pic
pic

آیت‏ الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته)؛ از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلام‏‌‌گرایی»

خلاصه خبر :
تبیین دیدگاه‌‌های آیت‌‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی(دام ظله) در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی و گفتمان فقه حکومتی
باسمه تعالی
آیت‏‌‌الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته)؛
از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلام‌‌گرایی»

سید جواد حسینی‏‌‌خواه


اشاره: یادداشت حاضر در صدد تبیین دیدگاه‌های آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی(دام ظله) در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی و گفتمان فقه حکومتی است و ضمن آن، به برخی از شبهاتی که در این زمینه توسط برخی مطرح شده، پاسخ داده خواهد شد.

1. فقه حکومتی؛ ماهیت، نقاط اشتراک و اختلاف

مباحثات و گفتگوهای علمی پیرامون نرم‌افزارهای بنیادین و مورد نیاز انقلاب اسلامی در شرایط کنونی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین نیازهای نظام اسلامی به شمار می‌رود و در این میان «فقه» به عنوان نرم‌افزار منحصر به فرد اداره فرد، جامعه و حکومت، از بیشترین اهمیت برخوردار است. مبتنی بر این اهمیت، از ابتدای انقلاب تاکنون مباحثات و مناظرات علمی گوناگونی پیرامون مختصات و ویژگی‌های «فقه مطلوب» و متناسب برای اداره جامعه و حکومت اسلامی، میان نخبگان و ویژه‌دانان عرصه فقه و فقاهت درگرفته است.

با غض نظر از دیدگاه مخالفانِ ظرفیت و ضرورت کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت، در میان موافقان این مهم، علاوه بر اعتقاد راسخ به جامعیت دین، شریعت و فقه، یک نقطه اشتراک بنیادین وجود دارد. این نقطه اشتراک عبارت است از: «تاثیر وجود و یا فقدان حکومت عدل بر استنباط فقیه»؛ بدین معنا که بین «فقه و فقاهت در زمانه و زمینه‌ای که حکومت عدل اسلامی وجود ندارد» با «فقه و فقاهتی که در پرتو و بستر حکومت عدل اسلامی رخ می‌دهد و تولید می‌شود» تفاوت اساسی وجود دارد.

به بیان روشن‌تر، وقتی حکومت اسلامی وجود ندارد فقیهان در حاشیه قدرت قرار داشته و به تبع آن، «رویکرد فردی به فقه» دارند؛ اما آنگاه که حکومتی عدل با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شد، با توجه به تغییر و تحولی که از ناحیه تأسیس حکومت در موضوعات و مسائل رخ می‌دهد، لاجرم فقهای معظم باید «رویکرد حکومتی به فقه» را نصب‌العین خویش قرار دهند.

در واقع، «رویکرد حکومتی/ اجتماعی به فقه» و ضرورت آن، نقطه اشتراک موافقانِ ظرفیت و ضرورتِ کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت است. اما در مورد ماهیت این رویکرد و لوازم آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه به چشم می‌خورد. فقه اجتماعی، فقه نظام ولائی، فقه ‌الحکومه، فقه کلان، فقه عرصه اجرا و تزاحم، فقه تمدنی، فقاهت از پایگاه حکومت و ... از جمله دیدگاه‌ها و رویکردهایی است که پیرامون این مهم وجود دارد.

2. آیت‌الله فاضل لنکرانی و فقه حکومتی

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، از جمله نظریه‌پردازان و حامیان «گفتمان اسلام سیاسی» و «نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «فقه حکومتی» است.
در قسمت ابتدایی این یادداشت به تبیین دیدگاه‌های ایشان در زمینه «شریعت و فقه» و نیز «فقه حکومتی» و ... پرداخته خواهد شد.

1.2. جامعیت فقه و شریعت: استاد فاضل لنکرانی با اعتقاد به جامعیت همه‌جانبه «شریعت و فقه» معتقد است: «اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي بشر را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود». (فاضل لنکرانی، 1397[الف]).

پاسخگویی دین و فقه در همه عرصه‌های حیات بشری، مبتنی بر مبانی کلامی سترگی همچون «خاتمیت» و «جامعیت شریعت» است و منکر این مهم، «کأنّه طعم فقه را نچشیده است». به تعبیر استاد فاضل لنکرانی «فقیهی كه طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینكه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حكومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد، این می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است» (همو، 1397[ب]).

