موضوع: صلاة المسافر (5)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۳/۲
شماره جلسه : ۸۵
چکیده درس
-
تبیین تنزیل وارد شده در روایت زرارة
-
مواجه‌ی عموم تنزیل با یک مشکل و حل آن
-
کلام مرحوم خوئی در بحث و بررسی آن
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
تبیین تنزیل وارد شده در روایت زرارة
بحث در بررسي صحيحه زراره است و نكات مهمي را راجع به اين روايت عرض كرديم. یک نكته‌ي دیگر در مورد اين روايت باقی مانده و آن اینکه اگر عموم تنزيل را پذيرفتيم و گفتيم «و هو بمنزلة اهل مكه» در مقام تنزيل اسـت یعنی مقيم نازل منزله‌ي مستوطن است چه اثری بر آن بار می‌شود؟ باید ببینیم چه وجهی دارد که امام (عليه السلام) ابتدا می‌فرمایند «مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ» اگر کسی ده روز قبل از ترویه در مکه اقامه کند نماز تمام بر او واجب است بعد می‌فرمایند «وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ»؟مكرر گفتیم اینطور نیست که تعابير وارد شده در روايات ائمه (علیهم السلام) -مخصوصاً با اين فرض كه ممكن است رجوع سائل روایت از باب رجوع إلي من هو افقه منه باشد و ائمه (علیهم السلام) به اين جهات توجه داشتند- اضافي باشد. سوال سائل در مورد اقامه عشرة ایام بود و جواب امام (علیه السلام) هم مطابق با آن صادر شده پس چه وجهی دارد که امام (علیه السلام) این عبارت را ذکر کنند؟ آيا غير از اينست كه امام (علیه السلام) مي‌خواهد تعليل و تنزيلي را مطرح كند؟
مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) می‌گویند همان‌طور كه در «الفقاع خمرٌ» تنزيل اتفاق افتاده در «و هو بمنزلة اهل مكه» هم در مقام تنزيل است یعنی امام (عليه السلام) مقيم را نازل منزله‌ي اهل مكه و مستوطن قرار مي‌دهد.
در سال گذشته اين نكته را گفتيم و امسال هم اشاره‌اي كرديم ولی امروز اين را مقداري دقيق‌تر عرض می‌كنم؛ قانوني در عبارات فقها آمده كه «لا رجوع إلي العرف يا لا مرجعية للعرف في التحديدات الشرعية». يعني جايي كه شارع حدّي را معين كرده، عرف كاره‌اي نيست. شارع در بحث سفر، دور عرف را خط كشيده و مي‌گويد من سفر را به هر گونه‌ای – پیاده، شتر، گاو، سینه‌خیز، هواپیما و...- که باشد هشت فرسخ مي‌دانم و کاری ندارد که عرف این را سفر بداند یا نداد. خلط بين اين دو مطلب مشكلات را در بحث صلاة مسافر به وجود آورده است.
مثلا در عنوان اقامت شارع مي‌گويد اگر كسي نيّت دارد ده روز در يك جا بماند من او را مقيم مي‌دانم. وقتی به عرف مراجعه كنيد، عرف به كسي كه ده روز در يك جا بماند مقيم نمي‌گويند. عرف یک ماه، دو ماه و حتي يك سال را هم مقيم نمي‌داند بلکه مي‌گويد مقيم كسي است كه بخواهد براي هميشه بماند. در مانحن فیه هم شارع بر حسب روايت زراره –البته روایت دیگری هم هست که اشاره خواهیم کرد- مي‌گويد من مقيم را مثل آدم متوطّن مي‌دانم. اولين و مهم‌ترين نتيجه‌اش اينست كه مقیم هم مانند متوطن اگر هر روز تا قبل از چهار فرسخي برود و برگردد نمازش تمام است.
شما فتاواي فقها و مراجع معاصر را در اينجا ببينيد. برخي مي‌فرمايند اگر كسي قصد اقامه كند و اگر از اول نيت دارد ولو براي يك بار از حد ترخص خارج شود قصد اقامه‌اش محقق نمي‌شود. بعضي مي‌گويند اگر از اول نيّت دارد يك بار برود و برگردد و بعضي‌ها مي‌گويند اگر دو بار برود و برگردد قصد اقامه‌اش محقق نمي‌شود. برخي مي‌گويند مقيم فقط مي‌تواند به توابع و باغات اطراف آن شهر برود ولي زائد بر آن نمي‌تواند برود. مرحوم امام مي‌فرمود اگر از اول در نيّتش اين است كه يك بار، آن هم دو سه ساعت برود و برگردد مشکلی ندارد. برخي مثل مرحوم والد ما (رضوان الله عليه) مي‌فرمايند هر روز هم بخواهد برود و بيايد عیب ندارد ولی باید بيتوته‌اش در محل اقامه باشد. به ايشان عرض مي‌كنيم اين حرف‌ها را از كجا مي‌آوريد؟ همه مي‌گويند ما روي عرف نظر مي‌دهیم. عرف مي‌گويد آدمي كه در يك جا مقيم هست بايد در همان جا بماند.
