دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

عقد بيمه و شبهات آن

۲۹ شهریور ۱۳۹۷

۱۸:۵۰

۲,۳۰۸

خلاصه خبر :
این گفتگو به بیان مسائلی در مورد عقد بیمه اختصاص دارد. به نظر استاد، عقد بیمه، از عقود مستحدث عقلایی است و از آنجایی که از منظر وی سیره‌‌ی مستحدثه ای که شارع از آن نهی نکرده حجت است، پس این عقد حجت است.
به اعتقاد استاد؛ اگر در یک قرار دادِ معاملی عناوینی نظیر ربا، قمار و غرر نباشد، آن قرار داد صحیح است حتی اگر این قرارداد بین دو نفر منعقد شده باشد و بین عقلا هم این قرار داد مرسوم نباشد.
معظم له در ادامه تبیین می‌‌کند که چرا نه ربا در عقد بیمه جریان دارد و نه اینکه این عقد غرری است، لذا مشکلی از این جهات برای عقد بیمه وجود ندارد.
--------------------
گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با حضرت آیت الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) پیرامون عقد بیمه و شبهات آن
آخرین رویداد ها
بسمه تعالی

س: ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید، بفرمایید عقد بیمه را از عقود مستحدث می‌‌دانید یا غیر مستحدث؟
بسم الله الرحمن الرحیم
ج: عقد بیمه یکی از عقود مستحدث زمان ماست. منظور ما از عقود مستحدث هر عقدی است که بعد از زمان حضور شارع شکل گرفته باشد. شارع را هم خدای تبارک و تعالی، رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) می‌‌دانیم. بنابر این همه عقدهای رايج در زمان حضور ائمه(علیهم السّلام) از عقودی است که مشمول ادله است، اما اگر در زمان شارع نبوده عقد مستحدث مي‌‌شود. در مورد تاریخ بیمه بعضی آن را به زمان‌‌های خيلي گذشته بر مي‌‌گردانند ولی انصاف این است که بیمه به این شکل موجود در همین قرون اخیر حادث شده.  

س: بنابر این تحت چه عنوانی این عقد مستحدث مشروع خواهد بود؟
ج: به نظر می‌‌رسد که ما نمی‌‌توانیم عقد بیمه را مصداق یکی از عقود زمان شارع دانسته و با یکی از عناوین رایج در فقه مثل: صلح، هبۀ مشروط، یا هبۀ معوضه و ... تصحیح کنیم. و لو بتوانیم با اینها تطبیق هم بدهیم، اما بالاخره عقلا این را نه صلح می‌‌دانند، نه هبه و روشن است در باب معاملات باید آن معامله ای که انجام می‌‌شود عقلائیاٌ مصداق یکی از این عناوین باشد
مثلا ما به چیزی بیع می‌‌گوییم که عقلا آن را مصداق بیع بدانند، به چیزی می‌‌گوییم هبه که عقلا آن را مصداق هبه بدانند، به عبارت ديگر مجرد اینکه تعریف عقدی از جهات جنس و فصلی که دارد بتواند شامل یک معامله ای بشود، کفایت نمی‌‌کند که بگوییم آن معامله از مصادیق آن عقد است.  
یک مطلبی را مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) در بحث معاملاتشان فرموده که به مطلب ما خیلی نزدیک است و مطلب تمامی است و آن مطلب این است که در اسباب چه چیزی می‌‌تواند سبب برای بیع باشد؟ آیا اگر يکي از دو نفر بگويد من این انگشترم را در آوردم معناش این است که مالم را فروختم و اگر فرد ديگر انگشتر را به دست کرد معناش این است که آن را خريدم، آیا این عمل می‌‌تواند سبب تملیک و تملّک شود؟ آیا به صرف اینکه طرفین قصد تملیک و تملک دارند، می‌‌توانیم بگوییم این معامله از مصادیق بیع است؟ و لو اینکه عقلا سبب بیع را  منحصراً  صیغه و یا بیع معاطات می‌‌دانند.
در ذیلش در باب نکاح که عقلا التزام قلبی و لفظی بر نکاح را در تحقق نکاح لازم می‌‌دانند ـ ولو این که ما از جهت ادلۀ تعبدی در نکاح لفظ را معتبر دانسته و قائل به عدم جریان معاطات در نکاح هستیم ـ ولی اگر یک مقدار دقت کنیم خود عقلا هم درنکاح تا طرفین اظهار به ارادۀ نکاح نکنند، اظهار لفظی را کافی نمی‌‌دانند.
نظیر این بحثی که مرحوم نائینی در اسباب معالات مطرح می‌‌کند در همین بحث بیمه هم قابل طرح است. یعنی باید ببینیم عقلا چه چیزی را مصداق بیع و چه چیزی را مصداق صلح و چه چیزی را مصداق هبه می‌‌دانند؟ و صرف انطباق تعاریف یا قصد طرفین برای اندراج تحت این عقود کافی نیست. حال ما وقتی به عقلا مراجعه می‌‌کنیم، عقلا بیمه را بیع و صلح و هبه نمی‌‌دانند، بلکه آن را یک عقد مستقل می‌‌دانند؛ قراردادي بین یک شخص و یک شرکت، یا بین دو شخص. پس بیمه يک قراداد جدید عقلایی است نه مصداقی از مصادیق عقود زمان شارع.