2.2. امکان و زمینه فقه حکومتی: حضرت استاد با تصریح به اینکه «ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حكومتی معتقدیم» (همو،1397[ب])، باورمند است کسی که طعم فقه را چشیده باشد، نمی‌تواند منکر فقه حکومتی/ اجتماعی شود: «امروز نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی/ حکومتی نداریم» (همان).

چنانکه در مقدمه گذشت، وجود یا فقدان حکومت عدل اسلامی، در فرایند و برآیند فقه و فقاهت تاثیر بنیادین دارد. استاد فاضل لنکرانی با باور عمیق به این مهم، معتقدند بعد از انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران، و محوریت دین و فقه برای اداره جامعه، فقه تحت تاثیر و تحول قرار گرفت: «به بركت انقلاب اسلامی در فقه ما یك تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح كلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یكی از آثار قهری این انقلاب بود یا می‌توان گفت از اركان و اهداف اصلی این نظام بود، هر كدام را تعبیر كنیم امری است كه واقع شد. مجموعه دین به صحنه اجتماع درآمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد كه خود دین حكومت دارد و بالاتر آنکه حكومت اساس دین است همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة»... ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(رحمه الله) به معنای حكومت دین مطرح فرمودند» (همان).

2.3. ماهیت و ضرورت فقه حکومتی: آيت الله فاضل در تعریف فقه حکومتی می‌فرماید: «فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم» (فاضل لنکرانی، همان). همچنین در بیانی فنی‌تر در این زمینه معتقد است: «فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد» (همو،1397[ج]).

ایشان برای تبیین ماهیت فقه حکومتی، تفاوت برآیند حکمیِ فقاهت فردی و فقاهت حکومتی را مورد اشاره قرار می‌دهد: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما همین موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» و در ادامه با اشاره به بیان رهبری معظم انقلاب در زمینه فقه حکومتی می‌فرماید: «اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام‌ظله العالی) به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام، که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یك حكمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حكم دیگری می‌یابد» (همان). ایشان با تأکید بر این مهم، انکار آن را امری غریب می‌شمارد: «مگر كسی می‌تواند این را انكار كند؟! مگر كسی می‌تواند منکر این شود كه هر موضوعی به‌عنوان فردی یك حكمی دارد، اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حكومت قرار گیرد حكم دیگری پیدا می‌كند» (همان).

از نظر ایشان، فقاهت در بستر حکومت اسلامی نیازمند لحاظ عنصر حکومت و اجتماع در فرآیند استنباط است و فقاهت بدون این مهم کافی نیست: «اگر امروز یك فقیهی بخواهد یك موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حكومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این كافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یك موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند» (همان). به عنوان نمونه ایشان به مالکیت خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: «اگر [مالکیت خصوصی] را از دیدگاه فقه فردی نگاه كنید، یك حكمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند». ایشان همچنین تاکید می‌کند که لازمه اکتفای به فقه فردی، چشم‌پوشی از مسائل مستحدثه و اعلام عدم ظرفیت فقه برای پاسخگویی به آنهاست (همان).

استاد فاضل لنکرانی در نهایت در مورد بایستگی و روش نصب‌العین قرار دادن رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه می‌فرماید: «حال یك فقیهی كه به دین چنین نگاهی [نگاه جامع به دین و شریعت] را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مكان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند» و تاسیس فقه‌های مضاف در حوزه‌های علمیه، به ويژه رشته‌های متعدد و گوناگون فقه‌هاي تخصصي در مرکز فقهی تحت مدیریت خود [مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام)] را ناظر به این نیاز خطیر و بنیادین حکومت و انقلاب اسلامی دانسته و از لزوم گسترش فقه‌های تخصصي، به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی سخن به میان آورده است (همان).

2.4. «تقدم حکومت بر احکام» اساس گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی: چنانکه اشاره شده، مهمترین عنصر ممیِّز فقه فردی از فقه حکومتی، عنصر «حکومت» است. از دیدگاه آيت الله فاضل لنکرانی، دین اسلام به طور قطع دارای حکومت است و حتی می‌توان ادعا کرد: «حكومت اساس دین است، همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة» (فاضل لنکرانی، 1397[ب]).