بله اگر مبنای اين فتاوا روايت باشد بحثي نيست ولي اگر روايتي نيست، اولا ما هستيم و عشرة ايام که موضوع براي اقامه است و می‌گوید کسی که نیت اقامه ده روز دارد مقیم است. پس در مورد كسي كه قصد ده روز دارد درست نیست بگویيم عرف مي‌گويد مقيم هست يا مقيم نيست؟ ثانیا احتمال دارد مقلّدي بگويد اگر معیار عرف است خودم تشخيص مي‌دهم عرف چه مي‌گويد و تشخيص فقيه در اينكه عرف چه مي‌گويد اعتباري ندارد. مثلا اگر يك فقيه به عنوان احد من العرف گفت اين آب است و شما هم به عنوان عرف يقين داريد این آب نيست، اینجا تشخيص شما قابل قبول است[1]. پس تا اینجا ثابت شد که روایت در مقام تنزیل است و ما هم عموم تنزیل را پذیرفتیم.
مواجه‌ی عموم تنزیل با یک مشکل و حل آن
پس از پذیرش عموم تنزیل در روايت با یک مشکل مواجه هستیم آن اینکه آدمي كه ده روز مكه بوده و بعد چند روز عرفات و منا رفته و بعد مجددا برگشته چرا باید نمازش را تمام بخواند؟اولین جواب از مرحوم فيض بود که گفتند در مکه مخیّر بین القصر و الاتمام است و اتمام افضل است. ولی اشكالي مرحوم آقاي حجت به آن داشتند که ذكر كرديم.
دومین جواب را بعضی گفته‌اند که در زمان صدور روايت وقتی مردم از عرفات و منا به مكه برمي‌گشتند معمول بوده که دومرتبه قصد اقامه مي‌كردند. هر چند این جواب توجیه خوبی است ولی این احتمال وجود دارد که بگوییم این جواب هم مانند جواب مرحوم فیض اشکال دارد و خلاف ظاهر است.
سومین جواب هم مربوط به آقای حجت بود که نسبت به ذیل روایت گفتند تقیةً صادر شده است.
اگر این سه جواب را نپذیرفتیم در نتیجه باید بگوییم اين قسمت از روايت معرضٌ عنه است و فقها طبق آن فتوا ندادند. در این صورت دو راه داریم:
الف- تفكيك در حجّيت: بگویيم تا جاییکه مي‌گويد اگر كسي قصد اقامه‌ي ده روز كرد اولا نمازش را تمام بخواند ثانیا و هو بمنزلة اهل مكه ثالثا و اذا خرج الي العرفات قصّر براي ما حجت هست ولی از اينجا به بعد مورد اعراض قرار گرفته و فقها بر طبق آن فتوا نداده‌اند. مرحوم محقق نائيني فرمود «التفكيك في الحجية امرٌ شايع» و امر نادري نيست پس اشكالي ندارد.
ب- کنار گذاشتن روایت: مرحوم آقاي حكيم در مستمسك مي‌فرمايند تفكيك در حجّيت برخلاف مذاق عرفي است لذا باید روایت کنار گذاشته شود.
مسئله‌ی دخالت، اعتبار و حجیت عرف در فقه از بحث‌های بسیار مهم است. به مرحوم آقاي حكيم عرض مي‌كنيم وقتی عرف راجع به يك كتاب يا كلام يك آدم معمولي مي‌خواهد حرف بزند می‌گوید اين آدم يا راجع به حرف‌هايش جدّي است يا جدّي نيست. نمي‌شود بگویيم در يك ربع حرف زدن پنج دقيقه اول جدي است ولی ده دقيقه‌ي بعد جدي نيست. در كتاب‌ها، كلمات و افراد معمولي فرمايش آقاي حكيم درست است یعنی تفكيك در حجيت دور از مذاق عرفي است. ولي وقتی به همين عرف بگویيم خود ائمه (علیهم السلام) فرموده‌اند بعضي از رواياتي كه از ما صادر مي‌شود از روي تقيه است و مشتمل بر حكم واقعي نيست، عرف نمي‌گويد تفكيك خلاف مذاق است. اينجا عرف مي‌گويد روش خاص خود ائمه (علیهم السلام) را باید نگاه کرد و روش خاص ائمه (علیهم السلام) همين است كه ما گاهي اوقات حكم غير واقعي را بيان مي‌كنيم اعم از اينكه يك روايت مستقل باشد یعنی بگويیم كل روايت تقيةً صادر شده يا بگویيم مقداري از روايت تقيةً صادر شده. اگر دليلی پيدا كرديم يك مقدار از روايت تقيةً صادر شده چه وجهي دارد حجيّت بقيه روايت را اسقاط كنيم؟ بله این مقدار که قرینه داریم تقيةً صادر شده را كنار مي‌گذاريم لذا حق با مرحوم نائيني است.