س:  فکر نمی‌‌کنید عقد بیمه، مصداقاً یا مناطاً همان ضمان جریره‌‌ي زمان شارع باشد؟
ج: در مطالب بعد توضیح خواهم داد که ضمان به آن معنا هم در بيمه نیست، البته به ضمان جريره بسيار نزديک است امّا از مصاديق آن نيز خارج است.

س: بنا بر این برای تصحیح لابد عقد بیمه را مندرج تحت عموماتی نظیر «اوفوا بالعقود» می‌‌دانید؟
ج: خير، در باب معاملات یک وقت می‌‌گوییم هر معامله ای، چه معاملاتی که در زمان شارع بوده و چه معاملاتی که بعد از زمان شارع رواج يافته باید تحت یکی از عمومات قرار گیرد نظير، «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض»، «أحل الله البیع». به عبارت ديگر از جهت فنی باید بگوییم در هر معامله ای ما احتیاج به امضاء داریم، چون معاملات از امور امضائیه است، حال یا به تأیید عام دلیل عام یا دلیل خاص، این یک مبنا است.
مبناي ديگر که ما در مباحث معاملات اختیار کرده و چند جا در کتاب البیع هم از این مبنا کمک گرفته‌‌ايم، این است که ما از ادله استفاده می‌‌کنیم: شارع برای امضای معاملات می‌‌فرماید: اگر معامله ربوی نباشد، يا در آن غرر يا قمار يا تعليق نباشد، صحیح است و اصلا لازم نیست تحت عنوانی درآید. در نتيجه اگر دو نفر قرادادی بین خود منعقد کردند، اما این قراداد تحت هیچ کدام از این عناوین نیست، و عقلا هم چنین قراردادی ندارند، همینکه در آنها ربا نباشد، غرر نباشد، از مصادیق قمار نباشد به نظر ما کفایت از صحت معامله می‌‌کند.
غرض بنده از ذکر این مطلب توسعه دايره صحت معاملات است چون اگر قائل شويم قراردادهای مستحدثه باید عقلائی باشد، یعنی بیمه چون یک قرارداد عقلائی است، اوفوا بالعقود شاملش می‌‌شود، پس صحیح است. اما ما می‌‌خواهیم توسعه بدهیم و بگوییم حتی اگر  یک قرارداد عقلائی هم نباشد، باز قابل تصحیح است. زيرا ما از ادله استفاده می‌‌کنیم اگر یک قرار معاملی بین دو نفر منعقد بشود و در آن ربا، غرر و قمار نباشد، همين مقدار کفایت می‌‌کند.
پس تا اینجا بحث چنين شد گر چه بر بیمه قابلیت صدق صلح مشروط يا هبۀ معوضه وجود دارد، اما چون عقلا این را از مصادیق هبه و صلح نمی‌‌دانند، نمی‌‌شود به ادلۀ صلح و هبه بر صحت و مشروعيت بيمه استناد کرد. مرحوم سید و جمعی بيمه را از باب صلح مشروط درست دانسته‌‌اند اما اشکالش اين است که بيمه تحت اين عناوين قرار نمي‌‌گيرد.
پس يا بايد گفت بیمه یک قرارداد مستحدثۀ عقلایی است، ما هم که سیرۀ مستحدثه ای را که شارع از انها نهی نکرده حجت می‌‌دانیم، پس این قرارداد اعتبار پیدا می‌‌کند.
و يا این مطلب سوم را که ما قائل به آن هستيم، بگوییم که کار به عقلا هم نداریم، این قرارداد هست ولو عقلا هم این قرارداد را نداشته باشند. چون اولين بار که قرارداد بیمه بین دو نفر یا یک نفر و يک گروه منعقد شد، آن موقع که هنوز سیرۀ عقلا نبود، سیره کم کم شکل می‌‌گیرد. پس وجه تصحیحش در آن زمان چيست؟ راه تصحیح همین است که بگوييم ضابطۀ فقهی این است که اگر در یک قرارداد معاملی این عناوین ربا، قمار و غرر نباشد، شارع آن را امضا می‌‌کند. در مورد تعلیق هم چون اجماع داریم که تعلیق مخل است معامله را باطل مي‌‌کند. وجود اين عناوين موجب اشکال در معاملات است و اگر نباشد معامله صحیح است.

