pic
pic

الدرس الأول:أصل البحث - الجلسة 1

اعلم أنّه يجب على كل مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عبادته ومعاملاته ولو بالمستحبات والمباحات، أن يكون إمّا مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلاّ قليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل

الدرس الثالث - الجلسة 4

«الصورة الثانية» أن لا يكون لدينا علم إجمالي، وفي هذه الصورة يمكن قبول أن يكون وجوب الاجتهاد أو التقليد طريقياً، والدليل على ذلك أننا في الاُصول العملية نقول في بحث الشبهات الحكمية قبل الفحص أنّ أدلة الاُصول الشرعية تشمل الشبهات الحكمية قبل الفحص، فلو شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة شرب التتن، فسوف يشمله الدليل الذي يدل على أنّ «كل شيء لك مباح» وهي البراءة الشرعية، فما دامت الأحكام الفقهية غير واصلة إلى المكلّف فلا تنجيز في حقّه، وفي ما نحن فيه عند فرض عدم العلم الإجمالي وعدم