کلام مرحوم خوئی در بحث و بررسی آن
تعجب است از مثل مرحوم خوئي كه به نظرم تفكيك در حجيت را قبول دارند ولی در عین حال به خاطر يك اشكال در يك قسمت از روايت مي‌فرمايند اولي اين است كه ما اين روايت را طرح كنيم و علمش را به اهلش واگذار كنيم. مرحوم آقاي خوئي بعد از طرح روایت می‌گویند، طرح کردن روایت نه به خاطر وجود اجماع برخلاف روایت است تا اشكال مرحوم آقاي حكيم پيش بیايد كه اجماع در صورتي به درد ما مي‌خورد كه ما علم به قول معصوم پيدا كنيم و از اين اجماع علم به قول معصوم پيدا نمي‌كنيم. و نه به این جهت است كه بگویيم فقها اعراض كردند تا کسی بگوید طبق مسلك شما -آقاي خوئي- اعراض قادح نيست.ايشان مي‌فرمايند يك دليل پنجم هم داریم به این بیان که «فانّ هذه المسألة، أعني الإقامة بمكّة قبل يوم التروية عشرة أيام كثيرة الدوران و محلّ للابتلاء جدّاً». مسئله‌ی اقامت در مکه مطلبی است كه مورد ابتلاي حجاج بوده. «و لا سيما في الأزمنة السالفة الفاقدة للمراكب السريعة المتداولة في العصر الحديث» در قديم اين مركب‌هاي سریع نبوده و با اسب و شتر به سفر مي‌رفتند. «فكانوا يضطرّون للإقامة المزبورة» چاره‌اي نداشتند كه اقامه كنند و ده روز بمانند. «طلباً للاستراحة من وعثاء السفر» از خستگي سفر بايد استراحت مي‌كردند. «فلو كان الحكم الذي تضمّنته الصحيحة ثابتاً» اگر حكمي كه در روايت زراره آمده حكم ثابتي بود «لكان شائعاً ذائعاً» بايد اين حكم براي همه روشن باشد. بعد مي‌فرمايند «و من الواضحات، من غير أيّ خلاف فيه» يعني بايد امر شايع بوده و در آن خلافي نباشد. «مع أنّه لم يقل به أحد فيما نعلم» كسي درباره‌ی آن حرفي نزده.[2] مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) نیز در موارد متعددی به این قاعده تحت عنوان «لو کان لبان» تمسک کرده‌اند.
به مرحوم آقاي خوئي عرض مي‌كنيم سه قسمت اول روايت – الف- من قدم بعشرة ايام يجب عليه الاتمام ب- و هو بمنزلة اهل مكه ج- اذا خرج الي عرفات قصّر- كه مورد عمل تمام فقها است فقط يك قسمت باقي مي‌ماند كه «اذا زار البيت اتم» که سه جواب از این اشکال ذکر کردیم. پس چرا مي‌فرمایيد کسی به این روایت عمل نکرده است؟ و اگر هم آن جواب‌ها را نپذیرید می‌توانیم قائل به تفکیک در حجیت شویم. در نتیجه فرمايش ايشان درست نيست.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ شبیه این تنزیل در مورد اقامه سی روز مردد وارد شده که می‌گوید به منزله اهل آن بلد می‌شود که به آن می‌رسیم.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص: 91 و 92: فانّ هذه المسألة، أعني الإقامة بمكّة قبل يوم التروية عشرة أيام كثيرة الدوران و محلّ للابتلاء جدّاً، و لا سيما في الأزمنة السالفة الفاقدة للمراكب السريعة المتداولة في العصر الحديث، فكانوا يضطرّون للإقامة المزبورة طلباً للاستراحة من وعثاء السفر، كما أُشير إليه في الأخبار. فلو كان الحكم الذي تضمّنته الصحيحة ثابتاً لكان شائعاً ذائعاً و من الواضحات، من غير أيّ خلاف فيه، مع أنّه لم يقل به أحد فيما نعلم، بل لعلّ الإجماع على خلافه كما عرفت، و لأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبار و يرد علمها إلى أهله.
نظری ثبت نشده است .