س: در واقع می‌‌خواهید بفرمایید، عموم اوفوا بالعقود، عقودی را که عقلا نیز آن را عقد نمی‌‌دانند شامل می‌شود؟
ج: نه، در اوفوا بالعقود باید صدق عقد بکند، منتها اختلاف در این است که آیا عقود زمان شارع را می‌‌گیرد یا عقود بعد از زمان شارع را هم شامل مي‌‌شود؟ نظر ما این است که عمومیت دارد و شامل عقود بعد از زمان شارع هم می‌‌شود، منتها عقود عقلائی؛ یعنی آنچه عقلاء به آن عقد می‌‌گویند. اگر ما باشیم و اوفوا بالعقود یا خود احل الله البیع، بیع یعنی ما یعد عند العقلاء بیعاً، خواه این معامله در زمان شارع بوده باشد یا بعدا بین عقلاء ظاهر شود، شکل بيع زماني و بیع اینترنتی در زمان ما که بیع عقلایی است. اوفوا بالعقود هر دو را شامل می‌‌‌شود. منتها باز ما در اين هم توسعه داده و مي‌‌گوييم، ما در استدلال برای مشروعیت بیمه نیازی به استفاده از این عمومات نداریم. همين مقدار که در يک معامله ربا، غرر و قمار نباشد کفايت مي‌‌کند، ولو اينکه نزد عقلاء عقد محسوب نشود.

س: منظور از عموم در سؤال قبل، عموم لغوی عقود بود نه عموم اصطلاحی عند العقلاء. لذا سؤال را اینطور تکرار می‌‌کنم: آیا فرمایش حضرتعالی این است که چون بر عقد واقع بین دو نفر به لحاظ لغت صدق عقد می‌‌شود، پس شارع هم آن را امضاء مي‌‌کند و مشمول اوفوا بالعقود مي‌‌شود.
ج:  خیر! عموم لغوی می‌‌تواند شامل چنين عقدی باشد، امّا در آن صورت حرف درستی نخواهد بود، چون در نزد بسیاری از فقهاء مسلم است که مراد از عقد در اوفوا بالعقود آن چيزي است که عقلاء آن را عقد بدانند، پس مراد عقد عقلائی است، یا به فرمایش شیخ در مکاسب عقد عرفی است. پس مسلم بحث لغت در بين نیست. بله اگر کسی پيدا شود که بگوید مراد از عقد، عقد لغوی است درست می‌‌شود، امّا تاکنون سراغ ندارم کسی عقد لغوی را مطرح کرده باشد.

