در صورت اجتماع سبب و مباشر اگر فعل به هر دو منتسب باشد و میزان مشارکت هر کدام به ترتيب حسب گواهی پزشکی قانونی ۷۰ درصد جنایت وارده توسط مباشر و ۳۰ درصد به علت بیماری و کهولت سن مجنی علیه باشد: سوال اول: آیا از نظر فقهی می توان به تناسب مسئوليت، ایشان را محکوم نمود؟ با ذکر این نکته که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده 526 ضمان نسبی در اجتماع سبب و مباشر را پذیرفته است. سوال دوم: آیا ضمان نسبی از نظر حضرت عالی، در اجتماع اسباب نیز پذیرفته است؟ سوال سوم: آیا از نظر فقهای عظام قدیم (خاصا) ضمان نسبی در اجتماع اسباب وهمچنین اجتماع سبب و مباشر قبلی وجود دارد؟

کسی که قضای اعتکاف بر عهده دارد، اگر نیت اعتکاف مستحبی کرده باشد، آیا اعتکافش صحیح است؟

آیا معتکف می تواند از اعتکاف منصرف شود؟

یکی از چالش‌های شرعی عملیات بانکی، موضوع تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط وام و تسهیلات است. بانک‌ها بابت این تأخیر، جریمه دریافت می‌نمایند که با وجود تأیید شورای نگهبان (منوط به شرط ضمن عقد بودن و ماهیت وجه التزامی داشتن دریافت مبلغ مذکور)؛ تعداد زیادی از فقها و مراجع عظام تقلید ربا و حرام می‌دانند. از سوی دیگر، مشتریان تأخیرکننده دو دسته هستند: 1- بدهکاران ورشکسته 2- بدهکاران بدحسابی که در پرداخت بدهی خود به بانک کوتاهی می‌کنند. سؤال این است که اگر قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود با این مضمون که دولت حق دارد یا مکلف است به‌منظور ملتزم‌ساختن مشتریان به پرداخت به موقع بدهی در کنار بازدارنده های غیر مالی (اخذ ضامن، یا وثیقه، محروم‌کردن از خدمات بانکی یا اجتماعی)، از مشتریان تأخیر کننده مبلغی را به‌عنوان تعزیر مالی دریافت و به بیت‌المال واریز نماید بدون آنکه بانک مربوطه نصیبی از این مبلغ داشته باشند، آیا قانونی کردن دریافت این وجه توسط دولت همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی از متخلفین دریافت می کند مشروع است؟

آیا با باطل شدن روزه، اعتکاف نیز باطل می‌‌شود؟

اگر اعتکاف مرد، موجب اذیت همسر و فرزندان او شود، می‌‌‌تواند معتکف شود؟