی را تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد و در فرآیند فقاهت عنصری جدید با عنوان «عنصر اجتماع و حکومت» اضافه می‌شود» و مهمتر از همه قائل به نظریه «تقدم حکومت بر احکام» است، می‌تواند قائل به اسلام حداقلی و تعبیر گزاف پسااسلام‌گرایی باشد؟!
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت بركاته) از جمله نظریه‌پردازان و فعالان عرصه اسلام سیاسی است که با اعتقاد به جامعیت و جاودانگی شریعت، به دنبال طراحی نرم‌افزارها و نظام‌های اجتماعی لازم برای اداره جامعه و حکومت مبتنی بر شریعت و فقه اسلامی در عصر غیبت می‌باشد.
ایشان همچنین با اعتقاد راسخ به اهمیت و ضرورت فقه حکومتی و نظام‌سازی اجتماعی از درون فقه، در بزرگترین مرکر فقهی فعال در عرصه فقه‌های تخصصي در تولید و آموزش متون فقه‌های تخصصي گام برمی‌دارد.
ایشان تنها با تصویری از «نظام» که در پرتو «رویکرد فقه نظامات» به تصویر کشیده می‌شود مخالف است و این مخالفت نیز ناشی از دغدغه ایشان، اولاً در جهت حفظ فقه و ثانیاً کارآمدی فقه در عرصه اداره جامعه است.
علاوه بر آنکه مروری گذرا بر فعالیت‌های علمی و عملی آيت الله فاضل لنکرانی، باطل‌کننده این ادعای گزاف است. آیا کسی که در مرکز فقهی خودش، قریب به بیست عنوان رشته تخصصی فقهی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و... را در معرض پژوهش و آموزش قرار داده، می‌تواند سردمدار پسااسلام‌گرایی تلقی گردد؟ و چنین اقدامی چگونه با بینش پسااسلام‌گرایی و رویکرد حداقلی به شریعت و فقه قابل جمع است؟!
آیا کسی که معتقد است «اگر فقیهی معتقد باشد اسلام فقه اجتماعی و حکومتی ندارد، در واقع طعم فقه را نچشیده»، می‌تواند پسااسلام‌گرا باشد و در عین حال چنین دیدگاهی داشته باشد؟!
آیا کسی که در مقابل منکرین مشروعیت جهاد ابتدائی در اسلام، مشروعیت آن را از آیات عدیده قرآن کریم اثبات می‌کند و بر این امر مهم و کلیدی و استراتژیک در دین تاکید دارد و معتقد است «حکومت وظیفه‌ای سترگ در عرصه اقامه و اجرای احکام دارد» و نیز معتقد است «وجود حکومت عدل اسلامی، منطق فقاهی را تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد و در فرآیند فقاهت عنصری جدید با عنوان «عنصر اجتماع و حکومت» اضافه می‌شود» و مهمتر از همه قائل به نظریه «تقدم حکومت بر احکام» است، می‌تواند قائل به اسلام حداقلی و تعبیر گزاف پسااسلام‌گرایی باشد؟!
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت بركاته) از جمله نظریه‌پردازان و فعالان عرصه اسلام سیاسی است که با اعتقاد به جامعیت و جاودانگی شریعت، به دنبال طراحی نرم‌افزارها و نظام‌های اجتماعی لازم برای اداره جامعه و حکومت مبتنی بر شریعت و فقه اسلامی در عصر غیبت می‌باشد.
ایشان همچنین با اعتقاد راسخ به اهمیت و ضرورت فقه حکومتی و نظام‌سازی اجتماعی از درون فقه، در بزرگترین مرکر فقهی فعال در عرصه فقه‌های تخصصي در تولید و آموزش متون فقه‌های تخصصي گام برمی‌دارد.
ایشان تنها با تصویری از «نظام» که در پرتو «رویکرد فقه نظامات» به تصویر کشیده می‌شود مخالف است و این مخالفت نیز ناشی از دغدغه ایشان، اولاً در جهت حفظ فقه و ثانیاً کارآمدی فقه در عرصه اداره جامعه است.