س: پس وجه امضاء عقود غیر عقلائی چیست؟
ج: وجه امضاء همین عدم وجود ربا، غرر، قمار و... است. و اين را به دو صورت می‌‌شود بیان کرد؛ یک بیان این که بگوییم معاملات اصلا نیاز به امضاء ندارند. فقط شارع می‌‌فرماید ربا، قمار نباشد و ملاکي که ما اختیار کرده‌‌ایم همین است. یعنی ما اصلاً نیاز به امضا و شمول عمومات بر معامله نداریم. چون اکنون معاملات شکل‌‌هاي بسيار جدید پیدا کرده، و اگر فقه بخواهد توقف کند در اینکه این معاملات باید تحت یکی از عناوین رایج درآيد در بسياري از موارد ما مشکل پیدا می‌‌کنیم، اصلا هرچه زمان  پیش می‌‌رود، معاملات جدید پیدا مي‌‌شود، مثلاً معاملات بازار بورس، یا بیع زماني نه تحت عنوان بیع است، نه اجاره، نه صلح بلکه یک معاملۀ جدید است. پس به نظر ما از ادلّه استفاده می‌‌شود براي تصحيح معاملات نیاز به امضای شارع نیست همینکه، ربا، غرر و قمار در معامله نباشد کافی است.
بیان دوم که مبنای مشهور قریب به اتفاق فقهاء است این است که معامله نیاز به امضا دارد و همین عدم وجود ربا و غرر، لازمه‌‌اش این است که شارع آن را امضا کرده نتیجه‌‌اش هم این است که بالاخره همه این معاملات امضایی می‌‌شود.

س: با توجّه به لزوم مالیّت و معلومیّت معوّض در معاملات، به نظر حضرتعالی معوض در عقد بیمه چه چيزي است؟ بعضی معتقدند معوّض صرفاً تعهّد بیمه گر، یا تأمین خاطر بیمه شونده است، آیا این نظر را صحیح می‌‌دانید؟
ج: این یکی از مطالبی است که در شبهات باید پاسخ داده شود. از یک طرف روشن است؛ بیمه‌‌گذار یا یک جا یا ماهیانه پولی را می‌‌پردازد، امّا بیمه‌‌گر چه چيزي را به‌‌عنوان معوض مي‌‌پردازد؟ مثلاً در بیمه حوادث و آتش سوزی، آیا تعهد بيمه‌‌گر معوض است یا ما یتدارک به و خسارت خارجی که بیمه‌‌گر عهده‌‌دار می‌‌شود بپردازد؟
به نظر ما تعهد نمی‌‌تواند معوض قرار بگیرد، برای اینکه غرض بیمه‌‌گذار با این تعهد تحقق پیدا نمی‌‌کند. آیا اگر بیمه‌‌گذار پول را داد با تعهد بيمه‌‌‌گر قضيه تمام مي‌‌شود؟ وقتی معتقدیم این معاملات، عقود امضاییّه یا عقلائیه هستند باید ببینیم عقلا در مورد بيمه چه چيزي را معوض مي‌‌دانند؟ پس یکی از راه‌‌های خوب برای تشخیص عوض و معوض غرض است؛ و راه روشن‌‌تر خود عقلا هستند که در بیمه چه چيزي را عوض و چه چيزي را معوض مي‌‌دانند؟ آيا عقلا نفس تعهّد را معوض مي‌‌دانند يا پرداخت خسارت و ما يتدارک به را؟ به نظر مي‌‌رسد معوض خود آن مایتدارک به است؛ هرچند ممکن است اصلا خسارتی هم واقع نشود! البته در بعضی اقسام بیمه  پرداخت معوّض قطعي است، مثل بیمه عمر و بازنشستگی امّا در بسیاری از بیمه ها مثل بیمه حوادث و درمان اینطور نیست، اینکه گفته شود نفس تعهّد مالیّت دارد و معوّض عقد بیمه است صحیح نیست، ماليت داشتن تعهّد معنا ندارد. بله ذمه يک امر عقلایی است، ولی نه غرض بیمه‌‌گذار به آن تعهد و اشتغال ذمه تعلق دارد، و نه عقلا آن اشتغال ذمه و تعهد را ملاک قرار مي‌‌دهند؛ بلکه ملاک ما یتدارک به است.