ایشان این مهم را یکی از ابتکارات و مبانی بسیار مهم امام خمینی(قدس سره) می‌داند که تاثیری بنیادین در دین‌شناسی و نیز فرآیند و برآیند استنباط احکام از منابع دینی دارد: «حضرت امام(رحمه الله) مسئله حكومت را با تعابیر گوناگونی مطرح كردند؛ در کتاب البیع می‌فرمایند «الإسلام هو الحكومة بشؤونها»؛ اسلام، یعنی حکومت با جمیع شؤونی كه یك حكومت به آن نیاز دارد. این خودش یك پایه‌گذاری بسیار عمیق و جدید در خود دین است و نه فقط در فقه» و از بابت اینکه در حوزه‌های علمیه این مبنای مهم مورد غفلت واقع شده، اظهار تأسف می‌کند: «امام راحل فرمودند: الإسلام هو الحكومة، فرمودند احكام اولیه در طول حكومت است نه در عرض آن. این یك مبناست که متأسفانه حوزه‌ها روی این مبنا كار نكرده‌اند» (همان).

بر همین اساس  استاد فاضل لنکرانی نیز معتقد است: «بنیه و جوهره‌ دین حكومت است و این احكام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از بركات این نظام و از بركات افكار بلند فقهی امام (رضوان الله تعالی علیه) بود که دین در صحنه‌ اجتماع ورود پیدا کرد» و خود را از طرفداران محکم این نظریه قلمداد می‌نمایند: «ما هم از طرفداران محكم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احكام و مسائل فردی نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد» (همان).

ایشان در تبیین ماهیت و  آثار و لوازم نظریه «تقدم حکومت بر احکام» می‌فرماید: «از آثار این مبنا این است كه ما احكام دین را در عرض حكومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد كه یك جزء آن حكومت و یك جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زكات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منكر است، نه. ایشان [حضرت امام] اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حكومت می‌دانند و احكام دین را به عنوان یك ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است» (همان).

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اظهار تاسف از غفلت و عدم توجه حوزه‌های علمیه به این مبنا، آن را اصل و اساس نظام اسلامی و فقه حکومتی قلمداد می‌کنند: «جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشكیل می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حكومت دارد، تا ما بالاتر از این  نگوییم اسلام عین حكومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌رسد. شما وقتی می‌گویید اسلام یعنی حكومت، آنگاه می‌توانید بگویید در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله) ایشان حاكم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(عليهم السلام) سپس می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فكری كرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حكومت هم باشد اگر حكومت نباشد كه اسلام ‌معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حكومت یك اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است» (همان).

ایشان با اشاره به مباحثه خود با یکی از اساتید حول این مهم می‌گوید: «امام می‌فرماید الإسلام هو الحکومة و اضافه می‌کند که: «والأحكام قوانين لها بل هي مطلوبةٌ بالعرض» تمام روح فرمايش امام در اين است، امام مي‌گويد همه احكام وجوب نماز و روزه و... در طول حكومت هستند. در طول حكومت يعني چه؟ يعني هنگام تزاحم بين وجوب نماز و حكومت، بين وجوب حج و حكومت كه اتفاقاً چند سالي بين حكومت اسلامي و وجوب حج مردم تزاحم شد، حكومت مقدم است، اين از آثار فقه حكومتي است، فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد. گفتم اين مبناي امام است» (همو، 1397[ج]).

ایشان با اشاره به تعابیری از امام خمینی(رحمه الله) مبنی بر اینکه «حكومت فلسفه عملی فقه است» یا «فقه تئوری اداره‌ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»، آنها را مبتنی بر همان مبنای تقدم حکومت بر احکام می‌داند. مبنایی که عصاره آن چنین است: «حكومت در عرض سایر احكام نیست بلکه احکام اسلامی در چارچوب حکومت قرار می‌گیرد» (همان).[1]

2.5. حکومتی بودن؛ وصف فقه یا تفقه؟ در میان معتقدین به «رویکرد حکومتی به فقه» در مورد اینکه «حکومتی بودن» وصف فقه است یا وصف تفقه و اجتهاد، دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند حکومتی بودن وصف خود فقه است و برخی بر این باورند که حکومتی بودن، وصف اجتهاد و تفقه است (ن.ک. مشکانی سبزواری، 1394). بر اساس دیدگاه اول، حکومتی بودن وصف فقه است و بالطبع، لازمه چنین دیدگاهی این است که حکومت رأساً بر فقه و احکام تاثیر گذاشته و فقه را دچار تغییر و تحول می‌کند. مبتنی بر دیدگاه دوم اما، آنچه تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد، منطق فقاهت و اجتهاد است، نه خود فقه.