برداشت ایشان از فقه نظامات، وجود نظام‌های ثابت و لایتغیر است، پدیده‌ای که منجر به ناکارآمدی فقه می‌شود: «اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).
مواجهه‌های صورت گرفته با گفتمان انتقادی ایشان نسبت به فقه نظامات نیز در سه دسته قابل صورتبندی است: علمی ـ غیرجامع، سیاسی و علمی ـ منطقی.
عدم جامع‌نگری و نیز خلط «انکار قرائتی خاص از فقه نظام» با «انکار مطلق نظام و ظرفیت‌نظام‌سازی فقه» از اشکالات مواجهه علمی ـ غیرجامع است. مغالطه «تلازم انکار قرائتی خاص از فقه نظام با انکار نظام سیاسی در اسلام و مخالفت با حکومت اسلامی و نیز پسا اسلام گرایی» اشکال عمده مواجهه سیاسی است.
بر اساس رویکرد علمی ـ منطقی اما، استاد فاضل لنکرانی تنها منکر صورت و قرائتی خاص از نظام است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‌شود و این مهم یك مسئله کاملا علمی است که می‌تواند به دور از هیاهو‌های غیر علمی و غیر سیاسی، مورد مباحثه و مناقشات علمی توسط طرفین قرار گیرد.
مواجهه‌های صورت گرفته با گفتمان انتقادی ایشان نسبت به فقه نظامات نیز در سه دسته قابل صورتبندی است: علمی ـ غیرجامع، سیاسی و علمی ـ منطقی.
عدم جامع‌نگری و نیز خلط «انکار قرائتی خاص از فقه نظام» با «انکار مطلق نظام و ظرفیت‌نظام‌سازی فقه» از اشکالات مواجهه علمی ـ غیرجامع است. مغالطه «تلازم انکار قرائتی خاص از فقه نظام با انکار نظام سیاسی در اسلام و مخالفت با حکومت اسلامی و نیز پسا اسلام گرایی» اشکال عمده مواجهه سیاسی است.
بر اساس رویکرد علمی ـ منطقی اما، استاد فاضل لنکرانی تنها منکر صورت و قرائتی خاص از نظام است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‌شود و این مهم یك مسئله کاملا علمی است که می‌تواند به دور از هیاهو‌های غیر علمی و غیر سیاسی، مورد مباحثه و مناقشات علمی توسط طرفین قرار گیرد.
-------------------------
پاورقی:
[1]. درباره نظریه «تقدم حکومت بر احکام،: ن.ک: مشکانی سبزواری، تاثیر نوع حاکمیت بر گستره حلیت و حرمت احکام (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)، مجله اندیشه سیاسی اسلام، شماره 5، ص 83-117.
[1]. درباره نظریه «تقدم حکومت بر احکام،: ن.ک: مشکانی سبزواری، تاثیر نوع حاکمیت بر گستره حلیت و حرمت احکام (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)، مجله اندیشه سیاسی اسلام، شماره 5، ص 83-117.
منابع:
1) فاضل لنکرانی، محمد جواد (1397 [الف])؛ سخنرانی در دومین همایش دیدگاههای حقوقی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی:
http://fazellankarani.com/persian/news/21725
2) فاضل لنکرانی، محمد جواد (1397 [ب])؛ سخنرانی در توضیح فقه نظامات در درس خارج:
http://fazellankarani.com/persian/news/21734
3) فاضل لنکرانی، محمد جواد (1397 [ج])؛ سخنرانی در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات فقه نظامات:
http://fazellankarani.com/persian/news/21756
4) مشکانی سبزواری، عباسعلی (1394)؛ تاثیر نوع حاکمیت بر گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی(ره)، مجله اندیشه سیاسی اسلام، شماره 5.
5) میرباقری، سید محمدی مهدی و همکاران (1395)؛ فقه حکومتی ازمنظر شهیدصدر (با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات)، مجله راهبرد فرهنگ، شماره 36.