صرف احتمال ازدحام جمعیت در مسجدالحرام پس از وقوفین، آیا می‌‌تواند مجوّز تقدیم اعمال مکه گردد؟

مادر مبتلا به ايدز جنين خود را با اذن زوج سقط كرده است ديه آن بر عهده كيست؟ چه كسي بايد دريافت كند؟

عزل نطفه از زوجي كه يكي از آن‌ها مبتلا به ايدز است چه حكمي دارد؟ آيا مي‌توان فرد مبتلابه ايدز را از تكثير نسل منع كرد؟

1) برخی فقها می فرمایند عقیده رجعت از ضروریات است، ولی اعتقاد به آن واجب نیست(عقائد الامامیه علامه مظفر). این کلام چه معنایی دارد؟ لطفاً توضیح دهید. 2) آیا عقیده رجعت از ضروریات مذهب است، چنانکه برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی در ارشاد السائل فرموده، یا از ضروریات نیست چنانکه مرحوم آیت الله خویی در صراط النجاة فرموده است؟ نظر شریف شما در این مسئله چیست؟ 3) چگونه فقها در ضروری یا نظری بودن رجعت اختلاف دارند، در حالی که اولا: تمام فقها پذیرفته‌اند که اجتهاد در امور غیر ضروری است؟ ثانیا: (بعد از اختلاف فقهاء در یک مساله ضروری، این اختلاف از طرف منکران رجعت قابل توجیه نیست زیرا) فقها علم به ادله رجعت دارند و کسی که با آگاهی به استدلالِ یک امر ضروری، آن را انکار کند، معذور نیست. البته (راه پاسخ به اصل این مشکل این است که بگوییم)آیا فرقی بین انکار چیزی که قطعا ضروری است با انکار اصل ضروری بودن همان چیز (در جواز اجتهاد و معذوریت انکار) هست یا خیر؟

مي خواهم در ماه مبارك رمضان به مسافرت بروم. اگر قصد كنم كه در مقصد 10 روز يا بيشتر بمانم و روز سفر قبل از ظهر شرعي به مقصد برسم روزه آن روز صحيح است يا خير؟

یکی از چالش‌های شرعی عملیات بانکی، موضوع تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط وام و تسهیلات است. بانک‌ها بابت این تأخیر، جریمه دریافت می‌نمایند که با وجود تأیید شورای نگهبان (منوط به شرط ضمن عقد بودن و ماهیت وجه التزامی داشتن دریافت مبلغ مذکور)؛ تعداد زیادی از فقها و مراجع عظام تقلید ربا و حرام می‌دانند. از سوی دیگر، مشتریان تأخیرکننده دو دسته هستند: 1- بدهکاران ورشکسته 2- بدهکاران بدحسابی که در پرداخت بدهی خود به بانک کوتاهی می‌کنند. سؤال این است که اگر قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود با این مضمون که دولت حق دارد یا مکلف است به‌منظور ملتزم‌ساختن مشتریان به پرداخت به موقع بدهی در کنار بازدارنده های غیر مالی (اخذ ضامن، یا وثیقه، محروم‌کردن از خدمات بانکی یا اجتماعی)، از مشتریان تأخیر کننده مبلغی را به‌عنوان تعزیر مالی دریافت و به بیت‌المال واریز نماید بدون آنکه بانک مربوطه نصیبی از این مبلغ داشته باشند، آیا قانونی کردن دریافت این وجه توسط دولت همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی از متخلفین دریافت می کند مشروع است؟