س: آیا در اين صورت عقد مشکل تعلیق پیدا نمی‌‌کند؟
ج: هرچند تعلیق به دلیل اجماع مبطل عقد است امّا خواهيم گفت عقد بیمه در همه اقسامش عاری از مشکلات از جمله تعلیق است.

س: فرمودید عقد بیمه اگر مشتمل بر ربا، قمار، غرر، و تعلیق نباشد، صحیح است و نیاز به امضاء ندارد. امّا آیا به راستی اینگونه است؟
ج: بله! در مورد بیمه به نظر من اگر همین سه یا چهار مطلب را حل کنیم مسئله تمام است.
اول اینکه در بیمه ربا وجود ندارد. توضیح اینکه بعضی گمان کرده‌‌اند که در بیمه ربا وجود دارد. و مي‌‌گويند مثلا در بیمه عمر شما یک پولی را می‌‌دهید، دو برابر آن را می‌‌گیرید، پس این ربا است، چون ربا یعنی زیاده.  یا در بیمۀ بازنشستگی این فرد بعد از زمان بازنشستگی تا مدت زیای پول به او داده می‌‌شود و این بیش از آن پولی است که داده، پس مشکل ربا پیدا می‌‌کند.
در پاسخ بايد گفت درست است که ربا به معنی زیاده است، اما هر زیاده‌‌ای ربا نیست. اولا ربا یا باید ربای معاملی باشد یا ربای قرضی؛ مسلم در باب بیمه رباي معاملي وجود ندارد، ولو ما معدودات را هم در دایرۀ ربا قرار دهيم. البته نظر مشهور و ما این است که ربا فقط در مکيل و موزون ايجاد ميشود. اما ممکن است کسی علاوه بر مکیل و موزون، معدودات را هم داخل در ربا بداند و بگويد پول هم  که معدود است پس در بيمه ربا هست. اما این در جایی است که خود پول معوض واقع شود، مثل تخم مرغی که معوض واقع شود، امّا در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول را معوض قرار نمی‌‌دهد، بلکه اگر خسارتی ايجاد شد آن مایتدارک به و پرداخت خسارت را معوض قرار می‌‌دهد، اگر خسارتی هم ايجاد نشد که هیچی. در بیمۀ عمر هم بیمه‌‌گذار عوض را می‌‌دهد که بعد از آن تا آخر عمر یا تا یک زمان معینی، پولی به او داده شود، بنابراين بین این بيمه‌‌گذار و بيمه‌‌گر معامله‌‌ای واقع نمی‌‌شود تا گفته شود پول هم عوض معامله شد و هم معوّض. پس در بيمه ربای معاملی نیست. نظير هبه معوّضه يا هبه مشروط، اگر چه هبه معوضه عوض دارد، امّا صرف عوض داشتن آن را داخل در معاملات نمی‌‌کند. يا در هبه مشروط، واهب هبه می‌‌کند به یک شرطی نه اینکه معامله‌‌ای صورت گرفته باشد؛ در بیمه هم همینطور است، بیمه‌‌گذار این پول را می‌‌دهد، به این شرط که بیمه‌‌گر تا آخر عمر به او فلان مقدار پول بدهد.
پس عرفاً بر بیمه صدق معامله نمی‌‌کند، تا ربای معاملی در آن جریان داشته باشد، بلکه صرفاً یک قراردادی است که عنوان معامله و تجارت را ندارد مثل هبۀ مشروط.