استاد معظم در این زمینه معتقد است حکومتی بودن وصف اجتهاد و تفقه است و آنچه در پرتو رویکرد حکومتی به فقه تحت تاثیر قرار گرفته و متحول می‌شود «اجتهاد» است. ایشان بر این باور است که بین فقه و اجتهاد تفاوت وجود دارد و آنچه باید تکامل و ارتقا پیدا کند، اجتهاد است و نه فقه. بر همین اساس با اشاره به دیدگاه امام خمینی(قدس سره) معتقد است: «اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند» (همان).

ایشان در تأکیدی دیگر بر این مهم، اضافه می‌کند: «از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله، نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌ها باید كارهای اجتهادی کنیم كه نكرده‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشكی و حكومتی است پاسخ‌گو باشیم. فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد» (همان).

ایشان با انتقاد از کسانی که در فهم کلام حضرت امام(رحمه الله) راه به خطا برده‌اند، می‌گوید: «حضرت امام(قدس سره) با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد! یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست! نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند، منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است» (همو، 1397[الف]).

روشن است که مقصود از توان پاسخگویی فقه به جملگی مسائل و نیازهای بشری، وجود بالفعل تمامی احکام در آن نیست، بلکه مقصود وجود مبانی و عموماتی است که مبتنی بر آنها تمام مسائل و موضوعات قابل پاسخگویی می‌باشند. آيت الله فاضل در این زمینه می‌گوید: «ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه كه برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حكومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت كنید من كه می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. متأسفانه یكی از چیزهایی كه خلط می‌شود این جمله امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است» (همان).

بر اساس آنچه گذشت، از نظرگاه ايشان در پرتو رویکرد حکومتی به فقه، آنچه به صورت مستقیم تحت تاثیر و تحول قرار می‌گیرد، منطق فقاهی و اجتهاد است و نه اصل و اساس فقه. گرچه تغییر در منطق فقاهی، بالتبع در حوزه احکام نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیرگذاری در اساس فقه نیست، بلکه در فروعات و خصوصاً موضوعات خواهد بود، چنانکه ایشان در تبیین ماهیت فقه حکومتی، با تأکید بر تاثیر این رویکرد در موضوعات فرمودند: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» (همان).

خلاصه اینکه آیت‌الله فاضل لنکرانی ازجمله معتقدین به گفتمان فقه حکومتی است و با اعتقاد به اینکه حکومتی بودن، وصف مقام اجتهاد و تفقه است، با طرح این پرسش که: «در باب تحول، آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، 1397[الف])، بر این باور است که فقه حکومتی، فقهی در برابر فقه موجود نیست، بلکه با تکامل و ارتقای منطق فقاهی و اجتهادی، باید در گستره فقه موجود توسعه ایجاد کرد و در چارچوب همین فقه، با اتخاذ رویکرد حکومتی و اجتماعی،  احکام فقهی را در راستای پاسخگویی به نیازهای حکومتی برای تدبیر جامعه در عرصه‌های مختلف حیات انسانی مورد استنباط قرار داد.

3. «فقه نظامات» و نقدهای آیت‌الله فاضل لنکرانی

3.1. فقه نظامات: چنانکه گذشت، پیرامون رویکرد حکومتی به فقه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله این رویکردها، رویکردی است که با عنوان «فقه نظامات» از آن یاد می‌شود. قائلین به این رویکرد معتقدند: «استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غير از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می‌باشد» (میرباقری، 1395).