س: امّا عرف فرمایش شما را تأیید نمی‌‌کند، چون نه تنها بیمه‌‌های عمر و سرمایه‌‌گذاری را نوعی معامله و تجارت می‌‌دانند که حتّی آن را رسماً از اقسام بیمه های تجاری حساب می‌‌کنند؟!
ج: نه بیمه تجاری غیر این است که خود بیمه تجارت باشد. بله بیمۀ تجاری یکی از اقسام بیمه است، امّا صدق عنوان معامله و تجارت بر آن مشکوک است، اما عمده جواب این است که به نظر ما اصلاً در باب معدودات ربا جریان ندارد.  اگر هم یک قول نادری باشد که در باب معدودات هم ربا جریان دارد، باز در ما نحن فیه صدق معامله مشکوک است، بله! یک قرادادی است که من این مقدار پول را به شما می‌‌دهم، شما هم تا آخر عمر به من فلان مقدار پول می‌‌دهید، امّا معامله نکرده‌‌ایم، به عبارت ديگر در معامله دو طرف باید سود ببرند، با این فرض سود و ضرر در دو طرف متصور است، اصلا در بیمۀ عمر غالبا اینطور است که فرض سود را بیمه‌‌گذار می‌‌برد نه بیمه‌‌گر و چنین چیزی را ما نمیتوانیم مصداق تجارت و معامله بدانیم.

س. آیا در باب بیمه ربای قرضی هم نیست؟ مخصوصا در باب بیمه عمر؟ طرف می‌‌گوید من این مقدار پول به تو  می‌‌دهم، حالا این ممکن است 1 سال یا 5 سال باشد، اما در مقابلش باید 20 یا 30 سال پول بدهد، یعنی بیمه گر باید یک پول اضافه‌‌ای بدهد، مخصوصا اگر قرض را تملیک به ضمان یا تملیک فی قبال الضمان بدانيم اینجا هم تملیک فی قبال الضمان وجود دارد؛ بیمه شونده مبالغی را تملیک می‌‌کند، و در قبالش بیمه کننده ضامن می‌‌شود که بپردازد، پس این ربای قرضی می‌‌شود! به نظرم بر همين اساس است که خیلی از علمای اهل سنت بیمه را ربای قرضی و لذا غیر مشروع می‌‌دانند.
ج: جواب اين سوال خیلی روشن است و موجب تعجب است چرا بزرگانی از اهل سنت چنین توهمی کرده‌‌اند! در باب قرض پولی که مقرِض قرض می‌‌دهد در مقابلش ضمان نسبت به این پول است؛ مثلاً این هزار تومان را تمیلک می‌‌کند، و در مقابل ذمۀ قرض گیرنده مشغول می‌‌شود که این هزار تومان را مثلاً یک سال دیگر به مقرِض پس بدهد، پس بدهی و ضمان نسبت به همین پولی است که قرض دهنده قرض می‌‌دهد، اما در باب بیمه این طور نیست؛ در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول می‌‌دهد، اما نسبت به این پول کسی را ضامن نمی‌‌کند، بلکه می‌‌گوید مثلاً در قبال این پول تا آخر عمر باید به من مستمرّی بدهید، نه اینکه بگوید ضامن همین وجوه پرداختی هستید! یا در بیمه های آتش سوزی که دیگر خیلی روشن تر است، چون بیمه‌‌گذار می‌‌گوید من این پول را می‌‌دهم، تا اگر خانۀ من آتش گرفت خسارتش را به من بدهید، پس ضمان نسبت به این است که علی فرض اینکه محلی آتش بگیرد خسارت آن را بدهند، پس اصلا در بیمه ضمانی نسبت به پول بیمه‌‌گذار وجود ندارد و حال اینکه در قرض نسبت به پرداخت نفس همین پول ذمۀ مقترض مشغول می‌‌شود، حال اگر پول را مثلی بدانيم مثلش را و اگر قیمی بدانيم قیمتش را که البته به نظر ما اصلا پول نه قیمی است و نه مثلی. پس این یک نکتۀ خیلی دقیقی است و تعجب است که چرا نسبت به آن غفلت شده و در واقع بر می‌‌گردد به آن چه در ابتدای بحث مطرح شد که اگر چه ممکن است تعریف قرض هم بر بیمه صادق باشد امّا عقلاء آن را قرض نمی‌‌دانند. مثلا ببینید در شیر حیوان وقتی با میکروسکوپ  دقت کنند، ذرات خون وجود دارد، ذراتی که تعریف خون هم بر آن صدق می‌‌کند، اما با اين وجود عقلا می‌‌گویند این مصداق خون نيست و همین کافی است و شارع هم به همین اعتماد می‌‌کند. اینجا هم همین طور است عقلا بیمه را از مصادیق قرض نمی‌‌دانند، چون تملیک، در قبال ضمان نسبت به نفس همان پول نیست.

س: شبهه غرری بودن عقد بیمه را چطور باید پاسخ گفت؟
ج: در باب غرر در فقه دو روايت داريم، نهی النبی عن بیع الغرر، یا نهی النبی عن الغرر، مشهور نهی النبی عن بیع الغرر است؛ اگر قائل شويم بیع غرری باطل است اين اختلاف بوجود مي‌‌آيد که آیا هر معاملۀ غرری هم باطل است؟ تحقیق این است که بله این سرایت دارد به اینکه هر معاملۀ غرری باطل است. امّا معناي غرر چيست؟ آیا معنایش خطر است که لازمه آن جهالت است یا به معنای خود جهالت است؟ اگر جهالت است، جهالت به اوصاف مبیع است یا به خود مبیع و یا به تسلیم مبیع؟ اینها بحثهایی است که در جای خود آمده. اجمالا معامله نباید غرری باشد، ممکن است کسي بگويد در بیمه غرر وجود دارد، چون مثلاً در بیمۀ عمر معلوم نیست که بیمه‌‌گذار چقدر عمر می‌‌کند؟! یا در بیمۀ آتش سوزی معلوم نیست خسارت چقدر است؟ نه تنها در طرف معوّض که حتّی در طرف عوض هم جهالت است، چون معلوم نیست بیمه‌‌گذار تا چه مدت باید پول بدهد؟ ممکن است یک ماه که پول داد خدای ناکرده، آتش سوزی رخ دهد!
پس غالبا در تمام بیمه ها یک جهالتی وجود دارد، یعنی در میان این همه اقسام بیمه‌‌ها که هر روز هم بیمه‌‌های جدید اضافه مي‌‌شود، جهالت قابل انفکاک نیست. فقهاء در باب صلح یک حرفی دارند که به نظرم نظیر آن حرف در باب بیمه هم جریان دارد؛ در باب صلح قائلند به اینکه اگر صلحی غرری شد اشکال ندارد، میپرسیم چرا؟ می‌‌گویند در صلح  یک جهت اهمّی وجود دارد و آن اینکه دو نفر می‌‌خواهند سازش کنند، این می‌‌گوید آنچه را که در این خانه دارم حاضرم با آنچه که تو در خانه داری با هم مصالحه کنيم، لذا غرض اصلی تصالح هست و به‌‌خاطر وجود چنین غرض مهمی اگر در آن جهالتي هم باشد اشکالی ندارد، اما در بیع غرض اصلی سود و تجارت است، لذا شارع می‌‌فرماید اگر یک ذره هم جهالت باشد بیع باطل است، در اجاره هم همینطور است، اما در صلح می‌‌فرماید اگر غرر شد اشکالی ندارد. به همین ملاک ما عرض می‌‌کنیم در باب بیمه هم یک غرض اصلی وجود دارد و آن این است که یک کسی می‌‌خواهد خیالش راحت باشد نسبت به اینکه اگر روزي خانه‌‌اش آتش گرفت دستش خالی خالی نباشد،  و همین بیمه براي او یک پناه و اطمینان است، و چون چنین غرض مهمی وجود دارد، لذا جهالت در آن اشکال ندارد، یعنی همان مطلبی که قبلا مطرح شد که بیمه معامله نیست، چون در معامله سود و زیان مطرح است، امّا بيمه معامله نیست که سود و زیانی در آن باشد، بلکه یک غرض اصلی وجود دارد که به خاطر آن غرض اگر غرر هم باشد مانعی ايجاد نمي‌‌کن.
به بیان دیگر مسئلۀ غرر یک امر عقلایی است، لذا باید ديد عقلاء در کجا غرر را متحمل می‌‌شوند؟ به نظر ما عقلا همچنان که در صلح غرر را متحمل می‌‌شوند، در بیمه هم چون یک غرض اصلی و اساسی وجود دارد، اگر ناگزیر به غرر شوند آن را متحمّل می‌‌شوند، لذا ما وجود غرر را در بیمه موضوعاً نفی نمي‌‌کنیم و در باب بیمه و اقسام آن مسلم غرر وجود دارد، اما این غرر مضر به صحّت عقد نیست.