بر اساس این رویکرد، ما با دو گونه فقه روبرو هستیم: فقه موضوعات و فقه نظامات. بین هر دو فقه در پنج محور تفاوت وجود دارد: «مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «عقاب و ثواب» و «تطبیق بر خارج» از احکام رایج فقهی ممتاز می‌گردد. مکلف آن یک کل و مجموعه می‌باشد و نه آحاد. تکلیف آن به صورت مشاع متوجه کل است و نه تک تک افراد به صورت استقلالی. امتثال آن به صورت جمعی و گروهی واقع می‌شود و درون خود مجموعه‌ای از افعال هماهنگ را اقتضاء می‌کند. عقاب و ثواب آن به صورت مشاع است و هرفردی به نسبت در جزای کل شریک است. تطبیق آن بر خارج از نوع تطبیق «کلی» بر «فرد» نیست بلکه تطبیق «نظام» (کل) بر مجموعه از موضوعات اجتماعی است» (همان).

3.2. نقدهای آیت‌الله فاضل لنکرانی بر فقه نظامات: استاد محقق دیدگاه فقه نظامات را مورد مناقشه قرار داده و در چند جلسه به نقد آن پرداختند. ایشان با تردید در اصل نیازمندی به فقهی جدید در مقابل فقه موجود برای استخراج نظام‌های اجتماعی ـ كه کلام معتقدین به فقه نظامات ظهور در آن دارد ـ این سؤال را مطرح می‌کند: «در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، 1397 [الف]).

ایشان در بیانی تفصیلی‌تر اینگونه به تحریر محل نزاع می‌پردازد: «نظريه اين است آيا با اين فقه موجود که داراي ۱) منابع، ۲) احكام و مسائل در ابواب مختلف، 3) قواعد فقهيه 4) قواعد اصولي براي استدلال و استنباط هست. با همين مقدار ما مي‌توانيم نيازهاي جامعه امروز، خصوصاً نياز نظام مقدس جمهوري اسلامي را پاسخ بدهيم يا نه؟ آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم.

آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم» (فاضل لنکرانی، 1397[ج]).

ایشان در مقام پاسخ، با انکار نیاز به چنین فقهی می‌گوید: «نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود... یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم، نمی‌توانیم» (فاضل لنکرانی، 1397[الف]). و در اظهارنظری صریح‌تر در این زمینه می‌افزاید: «ما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکي و اقتصاد، داراي نظام خاصي نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضاي عدم وجود نظام خاص را مي‌کند؛ چرا که از مقوّمات هر نظامي، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّات ديگر است.

اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد. به نظر ما اين فکر فاقد اعتبار است که بگوييم بايد در سياست نظام ثابت و معيّني باشد تا مجالي براي سائر نظام‌ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همين است که در هر زمان و مکاني با توجّه به مقتضاي آن دوره و حتّي با استفاده از تجربه و علم بشري بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابي، نظام مخصوص آن زمان را ترسيم نمايد» (همان).

درباره مقصود استاد فاضل لنکرانی از «انکار نظام» در ادامه یادداشت توضیحات لازم خواهد آمد.

4. گونه‌شناسی مواجهه‌ها با نقدهای آیت‌الله فاضل لنکرانی

اظهارنظر و نقدهای آيت الله فاضل لنکرانی بر«فقه نظامات»، عکس‌العمل‌ها متفاوتی از جامعه علمی و نخبگانی و حتی سیاسی به همراه داشت. در یک صورت‌بندی این مواجهه‌ها را می‌توان به صورت ذیل ارائه کرد:

الف. مواجهه علمی ـ غیرجامع: گروهی اظهار نظر ایشان در زمینه فقه نظامات و انکار آن را، به عنوان مخالفت با اساس «فقه اجتماعی/حکومتی» و طرفداری از «رویکرد فردی به فقه» قلمداد کردند؛

ب. مواجهه سیاسی: عده‌ای این اظهار نظر را به عنوان نانکار نظام سیاسی و حکومت در اسلام» و نیز «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی  در حال حاضر» قلمداد کردند. برخی نیز آن را به عنوان «گذار از اسلام‌گرایی» و «پای گذاردن در پسا اسلام‌گرایی» تلقی کردند؛

ج. مواجهه علمی ـ منطقی: جمعی نیز با التفات به بنیاد بیان و بنان ایشان، این اظهار نظر را در حد مخالفت با یک دیدگاه ـ در میان خیل دیدگاه‌ها و رو