س: فرمودید در مواردی که عقلاء غرر را تجویز می‌‌کنند، وجود آن مضرّ به صحّت عقد نیست، این فرمایش در صورتی تامّ است که نهی از غرر یک امر عقلائی باشد نه تعبّدی و حال اینکه نهی آن تعبّدی است؟
ج: مجرد کلمۀ نبی در روایتِ نهی النبی عن الغرر، ملازمه ندارد که نهی تعبدی باشد. قطع نظر از شریعت در یک معاملۀ بیع اگر سر سوزنی جهالت باشد خود عقلا اقدام نمی‌‌کنند، عقلا تا ندانند این ملک 98 متر است یا 100 متر اقدام به خرید نمی‌‌کنند و اجتناب از جهالت در معامله دارند، شارع هم بر همین مطلب صحه گذاشته است.
روی هر دو مبنا، چه این مبنا که بگوییم نهی از غرر تعبدی و تأسیسی است، و چه اینکه آن را امضايی بدانيم در مورد بیمه غرر مغتفر است و اشکالی ندارد. چون تأسیسی هم اگر باشد بالآخره ملاک دارد و همان شارعی که در همۀ معاملات از غرر نهی کرده، می‌‌فرماید در صلح غرر اشکالی ندارد، برای اینکه غرض مهمی وجود دارد به نام تصالح، لذا همان ملاک و همان بیان در باب بیمه هم جریان دارد؛ اگر نهی از غرر را عقلایی بدانيم، عقلا در باب بیمه ولو غرر هم وجود داشته باشد اقدام کرده‌‌اند.
س: بعضی در عقد بیمه احتمال الحاق به قمار را هم داده اند، مخصوصاً در مثل بیمه فوت یا آتش سوزی یا سرقت و امثال ذلک که معوّض معلّق به احد الوجوه است و در وجه محتمل دیگر حتّی یک ریال هم به بیمه‌‌گذار باز نمی‌‌گردد؛ نظر حضرتعالی در باب این شبهه چی است؟
ج: همانطور که قبلاً ذکر کرديم بايد عرف و عقلا عمل و فعل را مصداق يکي از عناوين بدانند و روشن است که عرف و عقلاء بيمه را از مصاديق قمار نمي‌‌دانند چرا که يکي از مقومات قمار، غلبه يکي از دو طرف بر ديگري است که اين معنا در بيمه وجود ندارد و نيز مي‌‌توان گفت علاوه بر اختلاف ماهوي، اختلاف در مقصود و غرض بين بيمه و قمار وجود دارد.

س: پرسش آخر دربارۀ تعلیق است؟ مخصوصاً اینکه حضرتعالی معوّض در عقد بیمه را تدارک خسارت می‌‌دانید نه نفس تعهّد یا اطمینان خاطر، و تدارک هم که معلّق به وقوع حادثه ی محتمل است، آيا این اشکال پیدا نمی‌‌کند؟
ج: دليل بر بطلان تعليق، فقط اجماع است و اجماع يک دليل لبّي است لذا بايد بر قدر متيقن آن که عقود رايج و متعارف است اکتفا نمود و بيمه يک قرارداد جديد عقلايي است و معلوم نيست که مشمول دليل اجماع باشد. علاوه بر اين مي‌‌توان گفت آن تعليقي مضر به عقد است که اصل انشاء معلق باشد. در حالي که در قرارداد بيمه اصل انشاء معلق نيست بلکه تحقق خارجي معوض معلق بر حصول خسارت يا امر ديگري است و اين غير از آن تعليقي است که اجماع بر بطلان آن وجود دارد.
از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید صمیمانه متشکّریم.

برچسب ها :